دوشنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
مورد دیگری که مرحوم محقق کبرای منتفع شدن شاهد را بر آن تطبیق کرده است شهادت وصی است در آنچه وصی در آن است. گاهی شهادت وصی نسبت به چیزی است که خودش در آن وصی نیست در این صورت شهادت او قبول است اما اگر نسبت به چیزی شهادت بدهد که خودش در آن وصی است شهادتش مردود است چون از آن منتفع می‌شود.
مرحوم صاحب جواهر به وصی، وکیل را هم اضافه کرده است نسبت به چیزی که اگر مشهود به ثابت شود ولایت وکیل بر آن ثابت می‌شود و از استدلال ایشان استفاده می‌شود که عدم قبول شهادت ولی اجباری هم مفروغ و مسلم است.
صاحب جواهر از ریاض نقل کرده است که مشهور معتقدند شهادت وصی و وکیل حجت نیست و بلکه شاید مساله اجماعی باشد و کسانی مثل شهید اول با اینکه دلالت ادله را نپذیرفته است اما در نهایت حکم را پذیرفته است.
اگر وکیل و وصی برای عمل به وکالت و وصایت در آنچه وکالت و وصایت در آن دارند مأجور باشند شهادت آنها حجت نیست چون در حقیقت مدعی استحقاق اجرت است یا حداقل در شهادتش متهم است. بعد فرموده‌اند حتی اگر مأجور نباشند اگر خودشان مباشر در ادعاء باشند یعنی جایی که وصی میّت مالی را برای میّت ادعاء کند یا وکیل شخص مالی را برای موکل ادعاء کند ردّ شهادت آنها واضح است در مقابل جایی که مدعی کسی دیگر است مثل خود موکل یا ورثه و وصی یا وکیل بر ادعای آنها شهادت بدهد.
ایشان فرموده است شهادت در مقابل ادعاء است چرا که گفته شده است «البینه علی المدعی» و لذا شاهد باید غیر مدعی باشد پس جایی که خود وکیل یا وصی مباشر در ادعاء باشد عدم پذیرش شهادت آنها روشن است. دعوای مدعی مسموع نیست مگر اینکه بینه اقامه کند و اگر شهادت وصی و وکیل در فرضی که خودشان مباشر در طرح دعوا هستند قبول باشد یعنی ادعای مدعی بدون بینه پذیرفته شده است.
سپس برای قبول شهادت وصی به برخی روایات استدلال کرده است:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى قَالَ کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَبِی مُحَمَّدٍ ع … وَ کَتَبَ أَ یَجُوزُ لِلْوَصِیِّ أَنْ یَشْهَدَ لِوَارِثِ الْمَیِّتِ صَغِیرٍ أَوْ کَبِیرٍ بِحَقٍّ لَهُ عَلَى الْمَیِّتِ أَوْ عَلَى غَیْرِهِ وَ هُوَ الْقَابِضُ لِلْوَارِثِ الصَّغِیرِ وَ لَیْسَ لِلْکَبِیرِ بِقَابِضٍ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ یَنْبَغِی لِلْوَصِیِّ أَنْ یَشْهَدَ بِالْحَقِّ وَ لَا یَکْتُمَ الشَّهَادَهَ … (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۹۴)
این روایت بخشی از مکاتبه صفار است که بعید نیست در حقیقت سه مکاتبه بوده باشد که صفار در نقل بین آنها جمع کرده است. این روایت با این نقل به محل بحث ما ارتباط ندارد چون محل بحث ما شهادت وصی به نفع میت است در چیزی که خودش در آن وصی است در حالی که اینجا شهادت وصی به نفع وارث است که حقی بر میت یا دیگری دارد.
اما این روایت در وسائل طور دیگری نقل شده است:
وَ کَتَبَ أَ یَجُوزُ لِلْوَصِیِّ- أَنْ یَشْهَدَ لِوَارِثِ الْمَیِّتِ صَغِیراً أَوْ کَبِیراً وَ هُوَ الْقَابِضُ لِلصَّغِیرِ وَ لَیْسَ لِلْکَبِیرِ بِقَابِضٍ- فَوَقَّعَ ع نَعَمْ وَ یَنْبَغِی لِلْوَصِیِّ أَنْ یَشْهَدَ بِالْحَقِّ- وَ لَا یَکْتُمَ الشَّهَادَهَ (وسائل الشیعه، جلد ۲۷، صفحه ۳۷۱)
فقره «بِحَقٍّ لَهُ عَلَى الْمَیِّتِ أَوْ عَلَى غَیْرِهِ» در نقل وسائل نیامده است (البته در نقل کافی و تهذیب و من لایحضره الفقیه ذکر شده است). بررسی بیشتر این روایت خواهد آمد.
