شنبه، ۱۲ اسفند ۱۴۰۲
علماء بعد از ذکر اشتراط عدالت از آنجا که حقیقت عدالت را به اجتناب از گناهان یا خصوص گناهان کبیره می‌دانند برخی از گناهان و محرمات را ذکر کرده‌اند. در ابتداء هیچ توجیهی برای ذکر این محرمات در این مقام به ذهن ما نمی‌رسید و اینکه این تعداد از محرمات چه خصوصیتی داشته‌اند که از بین همه محرمات و گناهان باید به آنها بپردازند؟ اگر مقصود بیان گناهان است که باید همه گناهان و معاصی را ذکر می‌کردند و اگر مقصود چیزی دیگر بوده است آن چیست؟
اما بعد با مراجعه به کتب اهل سنت متوجه شدم که این موارد ابتداء در کتب اهل سنت ذکر شده است و بعد به تبع در کلمات علماء ذکر شده است. ظاهرا نکته‌ای که موجب شده است اهل سنت این موارد را ذکر کنند بیان اشتراط مروت (به عنوان تقوم عدالت به آن یا به عنوان شرط مستقل) است. یعنی این امور را به مناسبت بیان معاصی ذکر نکرده‌اند بلکه به مناسبت بیان امور خلاف مروت آنها را ذکر کرده‌اند و به همین مناسبت شغل‌های پست را در اینجا ذکر کرده‌اند. از نظر آنها امور دنیّه خلاف مروت است تفاوتی ندارد معصیت باشد یا نه، شغل باشد یا نه. یعنی برخی امور هستند که علاوه بر اینکه معصیتند اما جزو امور دنیّ و خلاف مروت هستند در مقابل برخی امور دیگر که ممکن است معصیت باشند اما جزو امور دنیّ محسوب نشوند همان طور که ممکن است برخی امور پست باشند اما معصیت نباشند. شاهد اینکه ذکر آنها در اینجا از باب منافات با مروت است این است که برخی از آنها مثل غناء را در عین اینکه در ابواب مکاسب ذکر کرده‌اند در اینجا هم ذکر کرده‌اند و تکرار آن از این جهت است که خلاف مروت است.
لذا ذکر این موارد در کلمات اهل سنت به این توجیه بوده است اما ذکر آنها در کلمات علمای ما اگر مروت را شرط بدانند به همین بیان قابل توجیه است اما اگر مروت را شرط ندانند ذکر آنها از این حیث موجه نیست اما برخی از این عناوین به خصوص در روایات باب شهادت ذکر شده‌اند و اینکه شهادت چنین شخصی مسموع نیست و این باعث شده است که برخی از علماء برای برخی از این گناهان خصوصیت فهمیده‌اند که ما هم از همین جهت به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد.
اولین مورد ردّ شهادت قاذف است:
«الثانیه لا تقبل شهاده القاذف و لو تاب قبلت و حد التوبه أن یکذب نفسه و إن کان صادقا و یوری باطنا و قیل یکذبها إن کان کاذبا و یخطئها فی الملإ إن کان صادقا و الأول مروی و فی اشتراط إصلاح العمل زیاده عن التوبه تردد و الأقرب الاکتفاء بالاستمرار لأن بقاءه على التوبه إصلاح و لو ساعه و لو أقام بینه بالقذف أو صدقه المقذوف فلا حد علیه و لا رد.»
اینکه قذف از معاصی است روشن است. در روایات هم شهادت قاذف مردود شمرده شده است چون در آیه شریفه قرآن شهادت آنها ردّ شده است.
«وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَهِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَهً وَ لاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَهً أَبَداً وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلاَّ الَّذِینَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِکَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» (النور ۴ و ۵)
مفاد آیه این است که شهادت قاذف مردود است مگر اینکه توبه کند و آنچه باعث شده است قذف به خصوص ذکر شود این است که برای توبه قاذف شرط خاصی ذکر شده است.
قذف این است که کسی را به ارتکاب فاحشه متهم کنند و کسی که این کار را انجام بدهد گناه کرده است و شهادت او هم مقبول نیست مگر اینکه لعان اتفاق بیافتد یا بر ادعای خودش بینه معتبر اقامه کند یا خود مقذوف او را تصدیق کند. پس اگر یکی از این موارد اتفاق بیافتد شهادت قاذف مسموع است و یک بار اقرار مقذوف برای دفع حدّ قذف کافی است هر چند موجب ثبوت حدّ بر خود مقرّ نشود.
