یکشنبه، ۸ بهمن ۱۴۰۲
ششمین مطلبی که در مساله حقیقت عدالت باید مورد بررسی قرار بگیرد اشتراط آن به اجتناب از امور خلاف مروت است.
و یا ممکن است گفته شود هر چند عدالت یعنی اجتناب معاصی و امور خلاف مروت معصیت نیست و لذا ارتکاب آنها با عدالت منافات ندارد اما آیا شهادت مشروط به اجتناب از امور خلاف مروت است؟
مساله در بین علماء اختلافی است و مشهور فقهاء (قدماء و متأخرین) عدالت را به اجتناب از امور خلاف مروت منوط می‌دانند و یا حداقل اجتناب از امور خلاف مروت را در حجیت شهادت شرط می‌دانند اما برخی متأخرین (مثل مرحوم نراقی و مرحوم آقای خویی و …) اشتراط مروت را انکار کرده‌اند و بلکه آن را به برخی از قدماء (مثل شیخ مفید و شیخ طوسی و حلبی و محقق و …) هم نسبت داده‌اند.
عرض ما این است که انکار اشتراط مروت توسط برخی از متأخرین قطعی است اما نسبت آن به برخی از قدماء ناتمام است. مثلا به مرحوم شیخ نسبت داده‌اند که در نهایه مروت را لازم ندانسته است از این جهت که در کلمات ایشان تعبیر مروت نیامده است و عدالت را به اجتناب از معاصی و قبائح تفسیر کرده‌اند. اما عرض ما این است که اگر چه در کلام عده‌ای از علماء تعبیر مروت نیامده است اما اعتبار مروت در نظر آنها بعید نیست یا از این جهت که حقیقت عدالت را متقوم به مروت می‌دانند و یا از این جهت که چون در متون روایات عنوان مروت به عنوان مقوم عدالت نیامده است و ایشان هم متعبد به بیان نصوص روایات در مقام افتاء بوده‌اند اما اموری را ذکر کرده‌اند که از آنها اعتبار مروت فهمیده می‌شود مثل اینکه مرحوم شیخ به ستر جمیع عیوب اشاره کرده است و این تعبیر شامل امور خلاف مروت هم می‌شود و حتی در کلمات متعددی به این دلیل برای اعتبار مروت استدلال شده است و شیخ در مبسوط صراحتا به اعتبار مروت اشاره کرده است. و بر همین اساس محقق کنی بر اعتبار مروت در عدالت یا شهادت به اجماع تمسک کرده است و روشن است که مخالفت متاخرین به اجماع قدماء هم خللی ایراد نمی‌کند.
برای بررسی این شرط ابتداء باید دید مروت به چه معنا ست؟
مرحوم نراقی فرموده است:
ثم المروّه، فقیل: إنّها فی اللغه: الإنسانیّه کما فی الصحاح، أو الرجولیّه و الکمال فیها کما عن العین و محیط اللغه، و أنّها اصطلاحاً: هیئه نفسانیّه تحمل الإنسان علىٰ الوقوف علىٰ محاسن الأخلاق و جمیل العادات.
و أمّا عبارات فقهائنا فقد اختلفت فی التعبیر عن المراد منها، و عمّا یسقطها بکلمات متقاربه مدلولًا، کالتجنّب عن الأُمور الدَّنیّه، أو عمّا لا یلیق بأمثاله من المباحات، أو عمّا یسقط العزّه عن القلوب و یدلّ علىٰ عدم الحیاء و عدم المبالاه بالانتقاص، أو عمّا یؤذن بخباثه النفس و دناءه الهمّه من المباحات و الصغائر و المکروهات، أو عمّا یُستسخَر و یُستهزَأ به لأجله، أو هی التخلّق بخلق أمثاله فی زمانه و مکانه، و نحو ذلک.
