یکشنبه، ۱۷ دی ۱۴۰۲
سومین مطلبی که مرحوم آخوند در مقدمه بحث مطرح کرده است این است که اگر چه ظاهر عنوان مساله اختصاص بحث به نهی تحریمی است اما ملاک بحث شامل نهی تنزیهی هم هست و منافات بین مقربیت و مبعدیت همان طور که در نهی تحریمی وجود دارد در نهی تنزیهی هم وجود دارد.
بر همین اساس اشکالی مطرح شده است که این ملاک (که بر اساس آن نهی تنزیهی هم داخل در بحث می‌شود) فقط در عبادات است و گرنه در معاملات ملاک بحث شامل نهی تنزیهی نیست و کسی حتی توهم هم نکرده است که معامله مکروه فاسد باشد و مرحوم آخوند از آن پاسخ داده‌اند که این اختصاص موجب اختصاص بحث نیست.
عبارت مرحوم آخوند این است: «و اختصاص عموم ملاکه بالعبادات لا یوجب التخصیص به» در مرجع ضمیر «ملاکه» دو احتمال قابل طرح است یکی اینکه منظور ملاک مساله اقتضاء باشد (که معمولا این طور معنا کرده‌اند) و دیگری اینکه منظور ملاک اشتمال بحث نسبت به نهی تنزیهی باشد. ایشان می‌فرماید اختصاص ملاک بحث یا ملاک ادخال نهی تنزیهی در بحث به عبادات موجب نمی‌شود که مساله به نهی تحریمی اختصاص پیدا کند وجه آن هم روشن است و صرف اینکه در نهی مفسد در معاملات به نهی تحریمی اختصاص دارد باعث نمی‌شد مساله به نهی تحریمی اختصاص پیدا کند بلکه باید بحث را اعم دانست و در معاملات بین نهی تحریمی و تنزیهی تفصیل داد.
اشکال دیگری که نسبت به کلام آخوند وجود دارد این است که ایشان فرموده است «ظاهر لفظ النهی و إن کان هو النهی التحریمی إلا أن ملاک البحث یعم التنزیهی» و این حرف غلطی است و ناشی از خلط است. اینکه نهی ظاهر در تحریم است با اینکه عنوان نهی ظاهر در تحریم باشد متفاوت است. آنچه در عنوان مساله اخذ شده است ماده نهی نیست بلکه عنوان مشیر است به آنچه به حمل شایع نهی است نهی یعنی صیغه نهی و روشن است که صیغه نهی به موارد تحریم اختصاص ندارد. اینکه مثلا «لاتصلّ» ظاهر در حرمت است به این معنا نیست که مثلا «لاتصلّ» اگر کراهتی باشد نهی نباشد. بله استعمال صیغه نهی در کراهت مجازی است یعنی استعمال «لاتصلّ» در کراهت مجاز است اما نه اینکه «لاتصلّ» نهی نباشد و عنوان نهی بر آن صادق نباشد.
پس آنچه در عنوان مساله اخذ شده است نهی به معنای صیغه نهی است و روشن است که صیغ نهی که در کراهت استعمال شده‌اند صیغه نهی هستند اگر چه استعمال آنها در کراهت مجاز باشد و بر همین اساس عنوان مساله شامل موارد کراهت هم هست.
سه شنبه، ۱۹ دی ۱۴۰۲
مرحوم آخوند فرمودند نواهی تنزیهی هم داخل در نزاع مساله اقتضاء النهی للفساد هستند و کسی که نهی تحریمی را در عبادات مقتضی فساد بداند، نهی تنزیهی را نیز مقتضی فساد می‌داند اما مرحوم نایینی گفته‌اند نهی تنزیهی حتی در عبادات هم از محل نزاع خارج است چه برسد به نهی تنزیهی در معاملات. ایشان فرموده است معنای کراهت ترخیص در انجام است پس اگر نماز در حمام مکروه است یعنی در عین اینکه نهی دارد اما انجامش مجاز است و این یعنی عمل صحیح است و لذا صحت عبادات مکروه اجماعی است. بعد فرموده‌اند اگر از ذات عمل نهی تنزیهی شده باشد (نه به عنوان عبادت) نزاع در آن جاری است. به عبارت دیگر اگر نسبت بین متعلق امر و نهی عموم و خصوص من وجه باشد می‌توان نهی کراهتی را هم داخل در محل نزاع دانست اما در جایی که نسبت بین متعلق امر و نهی عموم و خصوص مطلق باشد یعنی نهی به حصه‌ای از همان عبادت تعلق گرفته باشد نهی تنزیهی داخل در محل نزاع نیست و نهی تنزیهی از عنوان عبادت دلیل بر صحت عبادت است.
