شنبه، ۱۴ بهمن ۱۴۰۲
نهمین مطلبی که در حقیقت عدالت باید بررسی شود این است که صحت اعتقاد در عدالت شرط است.
محقق به عنوان اولین مساله در مسائل عدالت این مطلب را اشاره کرده است:
الأولى کل مخالف فی شی‌ء من أصول العقائد ترد شهادته سواء استند فی ذلک إلى التقلید أو إلى الاجتهاد و لا ترد شهاده المخالف فی الفروع من معتقدی الحق إذا لم یخالف الإجماع و لا یفسق و إن کان مخطئا فی اجتهاده.
و ما قبلا در ضمن بحث اشتراط ایمان به این مطلب اشاره کردیم. پس از نظر ایشان کسی که در مسائل اعتقادی مخالف با حق باشد عادل نیست حتی اگر معذور هم باشد. صاحب جواهر هم در اینجا گفته است کسی که مخالف با اصول اعتقادی باشد کافرند و اصلا معذور بودن آنها متصور نیست در حالی که ظاهر کلام محقق این است که اگر معذور هم باشند عادل نیستند. شهادت کسی که انحراف عقیدتی دارد مسموع نیست حتی اگر معذور هم باشد.
ما هم قبلا گفتیم که از برخی روایات استفاده می‌شود که سلامت در اعتقادات فی الجمله در عدالت شرط است. مثل:
عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ مَوَالِیَکَ قَدِ اخْتَلَفُوا فَأُصَلِّی خَلْفَهُمْ جَمِیعاً فَقَالَ لَا تُصَلِّ إِلَّا خَلْفَ مَنْ تَثِقُ بِدِینِهِ … (الکافی، جلد ۳، صفحه ۳۷۴)
در این روایت فرض شده است که موالی و اصحاب امام باقر علیه السلام اختلاف دارند (نه اینکه مسلمین اختلاف کرده‌اند) و از طرف دیگر وجود اختلاف در مسائل فرعی بین اصحاب و شیعیان مسلم و روشن است پس منظور از اختلاف در این روایت باید اختلافات عقیدتی در بین شیعیان باشد که در عین اینکه در اصول اعتقادات با یکدیگر اختلاف نداشته‌اند اما در فروع اصول اختلاف داشته‌اند و امام علیه السلام فرموده‌اند صرف اینکه شخص شیعه باشد کافی نیست بلکه باید به دین او اطمینان داشته باشید یعنی باید عقایدش قابل اعتماد باشد و مطابق موازین مورد قبول ائمه علیهم السلام باشد.
محقق در شرائع ممکن است ناظر به این روایت باشد و ممکن است ناظر به اشتراط عدالت باشد و اینکه عدالت به معنای لغوی‌اش مهم است و عدالت به معنای عدم انحراف و کجی است و کسی که انحراف در اعتقاد داشته باشد مستقیم نیست.
روایتی که ما نقل کردیم در مورد امام جماعت است. اگر کسی عدالت معتبر در امام جماعت و شهادت را یکی بداند آن روایت برای بحث ما هم کافی است اما اگر کسی بگوید عدالت در ابواب مختلف معانی متفاوت دارد و در شهادت آنچه مهم است اطمینان و وثوق به گفته شخص است و سلامت عقیده به این معنا (اعتقاد به حق در همه فروعات اصول) در شهادت شرط نیست. بلکه کسی که منحرف در اصول است یا در خلاف حق معذور نیست منحرف است اما در فرضی که معذور است شهادتش مسموع است اما در امام جماعت کسی که امام است جایگاهی دارد و مقتدا قرار گرفته است و نمی‌شود کسی که انحراف در عقیده داشته باشد شایستگی چنین جایگاهی را ندارد. (البته لزوم چنین شرطی در امام جماعت به فحوی بر لزوم رعایت این شرط در مرجع تقلید دلالت دارد.)