و قد یعدّ من مخالفات المروّه: الأکل و الشرب فی السوق لغیر سوقی إلّا مع غلبه العطش و فی الطرقات، و المشی مکشوف الرأس بین الناس، و مدّ الرجلین فی المجالس، و البول فی الشوارع عند سلوک الخلائق، و کثره السخریّه، و الحکایات المضحکه، و لبس الفقیه لباس الجندی، و بالعکس.» (مستند الشیعه، جلد ۱۸، صفحه ۱۱۹)
یعنی مروت در لغت به چند معنا تفسیر شده است مثل اینکه مروت یعنی انسانیت یا مردانگی و اصطلاحا به معنای عدم تخطی از عادات یا عدم مخالفت با اخلاق یا ملکه رعایت اخلاق نیکو و آداب تفسیر شده است که به اموری شناخته می‌شود مثل تجنب از امور پست یا تجنب از آنچه انجام آنها نسبت به شخص لایق نیست و مناسبت ندارد یا اجتناب از اموری که موجب سقوط از دل‌ها ست یعنی احترام و عزت شخص را در دل‌ها سلب می‌کند یا اجتناب از اموری که از آن خباثت نفس فهمیده می‌شود یا دنائت همت یا شخص به خاطر آن مسخره می‌شود و …
جامع بین همه این تعابیر اجتناب از اموری است که خلاف زیّ و متعارف است اما به حد گناه نمی‌رسد و البته روشن است که امری نسبی است و ممکن است کاری در جایی خلاف زیّ و مروت باشد و در جایی نباشد.
برای عدم اعتبار مروت در عدالت یا قبول شهادت به ادله‌ای استدلال شده است که اطلاق دارند و هیچ کدام به رعایت مروت مقید نشده‌اند و اطلاق آنها نافی اشتراط اعتبار مروت است و در مقابل به ادله متعددی برای اعتبار مروت تمسک شده است (مثل اصل عدم حجیت، شهرت، ارتکاب امور خلاف مروت مستلزم قلت مبالات در دین است، عدم وثوق به کسی که مرتکب خلاف مروت می‌شود، تمسک به برخی روایات) که به آنها اشاره خواهیم کرد هر چند به نظر ما عمده دلیل اعتبار مروت در عدالت یا شهادت یکی تقوم مفهوم عدالت به اجتناب از امور خلاف مروت است و دیگری صحیحه ابن ابی یعفور است که در آن گفته شده است شخص باید ساتر همه عیوبش باشد.
دوشنبه، ۹ بهمن ۱۴۰۲
گفتیم مشهور معتقدند اجتناب از امور خلاف مروت در شاهد شرط است یا از این جهت که عدالت متقوم به آن است و یا از این جهت که خودش شرط مستقلی است اما عده‌ای از علماء منکر اعتبار اجتناب از منافیات مروت هستند.
در جلسه قبل مروت را معنا کردیم و گفتیم مروت در لغت به انسانیت یا مردانگی تفسیر شده است اما در اصطلاح آن را رعایت محاسن اخلاق و آداب و عادات متعارف و نیکو تعریف کرده‌اند. گفته شده است مراد فقهاء از مروت چیزی متفاوت با معنای لغوی آن است چون فقهاء برای خلاف مروت به اموری مثال زده‌اند که با معنای لغوی آن تناسب ندارد. هم چنین در روایات هم مروت به معنایی استعمال شده است که با آنچه در کتاب شهادت به عنوان شرط ذکر شده است تناسبی ندارد.
اما به نظر ما بعید نیست مروت در کتاب شهادت همان مروت در لغت باشد و تفسیر مروت به انسانیت یا مردانگی به معنای حصر نیست و لذا با این منافات ندارد که رعایت اخلاق حسنه و عادات نیکو هم جزو مروت باشد. به نظر ما بعید نیست جامع در همه آنها، همین رعایت اخلاق حسنه و عادات نیکو باشد. لذا در روایات هم رعایت اخلاق حسنه و عادات نیکو از مروت شمرده شده است مثل اصلاح مال، اتخاذ الاخوان و دوست، حسن خلق، تلاوت قرآن، ملازمت با مساجد، انعام بر خادم و …
ذکر مستحبات شرعی در روایات به عنوان مروت از این جهت است که آن مستحبات هم جزو آداب نیکو و عادات متعارف است و لذا با معنای لغوی آن منافات ندارد. البته روشن است که مروت مراتب مختلفی دارد مثل ایثار هم جزو مراتب مروت است اما اشتراط مروت در شاهد به این معنا نیست که بالاترین مرتبه آن در شاهد اخذ شده است بلکه پایین‌ترین مرتبه مروت که با آن صدق می‌کند شخص مروت دارد برای حجیت شهادت کافی است همان طور که خود عدالت مراتب دارد و ادنی مراتب آن در شاهد شرط است.
