شهادت کافر بر وصیت

شنبه، ۲۷ آبان ۱۴۰۲

در هر حال محقق از عدم قبول شهادت کافر استثناء کرده‌‌اند: «نعم تقبل شهاده الذمی خاصه فی الوصیه إذا لم یوجد من عدول المسلمین من یشهد بها و لا یشترط کون الموصی فی غربه و باشتراطه روایه مطرحه.»
استثناء این مورد مشهور است بلکه بر آن اجماع هم ادعاء شده است. برای اعتبار شهادت غیر مسلمان بر وصیت ادله‌ای ذکر شده است و آنچه محل بحث است قیودی است که مرحوم محقق ذکر کرده است. اولین قیدی که ایشان ذکر کرده است این است که کافر باید ذمی باشد و معنای آن عدم قبول شهادت کفار غیر اهل ذمه در وصیت است. مرحوم آقای خویی به این قید اشکال کرده‌اند که بر اعتبار ذمه دلیلی وجود ندارد. و البته بسیاری از کسانی که این قید را نپذیرفته‌اند قبول دارند باید از اهل کتاب باشد هر چند ذمی نباشد ولی برخی در همین هم اشکال کرده‌اند و اینکه لازم نیست اهل کتاب هم باشد.
برای تحقیق در این مساله باید مدارک آن را بررسی کنیم. در مورد شهادت کافر بر وصیت سه طایفه روایت وجود دارد:
یک طایفه روایاتی است که مفاد آنها این است که شهادت هر کافری در مساله وصیت مسموع است چه کتابی باشد و چه نباشد و چه اهل ذمه باشد و چه نباشد.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَیْرِکُمْ قَالَ إِذَا کَانَ الرَّجُلُ‌ فِی أَرْضِ غُرْبَهٍ لَا یُوجَدُ فِیهَا مُسْلِمٌ جَازَتْ شَهَادَهُ مَنْ لَیْسَ بِمُسْلِمٍ عَلَى الْوَصِیَّهِ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۹۸)
روایت به ذمی اختصاص ندارد و مفاد آن این است که در صورتی که مسلمانی نباشد شهادت هر کسی که مسلمان نباشد جایز است.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَهِ أَهْلِ الْمِلَّهِ قَالَ فَقَالَ لَا تَجُوزُ إِلَّا عَلَى أَهْلِ مِلَّتِهِمْ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ غَیْرَهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ عَلَى الْوَصِیَّهِ لِأَنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۹۸)
این روایت هم به اهل ذمه یا کفار کتابی اختصاص ندارد و مفاد آن جواز شهادت هر کافری در وصیت است.

یکشنبه، ۲۸ آبان ۱۴۰۲

بحث در حجیت شهادت کافر بر وصیت است. گفته شده این مورد از کبرای عدم حجیت شهادت کافر و اشتراط اسلام شاهد استثناء شده است. گفتیم اصل مساله مسلم است و شهادت کافر فی الجمله در مساله وصیت مسموع است و دلیل آن هم آیه شریفه قرآن است و هم روایات متعددی که در مساله وجود دارد.
آنچه محل نزاع بود قیود مساله است. مرحوم محقق گفتند شهادت ذمی در وصیت مسموع است و مفاد آن این است که شهادت غیر ذمی حتی اگر از اهل کتاب هم باشد مسموع نیست چه برسد به اینکه از غیر اهل کتاب باشد و برخی مثل مرحوم آقای خویی گفته‌اند شهادت اهل کتاب معتبر است حتی اگر از اهل ذمه نباشند.
گفتیم در مساله سه طایفه روایت وجود دارد:
طایفه اول روایاتی بودند که بر حجیت شهادت هر غیر مسلمانی در مساله وصیت دلالت دارند و نه تنها به اهل ذمه اختصاص ندارند بلکه به اهل کتاب هم اختصاص ندارند و مفاد آنها مثل مفاد آیه شریفه ۱۰۶ سوره مائده است.
