شنبه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۲
یکی دیگر از شروطی که برای شاهد در کلام محقق ذکر شده است عدم اتهام است. نصوص متعددی بر این شرط دلالت دارد و اصل اعتبار آن هم اجماعی است و البته روشن است که با وجود این مقدار از نصوص، جایی برای تمسک به اجماع وجود ندارد چرا که چنین اجماعی حتما تعبدی نیست.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ قَالَ فَقَالَ الظَّنِینُ وَ الْمُتَّهَمُ قَالَ قُلْتُ فَالْفَاسِقُ وَ الْخَائِنُ قَالَ ذَلِکَ یَدْخُلُ فِی الظَّنِینِ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۹۵)
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا یُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ فَقَالَ الظَّنِینُ وَ الْمُتَّهَمُ وَ الْخَصْمُ قَالَ قُلْتُ الْفَاسِقُ وَ الْخَائِنُ قَالَ کُلُّ هَذَا یَدْخُلُ فِی الظَّنِینِ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۹۵)
رُوِیَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا یُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ فَقَالَ الظَّنِینُ وَ الْمُتَّهَمُ وَ الْخَصْمُ قَالَ قُلْتُ فَالْفَاسِقُ وَ الْخَائِنُ قَالَ هَذَا یَدْخُلُ فِی الظَّنِینِ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۴۰)
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا یُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ فَقَالَ الْمُرِیبُ وَ الْخَصْمُ وَ الشَّرِیکُ وَ دَافِعُ مَغْرَمٍ وَ الْأَجِیرُ وَ الْعَبْدُ وَ التَّابِعُ وَ الْمُتَّهَمُ کُلُّ هَؤُلَاءِ تُرَدُّ شَهَادَاتُهُمْ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۴۲)
در برخی دیگر از روایات به جای تعبیر متهم تعبیر مریب ذکر شده است:
وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ قَالَ لَا یَجُوزُ شَهَادَهُ الْمُرِیبِ وَ الْخَصْمِ وَ دَافِعِ مَغْرَمٍ أَوْ أَجِیرٍ أَوْ شَرِیکٍ- أَوْ مُتَّهَمٍ أَوْ تَابِعٍ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَهُ شَارِبِ الْخَمْرِ وَ لَا شَهَادَهُ اللَّاعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ وَ النَّرْدِ وَ لَا شَهَادَهُ الْمُقَامِرِ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۴۰)
در جای خودش گفتیم که ظاهر این روایات حصر است یعنی شهادت هر کسی غیر از ظنین و متهم حجت است. ظنین یعنی کسی که گناهکار بودن او مظنون است و کسی که گناهکار بودنش مظنون باشد یعنی حسن ظاهر ندارد و لذا عدالتش محرز نیست.
منظور از خصم هم که در این روایات مذکور شده است کسی است که با مشهود علیه دشمنی و خصومت دارد اما مرحوم آقای خویی از این تعبیر طرفین دعوا را فهمیده است یعنی شهادت طرفین دعوا بر علیه یکدیگر مسموع نیست.
بنابراین اصل اعتبار متهم نبودن شاهد مسلم است.
مساله دیگری که باید توجه کرد این است که برخی مثل صاحب جواهر گفته‌اند عنوان متهم موضوعیت ندارد چون قطعا مواردی از تهمت هست که شهادت شاهد به نص خاص و اجماع حجت است و نمی‌توان بین آنها هم به تقیید جمع کرد چون مواردی که شهادت شاهد متهم حجت است بسیار بیشتر از مواردی است حجت نیست پس عنوان متهم موضوعیت ندارد بلکه یک عنوان مشیر است و منظور از آن موارد مخصوصی است که در شرع ذکر شده است (مثل شریک و …).
«و على کل حال فلا خلاف فی عدم قدح مطلق التهمه، لاستفاضه النصوص فی قبول شهاده الزوج لزوجته و بالعکس و الصدیق لصدیقه و غیرهما مما هو محل للتهمه، بل فی کشف اللثام «وقع الاتفاق على أنها لا ترد بأی تهمه کانت» و فی الدروس «لیس کل تهمه تدفع الشهاده بالإجماع، فإن شهاده الصدیق لصدیقه مقبوله» إلى آخره.
و حینئذ فلا بد من ضابط للتهمه التی ترد بها الشهاده، و حصرها فی القواعد بسته، و لعله إلى نحو ذلک أشار المصنف بقوله: «و یتحقق المقصود ببیان مسائل» ضروره إراده انحصار ردها فیها.»
بعد هم فرموده است به همین دلیل محقق در شرایع و علامه در قواعد بعد از اینکه متهم نبودن را به عنوان یکی از شروط شاهد ذکر کرده‌اند گفته‌اند و مسائل آن شش مورد است و در آن مسائل همان مواردی را ذکر کرده‌اند که منظور از اتهام است.
خلاصه اینکه از نظر ایشان نمی‌توان «متهم» را به معنای عرفی‌اش موضوع عدم جیت شهادت قرار داد پس منظور از آن یک عنوان مشیر به برخی موارد شرعی است و به عبارت دیگر در این جا حقیقت شرعی برای لفظ شاهد متهم وجود دارد. نتیجه اینکه اگر شاهدی عرفا متهم باشد اما یکی از آن عناوین بر او صادق نباشد، شهادت او مسموع است و مرجع اطلاقات حجیت شهادت عادل است.
در مقابل ایشان صاحب ریاض قرار دارد:
«و لکن التحقیق فی المسأله یقتضی الرجوع إلى إطلاق الأخبار المتقدمه؛ نظراً إلى أنّها بالإضافه إلى ما دلّ على قبول شهاده العدل عموماً أو إطلاقاً، إمّا خاصّه فیقید بها، أو عامّه فیصیر التعارض بینهما تعارض العموم و الخصوص من وجه. و حیث لا مرجّح لأحدهما على الآخر من إجماع أو غیره ینبغی الرجوع إلى حکم الأُصول، و هو هنا عدم القبول مطلقاً.
إلّا أن یتردّد فی التهمه فی بعض الأفراد أنّها هل هی تهمه، أو داخله فی إطلاق التهمه فی النصوص المانعه عن قبول الشهاده معها؟ کما سیأتی من شهاده الوصی و الوکیل فیما لهما الولایه فیه مع عدم نفع لهما إلّا خصوص التصرف فیه، فإنّ قبول الشهاده فی مثله أوفق بالأصل من حیث العموم الدال علیه على الإطلاق، مع سلامته عن معارضه عموم الأخبار؛ لما عرفت من التأمّل، إمّا فی أصل حصول التهمه، أو دخولها فی إطلاق التهمه المذکوره فیها.