هم چنین برخی افعال که خلاف مروت هستند ممکن است به برخی مراتب مروت خلل برساند نه به اصل مروت و لذا مخلّ به حجیت شهادت نخواهد بود.
بنابراین کسی که شذوذ و قبائح عرفی را مرتکب می‌شود یا حداقل اخلاق حسنه و عادات نیکو را ندارد عادل نیست و شهادتش هم حجت نیست.
همان طور که مروت فقط به معنای مردانگی و انسانیت نیست بلکه مردانگی و انسانیت هم جزو مروت هستند.
با آنچه گفتیم اشکال برخی از علماء در تفاوت معنای مروت در روایات و اصطلاح فقهاء و معنای لغوی مندفع است.
به نظر ما حق این است که مروت در پذیرش شهادت معتبر است و ارتکاب امور خلاف مروت موجب عدم حجیت شهادت است. ادله ما از این قرار است:
اول: مروت جزو مفهوم عدالت است چون عدالت یعنی استقامت و عدم انحراف و اعوجاج و البته که از مفاهیم اضافی است که باید آن را با چیزی سنجید اما هیچ دلیلی نداریم که عدالت معتبر یعنی استقامت در جاده شرع تا گفته شود فقط رعایت واجبات و محرمات لازم است. حتی اگر شرع هم وجود نداشته باشد نباشد عدالت مفهوم و معنا دارد و عدالت با همین معنا و مفهوم عرفی موضوع حکم شارع قرار گرفته است و نهایتا این است که ما رعایت واجبات و محرمات را هم در تحقق عدالت دخیل دانستیم اما نه اینکه عدالت محدود به حدود شریعت است و چیزی غیر آن در تحقق عدالت نقش ندارد. کسی که در رفتار و گفتار انحراف دارد و مرتکب امور خلاف مروت می‌شود از نظر عرفی مستقیم نیست و در رفتارش انحراف دارد و لذا عادل نیست.
اگر شارع گفته بود شهادت عدل در احکام معتبر است گفته می‌شد عدم انحراف از شریعت موضوع حجیت شهادت است اما وقتی عدل را به طور مطلق موضوع قرار داده است یعنی همان چه در عرف عدالت و عدم انحراف در رفتار محسوب می‌شود و روشن است که در مفهوم عرفی عدالت ارتکاب امور قبیح و اموری که موجب می‌شود انسان در زشتی و بدی انگشت نما بشود و … دخیل است.
پس مروت در مفهوم عرفی و لغوی عدالت دخیل است و کسی که مرتکب امور خلاف مروت می‌شود عادل نیست و لذا شهادتش معتبر نیست.
این دلیل در کلام محقق کنی هم ذکر شده است.
دوم: اگر مفهوم عدالت هم به لحاظ مروت اجمال داشته باشد چون اعتبار عدالت در شاهد از قبیل قید متصل به کلام است، موجب اجمال مطلقات و عمومات هم خواهد شد و لذا صرف احتمال اعتبار مروت در مفهوم عدالت برای حکم به عدم حجیت شهادت کسی که مرتکب خلاف مروت می‌شود کافی است. پس می‌توان گفت مقتضای اصل اعتبار مروت است به این معنا که با اجمال مفهوم عدالت، عمومات و مطلقات هم مجمل می‌شوند و نمی‌توان به آنها تمسک کرد.
