سه شنبه، ۱۲ دی ۱۴۰۲
مرحوم آخوند بعد از این وارد بحث اقتضاء النهی للفساد شده‌اند و اموری را به عنوان مقدمه ذکر کرده‌اند.
اولین مقدمه این است که جهت بحث در مساله اجتماع با جهت بحث در مساله اقتضاء النهی للفساد متفاوت است و لذا دو مساله‌اند. جهت بحث در مساله اجتماع این است که آیا محذور اجتماع دو حکم متضاد در مجمع با تعدد عنوان مرتفع می‌شود؟ ولی در مساله اقتضاء بحث از این است که نهی مستلزم فساد است؟
در حقیقت بحث اجتماع امر و نهی بنابر برخی مبانی صغرای بحث اقتضاء النهی للفساد را می‌سازد. یعنی اگر گفتیم تعدد عنوان رافع محذور اجتماع ضدین است مجمع عمل واحدی است که هم امر دارد و هم نهی دارد و این صغرای بحث اقتضاء النهی للفساد است.
و ما قبلا گفتیم این حرف ناتمام است و جهت بحث در دو مساله متفاوت نیست و به نظر ما جهت بحث در دو مساله واحد است.
مقدمه دیگری که مرحوم آخوند ذکر کرده است عقلی بودن مساله است هر چند اندراج مساله در مباحث الفاظ هم محذوری ندارد از این جهت که یکی از اقوال این مساله این است که نهی در معاملات هر چند عقلا مستلزم فساد نیست اما بر فساد دلالت دارد و همین نظر برای اندراج مساله در مباحث الفاظ کافی است.
شنبه، ۱۶ دی ۱۴۰۲
مرحوم آخوند در مقدمه به اموری اشاره کرده‌اند. اولین مورد تفاوت بین این مساله و مساله اجتماع امر و نهی است. ایشان قبلا در ابتدای بحث اجتماع امر و نهی به این تفاوت اشاره کرده‌اند و ما هم در آنجا به تحقیق مطلب اشاره کردیم. مرحوم آخوند می‌فرمایند بحث در مساله اقتضاء النهی للفساد در این است که نهی (در هر جایی محقق شود) مقتضی فساد است یا نه؟ ولی بحث در مساله اجتماع امر و نهی در این است که آیا امر و نهی در کنار هم قابل تحقق هستند؟ آیا امکان دارد آنچه متعلق امر است نهی هم داشته باشد؟ بنابراین بحث اجتماع امر و نهی بحث از تحقق و عدم تحقق صغرای مساله اقتضاء النهی للفساد است.
اما ما قبلا هم گفتیم بحث در مساله اجتماع امر و نهی و مساله اقتضاء النهی للفساد در جهت واحد است و اینکه آیا محذور اجتماع ضدین با اختلاف متعلق امر و نهی به عموم و خصوص من وجه یا عموم و خصوص مطلق مندفع می‌شود؟ لذا از نظر ما حیث و جهت بحث در این دو مساله یکی است و اینکه آیا در موارد اتحاد در وجود اجتماع ضدین محقق می‌شود یا نه؟ و اینکه اختلاف متعلق امر و نهی به عموم و خصوص من وجه یا عموم و خصوص مطلق مشکل را حل می‌کند یا نه؟ بر همین اساس معتقدیم بهتر این است که مساله اقتضاء النهی للفساد بر مساله اجتماع امر و نهی مقدم باشد چون اگر اجتماع امر و نهی در موارد عموم و خصوص مطلق جایز باشد در موارد عموم و خصوص من وجه به طریق اولی جایز است و روشن است که اگر کسی محذور را در موارد عموم و خصوص من وجه مرتفع نداند و اجتماع را جایز نداند به طریق اولی در مواردی که نسبت عموم و خصوص مطلق است اجتماع را جایز نخواهد دانست.
