چهارشنبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
صاحب جواهر بعد از این از مرحوم علامه نقل کرده است که اگر شخصی شهادت بدهد که فلانی مورثش را مجروح کرده است و این جراحت موجب موت است این شهادت مردود است چون شهادت به نفع خود شاهد است چرا که اگر جنایت عمدی باشد ولایت بر قصاص دارد و اگر جنایت غیر عمدی باشد مستحق دیه است. مرحوم فاضل هندی در کشف اللثام این مساله را توضیح داده و قیودی در کنار آن ذکر کرده است و صاحب جواهر در آن تردید کرده است و بعد هم گفته است این مورد متفاوت است با جایی که شخص به طلب مورث مریضش شهادت بدهد که شهادت شاهد قبول است. توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.
شنبه، ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
مرحوم صاحب جواهر در ذیل کلام محقق در شرائع در ردّ شهادت کسی که جرّ منفعت به خودش می‌کند یا دافع ضرری از خودش است فرعی را از علامه نقل کرد:
«هذا و فی القواعد «أن من الشهاده الممنوعه أیضا أن یشهد أن فلانا جرح مورثه» و فی کشف اللثام «فإنه یثبت الدیه لنفسه أو القصاص إن شهد بعد الموت أو قبله و الجراح لم تندمل مع احتمال السریان عاده أو نص الشاهد باحتمال السریان و إن لم یسر و لم یستوعب الدین ترکته التی منها الدیه إن قلنا بتعلق حق الدیان بأعیانها» و فیه نظر.
و لو شهد بمال لمورثه المجروح و لو جراحه ساریه عاده أو المریض مرضا یعلم موته فیه قبل ما لم یمت قبل الحکم، لعموم الأدله، و لا یقدح الانتقال إلیه بعد الموت، و الفرق بین هذا و سابقه أن أثر الشهاده فی الأول فی ما بعد الموت، فلیس هو إلا مدعیا لنفسه الدیه أو القصاص بخلاف المفروض، فان المال فعلا للمورث.»
اگر شاهد به جراحت ساریه موجب موت مورث شهادت بدهد، شهادتش قبول نیست مثلا فرزند میت به این شهادت بدهد که شخص ثالثی پدرش را مجروح کرده است و پدر در اثر آن جراحت از دنیا رفته است.
کاشف اللثام گفته است دلیل ردّ این شهادت این است که مرجع این شهادت به ثبوت حق قصاص یا ثبوت ارث است و تفاوتی هم ندارد شهادت قبل از مرگ مورث باشد یا بعد از آن و چه اینکه سرایت معلوم باشد یا سرایت هم مورد ادعای شاهد باشد و البته ردّ شهادت در جایی است که میت مدیون به دین مستغرق همه ترکه (حتی با احتساب دیه) نباشد که ظاهر آن این است که اگر چنین دینی وجود داشته باشد شهادت وارث قبول است البته بنابر اینکه حق غرماء به ترکه تعلق می‌گیرد.
در فرضی که میّت دین مستغرق همه ترکه (حتی با احتساب دیه) داشته باشد و حق غرماء به ترکه تعلق بگیرد شهادت وارث نفعی برای او ندارد یا موجب دفع ضرری از او نیست تا شهادتش مقبول نباشد.
مرحوم صاحب جواهر این نظر را نپذیرفته است و در مورد آن هم توضیحی نداده است و البته ظاهر کلام ایشان این است که اصل فرع مذکور در قواعد علامه را پذیرفته است و اینکه در فرضی که شاهد به جراحت مورثش شهادت بدهد شهادتش مردود است و قاعدتا دلیل آن هم این است که این همان شهادت شریک است چون در ردّ شهادت شریک تفاوتی ندارد صراحتا شهادت به شرکت باشد یا مستلزم و مستبطن شرکت باشد مثل اینکه پسر شهادت بدهد که این مال ملک پدر ما بود که مستلزم شرکت ورثه در آن است پس شهادت به موضوعی که مستلزم شرکت است هم مردود است. به عبارت دیگر در ردّ شهادت شریک تفاوتی ندارد شهادت به شرکت در حال باشد یا شهادت به شرکت در آینده.
