یکشنبه، ۶ خرداد ۱۴۰۳
مرحوم محقق بعد از این به شهادت همسران برای یکدیگر پرداخته‌اند و گفته‌اند شهادت شوهر برای همسرش قبول است و صاحب جواهر اضافه کرده‌اند که شهادت شوهر بر علیه همسرش هم حجت است.
حجیت شهادت شوهر برای همسرش علاوه بر اینکه مطابق قواعد و اطلاقات و عمومات است روایات خاص هم دارد و حضرت امیر المومنین علیه السلام نیز به نفع همسرشان صدیقه طاهره فاطمه زهراء سلام الله علیها شهادت دادند هر چند ظالمین به ایشان ظلم کردند و شهادت ایشان را نپذیرفتند.
اما نسبت به شهادت زوجه برای زوجش معروف این است که اگر چه شهادتش قبول است اما به ضمیمه نیاز دارد و شاهد دیگری باید به همسر ضمیمه شود. پس هر جا که شهادت زنان به تنهایی مسموع باشد (مثل شهادت زنان در وصیت) شهادت زن به نفع همسرش به تنهایی مسموع نیست. توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.
دوشنبه، ۷ خرداد ۱۴۰۳
بحث در شهادت شوهر به نفع یا ضرر همسرش و همچنین شهادت زن به نفع یا ضرر شوهرش است.
محقق گفتند شهادت شوهر به نفع همسرش مطلقا مسموع است و لذا اگر محل نزاع از اموری باشد که با شهادت و یمین ثابت می‌شوند شهادت شوهر به همراه قسم زن برای اثبات حق کافی است.
سپس فرمودند شهادت زن به نفع شوهرش (در مواردی که شهادت زن در آن حجت است) قبول است ولی به ضمیمه نیاز دارد بنابراین حتی در جایی که شهادت زن به تنهایی هم مسموع است (مثل وصیت که با شهادت یک زن هم ربع وصیت ثابت می‌شود) اگر شاهد همسر مدعی به تنهایی باشد حق با آن ثابت نمی‌شود و به ضمیمه نیاز دارد.
محقق برای تبیین فرق بین شهادت مرد به نفع همسرش و شهادت زن به نفع همسرش این طور گفته‌اند که احتمال تاثیر پذیرفتن مرد به خاطر جهات عاطفی کمتر از احتمال آن در زن است و لذا شارع شهادت مرد به نفع همسرش را به تنهایی قبول کرده به خلاف عکس و بعد اشاره می‌کنند که برخی در شهادت مرد به نفع همسرش هم ضمیمه را لازم دانسته‌اند ولی این نظر هیچ وجهی ندارد.
صاحب جواهر فرموده است مرحوم شیخ در نهایه و ابن حمزه و قاضی ابن براج کسانی هستند که به لزوم ضمیمه در شهادت مرد به نفع همسرش فتوا داده‌اند. هم چنین فرموده در شهادت زن به نفع همسرش نیز اختلاف وجود دارد و به عده‌ای از قدماء نسبت داده است که در آنجا هم به ضمیمه نیاز نیست.
مرحوم صاحب جواهر برای حجیت شهادت شوهر برای همسرش و عدم نیاز به ضمیمه به روایات استدلال کرده‌اند:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَهُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ وَ الْمَرْأَهِ لِزَوْجِهَا إِذَا کَانَ مَعَهَا غَیْرُهَا. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۹۲)
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الرَّجُلِ یَشْهَدُ لِامْرَأَتِهِ قَالَ إِذَا کَانَ خَیِّراً جَازَتْ شَهَادَتُهُ لِامْرَأَتِهِ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۹۳)
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَهِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَ الْأَخِ لِأَخِیهِ قَالَ نَعَمْ وَ عَنْ شَهَادَهِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ قَالَ نَعَمْ وَ الْمَرْأَهِ لِزَوْجِهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَعَهَا غَیْرُهَا. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۴۷)
صاحب جواهر فرموده است همه این روایات بر حجیت شهادت شوهر برای همسرش دلالت دارند و در هیچ کدام از آنها هم گفته نشده است که به ضمیمه نیاز است در عین اینکه در برخی از این روایات تصریح شده است که حجیت شهادت زن برای همسرش به ضمیمه نیاز دارد.
