معیار در ضمان قیمت

مسأله المدار فی الضمان على قیمه یوم الأداء فی القیمیات لا یوم التلف‌ و لا أعلى القیم على الأقوى‌

این مساله مربوط به باب غصب است و اختصاصی به اینجا ندارد و محل کلام مرحوم سید در ضمان قیمی است نه مثلیات. چون ضمان در مثلی روشن است که فرد باید مثل را بدهد و این مساله در آن جا ندارد.

اگر قیمت نوسان داشته باشد معیار برای پرداخت قیمت کدام است؟

چهار احتمال وجود دارد:

قیمت روز غصب

قیمت روز تلف

بالاترین قیمت

قیمت روز اداء و پرداخت

و بحث در اینجا از اختلاف قیمت به لحاظ تورم نیست بلکه آن خود یک بحث دیگر است.

در اینجا دو مرحله بحث باید صورت بگیرد یکی مقتضای قاعده است و دیگری با در نظر گرفتن نصوص خاصی که وارد شده‌اند.

کلام مرحوم سید در اینجا با کلام ایشان در حاشیه مکاسب موافق است و ظاهر عبارتشان هم این است که می‌خواهند علی القاعده بحث کنند.

مشهور بین علماء این است که معیار قیمت روز تلف است به این بیان که تا وقتی عین وجود دارد شخص به رد خود عین مکلف است و نوبت به قیمت آن نمی‌رسد و قبل از تلف حکم فعلی به وجود رد قیمت نیست بلکه حداکثر حکم مشروط است که اگر عین تلف شود باید قیمت آن پرداخت شود و بعد از تلف چون رد عین ممکن نیست پس وجوب رد عین هم نخواهد بود و فرد به پرداخت قیمت مکلف است و معنا ندارد بگوییم این فرد الان که زمان تلف است، مدیون به قیمت روزی است که هنوز نیامده است (مثلا قیمت روز اداء)

به این بیان ممکن است اشکال شود که با تلف، قیمت بر عهده نمی‌آید بلکه خود همان عین در ذمه است. و مکلف باید از عهده آن عین خارج شود که باید آن را اداء کند.

این خیلی متفاوت است با اینکه گفته شود با تلف قیمت به ذمه آمده است.

مثلا کسی که مقداری برنج را پیش فروش می‌کند و بعد در زمان خودش هیچ برنجی یافت نشود، ذمه او مشغول به خود برنج است یا به قیمت آن؟

مشخص است که به خود برنج مشغول است و خود برنج بر عهده او است اما در مقام اداء چون دادن برنج ممکن نیست باید قیمت آن را پرداخت کرد.

مشغول بودن ذمه حکمی است غیر از تکلیف به لزوم خروج از عهده.

عهده به خود برنج بدهکار است و فرد مدیون به برنج است نه به قیمت برنج اما خروج از آن به پرداخت قیمت آن است.

خلاصه اینکه در بنای عقلاء با تلف، ذمه به قیمت مشغول نمی‌شود بلکه خود عین به ذمه است پس خود عین به ذمه می‌آید و در موقع پرداخت باید قیمت آنچه در ذمه است را پرداخت کرد بنابراین تا وقتی پرداخت نکرده است هنوز خود عین به ذمه است و باید قیمت آن را بدهد.

بحث در معیار ضمان قیمت بود. آیا معیار روز غصب است یا معیار روز تلف است یا معیار روز اداء است یا بالاترین قیمت است.

احتمالات اصلی همین چهار احتمال است هر چند احتمالات دیگری هم در کلمات علماء مذکور است.

مشهور بین علماء این بود که معیار قیمت روز تلف است و اشکال آن را بیان کردیم.

احتمال دیگر این است که معیار را بالاترین قیمت از روز غصب تا زمان اداء بدانیم. چون در طول این مدت قیمت عین مضمون است و هر افزایش قیمتی که در این زمان رخ می‌دهد در زمان مضمون بودن عین رخ داده است پس بالاترین قیمت باید مضمون باشد.

از جوابی که در رد احتمال اول بیان کردیم اشکال این وجه هم روشن می‌شود. گفتیم تا وقتی عین موجود است خود عین باید عودت داده شود و با فرض تلف عین خود عین در ذمه است. بنابراین معنا ندارد تا وقتی عین موجود است بگوییم قیمت آن را ضامن است بلکه خود عین مضمون است و بعد از تنزل قیمت هم باید آن خود عین را عودت داد.

و اگر گفته شود بالاترین قیمت بعد از تلف تا روز اداء باید پرداخت شود همان اشکال احتمال سابق به آن وارد است که گفتیم حتی بعد از تلف هم خود عین در ذمه است نه اینکه قیمت آن در ذمه باشد.

