شنبه، ۱۴ بهمن ۱۴۰۲
مرحوم آخوند بعد از این به مطلب پرداخته‌اند که آیا نهی از معامله مقتضی فساد است؟
و نخبه القول أن النهی الدال على حرمتها لا یقتضی الفساد لعدم الملازمه فیها لغه و لا عرفا بین حرمتها و فسادها أصلا کانت الحرمه متعلقه بنفس المعامله بما هو فعل بالمباشره أو بمضمونها بما هو فعل بالتسبیب أو بالتسبب بها إلیه و إن لم یکن السبب و لا المسبب بما هو فعل من الأفعال بحرام و إنما یقتضی الفساد فیما إذا کان دالا على حرمه ما لا یکاد یحرم مع صحتها مثل النهی عن أکل الثمن أو المثمن فی بیع أو بیع شیء.
نعم لا یبعد دعوى ظهور النهی عن المعامله فی الإرشاد إلى فسادها کما أن الأمر بها یکون ظاهرا فی الإرشاد إلى صحتها من دون دلالته على إیجابها أو استحبابها کما لا یخفى لکنه فی المعاملات بمعنى العقود و الإیقاعات لا المعاملات بالمعنى الأعم المقابل للعبادات فالمعول هو ملاحظه القرائن فی خصوص المقامات و مع عدمها لا محیص عن الأخذ بما هو قضیه صیغه النهی من الحرمه و قد عرفت أنها غیر مستتبعه للفساد لا لغه و لا عرفا.
ایشان فرموده شکی نیست که نهی از معامله مقتضی فساد نیست. مجددا باید تذکر بدهیم که منظور نهی تکلیفی و حرمت است و نهی ارشادی از محل بحث ما خارج است. مثل اینکه گفته شود «من باع الخمر فهو ملعون» آیا این نهی مستلزم فساد معامله است؟
از نظر مرحوم آخوند نهی از معامله نه عقلا مستلزم فساد است و نه عرفا و لغتا بر فساد دلالت دارد (ما قبلا تذکر دادیم که تفکیک بین لغت و عرف در کلمات برخی علماء معنای محصل ندارد و برای آن برخی توجیهات را ذکر کردیم). استلزام شرعی هم در ادامه بحث خواهد شد.
ایشان پنج قسم برای نهی در معامله تصویر کرده است (غیر از آن اقسامی که قبلا گذشت که نهی از کل و جزء و شرط و وصف لازم و وصف مفارق بود).
اول: نهی از معامله به معنای نهی از سبب. برای این قسم به نهی از بیع وقت نداء مثال می‌زنند که در اینجا خود بیع و انشاء آن است که با نماز جمعه منافات دارد و لذا حتی اگر بیع فاسد (یعنی ملکیت بر آن مترتب نباشد) هم باشد باز هم حرام است.
دوم: نهی از مسبب. یعنی از مضمون معامله و مُنشَأ نهی شده است البته مسبب متقوم به سبب و انشاء است و حتی صدق لغوی و ماهیت آن هم متقوم به سبب است (مثلا ماهیت بیع به انشاء است و تا وقتی انشاء ابراز نشود اصلا بیع صدق نمی‌کند). مسبب هم مثل سبب فعل شخص است و تفاوت فقط از این جهت است که یکی فعل مباشری است و دیگری فعل غیر مباشری است. مثلا نهی از بیع مصحف نهی از خود مسبب است یعنی آن نقل و انتقال ناشی از انشاء بیع را منع کرده است (نه از خود ملکیت و لذا هبه مصحف اشکالی ندارد). پس نهی از فروش مصحف به این معنا نیست که انشاء بیع نکن بلکه یعنی نقل و انتقال حاصل از بیع مبغوض است.
سوم: نهی تسبب به معامله. یعنی نه سبب نهی دارد و نه مسبب بلکه آنچه منهی عنه است این است که مکلف سبب برای تحقق آن باشد. آنچه منهی عنه و مبغوض است حیث تسبب مکلف است. مثلا شارع از تسبب به اکل نجس نهی می‌کند حتی اگر برای کسی که می‌خورد به خاطر جهل یا عدم بلوغ و … مکلف نباشد و مسبب اصلا مبغوضیت نداشته باشد. در معاملات هم می‌شود تصور کرد که نه سبب مبغوض باشد و نه مسبب بلکه آنچه مبغوض است تسبب مکلف است.
این قسم در کلمات عده‌ای از علماء فهم نشده است و با قسم دوم خلط شده است. مثلا در کلام آقای روحانی برای این قسم به نهی از ملکیت مال به واسطه مسابقه نهی شده است در عین اینکه نه خود مسابقه حرام است و نه ملکیت مال (مثل اینکه شخص مال را به او هبه کند).
یکشنبه، ۱۵ بهمن ۱۴۰۲
مرحوم آخوند به اقسام نهی از معامله اشاره کردند. که سه قسم از آن را بیان کردیم:
اول: نهی از سبب. یعنی از همان انشاء معامله نهی می‌کند با قطع نظر از اینکه مسبب بر آن مترتب باشد یا نباشد. حرمت انشاء فضولی بنابر اینکه خود فروش نوعی تصرف اعتباری در مال غیر است از این موارد خواهد بود که نهی از خود انشاء معامله است در عین اینکه اثر و ملکیت بر آن مترتب نیست. باید توجه کرد که انشاء حرام است و انشاء با صرف تلفظ یا بدون قصد جدی به معامله متفاوت است.
دوم: نهی از مسبب
سوم: نهی از تسبب
مرحوم اصفهانی به آخوند اشکال کرده است که نهی از مسبب و تسبب یک چیزند. اگر منظور از مسبب همان چیزی است که به سبب انشاء شکل می‌گیرد چیزی غیر از تسبب نیست و اگر منظور از مسبب مثلا ملکیتی است که با انشاء بیع حاصل می‌شود که اصلا فعل مکلف نیست تا قابلیت تعلق نهی داشته باشد. نهی تکلیف است و تکلیف به فعل مکلف قابل تعلق است و لذا نهی از چیزی که اصلا فعل مکلف نیست معنا ندارد.