پس شهادت قاذف مردود است مگر اینکه قاذف توبه کند که توبه او اگر چه موجب سقوط حدّ نیست اما بعد از توبه شهادت او مقبول خواهد بود و گفته شده است توبه او به پشیمانی از گناه و اصلاح عمل و تکذیب نفس است.
محقق گفته است توبه شخص قاذف وقتی قبول است و منشأ الغای ردّ شهادت او است که خودش را در ملأعام تکذیب کند و این در کلمات مشهور علماء مذکور است و از صاحب جواهر از برخی از بزرگان نقل کرده است که اگر شخص قاذف در واقع راست گفته باشد در این صورت اگر خودش را تکذیب کند مرتکب حرام و دروغ شده است پس در این موارد نباید خودش را تکذیب کند بلکه باید بگوید «من نباید این حرف را می‌زدم».
صاحب جواهر فرموده است این اجتهاد در مقابل نص است و آنچه در روایات آمده است این است که شخص باید خودش را تکذیب کند لذا شخص باید خودش را تکذیب کند و اگر واقعا راست گفته است باید در تکذیب خودش توریه کند به اینکه خدا گفته است کسی که بر ارتکاب فاحشه شاهد نیاورد دروغ گفته است. یعنی از باب حکومت و تعبد این موارد دروغ است به این معنا که آثار کذب بر آن مترتب است.
اصل در این احکام و آثار روایات است که چند روایت در این باب وارد شده است:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْقَاذِفِ بَعْدَ مَا یُقَامُ عَلَیْهِ الْحَدُّ مَا تَوْبَتُهُ قَالَ یُکْذِبُ نَفْسَهُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَکْذَبَ نَفْسَهُ وَ تَابَ أَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۹۷)
مرحوم علامه مجلسی فرموده است بر اساس قرائن موجود محمد بن فضیل که از ابی الصباح الکنانی نقل می‌کند همان محمد بن قاسم بن فضیل است که توثیق صریح دارد. البته روایات دیگری هم به همین مضمون وجود دارد. مثلا:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عن أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْذِفُ الرَّجُلَ فَیُجْلَدُ حَدّاً ثُمَّ یَتُوبُ وَ لَا یُعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَیْراً أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ مَا یُقَالُ عِنْدَکُمْ قُلْتُ یَقُولُونَ تَوْبَتُهُ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَبَداً فَقَالَ بِئْسَ مَا قَالُوا کَانَ أَبِی یَقُولُ إِذَا تَابَ وَ لَمْ یُعْلَمْ مِنْهُ إِلَّا خَیْراً جَازَتْ شَهَادَتُهُ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۹۷)
در این روایت امام علیه السلام در مقابل اهل سنت فرموده‌اند توبه قاذف مقبول است. برداشت اهل سنت از آیه شریفه سوره نور این است که استثنای «إِلاَّ الَّذِینَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِکَ وَ أَصْلَحُوا» فقط به آخرین حکم قبل برمی‌گردد چون توبه قاذف حتما موجب سقوط حدّ نیست و رجوع آن به حکم دوم هم معلوم نیست خصوصا که حکم دوم هم با تأکید «أَبَداً» ذکر شده است. با این حال این نظر همان طور که امام علیه السلام فرموده‌اند غلط است و توضیح بیشتر آن خواهد آمد.
یکشنبه، ۱۳ اسفند ۱۴۰۲
بحث در شهادت قاذف بود. مرحوم محقق فرمودند شهادت قاذف مردود است. در ردّ شهادت قاذف تردیدی نیست و هم مقتضای ادله اشتراط عدالت ردّ شهادت قاذف است و هم مفاد آیه شریفه قرآن و روایات متعدد است و هم اجماعی است. در آیه ۴ سوره نور سه حکم برای قاذف ذکر شده است. حدّ هشتاد ضربه شلاق، عدم پذیرش شهادت آنها و فسق آنها و البته در آیه ۱۳ سوره نور آنها کاذب هم محسوب شده‌اند.
محقق در ادامه گفتند اما شهادت قاذف بعد از توبه مقبول است. این مساله در بین اهل سنت هم اختلافی است ولی قول معروف بین آنها عدم پذیرش شهادت قاذف است حتی بعد از توبه.
