چهارشنبه، ۲۵ بهمن ۱۴۰۲
دوازدهمین مساله‌ای که در حقیقت عدالت باید بحث شود مقتضای اصل در موارد شک در کبیره یا صغیره بودن گناه است.
درست است که ما گفتیم گناه صغیره نداریم علاوه که ارتکاب صغیره را هم مخلّ به عدالت دانستیم با این حال این بحث برای ما هم مهم است از این جهت که اگر چه ما تقسیم گناهان به صغیره و کبیره را انکار کردیم و گفتیم برخی گناهان کبیره مطلق هستند یعنی بزرگتر از آنها نیست و باقی کبیره نسبی هستند اما گفتیم این تقسیم ثمره دارد از این جهت که قبلا اشاره کردیم اجتناب از گناهان کبیره به نحو مطلق طریق احراز عدالت قرار داده است. لذا این بحث برای ما از جهت کشف از عدالت دارای اثر است. لزوم این بحث بر اساس نظر مشهور که انقسام معاصی به کبیره و صغیره را پذیرفته‌اند و ارتکاب صغائر را مخلّ به عدالت ندانسته‌اند روشن است.
پس باید بحث کرد که اگر در کبیره بودن گناهی شک شود چه باید کرد؟ اگر ملاک گناه کبیره را وعده به آتش در قرآن بدانیم این بحث خیلی جا ندارد اما اگر ملاک گناه کبیره را وعده به آتش حتی در روایات بدانیم تحقق شک محتمل است از این جهت که همه روایات به دست ما نرسیده است و ممکن است وعده بر آتش بر گناهی در برخی روایات آمده بوده که به دست ما نرسیده باشد یا اینکه ممکن است دلالت برخی روایات اجمال داشته باشد.
صاحب جواهر فرموده است اصل در معاصی این است که کبیره هستند و صغیره بودن به اثبات نیاز دارد.
ایشان برای اثبات ادعایشان این طور استدلال کرده‌اند که بر اساس آیه شریفه قرآن گناهان صغیره تکفیر می‌شوند به خلاف گناهان کبیره، و لذا شک در صغیره و کبیره بودن گناه یعنی شک از مکفّر بودن و عدم مکفّر بودن آن و اصل عدم تکفیر گناه است. منظور ایشان از این اصل، اصل عملی است نه قاعده اجتهادی. یعنی استصحاب اقتضاء می‌کند که گناه همچنان باقی است و تکفیر نشده است.
دلیل دوم تمسک به عمومات امر به توبه است به این بیان که توبه از همه گناهان واجب است مگر گناهی که معلوم باشد صغیره است و از آنجا که صغیره بودن این گناه مشکوک است پس توبه از آن لازم است و اگر توبه از آن لازم باشد یعنی کبیره است چون فقط گناهان کبیره است که نیاز به توبه دارد و گناهان صغیره توبه ندارد.
سپس فرموده‌اند استصحاب عدالت با این ادله معارض نیست چون استصحاب عدالت به علت عدم حالت متیقن سابق جاری نیست چون عدالت یعنی اجتناب از کبائر نفس الامری نه اجتناب از آنچه کبیره بودن آن معلوم است و احتمال دارد همین گناهی که او مرتکب شده است کبیره باشد پس عدالت او از اول مشکوک است. حالت سابق عدالت در صورتی محقق می‌شود که شخص از این گناه مشکوک هم اجتناب کند.
ممکن است گفته شود ممکن است شخص در برهه‌ای از زمان از همه گناهان (از جمله همان گناهی که کبیره و صغیره بودنش مشکوک است) اجتناب کند و بعد آن گناه مشکوک را انجام دهد که در این صورت عدالت او در سابق متیقن است و قابل استصحاب است.
ایشان از این احتمال هم جواب داده است «و لا وجه لاستصحاب حال الاجتناب السابق عن الجمیع إلى حال ارتکاب المشکوک فیه، ضروره أنه حال آخر» یعنی ارتکاب این گناه مشکوک، موجب می‌شود حالت قبل و حالت بعد متفاوت باشند یعنی این مورد از موارد تبدل موضوع یا احتمال تبدل موضوع است. استصحاب در صورتی جاری است که موضوع در حالت یقین و شک واحد باشد و محفوظ باشد و در جایی که تبدل موضوع معلوم باشد استصحاب جاری نیست و اگر تبدل موضوع محتمل هم باشد، شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است و تمسک به آن جایز نیست.
ما قبلا گفتیم اصل مکفّر بودن گناهان صغیره معلوم نیست و حتی اگر آن را هم بپذیریم مکفّر بودن گناه صغیره با وجوب توبه از آن منافات ندارد و لذ ممکن است گناه صغیره را خدا ببخشاید اما توبه از آن هم واجب باشد. عدم عقوبت با وجوب توبه منافات ندارد و دلیلی هم وجود ندارد که توبه از صغائر واجب نیست بلکه اطلاقات ادله اثبات می‌کند توبه از هر گناهی واجب است حتی اگر صغیره باشد.
با این حال مکفّر بودن گناه اگر چه در وجوب توبه تأثیری ندارد اما در اتصاف به صغیره بودن مؤثر است و اصل می‌تواند عدم مکفّر بودن گناه را اثبات کند و این اصل مثبت نیست چرا که مکفّر بودن گناه صغیره اثر شرعی است و در اختیار شارع است. ممکن است گفته شود صغیره بودن ملزوم مکفّر بودن گناه است نه لازم آن و لذ اصل آن را اثبات نمی‌کند. از این اشکال می‌توان جواب داد که صغیره و مکفّر بودن لازم و ملزوم نیستند بلکه هم معنا هستند یعنی اصلا گناه صغیره یعنی گناهی که مکفّر است.
با این حال به نظر ما این استصحاب جاری نیست چون شبهه مفهومیه گناه صغیره و کبیره است. این طور نیست که آنچه واقع شده است معلوم نباشد و مردد باشد بلکه فعلی که واقع شده است معلوم است و تردید و اجمالی در آن وجود ندارد.
با این حال کسی که مرتکب گناه مشکوک شود، عدالت او محرز نیست و در نتیجه آثار مترتب بر عدالت بر آن مترتب نیست و نمی‌توان به اطلاقات قبول شهادت رجوع کرد چون اشتراط عدالت در شاهد از قبیل قرینه متصل به این اطلاقات است.
پس با شک در گناه صغیره یا کبیره، آثار گناه کبیره مترتب می‌شود اما به این بیان که گفتیم نه به بیانی که صاحب جواهر گرفته است.
به اطلاقات قبول شهادت کسی مرضی است هم نمی‌توان رجوع کرد چون قبلا گفتیم در مفهوم مرضی هم اجتناب از کبائر دخیل است و لذا صدق مرضی بودن هم روشن نیست.