یکشنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
سومین مساله‌ای که مرحوم محقق در ضمن مسائل انتفای تهمت ذکر کرده است شهادت بستگان به نفع یکدیگر است. محقق فرموده است قرابت و نسب از موانع قبول شهادت نیست حتی اگر خیلی نزدیک باشد مثل پدر و فرزند یا برادری و … تفاوتی ندارد شهادت به نفع یکدیگر باشد یا بر علیه یکدیگر مگر برخی موارد که استثناء خواهد شد.
شهادت پدر به نفع و به ضرر فرزند قبول است و شهادت فرزند به نفع پدر هم قبول است اما شهادت فرزند به ضرر پدر محل اختلاف است. شهادت برادر به نفع برادرش هم قبول است. اما مرحوم شیخ فرموده است: «و لا بأس بشهاده الأخ لأخیه و علیه، إذا کان معه غیره من أهل الشهادات.» (النهایه، صفحه ۳۳۰) شهادت برادر جایی قبول است که غیر برادر هم به آن ضمیمه بشود.
مرحوم صاحب جواهر به ایشان اشکال کرده است که این فتوای ایشان هیچ توجیهی ندارد اما به نظر ما کلام ایشان بدون دلیل نیست بلکه بر اساس روایت سکونی است:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ شَهَادَهَ الْأَخِ لِأَخِیهِ تَجُوزُ إِذَا کَانَ مَرْضِیّاً وَ مَعَهُ شَاهِدٌ آخَرُ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۸۶)
صاحب جواهر هم حتما این روایت را دیده است اما فهم ایشان از این روایت این بوده است که «وَ مَعَهُ شَاهِدٌ آخَرُ» از باب مکمل دلیل است و اینکه حق با دو شاهد ثابت می‌شود نه با شاهد واحد. اما مرحوم شیخ از این روایت شرط است نه مکمل. در نظر صاحب جواهر «شَاهِدٌ آخَرُ» یعنی یک نفر دیگر حتی اگر برادر دیگر باشد اما در نظر شیخ یعنی کسی غیر از برادر.
به نظر ما حق با مرحوم شیخ است چون اگر منظور مکمل و شاهد دوم بود اصلا به ذکر آن نیازی نبود چون توهم هم نمی‌شود که در مواردی که عدد معتبر است شهادت برادر به تنهایی قبول باشد تا نیاز باشد امام علیه السلام تصریح کنند که با قول یک شاهد اثبات نمی‌شود بلکه باید دو نفر شهادت بدهند. حضرت این را مطلب را برای بیان نکته غیر معلومی بیان کرده‌اند و آن همین است که شیخ فهمیده است. به تعبیر دیگر این مورد از موارد مفهوم شرط است و مفاد آن این است که شهادت برادر به تنهایی قبول نیست و هم چنین با برادر دیگر هم قبول نیست. یعنی هم باید شاهد دیگری باشد و آن شاهد هم باید غیر برادر باشد. این تعبیر در برخی موارد دیگر هم آمده است مثل شهادت زوجه برای همسرش.
لذا به نظر ما آنچه در این روایت آمده است ظاهر در همان مختار شیخ است و حداقل این است که کلام شیخ کاملا محتمل است و لذا این طور نیست که گفته شود کلام شیخ هیچ وجهی ندارد.
اما در مورد شهادت پدر و فرزند، آنچه محل اختلاف است شهادت فرزند بر علیه پدر است. معروف بین قدماء عدم قبول شهادت او است و خلاف در این مساله به سید مرتضی و ابن جنید نسبت داده شده است که صاحب جواهر معتقد است آنها در این مساله مخالف نیستند. اما معروف بین متأخرین قبول شهادت فرزند علیه پدر است.
صاحب جواهر به دلیل اجماع در مساله و روایت مرسله‌ای که در مساله وجود دارد به ردّ شهادت معتقد شده است و به همین دلیل تلاش کرده است اجماع را پر رنگ کند و عبارت سید مرتضی را هم به نحوی توجیه کند که ایشان مخالف اجماع نباشد در حالی که به نظر ما عبارت سید مرتضی نشان می‌دهد قول به قبول شهادت فرزند علیه پدرش قول شاذی نبوده است.