مرحوم آقای خویی گفته‌اند در صحیحه احمد و هشام و غیر آنها، مطلق کتابی آمده است و لذا اشتراط ذمه موجبی ندارد و بعد گفته‌اند بله ذمی در دو روایت وارد شده است و تلاش کرده‌اند از آنها پاسخ بدهند. این عبارت حتما سهو از کلام ایشان است و در صحیحه هشام که قطعا چنین تعبیری نیامده است، البته در صحیحه احمد این عنوان آمده است و در غیر روایت احمد هم تعبیر کتابی نیامده است.
در هر حال در بیشتر روایاتی که در مساله وجود دارد نه عنوان ذمی آمده است و نه عنوان کتابی بلکه مفاد آنها هر غیر مسلمانی است و فقط در یک یا دو روایت دیگر ذمی و اهل کتاب ذکر شده است.
در جلسه قبل روایت هشام و سماعه را خواندیم. روایت سوم در این طایفه روایت ضریس الکناسی است:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شَهَادَهِ أَهْلِ الْمِلَلِ هَلْ تَجُوزُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا یُوجَدَ فِی تِلْکَ الْحَالِ غَیْرُهُمْ فَإِنْ لَمْ یُوجَدْ غَیْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ فِی الْوَصِیَّهِ لِأَنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا تَبْطُلُ وَصِیَّتُهُ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۹۹)
در این روایت هم از شهادت اهل ملل سوال شده است که شامل هر کافری است. البته در وسائل این روایت به این صورت نقل شده است «هَلْ تَجُوزُ عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ» اما کلمه «مسلم» نه در کافی و نه در تهذیب (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۵۳) مطبوع وجود ندارد اما بارها گفته‌ایم که وسائل در حکم یکی از نسخ کافی است و البته در یک نسخه دیگر کافی و حاشیه نسخه سومی این کلمه وجود دارد.
در مورد این تعبیری که در این روایت آمده که «لِأَنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ» و به صورت عام‌تر در روایت سماعه و غیر او مثل روایت حلبی و محمد بن مسلم مذکور بود «لِأَنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ» توضیح این مطلب لازم است:
ممکن است توهم شود که مورد روایت فرضی است که هنوز حقی ثابت نیست تا بر اساس ممنوعیت ذهاب حق هر مسلمان یا هر کسی، گفته شود شهادت کافر مسموع است. در مثل جایی که مسلمانی به قتل می‌رسد و قاتلش معلوم نیست یا فراری است و … چون حق ثابت است تعلیل به «فَإِنَّهُ لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ» صحیح است اما در اینجا هنوز حقی ثابت نیست تا عدم سماع شهادت کافر به ابطال و ذهاب آن منجر شود.
پاسخ این توهم این است که روایت در فرضی چنین حکمی کرده است که حجت عقلایی وجود دارد یعنی در فرضی که حجت عقلایی بر وجود حق وجود دارد (چون فرض این است که عده‌ای از کفار که در دین خودشان عادلند) بر وصیت شهادت داده‌اند و عدم شهادت سماع شهادت آنها موجب ذهاب حق موصی له و هم چنین ذهاب حق خود موصی است. و این تعلیل عام است و به وصیت اختصاص ندارد مگر اینکه مخصصی وجود داشته باشد.
روایت چهارم در این طایفه:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى یٰا أَیُّهَا ‌الَّذِینَ آمَنُوا شَهٰادَهُ بَیْنِکُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّهِ اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَیْرِکُمْ قُلْتُ مَا آخَرٰانِ مِنْ غَیْرِکُمْ قَالَ هُمَا کَافِرَانِ قُلْتُ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ فَقَالَ مُسْلِمَانِ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳)
روایت پنجم:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَهُ أَهْلِ مِلَّهٍ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ یُوجَدْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ جَازَتْ شَهَادَهُ غَیْرِهِمْ إِنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴)
این روایت در مورد وصیت نیست اما عام است و شامل وصیت هم هست و البته ما بعید نمی‌دانیم این همان روایت عبید الله الحلبی باشد که به این صورت نقل شده است:
رُوِیَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ تَجُوزُ شَهَادَهُ أَهْلِ الذِّمَّهِ عَلَى غَیْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ قَالَ نَعَمْ إِنْ لَمْ یُوجَدْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ جَازَتْ شَهَادَهُ غَیْرِهِمْ إِنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۴۷)
و «أَهْلِ مِلَّهٍ» همان «أَهْلِ الذِّمَّه» باشد که تصحیف شده است و شبیه آن در مورد روایت سماعه هم اتفاق افتاده است.