پس یک جهت بحث همین است که آیا شهادت قاذف بعد از توبه مقبول است یا نه و اگر اثبات شد شهادت او مقبول است باید در مورد این بحث کرد که آیا توبه او شرط خاصی دارد یا نه.
محقق گفته است شهادت قاذف بعد از توبه و اصلاح مقبول است. قبول شهادت قاذف بعد از توبه در روایات متعددی ذکر شده است و فقط یک روایت است که بر عدم قبول شهادت او حتی بعد از توبه دلالت دارد که نمی‌تواند معارض آن روایات متعدد باشد و بر تقیه محمول است و بر فرض تعارض، روایات قبول شهادت بعد از توبه بر اساس موافقت با مشهور و مخالفت با عامه ترجیح دارند.
به دو روایت از روایاتی که بر قبول شهادت قاذف بعد از توبه دلالت داشتند را ذکر کردیم. روایت دیگر:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَحْدُودِ إِنْ تَابَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ إِذَا تَابَ وَ تَوْبَتُهُ أَنْ یَرْجِعَ مِمَّا قَالَ وَ یُکْذِبَ نَفْسَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَ عِنْدَ الْمُسْلِمِینَ فَإِذَا فَعَلَ فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ یَقْبَلَ شَهَادَتَهُ بَعْدَ ذَلِکَ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۹۷)
اگر چه روایت در مورد مطلق کسی است که حدّ خورده است اما شمول آن نسبت به قاذف روشن است. بر همین اساس این دو روایت هم بر قبول شهادت قاذف بعد از توبه دلالت دارند:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ وَ قَدْ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ رِجْلُهُ بِشَهَادَهٍ فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ وَ قَدْ کَانَ تَابَ وَ [قَدْ] عُرِفَتْ تَوْبَتُهُ.
وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ص لَیْسَ یُصِیبُ أَحَدٌ حَدّاً فَیُقَامُ عَلَیْهِ ثُمَّ یَتُوبُ إِلَّا جَازَتْ شَهَادَتُهُ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۹۷)
اما روایتی که با این روایات معارض است روایت سکونی است:
السَّکُونِیُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَیْسَ أَحَدٌ یُصِیبُ حَدّاً فَیُقَامُ عَلَیْهِ ثُمَّ یَتُوبُ إِلَّا جَازَتْ شَهَادَتُهُ إِلَّا الْقَاذِفُ فَإِنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ إِنَّ تَوْبَتَهُ فِیمَا کَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ تَعَالَى. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۸۴)
این روایت خلاف اجماع اصحاب امامیه است و موافق با عامه است. علاوه که اصل وجود این روایت ثابت نیست. صاحب جواهر فرموده است استثنای مذکور در انتهای این روایت فقط در برخی از نسخ تهذیب وجود دارد و در نسخه کافی هم وجود ندارد. (جواهر الکلام، جلد ۴۱، صفحه ۳۷)
احتمال اینکه کلینی این روایت را تقطیع کرده باشد هم محتمل نیست چون از مواردی است که عدم ذکر آن مخلّ به معنا ست و این نوع تقطیع با وثاقت منافات دارد. تقطیع در جایی با وثاقت منافات ندارد که اخلال به معنا وارد نکند. اما اگر خصوصیت محذوف مغیر معنا باشد حذف آن با وثاقت منافات دارد حتی اگر از نظر او این فقره تقیه باشد.
البته مرحوم شیخ هم در تهذیب و هم در استبصار (الاستبصار، جلد ۳، صفحه ۳۷) این روایت را توجیه کرده است و توجیه آن نشانه این است که این روایت با این ذیل باید در تهذیب شیخ وجود داشته است.
هم چنین روایت منقول در کافی را هم در تهذیب (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۴۵) و هم در استبصار نقل کرده است، خصوصا که در استبصار بین آنها فقط دو روایت فاصله افتاده است.
مرحوم شیخ روایت فاقد زیاده را از علی بن ابراهیم از پدرش از نوفلی از سکونی نقل کرده است و روایت دارای زیاده را به صورت مستقیم از کتاب سکونی نقل کرده است.
