۲۰ آذر ۱۳۹۵
مسأله یجوز إجاره المشاع کما یجوز بیعه و صلحه و هبته و لکن لا یجوز تسلیمه إلا بإذن الشریک إذا کان مشترکا نعم إذا کان المستأجر جاهلا بکونه مشترکا کان له خیار الفسخ للشرکه و ذلک کما إذا آجره نصف داره فتبین أن نصفها للغیر و لم یجز ذلک الغیر فإن له خیار الشرکه بل و خیار التبعض و لو آجره نصف الدار مشاعا و کان المستأجر معتقدا أن تمام الدار له فیکون شریکا معه فی منفعتها فتبین أن النصف الآخر مال الغیر فالشرکه مع ذلک الغیر ففی ثبوت الخیار له حینئذ وجهان لا یبعد ذلک إذا کان فی الشرکه مع ذلک الغیر منقصه له
مساله بعدی هم در مورد استیجار مشاع است اما ظاهر این مساله این است که موجر همه عین را اجاره داده است در حالی که فقط مالک بخشی از آن است و عین مشاع بین او و دیگری است.
مرحوم سید می‌فرمایند مالک می‌تواند عین مشاع را اجاره بدهد و اجاره منعقد می‌شود چون از قبیل بیع مملوک و غیر مملوک است و همان طور که در آن فرض بیع نسبت به مملوک منعقد است در اینجا هم عینی را که مال خودش و دیگری است اجاره داده است.
ما ناچاریم فرض کنیم مرحوم سید در جایی بحث می‌کنند که موجر همه عین را اجاره داده است چون اگر این را فرض نکنیم برای خیار که مرحوم سید تصور کرده‌اند جایی نمی‌ماند. یعنی مرحوم سید فرموده‌اند «نعم إذا کان المستأجر جاهلا بکونه مشترکا کان له خیار الفسخ للشرکه» اگر فرض کنیم موجر از ابتدا سهم خودش را اجاره داده است معنا ندارد فرض کنیم مستاجر به شرکت جاهل بوده است تا خیار داده باشد.
مرحوم سید می‌فرمایند اگر موجر همه عین را اجاره داد در حالی که در واقع بخشی از آن را مالک است، در صورتی که مستاجر جاهل باشد، خیار دارد. مرحوم سید تعبیر کرده‌اند خیار شرکت و ظاهرا باید منظور ایشان خیار عیب باشد چون شرکت عیب است.
خلاصه به نظر ما عبارت مرحوم سید مضطرب است. اگر موجر فقط ملک خودش را اجاره داده باشد، خیار شرکت در آن معنا ندارد. خیار شرکت در صورتی معنا دارد که همه عین را به مستاجر اجاره داده باشد و بعد منکشف شود که فقط بخشی از آن را مالک است در این صورت مستاجر خیار شرکت دارد.
بعد از اینکه موجر همه عین را اجاره داد در حالی که فقط مالک بخشی از آن است، اجاره به نسبت به مقدار مملوک موجر، صحیح است ولی در همین مقدار هم تسلیم عین و تصرف در آن، منوط به اذن شریک است و بدون آن اجاره تصرف ندارد.
۲۱ آذر ۱۳۹۵
بعد از تتبع دیدیم آیت الله العظمی شبیری هم به این اضطراب اشاره کرده‌اند.
و بعد هم دیدیم در این قسمت اختلاف نسخه وجود دارد. عبارتی که ما از عروه داریم این است که مرحوم سید اجاره نصف را بیان کرده‌اند و بعد گفته‌اند مستاجر خیار شرکت دارد اما عبارتی که در کلام خیلی از بزرگان مذکور است اجاره همه عین است.
عبارت مذکور این گونه است:
«و ذلک کما إذا آجره دار فتبیّن أنّ نصفها للغیر و لم یجز ذلک الغیر، فإنّ له خیار الشرکه»
اگر عبارت این گونه باشد اشکالی که ما دیروز مطرح کردیم وجود ندارد. موجر همه خانه را اجاره داده است در حالی که فقط نصف خانه را مالک بوده است در این صورت چنانچه مالک دیگر، اجازه ندهد مستاجر خیار شرکت دارد.
اما با این عبارت اشکال این است که فرض مساله اجاره مشاع است و این خروج از محل بحث است در حالی که ظاهر عبارت این است که مرحوم سید برای قبل مثال می‌زند. و در این فرض خیار شرکت معنا ندارد چون همان تبعض صفقه در اینجا باعث شرکت و عیب شده است و لذا همان خیار تبعض صفقه هست.
اگر عبارت این طور باشد باید عبارت سید را این طور توجیه کنیم که صدر کلام در مورد اجاره مشاع است یعنی موجر مشاعا اجاره می‌دهد و بعد سید در ادامه متعرض جایی شده‌اند که به صورت مشاع اجاره ندهد بلکه همه عین را اجاره بدهد.