طایفه دوم روایتی است که بر حجیت شهادت کافر ذمی دلالت دارد:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَیْرِکُمْ قَالَ فَقَالَ اللَّذَانِ مِنْکُمْ مُسْلِمَانِ وَ اللَّذَانِ مِنْ غَیْرِکُمْ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ قَالَ فَإِنَّمَا ذَلِکَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ فِی أَرْضِ غُرْبَهٍ فَیَطْلُبُ رَجُلَیْنِ مُسْلِمَیْنِ لِیُشْهِدَهُمَا عَلَى وَصِیَّتِهِ فَلَمْ یَجِدْ مُسْلِمَیْنِ فَلْیُشْهِدْ عَلَى وَصِیَّتِهِ رَجُلَیْنِ ذِمِّیَّیْنِ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ مَرْضِیَّیْنِ عِنْدَ أَصْحَابِهِمَا. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۹۹)
سند روایت تا حمزه خوب است و به نظر راه‌هایی برای اثبات وثاقت حمزه وجود دارد و نمی‌توان به سادگی از سند روایت گذشت مفاد این روایت هم این است که وصیت دو مرد ذمی در وصیت حجت است البته به این شرط که در نزد اهل ملت خود عادل و مرضی باشند.
مرحوم آقای خویی اگر چه دلالت روایت را پذیرفته است اما در سند آن اشکال کرده و بر همین اساس روایت را کنار گذاشته‌اند.

دوشنبه، ۲۹ آبان ۱۴۰۲

گفتیم از عدم حجیت شهادت کافر و اعتبار اسلام در شاهد، شهادت کافر بر وصیت استثناء شده است که در قیود آن اختلاف وجود دارد. اولین قید محل اختلاف لزوم ذمی بودن کافر است که سه قول در مساله وجود دارد. محقق گفتند فقط شهادت کافر ذمی مسموع است و مرحوم آقای خویی گفتند شهادت کافر اهل کتاب مسموع است و نظر سوم این است که شهادت هر کافری مسموع است.
گفتیم در مساله سه طایفه روایت وجود دارد. در طایفه اول روایات متعددی وجود داشت که مفاد آنها حجیت شهادت هر کافری بر وصیت است.
در طایفه دوم که بر اعتبار شهادت ذمی دلالت دارد یک روایت وجود دارد که همان روایت حمزه بن حمران است.
روایت عبیدالله بن علی الحلبی اگر چه در مورد شهادت اهل ذمه بود اما مرحوم آقای خویی از آن جواب داده‌اند که اولا عام است و به بحث وصیت مربوط نیست که به نظر ما این جواب ناتمام است چون اگر چه به شهادت بر وصیت اختصاص ندارد اما شامل آن هست.
و ثانیا قید در کلام راوی آمده است نه امام و راوی از شهادت اهل ذمه سوال کرده است و امام علیه السلام گفته‌اند شهادتش بر وصیت مسموع است و این مفهوم ندارد تا موجب تقیید سایر روایات باشد.
علاوه بر این دو اشکال، دیروز گفتیم بعید نیست «اهل الذمه» در این روایت تصحیف «اهل المله» یا «اهل مله» باشد که شاهد آن هم ورود این تعبیر در روایت حلبی و محمد بن مسلم است و با اجمال مخصص، مرجع اطلاق است.
پس از نظر ما روایتی که در این طایفه قابل ذکر است همان روایت حمزه بن حمران است. مرحوم آقای خویی این روایت را به خاطر ضعف سندی کنار گذاشته‌اند و بعد گفته‌اند اصلا اعتبار ذمی بودن وجهی ندارد و این کلام از ایشان عجیب است چون صرف اینکه ایشان روایت حمزه را قبول ندارند دلیل بر این نیست که گفته شود این نظر وجهی ندارد.