ظاهرا مرحوم صاحب جواهر وجود این زیاده در برخی نسخ تهذیب بر اساس برداشت ناصحیح از کلام صاحب ریاض فرموده است. آنچه صاحب ریاض گفته است این است که خود شیخ این روایت را از یک نسخه کتاب سکونی بدون زیاده و از یک نسخه دیگر با زیاده نقل کرده است نه اینکه در بعضی از نسخ تهذیب با زیاده نقل شده و در بعضی از نسخ بدون زیاده. (ریاض المسائل، جلد ۱۵، صفحه ۲۷۴)
در هر حال این روایت محمول بر تقیه است و اگر هم بر تقیه حمل نشود در فرض تعارض به خاطر مخالفت با مشهور و موافقت با عامه کنار گذاشته می‌شود. روایت قاسم بن سلیمان هم قرینه است بر اینکه ذیل این روایت موافق با قول برخی از عامه است به این بیان که در ذیل آن روایت امام علیه السلام از نظر اهل سنت سوال کردند و او دقیقا به همین مضمون جواب داد.
مرسله یونس هم روایت دیگری در این زمینه است:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی یَقْذِفُ الْمُحْصَنَاتِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بَعْدَ الْحَدِّ إِذَا تَابَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ مَا تَوْبَتُهُ قَالَ یَجِی‌ءُ وَ یُکْذِبُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَ یَقُولُ قَدِ افْتَرَیْتُ عَلَى فُلَانَهَ وَ یَتُوبُ مِمَّا قَالَ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۹۷)
پس اصل اینکه شهادت قاذف بعد از توبه مقبول است بر اساس این روایات ثابت است. حال باید در این بررسی کرد که توبه قاذف چیست؟ علماء مسلم دانسته‌اند که علاوه بر توبه باید خودش را تکذیب هم بکند و صرف توبه بین خودش و خدا برای قبول شهادت کافی نیست. همین باعث شده است که علماء بحث کنند در مورد اینکه اگر شخص واقعا راست گفته باشد چطور باید خودش را تکذیب کند؟ چون تکذیب خودش دروغ خواهد بود. برخی علماء گفته‌اند اگر شخص واقعا راست گفته باشد نباید بگوید دروغ گفتم بلکه باید بگوید خطا و اشتباه کردم بر این اساس که اگر چه حرف راست بوده است اما بیان هر حرف راست جایز نیست و لذا بیان آن خطا و اشتباه بود. اما مرحوم صاحب جواهر گفته‌اند این اجتهاد در مقابل نصّ است و در روایات گفته شده است قاذف باید خودش را تکذیب کند لذا در مواردی که شخص واقعا راست گفته است باید توریه کند. این کلام صاحب جواهر مبنی بر تفاوت موضوعی توریه و کذب است و گرنه دلیل خاصی بر مشروعیت توریه در مقام وجود ندارد. و ما در جای خودش گفته‌ایم توریه‌ای که مشهور به آن قائلند از اقسام کذب است و اصلا اگر آن توریه کذب نباشد ادله حرمت کذب لغو خواهند بود.
البته اگر منظور از توریه این باشد که منظور شخص از دروغ گفتن این باشد که کذبی را که خداوند در آیه شریفه سوره نور به آن حکم کرده است اراده کند این توریه اشکالی ندارد چون معنای حرفش این است که من دروغ گفتم از این جهت که خدا من را دروغ گو به حساب آورده است. اما توریه‌ای که مشهور به آن قائلند (که شخص چیزی خلاف ظاهر کلام در باطن خودش قصد کند) در حقیقت کذب است و فقط در جایی قابل التزام است که دلیل خاص بر جواز آن وجود داشته باشد که در این صورت به توریه هم نیاز نیست و خود کذب بر اساس ضرورت جایز خواهد بود.
ممکن است تصور شود می‌توان این روایات را مخصص روایات حرمت کذب قرار داد به این بیان که در اینجا دروغ گفتن جایز است.
اما این تصور غلط است نه از این جهت که ادله حرمت کذب از تخصیص اباء دارند بلکه چون نسبت بین این ادله و ادله حرمت کذب عموم و خصوص من وجه است چون مورد این روایات به موارد قذف دروغ اختصاص ندارد بلکه شامل قذف صادق هم هست و به اطلاق حکم می‌کند که کاذب باید خودش را تکذیب کند چه واقعا راست گفته باشد و چه واقعا دروغ گفته باشد. روایات حرمت کذب هم شامل موارد قذف و غیر قذف است و لذا تعارض محکم است و اگر روایات تکذیب نفس در موارد قذف را از جهت موافقت با کتاب و موافقت با مشهور ترجیح بدهیم مقدم خواهند بود و گرنه به اصل عملی نوبت می‌رسد که مقتضای آن این است که کذب نه واجب است و نه حرام.