عرض ما این است که اگر چه اشتباه کردن افرادی مثل شیخ و ابن حمزه و ابن براج ممکن است اما اینکه گفته شود حرف آنها هیچ وجهی ندارد خیلی مشکل است. به نظر ما برای کلام ایشان می‌توان به دو روایت استشهاد کرد که یکی از آنها در کلام خود صاحب جواهر هم مورد اشاره قرار گرفته است:
یکی روایت حلبی است که بعید نیست فهم شیخ از این روایت این بوده که مرجع ضمائر در جمله «إِذَا کَانَ مَعَهَا غَیْرُهَا» مرأه نیست بلکه مرجع شهادت است یعنی شهادت مرد برای زنش و شهادت زن برای شوهرش جایز است اگر با آن شهادت، شهادت دیگری هم باشد.
صاحب جواهر فرموده است این احتمال بعید است. عرض ما این است که حتی اگر این وجه بعید هم باشد اما مختار آنها بی وجه نخواهد بود علاوه که به نظر ما اصلا چنین مطلبی هم بعد ندارد و ارجاع ضمیر به شهادت محتمل است.
دیگری روایت عمار بن مروان است. این روایت در برخی نسخ وسائل طور دیگری نقل شده است:
عَنِ الرَّجُلِ یَشْهَدُ لِامْرَأَتِهِ قَالَ إِذَا کَانَ خَیِّراً ]آخرا[ جَازَتْ شَهَادَتُهُ معه لِامْرَأَتِهِ.
آنچه در بین کروشه ذکر شده است نسخه نیست که منظور این باشد که در بعضی از نسخ به جای کلمه «خَیِّراً» کلمه «آخرا» آمده باشد بلکه کسی که ناسخ یا مصحح بوده است دیده که ذکر کلمه «معه» نشان می‌دهد که امام شخص دیگری را فرض کرده است در حالی که اگر «خَیِّراً» باشد شخص دیگری در روایت فرض نشده است و «معه» بی معنا می‌شود پس این طور دیده است که ظاهرا کلمه «خَیِّراً» کلمه «آخرا» بوده است.
پس روایت در نسخه‌ای که شیخ حرّ از کافی و بلکه حتی از تهذیب هم داشته است مشتمل بر «معه» بوده است.
بله ما بر اساس این احتمال نمی‌توانیم به لزوم ضمیمه فتوا بدهیم چون به نسبت به ما اختلاف نسخه وجود دارد اما شاید برای شیخ و ابن حمزه و ابن براج اختلاف نسخه‌ای وجود نداشته و بر اساس ذکر «معه» به لزوم ضمیمه فتوا داده باشند.
مرحوم صاحب جواهر برای ردّ دلالت صحیحه حلبی بر لزوم ضمیمه گفته است که روایت سماعه که بین شهادت مرد برای همسرش و شهادت زن برای شوهرش تفصیل داده است چنین احتمالی را باطل می‌کند ولی عرض ما این است دلالت سماعه بر نفی ضمیمه به اطلاق است و این اطلاق قابل تقیید است و لذا اگر روایت عمار یا روایت حلبی بر لزوم ضمیمه دلالت داشت مقید این اطلاق بود.
خلاصه اینکه به نظر ما نظر شیخ و ابن حمزه و ابن براج ذکر شده است به این بیان قابل توجیه است اما به نظر ما حجیت شهادت شوهر برای زنش به ضمیمه نیاز ندارد چون روایت حلبی از این جهت مجمل است و روایت عمار بن مروان هم اختلاف نسخه دارد و در این صورت مرجع همان روایت سماعه است علاوه که مقتضای اطلاقات و عمومات، حجیت شهادت شوهر برای زن بدون نیاز به ضمیمه است.
