جلسه ۱ – ۱۸ شهریور ۱۴۰۳
بحث در مفهوم شرط به آخرین تنبیه مذکور در کلام آخوند رسیده است. مساله این است که در فرض تعدد شرط، آیا جزاء نیز متعدد خواهد شد؟
ایشان در مساله مفهوم چهار بحث اصلی را مطرح کرده است. یکی اصل ثبوت مفهوم، دوم تنقیح محل بحث در مفهوم شرط و نحوه استفاده انتفاء سنخ حکم در فرض انتفای شرط، سوم اینکه در فرض اتحاد جزاء و تعدد شرط، آیا هر کدام از شروط به صورت مستقل علت برای جزاء هستند یا مجموع آنها شرط است؟
ما در بحث سوم گفتیم مقتضای جمع عرفی بین دو قضیه، جمع به «أو» است و در نتیجه هر کدام از آن شروط به نحو مستقل در تحقق جزاء مؤثرند.
مرحوم آخوند در فرض تعدد شرط و اتحاد جزاء گفتند بین مفهوم هر قضیه و منطوق قضیه دیگر تنافی وجود دارد و برای حلّ این تنافی چهار وجه ذکر کردند یکی رفع ید از مفهوم در هر دو قضیه و جمع به «أو»، دیگری تقیید اطلاق به واو و سوم تقیید اطلاق به «أو» با وجود مفهوم و چهارم ارجاع شرط به شرط واحد که جامع بین آنها ست.
چنانچه معتقد شویم آنچه شرط است جامع است یا بین دو قضیه به تقیید به واو جمع کنیم و اینکه مجموع شروط علت برای جزاء است، تنبیه بعدی موضوع پیدا نمی‌کند و تعدد شرط معنا ندارد چون فرض این است که مجموع شروط علت برای تحقق جزاء هستند. در این تنبیه آخر با این فرض که هر کدام از شروط مؤثر در جزاء هستند بحث پیش می‌آید که آیا تعدد تحقق شروط موجب تعدد جزاء نیز می‌شود یا نه؟
در مثل «ان ظاهرت فاعتق» و «ان افطرت فاعتق» اگر گفته شود آنچه علت وجوب عتق است مجموع ظهار و افطار است، موضوعی برای مساله تداخل اسباب و مسببات و بحث از اینکه آیا با تحقق ظهار و تحقق افطار، وجوب عتق هم تعدد پیدا می‌کند وجود نخواهد داشت.
اما اگر گفتیم هم ظهار و هم عتق علت برای وجوب عتق هستند این سوال پیش می‌آید که اگر هم عتق و هم ظهار محقق شوند، آیا وجوب عتق هم متعدد می‌شود؟ و در صورت تعدد آیا مکلف می‌تواند به یک عتق اکتفاء کند؟
مرحوم آخوند در تنبیه چهارم فرموده‌اند بنابر جمع بین قضایای شرطیه به تقیید اطلاق به «واو» این تنبیه موضوع نخواهد داشت اما طبق سایر وجوه این بحث مطرح می‌شود.
تذکر این نکته لازم است که این مساله ثمرات بسیار متعددی دارد و ثمره آن محدود یا فرضی نیست. مثلا در حج، بر مکلف ترک امور متعددی لازم است و در موارد زیادی از آنها کفاره لازم است.آیا ارتکاب امور متعدد، موجب تعدد کفاره است؟ یا در مساله صوم امور متعددی هست که انجام آنها موجب کفاره است، آیا تکرار آنها موجب تعدد کفاره است؟ دقت کنید که بحث در جایی است که دلیل خاص بر تداخل یا عدم تداخل وجود ندارد.
همچنین باید دقت کنید که بحث در جایی است که تعدد شرط ممکن باشد اما اگر تعدد شرط ممکن نباشد خارج از محل بحث است. مثلا یکی از موجبات کفاره در روزه، افطار است و افطار صرفا اولین چیزی است که خورده می‌شود و سایر خوردن و آشامیدن‌ها افطار نیستند بلکه اکل و شرب هستند یا در مساله حدث، آنچه موضوع وجوب وضو یا غسل است حدث است و حدث همان اولین موجبی است که پیش می‌آید و سایر موارد موجب حدث نیستند چون حدث قابل تکرار نیست.
مرحوم آخوند فرموده‌اند در مساله هم قول به تداخل و هم قول به عدم تداخل وجود دارد و نظر سوم هم تفصیل است بین فرض تعدد ماهیت اسباب و بین فرض وحدت ماهیت که این تفصیل به ابن ادریس منسوب است. مثال‌هایی که اینجا بیان شده است مثال‌های واقعی نیست مثلا اگر خوابیدی وضو بگیر و اگر بول کردی وضو بگیر که صرفا برای تمثیل است و گرنه همه قبول دارند که در فرض تکرر خواب و بول وضو متعدد لازم نیست چون موضوع حکم شرعی برای وجوب وضو، ناقض طهارت است و با اولین کار طهارت نقض می‌شود.
بحث در جایی است که امور متعدد همگی موضوع حکم باشند و بحث از این است که در فرض تعدد موضوع حکم، آیا حکم نیز متعدد می‌شود یا نه؟
جلسه ۲ – ۱۹ شهریور ۱۴۰۳
بحث در تداخل اسباب و مسببات در فرض تعدد شرط است. گفتیم مثال مذکور در کلام آخوند فرضی است. یعنی فرض کرده‌اند که در مثل «إذا نمت فتوضأ» و «إذا بلت فتوضأ» هر کدام از آنها علت برای وجوب وضو باشد.
مرحوم آخوند سه قول در مساله ذکر کرده است و ما در دوره قبل، قول چهارمی را انتخاب کردیم.
یک قول تداخل است مطلقا و دیگری عدم تداخل مطلقا و تفصیل هم از ابن ادریس نقل کرده است که اگر اسباب ماهیت واحد داشته باشند تداخل می‌کنند و اگر ماهیت متعدد داشته باشند تداخل رخ نمی‌دهد.
مرحوم آخوند بدون اشاره به استدلالات مذکور در کلمات دیگران، تحقیق مساله را مطرح کرده‌اند و منظور از تحقیق این نیست که صرفا نظر خودشان را بیان کرده باشند بلکه منظور چیزی است که شامل استدلال و مبنای قول مقابل هم هست.
ایشان فرموده‌اند مفاد هر قضیه‌ای که متکفل بیان ترتب حکمی بر موضوعی است چه شرطیه باشد یا وصفیه یا لقبیه و …، حدوث حکم با حدوث موضوع است. پس ظاهر قضیه شرطیه این است که حدوث شرط، موجب حدوث جزاء است و بر همین اساس هم گفته می‌شود که نسبت موضوع به حکم مانند نسبت علت به معلول است از این جهت که موضوع مولد حکم است. پس ظاهر قضیه حدوث حکم با حدوث موضوع است حال یا خود موضوع سبب است یا کاشف از تحقق سبب است (که اشاره است به بیان مرحوم فخر المحققین که خواهد آمد.).
نتیجه این ظهور، این است که تعدد شرط مستدعی تعدد حکم است و به تعدادی که شرط محقق می‌شود حکم نیز محقق می‌شود.