و إلى ما ذکرناه یشیر کلام الفاضل الأردبیلی- (رحمه اللّٰه) فی مسأله شهاده الوصی و الوکیل، حیث قال بعد نقل عدم قبول شهادتهما عن أکثر الأصحاب-: و فیهما تأمّل؛ إذ لا نص فیهما بخصوصهما، و العقل لا یدرک التهمه فیهما، بل الولایه فی مثل ذلک ضرر و تعب، إلّا أن یکون یجعل بحسب مقدار المال، فتأمّل، و لا إجماع؛ إذ نقل عن ابن الجنید عدم ردّ شهادتهما فیما ذکر، و عموم أدله قبول الشهاده یدل على القبول، و العداله تمنع، بل ظاهر حال المسلم یمنع شهاده الزور، بل من التهمه الممنوعه و وجوب الحمل على الصحه. و یؤیّده مکاتبه الصفار الصحیحه قال: کتبت إلى أبی محمد (علیه السّلام): هل تقبل شهاده الوصی للمیت بدین له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع (علیه السّلام): «إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعى الیمین» الحدیث. انتهىٰ.
و قریب منه الشهید فی الدروس، حیث قال: و لو شهد الوصی بمال للیتیم فالمشهور الردّ، و قال ابن الجنید: تقبل. و دفع بأنّ الوصی متهم بالولایه على المال. و فی تأثیر هذه التهمه نظر، و خصوصاً فی مال لا اجره له على حفظه أو إصلاحه. انتهىٰ.
و هو فی غایه الجوده و المتانه. و علیک بمراعاه هذه القاعده فإنّها تنفعک فی مواضع.» (ریاض المسائل، جلد ۱۵، صفحه ۲۸۴)
ایشان معتقد است عنوان متهم یک عنوان عام است و نصوص تصریح دارند که شهادت متهم مطلقا حجت نیست لذا هر جا بر پذیرش شهادت شاهد متهم دلیل وجود نداشته باشد، شهادت او مردود است. البته مواردی که شبهه مفهومیه اتهام باشد یا از مواردی باشد که اگر چه شبهه مفهومیه تهمت نیستند اما صدق سنخ تهمتی که در روایات مورد توجه قرار گرفته است مشکوک است، مرجع اطلاقات ادله قبول شهادت است و بعد هم گفته است محقق اردبیلی هم همین مطلب را بیان کرده است و در ذیل مساله شهادت وکیل و وصی بیانی دارد که ظاهر آن این است که اگر متهم بر آنها صادق باشد شهادت آنها مردود است اما ظاهرا شبهه مفهومیه اتهام است و بعد هم فرموده است شهید اول هم همین مطلب را بیان کرده است.
بعد هم در نهایت فرموده است هر جا عنوان مخصص مشکوک باشد مرجع عموم عام است اما اگر عنوان مخصص مشکوک نباشد و شک در تخصیص حکمی باشد مرجع اطلاق دلیل خاص است نه عموم عام.
صاحب جواهر بعد از نقل کلام صاحب ریاض گفته است:
«و فی الریاض «التحقیق فی المسأله یقتضی الرجوع إلى إطلاق الأخبار المتقدمه نظرا إلى أنها بالإضافه إلى ما دل على قبول شهاده العدل عموما أو إطلاقا إما خاصه فیقید بها أو عامه فیصیر التعارض بینهما تعارض العموم و الخصوص من وجه، و حیث لا مرجح لأحدهما على الآخر من إجماع و غیره ینبغی الرجوع إلى حکم الأصول، و هو هنا عدم القبول مطلقا إلا أن یتردد فی التهمه فی بعض الأفراد أنها هل هی تهمه أو داخله فی إطلاق التهمه فی النصوص المانعه عن قبول الشهاده معها کما سیأتی من شهاده الوصی أو الوکیل فی ما لهما الولایه فیه مع عدم نفع لهما إلا خصوص التصرف فیه، فان قبول الشهاده فی مثله أوفق بالأصل من حیث العموم الدال علیه على الإطلاق مع سلامته عن معارضه عموم هذه الأخبار لما عرفت من التأمل إما فی أصل حصول التهمه أو دخولها فی إطلاق التهمه المذکوره فیها، و إلى ما ذکرناه یشیر کلام الفاضل الأردبیلی فی مسأله شهاده الوصی و الوکیل حیث إنه- بعد أن حکى القول بعدم قبول شهادتهما للتهمه قال-: و فیه تأمل، إذ لا نص فیهما بخصوصهما، و العقل لا یدرک التهمه فیهما، بل الولایه فی مثل ذلک ضرر و تعب إلا أن تکون بجعل بحسب مقدار المال فتأمل، و لا إجماع، إذ نقل عن ابن الجنید عدم رد شهادتهما فی ما ذکر و عموم أدله الشهاده یدل على القبول و العداله تمنع، بل ظاهر حال المسلم یمنع من شهاده الزور، بل من التهمه الممنوعه، و وجوب الحمل على الصحه، و یؤیده مکاتبه الصفار الصحیحه قال: «کتبت إلى أبی محمد (علیه السلام) هل تقبل شهاده الوصی للمیت بدین له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع (علیه السلام) إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعی الیمین»
انتهى. ثم قال-: و قریب منه کلام الشهید فی الدروس حیث قال: و لو شهد الوصی بمال الیتیم فالمشهور الرد، و قال ابن الجنید: تقبل، و دفع بأن الوصی متهم بالولایه على المال، و فی تأثیر هذه التهمه نظر، و خصوصا فی ما لا أجره له على حفظه أو إصلاحه انتهى- ثم قال-: و هو فی غایه الجوده و المتانه، و علیک بمراعاه هذه القاعده، فإنها تنفعک فی مواضع».
قلت: لعل التأمل فی کلام الأردبیلی بل و الدروس یقتضی قبول الشهاده مع التهمه التی لم ینص على المنع منها بالخصوص، بل هو صریح کلامه فی مسأله المختبئ، و هو خلاف ما ذکره من قاعدته المقتضیه عدم القبول إلا مع الشک فی أصل موضوع التهمه أو فی اندراجها فی الإطلاق.
و لعل التحقیق الاقتصار فی منع التهمه للشهاده على ما ذکروه مما یرجع بها الشاهد إلى کونه مدعیا أو منکرا أو غیر ذلک من الأمور المنصوصه المخصوصه، و ذلک للقطع من النص و الإجماع بعدم إراده العنوانیه فی نصوص المتهم على وجه یراد أن المانع مصداقه إلا ما خرج مما هو أضعاف الداخل، بل المراد تهمه خاصه شرعیه لا عرفیه، فیقتصر على ما ذکر فی النص و الفتوى، لأصاله عدم غیره فیبقى عموم قبول شهاده العدل بحاله.