شنبه، ۵ خرداد ۱۴۰۳
بحث در شهادت ولد علیه والد است. به مشهور قدماء نسبت داده شده است که شهادت فرزند علیه والد مسموع نیست و بر آن اجماع هم ادعاء شده است و خلاف در آن فقط به سید مرتضی و ابن جنید نسبت داده شده است (کنز العرفان، جلد ۲، صفحه ۳۸۶) که البته ما وجه نسبت خلاف به ابن جنید را متوجه نشدیم چون مرحوم علامه فرموده است که در کلمات ابن جنید در مورد این مساله چیزی پیدا نکرده است. (مختلف الشیعه، جلد ۸، صفحه ۵۱۰)
سید مرتضی هم در برخی از کتبش به عدم اعتبار شهادت فرزند علیه والد تصریح کرده است (رسائل الشریف المرتضی، جلد ۱، صفحه ۲۴۶) و لذا برخی نتیجه گرفته‌اند که این مساله در بین قدماء اجماعی بوده است (چرا که مخالفت ابن جنید ثابت نیست و سید مرتضی هم به این نظر فتوی داده است). اما از مرحوم علامه به بعد تشکیک در این حکم شروع شده است و ایشان در بعضی از کتبشان قول به ردّ شهادت فرزند را اشهر دانسته‌اند (که نشان می‌دهد قول مقابل شاذ نبوده است. تحریر الاحکام، جلد ۵، صفحه ۲۵۴) و بعد از ایشان شهید اول به حجیت شهادت فرزند علیه والد فتوی داده است و بعد هم مشهور بین متأخرین پذیرش شهادت است.
ما در جلسه قبل گفتیم عبارت مرحوم سید مرتضی در انتصار مشعر به این است که قول به حجیت شهادت فرزند علیه والد قول مشهور است و قول به ردّ شاذ است.
«و مما انفردت الإمامیه به فی هذه الأعصار و إن روی لها وفاق قدیم: القول بجواز شهاده ذوی الأرحام و القرابات بعضهم لبعض إذا کانوا عدولا من غیر استثناء لأحد، إلا ما یذهب إلیه بعض أصحابنا معتمدا على خبر یرویه من أنه لا یجوز شهاده الولد على الوالد و إن جازت شهادته له، و یجوز شهاده الوالد لولده و علیه.» (الانتصار، صفحه ۴۹۶)
اما مرحوم شیخ مفید کلامی دارد که از آن ادعای اجماع بر عدم حجیت شهادت فرزند بر علیه پدرش قابل استفاده است. ایشان کتابی دارد که آن را برای ذکر مسائلی نوشته است که اجماع امامیه بر خلاف اجماع عامه است. (الاعلام بما اتفقت علیه الامامیه من الاحکام، صفحه ۴۳)
برخی ادعای اجماع بر ردّ شهادت فرزند علیه والدش را به سید مرتضی هم نسبت داده‌اند اما نسبت اشتباه است و آنچه ایشان در الموصلیات الثالثه دارد ادعای اجماع بر پذیرش شهادت پسر به نفع پدر است نه اجماع بر عدم حجیت شهادت او بر علیه پدرش.
در هر حال مشهور در کلمات قدماء که به دست ما رسیده است همین عدم حجیت است و آنچه اجماع را موهون کرده است عبارت سید مرتضی در انتصار است که قول به عدم حجیت را به بعضی از اصحاب نسبت داده است.
برای عدم حجیت شهادت فرزند علیه والدش به روایت مرسله‌ای که مرحوم صدوق نقل کرده است استدلال شده است.
وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَهُ الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۴۲)
روایت از نظر سندی ضعیف است و کسانی که به آن فتوا داده‌اند ضعف آن را بر اساس عمل مشهور جبران کرده‌اند.
هم چنین به آیه شریفه «وَ صَاحِبْهُمَا فِی الدُّنْیَا مَعْرُوفاً» (لقمان ۱۵) و آیه «فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ» (الاسراء ۲۳) استدلال شده است و اینکه شهادت بر علیه پدر با مصاحبت با معروف منافات دارد و بالاتر از افّ است و لذا موجب خلل در عدالت شاهد است.
برای حجیت شهادت فرزند بر علیه پدرش به امور زیر استدلال شده است:
اول: عمومات و اطلاقات حجیت شهادت.