به نظر می‌رسد اشکال ایشان ناتمام باشد اگر منظور از عبادت مکروه مثل این است که گفته شود «لاتصلّ فی الحمام» و معنای کراهتی بودن آن این است که «و لابأس» حتما بر فساد دلالت ندارد و منظور مرحوم آخوند هم دخول این نهی در محل نزاع نیست. مثلا در روایت گفته شده است:
رَوَى أَبَانٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ قَالَ مَا أُحِبُّ ذَلِکَ وَ مَا أَرَى بِهِ بَأْساً فَلَا تَفْعَلْهُ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ مِنْهُ بُدّا (من لایحضره الفقیه، جلد ۲، صفحه ۳۹۹)
آیا در حق کسی محتمل است که بگوید نهی در این روایت مستلزم فساد طواف است؟ چه برسد که آن را به مرحوم آخوند نسبت داد.
آنچه ایشان گفته است نهی کراهتی از ذات عمل می‌تواند داخل در محل بحث باشد خروج از محل بحث است چون آن موارد از موارد مساله اجتماع امر و نهی است و به محل بحث ما مرتبط نیست و خود نایینی هم به این مطلب تصریح دارد.
آنچه منظور مرحوم آخوند است جایی است که نهی به عنوان عامی تعلق گرفته است که عنوان مشیر است (مثل نهی از مخالفت با شرط و نذر و …) مثل نهی از اینکه انسان خودش را در معرض تهمت قرار دهد و نماز در جایی که خود نماز تعرض به تهمت باشد مثل اینکه کسی در کلیسا یا کنیسه نماز بخواند که روشن است صرف رفتن به کلیسا و کنیسه موجب تهمت نیست ولی نماز خواندن در آنجا موجب تهمت است که در این صورت نماز نهی دارد و اگر این نهی الزامی باشد داخل در محل نزاع است، همچنین اگر این نهی تنزیهی باشد هم داخل در محل نزاع است و معنای این نهی این نیست که نماز در کلیسا صحیح است چون نهی به عنوان نماز در کلیسا تعلق نگرفته بود تا بر صحت نماز در کلیسا دلالت داشته باشد.
پس آنچه گفتیم درخور تأمل دقیق است و ثمره اصلی مساله اقتضاء النهی للفساد در جایی است که نهی به عنوانی عام تعلق گرفته است که متباین با عنوان مامور به است و لذا در مانعیت از صحت عبادت یا صحت آن ظهوری ندارد اما چون آن عنوان عام مشیر به مصادیق و آنچه به حمل شایع آن عنوان بر آن صادق است باشد موجب می‌شود که حصه نهی داشته باشد و نزاع در این است که این نهی مستلزم فساد عبادت هست یا نه و روشن است که در این بین تفاوتی نیست که نهی تحریمی باشد یا تنزیهی.
و این به معنای عدم تفاوت مساله اجتماع امر و نهی و مساله اقتضاء النهی للفساد نیست چون کرارا تذکر دادیم مساله اجتماع امر و نهی در جایی است که دو عنوان متعلق امر و نهی هستند و آن عناوین حیثیت تقییدیه هستند یعنی آنچه مامور به است عنوان نماز است و آنچه منهی عنه است عنوان غصب است نه اینکه از نماز در مکان غصبی نهی شده باشد اما مساله اقتضاء النهی للفساد آن جایی است که نهی به عنوانی تعلق گرفته است که مشیر به مصادیق است و حیثیت تقییدیه نیست و لذا نهی از حصه است.
کلام آخوند دخول نهی تنزیهی در محل نزاع در جایی است که نهی این چنین باشد که نهی به عنوان خود عبادت تعلق گرفته باشد که مفاد آن این باشد که «لاتفعل و لابأس به» تا گفته شود این نهی کراهتی بر صحت عمل دلالت دارد اما در جایی که نهی تنزیهی به عنوان مشیر تعلق گرفته باشد «لابأس به» یعنی مثلا تعرض به تهمت مکروه است و حرام نیست نه اینکه نمازی که معرضیت تهمت است «لابأس به» تا گفته شود ظاهر در صحت است.