دوشنبه، ۲۳ بهمن ۱۴۰۲
در حقیقت عدالت به امور متعددی اشاره کردیم و برخی امور دیگر همچنان باقی است.
یکی از مباحثی که در حقیقت عدالت باید مورد بررسی قرار گیرد این است که آیا ترک مستحبات و فعل مکروهات مخلّ به عدالتند؟ ایشان ارتکاب کبائر و اصرار بر صغائر را مخلّ به عدالت دانستند ولی ارتکاب صغیره بدون اصرار را مخلّ به عدالت ندانستند و سپس فرمودهاند: «و لا یقدح فی العداله ترک المندوبات و لو أصر مضربا عن الجمیع ما لم یبلغ حدا یؤذن بالتهاون بالسنن» یعنی ترک مستحبات حتی همه آنها مخلّ به عدالت نیست مگر اینکه به حدّ تهاون به سنن برسد. در عبارت ایشان به فعل مکروهات اشاره نشده است شاید از این جهت که در مستحبات یک صورت را ایشان فرض کرده است که ترک آنها مخلّ به عدالت باشد ولی آن صورت در مکروهات قابل تصور نیست و به عبارت دیگر آن استثناء در مکروهات قابل تصور نیست به این بیان که در مستحبات، ترک فعل در حقیقت به داعی و عنایت نیاز دارد و ترک عنایت به فعل میتواند اعراض باشد یا به تهاون برسد اما در مکروهات فعل آنها به داعی نیاز ندارد و ترک آنها به داعی نیاز دارد لذا انجام مکروهات به معنای تهاون به سنن نیست.
مرحوم شهید ثانی در مسالک فرموده است ترک برخی از مستحبات از روی عنایت به ترک موجب تهاون به سنن است. مثل کسی که هیچ وقت نافله انجام نمیدهد یا هیچ وقت در نماز جماعت شرکت نمیکند تهاون به سنن است و لذا کلام محقق وجهی ندارد. به عبارت دیگر تهاون همان طور که نسبت به همه سنن مخلّ به عدالت است تهاون نسبت به یک سنت و مستحب هم مخلّ به عدالت است.
صاحب جواهر بعد از نقل کلام محقق و شهید ثانی فرموده است اگر در مساله اجماعی وجود داشته باشد که همان متبع است و گرنه اختلال عدالت به ترک مستحبات وجهی ندارد چون عدالت با معاصی مختل میشود و ترک همه مستحبات و فعل همه مکروهات عصیان نیست. شخص اگر به خاطر سنگین بودن عمل یا کسلی از انجام عمل مستحبات را ترک کند یا مکروهات را انجام بدهد معصیت نکرده است و شارع هم او را ملتزم به این امور قرار نداده است و لذا اختلال عدالت وجهی ندارد.
بله اگر منظور از تهاون، اعراض (عنایت به ترک عمل) باشد نه تنها مخلّ به عدالت است که حتی به اصل مسلمانی مخلّ است.
به نظر ما میرسد مرحوم صاحب جواهر کلام محقق را خوب تلقی نکردهاند و گمان کردهاند منظور از تهاون به سنن، این است که شخص از روی تنبلی و تثاقل و تکاسل مستحبات را ترک کند و آن را مخلّ به عدالت ندانستهاند که در این صورت حق با ایشان است و شاهد آن هم این است که فرمودند اگر منظور از تهاون اعراض باشد مخلّ به اسلام است چه برسد به عدالت.
به نظر میرسد معنا کردن تهاون به کسل و سنگینی صحیح نیست همان طور که تعریف آن به اعراض ناصحیح است. تهاون یعنی سهل انگاری و سستی کردن در انجام عمل یا به تعبیر دیگر سبک شمردن و البته این معنا با استخفاف متفاوت است. مثلا کسی که در نماز جماعت حضور پیدا نمیکند نه به این جهت که از آن اعراض کرده باشد بلکه از این جهت که آن را سبک میشمارد به این معنا که به آن اعتناء ندارد.
انسان گاهی نماز جماعت را ترک میکند به خاطر برخی اعذار عرفی و گاهی در عین اینکه عذری ندارد و به راحتی هم امکان انجام آن را دارد ترک میکند که در این صورت اعراض است و گاهی هست که انجام عمل مقداری سنگینی و ثقل دارد مثل اینکه شخص باید از منزل تا مسجد برود اما آن را سبک میشمرد و حاضر نیست به خاطر آن عمل این مقدار از سنگینی را تحمل کند که این تهاون است و این یعنی شخص برای وعده خدا ارزشی قائل نیست. اعراض که حتما گناه است و بلکه صاحب جواهر گفتند کفر است، و تهاون هم حرام است و گناه است و برگشت آن به نوعی عدم ایمان و باور است و چه بسا منظور صاحب جواهر از اینکه اعراض کفر است همین باشد.
در برخی روایات هم به این مساله اشاره شده است که تهاون خودش گناه است:
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ إِیَّاکُمْ وَ الْغَفْلَهَ فإنما [فَإِنَّهُ مَنْ غَفَلَ فَإِنَّمَا یَغْفُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَ إِیَّاکُمْ وَ التَّهَاوُنَ بِأَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ مَنْ تَهَاوَنَ بِأَمْرِ اللَّهِ أَهَانَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ (المحاسن، جلد ۱، صفحه ۹۶)
شیخ صدوق هم این روایت را در ثواب الاعمال نقل کرده است:
أَبِی ره قَالَ حَدَّثَنِی سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِیَّاکُمْ وَ الْغَفْلَهَ فَإِنَّهُ مَنْ غَفَلَ فَإِنَّمَا یَغْفُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَ إِیَّاکُمْ وَ التَّهَاوُنَ بِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّهُ مَنْ تَهَاوَنَ بِأَمْرِ اللَّهِ أَهَانَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ (ثواب الاعمال، صفحه ۲۰۳)
جدای از اینکه تهاون به سنن عقلا و بلکه شرعا ممنوع و حرام و گناه است، با عدالت هم قابل جمع نیست و به نظر ما تهاون به مستحبات حتما مخلّ به عدالت است چون عدالت به معنای استقامت و عدم انحراف است و این تهاون نشانه انحراف و عدم استقامت است و لذا آنچه هم از کلام صاحب جواهر استفاده میشود که عدالت فقط به ترک معاصی است و اینکه فقط در مورد الزامیات متصور است، حرف ناتمامی است و ما قبلا مفصل در این مورد صحبت کردیم و گفتیم عدالت با برخی امور مختل میشود در عین اینکه آن امور معصیت نیستند مثل ارتکاب منافیات مروت و …
لذا هر چند تحصیل عدالت لازم نباشد اما در برخی احکام مثل امامت جماعت و قبول شهادت و … معتبر است و به معنای خلو از عیب است حتی عیوبی که ارتکاب آنها منع تکلیفی هم نداشته باشد و لذا به نظر ما کلام محقق در شرائع تمام است هر چند صاحب جواهر آن را نپذیرفت.