سه شنبه، ۲۶ دی ۱۴۰۲
مطلب دیگری که مرحوم آخوند در مقدمه مساله اقتضاء النهی للفساد به آن پرداخته‌اند مقتضای اصل عملی در صورت شک است. ایشان فرموده است در صورت شک در اینکه نهی مقتضای فساد است یا نه، اصلی که در مساله اصولی اثبات کند نهی مقتضی فساد یا عدم فساد است وجود ندارد. به عبارت دیگر اصلی وجود ندارد که در مشکوک الاقتضاء بتواند اقتضاء و عدم اقتضاء را اثبات کند.
البته ممکن است اشکال شود که با توجه به عقلی بودن اقتضاء النهی للفساد چطور شک در آن تصور شده است؟
از این اشکال باید این طور پاسخ داد که اگر چه شک در احکام عقلی معنا ندارد و عقل یا درک می‌کند یا نمی‌کند اما شاید منظور مرحوم آخوند این است که اگر کار به اینجا برسد که عقل بر اساس وجوهی که تا الان وجود دارد اقتضاء نهی للفساد را درک نکند اما احتمال بدهد که شاید وجوهی وجود داشته باشد که هنوز برای عقل منکشف نیستند.
در مساله فرعی اگر چه اصل جاری است اما این اصل به لحاظ مقامات مختلف متفاوت است. البته منظور از مقامات مختلف جزئیات عبادات یا معاملات مثل نماز و روزه و … نیست بلکه منظور عبادت و معامله است و ایشان اصلی که پایه گذاری کرده‌اند اصل فساد در معاملات و عبادات است اما با دو بیان متفاوت.
پس دقت کنید که منظور از اصل در مساله اصولی، اصل عام نیست در مقابله اصل در مساله فرعی به معنای اصل جزئی. بلکه منظور از اصل در مساله اصولی این است که اگر اقتضاء الفساد مشکوک باشد اصلی وجود ندارد که بتواند اثبات کند نهی مقتضی فساد است یا مقتضی فساد نیست در مقابل اینکه اصلی وجود داشته باشد که نه به جهت اثبات اقتضاء فساد بلکه به جهت دیگری مثل وجود حالت سابقه اثبات کند که معامله مؤثر نیست و فاسد است.
اصل در معاملات فساد است به همان بیان معروف که قبل از انجام این معامله آثار ثابت نبود و بعد از انجام معامله در ترتب آثار شک پیدا می‌شود و اصل عدم ترتب آثار است.
آخوند فرموده است در عبادات نیز اصلی وجود دارد که فساد آنها را اثبات می‌کند به این بیان که عبادتی که حرام است مأمور به نیست چون تعلق امر و نهی به عنوان واحد محال است و بلکه از نظر مرحوم آخوند حتی تعلق امر و نهی به دو عنوان که اتحاد مصداقی پیدا کنند هم محال است. پس حرمت مقتضی عدم وجود امر است و با عدم وجود امر، صحت عمل مقتضی ندارد.
در این عبارت مرحوم آخوند سه احتمال ابتدایی وجود دارد:
اول: صحت بر وجود امر متوقف است و چون با وجود حرمت، امر منتفی است پس صحت هم منتفی است. این احتمال با کلمات سابق مرحوم آخوند (در ضمن بحث ترتب و بحث اجتماع امر و نهی) که صحت عمل را بر اساس وجود ملاک تبیین کرده‌اند منافات دارد.
دوم: اگر چه ملاک هم برای تصحیح امر کافی است اما بعد از انتفای امر، ملاک کاشف ندارد.
سوم: که به نظر ما همین احتمال در کلام آخوند صحیح است این است که عمده بحث در این مساله نهی از حصه‌ای است که امر به جامع و طبیعت آن تعلق گرفته است و امر شامل حصه منهی عنها نیست (چون فرض عدم امکان اجتماع امر و نهی است) و هر امری فقط به انجام متعلق خودش دعوت می‌کند و مقتضی عدم سقوط تکلیف است مگر به اتیان متعلقش یا اینکه غیر متعلقش وافی به غرض و ملاکش باشد.
در محل بحث ما نیز حصه منهی عنها متعلق امر نیست و امر به غیر آن حصه دعوت می‌کند و حکم به سقوط آن امر با اتیان غیر متعلقش فقط در صورتی امکان دارد که اثبات شود مأتی به وافی به تمام غرض آن امر است.
