جلسه ۸۴ – ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
اما به نظر ما همان طور که گفتیم منظور از ولی، کسی است که متولی امر مریض است.
و در مواردی که بیمار ولی نداشته باشد و خودش هم مثلا بیهوش باشد چه باید کرد؟ اگر به حاکم دسترسی هست باید از او اجازه گرفت و اگر حاکم نیست آیا پزشک اجازه دارد معالجه کند؟ و اگر معالجه کرد آیا ضامن است یا نه؟ و ما بحث قاعده احسان را مفصل مطرح کردیم که مجدد مطرح نمی‌کنیم و می‌توانید به مبسوط رجوع کنید.
مساله بعد که سید ذکر کرده‌اند:
مسأله إذا عثر الحمال فسقط ما کان على رأسه أو ظهره مثلا ضمن لقاعده الإتلاف
اگر حمال که برای حمل و جابجا کردن چیزی اجیر شده است به هر دلیلی چیزی را که حمل می‌کرد از بین برد، آیا ضامن است؟ مرحوم سید می‌فرمایند بله ضامن است چون متلف است.
این بحث شیوع بسیاری دارد چون بسیاری از حوادثی که برای سرنشینان وسائل نقلیه اتفاق می‌افتد از همین باب است.
و دقت کنید که بحث در جایی است که فرد مقصر نیست یعنی تعدی و تفریط نکرده است و گرنه ضمان در مواردی که فرد تعدی و تفریط کرده باشد روشن و مبرهن است. بحث در جایی است که فرد هیچ تقصیری ندارد آیا ضامن است؟ و لذا سید گفته است چون اتلاف است ضامن است.
بسیاری از محشین به مرحوم سید اشکال کرده‌اند و برخی هم صریحا گفته‌اند این مورد از موارد اتلاف نیست بلکه تلف است.
بحث در این مساله گاهی به حسب اطلاقات اتلاف است و گاهی به حسب نص خاص است.
در مورد قاعده، تلف مستند به شخص مضمون است و لذا حتی اگر فرد در خواب چیزی را اتلاف کند ضامن است. یا در مواردی که مادر یا دایه بر روی بچه بغلتد و بچه بمیرد او را ضامن دانسته‌اند.
به عبارت دیگر در محل بحث ما، اتفاقی افتاده است و این اتفاق سببی دارد و این سبب در اینجا بلای آسمانی نیست بلکه سبب همین کاری است که حمال انجام داده است هر چند خطا باشد و عمدی نباشد.
و برخی از نصوص هم موید مرحوم سید است که قبلا هم آن را ذکر کرده‌ایم.
بنابراین حرف مرحوم سید حرف بعیدی نیست که اینجا اتلاف صدق می‌کند اما اینکه آیا هر اتلافی مضمون است یا نه؟ بحث دیگری است.
خلاصه اینکه تلف در اینجا سببی دارد و این سبب در اینجا همان جزء اخیر و فرد مباشر است و الان هم در جامعه همین طور است و بنای عقلاء بر ضمان رانندگان است.
در مقابل هم برخی مدعی هستند اینجا از موارد تلف است و مضمون نیست.
اما با قطع نظر از قاعده باید روایات خاص را هم بررسی کرد.
یکی از این روایات که با اسانید متعددی نقل شده است و برخی از سند‌ها معتبر است.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ حَمَلَ مَتَاعاً عَلَى رَأْسِهِ فَأَصَابَ إِنْسَاناً فَمَاتَ أَوِ انْکَسَرَ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ فَهُوَ ضَامِنٌ (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۲۲۲) (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۲۵۸)
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ حَمَلَ مَتَاعاً عَلَى رَأْسِهِ فَأَصَابَ إِنْسَاناً فَمَاتَ أَوِ انْکَسَرَ مِنْهُ فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۰)
دلالت این روایت متوقف بر این است که ضمیر در «منه» به متاع برگردد و به معنای تبعیض هم باشد یعنی برخی از متاع تلف شود.
اما ظاهر این روایت این است که ضمیر به انسان برگردد.
و اگر هم ضمیر به متاع برگردد ممکن است «من» نشویه باشد نه تبعیضیه.
و لذا به نظر ما دلالت این روایت تمام نیست و لذا مثل مرحوم کلینی روایت را در بحث دیات ذکر کرده‌اند نه در بحث اجاره.