در جایی که اجاره مشاع باشد، سید فرض کرده‌اند که اگر مستاجر جاهل بود خیار شرکت دارد و این باید به این بیان باشد که مستاجر به اصل شرکت عالم بوده است (چون اجاره مشاع بوده است) اما به اینکه شریک فردی غیر از مستاجر است جاهل بوده است لذا خیار شرکت دارد.
ما عرض کردیم کلام سید را نوع دیگری هم می‌توان توجیه کرد به اینکه بگوییم منظور از اجاره مشاع که در صدر مساله آمده است حقیقت اجاره مشاع است یعنی آنچه در عالم خارج مشاعا واقع می‌شود ولو اینکه موجر همه عین را اجاره داده باشد.
خلاصه اینکه عبارت سید بسیار مضطرب است و نمی‌توان آن را حل کرد حتی اگر نسخه متفاوت باشد.
مساله بعدی که مرحوم سید متعرض شده‌اند مساله استیجار مشاع است یعنی جایز است موجر عین را به دو نفر به صورت مشاع اجاره بدهد.
مسأله لا بأس باستئجار اثنین دارا على الإشاعه ثمَّ یقتسمان مساکنها بالتراضی أو بالقرعه و کذا یجوز استیجار اثنین دابه للرکوب على التناوب ثمَّ یتفقان على قرار بینهما بالتعیین بفرسخ فرسخ أو غیر ذلک و إذا اختلفا فی المبتدأ یرجعان إلى القرعه و کذا یجوز استیجار اثنین دابه مثلا لا على وجه الإشاعه بل نوبا معینه بالمده أو بالفراسخ و کذا یجوز إجاره اثنین نفسهما على عمل معین على وجه الشرکه کحمل شی‌ء معین لا یمکن إلا بالمتعدد
موجر می‌تواند عین واحد را به دو نفر به صورت مشاع اجاره بدهد و بعد از اجاره دو مستاجر باید عین را با رضایت تقسیم کنند و اگر رضایت محقق نشد باید قرعه بزنند.
آنچه در ذهن ما هست قرعه برای جایی است که واقع متعین هست و قرعه برای تعیین همان واقع متعین مجهول است اما در اینجا واقع متعین وجود ندارد و لذا قرعه نمی‌خواهد واقع متعین را مشخص کند بلکه می‌خواهد حق هر کسی را افراز کند.
علاوه که باید دلیل قرعه اطلاق داشته باشد و شامل این مورد هم بشود.
۲۲ آذر ۱۳۹۵
و اگر حاضر نیستند با رضایت منافع را تقسیم کنند با قرعه سهم هر کس را تعیین کنند.
مثلا اگر خانه‌ای را به دو نفر اجاره داد، مساکن آن را تقسیم کنند.
و هم چنین اگر موجر حیوان یا وسیله نقلیه‌ای را به دو نفر اجاره داد، منافع آن را به فرسخ یا به غیر آن تقسیم کنند.
و اگر با رضایت توافق نکنند، باید قرعه بزنند.
به نظر ما منظور مرحوم سید از غیر تعیین به مسافت، تعیین به زمان است و البته خصوصیت ندارد.
و بعد اشکالی مطرح می‌شود که چرا ایشان در فرض اجاره خانه، فرمودند خود مکان را تقسیم کنند، ولی در حیوان غیر از مسافت را هم تصور کرده‌اند. در مثل خانه هم می‌توانند به صورت زمانی تقسیم کنند. چرا مرحوم سید در آنجا تقسیم زمانی را بیان نکرده‌اند.
و اما اینکه مرحوم سید فرمودند اگر توافق نکردند با قرعه سهم هر کسی را تعیین کنند اما هیچ دلیلی که جواز استفاده از قرعه را به نحو اطلاق اثبات کرده باشد نداریم.
ادله قرعه مثل:
رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَى ع أَنَّ کُلَّ أَمْرٍ مَجْهُولٍ أَوْ مَشْکُوکٍ فِیهِ یُسْتَعْمَلُ فِیهِ الْقُرْعَهُ.
(تهذیب الاحکام، جلد ۹، صفحه ۲۵۸)
رُوِیَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَکِیمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ شَیْءٍ فَقَالَ لِی کُلُّ مَجْهُولٍ فَفِیهِ الْقُرْعَهُ فَقُلْتُ إِنَّ الْقُرْعَهَ تُخْطِئُ وَ تُصِیبُ فَقَالَ کُلُّ مَا حَکَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَلَیْسَ بِمُخْطِئٍ.
(من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۹۲)
در همه این روایات فرض شده است که واقعی وجود دارد که مجهول است یا مشکوک است و قرعه قرار است آن را تعیین کند. و قرعه حکم مشکوک را مشخص می‌کند.
اما در محل بحث ما اصلا تعینی در واقع نیست.
بله در برخی از نصوص به صورت موردی قرعه تشریع شده است با اینکه در واقع هم تعین نداشته است.
الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْمَمْلُوکُونَ فَیُوصِی بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ فَقَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یُسْهِمُ بَیْنَهُمْ.