و من هنا ذکر المصنف و غیره أفردا خاصه لها مع التصریح من بعضهم بعدم مانعیتها فی غیر ذلک، بل ظاهر المصنف أیضا ذلک حیث إنه بعد أن ذکرها قال و یتحقق المقصود فی مسائل: …» (جواهر الکلام، جلد ۴۱، صفحه ۶۱)
ادعای ایشان این است که کلام اردبیلی و شهید اول موافق با آن چیزی است که من گفتم و اینکه قاعده قبول شهادت عدل است مگر مواردی که داخل در همان عناوین خاص ماخوذ در نصوص باشد و بعد هم فرموده است نتیجه اینکه منظور از متهم معنای و مفهوم عرفی متهم نیست و متهم عرفی موضوعیت ندارد بلکه متهم در این موارد حقیقت شرعیه است که مشیر به همان چند موردی است که در روایات ذکر شده است که همه آنها یا مدعی هستند یا منکر یا غیر آنها و در غیر آن موارد مرجع عموم حجیت شهادت عدل است.
آنچه باید گفت این است که اسقاط یک عنوان از موضوعیت و مشیر بودن آن نیاز به اثبات دارد و صاحب جواهر باید بتواند آن را اثبات کند و گرنه مقتضای قاعده حمل الفاظ با همان معنای عرفی که دارند بر موضوعیت است. به نظر ما حق با صاحب ریاض است و توضیح آن خواهد آمد.
یکشنبه، ۲۶ فروردین ۱۴۰۳
بحث در اشتراط عدم اتهام شاهد است. گفتیم برخی علماء مثل صاحب ریاض معتقدند عدم اتهام موضوعیت دارد و لذا هر کسی متهم باشد شهادتش مردود است مگر مواردی که بر حجیت شهادت فرد متهم دلیل وجود داشته باشد و برخی دیگر مثل صاحب جواهر معتقدند این عنوان موضوعیت ندارد بلکه مشیر به اموری است که در روایات ذکر شده است و لذا فقط کسانی که آن عناوین بر آنها منطبق باشد شهادتشان مردود است.
ثمره بین این دو نظر در مواردی روشن می‌شود که شاهد متهم از کسانی باشد که دلیل خاص بر قبول یا ردّ شهادت او وجود نداشته باشد. مثلا شاهد عادل واحد به چیزی شهادت بدهد و شاهد عادل واحد دیگری بر خطای او شهادت بدهد که این شهادت بر خطا موجب می‌شود شاهد اول متهم بشود.
شاهد واحد اگر چه حجت نیست اما می‌تواند زمینه ساز تحقق موضوع برخی احکام باشد مثل اینکه شاهد واحد می‌تواند موجب تحقق لوث بشود که موضوع قسامه است یا شیاع اگر چه حجت نیست اما می‌تواند موجب تحقق اتهام در شاهد بشود.
دقت کنید که شرط عدم اتهام غیر از شرط عدالت است و لذا ممکن است شاهدی عادل باشد اما چون متهم است شهادتش مردود باشد و این طور نیست که عدم اتهام مقوم عدالت باشد لذا ممکن است شاهد ضابطه عدالت مذکور در روایات را داشته باشد مثلا حسن ظاهر دارد با این حال متهم باشد مثل اینکه شیاع بر این است که مثلا در مقابل پول شهادت می‌دهد.
صاحب ریاض معتقد بود ادله اشتراط عدم اتهام یا اخص مطلق از ادله حجیت شهادت است. بر این اساس که مفاد این ادله فقط عدم حجیت شهادت متهم است در نتیجه مفاد یک طایفه از ادله حجیت شهادت عادل است و مفاد یک طایفه دیگر عدم حجیت شهادت متهم است و در این صورت واضح است که ادله اشتراط عدم اتهام مخصص آن اطلاقات خواهد بود و کسی که متهم است شهادتش مردود است و یا نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است. بر این اساس که مفاد این ادله فقط عدم حجیت شهادت متهم نیست بلکه اثبات حجیت شهادت غیر متهم هم هست لذا مفاد یک طایفه حجیت شهادت عادل است چه متهم باشد و چه نباشد و مفاد یک طایفه دیگر حجیت شهادت غیر متهم است چه عادل باشد و چه نباشد که در این صورت مرجع در چنین شخصی اصل عملی است که همان عدم حجیت است.
محقق نراقی نیز در این مساله مثل صاحب جواهر معتقد است عنوان متهم موضوعیت ندارد اما کلام او با کلام صاحب جواهر متفاوت است. صاحب جواهر گفتند اگر عدم اتهام موضوعیت داشته باشد تخصیص اکثر پیش می‌آید اما محقق نراقی با بیان دیگری موضوعیت عنوان عدم اتهام را ردّ کرده است که توضیح کلام ایشان خواهد آمد.
عرض ما در بررسی کلام صاحب ریاض و صاحب جواهر این بود حق با صاحب ریاض است و حمل الفاظ بر مشیر بودن و عدم موضوعیت به قرینه و دلیل نیاز دارد و گرنه الفاظ موضوعیت خواهند داشت.
مختار صاحب جواهر از اینجا ناشی شده است که اتهام را طوری فهمیده است که قبول شهادت افرادی مثل پسر و پدر و زوج و زوجه و … تخصیص از آن محسوب می‌شوند در حالی که این تصور از معنای اتهام صحیح نیست. متهم یعنی کسی که بالفعل اتهامی به او متوجه است. تهمت به معنای احتمال نیست و گرنه غیر معصومین همه متهم خواهند بود. تهمت یا به این است که دیگران بالفعل به او اتهامی متوجه کرده‌اند مثل اینکه مدعی، مدعی علیه را متهم می‌داند و یا به این است که زمینه‌ای برای ظنّ و گمان به دروغ و کذب او یا خطایش وجود داشته باشد مثل اینکه شاهد واحد عادل بر خطای او شهادت بدهد.
در برخی از کتب لغت هم متهم به مظنون تفسیر شده است و مرحوم نراقی هم احتمال داده است که عطف ظنین و متهم بر یکدیگر از باب عطف مترادف بر مترادف باشد و صرف اینکه امام علیه السلام در پاسخ فرموده است فاسق داخل در عنوان ظنین است به ای معنا نیست که داخل در عنوان متهم نیست.
پس منظور از متهم صرف احتمال خطا یا دروغ نیست و شاهد آن هم این است که شرط عدم اتهام غیر از شرط عدالت است و احتمال دروغ در حق شاهد عادل ضعیف است.
بر این اساس در مثل پدر عادل نسبت به پسرش یا شوهر نسبت به زنش یا مهمان نسبت به صاحب خانه و … این طور نیست که دروغگویی آنها مظنون باشد و سوال از پذیرش شهادت آنها نه به این دلیل بوده که آنها متهم بوده‌اند بلکه از این جهت بوده که احتمال کذب در آنها کمی بیشتر از احتمال کذب در غیر آنها ست و به تعبیر دیگر این روایات برای نفی متهم بودن این افراد که توهم می‌شده متهم هستند وارد شده‌اند.
