سه شنبه، ۸ خرداد ۱۴۰۳
مساله دیگری که محقق به آن در ضمن مباحث تهمت اشاره کرده است ردّ شهادت کسی است که گدایی می‌کند و موید آن هم همان تعلیلی است که در روایات ذکر شده است که چنین اشخاصی اگر به آنها عطا شود راضی می‌شوند و اگر داده نشود سخط می‌کنند و این احتمال کذب را در شهادت آنها افزایش می‌دهد.
الرابعه لا تقبل شهاده السائل فی کفه لأنه یسخط إذا منع و لأن ذلک یؤذن بمهانه النفس فلا یؤمن على المال و لو کان ذلک مع الضروره نادرا لم یقدح فی شهادته.
اما برخی از علماء این مساله را ذیل بحث اشتراط مروت ذکر کرده‌اند و همین را دلیل بر اشتراط مروت دانسته‌اند.
در هر حال باید در سه مقام بحث کرد: اول منظور از سائل به کف چیست؟ دوم اینکه دلیل ردّ شهادت او چیست؟ سوم اینکه با قطع نظر از بحث شهادت حکم سوال به کف چیست؟
صاحب جواهر فرموده‌اند منظور از سائل به کف کسی است که سوال به کف را شغل خودش قرار داده است اما شهید ثانی در مسالک فرموده است این تعبیر کنایه از گدایی و مباشرت در درخواست و ابراز حاجت است و سوال به کف موضوعیت ندارد. صاحب جواهر این مطلب را نپذیرفته است و می‌فرماید هر ابراز حاجتی مشمول این تعبیر نیست بلکه منظور کسی است درب خانه‌ها می‌گردد و امور کم ارزشی را طلب می‌کند اما کسی که در کمال وقار حاجت خودش را صریحا ابراز کند و درخواست کمک کند مشمول این تعبیر نیست.
به نظر ما تعبیر سائل به کف از این هم اخصّ است و هر گدایی را سائل به کفّ نمی‌گویند چون در روایات تعبیر شده است که گدایی است که اگر به او بدهی راضی می‌شود و اگر ندهی سخط می‌کند و این بر هر گدایی صدق نمی‌کند و برخی از افراد هستند که تکدی گری می‌کنند اما محجوبند و این تعلیل در مورد آنها صادق نیست. هم چنین منظور کسی است که این کار را حرفه خودش قرار داده باشد و گرنه این تعبیر در مورد آنها صادق نیست و این تعبیر مثل بسیاری از صفات دیگر در جایی به کار گرفته می‌شود که این صفت قارّ باشد و در شخص استمرار و استقرار داشته باشد.
اما علت ردّ شهادت سائل به کف سه روایت است:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّائِلِ الَّذِی یَسْأَلُ فِی کَفِّهِ هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ کَانَ أَبِی ع لَا یَقْبَلُ شَهَادَتَهُ إِذَا سَأَلَ فِی کَفِّهِ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۹۷)
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ص شَهَادَهَ السَّائِلِ الَّذِی یَسْأَلُ فِی کَفِّهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لِأَنَّهُ لَا یُؤْمَنُ عَلَى الشَّهَادَهِ وَ ذَلِکَ لِأَنَّهُ إِنْ أُعْطِیَ رَضِیَ وَ إِنْ مُنِعَ سَخِطَ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۹۶)
و روایت علی بن جعفر از امام کاظم علیه السلام: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّائِلِ بِکَفِّهِ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ السَّائِلِ بِکَفِّهِ (قرب الاسناد، صفحه ۲۸۷)
دلالت این روایات روشن است و فرض در آنها هم حرمت سوال به کف نیست بلکه مستفاد از آنها این است که سوال به کف مانع حجیت شهادت است هر چند حرام هم نباشد.
اما حکم اصل سوال به کف این طور قابل تبیین است که گاهی سوال به کف همراه با دروغ است که در این صورت در حرمت کذب شکی نیست مثل اینکه شخص با اینکه محتاج نیست به دروغ ابراز حاجت کند و در این فرض هم بعید نیست که شخص مالک مالی که به او داده می‌شود هم نمی‌شود چون حیثیت فقر و نیاز و حاجت در اعطاء معمولا حیثیت تقییدیه است و به عنوان نیازمند به او می‌دهند نه اینکه این طور باشد که به او مال داده شود چه فقیر باشد و چه نباشد. حتی اگر شک هم کنیم برای حکم به عدم ملکیت کافی است. مثل اینکه کسی به دروغ ادعای فقر کند و از زکات به او داده شود که در این صورت مالک زکات نمی‌شود. بله در صدقه مندوبه شرط صحت فقر آخذ نیست اما معمولا بذل متصدق در این موارد هم منوط به عنوان نیاز و فقر است. پس اگر اطلاق از ناحیه متصدق احراز نشود نمی‌توان به ملکیت حکم کرد.
اما با قطع نظر از حرمت کذب، آیا خود تکدی گری و سوال به کف عنوان حرامی است؟
شکی نیست اگر این کار مستلزم بذل محجه باشد از کسی که آبرو دارد باز هم حرام است و این کار اگر در مورد کسی باشد که فرد آبرو داری است این کار جایز نیست چون آبروی انسان در اختیار او نیست و در روایات گفته شده است خداوند همه امور مومن را به خودش محول کرده است غیر از آبرویش را.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى فَوَّضَ إِلَى الْمُؤْمِنِ کُلَّ شَیْءٍ إِلَّا إِذْلَالَ نَفْسِهِ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۶۳)
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّضَ إِلَى الْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ کُلَّهَا وَ لَمْ یُفَوِّضْ إِلَیْهِ أَنْ یُذِلَّ نَفْسَهُ أَ لَمْ یَرَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ هَاهُنَا- وَ لِلَّهِ الْعِزَّهُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنُ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَکُونَ عَزِیزاً وَ لَا یَکُونَ ذَلِیلًا. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۶۴)
بله اگر شخص مضطر باشد ممکن است گفته شود که این کار برای او اشکال ندارد اما اگر مضطر نباشد این کار اختیارا جایز نیست.
اما در فرضی که این کار هتک آبرو و عرض در مورد شخص نباشد (مثل اینکه شخص به این کار شناخته شده است و دیگر در این جهت آبرویی ندارد یا …) صاحب جواهر فرموده است دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد اما مغروس در اذهان متشرعه حرمت آن است به نظر ما هم این ارتکاز متشرعی بعید نیست و ما هم تا الان دلیل لفظی که بتوان بر اساس آن حرمت سوال به کف را در فرضی که مستلزم هتک عرض و یا کذب نباشد پیدا نکرده‌ایم.
چهارشنبه، ۹ خرداد ۱۴۰۳
مرحوم صاحب جواهر فرمودند حرمت سوال به کف مرتکز در اذهان متشرعه است. شاید بتوان گفت در اذهان متشرعه تکدی گری حزازت دارد اما ارتکاز حرمت آن معلوم و مسجل نیست اما ادعای ظهور برخی روایات در حرمت تکدی گری در فرض عدم حاجت بعید نیست هر چند سند بسیاری از آنها مشکل دارد اما شاید بتوان به برخی از وجوه اسناد آنها را هم تصحیح کرد اما برای ما فعلا تحقیق این مساله مهم نیست.