اما از طرف دیگر صرف الوجود طبیعت قابل تکرار نیست چون با اولین وجود، طبیعت محقق می‌شود و وجود بعدی صرف طبیعت نیست بلکه فرد دیگری از آن طبیعت است و این با آن ظهور قضیه منافات دارد چرا که طبیعت صرف قابل تعدد نیست و اجتماع دو حکم در واحد موجب اجتماع مثلین است که مثل اجتماع ضدین محال است. توضیح کلام آخوند این است که منظور از اجتماع مثلین در اینجا این است که اگر دو سبب در عرض یکدیگر محقق شوند موجب توارد علل متعدد بر معلول واحد خواهد بود و اگر در طول یکدیگر محقق شوند تحصیل حاصل خواهد بود. اجتماع دو حکم بر طبیعت واحد به یکی از این دو محذور می‌انجامد. اگر هر کدام از دو شرط علت تامه برای تحقق جزاء باشند و جزاء هم صرف الوجود است که قابلیت تکرار ندارد چنانچه دو علت در عرض یکدیگر محقق شوند یعنی باید دو علت تام بر معلول واحد موثر باشند و این محال است و اگر در طول یکدیگر محقق شوند یعنی علت دوم باید موثر در چیزی باشد که از قبل وجود داشته است. در استحاله توارد علل بر معلول واحد یا تحصیل حاصل بین تکوین و اعتبار تفاوتی نیست و لو به لحاظ خود اعتبار و لذا این اشکال وارد نیست که مساله امتناع اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین در اعتباریات معنا ندارد و ما قبلا در مساله اجتماع امر و نهی این مساله را توضیح داده‌ایم.
نتیجه اینکه کسی که به تداخل قائل است باید یکی از سه تصرف را انجام دهد:
اول: در چنین فرضی از ظهور قضیه در حدوث حکم با حدوث موضوع رفع ید شود و گفته شود مفاد قضیه صرفا ثبوت عند الثبوت است. در نتیجه شرط دوم صرفا از تحقق جزاء حکایت می‌کند نه از حدوث آن تا به توارد علل متعدد بر معلول واحد منتهی شود.
دوم: جزاء هر کدام از آنها را ماهیت و حقیقت متباین با دیگری بدانیم که صرفا صورت واحد دارند اما بر وجود واحد صدق می‌کنند. مثل اینکه «أکرم عالما» و «أضف هاشمیا» قابل انطباق بر واحد هستند به اینکه عالم هاشمی را مهمان کند که همین وجود واحد مصداق هر دو طبیعت است و هر دو امر امتثال می‌شود.
پس اگر چه هر شرط در تحقق جزاء مؤثرند و جزای آنها هم حقایق متعدد هستند اما آن حقایق متعدد قابل انطباق بر وجود واحدند و لذا انجام عمل واحد برای امتثال هر دو کافی است.
جلسه ۳ – ۲۰ شهریور ۱۴۰۳
مرحوم آخوند در تحقیق مساله به عدم تداخل معتقدند. ایشان فرمودند ظهور دلیل در قضایای شرطیه و بلکه هر قضیه‌ای که متکفل بیان ترتب حکم بر موضوع است، حدوث حکم به حدوث موضوع است. یعنی قضیه شرطیه ظاهر در این است که جزاء به سبب حدوث شرط، حادث می‌شود. اما از طرف دیگر ظاهر قضایا تعلق حکم به طبیعت است و طبیعت قابلیت تکرار ندارد. بین این دو ظهور تنافی وجود دارد چون اگر بر هر دو تحفظ شود لازمه آن اجتماع مثلین است و ما مقصود ایشان را توضیح دادیم. پس باید در یکی از این دو ظهور تصرف شود تا این تنافی حلّ شود. کسانی که به تداخل قائلند یکی از سه راه را باید انتخاب کنند:
اول: از ظهور قضیه در حدوث عند الحدوث رفع ید شود و گفته شود قضیه بر ثبوت عند الثبوت دلالت دارد.
دوم: بر ظهور قضیه در ثبوت عند الثبوت تحفظ شود ولی جزاء را حقایق متعدد بدانیم که صرف شباهت در صورت دارند و این حقایق متعدد بر فعل واحد منطبق می‌شوند. پس تداخل در ناحیه مسبب رخ می‌دهد یعنی چون این ماهیت متباین بر وجود واحد منطبق می‌شوند همان یک وجود امتثال همه آنها محسوب می‌شود. مرحوم آخوند برای این مساله به «أکرم العالم» و «أضف الهاشمی» مثال زدند که اکرام و ضیافت دو ماهیت متباینند همان طور که عالم و هاشمی متباینند اما فعل واحد می‌تواند مصداق هر دو باشد به اینکه عالم هاشمی را ضیافت کند که هم اکرام عالم بر آن صادق است و هم ضیافت هاشمی و لذا هر دو امر ساقط می‌شوند.
بعد از این اشکالی مطرح کرده‌اند با این بیان محذور اجتماع مثلین مرتفع نمی‌شود چون با فرض انطباق ماهیات متعدد بر وجود واحد، باز هم همان اشکال وجود خواهد داشت. آخوند در بحث اجتماع امر و نهی گفتند با فرض وحدت در وجود، تعدد عنوان موجب رفع محذور اجتماع ضدین نمی‌شود و آنچه متعلق حکم است همان وجود خارجی است نه عنوان و وجود خارجی هم واحد است و اجتماع دو حکم متضاد در آن به اجتماع ضدین منتهی می‌شود و این تکلیف محال است. همان اشکال در اینجا هم وجود دارد و انطباق دو عنوان بر فعل واحد که وجود واحد دارد موجب رفع محذور اجتماع مثلین نمی‌شود.
ایشان از این اشکال این طور پاسخ دادهاند که اولا در محل بحث ما وجود واحد به وجوب متصف می‌شود نه به دو وجوب تا اجتماع مثلین رخ بدهد. اگر فعل واحد به دو وجوب متصف شود اجتماع مثلین خواهد بود اما این اتفاق رخ نمی‌دهد. درست است که وجود خارجی و فعل به وجوب متصف می‌شود و عنوان متعلق حکم نیست، اما به وجوب واحد متصف می‌شود به این بیان که عناوین، حیثیت تعلیلیه‌اند و به همین دلیل هم به امتناع اجتماع معتقد شدند. تعدد حیثیت تعلیلیه موجب تعدد واقعیت نمی‌شود و لذا شیء واحد نمی‌تواند به دو حیثیت هم واجب باشد و هم حرام باشد.
در محل بحث ما، فعل واحد خارجی از دو حیث مختلف متصف به وجوب است یعنی این دو حیثیت صرفا موجب حکم به وجوبند نه اینکه به دو وجوب متصف می‌شود. پس فعل واحد واجب است به وجوب واحد که این وجوب واحد به دو حیثیت مختلف است. در نتیجه نه اجتماع مثلین به لحاظ تعلق حکم به عنوان پیش می‌آید و نه به لحاظ تعلق حکم به وجود خارجی.
از نظر ایشان مصحح تعلق حکم به عنوان، وجود خارجی است یعنی اگر امر به عنوان تعلق می‌گیرد از این جهت است که می‌خواهد آن معنون در خارج محقق شود و اگر از عنوان نهی می‌کند از این جهت است که می‌خواهد آن معنون در خارج محقق نشود. پس مصحح تعلق احکام به عناوین این است که وجود یا عد واقع آنها مطلوب است. در اجتماع امر و نهی، معنا ندارد فعل واحد هم مطلوب باشد و هم مبغوض باشد اما در محل بحث ما فعل واحد می‌تواند به دو جهت متصف به وجوب باشد یعنی اتصاف واحد به وجوب است اما این اتصاف واحد از دو جهت است.
خلاصه اینکه از نظر ایشان چون عناوین حیثیات تعلیلیه‌اند در مساله اجتماع امر و نهی، فعل واحد نمی‌تواند متصف به دو وصف متضاد باشد از یک حیثیت متصف به وجوب و مطلوبیت باشد و از حیث دیگر متصف به حرمت و مبغوضیت باشد اما در محل بحث ما فعل واحد می‌تواند متصف به وجوب باشد و این وجوب واحد است که از دو حیث مختلف است. مطلوبیت و خواستن یک وصف است که فعل به خاطر انطباق دو حیثیت و دو عنوان بر آن به آن متصف شده است اما مطلوبیت و مبغوضیت دو وصف است که فعل واحد نمی‌تواند به خاطر انطباق دو حیثیت و دو عنوان مختلف بر آن به هر دو متصف شود.
