شنبه، ۱۶ دی ۱۴۰۲
آنچه به نظر ما مهم است اشاره به ثمرات بحث اقتضاء النهی للفساد است. ممکن است تصور شود که این مساله ثمره‌ای ندارد از این جهت که همه قبول دارند نهی از حصه ظاهر در فساد است و اصلا این موارد نهی را ظاهر در حرمت وضعی و ارشاد به فساد و بطلان می‌دانند بنابراین موارد این چنینی صغرای این بحث نیست. پس مواردی صغرای این بحث است که نهی از حصه، نهی تکلیفی باشد مثل اینکه گفته باشد کسی که در حمام نماز بخواند جهنم خواهد رفت و چنین مواردی در شریعت یا مصداق ندارد یا بسیار نادر است. پس این مساله ثمره ندارد.
ما گفتیم موارد زیادی می‌تواند صغرای این بحث قرار بگیرد از این جهت که حرمت به خاطر شرط یا عهد یا نذر و … محقق شود. مثلا بایع در ضمن عقد لازم بر مشتری شرط کرده باشد که مثلا در دو ساعت بعد از اذان نماز نخواند، اگر مکلف نماز بخواند نماز او حرام است و صغرای این بحث است. یا مثلا در ضمن معامله شرط کرده باشد که این کالا را نفروشد یا به شخص خاصی نفروشد، اگر مکلف بفروشد آیا معامله او صحیح است؟ یا مثلا کسی را اجیر کرده باشد و بر او شرط کرده باشد که امسال از طرف کسی حج نرود، اگر اجیر از طرف کسی حج انجام بدهد آیا حج او صحیح است؟
در این موارد حرمت عمل تکلیفی است و بحث در این است که آیا بین صحت و حرمت تکلیفی منافات وجود دارد؟
قبلا هم در ضمن بحث اجتماع امر و نهی تذکر دادیم که این موارد از موارد اجتماع امر و نهی نیست چون وجوب وفای به نذر و شرط و … انحلالی است یعنی وفای به هر نذر و شرطی واجب است و متعلق وجوب و مفاد وجوب وفای به نذر یا شرط هم عنوان شرط یا نذر نیست بلکه واقع شرط و نذر است یعنی در فرضی که بر او شرط می‌کند که نماز نخواند آنچه واجب است ترک نماز در آن زمان است.
پس در عین اینکه معتقدیم برخی موارد خاص وجود دارد که از عبادت یا معامله تکلیفا نهی شده است و صغرای این بحث هستند اما آنچه ما گفتیم موارد بسیار پر تکرار هستند که ثمره این مساله محسوب می‌شوند.
یکشنبه، ۱۷ دی ۱۴۰۲
آنچه ما در تبیین ثمره مساله اقتضاء النهی للفساد در مقام اثبات گفتیم برای حل این اشکال بود که تصور شده است این مساله در مقام اثبات ثمره‌ای ندارد هر چند ثبوتا برای آن ثمره قابل تصور است. عدم وجود ثمره در مقام اثبات از این جهت است که نهی از حصه ظهور در فساد و حرمت وضعی است و لذا در مواردی که از حصه نهی شده باشد بر اساس دلالت نهی عمل باطل است (چون ظاهر نهی ارشاد به مانعیت است) و اصلا مهم نیست که نهی از عبادت مستلزم فساد باشد یا نباشد و حداکثر این است که اگر حرمت هم مستلزم فساد باشد مانعیت از دو جهت خواهد بود و غیر از این موارد، موردی که حرمت تکلیفی حصه از دلیل غیر لفظی استفاده شده باشد یا در شریعت وجود ندارد یا خیلی کم است.
ما برای دفع این اشکال گفتیم که این بحث در مقام اثبات ثمرات متعددی دارد و موارد وجوب وفای به شرط یا نذر و عهد و قسم و … همه از مصادیق این بحث خواهند بود. یعنی مخالفت با شرط یا نذر و … تکلیفا حرام است در عین اینکه این نهی ارشاد به فساد و بطلان نیست چون نهی از حصه وقتی ظاهر در فساد و بطلان است که به همان عنوان خاص و عنوان حصه تعلق گرفته باشد مثل اینکه بگوید «لاتصلّ فی الحمام» اما اگر نهی به عنوان دیگری تعلق گرفته باشد چنین ظهوری وجود ندارد. یعنی نهی در این صورت مثل موارد اجتماع امر و نهی است و تفاوت آنها این است که نهی در محل بحث ما به عنوانی تعلق گرفته است که آن عنوان مشیر است و خودش موضوعیت ندارد و لذا مورد از موارد مساله نهی از حصه (عبادت یا معامله) است نه از موارد اجتماع امر و نهی.
بین دلیل حرمت مخالفت با شرط یا نذر و دلیل حرمت غصب تفاوت است. در «لاتغصب» آنچه حرام است عنوان غصب است و لذا در موارد اتحاد غصب با نماز، آنچه حرام است غصب است نه نماز اما در حرمت مخالفت با نذر، آنچه حرام است خود همان عنوان فعل است یعنی اگر شرط کرده بود که در این زمان معامله انجام ندهد، آنچه متعلق حرمت است خود همان معامله است و لذا مثل این است که از همان معامله نهی شده باشد که از موارد نهی از حصه خواهد بود. یا مثلا اگر فرد نذر کرده است که در زمان خاص نماز نخواند، آنچه حرام است خود نماز در همان زمان است و لذا مثل «لاتصلّ فی الحمام» است بر همین اساس هم اگر چه نسبت بین عنوان نماز و عنوان حرمت مخالفت با نذر عموم و خصوص من وجه است اما صغرای بحث اجتماع امر و نهی نیست چون عنوان مخالفت با نذر مشیر است به همان چیزی که مخالفت با نذر است نه مقوم. پس وجوب وفای به نذر یا شرط یعنی وجوب وفای به آنچه به حمل شایع نذر یا شرط است. به عبارت دیگر مثل «لاتغصب» رفض القیود است نه جمع القیود، اما در مثل حرمت مخالفت با شرط یا نذر، از قبیل جمع القیود است یعنی خصوصیات داخل در حکمند.
اگر آنچه ما در توضیح ثمره گفتیم نباشد بحث اقتضاء النهی للفساد بحثی لغو خواهد بود.