این اشکال به مرحوم آخوند وارد نیست. منظور از مسبب همان نتیجه معامله به حسب انتسابش به شخص است (که خود مرحوم اصفهانی هم به آن اشاره کرد) و تفاوت بین تسبب و مسبب از قبیل تفاوت بین وجود و ایجاد اعتباری است. اگر ذات مسبب را با قطع نظر از انتسابش به سبب در نظر بگیرند از آن به مسبب تعبیر می‌شود و اگر با حیث انتسابش به سبب در نظر گرفته شود از آن به تسبب تعبیر می‌شود. این حرف کاملا درست است و منظور مرحوم آخوند از نهی از مسبب همان چیزی است که فعل مکلف است و مرحوم آخوند تصریح کرد که مسبب فعل غیر مباشری مکلف است.
اما منظور از نهی از تسبب یعنی نهی از تسبب به سبب خاص. یعنی از تسبب به آن معامله نسبت به مسبب نهی شده است. مثلا در باب ربا که از تسبب به ربا به عقد بیع و نحو آن منع شده است نه اینکه تسبب به ربا به مطلق عقد منهی عنه باشد. پس آنچه منهی عنه است تسبب به آن نتیجه از طریق سبب خاص است. تعبیر مرحوم آخوند این است که «التسبب بها إلیه و إن لم یکن السبب و لا المسبب بما هو فعل من الأفعال بحرام» یعنی آنچه منهی عنه است تسبب به آن سبب به معامله است.
ممکن است گفته شود در ربا هم مُنشَأ با عقد بیع با مُنشَأ با سایر عقود متفاوت است. لذا مرحوم قوچانی در حاشیه بر کفایه مثال دیگری برای این قسم بیان کرده است و آن هم نهی از ظهار است. یعنی آنچه حرام است تسبب به حرمت همسر از طریق سبب ظهار حرام است در عین اینکه صحیح است یعنی اگر کسی ظهار کند، زنش بر او حرام می‌شود. در عین اینکه تسبب به وقوع حرمت با طلاق مباح است و نتیجه طلاق و ظهار یکی است. اینکه ظهار فاسد باشد یعنی موثر در جدایی نباشد با آنچه گفتیم منافات ندارد (البته از نظر فقهی هم ظهار موثر در حرمت است). پس آنچه منهی عنه است تسبب به حرمت همسر با ظهار است در عین اینکه نه سبب آن حرام است (لذا اگر نسبت به اجنبی ظهار کند کار حرامی نیست) و مسبب هم حرام نیست.
چهارم: نهی از چیزی که با صحت معامله قابل جمع نیست. مثل نهی از اکل ثمن در بیع. مثل نهی از ثمن خمر یا میته و … شاید نهی از اکل مال به باطل هم از این قسم باشد بنابر اینکه مفاد آن حرمت تکلیفی باشد.
پنجم: نهی ارشادی به مانعیت. مثل نهی از بیع غرر یا بیع حصاه و … که ارشاد به بطلان و فاسد معامله است.
مرحوم آخوند می‌فرمایند ظهور نهی در معاملات همین ارشاد به بطلان و فساد است و سایر اقسام به قرینه خاص نیاز دارد.
بعد از این فرموده‌اند قسم اول و دوم و سوم نه عقلا و نه عرفا و لغتا مستلزم فساد نیست. بله قسم چهارم مستلزم فساد است چون فرض این است که جمع بین حرمت آن اثر و صحت معامله ممکن نیست. و البته قسم پنجم هم که از اساس ارشاد به بطلان معامله است.
تعبیر مرحوم آخوند این است که در سه قسم اول نهی لغتا و عرفا بر فساد دلالت ندارد مرحوم مشکینی برای دفع این اشکال که بحث در استلزام عقلی است کلام آخوند را این طور توجیه کرده‌اند که نهی که مدلول لغوی و عرفی آن حرمت است عقلا با فساد تلازم ندارد در مقابل جایی که مدلول نهی ارشاد به فساد باشد.
به نظر ما این توجیه با ظاهر کلام آخوند سازگار نیست و مرحوم آخوند مجددا در ادامه همین تعبیر را تکرار کرده است.
در ادامه از برخی اهل سنت نقل می‌کند که نهی از چیزی (چه معامله و چه عبادت) مستلزم صحت است چون نهی تکلیف است و تکلیف فقط به امور مقدور تعلق می‌گیرد و اگر معامله صحیح نباشد نهی از آن نهی از غیر مقدور است. مثلا اگر بیع باطل باشد شخص اصلا قدرت بر فروش ندارد تا او را از فروش منع کنند.
مرحوم آخوند از این مطلب پاسخ داده‌اند که باید بین موارد مختلف تفصیل داد. در معاملات نهی از سبب مقتضی صحت نیست مثل نهی از بیع وقت نداء که مقتضی صحت نیست و آن اشکال هم بر آن وارد نیست چون سبب فعل اختیاری مکلف است و نهی از آن در عین عدم ترتب اثر بر آن معقول است اما نهی از مسبب یا تسبب اقتضاء صحت دارد به همین بیانی که گفته شده است. نهی از بیع مصحف به کافر که نهی از مسبب است و اینکه مُنشَا ممنوع است پس یعنی مکلف بر مسبب قدرت دارد که او را از آن نهی کرده‌اند و هم چنین نهی از تسبب کاشف از این است که تسبب به آن نتیجه با این سبب مقدور مکلف است که از آن نهی کرده‌اند.
اما در عبادات روشن است که نهی از عبادت مقتضی صحت نیست. در جایی که عمل ذاتا عبادت باشد که خیلی روشن است چون ذات عمل مقدور مکلف است و همان ذات عمل است که حرام است. و در جایی که عمل عبادت ذاتی نباشد قبلا گفتیم منظور از عبادت چیزی است که اگر به آن امر تعلق بگیرد امرش عبادی است نه اینکه منظور عبادت بالفعل باشد (چون فرض این است که از نظر ایشان تعلق نهی به همان چیزی که مامور به است محال است) و نهی از چیزی که الان امر ندارد ولی اگر امر داشت امرش عبادی بود معقول است در عین اینکه عمل بالفعل فاسد باشد.
