دوشنبه، ۱۸ دی ۱۴۰۲
مرحوم آخوند فرمودند اگر چه ظاهر عنوان مساله به نهی تحریمی اختصاص دارد اما نهی تنزیهی هم داخل در ملاک بحث است و ما گفتیم این کلام ناشی از خلط بین ظهور صیغه نهی و ظهور عنوان نهی است و این اشکال در حاشیه مرحوم مشکینی نیز ذکر شده است.
مرحوم آخوند بعد از این به شمول بحث نسبت به نهی غیری اشاره کرده‌اند و فرموده‌اند اگر چه نهی ظاهر در نهی نفسی است اما ملاک بحث شامل نهی غیری هم هست و نهی غیری هم مشمول عنوان بحث هست. اشکالی که به مطلب بالا ایراد کردیم به همین مطلب ایشان هم وارد است چون ظهور صیغه نهی در نهی نفسی است و این به ظهور عنوان نهی ارتباطی ندارد.
بعد فرموده‌اند اما عنوان مساله شامل نهی تبعی نیست هر چند نکته نزاع در مورد آن هم وجود دارد. از نظر ایشان نواهی غیری دو قسم دارند. گاهی اصلی‌اند و گاهی تبعی. نهی غیری اصلی مواردی است که نهی در لسان شارع وارد شده است و خطاب مستقل لفظی دارد در مقابل نهی تبعی که مواردی است که ممنوعیت به حکم عقل است. نهی از مقوله لفظ است و حکم عقل از مقوله معنا ست و لذا نهی از ضدّ بر اساس حکم عقل، نهی تبعی است. پس اگر از ضدّ به صورت مستقل نهی شود نهی اصلی است اگر چه غیری است (یعنی ناشی از مفسده ذاتی نیست بلکه بر اساس مقدمیت برای ترک اهمّ است) و با نهی نفسی متفاوت است و این نهی مشمول عنوان مساله است اما اگر از ضدّ به صورت مستقل نهی نشود بلکه بر اساس حکم عقل باشد نهی تبعی است و این ممنوعیت نهی نیست اما نکته و ملاک بحث در آن وجود دارد.
در مقابل مرحوم محقق قمی نهی غیری را مندرج در عنوان مساله ندیده است از این جهت که مخالفت با نهی غیری مستلزم استحقاق عقوبت نیست و مرحوم آخوند اشکال کرده‌اند که ملاک این بحث استحقاق و عدم استحقاق عقوبت نیست تا گفته شود نهی غیری از بحث خارج است بلکه ملاک بحث ممنوعیت است که مدلول نهی است و در این دلالت بین نهی نفسی و غیری تفاوتی نیست و بعد فرموده‌اند مؤید شمول بحث نسبت به نهی غیری (چه اصلی و چه تبعی) این است که ثمره بحث ضدّ را بطلان عمل عبادی دانسته‌اند در حالی که روشن است نهی از ضدّ، غیری است. اما اینکه ایشان این مطلب را شاهد دانسته‌اند نه دلیل از این جهت است که ممکن است بطلان عبادت در مساله ضدّ بر اساس عدم امر باشد نه بر اساس نهی.
نکته دیگری که از کلام آخوند استفاده می‌شود که موارد نهی ارشادی از مساله اقتضاء النهی للفساد خارج است و نهی ارشادی اگر چه نهی نفسی نیست و غیری است اما چون ارشاد به بطلان و فساد است در دلالت آن بر فساد تردیدی نیست و کسی هم در آن اختلاف ندارد.
عرض ما این است آنچه مرحوم آخوند فرموده بر اساس مسلک مشهور صحیح است اما به نظر ما این مطلب صحیح نیست و از نظر ما ملاک بحث اقتضاء النهی للفساد چیزی است که در موارد نهی غیری وجود ندارد و بر همین اساس قبلا هم این مساله را انکار کردیم و گفتیم آنچه مستلزم فساد است مبغوضیت عمل است نه نهی، و روشن است که نهی غیری بر مبغوضیت دلالت ندارد و لذا خود مرحوم آخوند هم در بحث ضدّ گفتند ضدّ مهم اگر چه امر ندارد و بلکه نهی دارد اما انجام آن صحیح است و قصد امر هم متمشی می‌شود (که توضیح آن قبلا گذشت.) بلکه ما گفتیم حتی حرمت نفسی هم مقتضی فساد نیست ولی اگر هم نهی مستلزم فساد باشد بر اساس مبغوضیت است و این ملاک شامل نهی غیری نیست.
سه شنبه، ۱۹ دی ۱۴۰۲
مرحوم نایینی گفته است نهی غیری از محل بحث خارج است و بحث در جایی است که نهی تکلیفی به عبادت تعلق گرفته باشد اما نهی غیری به معنای ارشاد به مانعیت و بطلان حتی مقتضی فساد است و محل نزاع نیست.
اما نهی غیری غیر ارشادی هم از محل نزاع خارج است چون نهی نفسی است که کاشف از عدم ملاک است ولی نهی غیری کاشف از عدم ملاک نیست و لذا در موارد نهی از ضدّ، فعل مهم بر اساس ترتب قابل تصحیح است و حتی منکرین ترتب مثل مرحوم آخوند بر اساس وجود ملاک در عمل، آن را تصحیح می‌کنند. پس نهی غیری موجب رفع ملاک در عمل نیست و نهایتا با فرض انکار ترتب، موجب ارتفاع امر است اما وجود ملاک را نفی نمی‌کند و لذا اقتضایی نسبت به فساد ندارد و از محل نزاع خارج است. بله اگر کسی صحت عمل را بر وجود امر متوقف بداند نهی غیری را داخل در محل نزاع خواهد دانست.
ما هم عرض کردیم کلام آخوند در مورد دخول نهی غیری در محل نزاع از این جهت که تفسیر نزاع بین علماء باشد صحیح است و بر اساس مبانی قوم، نهی غیری هم داخل در محل نزاع است اما بر اساس مبنای مختار نهی غیری استلزامی نسبت به فساد ندارد و ملاک بحث که مبغوضیت عمل است فقط در نهی نفسی وجود دارد نه در نهی غیری. البته ما نهی نفسی را هم موجب فساد عمل نمی‌دانیم و از این کلام مرحوم نایینی هم استفاده می‌شود که بین نهی نفسی و صحت عبادت تنافی وجود ندارد و فساد عبادت در موارد نهی نفسی از این جهت است که نهی کاشف از عدم وجود ملاک است پس ایشان هم قبول دارد که اگر نهی کاشف از عدم ملاک نباشد و ملاک وجود داشته باشد بین صحت آن و نهی تنافی وجود ندارد. اما اینکه نهی کاشف از عدم ملاک است ناشی از عدم تفکیک بین ظهور نهی و حقیقت بحث اقتضاء النهی للفساد است که قبلا تذکر دادیم و اینکه نهی از حصه، در تخصیص عام و عدم وجود ملاک در حصه مخصص ظهور دارد یک مطلب است و اینکه اگر حصه حرمت تکلیفی داشته باشد بدون اینکه ظهور آن در تخصیص و عدم وجود ملاک باشد موجب فساد است یا نه مطلب دیگری است.