چهارشنبه، ۱۶ اسفند ۱۴۰۲
مساله دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که قبلا گفتیم عدالت با توبه برمی‌گردد و توبه یعنی پشیمانی از گناه و عزم بر عدم تکرار. اما در برخی از گناهان توبه بر امور دیگری متوقف است مثل توبه از قذف که قبلا در مورد آن صحبت کردیم. یا مثلا توبه در موارد حق الناس این است که شخص حق صاحب حق را اداء کند. یا اینکه مثلا ممکن است در مورد غیبت گفته شود توبه او به این است که از شخصی که غیبتش را کرده است حلالیت بطلبد.
یکی از این موارد هم قتل عمد است که در روایات متعددی این آمده است که توبه او به این است که خودش را در اختیار اولیای دم قرار بدهد حال اینکه عفو کنند یا دیه بگیرند یا قصاص کنند به اختیار آنها ست. مثل:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ عِیسَى الضَّعِیفِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً مَا تَوْبَتُهُ قَالَ یُمَکِّنُ مِنْ نَفْسِهِ قُلْتُ یَخَافُ أَنْ یَقْتُلُوهُ قَالَ فَلْیُعْطِهِمُ الدِّیَهَ قُلْتُ یَخَافُ أَنْ یَعْلَمُوا بِذَلِکَ قَالَ فَلْیَنْظُرْ إِلَى الدِّیَهِ فَلْیَجْعَلْهَا صُرَراً ثُمَّ لْیَنْظُرْ مَوَاقِیتَ الصَّلَاهِ فَلْیُلْقِهَا فِی دَارِهِمْ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۵)
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِید عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً هَلْ لَهُ تَوْبَهٌ قَالَ لَا یَسْتَغْفِرُ حَتَّى یُؤَدِّیَ دِیَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ وَ یُعْتِقَ رَقَبَهً وَ یَصُومَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ یَتُوبُ إِلَیْهِ وَ یَتَضَرَّعُ فَإِنِّی أَرْجُو أَنْ یُتَابَ عَلَیْهِ إِذَا فَعَلَ ذَلِکَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ یُؤَدِّی دِیَتَهُ قَالَ یَسْأَلُ الْمُسْلِمِینَ حَتَّى یُؤَدِّیَ دِیَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۸، صفحه ۳۲۳)
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْمُؤْمِنِ یَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً أَ لَهُ تَوْبَهٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ قَتَلَهُ لِإِیمَانِهِ فَلَا تَوْبَهَ لَهُ وَ إِنْ کَانَ قَتَلَهُ لِغَضَبٍ أَوْ لِسَبَبِ شَیْءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْیَا فَإِنَّ تَوْبَتَهُ أَنْ یُقَادَ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عُلِمَ بِهِ انْطَلَقَ إِلَى أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَأَقَرَّ عِنْدَهُمْ بِقَتْلِ صَاحِبِهِمْ فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَلَمْ یَقْتُلُوهُ أَعْطَاهُمُ الدِّیَهَ وَ أَعْتَقَ نَسَمَهً وَ صَامَ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ وَ أَطْعَمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً تَوْبَهً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۷۶)
و …
در این موارد برگشت عدالت شخص به این است که این کار را انجام بدهد چه بگوییم توبه از قتل عمد به این است و چه بگوییم توبه بدون آن هم محقق می‌شود اما وظیفه قاتل این است که این کار را انجام بدهد چون ادای حقوق اولیای دم بر آن متوقف است.
آخرین مطلبی که باید در اینجا به آن اشاره کنیم تتمیم طرق احراز عدالت است. برخی از روایات هستند که در آنها از افرادی سوال شده است که شهادتشان مردود است و امام علیه السلام چند مورد را ذکر کرده‌اند. مثل:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا یُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ فَقَالَ الظَّنِینُ وَ الْمُتَّهَمُ وَ الْخَصْمُ قَالَ قُلْتُ الْفَاسِقُ وَ الْخَائِنُ قَالَ کُلُّ هَذَا یَدْخُلُ فِی الظَّنِینِ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۹۵)
ظاهر این روایات این است که در مقام حصر موجبات ردّ شهادتند و راوی هم از آنها انحصار فهمیده است. منظور از خصم کسی است که عداوت دنیوی با کسی دارد و گرنه عداوت دینی موجب ردّ شهادت نیست و اینکه در کلام مرحوم آقای خویی و محقق نراقی خصم را به معنای طرف دعوا دانسته‌اند اشتباه است.