بله اگر تعلق امر و نهی به فعل واحد با عنوان واحد ممکن باشد، تعلق نهی به چیزی مقتضی صحت عمل است ولی از آنجا که تعلق امر و نهی به فعل واحد غیر ممکن است پس نهی هم بر صحت دلالت ندارد و بلکه مستلزم فساد عبادت است.
بعد از این به استلزام شرعی بین حرمت و فساد پرداخته‌اند که توضیح آن خواهد آمد.
دوشنبه، ۱۶ بهمن ۱۴۰۲
مرحوم آخوند فرمودند بین نهی و فساد معامله نه استلزام عقلی وجود دارد و نه نهی دلالت لغوی و عرفی بر فساد معامله دارد. بله نهی اگر ارشادی باشد بر فساد دلالت دارد همان طور که نهی تکلیفی از چیزی که با عدم صحت معامله قابل جمع نیست (نهی از اثر) بر فساد دلالت دارد.
سپس فرمودند بعید نیست نهی از معاملات ظاهر در ارشاد به فساد و بطلان باشد نه حرمت تکلیفی و بیان حرمت تکلیفی به قرینه نیاز دارد. همان طور که امر به معاملات نیز در ارشاد به صحت و نفوذ ظاهر است و بیان حکم تکلیفی به قرینه نیاز دارد.
تذکر این نکته لازم است که در خطابات و ادله شرعی نهی در معاملات وجود دارد اما امر به معامله وجود ندارد. بله امر به وفای به معامله وجود دارد اما امر به وفای به معامله با امر به معامله متفاوت است. ظاهرا منظور ایشان از امر به معاملات، امر در معاملات است. بله مثل «وَ أَنْکِحُوا الْأَیَامَى مِنْکُمْ وَ الصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِکُمْ» (النور ۳۲) یا «فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ» (النساء ۳) اگر چه امر است اما امر ارشادی نیست بلکه در آیه اول بر استحباب یا وجوب نکاح دلالت دارد و در آیه دوم در مقام دفع توهم حظر است. بله حکم تکلیفی در این موارد مستلزم صحت و نفوذ هم هست.
نکته دیگری که باید به آن تذکر داد این است که این ظهور که مرحوم آخوند ادعاء کرده است به معاملات بالمعنی الاخص اختصاص ندارد بلکه در معاملات بالمعنی الاعم نیز همین طور است. مثلا نهی از تطهیر لباس با آب غساله یا نهی از تطهیر لباس با آب قذر و … در ارشاد به شرطیت و مانعیت ظاهر است نه در حکم تکلیفی. بلکه می‌توان گفت اوامر و نواهی حتی در عبادات در جایی که امر به جزء یا قید در ضمن عمل باشد در چیزی بیش از حکم وضعی ظاهر نیست. امر به سجده یعنی سجده جزو نماز است و اگر کسی بخواهد نماز بخواند باید سجده کند نه اینکه سجده یا نماز واجب است. یا امر به وضو برای نماز، ظاهر در شرطیت است همان طور که نهی از معامله ارشاد به بطلان است، بله امر به نفس عبادت، ظاهر در حکم تکلیفی است. پس نه تنها امر و نهی در معاملات ظاهر در ارشاد است بلکه در عبادات هم در جایی که امر و نهی از جزء و شرط باشد ظاهر در ارشاد است و نهی در عبادات هم ارشاد به بطلان است.
پس تنها تفاوت در امر به نفس معامله و امر به نفس عبادت است که یکی ظاهر در ارشاد است و دیگری ظاهر در وجوب و حکم تکلیفی است و این تفاوت هم ناشی از تفاوت اثر مطلوب در معامله و عبادت است. توضیح بیشتر:
ظهور نهی در ممنوعیت و حرمان است و ظهور امر در مطلوبیت و ترخیص است. و چون اثر مطلوب صحت و نفوذ است (نه وقوع معامله) نهی از معامله یعنی حرمان از معامله که به معنای حرمان از اثر مطلوب آن است که همان نفوذ و صحت است.
و چون مطلوب در افعال انجام آنها ست امر به آن ظاهر در لزوم فعل است اما اگر امر به چیزی در ضمن عمل بکند یعنی مطلوب که امتثال است بر آن جزء یا شرط متوقف است و لذا مفاد آن این است که صحت عبادت مشروط به آن جزء یا شرط است اما اینکه نفس عبادت هم واجب است یا مستحب به ظهور نهی مرتبط نیست. امر به چیزی در ضمن عمل یعنی رخصت در امتثال و اینکه متثال مشروط به آن است.
پس در جایی که صحت و بطلان متصور باشد امر و نهی به آن ظاهر در ارشاد به صحت و فساد است و تفاوتی بین عبادت و معامله وجود ندارد اما در جایی که صحت و بطلان متصور نیست امر و نهی ظاهر در وجوب و حرمت است و باز هم بین عبادت و معاملات تفاوت وجود ندارد. پس در هر حال تفصیل بین عبادات و معاملات تمام نیست. بر همین اساس هم مرحوم آقای خویی معتقد است نهی از تنخیع به معنای اشتراط آن در تذکیه است.
تذکر این مطلب لازم است که مشهور به حرمت تکلیفی یا کراهت تنخیع معتقدند بر خلاف مرحوم آقای خویی که معتقد است کار حرامی نیست اما حیوان میته می‌شود. البته ایشان معتقد بود ذبح با دستگاه که موجب قطع نخاع می‌شود موجب میته شدن حیوان نمی‌شود از این جهت که دستگاه سر را از پشت می‌برد و ایشان معتقد بود اگر حیوانی را ذبح کنند و بعد تنخیع کنند میته می‌شود اما اگر اول حیوان قطع نخاع شود یعنی از پشت گردن اول نخاع قطع شود و بعد اوداج بریده شود باعث حرمت نیست چون مشتق حقیقت در خصوص متلبس است و در این موارد صدق نمی‌کند که تنخیع ذبیحه است (چون حیوان اول تنخیع می‌شود بعد ذبیح می‌شود.)