در نتیجه این موارد اصلا تخصیص دلیل اشتراط عدم اتهام در شاهد نیستند تا تخصیص اکثر پیش بیاید بنابراین دلیل مرحوم صاحب جواهر ناتمام است.
دوشنبه، ۲۷ فروردین ۱۴۰۳
بحث در اشتراط عدم اتهام در شاهد است و معروف در کلمات فقهاء هم همین است هر چند اختلاف دارند که آیا این عنوان موضوعیت دارد یا صرفا مشیر به برخی موارد مذکور در روایا است اما محقق نراقی اشتراط عدم اتهام در شاهد را از اساس انکار کرده است. ایشان اتهام را به ظن به کذب معنا کرده است پس متهم کسی است که کذب او مظنون است (چه در خصوص این قضیه و چه به نحو عام) و بعد فرموده است بعید نیست ظنین و متهم هم معنا باشند و جمع بین آنها در روایات به جهت بیان و تأکید است.
سپس اشاره کرده‌اند که عدم اتهام شرطی است غیر از عدالت در حالی که چطور ممکن است عدالت کسی را که ظن به کذب او وجود دارد احراز کرد؟ و پاسخ داده‌اند که حکم به عدالت می‌تواند به اساس استصحاب باشد پس ممکن است شخص در عین اینکه بر عدالت او حجت وجود دارد اما ظنّ به کذب او هم وجود داشته باشد.
ما قبلا این اشکال را پاسخ دادیم و گفتیم عدالت راه‌های اثباتی شرعی دارد که از جمله آنها حسن ظاهر است و از جمله آنها بینه است و … لذا کاملا ممکن است کسی عدالت او بر اساس حسن ظاهر (یعنی تجاهر به فسق و گناه نداشته باشد) یا بینه ثابت باشد در عین اینکه کذب او مظنون باشد.
همان طور که از نظر ما یکی از شرایط شاهد این است که ظنین نباشد و ظنین یعنی کسی که فسق او مظنون است به این قرینه که امام علیه السلام فاسق و خائن را داخل در ظنین دانستند و این نشان می‌دهد ظنین هم‌معنای با متهم نیست چون اگر ظنین به معنای متهم باشد منظور از آن کسی است که کذب او مظنون باشد و روشن است که اسباب فسق محدود به کذب نیست. اگر معنای ظنین با متهم متفاوت باشد، از این روایات یک شرط دیگر هم استفاده می‌شود و آن اینکه شاهد نباید ظنین باشد یعنی نباید ظن به ارتکاب فسق او وجود داشته باشد.
نتیجه اینکه علاوه بر عدالت دو شرط دیگر وجود دارد یکی ظنین نبودن و دیگری متهم نبودن و اشتراط این امور متداخل نیستند و ممکن است شخص بر اساس حسن ظاهر محکوم به عدالت باشد در عین اینکه ظنین باشد یعنی فسق او مظنون باشد همان طور که ممکن است شخص بر اساس حسن ظاهر به عدالت محکوم باشد در عین اینکه متهم باشد یعنی کذب او مظنون باشد.
تفاوت ظنین و متهم هم این است که اتهام ظن به کذب در خصوص آن واقعه است بر خلاف ظنین که ظن به فسق او به خصوص آن واقعه اختصاص ندارد بلکه فسق او در غیر آن واقعه مظنون است و درست است که هر متهمی، ظنین هم خواهد بود اما این موجب اشکال نیست بلکه از موارد عطف خاص بر عام است.
همچنین قبلا تذکر دادیم که اتهام به معنای صرف احتمال کذب نیست بلکه به معنای ظن و گمان به کذب است و لذا در روایات متعددی که احتمال کذب وجود داشته است فرض شده که شخص ممکن است متهم باشد و ممکن است نباشد. مثل روایات وارد شده در ضمان اجیر. در باب قسامه هم آنچه مهم است اتهام است نه صرف احتمال و گرنه باید قسامه در هر جایی قابل اجراء باشد.
سه شنبه، ۲۸ فروردین ۱۴۰۳
بحث در اشتراط عدم تهمت در شاهد بود. گفتیم محقق نراقی این شرط را انکار کرده است و البته از علمای معاصر مرحوم آقای خویی هم منکر این شرط است.
و ما گفتیم نه تنها در شاهد عدالت شرط است و نه تنها در شاهد عدم اتهام هم شرط است بلکه ظنین نبودن هم شرط است و ما فکر می‌کردیم که ما در این نظر منفرد هستیم اما ظاهر کلام برخی از علماء اشتراط این شرط در شاهد است از جمله مرحوم صدوق و کلینی که این روایات را ذکر کرده‌اند و آنها را ردّ نکرده‌اند و بلکه عنوان باب نشانه اشتراط آن را دارد. مرحوم شیخ مفید هم این طور تعبیر کرده است: «و لا تقبل شهاده المتهم و لا الظنین.» که ظاهر آن اشتراط مستقل است. همچنین است ظاهر کلام شیخ در نهایه و ابن براج در مهذب.
به نظر ما این شرط حتما در شاهد شرط است چون روایات دالّ بر آن تمام هستند و معارض هم ندارند و معرض عنه مشهور هم نیست و عدم ذکر آن در کلام عده‌ای از علماء ناشی از این است که ظنین و متهم را هم‌معنا دانسته‌اند یا حداقل این روایات را مجمل تصور کرده‌اند.
در هر حال محقق نراقی بعد از اینکه ظاهرا اجماع بر اشتراط عدم اتهام را پذیرفته است اما در نهایت فرموده است:
«و تلخّص ممّا ذکرنا: أنّه لا دلیل تامّاً علىٰ اشتراط ذلک الشرط، و الإجماعات المنقوله غیر ثابته، و إرادته فی الجمله منها ممکنه، بل کما عرفت متعیّنه، و لو سلّم الإطلاق فهو غیر حجّه، فالصواب رفع الید عنه، و الرجوع فی الموارد التی ذکروها إلىٰ دلیل آخر، فإن وُجِدَ سبب موجب للردّ غیر التهمه من إجماع أو دلیل غیره فیجعل عنوان الشرط هو ذلک المورد بخصوصه، و تردّ به، و ما لیس له سبب آخر و المورد هو سبب التهمه خاصّه قبلت الشهاده، و نُفی الاشتراط.» (مستند الشیعه، جلد ۱۸، صفحه ۲۳۵)
خلاصه کلام ایشان که به این نتیجه منتهی شده است از این قرار است:
ایشان بعد از بیان معنای تهمت و اینکه منظور از آن ظنّ به کذب و دروغگویی است چه مطلقا و چه در خصوص قضیه و تفاوتی ندارد منشأ آن چه چیزی باشد، فرموده است تهمت باید بالفعل هم وجود داشته باشد یعنی این شخص با این شرایطی که الان هست متهم به دروغگویی باشد لذا اگر کسی مثلا رابطه سببی با مشهود له دارد اما طوری است که هیچ ظنّی به دروغگویی او وجود ندارد متهم محسوب نمی‌شود هر چند آن خصوصیت رابطه سببی در نوع موارد موجب ایجاد ظنّ به کذب باشد. عناوین در فعلیت ظهور دارند و لذا وجود فعلی اتهام شرط است.