سپس به مناسبت به فرع دیگری اشاره کرده است که اگر وارث به ثبوت مالی برای وارث مجروحش شهادت بدهد که جراحت هم ساری باشد یا در مرض موت به ثبوت مالی برای او شهادت بدهد شهادتش مقبول است و بین این شهادت با شهادت به مجروح شدن مورث تفاوت است. در جایی که شهادت به مجروح شدن مورث باشد، این شهادت هیچ نفعی برای مجروح ندارد و حتی از آن گذشت هم نمی‌تواند بکند چون حق قصاص بعد از مرگ ثابت می‌شود آن هم برای اولیای دم پس خود مجروح نه نسبت به حق قصاص و نه نسبت به دیه استحقاق ندارد و این شهادت نسبت به حق قصاص یا استحقاق دیه فقط نسبت به وارث است که فرضا شاهد هم هست اما در جایی که به ثبوت مالی برای مورثش شهادت می‌دهد نفع حالی آن فقط به مورث می‌رسد و اصلا وارث الان فعلا نفعی نمی‌برد بلکه اگر مورث در آن مال تصرفی نکند و بمیرد بعدا به شاهد هم ارث می‌رسد.
البته صاحب جواهر قبول شهادت وارث در ثبوت مال برای مورثش را به قبل از حکم مقید کرده است یعنی شهادت شاهد در صورتی قبول است که مورث قبل از حکم نمیرد و عرض ما این است که حتی اگر قبل از حکم هم بمیرد وجهی برای ردّ شهادت وجود ندارد چون حکم صرفا دلیل اثبات وجود مال است و لذا مالک می‌تواند حتی قبل از اثبات آن در آن تصرف کند مثلا آن را ببخشد.
این تفصیل بر مساله مشتق مبتنی است چون ردّ شهادت شاهد به این عنوان که جرّ نفع به شاهد می‌کند یا شاهد مدعی است آیا منظور در حال شهادت است یا شهادت در حال حکم یا اعم از هر دو.
مثلا اگر شاهد زمانی شهادت می‌دهد که شهادت او به نفع خودش نیست یا مدعی محسوب نمی‌شود اما در زمان حکم نفع آن به شاهد می‌رسد آنچه مهم است این است که شاهد در زمانی که عنوان شاهد بر او صدق می‌کند (یعنی زمان ادای شهادت) نفعی برای او داشته باشد یا ضرری از خودش دفع کند و فرض این است که در زمان ادای شهادت نفعی به شاهد نمی‌رسد یا او ادعایی نداشت. پس قیدی که صاحب جواهر بیان کرده است ناتمام است و شهادت شاهد به ثبوت مالی برای مورثش معتبر است چه قبل از مرگ مورث به ثبوت آن مال حکم بشود یا نشود بر خلاف جایی که شهادت شاهد به جراحت مسری مورث باشد که اثر آن فقط بعد از مرگ است و آن هم به خود شاهد می رسد و اصلا به مشهود له نمی‌رسد.
و لذا شهادت فرزند برای پدرش قبول است و شرط آن هم این نیست که آن مال تا بعد از مرگ پدر باقی نباشد!
در فرضی که وارث به جراحت مورثش شهادت می‌دهد شهادت او قبول نیست چون اگر چه الان شریک نیست یا مدعی نیست اما ظرف قبول شهادت همان بعد از مرگ است که به لحاظ آن ظرف شریک یا مدعی است و از همان مواردی است که استعمال مشتق به لحاظ حال تلبس حقیقت است حتی اگر تلبس در آینده اتفاق بیافتد.
یکشنبه، ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
گفتیم مرحوم علامه گفته است اگر کسی به مجروح شدن مورثش شهادت بدهد شهادت او مسموع نیست و ظاهر عبارت ایشان به قرینه ذکر مورث این است که منظور از جراحت آن است که به نفس سرایت کند. مرحوم کاشف اللثام برای این حکم چهار قید ذکر کرده است.
ایشان فرموده: «أو یشهد أنّ فلاناً جرح مورّثه فإنّه یثبت الدیه لنفسه أو القصاص إن شهد بعد الموت أو قبله و الجراحه لم یندمل مع احتمال السریان عادهً أو نصّ الشاهد باحتمال السریان و إن لم تسر و لم یستوعب الدین ترکته الّتی منها الدیه إن قلنا بتعلّق حقّ الدیّان بأعیانها.» (کشف اللثام، جلد ۱۰، صفحه ۳۰۴)
اولین قید مذکور در کلام ایشان این است که جراحت باید مسری به نفس باشد و گرنه شهادت به جراحتی که به نفس سرایت نمی‌کند مسموع است چون نفعی به شاهد نمی‌رسد. بله در فرضی که شهادت به جراحتی باشد که به نفس سرایت می‌کند شهادت او مسموع نیست چون در حقیقت ادعای حق قصاص یا ارث است.
دومین قید این است که جراحتی که به آن شهادت داده شده است یا باید جراحتی باشد که به حسب عادت مسری به نفس باشد و یا خود شاهد به احتمال سرایت تصریح کند هر چند عادتا مسری نباشد. مفهوم این کلام ایشان این است که اگر شهادت به جراحتی باشد که عادتا مسری نباشد و شاهد هم به احتمال سرایت تصریح نکند شهادت او مسموع است حتی اگر جنایت اتفاقا به نفس سرایت کند.