بر این اساس به نظر ما بعید است که محقق به این روایت ناظر بوده باشد و دلیل ایشان باید همان باشد که عدم انحراف در عقیده در مفهوم و حقیقت عدالت معتبر است همان طور که این مساله از کلام شیخ طوسی هم قابل استفاده است که گفته بودند در شاهد عدالت در دین شرط است.
البته قبلا توضیح دادیم که اعتقادات دو قسمند. در برخی از آنها وجوب اعتقاد به نحو وجوب مطلق است و لذا بر شخص لازم است که تحصیل علم کند و به آن معتقد شود و اگر معتقد نشود مسلمان نیست حتی اگر معذور باشد. اما برخی از آنها هستند که وجوب اعتقاد به آنها مشروط است یعنی اگر برای کسی علم حاصل شد اعتقاد به آن واجب است اما تحصیل علم و اعتقاد لازم نیست. بر این اساس چون بسیاری از مؤمنین علم تفصیلی به این امور ندارند لذا عدم اعتقاد آنها به عدالت آنها مخلّ نیست. اما اگر کسی علم پیدا کند باید دید اعتقاد او صحیح است یا باطل و اگر اعتقاد باطل داشته باشد عادل نخواهد بود.
از اینجا می‌توان استفاده کرد که چون برای قاضی احراز شرایط شهود (از جمله عدالت) لازم است بر قاضی لازم است که در فروع اعتقادات تحصیل علم کند تا بتواند تشخیص دهد که اعتقاد شاهد صحیح است یا باطل.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که محقق فرموده است هر کسی که در اصول عقاید مخالف باشد شهادتش مردود است اما صاحب جواهر فرموده است منظور اصول عقاید و فروع اصول است. اما شهید ثانی در مسالک عبارت محقق را طور دیگری تفسیر کرده است که توضیح آن خواهد آمد.
یکشنبه، ۱۵ بهمن ۱۴۰۲
محقق در شرائع فرمودند مخالفت در اصول عقاید موجب ردّ شهادت است حتی اگر شخص از روی اجتهاد و عذر به خلاف حق معتقد شده باشد. آنچه ایشان فرموده‌اند در اصول اعتقادات (توحید، نبوت، امامت و معاد) صحیح است اما آیا در فروع اعتقادات هم این طور است؟ اینکه منظور ایشان از «أصول العقائد» یعنی امور اعتقادی یا یعنی اصول اعتقادات؟ مرحوم شهید ثانی در مسالک فرموده است منظور از این تعبیر در مقابل فروع اصول اعتقادی است و لذا کلام محقق را بر اختلاف در اصول اعتقادات (توحید و نبوت و امامت و معاد) حمل کرده است و اختلاف در فروع اصول را موجب ردّ شهادت ندانسته است و گرنه باید شهادت کسانی مثل شیخ صدوق (که نفی سهو نبی را غلو می‌داند) مردود باشد. بلکه ایشان فرموده است برخی علماء اختلاف بین سید مرتضی و استادش شیخ مفید را در امور اعتقادی تا صد مساله برشمرده‌اند. آیا می‌توان گفت برای کسی که به مثل نظرات سید مرتضی معتقد است شیخ مفید عادل نیست و شهادتش حجت نیست؟! پس منظور محقق از اصول عقاید، همان اصول اعتقادات در مقابل فروع اصول است.
اما مرحوم صاحب جواهر در مقابل فرموده‌اند شهادت شاهد در صورتی معتبر است در اعتقادات (چه اصول و چه فروع) صحیح الاعتقاد باشد و گرنه شهادتش مسموع نیست حتی اگر شیخ صدوق باشد. و بعد هم فرموده‌اند امور اعتقادی در زمان ما قطعی هستند اما در زمان مثل شیخ صدوق جزو امور روشن و قطعی نبوده‌اند و لذا شاید عدم اعتقاد شیخ صدوق موجب ردّ شهادت او نشود اما در زمان ما موجب ردّ شهادت است.