سپس گفته است که بین اشتراط عدالت و اشتراط عدم اتهام تنافی وجود ندارد چون منظور از عدالت، عدالت شرعی است که ممکن است با حجتی مثل استصحاب ثابت بشود و این معنا با ظن به کذب هم قابل جمع است.
در ادامه اشاره کرده است که رابطه بین روایات نفی حجیت شهادت متهم و روایات حجیت شهادت عادل، عموم و خصوص من وجه است و لذا بین آنها تعارض است و مرجع در مورد تعارض اصل عدم حجیت است.
بعد گفته که ممکن است تصور شود مرجع در مورد تعارض اصل عملی عدم حجیت نیست بلکه عمومات حجیت شهادت مسلمان است و از آن تصور این طور جواب داده است که خود همان روایات هم داخل در محل معارضه هستند. (البته این حرف بر اساس مبانی اصولی مشهور ناتمام است چون روایات حجیت شهادت مسلمان طرف معارضه با این دو دسته روایات نیستند و بلکه عموم فوقانی نسبت به آنها محسوب می‌شوند و مرجع خواهند بود. در اصول توضیح داده شده است که عام نمی‌تواند طرف معارض با مخصص خودش باشد چون بین آنها جمع عرفی وجود دارد و لذا اگر مخصص خودش به معارض مبتلا باشد عام طرف معارضه آنها قرار نمی‌گیرد، تعارض بین عام با چیزی شکل می‌گیرد که بین عام و آن دلیل جمع عرفی وجود نداشته باشد.)
سپس گفته است حق این است که این دو دسته روایات معارض نیستند و مرجع اطلاق حجیت شهادت عادل است نه اصل عدم حجیت و برای تقدیم روایات حجیت شهادت عدل وجوهی را ذکر کرده است مثل موافقت با کتاب و …
علاوه که روایات اشتراط عدم اتهام مشکلات متعددی دارند از جمله اینکه معنای متهم مجمل است و انضباطی ندارد. هم از جهت متعلق اتهام اجمال دارد و اینکه آیا متهم یعنی کسی که متهم به کار زشت است؟ آیا متهم به معنای مظنون است؟ یا منظور کسی است که در قضیه منفعتی برای او متصور است و … (این مطلب عجیب است چون خود ایشان ابتداء متهم را معنا کرد و گفت متهم یعنی کسی که ظنّ به کذب او وجود دارد.) و هم از جهت کسی که اتهام باید برای او محقق شود مجمل است که آیا منظور اتهام نزد حاکم است یا اتهام نزد مشهود علیه است و …
بعد هم فرموده است در برخی روایات تعبیر «مریب» ذکر شده است و متهم بر آن عطف شده است و عطف مقتضای مغایرت است در حالی که ظاهر کلمات فقهاء این است که متهم و مریب هم معنا هستند و این هم نشانه دیگری از اجمال و اشکال داخلی این روایات است.
اشکال دیگر این روایات این است که فقهاء به آنها عمل نکرده‌اند و در برخی موارد برای بعضی عناوین خصوصیت قائل شده‌اند و در بعضی موارد خلاف آن رفتار کرده‌اند و … پس تهمت حتی در کلمات فقهاء هم انضباط ندارد.
بعد از نقل کلمات عده‌ای از علماء نتیجه گرفته است که بر اشتراط عدم اتهام به نحو موضوعیت اجماعی شکل نگرفته است و بعد هم گفته برخی از موارد تهمت است که التزام به عدم حجیت شهادت در آنها ممکن نیست مثل اینکه یک عادل واحد یا عده‌ای از فساق به فسق شاهدی که عدالتش ثابت است شهادت بدهند که اگر چه این شهادت موجب تهمت است اما موجب ردّ شهادت کسی که عدالتش ثابت شده است نیست.
سپس گفته است شاید اصلا مراد از متهم در مقابل عادل باشد، متهم یعنی کسی که عادل نیست. (که ما این قسمت از کلام ایشان را نفهمیدیم خصوصا که خود ایشان گفتند بین اشتراط عدالت و اشتراط عدم اتهام منافاتی وجود ندارد).
سپس اشاره کرده‌اند که شاید اشتراط عدم اتهام را بتوان از روایات قسامه استفاده کرد و آن را هم ردّ کرده است و در نهایت به عدم اشتراط شرط عدم اتهام در شاهد رسیده است.
شنبه، ۱ اردیبشهت ۱۴۰۳
گفتیم مرحوم نراقی در نهایت منکر اشتراط عدم اتهام در شاهد هستند. گفتیم ایشان ابتداء تهمت را به خوبی معنا کرده است (هر چند بعدا این معنا را انکار کرده است). ایشان گفته است تهمت به معنای احتمال کذب است و از سه جهت قابل تصور است گاهی سبب این احتمال مطلق است و نه به کسی و نه به واقعه اختصاص ندارد و گاهی به نسبت به شخص خاصی است مثل اینکه کسی است که با مشهود علیه دشمنی دارد یا با او رفاقت دارد و … و گاهی نسبت به خصوص آن واقعه و قضیه است. پس تهمت یعنی ظن به کذب و تصریح هم کرده‌اند که ظن فعلی معیار است.
در ادامه گفته‌اند بین اشتراط عدالت و اشتراط عدم تهمت تنافی وجود ندارد و این طور نیست که ظن به کذب و تهمت با عدالت قابل جمع نباشد پس بین ادله حجیت شهادت عادل و اشتراط عدم اتهام به تباین تعارض نیست تا گفته شود ادله اشتراط عدم اتهام خلاف مسلم است و باید کنار گذاشته شود و بعد نتیجه گرفته‌اند که بین این دو طایفه روایت تعارض به عموم و خصوص من وجه است و تعارض بین آنها محکم است و در این تعارض، روایات حجیت شهادت عادل ترجیح دارند.
بعد از آن گفتند روایات اشتراط عدم اتهام از جهات متعدد دارای اشکال هستند از جمله اینکه خود مفاد عدم اتهام مجمل است چون در تهمت احتمالات متعددی قابل تصور است یکی انتساب امری قبیح به دیگری و دیگری اینکه منظور ظن به ارتکاب قبیح باشد و سوم اینکه منظور احتمال شهادت به نفع خودش باشد یعنی به چیزی شهادت می‌دهد که خودش در آن نصیب و بهره و نفع دارد پس معانی مختلفی در اتهام وجود دارد که هیچ کدام معین ندارد و لذا مجمل خواهد بود.