سومین قید این است که مجروح دین مستوعب ترکه (که مشتمل بر دیه هم باشد) نداشته باشد چون اگر دین مستوعب داشته باشد شهادت وارث به نفع او منتهی نمی‌شود.
چهارمین قید این است که معتقد باشیم حق غرماء به عین ترکه (با اشتمال بر دیه) تعلق نمی‌گیرد و گرنه حتی اگر دین مستوعب هم داشته باشد ردّ شهادت وارث وجهی ندارد چون شهادت در حقیقت به نفع غرماء است.
عرض ما نسبت به این قیود نسبت به کلام علامه این است که قید اول که ایشان ذکر کرده است منظور مرحوم علامه هم هست چون اگر جراحت مسری نباشد نه شاهد وارث است و نه شهادت به نفع مورث است. وقتی شهادت وارث به جرح مورث محسوب می‌شود که اگر مضمون شهادت محقق شود ذی نفع شاهد باشد از این جهت که وارث است. پس اراده این قید در کلام علامه معلوم است.
اما قید دوم (مسری بودن جراحت عادتا یا تصریح شاهد به آن) یعنی معیار در عدم قبول شهادت واقع نیست. وقتی جراحت عادتا سرایت می‌کند شهادت شاهد در حقیقت به نفع خود او است. پس اگر جراحت عادتا ساری نباشد شهادت شاهد مقبول است حتی اگر اتفاقا به نفس هم سرایت کند در عین اینکه اثر این شهادت فقط در حق خود شاهد است و نسبت به مجروح اثری ندارد. در حقیقت از نظر ایشان چون شهادت ابتدائا به حق مجروح است پس جراحت با آن ثابت می‌شود و بعد که سرایت کرد، جراحت ثابت شده سرایت کرده است.
نتیجه کلام ایشان این است که اگر مثلا پسر کسی به حق پدرش شهادت بدهد با این فرض که پدرش زنده است در حالی که پدر واقعا مرده باشد شهادت او مسموع است در عین اینکه این شهادت در حقیقت اثبات حق برای خود او است. پس معیار در ردّ شهادت از نظر ایشان عنوانی است که شاهد به آن شهادت می‌دهد. اگر عنوان چیزی باشد که بالفعل اثر آن برای شاهد معلوم باشد شهادت مردود است و اگر معلوم نباشد شهادت قبول است. به عبارت دیگر معیار اعتقاد شاهد است نه واقع.
ما ابتداء معتقد بودیم که معیار در شهادت، واقع است نه اعتقاد شاهد و علامه هم ظاهرا به همین معتقد است چرا که این مورد را از مواردی شمرده است که شهادت شاهد مردود است چون نفعی برای شاهد دارد و روشن است که منفعت شاهد به اعتقاد او مرتبط نیست بلکه به واقع مرتبط است.
اما الان به نظر ما کلام کاشف اللثام در این قید بعید نیست چون حتی اگر این موارد را عرفا شهادت ندانیم و عنوان شهادت را بر آن صادق ندانیم (از این جهت که الفاظ برای معانی نفس الامری وضع شده‌اند) اما بعید نیست ادله حجیت شهادت این موارد را که شاهد به ضرس قاطع شاهد است (هر چند واقعا مدعی است) شامل باشد. همان طور که اگر مورث زنده باشد و وارث شهادت بدهد و بعد از شهادت مورث بمیرد، شهادت او مسموع است در اینجا هم که می‌دانیم وارث واقعا معتقد است که شاهد است و خودش را مدعی نمی‌داند در عین اینکه واقعا مدعی است سماع شهادت او بعید نیست یعنی نمی‌توان این مطلب را ردّ کرد.
مرحوم کاشف اللثام این نظر را قبول دارد و بر همین اساس هم گفتند اگر شاهد شهادت بدهد به جراحت و به احتمال سرایت تصریح کند شهادت او قبول نیست حتی اگر جراحت سرایت هم نکند چون خبر او در حقیقت ادعاء است نه شهادت. پس قوام شهادت به این است که شاهد معتقد نباشد که مدعی است بلکه خبرش را به نفع دیگری ببیند.