اما به نظر ما این مطلب تمام نیست و نهی از تنخیع ذبیحه به این دلیل است که معمولا ذبح مقدم بر تنخیع است و لذا تنخیع مانع است چه اول اتفاق بیافتد یا بعد.
در هر حال مرحوم آخوند در ادامه اشاره کرده است که برخی بر اساس روایتی معتقد شده‌اند اگر چه بین نهی و فساد معامله، تلازم عقلی یا عرفی و لغوی وجود ندارد اما تلازم شرعی وجود دارد.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَیْرِ إِذْنِهِ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِکَ مَوْلَاهُ فَقَالَ ذَلِکَ إِلَى مَوْلَاهُ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ أَجَازَ نِکَاحَهُمَا فَإِنْ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا فَلِلْمَرْأَهِ مَا أَصْدَقَهَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ اعْتَدَى فَأَصْدَقَهَا صَدَاقاً کَثِیراً وَ إِنْ أَجَازَ نِکَاحَهُ فَهُمَا عَلَى نِکَاحِهِمَا الْأَوَّلِ فَقُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع فَإِنَّ أَصْلَ النِّکَاحِ کَانَ عَاصِیاً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا أَتَى شَیْئاً حَلَالًا وَ لَیْسَ بِعَاصٍ لِلَّهِ إِنَّمَا عَصَى سَیِّدَهُ وَ لَمْ یَعْصِ اللَّهَ إِنَّ ذَلِکَ لَیْسَ کَإِتْیَانِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ مِنْ نِکَاحٍ فِی عِدَّهٍ وَ أَشْبَاهِهِ.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوکٍ تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إِذْنِ سَیِّدِهِ فَقَالَ ذَاکَ إِلَى سَیِّدِهِ إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّ الْحَکَمَ بْنَ عُتَیْبَهَ وَ إِبْرَاهِیمَ النَّخَعِیَّ وَ أَصْحَابَهُمَا یَقُولُونَ إِنَّ أَصْلَ النِّکَاحِ فَاسِدٌ وَ لَا تَحِلُّ إِجَازَهُ السَّیِّدِ لَهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ لَمْ یَعْصِ اللَّهَ إِنَّمَا عَصَى سَیِّدَهُ فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِزٌ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۴۷۸)
گفته شده است مفاد «إِنَّ الْحَکَمَ بْنَ عُتَیْبَهَ وَ إِبْرَاهِیمَ النَّخَعِیَّ وَ أَصْحَابَهُمَا یَقُولُونَ إِنَّ أَصْلَ النِّکَاحِ فَاسِدٌ وَ لَا تَحِلُّ إِجَازَهُ السَّیِّدِ لَهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ لَمْ یَعْصِ اللَّهَ إِنَّمَا عَصَى سَیِّدَهُ» یعنی اگر عصیان خداوند بود حرف آنها صحیح بود و نکاح فاسد بود اما در اینجا چون معصیت خدا نیست فاسد نیست. پس از این روایات استفاده می‌شود که اگر عمل معصیت خداوند بود فاسد بود.
مرحوم آخوند از این روایت این طور پاسخ داده‌اند که منظور از عصیان در این روایت، عصیان حکم وضعی است یعنی انجام چیزی که خداوند آن را مشروع قرار نداده است، نه مخالفت با نهی تکلیفی. امام علیه السلام برای معصیت خداوند به نکاح در عده مثال زده است که معصیت وضعی است یعنی مخالفت با حکم وضعی است و روشن است که در این موارد معامله باطل است اما محل بحث ما عصیان حکم تکلیفی است.
شاهد آن هم این است که عمل عبد در مورد این روایات اصلا معصیت مولا نیست چون مولا او را از ازدواج نهی نکرده بوده است بلکه به او اذن نداده و لذا معصیت مولا به معنای این است که مولا به او ترخیص در نکاح نداده بوده یعنی مشروعیت نکاح را برای او قرار نداده بوده است که همان معصیت با حکم وضعی است پس معصیت خداوند هم در این روایت باید به معنای مخالفت با حکم وضعی باشد و انجام چیزی که خداوند آن را مشروع و نافذ قرار نداده است.
مرحوم نایینی به مرحوم آخوند اشکال کرده است که ایشان بین نهی از سبب و مسبب و نهی از اثر تفاوت گذاشته است در حالی که اولی این است که نهی از مسبب مقتضی فساد است و بعد دلالت این روایت را بر بطلان معامله در فرض حرمت تقریر کرده است که توضیح کلام ایشان خواهد آمد.
دوشنبه، ۲۳ بهمن ۱۴۰۲
کلام مرحوم آخوند در عدم ملازمه شرعی بین نهی و فساد معامله را نقل کردیم. در مقابل مرحوم نایینی دلالت نهی بر فساد معامله را پذیرفته است. ایشان نیز پذیرفته است که نهی ارشادی بر فساد معامله دلالت دارد یعنی اگر نهی به داعی ارشاد به صحت و فساد یا شرطیت و مانعیت باشد مقتضی فساد است و لذا مثل «نهی النبیّ عن بیع الغرر» و امثال آن بر فساد دلالت دارند.
سپس به نهی مولوی پرداخته است که منظور از آن نهی تکلیفی است. باید توجه کرد گاهی منظور از حکم ارشادی خطابی است که ارشاد به حکم عقل باشد که مقابل آن حکم مولوی است یعنی آنچه هیچ مولویتی در آن نیست. اما گاهی منظور از حکم ارشادی چیزی است که با مولویت قابل جمع است به این معنا که ارشاد به حکم عقل و چیزی ورای حکم شرعی نیست بلکه ارشاد به مثلا جزئیت یا شرطیت یا صحت و فساد است در عین اینکه جعل جزئیت و شرطیت یا صحت و فساد مولوی است. ارشادی به این معنا در مقابل حکم مولوی نیست بلکه در مقابل حکم تکلیفی است.