اجماع هم نمی‌تواند رافع این اجمال باشد چون اولا اصل تحقق اجماع معلوم نیست و عده‌ای از علماء اشتراط عدم اتهام را منکرند و ثانیا حتی در کلمات علمایی که عدم اتهام را شرط دانسته‌اند حکم صور اتهام در کلمات آنها مجمل است و ضابطه آن معلوم نیست. از بعضی کلمات استفاده می‌شود که منظور چیزی است که اقتضاء اتهام داشته باشد هر چند بالفعل اتهامی وجود نداشته باشد و از بعضی از کلمات خلاف آن استفاده می‌شود و …
ایشان در نهایت گفته‌اند ظاهر از روایات اتهام این است که متهم کسی است که عدالتش معلوم نیست در مقابل کسی که عدالتش معروف است. پس تهمت یعنی آنچه قبل از احراز عدالت است و متهم یعنی متهم در عدالت نه متهم در صداقت و در نتیجه عدم اتهام شرطی علاوه بر اشتراط عدالت نیست بلکه عنوانی است که در مقام تحکیم شرط عدالت است.
«و یظهر من الجمیع مرجوحیّه أخبار الردّ عن أخبار قبول خبر العدل بمراتب کثیره، بل لنا أن نقول: إنّه یمکن أن یکون المراد بالمتّهم فی تلک الأخبار: مجهول الحال، حیث إنّ الغالب أنّ مع ثبوت العداله لا تحصل التهمه.
و یمکن أن یکون المراد و لعلّه الظاهر أن المتّهم أولًا بفعل المعاصی أو بمعصیه مخصوصه أو بالکذب أو بشهاده الزور غیر مقبول الشهاده؛ لأنّه لیس بعادل معروف؛ لأنّه لا یعرف مع ذلک الوصف أولًا بالعداله، فیکون المراد بیان عدم عداله المتّهم أولًا، لا أن یکون یُعرف أولًا بالعداله ثم یتّهم حتى تستصحب عدالته.
و الحاصل: أنّ المراد بیان أنّ من کان متّهماً ابتداءً لیس مقبول الشهاده أی لیس عادلًا کما أنّ المظنون فسقه أو المشکوک أولًا لیس بعادل و إن حکم بعدالته لو حصل الشکّ بعدُ بالمعرفه.» (مستند الشیعه، جلد ۱۸، صفحه ۲۳۳)
خلاصه این که از نظر ایشان کسی که فسق او مظنون است یا کذب او مظنون است عدالتش محرز نیست تا شهادتش مسموع باشد.
این کلام ایشان عجیب است و ما قبلا گفتیم ظن به فسق با عدالت شرعی که با بینه یا حسن ظاهر و … ثابت می‌شد منافاتی ندارد. ممکن است کسی حسن ظاهر داشته باشد یعنی تجاهر به گناه و فسق ندارد با این حال مظنون است که به صورت مخفیانه و در ستر مرتکب گناهان باشد.
ایشان سپس اشاره کرده‌اند که ممکن است اشتراط عدم اتهام از روایات قسامه استفاده شود و به این بیان که پیامبر صلی الله علیه و آله به انصاری که مدعی قتل دوستشان بودند گفتند دو شاهد از غیر خودتان بیاورید و به آن اشکال کرده‌اند که اولا اینکه پیامبر فرمودند دو تا شاهد از غیر خودتان بیاورید منافات با این ندارد که اگر شاهد از خودتان هم باشد مقبول است. معنای اینکه دو شاهد از خودتان بیاورید این نیست که شاهد از خودتان مسموع نیست.
ثانیا مورد روایت جایی است که آن افراد همه مدعی بودند و لذا شهادت آنها مسموع نیست پس دو شاهد از غیر خودتان بیاورید یعنی دو شاهد از غیر اولیای دم بیاورید.
در آخر کار بیان کردند که در شاهد عدم اتهام شرط نیست.
یکشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
بحث در اشتراط عدم اتهام در شاهد است. محقق نراقی گفتند معنای تهمت ظن به کذب است تفاوتی ندارد این ظن کذب مطلقا باشد (یعنی به شخص یا قضیه اختصاص نداشته باشد) مثل اینکه شخصی است که انسان لاابالی نسبت به دروغ است یا ظن کذب به لحاظ آن شخص خاص باشد مثلا چون دشمن مشهود علیه است یا چون دوست مشهود له است چنین ظنی در حق او وجود دارد و یا ظن به کذب به لحاظ خصوص آن واقعه باشد مثل اینکه چون از این قضیه منتفع می‌شود ظن به کذب او وجود دارد.
بعد گفتند نصوص دال بر اشتراط عدم اتهام در شاهد با اطلاق روایات قبول شهادت عادل معارض است و تعارض آنها هم به عموم و خصوص من وجه است و در این تعارض، اطلاقات قبول شهادت عادل مقدم است و برای این تقدیم وجوهی ذکر کردند که از جمله آنها اجمال لفظ متهم است و اینکه اصلا معنای تهمت معلوم نیست و تهمت معانی متعددی دارد که هیچ کدام تعین ندارند مثل ظن به ارتکاب قبیح، احتمال و معرضیت ارتکاب قبیح مثل امر به اجتناب از مواضع تهمت، استناد قبیح به شخص مثل اتهام به حضرت یوسف و … از نظر ایشان در اینجا تهمت هم از جهت مفهوم تهمت اجمال دارد و هم از جهت ما یتهم فیه اجمال دارد که آیا فسق است یا دروغ است و هم از جهت من یتهم عنده اجمال دارد که آیا باید در نظر مردم متهم باشد یا در نظر قاضی یا در نظر مدعی و …
با اجماع هم نمی‌توان اجمال را رفع کرد چون کلمات فقهاء در بیان ضابطه تهمت و بلکه در اصل اعتبار آن مضطرب است و انضباط ندارد.
ما گفتیم مساله اشتراط عدالت و مساله اشتراط عدم اتهام هیچ تنافی با یکدیگر ندارند. اما اینکه ایشان گفته است لفظ متهم اجمال دارد هم با تصریح خود ایشان در ابتدای کلام ناسازگار است و ظاهر لفظ متهم در اینجا به قرینه تقابل با ظنین همان مظنون الکذب است و هم اینکه اگر لفظ متهم اجمال هم داشته باشد با این حال قدر متیقن دارد . نسبت به معنای ظن به فسق یا ظن به دروغ، ظن به دروغگویی قدر متیقن است.