اما قید سوم که عدم وجود دین مستوعب ترکه برای میّت است هم از نظر ما تمام نیست چون حتی اگر مجروح دین مستوعب داشته باشد با این حال نهایت تأثیری که دین مستوعب دارد این است که وارث ارث نمی‌برد مگر اینکه دین غرماء اداء شود اما عین ترکه ملک طلبکاران نیست بلکه ملک خود وارث است و لذا بدون تعیین او، تعیین نمی‌شود و بلکه مسلم است که وارث می‌تواند دین را از جای دیگری اداء کند. وجود دین مستوعب به معنای محجور بودن و مفلس بودن نیست. پس حتی اگر مجروح دین مستوعب هم داشته باشد با این حال شهادت وارث به جراحت در حقیقت شهادت به ولایت او بر ترکه است.
قید چهارم که عدم تعلق حق غرماء به عین بود نیز از نظر ما تمام نیست چون عدم تعلق حق غرماء به معنای ملکیت آنها که مسلم است و هیچ فقیهی به آن ملتزم نیست حتی در ملفس و محجور چه برسد به کسی که محجور هم نیست و صرفا دین مستوعب دارد و تعلق حق غرماء به عین به معنای نفی ملکیت وارث نیست و این ملکیت آثاری دارد که موجب حقی برای وارث است از جمله اینکه وارث می‌تواند دین را از جای دیگری اداء کند و عین مال را به طلبکار ندهد پس باز هم شهادت وارث به ادعای او در حق خودش برمی‌گردد.
دوشنبه، ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
مرحوم صاحب جواهر بعد از نقل فرع شهادت وارث به جرح مورثش از مرحوم علامه گفتند این مورد با شهادت وارث به مالی به نفع مورثش که جراحت مسری دارد متفاوت است. صاحب جواهر فرموده است اگر قاضی قبل از مرگ مورث حکم کند شهادت قبول است ولی اگر قاضی بعد از مرگ مورث حکم کند شهادت قبول نیست چون بعد از مرگ کسی که مستحق مال است همان وارث است و شهادت وارث در این فرض موجب نفع خود او است. این فرض مثل این است که شخص بعد از مرگ مورثش به مالی برای مورثش شهادت بدهد پس همان طور که شهادت وارث بعد از مرگ مورث اعتباری ندارد شهادت وارث به نفع مورثش قبل از مرگ وارث در صورتی که حکم بعد از مرگ صادر شود هم اعتباری ندارد.
ما نسبت به هر دو فرض اشکال داریم. اول اینکه مریض به مرضی که به مرگش منتهی می‌شود در حکم میّت است و فقط اجازه تصرف منجز در ثلث مالش دارد در نتیجه شهادت وارث نسبت به دو ثلثش به نفع خودش است چون مورثش حق تصرف در آن به تصرفی که آن را مجانی از ملکش خارج کند ندارد و متعلق حق وارث است. این شهادت دقیقا از قبیل شهادت غرماء در حق بدهکار محجور است.
نتیجه اینکه این طور نیست که اگر قبل از موت حکم شود شهادت مطلقا نافذ باشد بلکه باید تفصیل داد بین مواردی که مورد شهادت چیزی باشد که مورث حق تصرف در آن ندارد و بین غیر آن که در صورتی که مورد شهادت چیزی باشد که مورث حق تصرف در آن را ندارد شهادت وارث قبول نیست چون شهادت به چیزی است که خودش در آن حق دارد.
همان طور که اطلاق عدم سماع شهادت وارث در صورتی که بعد از مرگ حکم شود ناتمام است چون می‌توان تصور کرد مورث قبل از مرگش در آن تصرفی کرده باشد مثل اینکه کمتر از ثلث باشد یا اگر بیشتر از ثلث باشد و در آن تصرفی مثل فروش کرده باشد شهادت وارث نفعی برای خود او ندارد تا گفته شود شهادتش مسموع نیست.
حتی می‌توان فرض کرد که مشهود له در آن تصرف هم نکرده باشد با این حال شهادت در ظرفی بوده است که شخص زنده بوده و حق تصرف در آن داشته است (هر چند تصرف هم نکرده باشد) پس شهادت در زمان اداء به نفع دیگران است فقط و لذا ردّ شهادت او وجهی ندارد. این مثل این است که شخص در حال سلامت پدرش به مالی به نفع او شهادت بدهد که شهادتش مقبول است حتی اگر بعد از آن پدرش بمیرد یا مریض شود و گرنه هیچ گاه نباید شهادت هیچ وارثی در حق مورثش مسموع نباشد.
ملاک این است که شهادت در هنگام اداء فقط به نفع دیگران باشد و اگر مشهود له مجاز در تصرف باشد یعنی شهادت فقط به نفع دیگران است لذا فرضی را از حجیت شهادت استثناء کردیم که مشهود له محجور باشد و مال متعلق حق شاهد باشد.
خلاصه این شد که به نظر ما اطلاق کلام ایشان نه در ردّ شهادت بعد از موت صحیح است و نه اطلاق پذیرش شهادت قبل از موت.