لزوم ضمیمه در شهادت زن برای شوهرش از صحیحه حلبی و موثقه سماعه قابل استفاده است با این حال بسیاری از قدماء لزوم ضمیمه در شهادت زن به نفع شوهرش را انکار کرده‌اند و حتی مرحوم آقای خویی هم همین نظر را پذیرفته است. ممکن است گفته شود این نظر نوعی اجتهاد در مقابل نص است اما حق این است که این نظر هم قابل توجیه است (هر چند درست هم نباشد) به بیانی که خواهد آمد.
سه شنبه، ۸ خرداد ۱۴۰۳
در شهادت شوهر برای زنش مشهور منکر لزوم ضمیمه بودند اما مرحوم شیخ در نهایه و ابن حمزه و ابن براج به لزوم ضمیمه فتوا داده بودند و برای آن توجیهی ذکر کردیم. البته مرحوم صاحب جواهر آنچه را در مورد صحیحه حلبی گفته‌اند (ارجاع ضمیر در «إِذَا کَانَ مَعَهَا غَیْرُهَا» به شهادت) در مورد موثقه سماعه هم فرموده‌اند و تعبیر «قَالَ نَعَمْ» را که در روایت ذکر شده بر نوعی تخاطب حمل کرده‌اند نه پاسخ سوال اول، اما به نظر ما اگر چه این احتمال در مورد روایت حلبی موجه است و حتی شاید به واسطه عدم تکرار کلمه شهادت ادعاء شود ظاهر روایت هم همین است و ارجاع ضمیر به زن که فقط فقره دوم است خیلی با ظهور موافق نیست اما در مورد روایت سماعه همان طور که خود صاحب جواهر هم گفته‌اند این احتمال بعید است.
اما در شهادت زن برای شوهرش صحیحه حلبی و موثقه سماعه بر لزوم ضمیمه در این فرض دلالت دارند اما در کلام بسیاری از علماء لزوم ضمیمه حتی در شهادت زن برای شوهرش هم انکار شده است و گفتیم این بیان اگر چه ابتدائا اجتهاد در مقابل نص به نظر می‌رسد با این حال قابل توجیه است. صاحب جواهر انکار لزوم ضمیمه را این طور توجیه کرده است که اطلاق محمول بر غالب است و اینکه غالبا شهادت زن به تنهایی پذیرفته نیست و باید کسی دیگر به آن ضمیمه شود و فقط در وصیت است که شهادت یک زن به تنهایی حجت است پس اطلاق ناظر به غالب موارد است و در نتیجه قید مفهوم ندارد سپس فرموده‌اند شاید ذکر لزوم ضمیمه در کلام فقهاء هم محمول بر غالب باشد در نتیجه اصلا مساله اختلافی هم نیست و بر همین اساس گفته‌اند از علامه عجیب است که به اصحاب لزوم ضمیمه را نسبت داده است که مشعر به اجماع است.
اما به نظر ما این توجیه ناتمام است و حمل اطلاق بر غالب صحیح نیست. اینکه گفته شود شهادت همسر در هیچ جا به تنهایی قبول نیست حتی در جایی که شهادت زن واحد هم حجت است اشکالی ندارد و رفع ید از اطلاق دلیلی ندارد. بلکه حتی می‌توان ادعاء کرد که مفروض در روایت لزوم ضمیمه به شهادت همسر است در جایی که شهادت زن به تنهایی حجت است و گرنه اصلا محتمل نیست امام علیه السلام بفرمایند در جایی که مقتضی قبول شهادت زن واحد وجود ندارد شهادت زوجه قبول است!
پس حق همین است که بین شهادت شوهر برای زنش و بین شهادت زن برای شوهرش تفصیل داد و حجیت شهادت زن برای شوهرش به ضمیمه نیاز دارد و بلکه حتی می‌توان گفت عدم ذکر این شرط در کلام برخی علماء از این جهت است که مورد پذیرش شهادت زن به تنهایی نادر است و لذا چون غالبا این طور است که شهادت زن به تنهایی مسموع نیست نیازی به ذکر قید ندیده‌اند.
بعد از این مرحوم محقق اشاره کرده است که شهادت رفیق برای رفیقش حجت است و آن هم واضح است جدای از اینکه در روایات هم مورد اشاره قرار گرفته است.