اما اینکه منظور از تهمت وجود نفع شخصی باشد ناشی از یک خلط است چون شهادت یعنی قول که فقط به نفع دیگری است اما خبری که متضمن نفع خود قائل هم باشد شهادت نیست بلکه ادعاء است و آنچه حجت است شهادت است نه ادعاء و لذا اینکه مورد منتفع بودن مخبر را از موارد شهادت بشماریم بر تسامح مبتنی است.
پس به نظر ما ظاهر لفظ متهم در اینجا همان ظن به کذب است و با قطع نظر از قرینه اینجا متهم نیز به خصوص کذب اختصاص ندارد و اینکه فقهاء تهمت را به ظن به کذب معنا کرده‌اند از این جهت بوده است که بحث شهادت است و تهمت در شهادت یعنی ظن به کذب و یا اینکه مواردی که به عنوان متهم ذکر شده است همه از موارد احتمال دروغ بوده است و این باعث شده است تصور کنند متهم یعنی ظن به کذب در حالی که لفظ اتهام به ظن به کذب اختصاص ندارد و همان طور که محقق نراقی هم گفت بعید نیست عطف بیان بر ظنین باشد.
در هر حال یا معنای متهم مثل معنای ظنین اطلاق دارد و یا اگر هم به خاطر قرینه مقام اطلاق نداشته باشد مجمل نیست بلکه قدر متیقن دارد.
اما اینکه ایشان گفتند بین ادله اشتراط عدم اتهام و ادله حجیت شهادت عادل تعارض وجود دارد قابل التزام نیست و بین این دو دسته روایات هیچ تعارضی وجود ندارد و ادله ردّ شهادت متهم یا اخص مطلق است و اگر هم نسبت آنها عموم و خصوص من وجه هم باشد با این حال مقدم است چون لسان آن حکومت است و لذا هیچ کدام از فقهاء تعارضی که محقق نراقی تصور کردند بیان نکرده است و همه ادله اشتراط عدم اتهام را مقدم دانسته‌اند و تنها اختلاف در این است که آیا این عنوان موضوعیت دارد یا مشیر است. این فهم ناشی از این است که ادله اشتراط عدم اتهام در مقام بیان سبب ردّ شهادت است در جایی که مقتضای حکم اولی پذیرش آن است. یعنی از امام علیه السلام سوال کرده‌اند که در کجا شهادت حجت نیست و بر همین اساس هیچ کس بین ادله اشتراط ذکورت در شاهد یا سایر شرایط و ادله حجیت قبول شهادت عدل تعارض ندیده است.
علاوه که قبلا گفتیم وضوح و مسلم بودن اشتراط عدالت در شاهد به حدی است که قید متصل به همه ادله شهادت محسوب می‌شود و لذا نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه هم نیست. نتیجه اینکه ادله اشتراط عدم اتهام بر ادله اشتراط طهارت مقدم است (یا به تخصیص یا حکومت)
اما نسبت به ارجاع برخی عناوین به اتهام، از نظر ما عنوان تهمت موضوعیت دارد و ارجاع سایر عناوین به متهم صرفا ادعای برخی فقهاء است. مثلا اینکه شهادت شریک مردود است در جایی نیست که شخص ادعاء می‌کند چیزی بین من و او مشترک است که این ادعاء است نه شهادت بلکه منظور جایی است که دو نفری که شراکت دارند یکی نمی‌تواند به نفع دیگری شهادت بدهد حتی اگر خودش هم هیچ نفعی در آن مساله نداشته باشد و روشن است که شراکت در این موارد هیچ ارتباطی با اتهام به کذب ندارد. اینکه یکی از شرکاء شهادت بدهد شریک دیگرش مالک فلان خانه است چه تلازمی با کذب دارد؟ یا اینکه یک دوست به نفع دوستش شهادت بدهد چه تلازمی با ظن به دروغگویی دارد؟
این موارد عناوین خاصی هستند که موضوعیت دارند و با مساله اشتراط عدم اتهام ارتباطی ندارد و ارتباط آنها صرفا ادعایی است هیچ شاهدی ندارد.
مرحوم آقای خویی نیز ارجاع این موارد به اتهام را ردّ کرده است و بعد هم اشتراط عدم اتهام را انکار کرده است به این بیان که اصلا معنای متهم یعنی کسی که عدالتش محقق نیست و این عدم تحقق عدالت از این جهت است که شاید شخص دروغ می‌گوید. تفاوت کلام ایشان با کلام محقق نراقی این است که مرحوم نراقی گفتند منظور از عدم اتهام یعنی کسی که عدالتش معلوم نیست حتی اگر این اتهام به خاطر احتمال شرب خمر باشد اما مرحوم آقای خویی گفته‌اند منظور از عدم اتهام یعنی کسی که عدالتش محقق نیست و چون عدالتش محقق نیست احتمال دارد دروغ بگوید و تفاوت کلام مشهور با کلام ایشان این است که مشهور معتقدند اتهام یعنی ظن به کذب از این جهت که چون شخص در این قضیه منتفع می‌شود احتمال دارد دروغ بگوید.
مرحوم آقای خویی برای اثبات ادعای خود به ظهور لفظ متهم تمسک کرده‌اند که این دلیل صرف ادعاء است و هم چنین به این روایت تمسک کرده‌اند:
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَ قَدْ جَعَلَ لَهَا شَیْئاً فِی حَیَاتِهِ ثُمَّ مَاتَ قَالَ فَکَتَبَ لَهَا مَا أَثَابَهَا بِهِ سَیِّدُهَا فِی حَیَاتِهِ مَعْرُوفٌ ذَلِکَ لَهَا تُقْبَلُ عَلَى ذَلِکَ شَهَادَهُ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ وَ الْخَادِمِ غَیْرِ الْمُتَّهَمِینَ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹)
به این بیان که در این روایت آن افرادی که در مورد شهادت آنها صحبت شده است و گفته شده است شهادت آنها قبول است اگر متهم نباشند نفعی نمی‌برده‌اند تا گفته شود به ظن به کذب آنها به این دلیل است.
در نهایت ایشان نتیجه گرفته است که منظور از متهم یا کسی است که کذب او مظنون است اما نه به این معنا که چون منتفع به شهادت است کذب او مظنون است بلکه یعنی کسی که علی الاطلاق متهم به کذب است و حداقل این است که لفظ اتهام مجمل است در نتیجه نصوص و روایاتی که در مورد ردّ شهادت متهم ذکر شده است از اثبات اشتراط عدم اتهام به این معنا که کذب او مظنون باشد قاصرند.