اشکال: چه تفاوتی بین این مساله و مساله اجتماع امر و نهی است که ایشان در آن مساله گفتند مجمع همان طور که مشتمل بر ملاک نهی است ملاک امر را هم دارد و بعد گفتند حتی می‌توان بر اساس امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی، مجمع را (در فرض عذر و جهل) حتی با قصد امر هم به جا آورد.
جواب: احتمالا ایشان مدعی است که در مساله اجتماع چون امر و نهی به دو عنوان متباین تعلق گرفته است وجود ملاک در مجمع کاشف دارد اما در این مساله چون متعلق نهی، حصه‌ای از همان متعلق امر است ملاک کاشف ندارد.
بنابراین با وجود مقیّد عقلی (عدم امکان اجتماع امر و نهی) امر شامل حصه منهی عنها نیست و امر فقط با انجام متعلقش ساقط می‌شود مگر اینکه اثبات شود مأتی به اگر چه مصداق متعلق امر نیست اما وافی به غرض آن است.
با این بیان اثبات فساد عبادت بر اساس اصل عملی نیست بلکه بر اساس اطلاق امر است.
در هر حال این بیان (در صورتی که ملاک کاشف نداشته باشد) تمام است هر چند ظاهر کلام آخوند تمسک به اصل عملی است که در این صورت باید منظور اصل اشتغال باشد.
به نظر ما کلام ایشان به صورت مطلق صحیح نیست. اینکه ایشان فرموده است اصل در معاملات فساد است اگر چه کبرویا صحیح است اما در مساله محل بحث ما صغری ندارد چون خود ایشان فرمودند منظور از معاملات خصوص عقود و ایقاعات نیست بلکه منظور معاملات بالمعنی الاعم است یعنی هر چه عبادت نباشد و مقتضای اصل در معاملات بالمعنی الاعم فساد نیست. اصل در عقود و ایقاعات فساد است و این حرف درستی است اما اصل در واجبات توصلی فساد نیست. مثلا اگر کسی شک کند که تطهیر مقید به قیدی است یا نه؟ یا مثلا شک کند دفن میت مشروط به شرطی است یا نه؟ مقتضای اصل عدم اشتراط آن شرط و قید است. در مساله محل بحث ما نیز از آنجا که احتمال دارد نهی مقتضای فساد باشد یعنی احتمال دارد مشروط به عدم آن خصوصیتی باشد که منهی عنها ست و مقتضای اصل عدم اشتراط است. همان طور که در صورت شک در جزء و قید در اقل و اکثر ارتباطی، اصل نافی جزء و شرط است در اینجا هم اصل نافی جزئیت و شرطیت است بلکه در اینجا به طریق اولی چنین است چون در اقل و اکثر ارتباطی مساله عبادت است و اینجا توصلی است.
بنابراین در معاملات غیر از عقود و ایقاعات هر جا نوبت به اصل برسد، اصل برائت جاری است و این اصل مقتضی نفی اشتراط است نه فساد.
و از آنچه گفتیم اشکال کلام ایشان در عبادات هم روشن می‌شود و آنجا هم در صورت شک در صحت، برائت جاری است. یعنی اگر شک شود که صحت عبادت مشروط به عدم این حصه محرمه است اصل برائت اشتراط را نفی می‌کند. صرف اینکه مانعیت چیزی محتمل باشد که احتمال دارد عقلا مانع باشد موجب تفاوت در جریان اصل برائت نیست.
چهارشنبه، ۲۷ دی ۱۴۰۲
مرحوم آخوند فرمودند در مساله اقتضاء النهی للفساد به لحاظ مساله اصولی، اصلی که بتواند اقتضاء یا عدم آن را معین کند وجود ندارد. به لحاظ مساله فقهی، اصل در معاملات فساد است و اصل در عبادات هم فساد است.
نسبت به عدم وجود اصل به لحاظ مساله اصولی، مرحوم نایینی توضیح داده‌اند که تفاوتی ندارد نزاع در دلالت و عدم آن باشد یا در ملازمه عقلی و عدم آن.
اگر نزاع در مساله اقتضاء النهی للفساد در دلالت نهی بر فساد باشد روشن است که با استصحاب عدم دلالت نمی‌توان ظهور یا وضع را اثبات کرد.
و اگر نزاع در این مساله در وجود ملازمه بین نهی و فساد باشد استصحاب عدم ملازمه جاری نیست چون ملازمه ازلی است و عدم ملازمه حالت سابقه ندارد تا قابل استصحاب باشد.
