۵ آبان ۱۳۹۵
ظاهر کلام مرحوم صاحب جواهر این است که مشهور و بلکه مجمع علیه همین است. ایشان در بحث اجاره می‌فرمایند بحث در اینجا مانند بحث در تلف مبیع است. و در بحث تلف مبیع، می‌فرمایند اینکه گفته‌اند تلف قبل از قبض از مال بایع است در جایی است که تلف مضمون نباشد و گرنه دلیلی بر انفساخ بیع نداریم.
و بعد می‌فرمایند حق این است که دلیل دال بر انفساخ بیع، مطلق است و شامل همه موارد تلف می‌شود مگر اینکه شهرت یا اجماع بر خلاف آن باشد.
مساله بعدی که سید مطرح کرده‌اند جایی است که مورد اجاره کلی باشد و آنچه به مستاجر تحویل داده شده است تلف شود.
مسأله إذا آجر دابه کلیه و دفع فردا منها فتلف لا تنفسخ الإجاره بل ینفسخ الوفاء فعلیه أن یدفع فردا آخر
ایشان می‌فرمایند در مواردی که اجاره کلی است، اگر آنچه به مستاجر داده شده است تلف شود، اجاره صحیح است و موجر موظف است فرد دیگری از کلی را در اختیار او قرار دهد.
به عبارت دیگر در موارد اجاره بر کلی، تلف مصداق مبطل اجاره نیست. تلف مورد اجاره است که مبطل اجاره است و در اینجا موردی که به مستاجر تحویل داده شده است، مورد اجاره نیست بلکه مصداقی از مورد اجاره است.
در بیع، با قبض، مبیع متعین می‌شود اما در اینجا با قبض، مورد اجاره متعین نمی‌شود بلکه منفعت مورد اجاره، در همان مقداری که آن مصداق قابلیت منفعت دارد، معین می‌شود نه در بیش از آن.
منفعت کلی مورد اجاره، با قبض متعین در مقبوض نمی‌شود بلکه به همان مقداری که مقبوض منفعت دارد، متعین می‌شود نه بیش از آن و لذا مستاجر حق مطالبه باقی منفعت را دارد.
اما به نظر ما همان تفصیل در اینجا هم قابل ذکر است. تلف اگر مضمون نباشد، بعد از تلف، اجاره صحیح است و موجر باید یک فرد دیگر را به مستاجر تحویل دهد اما اگر تلف مضمون باشد، با تلف، موجر موظف نیست مورد دیگری به مستاجر بدهد.
توضیح مطلب این است که در مساله‌ای اجاره عین شخصی ما گفتیم در جایی که تلف مضمون نباشد، اجاره از اول باطل بوده است و اگر تلف مضمون باشد، اجاره صحیح است و با تلف هم اجاره منفسخ نمی‌شود بلکه مستاجر بدل منفعت تالف را از متلف طلب دارد.
در جایی که مورد اجاره کلی باشد، اگر تلف مضمون نباشد، بعد از تلف اجاره باطل نیست و موجر باید مصداق دیگری از آن کلی را به مستاجر تحویل دهد. به عبارت دیگر از تلف مضمون بر کسی نباشد، مستاجر از موجر طلب دارد و موجر نسبت به مستاجر ضامن است.
اما اگر تلف مضمون باشد، مستاجر از کسی که مورد اجاره را تلف کرده است بدل را طلب کار خواهد بود نه از موجر.
چون اگر مصداقی که به مستاجر تحویل داده شده است مقتضی برای بقاء داشت و قابلیت منفعت را داشت و موجر هم متعهد بوده است قابلیت منفعت را در این مدت در اختیار مستاجر قرار دهد که فرضا داده است، اینکه کسی آن را تلف کرده است، کسی که تلف کرده است ضامن آن است نه موجر.