دوشنبه، ۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
بحث در اشتراط عدم اتهام در شاهد است. مرحوم آقای خویی این شرط را انکار کردند و گفتند روایات ردّ شهادت متهم ناظر به کسی است که چون عدالتش محرز نیست کذبش مظنون است یعنی کسی که عدالتش از حیث اجتناب از کذب محرز نیست و این با کلام مرحوم نراقی متفاوت است چون مرحوم نراقی گفتند منظور از متهم کسی است که مظنون به ارتکاب فسق باشد حتی اگر آن فسق چیزی غیر از کذب باشد اما مرحوم آقای خویی معتقدند متهم یعنی مظنون الکذب و البته منظور ایشان با منظور مشهور هم متفاوت است. مشهور اگر چه گفته‌اند متهم یعنی کسی که ظن به کذبش وجود دارد ولی مرادشان این است که ظن به کذب از این جهت است که شاهد نفعی در آن قضیه دارد در حالی که منظور مرحوم آقای خویی این نیست بلکه ظن به کذب از این جهت است که عدالتش شخص از جهت اجتناب از کذب روشن نیست حتی اگر در این قضیه نفعی هم نداشته باشد.
پس منظور مشهور از ظن به کذب مطلق نیست بلکه کذبی است که منشأ نفعی برای او است اما منظور مرحوم آقای خویی از ظن به کذب مطلق است نه از این جهت که منشأ نفعی برای او باشد.
در حقیقت مرحوم آقای خویی اگر چه شرط عدم اتهام را در تکمله المنهاج ذکر نکرده است اما در مبانی تکمله المنهاج در حقیقت این شرط را پذیرفته است و اینکه شاهد باید کسی باشد که کذبش مظنون نباشد که این شرط در حقیقت وجهی از وجوه اشتراط عدالت است.
ما هم اتهام را به معنای ظن به کذب معنا کردیم اما تفاوت کلام ما با مرحوم آقای خویی این است که ما گفتیم ظن به کذب با عدالت قابل جمع است اما مرحوم آقای خویی ظن به کذب را از جهت عدم احراز عدالت نسبت به کذب دانسته‌اند و لذا از نظر ایشان شهادت متهم مردود است چون عدالتش او محرز نیست.
حاصل آنچه تا اینجا گفتیم این است که مشهور یکی از شروط شاهد را عدم اتهام می‌دانند و بلکه تحقق اجماع بر آن هم بعید نیست هر چند این اجماع ارزشی ندارد چون مدرکی است. و در همین جا هم تذکر دادیم که اشتراط عدم اتهام غیر از اشتراط ظنین نبودن است و ظنین یعنی کسی که فسقش مظنون است حتی اگر آن فسق کذب هم نباشد و برای آن شواهدی اقامه کردیم.
در هر حال در نظر مشهور یکی از اسباب اتهام این است شخص در آن قضیه نفعی داشته باشد نه اینکه اتهام منحصر در این مورد باشد (که مرحوم آقای خویی این طور برداشت کرده‌اند).
صاحب ریاض گفتند متهم عنوانی است که موضوعیت دارد نه اینکه مشیر به برخی موارد باشد مگر اینکه شبهه مفهومیه تهمت باشد اما صاحب جواهر گفتند اصلا عدم اتهام شرط نیست و این عنوان موضوعیت ندارد بلکه مشیر به برخی موارد مذکور در شریعت است. مرحوم نراقی گفتند اصلا اشتراط عدم اتهام دلیل ندارد چون روایات آن مجملند علاوه که معارض هم دارند و بعد هم در نهایت فرمودند عدم اتهام معنای دیگری از عدالت است و متهم کسی است که عدالتش محرز نشده است. مرحوم آقای خویی هم گفتند عدم اتهام در شاهد شرط است به این معنا که شاهد باید کسی باشد که عدالتش از جهت تحرز از کذب هم احراز شده باشد و انتفاع و عدم انتفاع از آن قضیه اصلا مهم نیست.
و ما گفتیم متهم یعنی کسی که ظن به کذبش وجود دارد و این ظن به کذب با عدالت منافات ندارد چون احراز عدالت راه‌های تعبدی مثل بینه و حسن ظاهر دارد و لذا ممکن است شخص عدالتش شرعا ثابت باشد در عین اینکه به دروغگویی او مظنون باشیم در نتیجه عدم اتهام شرط مستقلی است و با عدالت متفاوت است. مشهور نیز همین را معتقدند. صاحب جواهر گفتند اگر برای عنوان اتهام موضوعیت قائل باشیم تخصیص اکثر پیش خواهد آمد و ما گفتیم آن موارد اصلا تخصیص از عنوان متهم نیستند چون اتهام یعنی ظنّ به کذب نه احتمال کذب و صرف اینکه مثلا بین دو نفر رابطه نسبی مثل پدر و فرزندی وجود داشته باشد مستلزم ظنّ به کذب نیست. خروج این موارد تخصصی است نه تخصیصی.
برخی از معاصرین برای دفع اشکال تخصیص اکثر دو بیان دیگر ذکر کرده‌اند که با آنچه ما گفتیم متفاوت است. در جواب اول ایشان پذیرفته است که این موارد از موارد تهمت هستند اما گفته‌اند تهمت درجات مختلفی دارد و آنچه در شاهد شرط است عدم اتهام درجه اول است و جواب دوم ایشان این است که پذیرش شهادت این افراد به قدری مسلم بوده است که مثل قرینه متصل به ادله اشتراط عدم اتهام محسوب می‌شود و لذا اصلا از ابتداء برای دلیل اشتراط عدم اتهام اطلاقی که شامل این موارد باشد شکل نمی‌گیرد تا خروج آنها مستلزم خروج اکثر باشد.
عرض ما این است که ابتداء باید اثبات کرد که این موارد از موارد تهمت هستند تا بعد به این توجیهات روی آورد اما همان طور که گفتیم این موارد اصلا از موارد اتهام نیستند و اگر در خصوص موردی در این موارد هم اتهام وجود داشته باشد شهادت آنها مسموع نیست. یعنی در برخی موارد ممکن است رابطه پدر و فرزندی هم موجب اتهام بشود (مثلا فرزند در حال موت پدر به نفع او شهادت بدهد) اما این طور نیست که مثلا رابطه پدر و فرزندی همیشه مستلزم اتهام باشد.
نکته دیگری که قابل تذکر است این است که ما در ردّ کلام مرحوم نراقی گفتیم ادله اشتراط عدم اتهام بر ادله حجیت شهادت عادل حاکم است و این مطلب در کلام خود محقق نراقی هم در ضمن برخی از فروع بعدی ذکر شده است (مستند الشیعه، جلد ۱۸، صفحه ۲۴۸) و عجیب است که ایشان که این مطلب را در آنجا فرموده است در اینجا ملتزم نشده است.
خلاصه آنچه گفتیم این است که یکی از شرایط شاهد، عدم اتهام به کذب است و این عنوان موضوعیت دارد نه اینکه مشیر باشد و مخصصی هم ندارد و اگر در برخی موارد هم تخصیصی وجود داشته باشد تخصیص اکثر نیست و شبهات و اشکالات مطرح شده در کلمات علماء را پاسخ دادیم.