و مرحوم شیخ هم در کتاب دیات ذکر کرده است:
سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ حَمَلَ مَتَاعاً عَلَى رَأْسِهِ فَأَصَابَ إِنْسَاناً فَمَاتَ أَوِ انْکَسَرَ مِنْهُ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۳۰)
و مرحوم صدوق هم روایت را در کتاب دیات ذکر کرده است البته در نقل کمی متفاوت است.
وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ حَمَلَ عَلَى رَأْسِهِ مَتَاعاً فَأَصَابَ إِنْسَاناً فَمَاتَ أَوْ کَسَرَ مِنْهُ شَیْئاً قَالَ هُوَ مَأْمُونٌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۱۱)
بحث دیگری که هست این اختلاف نسخه است که مرحوم صدوق آن را «مامون» نقل کرده است و مفاد آن عدم ضمان است.
برخی از معاصرین گفته‌اند نقل صدوق مبتلا به معارض است چون خود صدوق به دو شکل نقل کرده است و لذا نقل کلینی و شیخ بدون معارض است.
و این از عجایب است چرا نقل صدوق همان طور که با نقل دیگر خود او معارض است با نقل شیخ و کلینی هم معارض است و صرف اینکه صدوق دو نقل متعارض دارد موجب نمی‌شود با نقل کلینی و شیخ هم معارضه‌ای نداشته باشد و ادله حجیت خبر واحد همه این اخبار را در عرض یکدیگر شامل است نه اینکه طولی باشد.
جلسه ۸۵ – ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
گفتیم عده‌ای از علماء معتقد به عدم ضمان هستند چون در صدق اتلاف تشکیک کرده‌اند.
اینکه مقتضای قاعده در موارد اتلاف چیست یک مساله است و یک بحث هم مقتضای نص خاص در این مساله است.
گفتیم به روایت داود استدلال کرده‌اند که اجیر ضامن است هر چند اتلاف هم نباشد و تلف به اجیر مستند نباشد.
و ما گفتیم این روایت اگر چه از نظر سند معتبر است اما نقل آن متفاوت است و مرحوم صدوق در یک مورد آن را «هو مامون» نقل کرده است که در این صورت روایت صالح برای استدلال نیست.
و گفتیم که مورد روایت اصلا موارد تلف مال نیست بلکه فرض روایت در جایی است که متاع به انسانی برخورد می‌کند و انسان کشته می‌شود یا جایی از او می‌شکند و لذا روایت اصلا ربطی به مساله ما ندارد.
و ممکن است گفته شود روایت حتی با این هم سازگار نیست چون در موارد جنایات خطایی عاقله ضامن است نه شخص جانی.
مرحوم آقای خویی در اینجا فرموده‌اند منظور این است که جانی بدهکار است درست است که عاقله موظف به اداء است اما ذمه خود جانی است که بدهکار است. نقش عاقله فقط نقش مودی دین دیگری است و لذا خطاب آنها خطاب تکلیفی است نه اینکه ذمه آنها مشغول است.
به نظر ما اگر چه معنای اصطلاحی ضامن بدهکار بودن است اما معنای عرفی آن یعنی فرد موظف به پرداخت هم هست و لذا با این توجیه آقای خویی هم با ظاهر روایت سازگار نیست.
نکته‌ای که در بحث ضمان پزشک گفتیم این بود که پزشک ضامن است مگر اینکه تبری کرده باشد با اینکه مواردی از جنایات پزشک یقینا از موارد خطای محض است و مفاد روایت سکونی این بود که اگر پزشک تبری نکند ضامن است.
از نظر ما مثل روایت سکونی مخصص روایات ضمان عاقله است یعنی عاقله ضامن جنایات خطایی است مگر اینکه خطا ناشی از حرفه باشد. عاقله برای جبران خسارات اتفاقی است اما مواردی که شغل و حرفه است که در معرض اتلاف و ایجاد جنایت و … است خود فرد ضامن است نه عاقله او حتی اگر جنایات خطایی محض باشد.