ضمائم:
کلام مرحوم صاحب جواهر:
المسأله الخامسه إذا تلف المبیع الشخصی قبل قبضه بآفه سماویه فی غیر الثلاثه فی تأخیر الثمن فهو من مال بائعه إجماعا بقسمیه. إذا لم یکن بامتناع من المشتری أو برضا منه بالبقاء فی ید البائع، بعد تمکینه منه و عرضه علیه،
للنبوی المنجبر بعمل الأصحاب کافه «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه»
المعتضد مع ذلک بخبر عقبه بن خالد المتقدم فی خیار تأخیر الثمن.
أما التلف فی الثلاثه فقد عرفت البحث فیه سابقا، و أن الأقوى فیه ذلک، کما أن الظاهر کونه من مال المشتری إذا کان عدم القبض لامتناع منه، بلا خلاف أجده فیه، للأصل السالم عن معارضه القاعده المزبوره بعد انصرافها إلى غیره، بل قد یقال: بذلک أیضا فیما إذا کان التأخیر بالتماس منه بعد العرض علیه و التمکین منه، وفاقا لجماعه، إما لأن مثله یسمى قبضا، أو لأن المراد من النبوی غیره، بل فی الغنیه و المحکی عن ظاهر الخلاف الإجماع علیه، لکن دعوى صدق اسم القبض بذلک فیما لا یکفى فیه التخلیه ممنوعه، کمنع قیام ذلک مقام القبض الرافع للضمان الذی هو مقتضی الاستصحاب مطلقا أو فی بعض الأحوال، و خبر عقبه الظاهر فی أن المشتری هو الذی ترکه فی ید البائع، فالقول بالضمان لا یخلو من قوه إن لم یکن إجماعا، و لم نقل بأن مثله قبض.
نعم یمکن دعوى انسیاق التلف بالآفه السماویه، فلو أتلفه أجنبی لم یضمنه البائع، و استحق المشتری علیه المثل أو القیمه، و قیل: بالتخییر بین ذلک و الفسخ و الرجوع بالثمن، بل هو المشهور بینهم، بل لا خلاف أجده بینهم، لکن لا دلیل علیه، بل لعل مقتضى الدلیل خلافه، بل لعله کذلک إن أتلفه البائع أیضا، لأصاله اللزوم، لکن قد یظهر من خبر عقبه بن خالد أنه من ضمان البائع مطلقا حتى یقبضه المشتری الا أنه محتاج الى الجابر فی تخصیص القاعده، لتعبیر أکثر الأصحاب أو جمیعهم بمضمون النبوی الظاهر فیما عرفت، و یمکن حمل السرقه فی خبر عقبه على الآفه السماویه؛ باعتبار عدم تعین من یرجع الیه بالمثل أو القیمه، و لو أتلفه المشتری فالظاهر أنه بمنزله القبض، و نظر فیه فی الریاض، و لعله لظهور خبر عقبه فیما عرفت، فینفسخ العقد و یرجع البائع علیه بالمثل أو القیمه، و ستسمع لهذا البحث تتمه إنشاء اللّٰه تعالى فی باب القبض و فی باب بیع الثمار، بل قد یقال: إن الانصاف شمول النبوی لجمیع صور التلف. بآفه أو بغیرها، الا أن یکون إجماع على البعض، أو شهره علیه بحیث یضعف الظن بإرادته منه.
(جواهر الکلام، جلد ۲۳، صفحه ۸۳)
۹ آبان ۱۳۹۵
در جایی که مورد اجاره عین شخصی باشد، ما گفتیم اگر تلف غیر مضمون باشد اجاره باطل است اما اگر تلف مضمون باشد اجاره باطل نیست.