روایت دیگری در تفسیر قمی نقل شده است که مفاد آن این است که شهادت قاذف بعد از توبه یا تکذیب نفس پذیرفته می‌شود:
فَإِنَّهُ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْقَاذِفُ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ جَلْدَهً- وَ لَا تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَهٌ أَبَداً- إِلَّا بَعْدَ التَّوْبَهِ أَوْ یُکَذِّبَ نَفْسَهُ- فَإِنْ شَهِدَ لَهُ ثَلَاثَهٌ وَ أَبَى وَاحِدٌ- یُجْلَدُ الثَّلَاثَهُ وَ لَا یُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ- حَتَّى یَقُولَ أَرْبَعَهٌ رَأَیْنَا مِثْلَ الْمِیلِ فِی الْمُکْحُلَهِ، وَ مَنْ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ زَنَى- لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ حَتَّى یُعِیدَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ. (تفسیر القمی، جلد ۲، صفحه ۹۶)
آنچه در این روایت آمده است حتما قابل التزام نیست چون اگر شخص خودش را تکذیب کند اما توبه نکرده باشد شهادت او حتما مقبول نیست.
صاحب جواهر در اینجا بحثی را مطرح کرده است که آیا تکذیب نفس به جای توبه کافی است یا اینکه باید هم توبه کند و هم خودش را تکذیب کند؟ ایشان فرموده است بر اساس روایات صرف تکذیب نفس کافی نیست و باید توبه هم بکند.
نتیجه اینکه در قبول شهادت قاذف تکذیب نفس علاوه بر توبه شرط است (هر چند به اینکه در موارد صدق واقعی، توریه کند یا بگوید اشتباه کردم).
چند بحث دیگر در این مساله باید مورد بررسی قرار بگیرد. یکی اینکه آیا تکذیب باید در نزد امام و حاکم باشد یا نه؟ دیگری اینکه آیا تکذیب باید در حضور کسانی باشد که قذف به آنها رسیده است یا چنین چیزی لازم نیست و صرف تکذیب در نزد عده‌ای از مردم کفایت می‌کند؟ سوم اینکه آیا اقامه حدّ شرط قبولی شهادت قاذف هست؟ و چهارم اینکه آیا در قبول شهادت قاذف اصلاح عمل لازم است و اگر لازم است منظور از آن چیست؟
دوشنبه، ۱۴ اسفند ۱۴۰۲
بحث در شرایط پذیرش شهادت قاذف بود که گفتیم مستفاد از روایات این است که اگر قاذف توبه کند شهادتش مقبول است اما حدّ توبه قاذف چیست؟ در روایات گفته شده بود باید خودش را تکذیب کند و صاحب جواهر فرمودند علاوه بر توبه باید خودش را تکذیب هم بکند نه اینکه صرف تکذیب نفس بدون اینکه توبه کند برای پذیرش شهادتش کافی است. اگر چه در برخی روایات فقط تکذیب نفس آمده است اما این روایات در مقام بیان این مطلبند که صرف توبه کافی نیست نه اینکه توبه لازم نیست.
برخی از علماء گفته‌اند در توبه قاذف شرط است که تکذیب نفس در نزد امام باشد و برخی دیگر گفته‌اند باید در نزد کسانی باشد که قذف را شنیده‌اند. اما صاحب جواهر فرموده است مستفاد از مجموع روایات چیزی بیش از این نیست که تکذیب نفس باید علنی باشد به نحوی که گفته شود او خودش را تکذیب کرد.
البته در روایت ابن سنان این طور آمده است:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَحْدُودِ إِنْ تَابَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ إِذَا تَابَ وَ تَوْبَتُهُ أَنْ یَرْجِعَ مِمَّا قَالَ وَ یُکْذِبَ نَفْسَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَ عِنْدَ الْمُسْلِمِینَ فَإِذَا فَعَلَ فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ یَقْبَلَ شَهَادَتَهُ بَعْدَ ذَلِکَ.
صاحب جواهر مدعی است که مفاد این روایت این است که قاذف خودش را به صورت آشکار تکذیب کند نه اینکه باید حتما در نزد حاکم و امام این کار را بکند علت آن هم این است که در برخی روایات تکذیب نفس به صورت مطلق ذکر شده است مثل روایت ابی الصباح الکنانی:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْقَاذِفِ بَعْدَ مَا یُقَامُ عَلَیْهِ الْحَدُّ مَا تَوْبَتُهُ قَالَ یُکْذِبُ نَفْسَهُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَکْذَبَ نَفْسَهُ وَ تَابَ أَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ.
