چهارشنبه، ۴ بهمن ۱۴۰۲
یکی از اموری که در آن تکلم و لفظ شرط است و صرف قصد معنا کفایت نمیکند تسمیه در هنگام تذکیه و ذبح حیوان است. در تذکیه حیوان آوردن نام خدا بر زبان شرط است و بدون آن حیوان مذکی نخواهد بود و ظاهرا عربی بودن لازم نیست چرا که دلیل آن آیه قرآن است
«فَکُلُوا مِمَّا ذُکِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ» (الانعام ۱۱۸) و «وَ لاَ تَأْکُلُوا مِمَّا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ» (الانعام ۱۲۱) و نام خدا در هر زبانی که باشد نام خدا ست و کافی است و طبق فتوای علماء حتی در عربی هم لفظ خاصی شرط نیست و میتواند بگوید «الله» یا بگوید «بسم الله» یا حتی برخی معتقدند با گفتند «الحمدلله» و «سبحان الله» و … هم کافی است.
پس در ذبح، بردن نام خدا بر زبان شرط است و البته لازم نیست عربی باشد.
در ابتدای مساله و در ضمن بحث نماز اخرس گفتیم اگر اخرس متمکن از لب خوانی باشد بر او لازم است لب خوانی یاد بگیرد و همان مقدار برای او کافی است. در مساله ذبح هم اگر اخرس بتواند نام خدا را با لب خوانی اداء کند ذبح او علی القاعده صحیح است هر چند غلط هم تلفظ کند.
اما در فرضی که اخرس نتواند اسم خدا را حتی به نحو لب خوانی و تلفظ ناصحیح، اداء کند آیا میتواند به جای بردن نام خدا، اشاره کند؟
علماء اختلاف نظر دارند و به مشهور نسبت داده شده است که ذبح اخرس صحیح است و تسمیه از شخص اخرس ساقط است یعنی حتی اشاره هم لازم نیست بلکه مجرد اعتقاد به لزوم تسمیه در صورت تمکن برای حلیت ذبیحه او کافی است.
و لو ذبح المسلم الأخرس حل أکله و إن لم یذکر اسمه إذا کان معتقدا لوجوب ذلک. (الخلاف، جلد ۶، صفحه ۲۴)
«و الأخرس تؤکل ذبیحته و إن لم یسم لأنه من أهل التسمیه.» (المبسوط، جلد ۱، صفحه ۳۹۰)
ابن ادریس هم گفته:
«و لا بأس بذباحه الأخرس إذا کان محقّا» (السرائر، جلد ۳، صفحه ۱۰۷)
اما معروف بین متأخرین این است که وظیفه اخرس در هنگام تذکیه همان وظیفه او در نماز است یعنی اخرس برای ذبح لازم است با انگشت اشاره کند و زبانش را حرکت بدهد.
مرحوم علامه در قواعد فرموده است:
«و کذا تحلّ ذبیحه المرأه و الخنثى و الخصیّ و الأخرس … و الأخرس یحرّک لسانه.» (قواعد الاحکام، جلد ۳، صفحه ۳۱۸)
در منتهی هم فرموده است:
«و الأخرس یجوز ذباحته و إن لم ینطق؛ لأنّ النطق لیس شرطا، نعم، یجب تحریک لسانه بالتسمیه؛ لأنّها شرط عندنا.» (منتهی المطلب، جلد ۱۱، صفحه ۲۹۹)
و یؤکل ذبیحه الصبیّ ولد المسلم الممیّز إذا أحسن، و المرأه المسلمه، و الخصیّ، و الخنثى، و الجنب، و الحائض، و الأعمى، و الأخرس إن أشار بالتسمیه (تحریر الاحکام، جلد ۴، صفحه ۶۲۳)
بشرائط الذبح، و یجوز ذباحه الأخرس و إن لم ینطق، نعم یجب تحریک لسانه بالتسمیه. (تذکره الفقهاء، جلد ۸، صفحه ۳۱۷)
مرحوم شهید ثانی فرموده است:
«الأول: الأخرس إن کان له إشاره مفهمه حلّت ذبیحته، و إلا فهو کغیر القاصد.» (مسالک الافهام، جلد ۱۱، صفحه ۴۶۷)
مرحوم علامه گفتند صرف اینکه اخرس قصد نام خدا را داشته باشد و اشاره کند کافی است اما شهید ثانی معتقد است باید اشاره مفهمه باشد و هر اشارهای کافی نیست.
مرحوم شهید هم عبارتی دارد:
«و تحلّ ذبیحه الممیّز و المرأه و الخصی و الخنثى و الجنب و الحائض و الأغلف و الأخرس و الأعمى إذا سدّد؛ لما روی عنهما علیه السَّلام» (الدروس، جلد ۲، صفحه ۴۱۱)
مقصود ایشان برای ما روشن نیست که آیا در اخرس اصلا هیچ چیزی شرط نیست (مثل نظر شیخ و ابن ادریس) یا اینکه مقصودشان این است که نطق شرط نیست اما نه اینکه علی الاطلاق صحیح است بلکه باید اشاره کند.