ثانیا: اگر این راه مستلزم چنین محذوری باشد این محذور فقط در فرض امتناع اجتماع امر و نهی است و گرنه کسی که اجتماع امر و نهی را جایز می‌داند و تعدد عنوان را مصحح تعلق احکام متضاد به وجود واحد می‌داند در اینجا نیز تعدد عنوان را مصحح تعدد احکام مشابه به وجود واحد می‌داند.
جلسه ۴ – ۲۱ شهریور ۱۴۰۳
مرحوم آخوند گفتند در موارد تعدد شروط یا موضوعات متعدد که حکم واحد دارند بین ظهور قضایا در حدوث حکم با حدوث موضوع و تعلق حکم به طبیعت تنافی وجود دارد و قائل به تداخل باید یکی از سه راه را انتخاب کند که هر سه خلاف ظاهر است.
بیان راه اول و دوم گذشت. سومین راه این است گفته شود در ظرف تکرار موضوع یا شرط، آنچه حادث می‌شود تاکد حکم است.
مرحوم آخوند می‌فرمایند با توجه به اینکه هر سه راه خلاف ظاهر است التزام به آنها دلیل ندارد. خلاف ظاهر بودن وجه اول روشن است. در وجه دوم نیز التزام به تباین جزاء در ماهیت خلاف ظاهر است. التزام به اینکه وضویی که به سبب خواب اول واجب می‌شود ماهیت متباین با وضویی است که به سبب خواب دوم واجب می‌شود خلاف ظاهر و متفاهم است.
وجه سوم نیز که التزام به تاکد وجوب است و اینکه وجود اول شرط موجب حدوث حکم است و وجود دوم موجب تاکد آن است خلاف ظاهر است و ظاهر قضیه حدوث حکم است نه تاکد آن.
ممکن است گفته شود اگر چه این سه راه خلاف ظاهرند اما ضرورت در ارتکاب یکی از آنها ست چون تحفظ بر ظهور قضیه در حدوث عند الحدوث و تعلق حکم به طبیعت ممکن نیست چون به اجتماع مثلین منتهی می‌شود.
مرحوم آخوند می‌فرمایند حل این محذور با راهی که هیچ خلاف ظهور در آن نیست ممکن است به اینکه گفته شود با هر حدوث شرط، یک فرد از آن طبیعت واجب می‌شود و در این محذوری وجود ندارد. اگر حکم به صرف طبیعت تعلق گرفته باشد اجتماع دو حکم بر آن ممکن نیست اما اینکه با شرط اول یک فرد از طبیعت واجب بشود و با شرط دوم فرد دیگری واجب بشود محذور اجتماع مثلین در آن نخواهد بود.
ممکن است گفته شود این بیان هم خلاف ظاهر است و خود ایشان گفتند متعلقات احکام طبیعت است و رفع ید از این ظهور و التزام به اینکه آنچه متعلق حکم است فرد طبیعت است خلاف ظاهر است.
ایشان از این اشکال این طور پاسخ دادهاند که این راه خلاف ظاهر نیست چون ظهور تعلق حکم به طبیعت بر اساس اطلاق است و ظهور اطلاقی معلق است اما ظهور قضیه در حدوث عند الحدوث یک ظهور وضعی است که یک ظهور تنجیزی است و این ظهور باعث می‌شود اصلا قضیه در تعلق حکم به صرف وجود طبیعت ظهور پیدا نکند. بنابراین ظهور قضیه در حدوث عند الحدوث بیان است و موجب می‌شود از ابتداء برای قضیه ظهوری در طلب صرف وجود طبیعت شکل نگیرد تا رفع ید از آن محذور باشد.
به این بیان نیز اشکال شده است که این بیان بر اساس مسلک کسانی که ظهور اطلاق را منوط به فقدان قرینه متصل و منفصل می‌دانند درست است و تکرر شرط قرینه‌ای است که مانع شکل گیری اطلاق می‌شود اما بر اساس مسلک خود مرحوم آخوند که نبود قرینه متصل را برای شکل گیری ظهور اطلاقی کافی می‌دانند و قرینه منفصل را مخلّ به ظهور اطلاقی نمی‌دانند این بیان ناتمام است.
در نتیجه بر اساس این مبنا، امر دائر است بین رفع ید از ظهور قضیه در حدوث عند الحدوث و رفع ید از ظهور قضیه در طلب طبیعت و هیچ کدام نسبت به دیگری ترجیح ندارد.
مرحوم آخوند در جواب از این اشکال فرموده‌اند درست است که عدم قرینه متصل برای شکل گیری اطلاق کافی است و قرینه منفصل صرفا حجیت ظهور را نفی می‌کند اما رفع ید از ظهور اطلاقی متعین است و اگر چه حقیقتا امر دائر بین دو ظهور است اما حکما دورانی وجود ندارد چون عرف بین این دو قضیه به رفع ید از ظهور قضیه در تعلق طلب به طبیعت جمع می‌کند همان طور که اگر دو قضیه متصل باشند به همین نحو بین آنها جمع می‌کند و این جمع عرفی است. بنابراین همان طور که اگر دو قضیه شرطیه به یکدیگر متصل بودند قضیه ظاهر در این بود که مطلوب فرد است، در فرضی که منفصل از هم باشند نیز عرف به همین شکل بین آنها جمع می‌کند همان طور که در موارد تخصیص منفصل بین دو دلیل جمع می‌کند در عین اینکه هم برای دلیل عام و هم برای دلیل خاص ظهور شکل گرفته است.
ضابطه جمع عرفی همین است که همان چیزی را که عرف در فرض اتصال دو دلیل می‌فهمد در فرض انفصال اعمال شود. به عبارت دیگر اگر دو دلیل به گونه‌ای باشند که در فرض اتصال آنها عرف یکی را قرینه بر دیگری بداند در فرض انفصال آنها نیز به همان نحو بین آنها جمع می‌شود.
در ادامه به کلام فخر المحققین اشاره می‌کنند که ایشان گفته است اگر اسباب شرعی را موثر بدانیم باید به عدم تداخل قائل شد و اگر اسباب شرعی را معرف بدانیم باید به تداخل قائل شد.
مرحوم آخوند می‌فرمایند مساله تداخل و عدم تداخل بر اینکه اسباب شرعی موثر باشند یا معرف، مبتنی نیست و چه اسباب شرعی را معرف بدانیم و چه موثر بدانیم در فرض تعدد تحقق شرط تداخل و عدم تداخل قابل تصور است. علاوه که اسباب شرعی مانند اسباب غیر شرعی هم می‌تواند موثر باشد و هم می‌تواند معرف باشد.
سپس به تفصیل بین اختلاف شروط به حسب ماهیت و وحدت آنها اشاره کرده است و آن را نیز ردّ کرده‌اند و خواهد آمد.
جلسه ۵ – ۲۴ شهریور ۱۴۰۳
تقریر کلام مرحوم آخوند گذشت و البته آنچه ایشان گفته‌اند قبل از ایشان در کلام مرحوم شیخ نیز مذکور است و بعد از ایشان نیز تقریبا همین مطلب در کلام مرحوم نایینی نیز آمده است.
ایشان فرمودند ظهور هر قضیه‌ای که متکفل بیان ترتب حکم بر موضوع است در حدوث حکم عند حدوث الموضوع به سبب همان موضوع است. پس ظهور قضیه شرطیه هم حدوث جزاء در زمان حدوث شرط است آن هم به سبب همان شرط. پس در فرض تعدد شرط یا موضوع، باید حکم نیز متعدد باشد. به عبارت دیگر این ظهور مقتضی عدم تداخل است.
از طرف دیگر ظاهر قضیه، تعلق حکم به طبیعت است پس ظاهر این است که متعلق حکم در جزاء، طبیعت است و این مقتضی تداخل است نه از این جهت که طبیعت مقتضی وحدت است بلکه از این جهت که طبیعت با صرف وجودش محقق می‌شود و مطلوب حاصل می‌شود.