احتمال سوم همین است که سید پذیرفته است و مشهور بین متاخرین از محققین همین احتمال است و آن اینکه معیار قیمت روز اداء است.

وجه آن هم این است که آنچه در ذمه است خود عین است حتی بعد از تلف هم خود عین در ذمه است. مدرک و مستند ضمان بنای عقلاء است و عقلاء تا وقتی چیزی موجود است خود آن را مضمون می‌دانند و ضامن را مکلف به ادای آن می‌دانند و زمانی که تلف شد خود آن چیز را در عهده ضامن اعتبار می‌کنند. یعنی شخص همان عین تلف شده را در ذمه ضامن اعتبار می‌کنند و محذوری در این نیست و لذا خود فقهاء هم قائلند در جایی که فرد کلی چیزی را بر عهده گرفت و بعد متعذر شد، آنچه در ذمه شخص است خود همان جنس کلی است نه قیمت آن.

در عین شخصی هم همین طور است یعنی بعد از تلف عین، آنچه به ذمه می‌آید خود همان عین شخصی است. اگر گفته شود در اینجا رد عین ممکن نیست پس خود عین در ذمه نیست، جواب این است که در جایی هم که کلی در ذمه باشد، با تعذر، رد آن ممکن نیست در حالی که همه پذیرفته‌اند کلی به ذمه می‌آید.

بنابراین همان طور که در موارد تعذر وفای به کلی، همه معتقدند خود کلی در ذمه ضامن است نه قیمت آن، در اینجا هم خود عین شخصی در ذمه ضامن است.

و همان طور که در مثلیات بعد از تلف، مثل بر ذمه است و اگر در وقت اداء مثل وجود نداشته باشد، باز هم همان مثل بر ذمه باقی است نه اینکه قیمت آن بر ذمه ضامن باشد.

بله در مقام اداء باید قیمت ما فی الذمه را پرداخت کند و این متفاوت است با اینکه قیمت در ذمه باشد.

همان طور که شخص معسر تمکن از پرداخت دین ندارد (نه خود آن و نه بدل آن و نه قیمت آن) باز هم آن دین در ذمه او است. با عجز از اداء ذمه ساقط نمی‌شود با عجز از خود عین هم، عین از ذمه ساقط نمی‌شود و قیمت آن به ذمه بیاید.

بلکه خود عین در ذمه است عدم تمکن از پرداخت عین، باعث نمی‌شود ذمه به قیمت آن منقلب شود بله در مقام اداء برای قیمت آنچه در ذمه است را اداء کند.

و عقلاء خود عین را در ذمه مستقر می‌بینند حتی بعد از اینکه عین تلف شده باشد. و بلکه در مثلیات هم خود عین در ذمه است اما در مقام اداء باید مثل آن را پرداخت کند. هر چند این بحث در مثلیات ثمر ندارد چون مثل شیء همیشه مثل همان است و اختلاف در آن معنا ندارد هر چند برخی از معاصرین معتقدند مالیت شیء هم از جمله مناطات و ملاکات مثلیت است یعنی مثل شیء چیزی است که در مالیت نیز مانند آن باشد.

اصلا در بنای عقلاء‌ این طور نیست که بگویند بعد از تلف، ذمه به قیمت مشغول شده است و لذا حتی با افزایش قیمت باز هم همان قیمت روز تلف مضمون باشد. مثلا جنسی در روز تلف هزار تومان ارزش داشته است و الان صدهزار تومان شده است عقلاء به هیچ عنوان معتقد نیستند که قیمت روز تلف را باید پرداخت کرد و این نشان دهنده این است که ذمه را به خود عین مشغول می‌دانند نه به قیمت آن. و لذا برای آنها ارزش خود ما فی الذمه مهم است.

به نظر ما هم حرف حق همین است. اما برخی به خاطر روایت ابی ولاد معتقد شده‌اند ملاک در ضمان قیمت روز غصب است.

در روایت ابی ولاد این طور آمده است:

عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: اکْتَرَیْتُ بَغْلًا إِلَى قَصْرِ ابْنِ هُبَیْرَهَ ذَاهِباً وَ جَائِیاً بِکَذَا وَ کَذَا وَ خَرَجْتُ فِی طَلَبِ غَرِیمٍ لِی فَلَمَّا صِرْتُ قُرْبَ قَنْطَرَهِ الْکُوفَهِ خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِی تَوَجَّهَ إِلَى النِّیلِ فَتَوَجَّهْتُ نَحْوَ النِّیلِ فَلَمَّا أَتَیْتُ النِّیلَ خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِی تَوَجَّهَ إِلَى بَغْدَادَ فَاتَّبَعْتُهُ وَ ظَفِرْتُ بِهِ وَ فَرَغْتُ مِمَّا بَیْنِی وَ بَیْنَهُ وَ رَجَعْنَا إِلَى الْکُوفَهِ وَ کَانَ ذَهَابِی وَ مَجِیئِی خَمْسَهَ عَشَرَ یَوْماً فَأَخْبَرْتُ صَاحِبَ الْبَغْلِ بِعُذْرِی وَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَحَلَّلَ مِنْهُ مِمَّا صَنَعْتُ وَ أُرْضِیَهُ فَبَذَلْتُ لَهُ خَمْسَهَ عَشَرَ دِرْهَماً فَأَبَى أَنْ یَقْبَلَ فَتَرَاضَیْنَا بِأَبِی حَنِیفَهَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّهِ وَ أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ لِی وَ مَا صَنَعْتَ بِالْبَغْلِ فَقُلْتُ قَدْ دَفَعْتُهُ إِلَیْهِ سَلِیماً قَالَ نَعَمْ بَعْدَ خَمْسَهَ عَشَرَ یَوْماً فَقَالَ مَا تُرِیدُ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ أُرِیدُ کِرَاءَ بَغْلِی فَقَدْ حَبَسَهُ عَلَیَّ خَمْسَهَ عَشَرَ یَوْماً فَقَالَ مَا أَرَى لَکَ حَقّاً لِأَنَّهُ اکْتَرَاهُ إِلَى قَصْرِ ابْنِ‏ هُبَیْرَهَ فَخَالَفَ وَ رَکِبَهُ إِلَى النِّیلِ‏ وَ إِلَى بَغْدَادَ فَضَمِنَ قِیمَهَ الْبَغْلِ وَ سَقَطَ الْکِرَاءُ فَلَمَّا رَدَّ الْبَغْلَ سَلِیماً وَ قَبَضْتَهُ لَمْ یَلْزَمْهُ الْکِرَاءُ قَالَ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ وَ جَعَلَ صَاحِبُ الْبَغْلِ یَسْتَرْجِعُ فَرَحِمْتُهُ مِمَّا أَفْتَى بِهِ أَبُو حَنِیفَهَ فَأَعْطَیْتُهُ شَیْئاً وَ تَحَلَّلْتُ مِنْهُ فَحَجَجْتُ تِلْکَ السَّنَهَ فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَا أَفْتَى بِهِ أَبُو حَنِیفَهَ فَقَالَ فِی مِثْلِ هَذَا الْقَضَاءِ وَ شِبْهِهِ تَحْبِسُ السَّمَاءُ مَاءَهَا وَ تَمْنَعُ الْأَرْضُ بَرَکَتَهَا قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَمَا تَرَى أَنْتَ قَالَ أَرَى لَهُ عَلَیْکَ مِثْلَ کِرَاءِ بَغْلٍ ذَاهِباً مِنَ الْکُوفَهِ إِلَى النِّیلِ وَ مِثْلَ کِرَاءِ بَغْلٍ رَاکِباً مِنَ النِّیلِ إِلَى بَغْدَادَ وَ مِثْلَ کِرَاءِ بَغْلٍ مِنْ بَغْدَادَ إِلَى الْکُوفَهِ تُوَفِّیهِ إِیَّاهُ قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی قَدْ عَلَفْتُهُ بِدَرَاهِمَ فَلِی عَلَیْهِ عَلَفُهُ فَقَالَ لَا لِأَنَّکَ غَاصِبٌ فَقُلْتُ أَ رَأَیْتَ لَوْ عَطِبَ الْبَغْلُ وَ نَفَقَ أَ لَیْسَ کَانَ یَلْزَمُنِی قَالَ نَعَمْ قِیمَهُ بَغْلٍ یَوْمَ‏ خَالَفْتَهُ‏ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ الْبَغْلَ کَسْرٌ أَوْ دَبَرٌ أَوْ غَمْزٌ فَقَالَ عَلَیْکَ قِیمَهُ مَا بَیْنَ الصِّحَّهِ وَ الْعَیْبِ یَوْمَ تَرُدُّهُ عَلَیْهِ قُلْتُ فَمَنْ یَعْرِفُ ذَلِکَ قَالَ أَنْتَ وَ هُوَ إِمَّا أَنْ یَحْلِفَ هُوَ عَلَى الْقِیمَهِ فَتَلْزَمَکَ فَإِنْ رَدَّ الْیَمِینَ عَلَیْکَ فَحَلَفْتَ عَلَى الْقِیمَهِ لَزِمَهُ ذَلِکَ أَوْ یَأْتِیَ صَاحِبُ الْبَغْلِ بِشُهُودٍ یَشْهَدُونَ أَنَّ قِیمَهَ الْبَغْلِ حِینَ أَکْرَى کَذَا وَ کَذَا فَیَلْزَمَکَ قُلْتُ إِنِّی کُنْتُ أَعْطَیْتُهُ دَرَاهِمَ وَ رَضِیَ بِهَا وَ حَلَّلَنِی فَقَالَ إِنَّمَا رَضِیَ بِهَا وَ حَلَّلَکَ حِینَ قَضَى عَلَیْهِ أَبُو حَنِیفَهَ بِالْجَوْرِ وَ الظُّلْمِ وَ لَکِنِ ارْجِعْ إِلَیْهِ فَأَخْبِرْهُ بِمَا أَفْتَیْتُکَ بِهِ فَإِنْ جَعَلَکَ فِی حِلٍّ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ فَلَا شَیْ‏ءَ عَلَیْکَ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ أَبُو وَلَّادٍ فَلَمَّا انْصَرَفْتُ مِنْ وَجْهِی ذَلِکَ لَقِیتُ الْمُکَارِیَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا أَفْتَانِی بِهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قُلْتُ لَهُ قُلْ مَا شِئْتَ حَتَّى أُعْطِیَکَهُ فَقَالَ قَدْ حَبَّبْتَ إِلَیَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع وَ وَقَعَ فِی قَلْبِی لَهُ التَّفْضِیلُ وَ أَنْتَ فِی حِلٍّ وَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ أَرُدَّ عَلَیْکَ الَّذِی أَخَذْتُ مِنْکَ فَعَلْتُ.