اگر کسی از این روایات همان چیزی را استظهار کند که مرحوم صاحب جواهر استفاده کرده است که «عِنْدَ الْإِمَامِ وَ عِنْدَ الْمُسْلِمِینَ» کنایه از علنی بودن تکذیب است مساله روشن است اما اگر کسی این را استظهار نکند مقتضای قاعده حمل مطلق بر مقید است.
صاحب جواهر در ادامه گفته‌اند مستفاد از روایات این است که قبول شهادت قاذف علاوه بر توبه و تکذیب نفس بر اجرای حدّ هم متوقف است.
اما ما روایتی که بر اشتراط اجرای حدّ در قبول شهادت قاذف دلالت کند پیدا نکردیم. بله در برخی از روایات اجرای حدّ فرض شده است اما از آن استفاده نمی‌شود که شرط قبول شهادت اجرای حدّ است. مثل روایت قاسم بن سلیمان:
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْذِفُ الرَّجُلَ فَیُجْلَدُ حَدّاً ثُمَّ یَتُوبُ وَ لَا یُعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَیْراً أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ مَا یُقَالُ عِنْدَکُمْ قُلْتُ یَقُولُونَ تَوْبَتُهُ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَبَداً فَقَالَ بِئْسَ مَا قَالُوا کَانَ أَبِی یَقُولُ إِذَا تَابَ وَ لَمْ یُعْلَمْ مِنْهُ إِلَّا خَیْراً جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
یا مرسله یونس:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی یَقْذِفُ الْمُحْصَنَاتِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بَعْدَ الْحَدِّ إِذَا تَابَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ مَا تَوْبَتُهُ قَالَ یَجِی‌ءُ وَ یُکْذِبُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَ یَقُولُ قَدِ افْتَرَیْتُ عَلَى فُلَانَهَ وَ یَتُوبُ مِمَّا قَالَ.
و هم چنین روایت ابن سنان.
در همه این روایات مفروض این است که شخص حدّ خورده است و از این سوال شده است که اگر توبه کند شهادتش مقبول است؟ اما اینکه اگر حدّ اجرا نشده باشد شهادت او مقبول نیست از این روایات قابل استفاده نیست.
و در مقابل روایت ابی الصباح مطلق است و در آن اجرای حدّ بیان نشده است.
ممکن است تصور شود که روایت سکونی بر دخالت اجرای حدّ در قبول شهادت دلالت دارد:
«لَیْسَ یُصِیبُ أَحَدٌ حَدّاً فَیُقَامُ عَلَیْهِ ثُمَّ یَتُوبُ إِلَّا جَازَتْ شَهَادَتُهُ.» به این بیان که اخذ قید بر مفهوم فی الجمله دلالت دارد.
اما این تصور غلط است چون آنچه ممنوع است لغویت قید است. اگر جایی دفع لغویت ممکن نباشد مگر به وجود مفهوم باید به مفهوم فی الجمله قائل شد اما در جایی که بتوان بدون مفهوم لغویت قید را هم دفع کرد دلیلی بر وجود مفهوم نداریم. در این روایت چون راوی تصور کرده است که کسی که حدّ بخورد شهادتش مقبول نیست امام علیه السلام به جهت ردّ این تصور این قید را ذکر کرده است.
روایت سماعه:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شُهُودِ الزُّورِ قَالَ فَقَالَ یُجْلَدُونَ حَدّاً لَیْسَ لَهُ وَقْتٌ وَ ذَلِکَ إِلَى الْإِمَامِ وَ یُطَافُ بِهِمْ حَتَّى یَعْرِفَهُمُ النَّاسُ وَ أَمَّا قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَهً أَبَداً … إِلَّا الَّذِینَ تابُوا قَالَ قُلْتُ کَیْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُ قَالَ یُکْذِبُ نَفْسَهُ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ حَتَّى یُضْرَبَ وَ یَسْتَغْفِرَ رَبَّهُ وَ إِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَقَدْ ظَهَرَتْ تَوْبَتُهُ.