و این مبنا شواهدی از کلام مرحوم سید هم دارد. خود مرحوم سید در مساله سیزده می‌فرمایند:
مسأله التلف السماوی للعین المستأجره أو لمحل العمل موجب للبطلان و منه إتلاف الحیوانات و إتلاف المستأجر بمنزله القبض و إتلاف الموجر موجب للتخییر بین ضمانه و الفسخ و إتلاف الأجنبی موجب لضمانه و العذر العام بمنزله التلف و أما العذر الخاص بالمستأجر کما إذا استأجر دابه لرکوبه بنفسه فمرض و لم یقدر على المسافره أو رجلا لقلع سنه فزال ألمه أو نحو ذلک ففیه إشکال و لا یبعد أن یقال إنه یوجب البطلان إذا کان بحیث لو کان قبل العقد لم یصح معه العقد
این همان چیزی است که ما گفتیم و لذا منظور مرحوم سید هم همان بوده است.
در هر حال مرحوم سید فرمودند در موارد اجاره بر کلی، با تلف مصداقی که به مستاجر تحویل داده شده است اجاره باطل نمی‌شود بلکه موجر باید مصداق دیگری را به مستاجر تحویل دهد و لذا در موارد اجاره بر کلی، موجر می‌تواند بعد از تحویل یک مصداق از کلی به مستاجر، آن را تبدیل کند.
مبنای کلام سید را توضیح دادیم که در اجاره بر کلی، مستاجر منفعت مورد اجاره را در طول مدت اجاره طلب کار است و وقتی موجر مصداقی را در اختیار او گذاشته است که در اثناء مدت تلف شد، یعنی فقط همین مقدار از منفعت را در اختیار مستاجر قرار داده است نه بیشتر و باید بیش از آن را در اختیار مستاجر قرار دهد.
ما عرض کردیم اگر تلف غیر مضمون باشد، حق با مرحوم سید است و با تلف شدن مصداق، اجاره باطل نیست و موجر موظف است مصداق دیگری را در اختیار مستاجر قرار دهد.
ولی اگر تلف مضمون باشد، اجاره باطل نیست و موجر موظف نیست مصداق دیگری را در اختیار مستاجر قرار دهد چون موجر موظف بوده است قابلیت منفعت در طول مدت اجاره را در اختیار مستاجر قرار دهد، و فرضا مصداقی که موجر در اختیار مستاجر قرار داده است قابلیت منفعت برای طول مدت اجاره را داشته است و لذا موجر به وظیفه خودش عمل کرده است، اما این قابلیت منفعت توسط کسی تلف شده است و متلف ضامن است.
با کلامی که از سید در مساله ۱۳ نقل کردیم روشن می‌شود که سید هم موافق با همین تفصیل است.
در ادامه مرحوم سید مساله دیگری مطرح کرده‌اند.
مسأله إذا آجره دارا فانهدمت فإن خرجت عن الانتفاع بالمره بطلت فإن کان قبل القبض أو بعده قبل أن یسکن فیها أصلا رجعت الأجره بتمامها و إلا فبالنسبه- و یحتمل تمامها فی هذه الصوره أیضا و یضمن أجره المثل بالنسبه إلى ما مضى لکنه بعید و إن أمکن الانتفاع بها مع ذلک کان للمستأجر الخیار بین الإبقاء و الفسخ و إذا فسخ کان حکم الأجره ما ذکرنا و یقوى هنا رجوع تمام المسمى مطلقا و دفع أجره المثل بالنسبه إلى ما مضى لأن هذا هو مقتضى فسخ العقد کما مر سابقا و إن انهدم بعض بیوتها بقیت الإجاره بالنسبه إلى البقیه و کان للمستأجر خیار تبعض الصفقه و لو بادر الموجر إلى تعمیرها بحیث لم یفت الانتفاع أصلا لیس للمستأجر الفسخ حینئذ على الأقوى خلافا للثانیین
سید می‌فرمایند اگر خانه‌ای را اجاره بدهد و خانه خراب شود گاهی به گونه‌ای است که قابلیت انتفاع در همان جهت مورد اجاره را ندارد در این صورت اجاره نسبت به بعد از تلف محکوم به بطلان است به شرط آنکه موجر نتواند بدون اینکه قابلیت منفعت فوت شود، آن را تعمیر کند.