از نظر ما سند روایت قابل اعتماد است. همه افرادی که در سند واقع شده‌اند غیر از حمزه بن حمران توثیق صریح دارند. اما توثیق حمزه با مجموعه‌ای از قرائن ممکن است (هر چند برخی از آنها به تنهایی معتبر نیستند) از جمله نقل دو نفر از مشایخ ثقات (صفوان و ابن ابی عمیر) از او.
پدر او حمران از بزرگان اصحاب امامیه است و همین باعث می‌شود که خود او هم در معرض توجه باشد که اگر ضعف و مشکلی داشت حتما نقل می‌شد.
اجلاء متعدد از او روایات زیادی نقل کرده‌اند که نشانه جایگاه او و وثاقتش است.
علاوه بر آنها قاعده‌ای که ما بارها گفته‌ایم که اگر نجاشی کسی را به طور مطلق توثیق کند، مشایخ او را که از آنها کثیر روایت کرده است هم توثیق کرده است به قرینه اینکه در برخی موارد گفته است خود او ثقه است اما از ضعفاء و مجاهیل نقل می‌کند.
علاوه بر اینها ابوغالب زراری تعابیری دارد که از آن وثاقت همه آل اعین از جمله حمزه قابل استفاده است. و آن روایت معروف از شلمغانی هم هست که آل اعین را به عنوان اهل بیت جلیل و عظیم القدر فی هذه الامر توصیف کرده است و در چنین خاندانی اگر کسی مشکلی داشت حتما معروف می‌شد.
در هر حال به نظر ما از سند این روایت نمی‌شود گذشت.
طایفه سوم روایاتی هستند که در آنها شهادت اهل کتاب بر وصیت معتبر دانسته شده است.
یکی روایت یحیی بن محمد است:
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ یَحْیَى بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا شَهٰادَهُ بَیْنِکُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّهِ اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَیْرِکُمْ قَالَ اللَّذَانِ مِنْکُمْ مُسْلِمَانِ وَ اللَّذَانِ مِنْ غَیْرِکُمْ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ فَمِنَ الْمَجُوسِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سَنَّ فِی الْمَجُوسِ سُنَّهَ أَهْلِ الْکِتَابِ فِی الْجِزْیَهِ وَ ذَلِکَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِی أَرْضِ غُرْبَهٍ فَلَمْ یَجِدْ مُسْلِمَیْنِ أَشْهَدَ رَجُلَیْنِ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ یُحْبَسَانِ بَعْدَ الصَّلَاهِ فَیُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ لٰا نَشْتَرِی بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ کٰانَ ذٰا قُرْبىٰ وَ لٰا نَکْتُمُ شَهٰادَهَ اللّٰهِ إِنّٰا‌ إِذاً لَمِنَ الْآثِمِینَ قَالَ وَ ذَلِکَ إِذَا ارْتَابَ وَلِیُّ الْمَیِّتِ فِی شَهَادَتِهِمَا فَإِنْ عَثَرَ عَلَى أَنَّهُمَا شَهِدَا بِالْبَاطِلِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَنْقُضَ شَهَادَتَهُمَا حَتَّى یَجِی‌ءَ بِشَاهِدَیْنِ فَیَقُومَانِ مَقَامَ الشَّاهِدَیْنِ الْأَوَّلَیْنِ فَیُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ لَشَهٰادَتُنٰا أَحَقُّ مِنْ شَهٰادَتِهِمٰا وَ مَا اعْتَدَیْنٰا إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الظّٰالِمِینَ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ نَقَضَ شَهَادَهَ الْأَوَّلَیْنِ وَ جَازَتْ شَهَادَهُ الْآخَرَیْنِ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- ذٰلِکَ أَدْنىٰ أَنْ یَأْتُوا بِالشَّهٰادَهِ عَلىٰ وَجْهِهٰا أَوْ یَخٰافُوا أَنْ تُرَدَّ أَیْمٰانٌ بَعْدَ أَیْمٰانِهِمْ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴)
روایت از نظر سند ضعیف است و یحیی بن محمد توثیق ندارد.
روایت مرفوعه علی بن ابراهیم نیز به همین مضمون است.