و
رَوَى عَلِیُّ بْنُ مَطَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ شُهُودَ الزُّورِ یُجْلَدُونَ حَدّاً لَیْسَ لَهُ وَقْتٌ ذَلِکَ إِلَى الْإِمَامِ وَ یُطَافُ بِهِمْ حَتَّى یَعْرِفَهُمُ النَّاسُ وَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَهً أَبَداً وَ أُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِینَ تابُوا قُلْتُ بِمَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُ قَالَ یُکَذِّبُ نَفْسَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ حَیْثُ یُضْرَبُ وَ یَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ هُوَ فَعَلَ ذَلِکَ فَثَمَّ ظَهَرَتْ تَوْبَتُهُ.
هم بر اشتراط اجرای حد دلالت ندارند چون هیچ کس حتی تصور هم نکرده است که شرط این است که در هنگام اجرای حدّ خودش را تکذیب کند لذ مفاد این روایات هم این است که حتی اگر در هنگام شلاق خوردن خودش را تکذیب کند توبه‌اش ظاهر می‌شود.
پس مرجع اطلاق روایت ابی الصباح کنانی است و برای رفع ید از آن اطلاق دلیلی وجود ندارد.
همچنین روایت سماعه هم اطلاق دارد:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ: شُهُودُ الزُّورِ یُجْلَدُونَ حَدّاً لَیْسَ لَهُ وَقْتٌ ذَلِکَ إِلَى الْإِمَامِ وَ یُطَافُ بِهِمْ حَتَّى یُعْرَفُوا فَلَا یَعُودُوا قُلْتُ لَهُ فَإِنْ تَابُوا وَ أَصْلَحُوا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ بَعْدُ قَالَ إِذَا تَابُوا تَابَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ بَعْدُ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۴۳)
در این روایت فرض نشده است که حدّ اجرا شده است و بعد توبه کرده است.
آخرین مطلبی که در مورد شهادت قاذف باید به آن اشاره کنیم این است که علاوه بر توبه و تکذیب نفس، اصلاح عمل هم شرط است؟ در کلمات برخی علماء گفته شده است اصلاح عمل هم شرط است و برخی هم گفته‌اند خود بقاء بر توبه و نشکستن آن عمل صالح است و کافی است. مرحوم علامه در برخی از کتبش گفته است همین عزم بر استمرار توبه، عمل صالح است و لذا این نزاع لفظی است.
اما صاحب ریاض گفته است مقتضای جمع بین آیه شریفه که مقید است و روایات که از حیث لزوم عمل صالح و عدم آن مطلقند این است علاوه بر توبه انجام عمل صالح هم لازم است.
صاحب جواهر فرموده است اصل در این نزاع آیه شریفه است که در آن ذکر شده است «إِلاَّ الَّذِینَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِکَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» و از آنجا که روایات مفسر قرآن کریم هستند تکذیب نفس که در روایات مذکور است همان «أَصْلَحُوا» است که در آیه شریفه ذکر شده است. آنچه در روایات آمده است تبیین همین آیه شریفه است. آیه شریفه گفته است اگر توبه کنند و اصلاح کنند و در روایت گفته است اگر توبه کند و خودش را تکذیب کند و این یعنی منظور آیه از «أَصْلَحُوا» چیزی زیادی بر توبه و تکذیب نفس نیست.
در حقیقت ایشان فرض کرده است که در هیچ کدام از روایات اصلاح نیامده است بلکه این کلمه فقط در آیه آمده است و در روایات هم فقط تکذیب نفس آمده است پس این تعبیر مفسر تعبیر مذکور در آیه است. عرض ما این است که اگر تعبیر اصلاح فقط در آیه شریفه مذکور بود ممکن بود گفته شود بر چیزی بیش از توبه و تکذیب نفس یا بقای بر توبه دلالت ندارد (و لو به اینکه خود تکذیب نفس یا بقای بر توبه هم اصلاح نفس است) اما از برخی از روایات استفاده می‌شود که علاوه بر توبه انجام کارهای نیک لازم است. در ذیل روایت قاسم بن سلیمان این طور آمده است: «کَانَ أَبِی یَقُولُ إِذَا تَابَ وَ لَمْ یُعْلَمْ مِنْهُ إِلَّا خَیْراً جَازَتْ شَهَادَتُه». از این روایت به خوبی استفاده می‌شود که باید توبه کند و کار نیک انجام دهد. سرّ آن هم این است که با ارتکاب قذف عدالت شخص زائل شده است و عود عدالت به این است که شخص باید مداومت بر ترک معصیت داشته باشد و این فقط با انجام کارهای نیک محقق می‌شود.