ایشان از فاضل هندی نقل کرده است که دلالت این روایت بر قبول شهادت وصی را انکار کرده به این بیان که مفاد این روایت صرفا این است که وصی شهادت بدهد اما نگفته است که شهادت او هم مقبول است و صاحب جواهر اشکال کرده است که این حرف خیلی بعید است و وقتی امام علیه السلام فرموده‌اند «نعم» یعنی شهادتش قبول است نه اینکه شهادت بدهد و آنها شهادتش را قبول نکنند.
مرحوم صاحب جواهر فرموده است پس حق این است که تفصیل بدهیم که اگر خود وصی مباشر در طرح دعوا ست شهادتش قبول نیست اما اگر مدعی شخص دیگری است شهادت او قبول است و روایت صفار که گذشت در چنین فرضی است و مؤکد آن هم روایت دیگر صفار است که ظاهر آن این است که مدعی شخص دیگری است: «هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَهُ الْوَصِیِّ لِلْمَیِّتِ بِدَیْنٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ ع إِذَا شَهِدَ مَعَهُ آخَرُ عَدْلٌ فَعَلَى الْمُدَّعِی یَمِینٌ» چون گفته شده است که بعد از شهادت وصی شخص قسم هم بخورد که ظاهر در این است که مدعی غیر از وصی است و بعد هم کلام ایشان مضطرب شده است.
ما نسبت به چند بخش از کلام ایشان اشکالاتی داریم. اول اینکه ایشان وکیل را مانند وصی دانستند و ظاهر کلام ایشان این است که منظور از وکیل یعنی کسی که وکیل در ادعاء است. اگر منظور ایشان از وکیل، وکیل در ادعاء باشد قبلا گفتیم اصلا طرح دعوا قابل وکالت نیست بله قابل تسبیب است. وکالت در امور اعتباری است و لذا موارد وکالت قضایی اصطلاحی اصلا وکالت نیست و در عربی هم از آن به وکالت تعبیر نمی‌کنند بلکه صرفا ادعای دیگری را مطرح می‌کند و گرنه خودش هیچ ادعایی ندارد لذا اینکه ایشان فرمود در جایی که خود وکیل مدعی باشد شهادت او مسموع نیست چون خودش مدعی است حرف ناتمامی است و وکیل در اینجا اصلا مدعی نیست بلکه صرفا ادعای شخص دیگر را مطرح می‌کند و در این تصویر اشکالی ندارد وکیل شاهد باشد چون اصلا مدعی نیست بلکه صرفا ادعای موکلش را به دادگاه ارائه کرده است.
در حالی که آنچه در کلمات اصحاب در ردّ شهادت وکیل گفته شده است ناظر به جایی است که شخص وکیل در مال باشد (نه وکیل در ادعاء) و ردّ شهادت او را تعلیل کرده‌اند به اینکه شهادت او به معنای اثبات ولایت او بر مال است و در این تعلیل تفاوتی ندارد شخص مباشر در طرح ادعاء هم باشد یا نباشد. پس شهادت وکیل در حقیقت ادعای ولایت بر مال است و منشأ مدعی بودنش در طرح شهادتش این نیست که خودش ادعاء را مطرح کرده است بلکه این است که ادعای ولایت بر مال است.
سه شنبه، ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
گفتیم در کلمات علماء شهادت وکیل مانند شهادت وصی فرض شده است و مرحوم صاحب ریاض بر عدم پذیرش شهادت وکیل و وصی ادعای اجماع کرد.
صاحب جواهر در تحقیق مساله فرمودند روایات خاصی که در مساله وجود دارد بر قبول شهادت وصی دلالت دارد و اگر مقتضای قاعده عدم قبول شهادت وصی باشد (از این جهت که متهم است) دچار مشکل می‌شویم. ایشان در ابتداء فرموده است شهادت وصی و وکیل در جایی که اجیر باشند قبول نیست چون در حقیقت مدعی استحقاق اجرت هستند و شهادت بر اینکه این مال ملک میت بوده یا ملک موکل است در حقیقت ادعای استحقاق اجرت بر اساس ولایت تصرف بر آن است (شبیه شهادت طلبکار به نفع بدهکار محجور که در عین اینکه شهادت به نفع دیگران هم بود اما ادعای استحقاق خودش هم بود) بعد فرموده‌اند بلکه شهادت وکیل و وصی مطلقا (چه مأجور باشند و چه نباشند) مردود است اگر مباشر در اقامه دعوا باشند چرا که درست است که اگر مأجور نباشد ادعای استحقاق اجرت ندارد اما چون مباشر در اقامه دعوا ست و مدعی است و قول او پذیرفته شده نیست و شاهد باید غیر مدعی باشد. پس ردّ شهادت وکیل از نظر ایشان در حقیقت به یکی از دو معیار است یا مدعی استحقاق اجرت است و یا چون مباشر در طرح دعوا ست مدعی است.