(الکافی جلد ۵، صفحه ۲۹۰)

امام در این روایت فرموده‌اند: َنعَمْ قِیمَهُ بَغْلٍ یَوْمَ‏ خَالَفْتَهُ‏

یعنی همان قیمت روز غصب را ضامن است.

کلام مرحوم آقای خویی:

على ما هو مقتضى القاعده کما ستعرف. و هذا هو أحد الأقوال فی المسأله.

و قیل: إنّ العبره بقیمه یوم التلف، و قیل: بالقیمه یوم الضمان، و قیل: بأعلى القیم من یوم الضمان إلى یوم التلف، أو إلى زمان الأداء.

أمّا القول بیوم التلف فمستنده: أنّ هذا هو الیوم الذی ینتقل فیه الضمان إلى القیمه بعد أن کان خاطباً بأداء نفس العین بمقتضى قوله: «على الید ما أخذت» إلخ، فکان الواجب قبل هذا الیوم أداء نفس العین الخارجیّه التی أخذتها الید، إذ لا وجه وقتئذٍ لملاحظه القیمه بعد أن کانت العین موجوده، و إنّما تلاحظ بعد تلفها، فلا جرم کانت العبره بمراعاه القیمه فی هذا الیوم الذی هو زمان انتقال الضمان من العین إلیها.

و یندفع: بأنّ الانتقال إلى القیمه فی الیوم المزبور و إن کان حقّا لا ارتیاب فیه و لکنّه خاصّ بالحکم التکلیفی فلا یخاطب بعدئذٍ بأداء العین، لمکان التعذّر و قبح التکلیف بغیر المقدور. و أمّا بحسب الحکم الوضعی أعنی: الضمان فغیر واضح، بمعنى: أنّه لا تکلیف من الآن بأداء العین، و أمّا أنّ الثابت فی العهده و الذی تشغل به الذمّه هل هو نفس العین، أو قیمه هذا الیوم، أو یوم الضمان، أو أعلى القیم؟ فکلّ ذلک لا دلیل علیه، و إنّما الثابت هو أنّ هذا الیوم هو یوم الانتقال إلى القیمه، تکلیفاً بمناط التعذّر و امتناع تسلیم العین، فطبعاً ینتهی التکلیف إلى أداء القیمه من غیر أن یقتضی هذا تعیین الحکم الوضعی بوجه حسبما عرفت.

و أمّا القول باعتبار أعلى القیم فالوجه فیه: أنّ ضمان العین لا یختصّ بوقت معیّن بل کلّ یوم هو یوم الضمان ما لم تؤدّ العین أو بدلها، ففی کلّ یوم ارتفعت القیمه کانت القیمه مضمونه لا محاله، و إذا ارتفعت فی الیوم الآخر فکذلک، و هکذا، و نتیجته اعتبار أعلى القیم من زمان حدوث الضمان إلى یوم التلف، بل الأداء کما لا یخفى.

و فیه: أنّ التکلیف متعلّق بأداء نفس العین إلى زمان التلف، فلا وجه لملاحظه القیمه إلى هذا الوقت. نعم، ینقلب التکلیف بعده إلى أداء القیمه کما عرفت، إلّا أنّ تعلّقه وقتئذٍ بأداء القیمه حتى حال وجود العین فلا دلیل علیه بوجه، بل أنّ الثابت فی العهده إنّما هو نفس العین المأخوذه بمقتضى قوله: «على الید ما أخذت»، و لا دلیل على الانتقال إلى القیمه فی الحکم الوضعی أی الضمان حتى حین التلف فضلًا عمّا قبله، و إنّما الانتقال و الانقلاب فی الحکم التکلیفی المحض حسبما عرفت. إذن فلحاظ أعلى القیم بالنسبه إلى العین لا نعرف له أیّ وجه.