تا اینجا سه نظر بیان شد. قول چهارم از محقق نراقی است ایشان فرموده است اگر ذکر قلبی برای اخرس کافی باشد باید برای غیر اخرس هم کافی باشد. در حقیقت منظور ایشان این است که اگر دلیل کفایت ذکر قلبی اطلاق آیات باشد این اطلاق شامل غیر اخرس هم هست در حالی که کسی به آن معتقد نیست. و اگر تلفظ شرط در تذکیه باشد، اخرس متمکن از تلفظ نیست و مقتضای قاعده این است که تذکیه اخرس نباید صحیح باشد چرا که اطلاق ادله جزئیت و شرطیت اقتضای جزئیت و شرطیت را حتی در حال عجز و عدم تمکن دارد و بر همین اساس هم قاعده میسور را خلاف قاعده میدانند. البته نتیجه اطلاق جزئیت و شرطیت حتی در حال عجز و عدم تمکن در احکام تکلیفی (مثل واجبات) سقوط تکلیف است و در احکام وضعی بطلان عمل و عدم ترتب آن حکم وضعی است و تذکیه هم از احکام وضعی است. صحت تذکیه مشروط به اموری است که از جمله آنها این است که ذابح باید نام خدا را ببرد و این شرطیت اطلاق دارد و لذا حتی در حال اضطرار و عجز هم شرط است و اگر نباشد حکم تذکیه مترتب نیست.
«صرّح فی المسالک بأنّه یکتفی من الأخرس بالإشاره المفهمه للتسمیه و قصدها إن کان قادرا علیها، و إن لم یقدر على الإشاره فهو کغیر القاصد لا تحلّ ذبیحته.
أقول: إن عمّم ذکر اسم اللّه بحیث یشمل التذکّر القلبی لکان ما ذکره حسنا، و لکن لازمه الاکتفاء به فی الناطق أیضا و لم یقل به أحد.
و إن خصّ باللفظی- کما هو المستفاد من الأخبار، بل هو حقیقه التسمیه المأمور بها فی الأخبار، بل فی بعضها: «و یقول: بسم اللّه على أوله و آخره» و فی بعضها: «سمعته یقول»- فلا وجه للاکتفاء بإشاره الأخرس، و قیامها مقام اللفظ فی بعض المواضع بدلیل لا یثبت الکلّیه، فالأقوى عدم حلّیه ذبیحته، إلّا أن یثبت علیه إجماع، و لم یثبت بعد.» (مستند الشیعه، جلد ۱۵، صفحه ۴۱۷)
از نظر ایشان تلفظ به اسم خدا شرط است و در صورت عدم تمکن از آن، حکم مترتب نخواهد بود لذا اقوی عدم حلیت ذبیحه اخرس است. و ایشان الغای خصوصیت از روایت سکونی را هم نپذیرفته است و اجماع تعبدی هم در مساله وجود ندارد.
البته یک روایت در دعائم ذکر شده است:
«وَ عَنْ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ رَخَّصَ فِی ذَبِیحَهِ الْأَخْرَسِ إِذَا عَقَلَ التَّسْمِیَهَ وَ أَشَارَ بِهَا» (دعائم الاسلام، جلد ۲، صفحه ۱۷۸)
روایت از نظر سندی معتبر نیست هر چند دعائم کتابی است که نویسندهاش فقیه بوده است.
در هر حال ظاهرا مدرک کسانی که ذبیحه اخرس را با اشاره به اسم خدا حلال دانستهاند الغای خصوصیت از روایت سکونی است و اگر این الغای خصوصیت را نپذیریم (که به نظر ما هم مشکل است) این نظر دلیلی ندارد.
تذکر این نکته لازم است که اگر دلیل لزوم تسمیه فقط تعبیر «ذکر اسم الله علیه» باشد ممکن است گفته شود با حاضر کردن نام خدا هم صادق است ولی محقق نراقی گفتند لازمه این حرف این است که اگر ناطق هم نام خدا را در دلش حاضر کند کافی باشد در حالی که هیچ فقیهی به این مطلب ملتزم نیست.
اما در روایات تعابیری آمده است که اصلا چنین احتمالی در مورد آنها وجود ندارد چون تعابیری مثل «یقول» یا «تسمیه» آمده است و این تعابیر فقط بر ذکر زبانی صادق است. البته این روایات از نظر سندی معتبر هستند اما برخی از آنها مورد فتوای علماء نیستند مثل:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبِیحَهٍ ذُبِحَتْ لِغَیْرِ الْقِبْلَهِ فَقَالَ کُلْ وَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ مَا لَمْ یَتَعَمَّدْهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ وَ لَمْ یُسَمِّ فَقَالَ إِنْ کَانَ نَاسِیاً فَلْیُسَمِّ حِینَ یَذْکُرُ وَ یَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ عَلَى أَوَّلِهِ وَ عَلَى آخِرِهِ. (الکافی، جلد ۶، صفحه ۲۳۳)
به نظر ما حرف مرحوم نراقی حرف قوی است و علی القاعده ذبح اخرس کافی نیست مگر اینکه کسی بتواند از روایت سکونی الغای خصوصیت کند که از نظر ما این الغای خصوصیت در نهایت اشکال است.