و لذا به نظر روایت سکونی با فرض اعتبار سندی آن، مخصص ادله ضمان عاقله است و این اگر حکم اگر چه خلاف قاعده است اما به خاطر وجود نص معتبر قابل التزام است. همان طور که گفتیم این روایت می‌گوید طبیب حتی در صورت عدم مباشرت و عدم استناد هم ضامن است (هر چند ما استناد را در موارد عدم مباشرت هم بعید ندانستیم) البته نمی‌دانم که کسی از فقهاء این بیان را دارد یا نه؟ و اینکه آیا این روایات را مخصص ادله ضمان عاقله می‌دانند یا نه؟
خلاصه اینکه مفاد این روایت این است که کسی که حرفه و شغل او در معرض جنایت است هر چند در موارد جنایت بر نفوس مطابق قاعده باید عاقله ضامن باشد، اما طبق این نص خود جانی ضامن است نه عاقله و لذا در روایت گفته است اگر از ولی او برائت اخذ نکند او ضامن است نه اینکه عاقله او ضامن است.
اما مشکل این است که در این روایت، فرض نشده است که فرد اجیر بر این کار بوده است بلکه این است که فردی که متاعی را حمل می‌کرده است مگر اینکه بگوییم مراد فقط اجیر و کسی که برای اجرت کار می‌کند نیست بلکه کسی که شغل و کار او در معرضیت برای جنایت دارد هر چند مجانی این کار را انجام دهد. در حقیقت مفاد این روایات این است که عاقله از موارد معرضیت برای تکرر جنایت مستثنی هستند و برای موارد اتفاقی در نظر گرفته شده‌اند.
اشکال: چرا با توجه به سایر روایاتی که در باب اجیر وارد شده‌اند این روایت را بر موارد تعدی و تفریط حمل نکنیم؟
چون در این روایت اصلا فرض نشده است که فرد اجیر بوده است و معلوم نیست که روایت در فرض اجاره بوده باشد علاوه که گفتیم مفاد روایت در مورد قتل یا جنایت بر انسان است نه اینکه در مورد شکسته شدن متاع باشد.
و اگر چه بعضی از اصحاب هم از این روایت شکسته شدن متاع را فهمیده‌اند اما به حد اجماع نیست و حجیتی بر آن مترتب نیست.
خلاصه اینکه این روایت اصلا معلوم نیست مربوط به بحث اجاره باشد و بر فرض هم که مربوط به بحث اجاره باشد برخی گفته‌اند (مثل مرحوم آقای خویی) روایت ابی بصیر که دال بر عدم ضمان اجیر است با آن معارض است.
وَ رَوَى ابْنُ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَسْتَأْجِرُ الْحَمَّالَ فَیَکْسِرُ الَّذِی یَحْمِلُ عَلَیْهِ أَوْ یُهَرِیقُهُ قَالَ إِنْ کَانَ مَأْمُوناً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ مَأْمُونٍ فَهُوَ ضَامِنٌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۲۵۷)
مرحوم آقای خویی فرموده است اگر چه روایت داود دال بر ضمان هم باشد اما این روایت ابوبصیر مطابق با همان قاعده‌ای است که قبلا هم گفتیم که اجیر اگر مامون باشد ضامن نیست و اگر متهم باشد ضامن است.
عرض ما این است که این روایت ابی بصیر در فرض اسناد فعل به اجیر است و لذا در روایت کسر و اهراق به اجیر نسبت داده شده است در حالی که خود مرحوم آقای خویی فرمودند که مورد روایت داود مربوط به موارد تلف است و فرض روایت ابوبصیر فرض اتلاف است چطور ایشان بین این دو روایت معارضه برقرار کرده است؟
روایت ابوبصیر اگر هم دلالتی داشته باشد دلالتش این است که اجیر در موارد اتلاف هم ضامن نیست و لذا روایت شاهد بر همان مطلبی است که ما عرض کردیم در مساله محل بحث ما هم تلف مستند به اجیر است.
مرحوم آقای خویی فرمودند این مساله اصلا در فرض استناد تلف به اجیر نیست و اتلاف نیست بلکه تلف است در حالی که فرض روایت ابوبصیر اتلاف مستند به اجیر است.
و لذا روایت موید همان قاعده‌ای است که ما استفاده کردیم که تلف در مورد این مساله هم حمال استناد دارد چون این اتفاق به علتی مستند است و علت آن همان شخص حامل است و حداکثر این است که فرد معذور است چون خطایی بوده است.
پس مفاد این روایت این است که اجیر ضامن نیست و اگر بنا باشد در موارد اتلاف مقتضای قاعده ضمان اجیر باشد به دلیل روایت ابی بصیر باید در موارد امین بودن اجیر، از قاعده رفع ید کنیم و لذا هر چند در روایت ابوبصیر فرض اتلاف آمده است اما مفاد روایت همان است که در سایر روایات آمده بود که اجیر اگر مامون باشد ضامن نیست هر چند تلف به او مستند باشد.