در روایت مسائل محمد بن سنان که قبلا به صورت مفصل در مورد آن و سندش صحبت کرده‌ایم نیز شهادت اهل کتاب بر وصیت معتبر دانسته شده است.
… عِلَّهُ تَرْکِ شَهَادَهِ النِّسَاءِ فِی الطَّلَاقِ وَ الْهِلَالِ لِضَعْفِهِنَّ عَنِ الرُّؤْیَهِ وَ مُحَابَاتِهِنَ‏[۱]فِی النِّسَاءِ الطَّلَاقَ فَلِذَلِکَ لَا یَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ إِلَّا فِی مَوْضِعِ ضَرُورَهٍ مِثْلِ شَهَادَهِ الْقَابِلَهِ وَ مَا لَا یَجُوزُ لِلرِّجَالِ أَنْ یَنْظُرُوا إِلَیْهِ کَضَرُورَهِ تَجْوِیزِ شَهَادَهِ أَهْلِ‏ الْکِتَابِ‏ إِذَا لَمْ یُوجَدْ غَیْرُهُمْ وَ فِی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ‏ مُسْلِمَیْنِ‏ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ‏ کَافِرَیْن‏ …

سه شنبه، ۳۰ آبان ۱۴۰۲

بحث در قیود حجیت شهادت کافر بر وصیت بود. اولین قید اعتبار ذمی بودن کافر بود. گفتیم روایات در این مساله مختلفند و سه طایفه از روایات وجود دارد که در هر کدام از آنها روایت معتبر وجود دارد. مدلول طایفه اول حجیت شهادت کافرین بر وصیت است چه اهل کتاب باشند یا نه و چه ذمی باشند و چه نباشند. مدلول طایفه دوم حجیت شهادت کافر ذمی بر وصیت بود که در این طایفه فقط روایت حمزه بن حمران وجود دارد.
مدلول طایفه سوم نیز حجیت شهادت کافر اهل کتاب بر وصیت است که در آن علاوه بر روایت یحیی بن محمد، روایت محمد بن سنان و روایت احمد بن عمر هم وجود دارد.
رَوَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْوَشَّاءُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ قَالَ‏ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ‏ قَالَ اللَّذَانِ مِنْکُمْ مُسْلِمَانِ وَ اللَّذَانِ مِنْ غَیْرِکُمْ‏ مِنْ‏ أَهْلِ‏ الْکِتَابِ‏ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ فَمِنَ الْمَجُوسِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ سُنُّوا بِهِمْ سُنَّهَ أَهْلِ الْکِتَابِ وَ ذَلِکَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ بِأَرْض‏ غُرْبَهٍ فَلَمْ یَجِدْ مُسْلِمَیْنِ یُشْهِدُهُمَا فَرَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْکِتَاب‏ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۴۷)
و البته روایت یحیی بن محمد را مرحوم شیخ به سند دیگری از امام کاظم علیه السلام نقل کرده است که در حقیقت روایت دیگری است.
یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن‏ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَى ع‏ مِثْلَهُ. (تهذیب الاحکام، جلد ۹، صفحه ۱۷۹)
مرحوم آقای خویی سند روایت حمزه را ناتمام می‌دانست و لذا ایشان دو طایفه روایت را قبول دارد یکی روایات مطلق و دیگری روایاتی که شهادت اهل کتاب را معتبر دانسته است که این روایات مخصص روایات طایفه اول است و بلکه بر اساس آنچه در روایت احمد آمده است شهادت مجوس هم مسموع نیست مگر اینکه یهود و نصاری نباشند.
اما محقق فرمودند ذمی بودن کافر شرط است و شهادت هر کافر اهل کتابی هم پذیرفته شده نیست. دلیل کلام ایشان روایت حمزه است که از نظر ما هم سند آن تمام است و مفاد روایت حمزه بن حمران این بود که فقط شهادت اهل ذمه مسموع است چون امام علیه السلام فرمودند اگر شاهد مسلمان پیدا نکند دو مرد ذمی را شاهد بگیرد و این روایت مقید اطلاق روایات طایفه دوم و سوم است. لذا در قید اول که اعتبار ذمی بودن شاهد است به نظر ما حق با محقق است و مشهور قدماء نیز همین نظر را دارند.