ایشان فرموده‌اند نهی مولوی (تکلیفی) گاهی از سبب است و گاهی از مسبب و گاهی از آثار مترتب بر معامله. (به قسم چهارم مذکور در کلام آخوند اصلا اشاره نکرده است یا از این جهت که آن را متوجه نشده‌اند و یا از این جهت که آن را به نهی از مسبب ارجاع داده‌اند از این جهت که نهی از تسبب به مسبب با سبب خاصی در حکم همان نهی از مسبب است اما مطلق نیست بلکه بر فرض خاص و مقید). ایشان تذکر داده است که تعبیر به نهی از سبب و مسبب مبتنی بر مسامحه و اشتباه است چرا که در معاملات اصلا سببیت وجود ندارد و معاملات فعل مباشری است چون از معاملات از قبیل ایجادند نه تسبیب. تسبیب در جایی است که نتیجه بر واسطه‌ای مترتب است که آن واسطه تأثیر حقیقی در معلول دارد مثل اینکه پختن مسبب از روشن کردن آتش یا ایجاد حرارت است و مکلف سبب است یعنی مکلف فقط حرارت را در آنجا قرار می‌دهد و لذا پختن فعل مباشری مکلف نیست بلکه فعل مباشری مکلف صرفا مجاورت حرارت با آن ماده ست و حرارت تأثیر حقیقی در مسبب و پختن دارد پس شخص صرفا سبب سبب است و روشن است که در معاملات سبب و مسبب به این معنا وجود ندارد چون امور اعتباری‌اند. خود بایع است که ملکیت را ایجاد می‌کند و نقش عقد و صیغه بیع صرفا نقش آلت است و لذا خود شخص است که حقیقتا آن اثر را ایجاد می‌کند. در نتیجه تعبیر به سبب و مسبب تعبیر خوبی نیست و ایشان خودشان به نهی از ایجاب و موجب تعبیر کرده‌اند. در هر حال این یک بحث لفظی است و حقیقت بحث به آن گره نخورده است. در هر حال نهی از سبب یعنی اینکه از انشاء معامله و ایجاب نهی شده است در مقابل نهی از مسبب که یعنی از موجب و نتیجه نهی شده است.
نهی از سبب با فساد معامله تلازم ندارد و مفسده در ایجاد است نه در وجود متقوم به آن ایجاد. مثل نهی از بیع وقت نداء که آنچه مفسده دارد همان خود انشاء معامله است حتی اگر فاسد هم باشد و اثری بر آن مترتب نباشد.
نهی از مسبب که در حقیقت نهی از حاصل آن ایجاد است، ملازم با فساد معامله است. مثلا نهی از فروش قرآن به کافر یا عبد مسلمان به کافر که آنچه مبغوض است ملکیت کافر بر قرآن یا عبد مسلمان است. نهی از مسبب یعنی مکلف محجور از معامله است و سلطه بر آن ندارد. سلطه بر انجام معامله فرع این است که شخص مجاز در انجام آن باشد. منظور ایشان از سلطه همان سلطنت وضعی بر معامله است که مثل سفیه و مفلس فاقد آن هستند نه اینکه منظور تمسک به حدیث سلطنت باشد. حرمت مساوق با حجر از معامله است و حجر از معامله عقلا با صحت معامله منافات دارد. این مساله به نواهی اختصاص ندارد بلکه در واجبات هم همین طور است و لذا اجاره بر انجام واجبات صحیح نیست چون مفاد امر به چیزی و وجوب آن بر مکلف این است که مکلف مسلط بر انجام معامله نیست و عدم تسلط بر انجام معامله یعنی معامله عقلا باطل است در عین اینکه لزوما حرام هم نیست. جواز اخذ اجرت در واجبات نظامی هم از این جهت است که مسبب مامور به نیست بلکه سبب مامور به است یعنی آنچه واجب است سبب است و حق ندارد از انجام سبب خودداری کند در عین اینکه مسبب ملک خود مکلف است. پس در این موارد امر به سبب است و مسبب ملک مکلف است.
نواهی هم مثل اومرند و نهی از مسبب یعنی مکلف محجور از مسبب است و مسبب تحت ولایت مکلف نیست. پس دلالت نهی از مسبب بر فساد معامله بر اساس تلازم عقلی است و یک بحث ثبوتی است نه اینکه نزاع اثباتی باشد.
بعد از این به روایت ازدواج عبد بدون اذن سید اشاره کرده‌اند و اینکه این روایت موافق با همان قاعده عقلی (تلازم بین حرمت مسبب و فساد معامله) است. مرحوم آخوند گفتند منظور از عصیان خدا در این روایت به معنای عصیان حکم وضعی است و مفاد روایت این است که عبد عصیان حکم وضعی نکرده است چون نکاح از اموری است که شارع آن را تجویز کرده است و لذا این عصیان مولا ست. شاهد آن هم این است که عصیان را بر چیزی حمل کرده است که مولا در آن اذن نداده است نه بر مخالفت با نهی مولا و این قرینه بر این است که منظور عصیان حکم وضعی است و اینکه عصیان بودن در اینجا به این دلیل است که مولا جواز این نکاح را تشریع نکرده است و گرنه اصلا از نکاح نهی نکرده بود تا مخالفت با او معصیت مولا باشد.
اما مرحوم نایینی فرموده است مفاد این روایت این است که عصیان خدا موجب بطلان عقد است. اینکه در روایت گفته شده است او عصیان خدا را نکرده است یعنی عصیان ابتدائی نیست در عین اینکه به خاطر مخالفت با امر مولا خدا را هم معصیت کرده است همان طور که مخالفت با امر پدر و مادر (در جایی که اطاعت از آنها لازم است) معصیت خدا هم هست. از این روایت استفاده می‌شود عصیان ابتدایی خداوند موجب ابطال معامله است بر خلاف جایی که عصیان ابتدایی نباشد که عصیان به خاطر آن حق غیر است که خداوند آن را معتبر دانسته است. پس در جایی که عصیان ابتدایی نباشد هر چند به خاطر مخالفت با حقی که خدا برای آن غیر قرار داه است مخالفت با خدا هم هست معامله باطل نیست بر خلاف جایی که عصیان ابتدایی (در مقابل اینکه به خاطر حق غیر باشد) باشد که در این صورت معامله فاسد است.