به نظر ما از این روایات هم می‌توان استفاده کرد که حسن ظاهر دلیل بر عدالت است چون کسی که نه متهم باشد و نه ظنین و نه خصومت یعنی حسن ظاهر دارد. تعابیری مثل ظنین یا نفی آن در مورد کسی که شناخته شده نیست صادق نیست و کسی که در معرض شناخت افراد باشد و ظنین نباشد حسن ظاهر دارد.
نکته دیگری که ذیل همین بحث در کلام محقق نراقی ذکر شده است این است که یکی از راه‌های احراز عدالت برای قضاء، اعتراف مشهود علیه به عدالت آنها ست که در این صورت قاضی بر اساس اعتراف مشهود علیه به عدالت شهود، حکم می‌کند و ما قبلا به این مساله متعرض شدیم و برای جواز قضای حاکم بر اساس اقرار مشهود علیه به عدالت شهود وجهی بیان کردیم در مقابل صاحب جواهر که گفتند قاضی نمی‌تواند بر اساس اعتراف مشهود علیه به عدالت شهود حکم کند.
محقق نراقی در این بحث گفته است جواز حکم قاضی در این موارد به دلیل قاعده اقرار نیست چون اقراری در بین نیست و مشهود علیه که به گفته شهود اقرار نکرده است بلکه صرفا عدالت آنها را قبول دارد در عین اینکه مدعی است در این مساله اشتباه کرده‌اند و حاکم هم مقرّ نیست. دلیل در این مساله روایتی است که از تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام نقل شده است:
… فَإِنْ کَانَ الشُّهُودُ مِنْ أَخْلَاطِ النَّاسِ، غُرَبَاءَ لَا یُعْرَفُونَ، وَ لَا قَبِیلَهَ لَهُمَا- وَ لَا سُوقَ وَ لَا دَارَ أَقْبَلَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَیْهِ فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِیهِمَا. فَإِنْ قَالَ: مَا عَرَفْتُ إِلَّا خَیْراً، غَیْرَ أَنَّهُمَا قَدْ غَلِطَا فِیمَا شَهِدَا عَلَیَّ، أَنْفَذَ عَلَیْهِ شَهَادَتَهُمَا. فَإِنْ جَرَحَهُمَا، وَ طَعَنَ عَلَیْهِمَا، أَصْلَحَ بَیْنَ الْخَصْمِ وَ خَصْمِهِ، وَ أَحْلَفَ الْمُدَّعَى عَلَیْهِ، وَ قَطَعَ الْخُصُومَهَ بَیْنَهُمَا … (وسائل الشیعه، جلد ۲۷، صفحه ۲۴۰)
اگر کسی سند این روایت را بپذیرد دلالت آن تمام است اما به نظر ما سند آن ناتمام است. البته ما قبلا بیانی داشتیم که بر اساس آن جواز قضاء بر اساس اعتراف مشهود علیه به عدالت شهود مطابق قاعده بود و از تکرار آن خودداری می‌کنیم.
محقق نراقی در ذیل این مساله به برخی مطالب دیگر هم پرداخته است مثل اینکه بعد از اعتراف مشهود علیه به عدالت شهود آیا صرفا در همان مساله بر اساس شهادت آنها حکم می‌شود یا در هر مساله دیگری که مشهود علیه طرف آن باشد شهادت آنها نافذ است؟ ایشان بر اساس احتیاط گفته است در خصوص همان نزاع حکم می‌شود.
سپس به مساله دیگری اشاره کرده‌اند که در کلمات سایر علماء مذکور نیست که عکس این صورت است و آن اینکه دو نفر به نفع کسی شهادت بدهند که خود او عدالت آنها را قبول ندارد، آیا قاضی می‌تواند بر آن اساس حکم کند؟ ایشان به همین مناسبت مطالبی فرموده است که به نظر ما خالی از اشکال نیست ولی چون وقت نیست از پرداختن به آن خودداری می‌کنیم.