به عبارت دیگر اگر کسی نهی از عبادت یا معامله را مستلزم فساد نداند به طریق اولی اجتماع امر و نهی را جایز خواهد دانست و اگر کسی نهی از عبادت یا معامله را مستلزم فساد بداند (که به معنای امتناع اجتماع امر و نهی در موارد عموم و خصوص مطلق است) بعد باید بحث کند که آیا در مواردی که نسبت عموم و خصوص من وجه هم هست همچنان محذور باقی است یا نه؟
و لذا مرحوم آقای صدر در ابتدای مساله اجتماع بحث را به دو قسمت تقسیم کرده است یکی اجتماع امر و نهی در دو عنوانی که نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق است و دیگری در جایی که نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه باشد و بعد از اینکه نتوانسته است در مورد اول محذور را حل کند و بین امر و نهی تنافی دیده است در موارد عموم و خصوص من وجه بحث کرده است.
پس از نظر ما اگر هم بین این دو مساله اختلافی باشد از این جهت است که آیا اختلاف به عموم و خصوص مطلق برای رفع محذور اجتماع ضدین کافی است همان طور که اختلاف به عموم و خصوص من وجه کافی است؟
دومین مطلبی که مرحوم آخوند در مقدمه بحث مطرح کرده است این است که بحث از اقتضاء النهی للفساد هم یک بحث عقلی است همان طور که بحث اجتماع عقلی است. در مساله اجتماع گفته شد بحث از اجتماع وجوب و حرمت است هر چند دلیل بر وجوب و حرمت لفظی نباشد. در اینجا هم بحث در این است که آیا حرمت مستلزم فساد است؟ حتی اگر این حرمت از لفظ استفاده نشده باشد و لذا تعبیر به اینکه نهی مستلزم فساد است یا نه از این جهت است که نهی بر حرمت دلالت دارد.
با این حال برای توجیه اندراج این مساله در مباحث الفاظ فرموده‌اند که طرح این مساله در مباحث الفاظ از این جهت است که در بین اقوال این مساله یک نظر این است که نهی از معامله مستلزم فساد است در عین اینکه استلزام عقلی حرمت و فساد معامله حتی متوهم هم نیست و اگر هم کسی معامله حرام را فاسد بداند فقط از جهت دلالت نهی بر فساد است. پس از این جهت که یکی از اقوال مساله این است که نهی از معامله اگر چه مستلزم فساد نیست اما به خاطر دلالت نهی بر فساد، معامله منهی عنها فاسد است درج این مساله در ضمن مباحث الفاظ اشکال ندارد.
اشکال: اگر وجود چنین نظر شاذی برای اندراج مساله در مباحث الفاظ کافی باشد با وجود قول مشهور به استلزام عقلی نهی از عبادت و فساد حق این بود که مساله در ضمن مباحث مستلزمات عقی مطرح شود.
مرحوم آخوند فرموده‌اند مساله اقتضاء النهی للفساد را حتی در عبادات هم می‌توان به جهتی در ضمن مباحث الفاظ مطرح کرد و آن اینکه اگر ملازمه بین نهی و فساد عبادت از موارد بیّن بالمعنی الاخص باشد دلالت لفظ را هم در پی خواهد داشت.
پس مساله اقتضاء النهی للفساد چه نسبت به معامله و چه نسبت به عبادت، قابلیت طرح در ضمن مباحث الفاظ را دارد.
اما مساله اجتماع امر و نهی بحث عقلی محض است و اصلا اندراج آن در مباحث الفاظ وجه ندارد.
به نظر ما کلام مرحوم آخوند صحیح است و بحث اقتضاء النهی للفساد مثل بحث اجتماع امر و نهی یک بحث عقلی است و مساله اقتضاء به همان مناسبتی که مرحوم آخوند گفتند قابل طرح در مباحث الفاظ هم هست اما اینکه علماء مساله اجتماع و مساله اقتضاء النهی للفساد را در ضمن مباحث الفاظ مطرح می‌کردند از این جهت است که در هندسه قدیمی اصول مباحث به بحث الفاظ و غیر آن تقسیم می‌شده است و مناسب‌ترین جا برای بحث از استلزامات را در ضمن همین مباحث اوامر می‌دیده‌اند از این جهت که امر بر وجوب دلالت دارد.
بله اگر علمای اصول مباحث استلزامات را به صورت مستقل مطرح کرده بودند آن وقت این بحث جا داشت که چرا این مساله را در ضمن مباحث الفاظ مطرح کرده‌اند و در ضمن بحث مستلزمات عقلی مطرح نکرده‌اند. لذا در آن هندسه مناسب‌ترین جا برای طرح این مساله در ضمن مباحث نواهی بوده است.