ایشان فرموده است بر این اساس توهم برخی هم مندفع است. برخی گمان کرده‌اند که این روایت بر صحت معامله دلالت دارد چون عصیان مولا، عصیان خدا هم هست و در این روایت گفته شده است که نکاح عبد صحیح است چون عصیان مولا ست و عصیان مولا، عصیان خدا هم هست و با این حال گفته شده است عقد صحیح است پس عصیان خدا هم نه تنها موجب بطلان معامله نیست بلکه روایت بر صحت آن دلالت دارد.
ایشان فرموده است با آنچه ما گفتیم روشن می‌شود که نهی از معامله در جایی که نهی ابتدایی باشد (یعنی به خاطر حق دیگری نباشد) بر اساس این روایت مفسد معامله است در مقابل فرضی که نهی به خاطر حق دیگری باشد که معامله فاسد نیست.
چهارشنبه، ۲۵ بهمن ۱۴۰۲
مرحوم نایینی بر خلاف مرحوم آخوند گفتند نهی از مسبب در معاملات ملازم با فساد است. ایشان گفتند نهی از مسبب یعنی سلب سلطنت مالک و محجور بودن او از آن مسبب (مثل نقل و انتقال). پس در مثل نهی از بیع مصحف به کافر شخص در عین اینکه مالک مصحف است اما ولایت بر انتقال مال ندارد. همان طور که مفلس و سفیه و صبی مالکند اما محجور از تصرفند، در موارد نهی از مسبب هم مالک محجور از تصرف است. در نتیجه یکی از اسباب حجر از نظر ایشان نهی تکلیفی از مسبب است و این نهی مخصص دلیل سلطنت هم خواهد بود.
مرحوم آخوند گفتند بین حرمت مسبب و فساد تلازمی نیست و منافاتی نیست که شارع در عین اینکه مسبب را حرام می‌داند اما در صورت وقوع آن را تنفیذ کند و بلکه مرحوم آخوند گفتند نهی تکلیفی به امر مقدور تعلق می‌گیرد و اگر مسبب مقدور نباشد نهی تکلیفی از آن معنا ندارد پس حرمت مسبب نشان از صحت معامله است.
مرحوم نایینی از این مطلب پاسخ داده است که حرمت به معامله صحیح شرعی تعلق نگرفته است بلکه به معامله عرفی و مُنشَأ عرفی تعلق گرفته است یعنی همان چیزی که مکلف ایجاد می‌کند و روشن است که عرف معامله شرعی ایجاد نمی‌کند بلکه معامله عرفی را ایجاد می‌کند و شارع آن را امضاء می‌کند. بله اگر نهی به معامله صحیح شرعی تعلق گرفته بود بر وقوع آن دلالت داشت اما نهی به همان معامله عرفی تعلق می‌گیرد و لذا مکلف حتی در مواردی که به عدم صحت شرعی معامله علم دارد، معامله را انشاء می‌کند. متعلق نهی همان چیزی است که اگر نهی هم نبود مکلف آن را انشاء می‌کرد که همان معامله عرفی است.
به نظر ما این پاسخ مرحوم نایینی ناتمام است چون نهی از مسبب یعنی نهی از چیزی که از مکلف محقق می‌شود از این جهت که فعل بالواسطه او است پس نهی از بیع مصحف یعنی نهی از نقل مصحف نه اینکه منظور نهی از انشاء نقل باشد و نهی از نقل مصحف در صورتی معنا دارد که نقل مصحف در اختیار مکلف باشد.
به تعبیر دیگر با این فرض که تحقق مسبب موقوف بر امضای شارع است آنچه موجب استناد مسبب به مکلف می‌شود این است که جزء اخیر علت تامه در اختیار مکلف است و امضای شارع به نحو قضیه حقیقیه اتفاق افتاده است. پس مکلف می‌تواند به نقل و انتقال مورد امضای شارع تسبیب کند و همین است که ممنوع است یعنی معنای نهی از مسبب همین است. پس نهی شارع از مسبب یعنی نقل و انتقالی که محقق می‌شود ممنوع است و روشن است که اعتبار عرف و عقلاء بدون امضای شارع برای تحقق نقل و انتقال کافی نیست. نتیجه اینکه نهی از مسبب یعنی نهی از نقل و انتقالی که مورد امضای شرع است و این ملازم با صحت معامله است.
نقل و انتقال همان طور که در اختیار شارع است (از این جهت که شارع باید معامله را امضاء کند) در اختیار مکلف هم هست. آن بخشی که در اختیار شارع است به نحو قضیه حقیقیه از شارع محقق شده است و فعلیت آن در اختیار مکلف است. در جعل نفوذ معامله به نحو قضیه حقیقیه مفسده‌ای وجود ندارد تا شارع آن را جعل نکند بلکه آنچه ممنوع است تحقق آن نقل و انتقال از مکلف و تسبیب به وقوع آن است. مفسده در حکم شارع به نقل و انتقال نیست بلکه مفسده در به کارگیری آن توسط مکلف است.
کلام مرحوم نایینی مبتنی بر خلط است. کاملا معقول است که منهی عنه همان مسبب در اعتبار شارع باشد. ایشان ادعا کرد که معنا ندارد شارع از فعل خودش نهی کند. این مغالطه است. شارع از فعل خودش نهی نمی‌کند بلکه از تسبیب مکلف و استفاده مکلف از آن نهی کرده است. اعتبار شارع و حکم او به نفوذ معامله مفسده‌ای ندارد، بلکه اعتبار مکلف است که مفسده دارد.