پس مفاد این روایت عدم ضمان است و روایت داود هم در مورد اجاره و شکسته شدن متاع نیست.
خلاصه اینکه یک روایت دال بر عدم ضمان اجیر داریم، و شاید بتوان گفت مقتضای قاعده هم ضمان اجیر است (و بحث از نظر ما این نیست که اینجا تلف است یا اتلاف است و بعد بگوییم چون تلف است ضامن نیست). حتی اگر مورد را از موارد اتلاف هم فرض کنیم، ملاک ضمان در آن وجود ندارد چون قبلا هم گفتیم ملاک ضمان و عدم آن اهدار و عدم اهدار است و اگر در اجاره در مورد اتلاف هم اهدار باشد دلیلی بر ضمان نداریم.
کسی که بر حمل اجیر می‌شود نه بر حفظ کالا، در صورتی که متاع را تلف کند ضامن نیست مثل همان روایاتی که در مورد حمامی گذشت که اگر فرد در غیر آن کاری که برای آن اجیر شده است حتی اتلاف بدون تعدی و تفریط هم اتفاق بیافتد، ضامن نیست و اهدار مقتضی عدم ضمان است و لذا می‌توانیم در فرض سید حتی با فرض صدق اتلاف، قائل به عدم ضمان اجیر باشیم.
و لذا اینکه قوم حکم به ضمان و عدم ضمان اجیر را منوط به صدق اتلاف و عدم آن دانسته‌اند تمام نیست بلکه معیار در ضمان و عدم ضمان، اهدار و عدم اهدار است هر چند اتلاف هم صدق کند و موید آن همین روایت ابوبصیر است که با اینکه فرض اتلاف است اما امام علیه السلام اجیر را در صورتی که مامون باشد ضامن ندانسته است.
لذا کلام سید که مورد از موارد تلف است حرف درستی است اما حکم ایشان به ضمان اجیر در آن درست نیست.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای خویی:
یقع الکلام تارهً: فیما تقتضیه القواعد العامّه، و أُخرى: بالنظر إلى النصّ الخاصّ الوارد فی المقام، فهنا جهتان:
أمّا الجهه الأُولى: فالتمسّک بقاعده الإتلاف کما صنعه فی المتن فی غایه الإشکال، بل الظاهر عدم صدق الإتلاف فی أمثال هذه الموارد، لتقوّم صدقه باستناد الفعل إلى هذا الشخص عرفاً، بحیث یعدّ فعله و إن لم یکن اختیاریّاً کما لو أصابت یده حال النوم إناء زید فکسره، فإنّ هذا الکسر مستند إلى النائم و یعدّ من أفعاله، غایته أنّ الفعل قد یکون اختیاریّاً، و أُخرى غیر اختیاری، و على التقدیرین فالاستناد و الانتساب متحقّق فی البین.
و أمّا إذا لم یصدق الاستناد بوجه، بل کان الشخص المزبور کآله محضه و الفعل مستند إلى سبب آخر، کما لو کان على سطح بیت فوقعت زلزله أو هبّت ریح عاصف فسقط من الشاهق على إناء زید فکسره، بل على نفسه فقتله، حیث لا یعدّ هذا فعله و عمله عرفاً حتى غیر الاختیاری منه، و لا یرونه قاتلًا حتى خطأً. ففی مثله لا إتلاف و لا ضمان، و إنّما یعدّ ذلک من التلف بآفه سماویّه أو أرضیّه.
و علیه، فلو کنّا نحن و مقتضى القاعده لحکمنا فی المقام بعدم الضمان، باعتبار أنّ الحمّال إذا عثر بغیر اختیاره فوقع ما على رأسه أو انهدمت بالوعه کانت فی الطریق فوقع فیها و تلف ما على ظهره من المتاع بحیث لم یکن مقصّراً و لا مفرّطاً و لا متعدّیاً، فهذه العثره تحسب عرفاً کآفه سماویّه، و لا یسند التلف إلیه بوجه، فلا إتلاف أبداً حتى یستوجب الضمان.
و یؤکّده ما ورد فی جمله من الصحاح فیما إذا سقط شخص على آخر فمات: أنّ الساقط لا یضمن شیئاً. و الظاهر أنّ المسأله ممّا لا خلاف فیها، فلا دیه بمقتضى هذه النصوص کما لا قصاص کما هو واضح. فإذا کان هذا هو الحال فی النفوس فعدم الضمان فی تلف الأموال بطریق أولى کما لا یخفى.