ما دیروز عرض کردیم وکیل در طرح ادعاء مدعی نیست بلکه صرفا ادعای موکل را مطرح می‌کند پس از این جهت مدعی نیست تا گفته شود شهادتش مردود است با این حال به نظر ما هم شهادت وکیل مطلقا (چه اجیر باشد و چه نباشد و چه مباشر در طرح دعوا باشد و چه نباشد) مردود است چون وکیل ولایت بر تصرف دارد و لذا ادعای اینکه این مال ملک موکل است متضمن ادعای ولایت بر تصرف است. درست است که موکل وکالت او را قبول دارد اما ملکیت موکل بر مال ثابت نیست پس خود ولایت او بر تصرف در مال ثابت نیست و وصی هم همین طور است و از آنچه گفتیم روشن است که شهادت وکیل یا وصی در آنچه در آن وصی یا وکیل باشند مسموع نیست و نتیجه اینکه قاعده عدم پذیرش شهادت وکیل و وصی است و مفاد روایت صفار هم عدم قبول شهادت وصی است عکس آنچه مرحوم صاحب جواهر فهمیده است.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى قَالَ کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَبِی مُحَمَّدٍ ع هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَهُ الْوَصِیِ لِلْمَیِّتِ بِدَیْنٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ ع إِذَا شَهِدَ مَعَهُ آخَرُ عَدْلٌ فَعَلَى الْمُدَّعِی یَمِین (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۹۴)
مرحوم آقای خویی فرموده است این روایت بر عدم قبول شهادت وصی دلالت دارد چون اگر شهادت وصی قبول بود با شهادت دو نفر حق اثبات می‌شد و به قسم نیازی نبود. یمین استظهاری در دعوای بر میت است نه دعوای به نفع میت. پس اینکه امام علیه السلام فرموده‌اند در فرضی که وصی شهادت بدهد اگر عادل دیگری شهادت بدهد و مدعی قسم بخورد حق ثابت است یعنی شهادت وصی حجت نیست.
وجه لزوم قسم در ادعای علی المیت هم در روایت توضیح داده شده است که چون شاید میت دینش را پرداخت کرده باشد و چون نمی‌تواند طرح ادعاء کند و قسم بخورد مدعی باید قسم بخورد ولی در ادعای به نفع میت، چنین تعلیلی هم وجود ندارد.
نکته دیگری که باید مورد دقت قرار گیرد این است که با اینکه سوال راوی از قبول شهادت وصی است اما امام علیه السلام نفرمودند شهادت او قبول است (تا تعبدا گفته شود در موارد ادعای به نفع میت هم باید مدعی قسم بخورد) بلکه امام فرمودند اگر عدل دیگری شهادت بدهد مدعی باید قسم بخورد.
مؤکد آنچه گفتیم هم مکاتبه سوم صفار است که در مورد شهادت بر میّت است:
وَ کَتَبَ أَ وَ تُقْبَلُ شَهَادَهُ الْوَصِیِّ عَلَى الْمَیِّتِ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ مِنْ بَعْدِ یَمِین
در اینجا امام علیه السلام فرمودند شهادت وصی قبول است و شاهد دیگر هم قبول است و با این حال مدعی هم باید قسم بخورد (که همان یمین استظهاری است).
بنابراین مکاتبه صفار اگر دلیل بر ردّ شهادت وصی نباشد حداقل نسبت به قبول آن ساکت است نه اینکه آن طور که صاحب جواهر فرمودند بر حجیت شهادت او دلالت کند!
تذکر این نکته لازم است که مکاتبه اول صفار اگر چه در مورد شهادت وصی است اما از جهت اینکه وصی در آن مشهود به وصایت نداشته باشد در مقام بیان نیست تا بر اساس اطلاق آن گفته شود شهادت وصی مطلقا مردود است حتی به نسبت به آنچه در آن وصی نیست.