این اصل با آنچه در کلام محقق کنی و محقق نراقی به عنوان اصل آمده است متفاوت است. منظور ایشان از اصل این است که در صورت شک در اعتبار قید زائدی در شهادت، اصل عدم حجیت است و لذا محقق نراقی اصل را به وجود اطلاقات ردّ کرده است در حالی که اطلاقات نمی‌تواند آنچه ما گفتیم را ردّ کند.
سه شنبه، ۱۰ بهمن ۱۴۰۲
گفتیم به نظر ما معنای لغوی مروت با اصطلاح فقهاء و با مروت در روایات متفاوت نیست و هر سه به معنای واحد هستند. محقق کنی هم به این مساله تصریح کرده است. آنچه در روایات مذکور است نمودهای مروت هستند و روایات در مقام بیان حدّ مروت نیستند.
عدالت یعنی استقامت رفتاری و این استقامت رفتاری به رعایت شرع اختصاص ندارد بلکه رعایت اخلاق حسنه و عادات نیکو و اجتناب از عیوب متعارف (حتی اگر شرعا حرام هم نباشند) هم جزو استقامت رفتاری است و کسی که در امور متعارف مستقیم نباشد و شذوذ در رفتار داشته باشد عدالت ندارد.
پس حقیقت مروت و معنای آن همان ملکه رعایت سجایای اخلاقی و محاسن عادات است به نحوی که شخص در عرف انگشت نمای به غیر صلاح و خوبی نشود.
در این معنا بین لغت و اصلاح فقهاء و آنچه در روایات مذکور است اختلافی وجود ندارد.
برای اشتراط مروت در شاهد به دو دلیل تمسک کردیم. یکی اینکه حقیقت عدالت متقوم به مروت است و دیگری اینکه احتمال تقوم عدالت به مروت برای لزوم رعایت آن کافی است چون با اجمال مفهومی عدالت، نمی‌توان به اطلاقات و عمومات تمسک کرد چرا که اشتراط عدالت در شاهد به قدری مسلم و روشن بوده است که قرینه متصل به اطلاقات و عمومات محسوب می‌شود و لذا اجمال آن به عام هم سرایت می‌کند.
سومین دلیل ما برای اشتراط مروت، تمسک به برخی از نصوص و روایات است که از آنها اعتبار مروت قابل استفاده است. در برخی از این روایات عنوان مروت ذکر شده است و برخی اگر چه عنوان مروت در آنها نیامده است اما اشتراط مروت قابل استفاده است.
مثلا در روایت سماعه این چنین آمده است:
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: مَنْ عَامَلَ النَّاسَ فَلَمْ یَظْلِمْهُمْ وَ حَدَّثَهُمْ فَلَمْ یَکْذِبْهُمْ وَ وَعَدَهُمْ فَلَمْ یُخْلِفْهُمْ کَانَ مِمَّنْ حُرِّمَتْ غِیبَتُهُ وَ کَمَلَتْ مُرُوءَتُهُ وَ ظَهَرَ عَدْلُهُ وَ وَجَبَتْ أُخُوَّتُهُ. (الکافی، جلد ۲، صفحه ۲۳۹)
از این روایت استفاده می‌شود که صرف ظهور عدالت کافی نیست بلکه مروت هم لازم است. ممکن است گفته شود این روایت در مورد شهادت نیست بلکه علامات مومن را شمرده است اما این اشکال مندفع است چون اگر مروت و عدالت و … در شریعت هیچ اثری نداشته باشند بیان آنها لغو است و خلاف مقام تشریع است. پس از این روایات استفاده می‌شود که عدالت و مروت موضوع برخی احکامند و راه احراز آنها همان است که در روایت ذکر شده است و قدر متیقن از احکام و آثار مترتب بر عدالت و مروت، شهادت و اخبار است. البته این روایت بر اشتراط کمال مروت در اعتبار شهادت دلالت ندارد بلکه منظور این است که کسی که این گونه باشد کمال مروت را دارد و تحقق اصل مروت با این امور برای دفع لغویت کافی است.
در برخی روایات گفته شده است کسی که مروت ندارد دین ندارد.