نتیجه اینکه در موارد تعدد تحقق شرط، بین این دو ظهور تنافی وجود دارد و تحفظ بر هر دو ممکن نیست چرا که مستلزم اجتماع مثلین است چرا که لازمه آن این است که طبیعت واحد محکوم به دو حکم مثل یکدیگر باشد.
ایشان برای حل این تنافی گفتند این تعارض از قبیل تعارض بین مقتضی تقیید و اطلاق است. اقتضاء شرط متعدد نسبت به جزاء متعدد از موارد اقتضاء تعدد است اما اطلاق مطلوبیت طبیعت نسبت به بیش از طبیعت و عدم لزوم تکرار اقتضایی ندارد.
دقت کنید که منظور مرحوم آخوند این نیست که یک ظهور وضعی و منجز است و ظهور دیگر اطلاقی و معلق است بلکه منظور ایشان این است که از موارد تنافی اقتضاء تقیید و دلیل مطلق است. اطلاق جزاء اقتضاء تعدد را ندارد (نه اینکه اقتضاء عدم تعدد دارد) و این عدم اقتضاء نسبت به تعدد بر اساس حکم عقل مستلزم عدم تعین متعدد و جواز اکتفاء به فعل واحد است اما ظهور قضیه در حدوث عند الحدوث مقتضی تعدد است و عدم تنافی بین آنها روشن است. معنای وجود اقتضاء نسبت به متعدد این است که متعلق حکم، طبیعت نیست.
بر همین اساس هم گفتند بین اینکه شروط متعدد از نظر ماهیت متفاوت باشند یا افراد متعدد از یک ماهیت باشند تفاوتی نیست و در هر صورت ظاهر قضیه، تعدد حکم است.
در کلمات متأخر از مرحوم آخوند و سابق بر ایشان بحثی مطرح شده است که در کلام آخوند مورد اشاره قرار نگرفته است و آن تفاوت بین تداخل اسباب و تداخل مسببات است و به نظر ما نیز عدم طرح آن در کلام آخوند به حق است.
در کلمات دیگران که این مساله مطرح شده است تلاش شده تا برای آن ثمره‌ای هم مطرح شود. مثلا مرحوم نایینی گفته است اثر تداخل در اسباب، عدم جواز تکرار است اما اثر تداخل در مسببات جواز تکرار است. یعنی اگر اسباب متعدد را متداخل بدانیم نتیجه آن این است که معلول آنها واحد است مثل اینکه سبب واحدی وجود داشته باشد پس تکرار عمل معنا ندارد و تکرار عمل مشروع نیست. اما اگر اسباب متعدد را متداخل ندانیم و صرفا تداخل در مسبب را بپذیریم معنای تداخل در مسبب جواز اکتفای به فعل واحد است نه لزوم آن. تداخل در مسبب معنایی جز جواز اکتفاء به عمل واحد در مقام امتثال ندارد پس فعل متعدد اشکال ندارد و مکلف می‌تواند افعال متعدد را انجام بدهد.
به نظر ما این ثمره ناتمام است و لازمه تداخل در مسببات نیز جواز تعدد عمل نیست. وقتی انطباق عناوین بر معنون قهری است و فرض هم این است که فعل واحد مصداق همه آن عناوین هست، سقوط آنها با فعل واحد قهری است. لذا اگر کسی که جنب است اصلا فراموش کرده باشد و مثلا غسل جمعه انجام بدهد، غسل جنابت نیز ساقط است و اصلا انجام مجدد غسل جنابت مشروع نیست. اینکه گفته می‌شود غسل از امور قصدی است به این معنا ست که قصد قربت در آن شرط است نه اینکه قصد خود عنوان جنابت یا جمعه یا حیض و … در آن معتبر است. یا مثلا اگر کسی نذر کرده باشد که نماز واجبش را به جا بیاورد و در هنگام خواندن نماز، قصد وفای به نذر نداشته باشد با همان نمازی که می‌خواند امر به نذر هم ساقط می‌شود و معنا ندارد بعدا یک نماز دیگر هم بخواند.
در همان مثال مرحوم آخوند اگر شخص اصلا متوجه نباشد که این کسی که مهمان کرده است عالم است و به تصور اینکه این شخص فقط هاشمی است او را مهمان کرده است با همان عمل واحد هم امر اکرام عالم ساقط می‌شود و هم امر ضیافت هاشمی و معنا ندارد بعد از آن عالمی را اکرام کند.
برخی دیگر ثمره را در اصل عملی تصویر کرده‌اند که آن هم ناتمام است و خواهد آمد.
در هر حال عرض ما نسبت به آنچه مرحوم آخوند به تبع مرحوم شیخ فرمودند این است که آنچه ایشان فرمودند که ظهور قضیه در این است که به سبب شرط متعدد جزاء متعدد حادث می‌شود به این صورت که ایشان گفتند ناتمام است. آنچه از قضیه شرطیه استفاده می‌شود که در هنگام حدوث شرط، جزاء باید باشد به نحوی که اگر قبل از آن نبوده است باید حادث شود. پس با نوم وجوب وضوء حادث می‌شود حتی اگر بول قبل از آن یا مقارن با آن یا بعد از آن نباشد اما اینکه در فرضی که وجوب وضوء باشد با تحقق نوم، حتما باید چیزی دیگری به وجود بیاید و چون صرف طبیعت قابل تکرار نیست پس باید فرد دیگری محقق شود از قضیه شرطیه استفاده نمی‌شود.
ظاهر قضیه شرطیه چیزی بیش از این نیست که بعد از تحقق این موضوع، صفحه وجود نباید از آن خالی باشد اما اینکه حتما باید به سبب آن موضوع چیزی حادث شود که قبلا نبوده است هیچ دلیلی ندارد. آیا در ذهن عرفی، اگر گفته شد اگر خون به لباس اصابت کرد باید لباس را شست، و اگر عذره به لباس اصابت کرد لباس را باید شست، متفاهم از این قضیه این است که لباسی که هم خون به آن اصابت کرده است و هم عذره، باید دو مرتبه آن را شست؟ متفاهم عرفی از این قضایا این است که بعد از اصابه خون با لباس نباید صفحه وجود خالی از شستن لباس باشد و با لباس خونی نماز خواند، و اینکه بعد از اصابت عذره با لباس نباید صفحه وجود خالی از شستن لباس باشد و با آن لباس نماز خواند نه اینکه برای هر کدام از آنها باید لباس را یک بار شست. لذا فهم عرفی این نیست که کسی که لباسش ده بار با خون اصابت کرده است باید لباسش را ده بار بشوید. آنچه گفتیم با قطع نظر از وجود دلیل خاص است، یعنی اصلا متفاهم عرفی از این قضایا این نیست. اگر کسی به فرزندش بگوید اگر لباست روغنی شد آن را بشوی و بگوید اگر لباست با بنزین ملاقات کرد آن را بشوی متفاهم عرفی این نیست که لباسی که هم روغنی شده است و هم بنزین روی آن ریخته است را دو بار باید بشوید!
منشأ این نکته هم این است که معنای حدوث جزاء این است که وقتی این شرط محقق است این جزاء هم باید محقق باشد اما اینکه باید حتما به سبب آن باشد به نحوی که اگر ممکن نبود باید در قضیه تصرف کرد از آن چنین چیزی درنمی‌آید. به عبارت دیگر ظاهر قضیه این است که هر شرطی مقتضی حدوث جزاء هست به این معنا که اگر جزاء نبود آن را ایجاد می‌کند اما اینکه فعلیت در تأثیر هم دارد از آن استفاده نمی‌شود. با توجه به آنچه گفتیم روشن می‌شود که ما ادعاء نکردیم قضیه شرطیه ظاهر در ثبوت عند الثبوت است بلکه با تحفظ بر اینکه ظاهر در حدوث عند الحدوث است می‌گوییم حدوث عند الحدوث یعنی مقتضی حدوث را دارد نه اینکه بالفعل هم مؤثر در حدوث است. ما با این بخش از کلام آخوند مخالف نیستیم که ظاهر قضیه این است که شرط موثر است چه چیزی دیگری قبل ی مقارن یا بعد از آن باشد یا نباشد، اما این ظهور به این معنا نیست که شرطی که محقق شده است بالفعل هم موثر است بلکه از آن چیزی بیشتر از این فهمیده نمی‌شود که شرط مقتضی تام و استقلالی تاثیر را دارد نه اینکه بالفعل هم مستقلا و تاما موثر است.