و أمّا القول الثالث الذی اختاره الماتن من اعتبار قیمه یوم الأداء فهو حسن لولا قیام الدلیل على خلافه، فإنّه المطابق لمقتضى القاعده. و قد ظهر وجهه ممّا ذکر، حیث قد عرفت أنّ الذمّه مشغوله بنفس العین حتى بعد عروض التلف، فهی المضمونه و الثابته فی العهده ما لم تفرغ الذمّه عنها بالتلبّس بالأداء الخارجی، و لا تأثیر للتلف إلّا فی انقلاب الحکم التکلیفی صرفاً بمناط‌ تعذّر التکلیف بأداء العین فی هذه الحاله، فیقال: أدّ قیمه العین التی فی عهدتک، ففی کلّ حال تصدّی للأداء تراعى قیمه تلک الحاله بطبیعه الحال، و أمّا الحکم الوضعی فهو باقٍ على حاله.

و هذا نظیر ما لو باعه منّاً من الحنطه أو من غیرها من القیمیّات أو استقرضه، حیث إنّ الثابت فی الذمّه إنّما هو نفس المبیع، و لا یکاد ینتقل إلى القیمه فی أیّ زمان و لو بقی فی الذمّه ما بقی، و لکنّه فی مقام الأداء حیث إنّه لا یتمکّن من أداء نفس العین التی استقرضها و أتلفها فلا جرم ینتقل إلى القیمه. فالتبدیل فی المقام إنّما یکون یوم الأداء، و أمّا قبله فلا تبدیل لا فی یوم التلف، و لا قبله، و لا بعده، بل الثابت فی الذمّه هی العین نفسها بمقتضى حدیث: «على الید …»، أو السیره العقلائیّه، فیکون ضامناً لنفس ما أخذ، فإذا لم یمکن أداؤه و الخروج عن عهدته فطبعاً ینتقل إلى البدل.

و على الجمله: فالقاعده تقتضی أن تکون العبره بقیمه یوم الأداء کما ذکره (قدس سره).

إلّا أنّ هذا إنّما یتمّ إذا لم یکن دلیل على الخلاف، و الظاهر قیام الدلیل علیه، فإنّ صحیحه أبی ولّاد لا قصور فی دلالتها، على أنّ العبره بقیمه یوم الضمان المعبّر عنه فیها بیوم المخالفه.

قال فیها: … فقلت له: أ رأیت لو عطب البغل و نفق أ لیس کان یلزمنی؟ «قال: نعم، قیمه بغل یوم خالفته» إلخ.

فإنّ الظرف لا بدّ من تعلّقه إمّا بالفعل المقدّر أعنی: یلزمک المدلول علیه فی الکلام لتکون النتیجه أنّ الانتقال إلى القیمه إنّما هو فی یوم المخالفه من غیر تعرّض لأداء قیمه أیّ یوم، أو بالقیمه المضافه إلى البغل، و بما أنّ الثانی‌ أقرب و هو یمنع عن الأبعد فهو أظهر، و لا ریب أنّ الظرف قابل لتعلّقه بنفس القیمه، لأنّ مفهومها قابل لأن یتقیّد بالزمان أو المکان، فیقال: قیمه هذا الشی‌ء فی هذا الزمان، أو فی هذا المکان کذا، و فی زمان أو مکان آخر کذا.

فإذا کان قابلًا للتقیید و هو أقرب فلا جرم کان القید راجعاً إلیه، فیکون المستفاد أنّه: یلزمک قیمه بغل، لکن لا مطلقاً بل قیمه یوم المخالفه.

و هذا الاستعمال أی أن یکون المضاف إلى شی‌ء بقید أنّه مضاف مقیّداً بشی‌ء آخر شائع متعارف کما یقال: زیاره الحسین (علیه السلام) یوم عرفه تعادل کذا و کذا حجّه، أو أنّ ضربه علی (علیه السلام) یوم الخندق أفضل من عباده الثقلین، حیث إنّ الظرف قید للزیاره أو للضربه لکن لا مطلقاً، بل الزیاره المضافه إلى الحسین، أو الضربه المضافه إلى علی (علیه السلام). و یکون المتحصّل: أنّ هذه الحصّه الخاصّه المستفاده من الإضافه مقیّده بهذا القید.

و علیه، فیکون الاعتبار فی ضمان القیمیّات بقیمه یوم الضمان بمقتضى النصّ الخاصّ و إن کان على خلاف مقتضى القاعده، سواء أزادت القیمه بعد ذلک أم لا.