اما اصل ادعای ایشان که نهی از مسبب از اسباب حجر است در نظر ابتدایی حرف بسیار سستی به نظر می‌رسد. به نظر ما آنچه باعث شده است ایشان این مطلب را بیان کنند قیاسی است که در ذهن ایشان اتفاق افتاده است. ایشان نهی شارع را با نهی مالک قیاس کرده است. اگر مالک مصحف شخص را فروش مالش منع کند، صحت معامله متوهم هم نیست پس اگر شارع که مالک همه چیز است، کسی را از معامله منع کند آن معامله فاسد خواهد بود.
اما این قیاس باطل است چون نهی مالک از این جهت موجب بطلان معامله است که صحت معامله منوط به رضایت او است. پس بطلان معامله از این جهت است که او مالک است نه از این جهت که ولایت بر تحریم داشته باشد و لذا حتی اگر ولایت بر تحریم هم نداشته باشد معامله فاسد است. پس منشأ بطلان معامله عدم رضایت او به معامله است و این جهت در نهی شارع وجود ندارد چون فرض این است که شارع مکلف را مالک اعتبار کرده است و صرفا او را از معامله نهی کرده است، نهی شارع از معامله مثل این است که پدر فرزندش را بیع مصحف ملک خود فرزند نهی کند که نهی او اگر چه مستلزم حرمت معامله بر فرزند است اما موجب فساد معامله نیست چرا که این نهی ملازم با این نیست که مالک (فرزند) راضی به معامله نباشد و تحقق معامله منوط به رضایت و عدم رضایت مالک است. پس نهی مالک از بیع مال خودش از این جهت است که نهی او از تصرف به معنای عدم رضایت او به معامله است و معامله‌ای که مالک به آن راضی نباشد فاسد است.
تا اینجا بحث در مورد نهی از معامله روشن شده است و فقط برخی نکات به نسبت روایت نکاح عبد باقی مانده است. مرحوم آخوند گفتند منظور از عصیان در این روایت، مخالفت با حکم وضعی است و مفاد آن این است که معامله‌ای که مخالف با حکم وضعی خداوند باشد فاسد است نه اینکه معامله‌ای که عصیان حکم تکلیفی خدا باشد فاسد است اما مرحوم نایینی گفتند منظور از اینکه شخص عصیان خدا را نکرده است این است که ابتدائا خدا را معصیت نکرده است و گرنه شخص از باب حق سید و مولا، خدا را هم معصیت کرده است اما چون این معصیت از باب رعایت حق سید است مفسد نیست. نتیجه اینکه مفاد روایت فساد عقدی است که عصیان ابتدائی خداوند باشد.
در مورد این روایت هم باید در مورد فقه الحدیث و هم در مورد دلالت آن بر فساد معامله صحبت کرد.
بحث اول در مورد معنای روایت و فقه الحدیث است. در روایت گفته شده است «إِنَّهُ لَمْ یَعْصِ اللَّهَ إِنَّمَا عَصَى سَیِّدَهُ». اگر اطاعت از سید شرعا واجب است، عصیان سید، عصیان خداوند هم هست پس چرا در این روایت گفته شده است او معصیت خدا را نکرده است؟
به نظر ما نه بیان مرحوم نایینی در تبیین معنای روایت تمام است و نه بیان مرحوم آخوند. اینکه مرحوم نایینی گفتند منظور عصیان ابتدایی است یعنی در روایت باید چیزی مقدر باشد و اصل نفی تقدیر است. کلام مرحوم آخوند هم تمام نیست چون عصیان احکام وضعی معنا ندارد.
شنبه، ۲۸ بهمن ۱۴۰۲
بحث در فقه روایت ازدواج عبد بدون اجازه سید بود. گفتیم در کلمات علماء دو تفسیر و تبیین در مورد این روایت وجود دارد: یکی تفسیر عصیان به عصیان حکم وضعی و دیگری تفسیر عصیان به عصیان حکم تکلیفی ابتدائی.
بنابر تفسیر اول روایت بر دلالت نهی بر فساد دلالت ندارد و ما گفتیم این تفسیر خلاف ظاهر است. عصیان به معنای نافرمانی و مخالفت با دستور است و این معنا در احکام وضعی قابل تحقق نیست چون در حکم وضعی دستوری وجود ندارد. عصیان در تکالیف متصور است نه در احکام وضعی. بطلان عمل به معنای عصیان خداوند نیست. بیع غیر غرری صحیح است و بیع غرری باطل است و هیچ کدام نه اطاعت خداوند است و نه عصیان او و چه بسا اراده بطلان از عصیان مجازا هم صحیح نباشد.
در تفسیر دوم اگر چه عصیان بر مخالفت با حکم تکلیفی حمل شده است اما چون از نظر آنها عصیان سید، عصیان خدا هم هست برای تصحیح تعبیر «لم یعص الله» ناچار شده‌اند آن را بر معصیت حکم ابتدایی خدا حمل کنند در مقابل جایی که حکم خدا به لحاظ رعایت حق دیگری (مثل سید) باشد.
گفتیم این توجیه به معنای تقدیر در روایت است و تقدیر هم خلاف اصل و ظاهر است.
به نظر ما روایت معنای دیگری دارد که هم خلاف ظاهر نیست و هم با اصول و قواعد شریعت مخالف نیست. مفاد این روایت این است که عبد با این کار عصیان خدا را نکرده است مطلقا. توضیح مطلب:
قبلا در بحث امر به امر از صاحب فصول نقل کردیم که مفاد امر والدین به امر فرزندان به نماز، جعل ولایت بر جعل تکلیف بر بچه است در عین اینکه تکلیفی که پدر جعل می‌کند، حکم خدا نیست و خدا بچه را مکلف نمی‌داند (نه به نماز و نه به اطاعت از پدر) اما ولایت بر جعل تکلیف برای پدر یعنی پدر خودش حق عقوبت فرزند را در صورت مخالفت دارد.