بر فرض هم که آنچه گفتیم پذیرفته نشود مساله مشکوک خواهد بود و مرجع اصل عملی است و نتیجه اصل عملی در این موارد با نتیجه تداخل یکی است و توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.
جلسه ۶ – ۲۵ شهریور ۱۴۰۳
مرحوم آخوند فرمودند ظهور قضیه در حدوث جزاء عند حدوث الشرط بسبب الشرط موجب می‌شود که ظهور قضیه در تعلق حکم به طبیعت یا حقیقتا شکل نگیرد یا حکما معتبر نباشد و نتیجه آن عدم تداخل است.
ما عرض کردیم چنین ظهوری محقق نیست و نهایت چیزی که از قضیه شرطیه استفاده می‌شود استقلال هر شرط در تأثیر است به نحوی که در تأثیر آن در تحقق جزاء به انضمام چیز دیگری نیاز نیست اما اینکه سبب باید تأثیر فعلی داشته باشد تا بر اساس آن از ظهور قضیه در تعلق حکم به طبیعت رفع ید شود از ظاهر قضیه شرطیه استفاده نمی‌شود. مفاد قضیه شرطیه چیزی بیش از این نیست که بعد از تحقق شرط، صفحه وجود نباید از جزاء خالی باشد اما اینکه باید هر سبب بالفعل مؤثر در تحقق جزاء باشد از قضیه شرطیه استفاده نمی‌شود بلکه در این مطلب ظاهر نیست.
شاهد هم اینکه وزان شروط متعدد در تکالیف، وزان اسباب متعدد در تکوینیات است. کسی که دو داعی مختلف دارد که هر کدام از آنها به تنهایی برای اراده چیزی کافی باشد مثلا گرسته است که داعی تام و مستقل برای اراده خوردن است و داعی دیگری هم دارد مثلا لذت بردن از خوردن که اگر گرسنگی هم نبود همین داعی هم برای اراده خوردن کافی بود. حال اگر هر دو داعی موجود باشند لازمه‌اش دو اراده بر خوردن نیست تا بعد گفته شود پس باید متعلق اراده فرد باشد نه طبیعت.
در امور اعتباری عقلایی نیز همین طور است. مثلا می‌گوید «اگر همسایه‌ات مریض بود به دیدن او برو»، «اگر مصیبتی به همسایه‌ات رسید به دیدن او برو»، «اگر همسایه‌ات از سفر برگشت به دیدن او برو» آیا متفاهم عرفی این است که اگر همسایه هم مریض شد و هم از مسافرت برگشته بود و هم مصیبتی به او رسیده بود، باید سه مرتبه به دیدن او رفت؟!
یا مثلا می‌گویند «عالم را تعظیم کن»، «هاشمی را تعظیم کن»، «رحم را تعظیم کن» آیا متفاهم عرفی این است که سه نفر را باید تعظیم کرد؟ یا اینکه کسی که هم رحم است و هم هاشمی و هم عالم باید سه مرتبه تعظیم شود؟!
بالوجدان متفاهم عرفی چنین چیزی نیست خصوصا که این عناوین هیچ کدام عناوین قصدی نیستند و بین تعدد تاثیر اسباب و قصدی بودن عناوین تلازم وجود ندارد.
وزان تکالیف شارع، وزان تکالیف و اعتبارات عرفی است.
شاهد دیگر آن هم این است که در برخی تکالیف شرعی همین مساله ذکر شده است. مثلا:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ: إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَکَ غُسْلُکَ ذَلِکَ لِلْجَنَابَهِ وَ الْجُمُعَهِ وَ عَرَفَهَ وَ النَّحْرِ وَ الْحَلْقِ وَ الذَّبْحِ وَ الزِّیَارَهِ وَ إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَیْکَ حُقُوقٌ أَجْزَأَهَا عَنْکَ غُسْلٌ وَاحِدٌ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ کَذَلِکَ الْمَرْأَهُ یُجْزِئُهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ لِجَنَابَتِهَا وَ إِحْرَامِهَا وَ جُمُعَتِهَا وَ غُسْلِهَا مِنْ حَیْضِهَا وَ عِیدِهَا. (الکافی، ج ۳، ص ۴۱)
در جایی که اسباب متعدد جمع شده‌اند غسل واحد کفایت می‌کند.
این مثال هم مورد حدث نیست تا گفته شود فقط اولین مورد آن موضوع حکم شرعی است و موارد دیگر اصلا موضوع حکم نیستند.
موارد متعددی در شرع وجود دارد که البته تداخل و عدم تداخل در آنها منصوص نیست و در فقه بررسی شده است. مثلا کسی که آیه سجده دار را گوش می‌دهد و به تبع قاری می‌خواند، آیا خارجا شخص خودش را به دو سجده مکلف می‌داند و دو مرتبه سجده می‌رود؟!
ممکن است گفته شود از روایت استفاده می‌شود که شخص هر بار آیه را بشنود باید سجده کند و یا هر بار که بخواند باید سجده کند در حالی که اگر تداخل بود شخص می‌توانست یک سجده برای همه آنها انجام بدهد.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّد عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعَلَّمُ السُّورَهَ مِنَ الْعَزَائِمِ فَتُعَادُ عَلَیْهِ مِرَاراً فِی الْمَقْعَدِ الْوَاحِدِ قَالَ عَلَیْهِ أَنْ یَسْجُدَ کُلَّمَا سَمِعَهَا وَ عَلَى الَّذِی یُعَلِّمُهُ أَیْضاً أَنْ یَسْجُدَ. (تهذیب الاحکام، ج ۲، ص ۲۹۳)
پاسخ این است که چون وجوب سجده بعد از خواندن آیه سجده دار فوری است و تاخیر آن عصیان است لذا با هر بار خواندن باید سجده کرد اما اگر کسی معصیت کرد و فوریت را رعایت نکرد، یک سجده کافی است.
بله به نظر ما برخی موارد قرینه عام بر عدم تداخل وجود دارد مثل مواردی است که حکم به عنوان عقوبت و جزا است. متفاهم عرفی در این موارد تعدد و عدم تداخل است. یا مواردی که حکم به عنوان پاداش است.
هم چنین جایی که حکم به عنوان جبران نقصی باشد مثل سجده سهو که ظاهر در این موارد هم این است که هر نقصی جبران مستقل دارد.
اما در موارد تکالیف صرف، حکم به عدم تداخل موجبی ندارد.
به تناسب این بحث اشاره به برخی موارد که در کلمات فقهاء مذکور است و نکته‌ای در آن وجود دارد خالی از لطف نیست.
یکی موارد تحقق اسباب متعدد نماز آیات است. مثلا زلزله‌های متعدد رخ بدهد یا هم خسوف رخ بدهد و هم زلزله و … در چنین فرضی یک نماز آیات کافی است. آیا از اساس در ارتکاز متشرعی چنین چیزی هست که مثلا اگر صد بار زلزله آمد (که الان به آن پس لرزه می‌گویند) باید صد بار نماز آیات بخوانند؟
بله اگر وجوب نماز آیات فوری باشد مثل سجده واجب قرآن است که اگر هم فرد فوریت را عصیان کند یک نماز کافی است و شاید این مطلب از روایت نیز قابل استفاده باشد و توضیح بیشتر خواهد آمد.