دوم: آیه شریفه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلَى أَنْفُسِکُمْ أَوِ الْوَالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ إِنْ یَکُنْ غَنِیّاً أَوْ فَقِیراً فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَ إِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیراً» (النساء ۱۳۵) که ادعاء شده است امر به اقامه شهادت بر علیه والدین کرده است.
سوم: برخی نصوص خاص مثل:
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْخُزَاعِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَمِّهِ حَمْزَهَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ وَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَى أَبِی الْحَسَنِ مُوسَى ع وَ هُوَ فِی الْحَبْسِ کِتَاباً أَسْأَلُهُ عَنْ حَالِهِ وَ عَنْ مَسَائِلَ کَثِیرَهٍ فَاحْتَبَسَ الْجَوَابُ عَلَیَّ أَشْهُراً ثُمَّ أَجَابَنِی بِجَوَابٍ هَذِهِ نُسْخَتُهُ … وَ سَأَلْتَ عَنِ الشَّهَادَاتِ لَهُمْ فَأَقِمِ الشَّهَادَهَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَوْ عَلَى نَفْسِکَ وَ الْوَالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُمْ فَإِنْ خِفْتَ عَلَى أَخِیکَ ضَیْماً فَلَا … (الکافی، جلد ۸، صفحه ۱۲۴)
در این روایت امام علیه السلام فرموده‌اند که حتی بر علیه والدین شهادت بده اما اگر می‌ترسی که با شهادت به حق تو، به برادر مؤمنت ظلم شود شهادت نده. دقت کنید که امام علیه السلام نفرمودند شهادت ناحق و دروغ نده (که عدم جواز آن روشن است) بلکه از ادای شهادت حق نهی کرده‌اند در جایی که شهادت به حق موجب ظلم به مؤمن شود.
برخی از اسناد این روایت ضعیف است ولی برخی دیگر قابل اعتماد است.
برخی گفته‌اند اقامه شهادت علیه والدین واجب است اما حجت نیست ولی این وجه جمع همان طور که صاحب جواهر هم فرموده است ضعیف است و ظاهر از امر به اقامه شهادت این است که شهادت حجت است.
روایت دیگر:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ الْأَوْدِیِّ عَنْ مُوسَى بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَقِیمُوا الشَّهَادَهَ عَلَى الْوَالِدَیْنِ وَ الْوَلَدِ وَ لَا تُقِیمُوهَا عَلَى الْأَخِ فِی الدِّینِ الضَّیْرَ قُلْتُ وَ مَا الضَّیْرُ قَالَ إِذَا تَعَدَّى فِیهِ صَاحِبُ الْحَقِّ الَّذِی یَدَّعِیهِ قِبَلَهُ خِلَافَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَ رَسُولُهُ وَ مِثْلُ ذَلِکَ أَنْ یَکُونَ لآِخَرَ عَلَى آخَرَ دَیْنٌ وَ هُوَ مُعْسِرٌ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِانْتِظَارِهِ حَتَّى یَیْسَرَ قَالَ فَنَظِرَهٌ إِلىٰ مَیْسَرَهٍ وَ یَسْأَلُکَ أَنْ تُقِیمَ الشَّهَادَهَ وَ أَنْتَ تَعْرِفُهُ بِالْعُسْرِ فَلَا یَحِلُّ لَکَ أَنْ تُقِیمَ الشَّهَادَهَ فِی حَالِ الْعُسْرِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۵۷)
این روایت را مرحوم صدوق هم به سندش از داود بن الحصین نقل کرده است. (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۴۹) که سند او هم به داود بن الحصین این است: «و ما کان فیه عن داود بن الحصین فقد رویته عن أبی؛ و محمّد بن الحسن- رضی اللّه عنهما- عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسین بن أبی الخطّاب، عن الحکم ابن مسکین، عن داود بن الحصین الأسدیّ و هو مولى»
قائلین به حجیت شهادت فرزند بر علیه والد ادله قائلین به عدم حجیت را ردّ کرده‌اند به این بیان که تحقق اجماع معلوم نیست، روایت مرحوم صدوق هم مرسله است و اقامه شهادت بر علیه پدر هم با معاشرت به معروف و رعایت حقوق آنها هیچ منافاتی ندارد بلکه حتی احسان به پدر است چرا که باعث دفع عقوبت اخروی از او است. مستلزم عقوق هم نیست چون عصیان پدر و مادر تا جایی لازم است که موجب عصیان خداوند متعال نباشد «و لاطاعه لمخلوق فی معصیه الخالق» و اقامه شهادت واجب است.