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع … یَا هِشَامُ لَا دِینَ لِمَنْ لَا مُرُوَّهَ لَه … (الکافی، جلد ۱، صفحه ۱۹)
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُقْبَهَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَلَمَهَ بْنِ مُحَمَّدٍ بَیَّاعِ الْقَلَانِسِ قَالَ: مَرَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَى رَجُلٍ قَدِ ارْتَفَعَ صَوْتُهُ عَلَى رَجُلٍ یَقْتَضِیهِ شَیْئاً یَسِیراً فَقَالَ بِکَمْ تُطَالِبُهُ قَالَ بِکَذَا وَ کَذَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ مَا بَلَغَکَ أَنَّهُ کَانَ یُقَالُ لَا دِینَ لِمَنْ لَا مُرُوءَهَ لَهُ. (الکافی، جلد ۶، صفحه ۴۳۸)
به این بیان که این روایات در مقام بیان این مطلب نیستند که کسی که مروت ندارد مسلمان نیست بلکه منظور این است که باید با چنین کسی معامله شخصی شود که دین ندارد و شهادت کسی که متدین نیست مردود است.
البته این روایات ضعف سندی دارند.
و هم چنین روایت ابن ابی یعفور که در آن این تعبیر آمده است «وَ الدَّلَالَهُ عَلَى ذَلِکَ کُلِّهِ أَنْ یَکُونَ سَاتِراً لِجَمِیعِ عُیُوبِه» یعنی دلیل اینکه شخص از کبائر اجتناب می‌کند این است که شخص ساتر همه عیوبش باشد و بسیار روشن است که شذوذ در کردار و تخلف از عادات نیکو و ارتکاب قبایح عرفی عیب محسوب می‌شود. درست است که ما گفتیم این روایت در مقام راه اثبات و احراز عدالت است اما گفتیم از آن هم امور دخیل در حقیقت عدالت قابل استفاده است و از این قسمت استفاده می‌شود که ستر همه عیوب طریق احراز عدالت است و از این استفاده می‌شود که آن عیوب مخلّ به عدالت است.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند درست است که عیوب شامل عیوب عرفی و خلاف مروت و غیر معاصی هم هست اما وقتی امام علیه السلام در مقام تشریع این کلمه را به کار می‌برد یعنی آنچه از نگاه شریعت عیب است و از نگاه شریعت فقط گناهان عیب هستند.
جواب این کلام ایشان هم خواهد آمد.
چهارشنبه، ۱۱ بهمن ۱۴۰۲
گفتیم برخی از روایات از جمله روایت ابن ابی یعفور بر اشتراط مروت در عدالت دلالت دارد چرا که امام علیه السلام راه احراز اجتناب از کبائر را این دانستند که شخص ساتر همه عیوبش باشد و عیوب شامل معاصی و عیوب عرفی هست بلکه قدر متیقن از عیوب، عیوب عرفی و امور خلاف مروت است بلکه برخی از علماء مثل محقق کنی ادعاء کرده‌اند منظور از عیوب در این روایت فقط عیوب عرفی است.
اما مرحوم آقای خویی گفتند اگر چه عیوب شامل امور خلاف مروت هست اما وقتی این کلمه در کلام شارع به کار می‌رود یعنی آنچه از نظر او عیب است و از نظر شارع فقط معاصی و انجام محرمات و ترک واجبات است که عیب است. همان طور که اگر کلمه «حق» یا «ملک» در کلام شارع استعمال شود یعنی آنچه شارع حق یا ملک می‌داند و شامل آن اموری که شارع آنها را حق یا ملک نمی‌داند نمی‌شود، استعمال کلمه عیب همه یعنی آنچه شارع عیب می‌داند و وقتی شارع در انجام امور خلاف مروت ترخیص داده است یعنی از نظر او عیب نیست و ارتکاب آنها اشکالی ندارد. پس متفاهم از روایت ابن ابی یعفور عیب شرعی است.
علاوه که حتی اگر امور خلاف مروت هم عیب شرعی محسوب شوند با این حال آنچه در شاهد معتبر است عدالت است که به معنای استقامت در جاده الزامیات شرعی است.