جلسه ۷ – ۲۶ شهریور ۱۴۰۳
گفتیم مقتضای قضیه شرطیه چیزی بیش از این نیست که اگر مانعی از تحقق جزاء نباشد، شرط مقتضی تحقق جزاء به نحو کامل است به این معنا که صفحه وجود خالی از آن نباشد، اما اینکه شرط بالفعل مؤثر در تحقق جزاء به سبب شرط باشد که مدعای مرحوم آخوند بود دلیلی ندارد. در ادامه هم گفتیم اطلاق مقامی که اقتضاء می‌کند شارع در بیان مقصود خودش از همان اسلوب‌های عرفی استفاده کرده است، دلیل بر این است که در این موارد هم مقصود شارع متفاوت با همان چه عرف از لفظ می‌فهمند نخواهد بود.
علاوه آنچه علماء در اصل عدم تداخل قائلند با موارد بسیاری از ادله فقهی قابل جمع نیست.
مثلا در مورد نماز آیات که مشهور قائلند باید به تعداد آیاتی که محقق می‌شود باید نماز آیات مستقل به جا آورد در حالی که از برخی روایات استفاده می‌شود یک نماز آیات برای آنها کافی است. مثلا در روایت گفته شده است:
عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً حَمَّادٌ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا قُلْنَا لِأَبِی جَعْفَرٍ ع هَذِهِ الرِّیَاحُ وَ الظُّلَمُ الَّتِی تَکُونُ هَلْ یُصَلَّى لَهَا فَقَالَ کُلُّ أَخَاوِیفِ السَّمَاءِ مِنْ ظُلْمَهٍ أَوْ رِیحٍ أَوْ فَزَعٍ فَصَلِّ لَهُ صَلَاهَ الْکُسُوفِ حَتَّى یَسْکُنَ. (الکافی، ج ۳، ص ۴۶۴)
توجه به این مطلب نیز لازم است که معمولا این آیات مثل باد و ظلمت همراه یکدیگر واقع می‌شوند خصوصا که اموری مثل صاعقه و … به دفعات متعدد و نزدیک به یکدیگر اتفاق می‌افتند و متفاهم از این روایت این است که اگر این موارد اتفاق افتاد نماز بخوان نه نماز متعدد بخوان. بله روایت دلالت دارد که هر کدام از این موارد سبب مستقل است اما اینکه برای هر سبب باید نماز مستقلی به جا آورد خلاف ظهور این روایت است چون در آن فقط امر به نماز شده است نه تعدد نماز و اگر نماز متعدد واجب بود باید تذکر داده می‌شد چون از مواردی است که در معرض غفلت شدید است و لذا اطلاق مقامی روایت اقتضاء می‌کند که نماز واحد کافی است.
بله گفتیم در برخی موارد قرینه عام بر عدم تداخل وجود دارد مثل مواردی که حکم به عنوان مجازات و عقوبت باشد و البته در برخی موارد مجازات‌ها نیز دلیل بر تداخل وجود دارد ولی این خلاف قاعده است و بر اساس دلیل خاص است. مثلا در مورد قذف در روایات وارد شده است که حد واحد مترتب است حتی اگر شخص به دفعات متعدد شخص را قذف کرده باشد. یا مثلا اگر جمعی را قذف کند از برخی روایات استفاده می‌شود که اگر با کلمات متعدد آنها را قذف کند حدّ تکرار می‌شود و اگر با کلمه واحد باشد حد واحد است. در برخی دیگر از روایات آمده است که اگر همه آنها که قذف شده‌اند با هم بیایند حد واحد ثابت است و اگر با هم نیایند حدود متعدد ثابت است. دلیل آن هم این است که مشروعیت حد قذف به مطالبه است و تا وقتی خود مدعی مطالبه نکند حاکم نمی‌تواند به حدّ حکم کند. پس اگر به صورت جداگانه مطالبه کنند، مطالبه هر کدام از آنها موجب ترتب جداگانه است و هر یک از مقذوفین استحقاق مطالبه دارند.
خلاصه آنچه گفتیم این شد که به حسب ادله اجتهادی تاثیر اسباب متعدد در مسببات متعدد آن طور که مرحوم آخوند گفته‌اند موجبی ندارد بلکه دلیل بر خلاف آن است.
اما مقتضای اصل عملی در این موارد در فرض عدم وجود دلیل و شک در تداخل و عدم تداخل، مشهور بین اصل عملی جاری در موارد تداخل اسباب و تداخل مسببات تفصیل دادهاند. گفته‌اند اگر در تداخل اسباب شک شود مرجع اصل برائت است و از موارد شک در اقل و اکثر است. شک در تأثیر اسباب متعدد در مسببات متعدد یا در مسبب واحد اصل تداخل است به این معنا که از زائد برائت جاری می‌شود و این را همه قبول دارند.
اما در تداخل در مسببات تقریبا به اتفاق اصل را عدم تداخل می‌دانند یعنی با فرض اینکه اسباب متعدد در مسببات متعدد مؤثر هستند و شک در این است که این احکام متعدد با فعل واحد ساقط می‌شود یا نه، اصل عدم سقوط است و مقتضای قاعده اشتغال است.
گفته شده است این یک تفاوت بین تداخل اسباب و تداخل مسببات است و فرق دیگر مطلبی است که مرحوم نایینی بیان کرده‌اند.
مرحوم نایینی فرموده‌اند تفاوت بین تداخل اسباب و تداخل مسببات این است که اگر کسی تداخل در مسببات را بپذیرد تعدد مشروع است اما اگر تداخل در اسباب را بپذیرد تعدد مشروع نیست.
ما در دوره قبل هم گفتیم در مشروعیت تعدد و عدم آن بین تداخل اسباب و مسبب تفاوتی نیست. در مورد اصل جاری در شک در تداخل اسباب حق همان است که علماء فرموده‌اند و مجرای برائت است اما اینکه گفته شده است شک در تداخل مسببات عدم تداخل است چون شک در سقوط تکلیف است تمام نیست.
این تعبیر که شک در سقوط تکلیف مجرای اشتغال است تعبیر دقیقی نیست مثلا در موارد اقل و اکثر سقوط تکلیف با انجام اقل مشکوک است اما مجرای قاعده اشتغال نیست. ضابطه این است که منشأ شک در سقوط تکلیف، شبهه حکمیه ثبوت تکلیف نباشد. به عبارت دیگر فقط در شبهات موضوعیه است. مثل اینکه فرد می‌داند نماز بر او واجب است و نمی‌داند نماز خوانده است یا نه.
اما اگر منشأ شک در سقوط تکلیف، شبهه حکمیه تکلیف باشد یعنی شک در حدّ و حدود و نحوه ثبوت تکلیف باشد مجرای قاعده اشتغال نیست. در موارد اقل و اکثر اگر چه در سقوط تکلیف شک هست اما منشأ آن این است که نمی‌داند آیا تکلیف مشروط به انجام جزئی هست یا نه؟ یعنی آیا تکلیف دارای قیدی است که مکلف موظف به انجام آن است یا تکلیف اوسع است و مقید به آن نیست. به عبارت دیگر مکلف نمی‌داند موظف به امتثال با خصوصیت است یا نه. آنچه معلوم است موظف بودن به امتثال بدون خصوصیت است و موظف بودن به امتثال با خصوصیت مشکوک است و مجرای برائت است.
جلسه ۸ – ۲۷ شهریور ۱۴۰۳
بحث در مقتضای اصل عملی در صورت شک در تداخل اسباب یا مسببات بود. گفتیم در کلمات متاخرین معروف تفصیل بین شک در تداخل اسباب و شک در تداخل مسببات است و در تداخل اسباب به جریان قاعده برائت معتقد شده‌اند اما در تداخل مسببات به جریان اشتغال حکم کرده‌اند.
ما گفتیم در صورت شک در تداخل اسباب، همان طور که علماء گفته‌اند حق جریان برائت است اما در صورت شک در تداخل مسببات از نظر ایشان چون شک در سقوط تکلیف است قاعده اشتغال جاری خواهد بود.