موسوعه الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۲۳۷

بحث در معیار در ضمان قیمت بود. گفتیم به نظر آنچه مطابق با قاعده است قیمت روز اداء و پرداخت است. چون تا قبل از آن خود عین به ذمه ضامن است و خروج از عهده آن به پرداخت قیمت آن است.

اما مرحله دوم بحث بررسی مساله با توجه به نصوص و روایات است. گفتیم برخی معتقدند آنچه در صحیحه ابی ولاد آمده است خلاف این قاعده است و مدلول آن معیار بودن قیمت روز غصب است و این طور گفتند که در روایت «یوم» نمی‌تواند مربوط به بغل باشد چون عین شخصی به لحاظ زمان‌های مختلف، حصص مختلفی ندارد. پس «یوم» مربوط به قیمت است چون چیزی است که به لحاظ زمان، متحصص می‌شود.

یکی دیگر از فقراتی که در این روایت باید در موردش بحث شود این قسمت است: «عَلَیْکَ قِیمَهُ مَا بَیْنَ الصِّحَّهِ وَ الْعَیْبِ یَوْمَ تَرُدُّهُ عَلَیْهِ» در این قسمت اختلافی در معنا تصور می‌شود یکی اینکه یعنی باید قیمت روزی که رد می‌کنی را بپردازی و دیگری اینکه روزی که بغل را تحویل می‌دهی باید اختلاف قیمت بین صحیح و معیب را بپردازی.

و یک فقره دیگر که در این روایت وجود دارد این است: «یَأْتِیَ صَاحِبُ الْبَغْلِ بِشُهُودٍ یَشْهَدُونَ أَنَّ قِیمَهَ الْبَغْلِ حِینَ أَکْرَى کَذَا وَ کَذَا فَیَلْزَمَکَ» که در اینجا امام فرموده‌اند قیمت روزی که کرایه داده است را حساب کنند. و البته این قسمت را این طور توجیه کرده‌اند که چون روزی که کرایه کرده است همان روزی است که غصب هم کرده بود یعنی با مقتضای اجاره مخالفت کرده بود.

یک بحث دیگر در این روایت این است که آیا این روایت خلاف قاعده الزام هست یا نه و دیگر اینکه شاید از این فقره «أَرَى لَهُ عَلَیْکَ مِثْلَ کِرَاءِ بَغْلٍ ذَاهِباً مِنَ الْکُوفَهِ إِلَى النِّیلِ وَ مِثْلَ کِرَاءِ بَغْلٍ رَاکِباً مِنَ النِّیلِ إِلَى بَغْدَادَ وَ مِثْلَ کِرَاءِ بَغْلٍ مِنْ بَغْدَادَ إِلَى الْکُوفَهِ تُوَفِّیهِ إِیَّاهُ» این طور استفاده شود که فرد فقط باید اجرت المثل را بپردازد و اجرت المسمی را لازم نیست بدهد در حالی که ما قبلا در بحث منافع متضاد گفتیم اجاره صحیح است و مستاجر باید هم اجرت المسمی را بپردازد و هم اجرت المثل منفعتی را که استیفاء کرده است.

بحث در مقتضای نص در مساله بود. صحیحه ابی ولاد را خواندیم. و گفتیم چند جهت بحث در این روایت وجود دارد.

یکی از جهات تنافی این روایت با قاعده الزام بود. طبق قاعده الزام، می‌توان مخالف را به آنچه حکم مذهب او است ملزم کرد. و قاعده الزام هم حکم واقعی است در حالی که در اینجا امام علیه السلام فرمودند باید موجر را راضی کنی.

اما به نظر ما از این شبهه می‌توان جواب داد که این روایت در باب قضاء آمده است نه در باب احکام واقعی.

قضاء خودش یک حکم ظاهری است (هم از نظر شیعه و هم از نظر اهل سنت) یعنی آنچه مودای قضاء است حکم ظاهری است و واقع را تغییر نمی‌دهد. در این روایت موجر بر اساس قضاء گفته شده است طلبکار نیستی و چون بر اساس قضاوت حکم بیان شده است و واقع با قضاوت عوض نمی‌شود، پس اگر قضاوت ابوحنیفه بر خلاف واقع باشد، باعث تغییری در واقع نمی‌شود.

و لذا اگر چه قاعده الزام حکم واقعی است اما در این مورد عدم استحقاق این شخص، بر اساس قضاوت ابوحنیفه بود که قضاوت حکم واقعی را عوض نمی‌کند.

یعنی اگر چه قضاوت ابوحنیفه این بود اما ممکن است حکم از نظر اهل سنت متفاوت با این قضاوت باشد. این موجر ابوحنیفه و حکمش را بر اساس قضاوت پذیرفته است نه بر اساس بیان حکم واقعی.

