شنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
علماء در ذیل این بحث به مساله‌ای اشاره کرده‌اند که نص خاص دارد و آن اینکه اگر دزدی به قافله و کاروان حمله کند و از آنها چیزی بدزدد، شهادت افرادی که در آن قافله بودند به نفع یکدیگر حجت نیست حتی اگر شهادتشان منحصر در غیر خودشان باشد.
مرحوم فاضل هندی فرموده است در عدم قبول شهادت تفاوتی نیست از همه دزدی شده باشد یا از برخی از آنها، و در فرضی هم که از همه دزدی شده باشد تفاوتی نیست شاهد به آنچه از خودش دزدیده شده هم متعرض بشود یا نشود. ملاک در ردّ شهادت این است که قافله مورد تعرض قرار بگیرد و لذا شهادت همه افراد حاضر در این کاروان مردود است حتی اگر شهود مورد تعرض قرار نگرفته باشند یا شهادت آنها منحصر در حق دیگران باشد.
مرحوم صاحب جواهر فرموده است این اطلاق خلاف منساق از عبارات اصحاب است و ظاهر کلمات اصحاب این است که جایی شهادت مسموع نیست که خود شاهد هم مالباخته باشد چون نکته ردّ شهادت افراد قافله این است که شهود متهم به عداوت با دزدان هستند و روشن است که این عداوت جایی محقق می‌شود که خود او هم مال باخته باشد و گرنه عداوتی نیست و لذا مرحوم علامه در تحریر گفته است شهادت آنها در صورتی مردود است که خودش هم مالباخته باشد بلکه شهید در دروس گفته است حتی اگر خود شاهد هم مالباخته باشد در صورتی که متعرض حق خودش نشود شهادتش حجت است بلکه شهید ثانی از این هم بالاتر رفته است و مرحوم صاحب جواهر همه این موارد را اجتهاد در مقابل نص دانسته است.
روایت منقول در مورد این مساله این است:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رِفْقَهٍ کَانُوا فِی طَرِیقٍ فَقُطِعَ عَلَیْهِمُ الطَّرِیقُ فَأَخَذُوا اللُّصُوصَ فَشَهِدَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَالَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِلَّا بِإِقْرَارٍ مِنَ اللُّصُوصِ أَوْ شَهَادَهٍ مِنْ غَیْرِهِمْ عَلَیْهِمْ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۹۴)
سند روایت تا علی بن اسباط خوب و معتبر است اما محمد بن صلت هیچ توثیقی ندارد.
مفاد روایت این است که شهادت شهودی که در آن قافله بوده‌اند حجت نیست و مفروض علماء این است که این مورد هم از موارد عداوت دنیوی است و لذا ردّ شهادت را مطابق قاعده می‌دانند که اثبات آن به این روایت هم نیاز ندارد و به کاروان هم اختصاص ندارد و مهم عداوت دنیوی و عرفی است.
آیا از این روایت استفاده می‌شود که خود شاهد هم مالباخته است؟ فهم صاحب جواهر این است که «فَقُطِعَ عَلَیْهِمُ الطَّرِیقُ» یعنی بر تک تک آنها راه بسته شده باشد و این کنایه از این است که مال هر کدام از آنها را دزدیدند. تعبیر به قطع طریق متضمن مالباخته شدن است و صرف اینکه دزدان جلوی قافله را بگیرند اما چیزی نبرند تعبیر قطع طریق در مورد آنها صادق نیست و شاهد را هم این دانسته‌اند که اگر شاهد مالباخته نباشد بین او و سارقان عداوت دنیوی شکل نمی‌گیرد تا مانع قبول شهادت بشود.
در مقابل مثل صاحب کشف اللثام این دلیل را به عنوان یک نص خاص در نظر گرفته است نه از این جهت که این مورد از موارد عداوت دنیوی است و لذا برای آن اطلاق تصور کرده است و این طور فهمیده است که در صدق «فَقُطِعَ عَلَیْهِمُ الطَّرِیقُ» لازم نیست تک تک افراد مالباخته باشند و این تعبیری است که به اعتبار اتفاقی که برای قافله افتاده است به کار رفته و این تعبیر به لحاظ مجموع صادق است نه به لحاظ تک تک افراد. به نظر ما هم این تعبیر در جایی که از قافله دزدی بشود صدق می‌کند هر چند برخی از آنها مال باخته نباشد.
بنابراین اگر ما باشیم و اطلاق روایت و با قطع نظر از مناسبات، اطلاق روایت شامل همه موارد هست چه اینکه شاهد هم مالباخته باشد یا نه، هم چنین اگر گفته شود که در تحقق عداوت مالباخته بودن لازم نیست بلکه همان ترس و وحشت ناشی از راهزنی یا معطل شدن و … موجب تحقق عداوت است باز هم شهادت برخی از افراد قافله مردود است حتی اگر مالباخته نباشند ولی اگر گفته شود متفاهم از روایت با توجه به مناسبات حکم و موضوع این است که ردّ این شهادت از باب مصادیق تهمت و عداوت است که فقط در موارد مالباخته بودن محقق می‌شود روایت اطلاقی نخواهد داشت.
به نظر ما اگر قرار به عمل به روایت بشود حق با کاشف اللثام است (به بیان اطلاق یا تحقق عداوت حتی اگر فرد مالباخته نباشد) اما همه مشکل در اعتبار این روایت است و چون روایت معتبر نیست نمی‌توان بر اساس اطلاق آن فتوا داد و مرجع اطلاقات و سایر ادله خواهد بود که بر اساس آنها مهم تحقق عداوت و شحناء است که هر جا محقق شود شهادت مردود است و گرنه مقتضای اطلاقات پذیرش آن است همان طور که شهید اول در دروس و شهید ثانی در مسالک به آن فتوا دادند.
یکشنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
گفتیم ردّ شهادت کسانی که در کاروانی بوده‌اند که راهزنان مال آنها را گرفته‌اند حتی اگر خودشان مالباخته نباشند اگر بر اساس تحقق عداوت باشد و عداوت را منحصر در موارد اخذ مال ندانیم یا مدرک را اطلاق روایت محمد بن صلت بدانیم حق با مرحوم کاشف اللثام است اما اگر مثل مرحوم صاحب جواهر تهمت را مشیر به موارد خاص بدانیم چون نص این مساله غیر معتبر است، ردّ شهادت آنها دلیلی ندارد و ادخال آن ذیل مساله خصومت مبتنی بر این است که عدم ضرر مالی را هم موجب تحقق عداوت بدانیم.
و بعید نیست فتوای فقهاء در این مساله در عین ضعف سندی روایت همین بوده است که مفاد روایت را مطابق قاعده دانسته‌اند و اینکه این مساله را موجب تحقق عداوت دنیوی دانسته‌اند.