مرحوم آقای صدر در موارد شک در مسببات نیز تفصیل دادهاند و در برخی از حالات آن را مجرای برائت دانسته‌اند و ما گفتیم موارد شک در مسببات نیز مطلقا مجرای قاعده برائت است و وجه آن هم این است که قاعده اشتغال صرفا در مواردی جاری است که شک در سقوط تکلیف به خاطر شبهه موضوعیه باشد. یعنی شک در خروج از عهده تکلیف باید به خاطر شک در انجام تکلیف معلوم و مشخص باشد اما در مواردی که شک در سقوط تکلیف به خاطر شک در حدود تکلیف است مجرای قاعده اشتغال نیست.
در موارد شک در تداخل مسببات شک ناشی از یکی از موارد زیر است:
اول: شک در سقوط تکالیف متعددی باشد که عناوین آنها بر فعل واحد انطباق قهری دارند. مثل غسل که عناوین متعدد بر فعل واحد منطبق است و این انطباق هم قهری است یعنی مکلف نمی‌تواند بین آن عناوین در امتثال تفکیک کند مثلا بگوید این غسل فقط غسل جمعه باشد و غسل جنابت نباشد! در این فرض جریان قاعده اشتغال معنا ندارد.
در ترک عمل واحد حتما معصیت است و این مقدار از تکلیف معلوم است اما اینکه ترک عمل دوم عقوبت داشته باشد معلوم نیست و متوقف بر این است که تکلیف به فعل متعدد مقید باشد و این تقیید موجب کلفت زائد است که مجرای برائت است.
دوم: شک در سقوط تکالیف متعددی باشد که تطبیق عناوین آنها بر فعل واحد به اختیار ممکن باشد. مثل آنچه مرحوم آخوند در امر به اکرام عالم و ضیافت هاشمی بیان کردند که این طور نیست که عناوین متعدد قهرا بر فعل واحد صادر از مکلف منطبق باشند و مکلف می‌تواند افعال جداگانه‌ای انجام بدهد که فقط یک عنوان بر آن منطبق باشد. در این فرض نیز مکلف احتمال می‌دهد با تطبیق اختیاری آنها بر فعل واحد، امتثال محقق شود و در کلفت بیش از آن شک دارد و مجرای برائت است.
ضابطه احتیاط این است که کلفت معلوم باشد هر چند این معلومیت به اجمال باشد مثل موارد دوران بین متباینین.
سوم: شک در سقوط تکالیف متعدد با فعل باشد از این جهت که محتمل است انجام یک فعل، مانع از تحقق امتثال سایر تکالیف باشد همان طور که خواندن نماز تمام در فرضی که نماز قصر واجب است، مانع از این است که مکلف بتواند نماز شکسته بخواند.
عدم جریان قاعده اشتغال در این فرض هم روشن است. یعنی اگر محتمل است بعد از انجام عمل اول، تکلیف دوم قابل امتثال نباشد قاعده اشتغال به لزوم انجام فعل حکم نمی‌کند و محتمل است تکلیف از ابتداء به عدم سبق امتثال یکی از آنها مقید باشد.
چهارم: منشأ شک این احتمال باشد که شاید فعل واحد محقق اغراض متعدد باشد. یعنی محتمل است به حسب مقام خروج از عهده اغراض متعدد با فعل واحد محقق بشوند و تصور شود این فرض چون شک در محصل است مجرای اشتغال است. این تصور نیز غلط است چون ذمه به اغراض مشغول نمی‌شود بلکه به عناوین افعال مشغول می‌شود.
پنجم: شک در تداخل مسببات ناشی از هیچ کدام از مناشئ قبل نباشد و با این حال مجرای قاعده اشتغال باشد. یعنی فرض جایی باشد که عناوین متعددی باشد که بر فعل واحد نه قهرا و نه اختیارا منطبق نباشند و احتمال هم نباشد که یک فعل مانع از سایر افعال باشد در این صورت نیز قاعده اشتغال جاری نیست چون در عدم تداخل شکی نیست.
پس آنچه در کلمات علماء گفته شده است که موارد شک در مسببات مجرای قاعده اشتغال است طبق مبانی که خود ایشان پذیرفته‌اند ناتمام است و مجرای قاعده برائت است.
مرحوم آخوند در ادامه گفتند مبنای تداخل و عدم تداخل همان است که گفته شد یعنی ظهور قضیه شرطیه در حدوث جزاء با حدوث شرط و به سبب شرط است یا در ثبوت عند الثبوت نه آنچه مرحوم فخر المحققین گفته است که مبنای بحث این است که اسباب شرعیه مؤثرات باشند یا معرفات.
اسباب شرعیه مانند اسباب عادی ممکن است معرف باشند و ممکن است مؤثر باشند و این طور نیست که گفته شود اسباب شرعی همه معرف باشند یا مؤثر. بله ظاهر تعلیق این است که سبب مؤثر است و وقتی جعل معلق و منوط بر عنوانی شده است ظاهر این است که آن حیثیت در تحقق حکم موضوعیت دارد نه اینکه صرفا مشیر به عنوان دیگری باشد.
و در فرضی هم که معرف باشند معقول است تحقق آنها کاشف از تحقق محکی آنها باشد و تعدد آن موجب تعدد حکم خواهد بود.
آنچه گفته شد بر این اساس است که منظور از معرف بودن عنوان مشیر بودن و منظور از مؤثر بودن موضوعیت داشتن آن عنوان باشد اما اگر منظور از معرف بودن اسباب شرعی این باشد که آنها موضوع حکمند و منظور از مؤثر بودن این است که علت حکم باشند در این صورت تفصیل بین اسباب شرعی و غیر شرعی وجهی دارد و اینکه گفته شود اسباب شرعی معرفند یعنی موضوع حکمند و علل حکم همان مصالح و مفاسد هستند با این حال معرف بودن اسباب شرعی به این معنا با تداخل اسباب تلازمی ندارد بلکه بر عکس موجب تعدد خواهد بود چون تعدد موضوع موجب تعدد حکم است.
جلسه ۹ – ۲۸ شهریور ۱۴۰۳
خلاصه آنچه گفتیم این است که هر چند معروف در کلمات علماء عدم تداخل اسباب است و اینکه اسباب متعدد موجب تاثیر متعددند هم به لحاظ اسباب و هم به لحاظ مسببات اما به نظر ما تعدد هیچ دلیلی ندارد و ظهور خلاف آن است یا حداقل مجمل است و چنین دلالتی ندارد. همچنین گفتیم تفصیل بین تداخل اسباب و تداخل مسببات بحث بدون معنا و محصل است و اثر عملی متفاوتی هم ندارد مگر به لحاظ غیر این بحث که همان امکان امتثال تکالیف متعدد در ضمن افراد متباین و عدم امکان آن است اما در محل بحث ما هیچ ثمر عملی بین آنها وجود ندارد.
دلیل ما بر تداخل ظهور قضیه بود که قضایا ظاهر در تعلق احکام به طبیعت هستند و مفاد قضایا چیزی بیش از این نیست که هر سبب مستقل است به این معنا که ترتب اثر بر آنها منوط به انضمام چیزی به آنها نیست اما اینکه در فرض تحقق اسباب متعدد، باید تاثیر فعلی متعدد هم باشد از قضیه قابل استفاده نیست.
در هر حال برای اثبات تداخل یا عدم تداخل به برخی از ادله لفظیه استدلال شده است. مثلا برای عدم تداخل به این روایت استدلال شده است:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تَقْرَأْ فِی الْمَکْتُوبَهِ بِشَیْءٍ مِنَ الْعَزَائِمِ فَإِنَّ السُّجُودَ زِیَادَهٌ فِی الْمَکْتُوبَه (الکافی، ج ۳، ص ۳۱۸)
استدلال به این روایت به این بیان است که امام علیه السلام فرموده‌اند در نماز سوره‌ای که سجده واجب دارند نخوان و آن را به این تعلیل کرده‌اند که سجده واجب قرآن موجب زیاده در نماز است. اگر عدم تداخل اسباب مرتکز در اذهان عرف نبود این تعلیل ناتمام می‌بود چون سجده واجب قرآن با سجده فریضه تداخل می‌کرد و زیاده‌ای اتفاق نمی‌افتاد. این تعلیل نشان از مرتکز بودن سببیت اسباب متعدد برای مسببات متعدد است و اینکه ظهور قضایا در تعدد مسببات به تعدد اسباب است.