و أمّا الجهه الثانیه: فربّما یستدلّ للضمان بما رواه داود بن سرحان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی رجل حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فمات أو انکسر منه شی‌ء فهو ضامن.
بدعوى أنّ العثره مثل الإصابه فتشملها الروایه.
أقول: ینبغی التکلّم أوّلًا فی نفس هذه المسأله التی هی مورد الروایه و أنّ من یحمل على رأسه مالًا فینکسر منه شی‌ء بغیر تعدٍّ و لا تفریط، أو أنّه یصیب إنساناً فیقتله فماذا حکمه؟ ثمّ الانتقال منه إلى محلّ الکلام و أنّه هل یشمل العثره المبحوث عنها فی المقام، أو أنّ بینهما فرقاً؟
أمّا بالنسبه إلى مورد الروایه فقد رواها الصدوق فی الفقیه، و کذا الشیخ فی التهذیب بسند فیه سهل بن زیاد، و لأجله ناقش الشهید الثانی فی المسالک و تبعه الأردبیلی فی هذه الروایه سنداً و دلالهً.
أمّا السند: فبما ذکر.
و أمّا الدلاله: فلأنّ الموت المستند إلى الإصابه المفروضه فیها یعد من القتل الخطئی جزماً، لعدم قصد الحمّال له و إنّما کانت الإصابه اتّفاقیّه، و من الواضح أنّ الدیه حینئذٍ على العاقله لا الحمّال، فکیف یحکم علیه بالضمان؟! و لکنّک خبیر بضعف کلا الإشکالین:
أمّا الدلاله: فلأنّ ما ذکر من وجوب الدیه على العاقله فی القتل الخطئی و إن کان صحیحاً إلّا أنّ ذلک تکلیف محض، و أمّا من حیث الوضع فالدیه إنّما تثبت فی عهده القاتل و تشتغل به ذمّته بنفسه من غیر فرق فیه بین العامد و الخاطئ، غایه الأمر أنّ فی مورد القتل الخطئی یجب على العاقله تفریغ ذمّه القاتل من غیر أن تشتغل ذمّتهم بالضمان، و من ثمّ لو عصوا لا تخرج عن ترکتهم، بل لا تزال ذمّه القاتل مشغوله بها.
فلا منافاه إذن بین وجوب الدّیه على العاقله و بین کون القاتل بنفسه ضامناً لها، و تمام الکلام فی محلّه من کتاب الدّیات.
و أمّا السند: فالمناقشه المزبوره و لا سیّما من مثل الشهید و الأردبیلی لعلّها تعدّ من الغرائب، بداهه أنّها رویت فی کلّ من الفقیه و التهذیب بطریقین فی موضعین:
ذکر أحدهما صاحب الوسائل فی الباب العاشر من أبواب موجبات الضمان، و هو الطریق الضعیف المشتمل على سهل بن زیاد، کما نقلها حینئذٍ عن الکلینی عنه أیضاً.
و ذکر ثانیهما فی أبواب أحکام الإجاره، و هو طریق صحیح خالٍ عن أیّه شبهه، لصحّه طریق کلّ منهما إلى ابن أبی نصر، فهی مرویّه بطریق صحیح و إن رویت بطریق آخر ضعیف.
فلا سبیل للنقاش فی السند بتاتاً، کما لم یکن سبیل للنقاش فی الدلاله إلّا بما ستعرف.
نعم، هی معارضه بروایه الصدوق لها عن داود بن سرحان أیضاً، إلّا انّه قال: «مأمون» بدل قوله: «ضامن»، فتدلّ وقتئذٍ على عدم الضمان، باعتبار أنّه لیس على الأمین ضمان، فتسقط إذن عن الحجّیّه، لمکان المعارضه، و یکون المرجع بعدئذٍ إطلاق الروایات المتقدّمه الناطقه بنفی الضمان عن العامل الأمین من أجیرٍ أو غیره.
و علیه، فلا ضمان فی مورد الروایه فضلًا عن أن یتعدّى منه إلى محلّ الکلام، أعنی: عثره الحمّال.
و ممّا یؤکّد عدم الضمان صحیحه أبی بصیر: … فی رجل استأجر حمّالًا فیکسر الذی یحمل أو یهریقه «فقال: على نحو من العامل إن کان مأموناً فلیس علیه شی‌ء، و إن کان غیر مأمون فهو ضامن» «۲».