اما مکاتبه دوم صفار که صاحب جواهر آن را هم دلیل بر قبول شهادت وصی دانستند این است:
وَ کَتَبَ أَ یَجُوزُ لِلْوَصِیِّ أَنْ یَشْهَدَ لِوَارِثِ الْمَیِّتِ صَغِیرٍ أَوْ کَبِیرٍ بِحَقٍّ لَهُ عَلَى الْمَیِّتِ أَوْ عَلَى غَیْرِهِ وَ هُوَ الْقَابِضُ لِلْوَارِثِ الصَّغِیرِ وَ لَیْسَ لِلْکَبِیرِ بِقَابِضٍ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ یَنْبَغِی لِلْوَصِیِّ أَنْ یَشْهَدَ بِالْحَقِّ وَ لَا یَکْتُمَ الشَّهَادَه
از اینکه فرض شده است شهادت به نفع وارث میت است و اینکه اگر وارث میت صغیر باشد خود وصی قابض حق آنها ست معلوم می‌شود که شهادت او به نفع میت بوده است و امام علیه السلام فرمودند شهادت او قبول است. توضیح این مکاتبه خواهد آمد.
چهارشنبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
گفتیم به نظر ما شهادت وکیل و وصی در آنچه ولایت در آن دارند مسموع نیست و برای آن به مقتضای قاعده استدلال کردیم و علاوه بر آن مکاتبه صفار (که البته حق این است که از آن به صحیحه محمد بن یحیی تعبیر شود چون او خودش کتابت را به صفار نسبت داده و نقل کرده است) هم بر این مطلب دلالت دارد.
مرحوم صاحب جواهر چون از این روایت حجیت شهادت وصی را فهمیده است فرموده اینکه در روایت گفته شده است «فَعَلَى الْمُدَّعِی یَمِین» یا محمول بر استحباب است یعنی قسم استظهاری استحبابی در مقابل قسم در موارد دعوای بر میت که قسم استظهاری وجوبی است و یا محمول بر جایی است که دعوای دین بر یک میت دیگر باشد یعنی «بِدَیْنٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ» آن «رجل» مدعی علیه هم باید میّت فرض شود.
هر دو بیان ایشان ناتمام است. حمل تعبیر «فعلی المدعی الیمین» بر استحباب وجهی ندارد همان طور که تقیید روایت به اینکه شهادت به نفع میت بر میت دیگر باشد نیز موجبی ندارد.
اما گفتیم ممکن است تصور شود مفاد مکاتبه دوم صفار قبول شهادت وصی است.
وَ کَتَبَ أَ یَجُوزُ لِلْوَصِیِّ أَنْ یَشْهَدَ لِوَارِثِ الْمَیِّتِ صَغِیرٍ أَوْ کَبِیرٍ بِحَقٍّ لَهُ عَلَى الْمَیِّتِ أَوْ عَلَى غَیْرِهِ وَ هُوَ الْقَابِضُ لِلْوَارِثِ الصَّغِیرِ وَ لَیْسَ لِلْکَبِیرِ بِقَابِضٍ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ یَنْبَغِی لِلْوَصِیِّ أَنْ یَشْهَدَ بِالْحَقِّ وَ لَا یَکْتُمَ الشَّهَادَه
گفته شده در این روایت امام علیه السلام فرمودند شهادت وصی قبول است حتی نسبت به وارث صغیر که خود وصی سهم او را قبض می‌کند.
به نظر این روایت اگر چه در مورد شهادت وصی است اما در آن فرض نشده است که شهادت وصی در آن چیزی است که در آن وصایت داشته است. صرف اینکه او قابض از طرف صغیر است ملازمه با این ندارد که خودش در آن وصایت داشته باشد بلکه ممکن است اذن در قبض داشته باشد در عین اینکه کسی که ولایت بر آن مال دارد کسی دیگر باشد. روایت اطلاق ندارد چرا که نسبت به این خصوصیات در مقام بیان نیست و در آن چنین چیزی فرض نشده است تا اطلاقی نسبت به آن شکل بگیرد. مفاد این روایت این است که صرف وصیّ میّت بودن موجب ردّ شهادت نیست.
مرحوم آقای خویی برای ردّ شهادت وکیل و وصی به روایاتی استدلال کرده‌اند که در آنها روایت خصم مردود دانسته شده است. ما قبلا گفتیم این استدلال ناتمام است چون خصم به معنای طرف نزاع نیست بلکه به معنای کسی است که دشمنی دنیوی دارد.