ما در جلسه قبل به روایت ابی علی راشد از امام باقر علیه السلام نقل کردیم و گفتیم باید در مورد اختلاف در فروع اصول باشد و طبق آن روایت فقط کسی می‌تواند امام جماعت باشد که اعتقاداتش در همین فروع عقاید، مورد اعتماد باشد.
بنابراین سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا اعتقاد به غیر حق در فروع اصول عقاید موجب قدح در عدالت و عدم حجیت شهادت است؟ مثلا شهادت کسی که منکر رجعت است یا منکر قضاء و قدر است یا به جبر و تفویض معتقد است یا منکر بداء است و … مردود است؟
ما گفتیم بعید نیست عدالت معتبر در امام جماعت با عدالت معتبر در شاهد متفاوت باشد و ممکن است (بر اساس تناسب حکم و موضوع) ملاک لزوم عدالت شاهد وثوق و اطمینان باشد که با ملاک لزوم عدالت در امام جماعت متفاوت است.
خصوصا که ما قبلا روایتی نقل کردیم که مومن و مسلم در هیچ کدام از احکام و حدود با یکدیگر تفاوت ندارند و بر این اساس گفتیم روایت غیر مومن هم مسموع است.
به نظر می‌رسد مناط بحث به مفهوم عدالت گره خورده است و باید دید آیا انحراف در عقیده موجب خلل در عدالت هست یا نه؟ کسانی که عدالت را به استقامت در جاده شرع معنا کرده‌اند و مرادشان از جاده شرع هم صرفا واجبات و محرمات است، نباید انحراف در عقیده را به عدالت مخلّ بدانند اما ما عدالت را به معنای عدم انحراف و عدم کجی دانستیم و حتی گفتیم ارتکاب عیوب عرفی هم با عدالت منافات دارد و حتی اگر عدالت را به معنای استقامت در جاده شریعت هم بدانیم، فروع اعتقادی حتما جزو شریعت است و انحراف از آنها موجب انحراف از جاده شریعت است.
روشن است انحراف در اصول عقاید و انحراف ناشی از تقصیر در فروع اعتقاد به مفهوم عدالت مخلّ است اما آیا کسی که در فروع اعتقادی از روی عذر به خلاف حق معتقد باشد انحراف و عدم استقامت در مورد او صدق می‌کند؟ شاید گفته شود این اعتقادات باطل موجب خلل به عدالت نیست و عرف کسی را که در فروع اعتقاد از روی عذر به غیر حق معتقد باشد منحرف نمی‌داند.
و شاید گفته شود ادله حجیت شهادت اهل سنت (که قبلا به آن اشاره کردیم) به فحوی و اولویت بر حجیت شهادت کسی که اختلاف در فروع اعتقادی دارد دلالت دارد. قبلا هم گفتیم این روایت را نمی‌توان بر جهت و حیثیت اسلام و ایمان حمل کرد چون اگر غیر مومن همیشه ملازم با فسق باشد و در نتیجه شهادت او قبول نباشد بین او و مومن تفاوت در احکام خواهد بود در حالی که ظاهر روایت نفی هر گونه تفاوت در حکم بین مسلمان و مومن است.
اما اگر شبهه مفهومیه عدالت باشد دلیل مجمل می‌شود و چون قید عدالت نسبت به ادله قبول شهادت قید متصل محسوب می‌شود موجب اجمال آن ادله هم خواهد شد. در این فرض به نظر می‌رسد اطلاقاتی وجود دارد که این اجمال به آنها سرایت نمی‌کند مثل اطلاقاتی که مفاد آنها این است که شهادت کسی که مرضی باشد (یعنی شهادتش مرضی باشد) مقبول است و قید عدالت نسبت به این اطلاقات از قبیل قرینه متصل که موجب اجمال بشود نیست چون مفهوم مرضی الشهاده بودن اجمال ندارد و معنای آن کسی است که شهادت او مقبول در نزد عقلاء باشد که همان شخص ثقه مأمون از کذب است و لذا در مورد کافر هم صادق است (البته بر اعتبار اسلام دلیل داشتیم). ممکن است این اطلاقات هم به عدالت قید خورده باشند اما اجمال مفهومی عدالت نسبت به این اطلاقات از موارد اقل و اکثر است که در قدر متیقن آن (اجتناب از معاصی گناهان) مخصص است که البته همین مقدار هم در خود مرضی بودن مفروض است و نسبت به بیش از آن عام حجت است.