مرحوم صاحب جواهر علاوه بر آن نقض کرده است که لازمه این استدلال عدم حجیت شهادت فرزند بر علیه مادر هم هست چون این دو آیه شامل مادر هم هستند.
ما هم قبلا گفتیم که مادر مشمول تعبیر والد است و لذا اطلاق مرسله صدوق شامل مادر هم هست در حالی که علماء فقط به عدم حجیت شهادت فرزند بر علیه پدر فتوا داده‌اند بلکه حتی برخی ولد را هم فقط پسر معنا کرده‌اند.
یکشنبه، ۶ خرداد ۱۴۰۳
بحث در شهادت ولد علیه والد است و گفتیم معروف بین قدماء عدم حجیت شهادت او است اما مشهور بین متأخرین حجیت شهادت ولد علیه والد است.
به ادله طرفین اشاره کردیم و گفتیم ادله ردّ شهادت ولد علیه والد ضعیف هستند و تنها دلیلی که از نظر اثباتی ارزش دارد اجماع مدعا در مساله است که اگر اجماع تمام باشد باید بر اساس آن حکم کرد و اگر تمام نباشد ردّ شهادت ولد دلیلی ندارد و روایت مرسله صدوق و یا آیات شریفه امر به مصاحبت به معروف با پدر و مادر و نهی از اذیت کردن آنها نمی‌تواند چنین مطلبی را اثبات کند.
در مورد اجماع گفتیم نه تنها خود سید مرتضی در این مساله مخالف است بلکه از کلام ایشان استفاده می‌شود که قول به ردّ شهادت ولد علیه والد شاذ است و معروف بین اصحاب حجیت شهادت است.
در مورد ابن جنید هم گفتیم اگر چه به ایشان مخالفت در این مساله نسبت داده شده است اما مرحوم علامه در مختلف گفته است ابن جنید متعرض این مساله نشده است. با این حال به نظر می‌رسد نسبت به ابن جنید صحیح است هر چند علامه متوجه آن نشده است و بلکه حتی به نظر می‌رسد ابن ابی عقیل هم به این نظر معتقد باشد.
مرحوم علامه در مختلف گفته است «و لم أقف لابن الجنید و لا لابن أبی عقیل على شی‌ء فی ذلک بالنصوصیّه.» به نظر می‌رسد مفهوم این کلام این است که ابن جنید و ابن ابی عقیل به این استثناء اشاره نکرده‌اند پس کلام آنها به اطلاق لفظی یا اطلاق مقامی شامل شهادت ولد علیه والدش هم هست. خصوصا با توجه به این عبارت ایشان که در ضمن بحث عدالت گفته است: «فإذا کان الشاهد حرّا بالغا عاقلا مؤمنا بصیرا معروف النسب مرضیّا غیر مشهور بکذب فی شهاده، و لا بارتکاب کبیره، و لا مقام على صغیره، حسن التیقّظ، عالما بمعانی الأقوال، عارفا بأحکام الشهاده، غیر معروف بحیف على معامل، و لا متهاون بواجب من علم أو عمل، و لا معروف بمعاشره أهل الباطل و لا الدخول فی جملتهم، و لا بالحرص على الدنیا، و لا بساقط المروءه، بریئا من أهواء أهل البدع التی توجب على المؤمنین البراءه من أهلها، فهو من أهل العداله المقبول شهادتهم.» این کلام به اطلاق لفظی شامل شهادت ولد علیه والد هم هست.
این مساله ما را در عدم تحقق اجماع محکم‌تر کرد و در مساله‌ای که سید مرتضی و ابن جنید و ابن ابی عقیل در آن فتوای به مخالف دارند اجماعی محقق نشده است خصوصا که از کلام سید مرتضی هم استفاده می‌شود که قول به حجیت شهادت ولد علیه والد قول مشهور است.