(تهذیب الاحکام، جلد ۸، صفحه ۲۳۴)
عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَبِی تَرَکَ سِتِّینَ مَمْلُوکاً وَ أَوْصَى بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ فَأَقْرَعْتُ بَیْنَهُمْ فَأَخْرَجْتُ عِشْرِینَ فَأَعْتَقْتُهُمْ.
(تهذیب الاحکام، جلد ۸، صفحه ۲۳۴)
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْن مَنْصُورٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ ثِنْتَیْنِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَ ثِنْتَیْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ طُرِحَتْ وَاحِدَهٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ بِالْقُرْعَهِ فَکَانَ السُّدُسُ بَیْنَ الثَّلَاثَهِ وَ کَذَلِکَ إِذَا اجْتَمَعَ أَرْبَعَهُ أَجْدَادٍ أُسْقِطَ وَاحِدٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ بِالْقُرْعَهِ وَ کَانَ السُّدُسُ بَیْنَ الثَّلَاثَهِ. (الکافی جلد ۷، صفحه ۱۱۴)
این روایت هم برای استدلال مناسب نیست چون در اینجا حکم به قرعه خلاف قاعده است چون میت وصیت کرده است که ثلث بندگانش را آزاد کنند و انتخاب آنها را به وصی سپرده است. وقتی میت خودش تعیین نکرده است یعنی وصی مخیر در تعیین است.
و لذا حکم به قرعه در این جا، خلاف قاعده است و تعبد است چون قصد موصی این نبود بلکه اختیار را به وصی سپرده است و اگر شارع قرعه را در این فرض تعیین کند، خلاف قاعده است و از مورد آن نمی‌توان تعدی کرد. یعنی حتی به سایر موارد وصیت هم نمی‌توان تعدی کرد چه برسه به غیر از وصیت.
بنابراین قرعه در جایی است که واقع متعین در بین باشد و در مثل این روایات در واقع هم متعین نیست حکم به قرعه خلاف قاعده است و لذا قابل عمل در غیر مورد نیست.
و روایت ارث هم جدای از اینکه از نظر سندی مرسل است، مورد فتوای علماء هم نیست و لذا قابل عمل نیست.
و لذا به نظر ما نوبت به قرعه نمی‌رسد و اگر دو مستاجر حاضر به توافق و تراضی نشدند ممکن است از موارد دخالت حاکم باشد.
۲۳ آذر ۱۳۹۵
و در ادامه فرض دیگری را مطرح کرده‌اند که اگر عینی را به نحو اشاعه بلکه به نحو تناوب به دو نفر اجاره بدهند مثلا شنبه‌ها حق زید باشد و یک شنبه‌ها حق عمرو باشد و …
عدم اشکال این فرض روشن است و لذا به نظر مراد مرحوم سید از این فرع جایی است که به نحو کلی فی المعین اجاره داده شده باشد. مثلا یک روز در میان به دو نفر اجاره داده باشد. در این صورت منفعت مشاع نیست و بعد از تراضی دو طرف، آن کلی معین می‌شود.
و در این صورت بعید نیست حق تعیین ابتدائا با موجر باشد مگر اینکه موجر به مستاجرها واگذار کرده باشد.
فرض آخری که مرحوم سید مطرح کرده‌اند جایی است که دو نفر برای انجام عمل واحد اجیر بشوند.
برخی اشکال کرده‌اند که این فرض ربطی به اجاره مشاع ندارد، چون در این فرض در حقیقت همه منافع هر اجیر تملیک شده است ولی چون انجام کار نیازمند دو نفر است دو نفر اجاره شده‌اند.
مساله بعدی که سید مطرح کرده‌اند این است که لازم نیست وقت اجاره، به عقد متصل باشد.
مسأله لا یشترط اتصال مده الإجاره بالعقد على الأقوى فیجوز أن یؤجره داره شهرا متأخرا عن العقد بشهر أو سنه سواء کانت مستأجره فی ذلک الشهر الفاصل أو لا و دعوى البطلان من جهه عدم القدره على التسلیم کما ترى إذ التسلیم لازم فی زمان الاستحقاق لا قبله هذا و لو آجره داره شهرا و أطلق انصرف إلى الاتصال بالعقد نعم لو لم یکن انصراف بطل
برخی گفته‌اند اگر مدت اجاره از عقد منفصل باشد اجاره باطل است چون با عقد اجاره موجر باید بر تسلیم منفعت قدرت داشته باشد و موجر در این فرض قدرت بر تسلیم ندارد.
و مرحوم سید جواب داده‌اند که شرط اجاره قدرت بر تسلیم در وقت اجاره است نه قبل از آن و فرض این است که موجر بر تسلیم عین مورد اجاره، در وقت اجاره قدرت دارد و لذا وجهی برای بطلان اجاره نیست.
و بعد بحث اثباتی را مطرح کرده‌اند اگر زمان اجاره را مشخص نکنند که متصل به عقد است یا منفصل از عقد است، اطلاق عقد منصرف به اتصال زمان اجاره به عقد است. و اگر این انصراف نباشد اجاره باطل است چرا که اجاره فرد مردد باطل است.