و لذا به نظر ما بر این اساس شهادت کسانی که در فروع اعتقادات اختلاف در عقیده دارند و معذور هم باشند بر اساس این سه دلیل و بیان (اطلاق عدل بر او، فحوای ادله حجیت شهادت مسلمان غیر مومن و اطلاقات حجیت شهادت هر کسی که مرضی باشد) معتبر است.
در مورد امامت جماعت و امور مانند آن مثل مرجعیت که مورد روایت ابی علی بن راشد بود، دو احتمال به نظر می‌رسد. یکی اینکه منظور از «من تثق بدینه» یعنی به آنچه معتقد او است اعتماد داشته باشید که در این صورت به کسی که در فروع اصول اختلاف داشته باشد نمی‌توان اقتداء کرد.
دیگری اینکه منظور وثوق به تدین او باشد نه وثوق به آنچه به آن معتقد است. یعنی کسی باشد که انسان متدینی باشد و اگر به عقیده باطلی هم معتقد است از روی تدین او است نه اینکه از روی هوا و هوس نفسانی یا بدعت و … باشد.
دین به دو معنا استعمال می‌شود یکی «ما یتدین به و ما یعتقد به» که معنای اسم مصدری است و دیگری «تدین» است که معنای مصدری است.
صرف احتمال موجب اجمال روایت خواهد شد و صلاحیت تمسک را از دست خواهد داد و مرجع عمومات و اطلاقات است.
دوشنبه، ۱۶ بهمن ۱۴۰۲
گفتیم از روایتی که در امام جماعت وارد شده است استفاده شده است که در عدالت عدم انحراف در فروع عقاید هم شرط است به این بیان که راوی از امام در مورد عده‌ای از موالی امام و شیعیان سوال کرده است پس فرض این است که در اصول اعتقادات منحرف نبوده‌اند و از طرف دیگر هم مسلم است که اختلاف در فروع فقهی موجب عدم جواز اقتداء نیست و لذا باید سوال از اختلاف در فروع اعتقادات باشد و امام علیه السلام پاسخ دادند که فقط به کسی می‌شود اقتداء کرد که دین او مورد اعتماد باشد و ما گفتیم منظور از «تدین» آنچه به آن معتقد است نیست بلکه خود معنای مصدری آن است.