پس رجوع به ابوحنیفه اگر بخواهد موجب الزام باشد فقط از باب نفوذ قضا خواهد بود یعنی اینکه ابوحنیفه را به عنوان قاضی پذیرفته‌اند.

قاعده الزام می‌گوید آنها به هر آنچه معتقدند به همان ملزم می‌شوند بنابراین اگر چیزی را به عنوان حکم واقعی قبول دارند، به نحو حکم واقعی ملزم می‌شوند و اگر به عنوان حکم ظاهری قبول دارند به نحو حکم ظاهری ملزم می‌شوند یعنی به عنوان اینکه واقع تغییر نمی‌کند.

پس الزام آنها به احکام ظاهری به معنای این نیست که واقع تغییر می‌کند پس در جایی که شیعه در موارد حکم ظاهری از نظر آنها، خودش خلاف واقع بودن آن را می‌داند نمی‌تواند آن را الزام کند.

به عبارت دیگر قاعده الزام در جایی است که این شیعه از نظر خود آنها هم موضوع یک حکم واقعی باشد نه جایی که آنها هم بر اساس حکم ظاهری نظر بدهند.

اما مفاد این روایت در مورد معیار در ضمان قیمت، گفتیم برخی معتقدند مفاد این روایت این است که معیار در ضمان، قیمت روز غصب است. و «یوم» را متعلق به قیمت بدانیم.

البته برخی معتقدند «یوم» متعلق به «یلزم» است که از روایت استفاده می‌شود یعنی بر او لازم است در روز مخالفت و غصب، قیمت را بدهد اما اینکه چه قیمتی است در روایت مذکور نیست و ما طبق قاعده گفتیم باید قیمت روز اداء را پرداخت کرد.

مرحوم آقای خویی فرموده است «یوم» متعلق به قیمت است چون در عبارت این دو کلمه به یکدیگر نزدیکند در حالی که «یلزم» که از روایت استفاده می‌شود این طور نیست.

علاوه که اگر «یوم» متعلق به «یلزم» باشد خلاف وجدان فقهی است چون در حالی که عین تلف نشده است پرداخت قیمت لازم نیست بلکه باید خود عین را رد کند.

و تعلق ظرف به مضاف هم بسیار شایع است. مثل «ضربه علی یوم الخندق» که ظرف متعلق به مضاف (ضربه) است. یا «زیاره الحسین یوم العرفه» که متعلق به مضاف (زیارت) است.

در اینجا هم «قیمه بغل یوم خالفته» متعلق به مضاف (قیمت) است.

و در اینجا معنا ندارد «یوم» متعلق به «بغل» باشد چون «بغل» قابل تحصیص به نسبت زمان نیست.

بحث در مساله معیار قیمت در موارد ضمان بود. گفتیم معروف بین محققین متاخر این است که معیار قیمت روز اداء است و لذا اختلاف قیمت‌ها در سایر ایام، تاثیری در آنچه بر عهده است ایجاد نمی‌کند و گفتیم این مقتضای قاعده است.

مرحوم آقای خویی فرموده بودند اگر چه مقتضای قاعده همین است اما مقتضای نص خاص خلاف آن است و اینکه معیار قیمت روز ضمان است.

ایشان فرمودند ظرف مذکور در روایت، متعلق به قیمت است و اگر چه ممکن است به «یلزم» هم متعلق باشد اما چون قیمت به ظرف نزدیک‌تر است پس به آن متعلق است.

این حرف صحیح نیست و این مقدار از قرب و بعد ملاک نیست. همان طور که در اصول در بحث استثناء مذکور بعد از جملات متعدد گفته‌اند اگر چه آخرین جمله یقینا مورد استثناء واقع شده است اما احتمال دارد سایر جمل نیز مورد استثناء واقع شده باشند لذا آن جملات مجمل خواهند شد. بنابراین صرف قرب و بعد، متعین نیست.

علاوه بر اشکالی که از برخی از معاصرین نقل کردیم که آن اشکال هم به نظر ما به کلام آقای خویی وارد است.

و از طرف دیگر به نظر ما مرحوم آقای خویی منفرد در این نظر باشند و من کسی از علماء را به خاطر ندارم که معیار را قیمت روز ضمان بداند.

و اگر بنای عقلاء معیار بودن قیمت روز اداء باشد، (که ما گفتیم سیره و ارتکاز عقلایی همین است) و یا حتی اگر بنای عقلاء معیار بودن قیمت روز تلف باشد (که مشهور معتقدند) با یک روایت نمی‌توان از آن بناء و سیره رفع ید کرد.

و خلاصه این شد از نظر ما معیار، قیمت روز اداء است به این بیان که قیمت عین با اوصاف در روز غصب، در روز پرداخت باید محاسبه شود و پرداخت شود.