به نظر می‌رسد اگر کسی اصل عدم ازلی را قبول داشته باشد عدم فعلیت اقتضاء حالت سابقه دارد (به انتفای موضوع) و وقتی که نهی وجود نداشت اقتضاء النهی للفساد هم نبود و این قابل استصحاب است. علاوه که می‌توان گفت وقتی شارع هنوز نهی نکرده بود حتما عمل فاسد نبود و این قابل استصحاب است. نتیجه اینکه ازلی بودن ملازمه برای اثبات عدم وجود اصل عملی در مساله تمام نیست مگر اینکه کسی اصل عدم ازلی را منکر باشد. آنچه باعث می‌شود که در این مساله به لحاظ مساله اصولی اصلی جاری نباشد این است که با عدم وجود مقتضی فساد، نمی‌توان صحت را اثبات کرد و این اصل مثبت است. نتیجه اینکه به لحاظ مساله اصولی اصلی وجود ندارد.
به لحاظ مساله فقهی، آخوند فرمودند اصل در معاملات مقتضی فساد است و ما گفتیم این فقط در معاملات به معنای اخص (عقود و ایقاعات) صحیح است و معامله محل بحث در مساله اقتضاء النهی للفساد معاملات به معنای اعم (هر چه عبادت نباشد) است.
در عبادات هم مقتضای اصل فساد است و ظاهر کلام ایشان تمسک به اصل اشتغال است اما تعبیر به عدم امر هم ذکر کرده‌اند که توضیح آن این است که وقتی حصه امر نداشته باشد، شک در سقوط تکلیف با فعل منهی عنه (که امر هم ندارد) وجود دارد و در موارد شک در مسقطیت چیزی مجرای اصل برائت است.
و ما گفتیم شک در مسقط بودن عمل برای امر گاهی در فرضی است که مامور به همان غرض است و شک در تحقق مامور به با عمل است که این فرض مجرای قاعده اشتغال است و گاهی در فرضی است که شک ناشی از احتمال تقید مامور به باشد که در این صورت مرجع شک به شک در سعه و ضیق تکلیف است و مجرای برائت است. این موارد هم اگر چه شک در سقوط تکلیف است اما مجرای برائت است نه اشتغال.
اما می‌توان گفت منظور این است که اطلاق امر مثبت فساد عبادت است از این جهت که مفاد اطلاق امر عدم سقوط است مگر به انجام متعلقش.
مرحوم نایینی به صورت مطلق گفتند شک در فساد عبادت ناشی از نهی از موارد شک در اقل و اکثر است. مرحوم کاظمی در ضمن کلام مرحوم نایینی به ایشان اشکال کرده است که باید بین موارد نهی از جزء و شرط عبادت و نهی از خود عبادت تفصیل داد و مرجع شک فقط در موارد نهی از جزء و شرط عبادت به اقل و اکثر ارتباطی است اما در جایی که از خود عبادت نهی شده باشد مانعیت تصور نمی‌شود چون مانع یعنی چیزی باید باشد که این از آن مانع باشد و در اینجا چیزی نیست که قرار باشد این نهی مانع از آن باشد.
این اشکال به کلام نایینی وارد نیست آیا بین «لاتلبس الحریر فی صلاتک» و بین «لاتصلّ فی الحریر» از جهت شک در مانعیت تفاوتی وجود دارد؟! اصل برائت در هر دو مورد کلفت زائد را نفی می‌کند.
تذکر این نکته لازم است که در مورد اصل فساد در معاملات بنابر انکار جریان استصحاب در شبهات حکمیه، در فرضی که شارع بر معامله اثری را مترتب کرده باشد و شک در جعل اثر در مورد مشکوک باشد با عدم احراز جعل شارع نمی‌توان آثار صحت معامله را مترتب کرد و این خودش یک اصل عقلایی است.
مرحوم آقای خویی اگر چه استصحاب در شبهات حکمیه را قبول نکرده است اما استصحاب عدمی را پذیرفته است و لذا از این جهت مشکلی ندارد.
اما از نظر ما که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست (نه به خاطر وجود معارض بلکه به خاطر قصور مقتضی) بعید نیست بنای عقلاء بر عدم ترتیب آثار معامله باشد تا زمانی که موضوع ترتب آثار شرعی احراز شود. اما در هر حال این مساله فقهی است و به اصول مرتبط نیست.