اما به نظر ما این روایت چنین دلالتی ندارد. یک وجه آن را قبلا گفتیم که فوری بودن وجوب سجده قرآن است.
وجه دیگر آن این است که مفروض در روایت این است که قرائت سوره سجده دار موجب وظیفه دیگری غیر از فریضه است چون اهل سنت معتقد بودند که اگر شخص در نماز سوره سجده دار بخواند باید سجده دیگری مستقل از نماز انجام بدهد و امام علیه السلام می‌فرمایند این زیاده در نماز است. اما اینکه آنها به چه دلیل معتقد بوده‌اند خواندن سوره سجده دار موجب وجوب سجده دیگر بوده است معلوم نیست. آیا بر اساس ظهور قضیه بوده یا دلیل دیگر؟
بلکه روایات دیگری نشان از تداخل اسباب و مسببات دارند مثل روایت زراره در تداخل اغسال متعدد که بسیاری از آنها که در روایات مذکورند از باب حدث نیستند بلکه از باب وظیفه هستند. حتی از اطلاق مقامی برخی روایات نیز می‌توان این مساله را فهمید. روایتی که قبلا در مورد معلم قرآن نقل کردیم این بود که کسی که قرآن را تعلیم می‌کند برای هر مرتبه که آیه را می‌شنود باید یک سجده انجام بدهد و متعلم نیز باید برای هر بار سجده کند.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّد عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعَلَّمُ السُّورَهَ مِنَ الْعَزَائِمِ فَتُعَادُ عَلَیْهِ مِرَاراً فِی الْمَقْعَدِ الْوَاحِدِ قَالَ عَلَیْهِ أَنْ یَسْجُدَ کُلَّمَا سَمِعَهَا وَ عَلَى الَّذِی یُعَلِّمُهُ أَیْضاً أَنْ یَسْجُدَ. (تهذیب الاحکام، ج ۲، ص ۲۹۳)
به قرینه «فَتُعَادُ عَلَیْهِ مِرَاراً» و «أَنْ یَسْجُدَ کُلَّمَا سَمِعَهَا» مفروض در روایت جایی است که متعلم قرآن را می‌خواند و امام علیه السلام در آخر روایت فرمودند «وَ عَلَى الَّذِی یُعَلِّمُهُ أَیْضاً أَنْ یَسْجُدَ» و نفرمودند هر وقت می‌شنود سجده کند یا هر وقت می‌خواند؟ سماع متعلم معمولا با قرائت و تکرار او همراه است (بر خلاف سماع معلم که با قرائت او همراه نیست) عدم تذکر اینکه متعلم باید هم برای خواندن و هم برای شنیدن سجده کند به اطلاق مقامی دلالت دارد که لازم نیست برای هر بار خواندن و هر بار شنیدن سجده جداگانه انجام بدهد.
البته این اطلاق بر این برداشت از روایت متوقف است اما اگر گفته شود ظاهر روایت در این است که متعلم هر بار که می‌خواند باید سجده کند چنین دلالتی وجود نخواهد داشت.
مرحوم آخوند در ادامه به تفصیل دیگری اشاره کرده‌اند که تفصیل بین مواردی است که اسباب متعدد، ماهیات متفاوت داشته باشند و بین مواردی که افراد متعدد از ماهیت واحد محقق شده باشد.
مرحوم آخوند فرموده‌اند این تفصیل نیز ناتمام است. منشأ این توهم این است که در مواردی که افراد متعدد از ماهیت واحد محقق شود یک طبیعت محقق است و این طور نیست که ده حقیقت مختلف محقق شود و اطلاق جمله شرطیه اقتضاء می‌کند که هر جا شرط محقق شد جزاء محقق می‌شود و تعدد افراد متعدد از یک ماهیت موجب تحقق یک حقیقت است. پس چون اسماء اجناس نسبت به افراد متعدد اطلاق دارند تعدد افراد متعدد از یک حقیقت موجب تحقق چیزی بیش از یک جزاء نیست، بر خلاف جایی که ماهیات متعدد باشند که تداخل موجبی ندارد.
مرحوم آخوند می‌فرمایند مستفاد از ظهور کلام این نیست که هر حقیقت سبب و مؤثر است تا گفته شود با تحقق افراد متعدد از یک ماهیت صرفا یک حقیقت وجود پیدا کرده است بلکه مستفاد انحلال قضیه به لحاظ افراد است یعنی هر فرد یک سبب است هر فردی از حقیقت مؤثر است. «إذا بلت فتوضأ» مانند این است که گفته شود «کلما بلت فتوضأ». پس اگر چه تعدد افراد یک ماهیت موجب تعدد حقایق نیست اما سبب حقیقت نیست بلکه هر فرد از حقیقت است و الا حتی در مواردی که حقایق متفاوتند، حقایق متعدد بما هی متعدد نمی‌توانند در واحد موثر باشند چون «الواحد لایصدر الا من واحد» پس اگر معلول واحد از متعدد صادر شود حتما جامعی بین آنها وجود دارد که همان امر واحد است که در همه موارد مؤثر است و گرنه لازمه‌اش این است که هر چیزی در هر چیزی اثر کند. پس وجوب وضوء علت واحدی دارد که همان جامع حدث است و بول و نوم و … از این جهت که امور متعدد و متباین هستند در آن موثر نیستند بلکه تاثیر به لحاظ یک جامع واحد است. پس اگر تحقق طبیعت واحد موجب تداخل باشد در موارد تحقق علل متباین نیز باید تداخل رخ بدهد چون در آنجا نیز در حقیقت تعدد افراد حقیقت واحد (جامع) است.
مرحوم آخوند در تقریرات اشکال و جوابی را ضمیمه کرده است. اشکال این است که محل بحث ما در تکالیف است و همان طور که اطلاق امر اقتضاء می‌کند یک مرتبه انجام طبیعت کافی است و تعدد لازم نیست، اطلاق اقتضاء می‌کند که اولین وجود مؤثر است و سایر وجودات یا طبایع مهملند. در مثل «إذا نمت فتوضأ» یعنی موضوع وجوب وضوء همان طبیعت نوم است که بر اولین فرد منطبق است اما سایر افراد نوم اصلا موضوع حکم شارع نیستند.
ایشان از این اشکال این طور پاسخ دادهاند که ظهور قضیه در ناحیه موضوع این است که هر فردی از آن طبیعت موضوع است اما ظهور قضیه در ناحیه متعلق، تعلق به طبیعت است و اطلاق آن اقتضاء می‌کند یک فرد کافی باشد.
آنچه ایشان در اینجا گفته است همان نکته‌ای است که ما در موارد مجازات و عقوبت گفتیم اما ایشان می‌خواهند آن را علی الاطلاق بگویند و ظهور اطلاق امر این است که هر فردی از موضوع سبب برای حکم است.
ایشان بعد از این گفته‌اند همه آنچه گفتیم در جایی است که تعدد مسبب ممکن باشد اما در جایی که تعدد مسبب ممکن نیست مثل قتل یا احکام وضعیه مثل زوجیت و مالکیت و … در این موارد اگر تاکد پذیر نباشند (مثل ملکیت و زوجیت و …) باید از ظهور رفع ید کرد اما اگر قابل تاکید باشند (مثل قتل و …) به تاکید متلزم می‌شویم و اینکه حدوث افراد بعدی موجب حدوث تأکد هستند.
در اینجا بحث از مفهوم شرط به پایان می‌رسد.