موکد اینکه در امام جماعت سلامت عقیده فی الجمله (حتی در فروع اعتقاد) شرط است این است که عدم جواز اقتداء به کسی که در برخی از فروع اعتقادی انحراف دارد در روایات متعدد وارد شده است مثل منع اقتداء به کسی که به قدر خداوند معتقد نیست، یا نهی از اقتداء به کسی که تبری ندارد و …
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ یَحْیَى الْحَلَبِیِّ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ یُحِبُّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ لَا یَبْرَأُ مِنْ عَدُوِّهِ وَ یَقُولُ هُوَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِمَّنْ خَالَفَهُ فَقَالَ هَذَا مِخْلَطٌ وَ هُوَ عَدُوٌّ لَا تُصَلِّ خَلْفَهُ وَ لَا کَرَامَهَ إِلَّا أَنْ تَتَّقِیَهُ. (تهذیب الاحکام، جلد ۳، صفحه ۲۸)
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَى أَبِی جَعْفَرٍ ع أَ یَجُوزُ جُعِلْتُ فِدَاکَ الصَّلَاهُ خَلْفَ مَنْ وَقَفَ عَلَى أَبِیکَ وَ جَدِّکَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمَا فَأَجَابَ لَا تُصَلِّ وَرَاءَهُ. (تهذیب الاحکام، جلد ۳، صفحه ۲۸)
وَ رُوِیَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع عَنِ الصَّلَاهِ خَلْفَ رَجُلٍ یُکَذِّبُ بِقَدَرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ لِیُعِدْ کُلَّ صَلَاهٍ صَلَّاهَا خَلْفَهُ (من لایحضره الفقیه، جلد ۱، صفحه ۳۸۰)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ السِّنَانِیُّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ الْآدَمِی عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ قَالَ: … ثُمَّ قَالَ ع حَدَّثَنِی أَبِی مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى یُجْبِرُ عِبَادَهُ عَلَى الْمَعَاصِی أَوْ یُکَلِّفُهُمْ مَا لَا یُطِیقُونَ فَلَا تَأْکُلُوا ذَبِیحَتَهُ وَ لَا تَقْبَلُوا شَهَادَتَهُ وَ لَا تُصَلُّوا وَرَاءَهُ وَ لَا تُعْطُوهُ مِنَ الزَّکَاهِ شَیْئا (عیون اخبار الرضا علیه السلام، جلد ۱، صفحه ۱۲۴)
قَالَ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ ع- مَنْ قَالَ بِالْجِسْمِ فَلَا تُعْطُوهُ شَیْئاً مِنَ الزَّکَاهِ وَ لَا تُصَلُّوا خَلْفَهُ. (من لایحضره الفقیه، جلد ۱، صفحه ۳۷۹)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمَعْرُوفِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَى أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاکَ أُصَلِّی خَلْفَ مَنْ یَقُولُ بِالْجِسْمِ وَ مَنْ یَقُولُ بِقَوْلِ یُونُسَ یَعْنِی ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَکَتَبَ ع لَا تُصَلُّوا خَلْفَهُمْ وَ لَا تُعْطُوهُمْ مِنَ الزَّکَاهِ وَ ابْرَءُوا مِنْهُمْ بَرِئَ اللَّهُ مِنْهُمْ. (الامالی للصدوق، صفحه ۲۷۷)
پس عدم انحراف در عقیده نسبت به این اموری که در این روایات مذکور است در امام جماعت شرط است اما از آنها نمی‌توان استفاده کرد که انحراف در هر اعتقادی مانع از صحت اقتداء است و لذا نمی‌توان از آنها استفاده کرد که اگر کسی رجعت را قبول ندارد نمی‌توان به او اقتداء کرد.
پس در عقاید باید تفصیل داد. برخی از اعتقادات هستند (چه اصل و چه فرع) که انحراف از آنها موجب عدم جواز اقتداء است و برخی از اعتقادات هستند که انحراف از آنها مانع از اقتداء نیست. به تعبیر دیگر آنچه از روایات استفاده می‌شود این است که در امام جماعت سلامت در عمل و سلامت در برخی امور اعتقادی است و اما انحراف در برخی دیگر از امور اعتقادی شرط نیست چرا که اگر شرط بود حتما باید در روایات به آنها تصریح می‌شد و از امور مذکور در روایات نمی‌توان الغای خصوصیت کرد چون آنچه در روایات آمده است همه از امور مهم مثل امامت، صفات خداوند متعال، جبر و تفویض و … است.
دهمین مطلبی که باید در مورد حقیقت عدالت بحث کنیم این است که آیا اختلاف در مسائل فرعی مانع حجیت شهادت است؟ مثلا کسی معتقد است عصیر عنبی حلال است و لذا آن را می‌خورد آیا شهادتش برای کسی که معتقد است عصیر عنبی حرام است مسموع است؟ محقق گفته‌اند مخالفت در مسائل فرعی موجب ردّ شهادت نیست مگر اینکه مخالف اجماع باشد.