مثلا فردی خودروی نو را غصب کند و یک سال از آن استفاده کند و تلف شود و دو سال بعد بخواهد قیمت آن را پرداخت کند باید قیمت یک ماشین صفر (که وصف در روز غصب بود) در روز اداء محاسبه کند و بپردازد.

و اگر از منافع آن هم استفاده کرده است، آن منافع هم مضمون است و باید بپردازد که در این صورت قیمت آن عین را باید به صورت مسلوب المنفعه، محاسبه کنند و منافع هم جداگانه پرداخت شود.

مساله بعدی که مرحوم سید آن را ذکر کرده‌اند بحث تلف یا اتلاف عین محل عمل اجاره بعد از انجام کار و قبل از تحویل کار است.

مسأله إذا أتلف الثوب بعد الخیاطه ضمن قیمته مخیطا و استحق الأجره المسماه‌ و کذا لو حمل متاعا إلى مکان معین ثمَّ تلف مضمونا أو أتلفه فإنه یضمن قیمته فی ذلک المکان لا أن یکون المالک مخیرا بین تضمینه غیر مخیط بلا أجره أو مخیطا مع الأجره و کذا لا أن یکون فی المتاع مخیرا بین قیمته غیر محمول فی مکانه الأول بلا أجره أو فی ذلک المکان مع الأجره کما قد یقال‌

سید فرموده‌اند مستاجر، ضامن اجرت المسمی است.

البته سید در مسائل گذشته فرمودند اگر عین محل عمل بعد از انجام کار تلف شود، آیا مستاجر ضامن اجرت هست یا نیست؟ که سید فرمودند اجیر مستحق اجرت است.

سید در آنجا فرمود:

أما تسلیم العمل فإن کان مثل الصلاه و الصوم و الحج و الزیاره و نحوها فبإتمامه فقبله لا یستحق المؤجر المطالبه و بعده لا یجوز للمستأجر المماطله إلا أن یکون هناک شرط أو عاده فی تقدیم الأجره فیتبع و إلا فلا یستحق حتى لو لم یمکن له العمل إلا بعد أخذ الأجره کما فی حج الاستیجاری إذا کان الموجر معسرا‌ و کذا فی مثل بناء جدار داره أو حفر بئر فی داره أو نحو ذلک فإن إتمام العمل تسلیم و لا یحتاج إلى شی‌ء آخر.

و أما فی مثل الثوب الذی أعطاه لیخیطه أو الکتاب الذی یکتبه أو نحو ذلک مما کان العمل فی شی‌ء بید الموجر فهل یکفی إتمامه فی التسلیم فبمجرد الإتمام یستحق المطالبه أو لا إلا بعد تسلیم مورد العمل فقبل أن یسلم الثوب مثلا لا یستحق مطالبه الأجره قولان:

أقواهما الأول لأن المستأجر علیه نفس العمل و المفروض أنه قد حصل- لا الصفه الحادثه فی الثوب مثلا و هی المخیطیه حتى یقال إنها فی الثوب و تسلیمها بتسلیمه.

و على ما ذکرنا فلو تلف الثوب مثلا بعد تمام الخیاطه فی ید الموجر بلا ضمان یستحق أجره العمل بخلافه على القول الآخر.

و لو تلف مع ضمانه أو أتلفه وجب علیه قیمته مع وصف المخیطیه لا قیمته قبلها و له الأجره المسماه بخلافه على القول الآخر فإنه لا یستحق الأجره و علیه قیمته غیر مخیط‌ و أما احتمال عدم استحقاقه الأجره مع ضمانه القیمه مع الوصف فبعید و إن کان له وجه

و کذا یتفرع على ما ذکر أنه لا یجوز حبس العین بعد إتمام العمل إلى أن یستوفی الأجره فإنها بیده أمانه إذ لیست هی و لا الصفه التی فیها موردا للمعاوضه فلو حبسها ضمن بخلافه على القول الآخر‌

پس جهت بحث در آن مساله، استحقاق اجرت المسمی و عدم استحقاق اجرت المسمی است اما در اینجا بحث در این است که اگر اجیر ضامن است چه چیزی را ضامن است؟ آیا ضامن مثلا پارچه دوخته شده است یا اینکه ضامن پارچه بدون عمل است؟

و سید می‌فرمایند این طور نیست که مستاجر مخیر باشد که اجرت را بدهد و پول عینی که روی آن کار انجام شده است را بگیرد یا اینکه اجرت را ندهد و فقط پول عینی را که روی آن کار نشده است بگیرد.

بلکه مستاجر باید اجرت المسمی را بدهد و اجیر هم عینی را که روی آن کار شده است ضامن است.

در هر حال به نظر ما این مساله مبتنی بر اقوال در آن مساله و بحث نیست.