و قد ذکر فیها فی موضعین من الوسائل: «جمّالًا» بالجیم المعجمه، و لکنّه من غلط النسخه، و الصواب: «حمّالًا» بالحاء المهمله کما فی الفقیه و التهذیب.
و کیفما کان، فهی صریحه فی عدم الضمان مع أمانه الحمّال التی هی محلّ الکلام، بل ینبغی الاقتصار على هذه الصحیحه فی مقام الاستدلال، لکون صحیحه ابن سرحان المتقدّمه قاصره الدلاله حتى مع الغضّ عن المعارضه، لتوقّفها على عود الضمیر فی قوله: أو انکسر منه، إلى المتاع، کما نبّه علیه فی الجواهر بعد أن استدلّ بها و لکنّه غیر واضح، بل الظاهر عوده إلى الإنسان الذی هو أقرب، و رجوع الضمیر إلیه أنسب، نظراً إلى أنّ إصابه الإنسان کأنه مفروغ عنها، غایته أنّ هذه الإصابه قد تؤدّی إلى موته، و أُخرى إلى کسر عضوٍ منه، و علیه، فتکون الصحیحه أجنبیّه عن محلّ الکلام، لکونها ناظره إلى تلف الشخص أو کسره، و لا نظر فیها إلى تلف المال بتاتاً. و هذا الاستظهار لو لم یکن متعیّناً فلا أقلّ من تطرّق احتماله الموجب للإجمال و المسقط لها عن صلاحیّه الاستدلال.
و یظهر من صاحب الوافی أیضاً استظهار هذا المعنى من الروایه، حیث عقد باباً لضمان الأموال، و باباً آخر لضمان الدیات، فذکر صحیحه أبی بصیر المتقدّمه فی الباب الأوّل، و صحیحه ابن سرحان فی الباب الثانی، فیعلم من ذلک أنّه استظهر منها کونها ناظره إلى الکسر فی نفس الإنسان لا فی ماله.
و ربّما یعضد هذا الاستظهار و یؤکّده عدم افتراض کون الحامل للمتاع حمّالًا، إذ لا ذکر منه فی الصحیحه، و من الجائز أن یکون حاملًا لمتاع نفسه قد ذکره السائل کسبب لما عرضه من الإصابه، و من الواضح عدم کون الإنسان ضامناً لمتاع نفسه.
إذن فتکون الصحیحه أجنبیّه عن محلّ البحث بالکلّیّه، و إنّما هی ناظره إلى الضمان فی القتل أو الجرح أو الکسر الخطئی الذی عرفت عدم منافاته مع ثبوت الدیه على العاقله، و لا نظر فی جهه السؤال إلى الضمان بالنسبه إلى المتاع بتاتاً. فاحتمال عود الضمیر إلى المتاع لیحکم علیه بالضمان أو بعدمه بعیدٌ غایته. و ما صنعه الوافی من ذکرها فی باب ضمان الدیات هو المتعیّن.
نعم، هی معارضه مع روایه الصدوق المشتمله على کلمه: «مأمون» بدل قوله: «ضامن» کما عرفت، فلو تمّت هذه النسخه و لم تکن مغلوطه فلا جرم تقع بینهما المعارضه، و المرجع بعد التساقط إطلاقات نصوص الدیه السلیمه عن المعارض، الناطقه بأنّها فی القتل و الکسر الخطئی على العاقله تکلیفاً و على الفاعل وضعاً.
ثمّ إنّه على تقدیر القول بالضمان فی الحمّال فی مورد الروایه فقد ظهر أنّه لا موقع للتعدّی منه إلى العثره التی هی محلّ الکلام، ضروره صدور الفعل من القتل أو الکسر من نفس الحمّال فی مورد الروایه، لصحه إسناده إلیه عرفاً، غایته أنّه فعل غیر اختیاری له، لحصول الإصابه منه اتّفاقاً و من غیر قصد لها. و أمّا فی العثره فلا یستند الفعل إلى العاثر بوجه، بل هو کآله محضه و التلف سماوی و لیس من الإتلاف فی شی‌ء.
فالصحیح أنّه لا ضمان فی العثره، بل و لا فی مسأله الحمّال حسبما عرفت.
موسوعه الإمام الخوئی، ج۳۰، ص: ۲۴۷