به نظر ما این ادعا ناتمام است و کلمات مستعمل در کلام شارع بر همان معنای عرفی آنها حمل می‌شوند لذا اگر شارع بگوید عیب مانع قبول شهادت است، بر همان معنای عرفی عیب حمل می‌شود. اصلا عیب عرفی و شرعی ندارد و نهایتا این است که شارع تلبس به برخی از عیوب را جایز شمرده است ولی جواز ارتکاب به این معنا نیست که آن عمل عیب نیست.
اما اینکه ایشان گفتند عدالت یعنی استقامت در الزامیات شرعی نیز حرف ناتمامی است و عدالت یعنی عدم انحراف و استقامت در رفتار و رفتار به الزامیات شرعی اختصاص ندارد بلکه اخلاق و عادات نیکو هم جزو رفتار است که شذوذ از آن موجب عدم استقامت و انحراف است. از نظر عرف کسی که شذوذ عرفی دارد منحرف است حتی اگر مستقیم در جاده شریعت باشد.
عادل یعنی کسی که استقامت رفتاری و کرداری دارد و کسی که امور خلاف مروت را مرتکب می‌شود استقامت رفتاری ندارد حتی اگر استقامت در جاده شرع داشته باشد.
اشکال سوم به کلام ایشان این است که شریعت به الزامیات اختصاص ندارد بلکه اخلاق و مستحبات و مکروهات و … هم جزو شریعت هستند لذا کسی که به آنها ملتزم نباشد استقامت در جاده شریعت ندارد.
ما بعدا خواهیم گفت کسی که از مستحبات اعراض داشته باشد یا تعمد به فعل مکروهات داشته باشد عادل نیست مثلا کسی که بدون عذر عرفی از نماز جماعت اعراض داشته باشد هر چند کار حرامی هم نکرده است اما عادل نیست و منحرف است.
پس برخی امور در شریعت اگر چه الزامی نیستند اما ارتکاب آنها یا اعراض از آنها موجب انحراف و عدم عدالت خواهد بود.
حتی عده‌ای از علماء ارتکاب امور خلاف مروت را نشان از خلل در عقل و خبل دانسته‌اند چرا که نشان می‌دهد شخص قبح امور را به طور کامل درک نمی‌کند و این عقل اگر چه شرط در تکلیف نیست (عقل معتبر در تکلیف ادراک خود تکالیف و حسن و قبح امور عقلی است) و اگر چه شرط در صحت معاملات نیست (که از آن به رشد تعبیر می‌کنند) اما اشکالی ندارد در اعتبار شهادت شرط باشد و در برخی روایات هم گفته شده است که کسی که مروت ندارد عقل ندارد.
بر این اساس می‌توان گفت چهارمین دلیل اعتبار مروت در شاهد این است که از نظر فقهاء شرط شاهد کمال العقل است و اگر چه منظور آنها عقلی است که شرط تکلیف است اما به نظر ما محدود کردن عقل به آن وجهی ندارد چون وجه اعتبار عقل این است که کسی که عاقل نیست یا عادل نیست و یا مرضی نیست و کسی که شذوذ در رفتار دارد، در نظر عرف، مرضی نیست.
عقلی که از نظر عرف معتبر است همان عقل معاش و زندگی و امور مربوط به کیفیت زندگی است و کسی که در زندگی رعایت آداب و اخلاق را ندارد از نظر عرف دچار خلل در عقل است.
از آنچه گفتیم روشن می‌شود که می‌توان گفت پنجمین دلیل اعتبار مروت در شاهد، سیره عقلاء است و اینکه بنای عقلاء بر عدم اعتناء به شهادت کسی است که شذوذ رفتاری دارد و بلکه از نظر عرف چنین کسی دچار اختلال در عقل است. و حتی احتمال وجود این سیره مانع تمسک به اطلاقات است چرا که احتمال وجود سیره مانع شکل گیری اطلاق است و بناء عقلاء و ارتکازات عرفی از قبیل قرائن متصل به کلام است که حتی احتمال آن مانع شکل گیری اطلاق است.