رابطه عبد و سید هم همین طور است. یعنی عبد از قبل خداوند متعال مکلف به اطاعت مولا نیست همان طور که صبی مکلف به اطاعت از پدر نیست در عین حال سید ولایت بر جعل تکلیف دارد و به تبع آن حق عقوبت عبد بر معصیت اوامرش هم دارد.
وجوب شرعی اطاعت مولا بر عبد اگر چه در کلمات فقهاء مشهور است اما هیچ دلیلی بر آن نیست بلکه در روایات متعدد خلاف آن قابل استفاده است. (البته از روایات استفاده می‌شود فرار کردن و اباق بر عبد حرام است).
مثلا در روایت منصور بن حازم آمده است:
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مَمْلُوکٍ تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ أَ عَاصٍ لِلَّهِ قَالَ عَاصٍ لِمَوْلَاهُ قُلْتُ حَرَامٌ هُوَ قَالَ مَا أَزْعُمُ أَنَّهُ حَرَامٌ وَ قُلْ لَهُ أَنْ لَا یَفْعَلَ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۴۷۸)
و البته از نظر مشهور حتی اطاعت زوج بر زوجه هم واجب است که از نظر ما آن هم دلیلی ندارد. بله در مورد پیامبر و ائمه علیهم السلام دلیل بر وجوب اطاعت وجود دارد.
مفاد ادله‌ای مثل «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوکاً لاَ یَقْدِرُ عَلَى شَیْ‌ءٍ» (النحل ۷۴) یا امثال آن هم چیزی بیش از این نیست که عبد قادر بر ایجاد امور اعتباری (عقد و ایقاع) نیست نه اینکه بر عبد اطاعت از مولا واجب است.
اینکه عبد خودش ملک مولا ست به این معنا ست که منافع او ملک مولا ست و لذا عبد حق تصرف در آن منافع را ندارد اما اولا نکاح مثل سایر امور اعتباری تصرف نیست و ثانیا مفاد این ادله این نیست که عبد حتی حق ندارد بدون اذن مولا تکلم هم بکند (مثلا قرآن بخواند یا ذکر بگوید یا حرف بزند و …)
آنچه گفتیم تفسیر روایت بود.
بحث دوم در این روایت این بود که آیا این روایت بر تلازم شرعی بین حرمت و فساد دلالت دارد؟ به نظر می‌رسد کلام نایینی در استدلال به این روایت بر بطلان معاملات در فرض حرمت تمام نیست. اولا حتی اگر این روایت بر بطلان هم دلالت داشت اما مفاد آن چیزی بیش از بطلان نکاح حرام نیست. درست است که از روایت تعلیل قابل استفاده است اما تعلیل چیزی بیش از عصیان در نکاح نیست. تعلیل این نیست که هر عصیان خداوند موجب بطلان است بلکه مفاد آن این است که هر نکاح حرامی فاسد است. فرض این است که این تعلیل ارتکازی نیست (چون عقلا و عرفا بین نهی و فساد تلازمی نیست) و تعلیل تعبدی تابع همان مقداری است که دلیل دلالت دارد (علاوه که فایده تعلیل همیشه منحصر در تعمیم و تخصیص نیست بلکه می‌تواند برای ابطال کلام مخاطب باشد). بلکه حتی به نظر ما تعدی از روایت به نکاح غیر عبد هم مشکل است اما حتی اگر تعدی از آن را هم بپذیریم تعدی از آن به همه عقود و بلکه ایقاعات و … وجهی ندارد. بعدا دیدم این اشکال در کلام مرحوم شریف العلماء هم مذکور است.
ثانیا مفهوم این روایت این نیست که اگر نکاح عصیان خدا بود باطل بود بلکه مفاد آن این است که وقتی شخص معصیت الهی را نکرده است اصلا جایی برای توهم بطلان عقدش وجود ندارد. یعنی اگر معصیت خدا بود شاید جایی برای توهم بطلان وجود داشت. مثل اینکه گفته می‌شود «چرا فلانی را کشتی؟ او که به تو ظلم نکرده بود» مفاد این عبارت این نیست که اگر ظلم کرده بود کشتنش مجاز بود بلکه منظور این است که وقتی به تو ظلم نکرده بود حتی زمینه و توهمی برای جواز کشتن وجود نداشت.
پس مفاد این روایت این نیست که اگر نکاح معصیت خدا بود باطل بود بلکه مفاد آن این است که هیچ وجهی برای توهم بطلان این نکاح وجود ندارد.
نتیجه اینکه به نظر ما بین حرمت معامله و بطلان و فساد شرعا هم تلازمی نیست همان طور که عقلا و عرفا تلازم نیست.
الدلیل اخص من المدعى لانه لا یدلّ الا على ان النکاح الذى فیه معصیه اللّه فاسدا اما التعمیم فى جمیع المعاملات فلا یفهم لانه یحتمل ان تکون العله فى الفساد هو المعصیه فى النکاح المخصوص و لیس هذا مثل لانه مسکر فى ان الظاهر منه العلیه على الاطلاق سلّمنا فهم التعمیم فى الجمله اى فى خصوص النکاح و اما غیره فلا و لعل الوجه فى ذلک التفرقه بین النکاح و غیره بان الاجماع منعقد على ان النکاح المحرم فاسد کنکاح الام و البنت و الاخت و نکاح الزّوجه فى عده الغیر و غیر ذلک من النکاحات الکلام فى استدلال الأخبار المحرمه و قد سمع المخالفون هذا القول و فهموا ان النکاح المحرم فاسد و هذه الکلیه عندهم مسلّمه و یتفرعون علیها الجزئیات فزعموا ان النکاح بدون اذن السّید نکاح محرّم فحکموا بفساده لهذه الکلیه فالمعصوم ع منع عن ذلک فقال انه لم یعص اللّه و لیس هذا من النکاح المحرم الذى هو فاسد و الحاصل ان الحکم بفساد النکاح فى صوره کونه معصیه لیس لاجل انه معصیه بل للاجماع على ان النکاح المحرّم فاسد.
القواعد الشریفه، جلد ۱، صفحه ۱۳۰)