این تعبیر در کلمات بسیاری از فقهاء ذکر شده است. شهید ثانی گفته‌اند منظور فقهاء از مخالفت اجماع، اجماعی است که امام علیه السلام هم جزو آنها ست یعنی در مواردی که حکم قطعی است و روشن است که مخالفت با احکام قطعی معصیت است. اما در مسائل اختلافی که حکم در آنها قطعی نیست هر چند شخص مخالف با نظر دیگری باشد اما شهادت او معتبر است.
به نظر ما این کلام شهید ثانی تمام نیست و کسی که با دیگران مخالفت می‌کند یا فقیه است یا غیر فقیه. اینکه محقق فرموده است کسی که با مساله اجماعی مخالفت کند شهادتش حجت نیست منظور عامی و غیر فقیه است چون اگر فقیه با سایر فقهاء مخالفت کند اصلا اجماعی شکل نمی‌گیرد نه برای خود فقیهی که مخالف است چون در نظر او اجماع کاشف از رأی معصوم علیه السلام نبوده است و نه برای سایر فقهاء چون با وجود مخالفت یک فقیه اجماعی شکل نمی‌گیرد. اما اگر عامی و غیر فقیه در مساله اجماعی مخالفت کند شهادتش حجت نیست چون نظر او معتبر نیست تا قادح در اجماع باشد و از طرف دیگر همه فقهاء هم بر حکم اجماع دارند پس عامی در عملش حجتی ندارد و لذا عملش معصیت محسوب می‌شود. مخالفت با این حکم چه مخالفت با حکم واقعی خدا باشد و چه مخالفت با حجت باشد موجب زوال عدالت است چون عملی که شخص در ارتکاب آن حجت ندارد موجب انحراف است حتی اگر واقعا گناه نباشد چون نشان می‌دهد شخص لاابالی است. تجری حتی اگر حرام هم نباشد اما با عدالت منافات دارد چون نشان می‌دهد شخص استقامت در رفتار و کردار ندارد و لاابالی است.
پس منظور از مخالفت اجماع یعنی اگر عامی در مساله‌ای که اجماعی است مخالفت کند شهادتش مسموع نیست چون هیچ فقیهی وجود ندارد که ما بتوانیم احتمال دهیم عمل عامی بر اساس فتوای آن فقیه است. اما اگر مساله اجماعی نباشد یعنی در بین فقهاء فقیهی باشد که احتمال داشته باشد عمل عامی مستند به آن فتوا باشد موجب فسق نیست.
بر این اساس می‌توان گفت اگر مساله اجماعی نباشد اما فتوایی در بین علماء نباشد که بتوان عمل عامی را بر اساس آن دانست، شخص مخالف از عدالت خارج است و شهادتش مسموع نیست.
بلکه حتی اگر همه فقهاء معاصر بر نظری متفق باشند در عین اینکه فقهای سابق بر خلاف فتوا داشته باشند، عامی اگر بر خلاف فتوای فقهای معاصر عمل کند شهادتش مسموع نیست چون حجتی در عملش ندارد چرا که نمی‌تواند از فقهای سابق تقلید کند و فقهای فعلی هم که فرضا همه بر خلاف این عمل نظر داده‌اند.
به نظر ما تفسیر صحیح کلام علماء و از جمله محقق این است و به آن تکلفاتی که در کلام شهید ثانی مذکور است احتیاج نیست و آنچه در آخر کلام محقق آمده است که «و إن کان مخطئا فی اجتهاده.» نشان نمی‌دهد که منظور از مخالفت اجماع، مخالفت مجتهد با مسائل اجماعی باشد بلکه محقق می‌فرماید کسی که در مسائل اختلافی نظری دارد فاسق نیست حتی اگر در نظر دیگری خاطی در اجتهادش باشد.