دلیل دیگری که در برخی کلمات ذکر شده است این است که کسی که شذوذ رفتاری دارد مورد وثوق و اطمینان نیست و لذا شهادت او مورد پذیرش نیست. علامه در قواعد تعبیر کرده است مروت در شهادت شرط است چون کسی که مروت ندارد مورد وثوق و اطیمنان نیست.
مرحوم شهید ثانی هم این طور توضیح داده است:
«و کیف کان، فالوجه أنه لا تقبل شهاده من لا مروّه له، لأن اطّراح المروّه إما أن یکون بخبل و نقصان، أو قلّه مبالاه و حیاء، و على التقدیرین یبطل الثقه و الاعتماد على قوله. أما المخبّل فظاهر. و أما قلیل الحیاء فلأن من لا حیاء له یصنع ما شاء کما ورد فی الخبر» (مسالک الافهام، جلد ۱۴، صفحه ۱۶۹)
البته مرحوم محقق کنی به ایشان اشکال کرده است که آنچه در روایاتی که شهید گفته، آمده است این است که کسی که حیاء ندارد هر کاری می‌کند نه کسی که کم حیاء باشد و بعد فرموده‌اند به نظر ما استدلال به حدیث ۲۴ از چهل حدیث شیخ بهایی برای اثبات اعتبار مروت (به معنای کم حیایی) تمام است.
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِی عَیَّاشٍ عَنْ سُلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْجَنَّهَ عَلَى کُلِّ فَحَّاشٍ بَذِی‌ءٍ قَلِیلِ الْحَیَاءِ- لَا یُبَالِی مَا قَالَ وَ لَا مَا قِیلَ لَهُ فَإِنَّکَ إِنْ فَتَّشْتَهُ لَمْ تَجِدْهُ إِلَّا لِغَیَّهٍ أَوْ شِرْکِ شَیْطَانٍ … (الکافی، جلد ۲، صفحه ۳۲۳)
البته از شیخ بهایی در اینجا کلامی منقول است که «لغیه» به ضمّ باشد و بعد هم احتمال داده است که اصلا شاید «لعنه» بوده است و این کلام بسیار عجیب است و «لغیه» در مقابل ولد الرشده است و اصلا این معانی ایشان محتمل نیست.
آخرین وجهی که برای اعتبار مروت قابل بیان است ادعای اجماع بر اعتبار آن است و مخالفت برخی از متاخرین به تحقق این اجماع مخلّ نیست و نسبت مخالفت به برخی متقدمین تمام نیست و صرف عدم ذکر مروت به این معنا نیست که آن را معتبر نمی‌دانسته‌اند بلکه ممکن است آن را در حقیقت عدالت دخیل می‌دانسته‌اند.
در هر حال به نظر ما سایر ادله غیر برای اثبات اعتبار مروت در شهادت و عدالت کافی است.
محقق کنی در آخر بحث مروت به دو نکته اشاره کرده‌اند یکی اینکه ارتکاب امور خلاف مروت مثل ارتکاب گناه کبیره است که یک بار ارتکاب آن موجب سلب عدالت است یا اینکه مثل ارتکاب صغیره است که اصرار بر آن مخلّ به عدالت است و یا اینکه باید بین امور مختلف تفاوت دید و اینکه برخی از امور خلاف مروت هستند که یک مرتبه ارتکاب آنها مخلّ به عدالت نیست اما برخی از امور حتی ارتکاب یک بار آنها مخلّ به عدالت است.
مطلب دیگر اینکه اگر کسی مرتکب خلاف مروت شد بر چه اساسی دوباره عادل می‌شود؟ آیا به صرف اینکه ترک کند کافی است؟ یا باید توبه کند؟ یا … ایشان می‌فرماید این دو مطلب در کلمات علماء مذکور نیست ولی باید در مورد آنها بحث کرد. خود ایشان می‌فرمایند اختلال عدالت به ارتکاب امور خلاف مروت به حسب اشخاص مختلف و زمان‌های مختلف و امور مختلف متفاوت است.