اما در طرف مقابل سند روایت علی بن سوید معتبر نیست هر چند نمی‌توان به ضعف آن هم حکم کرد چون راوی آن حمزه بن بزیع است و اگر چه در برخی روایات ترحم امام رضا علیه السلام بر او نقل شده است و اگر چه علامه او را توثیق کرده است با این حال وثاقت او محرز نیست و مرحوم آقای خویی معتقد است توثیق علامه خلط ایشان است که کلام نجاشی در مورد وثاقت محمد بن اسماعیل بن بزیع را به حمزه عموی او نسبت داده است (البته به نظر ما این احتمال از کسی مثل علامه خیلی بعید است) و کثرت روایات هم ندارد علاوه که روایاتی هم در مذمت او نقل شده است.
در هر حال مرحوم علامه بعد از این فرموده‌اند اگر شهادت ولد بر علیه والدش قبول نباشد بین اینکه شهادت بر مال باشد یا نفس تفاوتی نیست که حرف تمامی است و آن روایت (اگر تمام باشد) مطلق است.
صاحب جواهر که خودشان به عدم قبول شهادت ولد علیه والد معتقدند گفته‌اند این حکم به شهادت ولد علیه پدر قریب اختصاص دارد و شامل جدّ یا مادر نیست. این کلام ایشان احتمالا از این جهت است که عمده دلیل از نظر ایشان اجماع است که آنچه قدر متیقن از آن است ردّ شهادت ولد علیه پدر قریب است و شامل جدّ نیست همان طور که شامل پدر رضاعی هم نیست.
عرض ما این است که اگر دلیل عدم حجیت شهادت ولد علیه والدش روایت صدوق باشد این روایت اطلاق دارد و شامل مادر هم هست. مگر اینکه گفته شود سند روایت ضعیف است و بر اساس عمل مشهور قرار است سند آن جبران شود و عمل مشهور فقط نسبت به پدر است و سند آن نسبت به اطلاق آن جابر ندارد.
آنچه مهم است این است که از نظر ما اصل این فتوا دلیل ندارد و قول صحیح پذیرش شهادت ولد علیه والد است حتی اگر پدرش باشد و خود عمومات و اطلاقات برای آن اثبات حجیت آن کافی است و به تبیین دلالت آیه شریفه نیازی نیست.
و البته به نظر ما بعید نیست «علی» در آیه به معنای «لام» باشد چرا که مفاد آیه این است که قوام به عدل باشید و شهادت درست بدهید حتی بر والدین و اینکه کسی به دروغ شهادت بر علیه پدر و مادرش بدهد اصلا محتمل نیست. به تعبیر دیگر اگر آیه در مقام بیان فرد اخفی است و فرد خفی از شهادت بر علیه دیگران شهادت بر دشمن است و اینکه حتی بر شهادت بر دشمن‌تان هم به عدالت شهادت بدهید و گرنه شهادت بر والدین فرد خفی از شهادت به غیر عدل نیست. روایتی هم در تفسیر قمی به همین مضمون وارد شده است که قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِ سَبْعَ حُقُوقِ، فَأَوْجَبُهَا أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ حَقّاً- وَ إِنْ کَانَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى وَالِدَیْهِ فَلَا یَمِیلُ لَهُمْ عَنِ الْحَق. (تفسیر القمی، جلد ۱، صفحه ۱۵۶) و بعد هم در آیه شریفه گفته است که اگر فقیر هم باشند خداوند اولی است یعنی شهادت دروغ به نفع آنها ندهید.
مرحوم محقق بعد از این به شهادت همسران برای یکدیگر پرداخته‌اند و گفته‌اند شهادت شوهر برای همسرش قبول است و صاحب جواهر اضافه کرده‌اند که شهادت شوهر بر علیه همسرش هم حجت است.
حجیت شهادت شوهر برای همسرش علاوه بر اینکه مطابق قواعد و اطلاقات و عمومات است روایات خاص هم دارد و حضرت امیر المومنین علیه السلام نیز به نفع همسرشان صدیقه طاهره فاطمه زهراء سلام الله علیها شهادت دادند هر چند ظالمین به ایشان ظلم کردند و شهادت ایشان را نپذیرفتند.
اما نسبت به شهادت زوجه برای زوجش معروف این است که اگر چه شهادتش قبول است اما به ضمیمه نیاز دارد و شاهد دیگری باید به همسر ضمیمه شود. پس هر جا که شهادت زنان به تنهایی مسموع باشد (مثل شهادت زنان در وصیت) شهادت زن به نفع همسرش به تنهایی مسموع نیست. توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.