قید دوم در حجیت شهادت کافر، این است که شهادت بر وصیت باشد و در غیر آن اعتبار ندارد. دلیل این قید هم همان روایاتی است که بر اساس آنها شهادت کافر بر علیه مسلمین حجت نیست و دلیل بر جواز فقط در وصیت هست.
ممکن است گفته شود عدم حجیت شهادت کافر علیه مسلمان فی الجمله مسلم است اما این کبری در جایی است که شاهد مسلمانی وجود نداشته باشد اما اگر شاهد مسلمانی وجود نداشته باشد شهادت اهل ذمه معتبر است بر اساس روایت حلبی:
رُوِیَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ تَجُوزُ شَهَادَهُ أَهْلِ الذِّمَّهِ عَلَى غَیْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ قَالَ نَعَمْ إِنْ لَمْ یُوجَدْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ جَازَتْ شَهَادَهُ غَیْرِهِمْ إِنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۴۷)
بر اساس این روایت شهادت اهل ذمه بر غیر اهل ملتشان (که این تعبیر شامل مسلمین هم هست) در صورتی حجت است که از اهل ملت مشهود علیه کسی وجود نداشته باشد و در آن هم تعلیل شده است که حق کسی نباید ضایع شود. اگر مسلمان بر علیه مسلمان دیگری ادعایی مطرح کرده است، چنانچه شاهد مسلمانی دارد نمی‌تواند از اهل ذمه شاهد بیاورد اما اگر شاهد مسلمان ندارد شهادت اهل ذمه مسموع است و گرنه حق آن مسلمان ضایع می‌شود. بر اساس این روایت شهادت ذمی در مطلق حق (نه فقط وصیت) در صورتی که شاهد مسلمانی وجود نداشته باشد بر علیه مسلمان حجت است.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند مقتضای این تعلیل این است که شهادت ذمی در هر حقی حجت باشد اما این اطلاق قابل التزام نیست چون هیچ کس به آن ملتزم نیست و همه قبول دارند شهادت کافر بر غیر وصیت نافذ نیست.
به نظر ما اگر چه دلالت روایت تمام است اما روایت ابی عبیده با آن معارض است و تعارض آنها هم به عموم و خصوص من وجه است.
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَهُ الْمُسْلِمِینَ عَلَى جَمِیعِ أَهْلِ الْمِلَلِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ أَهْلِ الذِّمَّهِ عَلَى الْمُسْلِمِینَ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۹۸)
مفاد این روایت این است که شهادت اهل ذمه بر علیه مسلمین حجت نیست چه شاهد مسلمانی وجود داشته باشد و چه نه و مفاد روایت حلبی این است که شهادت اهل ذمه در صورتی که شاهد هم کیش وجود نداشته باشد حجت است چه بر علیه مسلمان باشد و چه غیر آن و نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است و ماده تعارض فرضی است که شهادت بر علیه مسلمان باشد و شاهد مسلمانی وجود نداشته باشد که بر اساس روایت حلبی نافذ است و بر اساس روایت ابی عبیده نافذ نیست و بعد از تعارض و تساقط مرجع اطلاقات اشتراط اسلام در شاهد است.

چهارشنبه، ۱ آذر ۱۴۰۲

بحث در قبول شهادت کافر بر وصیت است. نسبت به اشتراط ذمی بودن کافر و اینکه مشهود به وصیت باشد بحث گذشت و گفتیم به نظر ما شهادت هر کافری مسموع نیست بلکه فقط شهادت ذمی مسموع است و آن هم فقط در موارد وصیت است نه غیر آن.
سومین قیدی که در حجیت شهادت کافر بیان شده است عدم دسترسی به مسلمان است. یعنی شهادت کافر بر وصیت مسلمان وقتی حجت است که موصی نتواند مسلمان دیگری را شاهد بگیرد مثلا در بلاد کفر است اما در بلاد اسلامی که می‌تواند مسلمان دیگری را شاهد بگیرد، شهادت کافر مسموع نیست. دلیل این شرط هم آیه شریفه و نصوص و روایات است.
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا شَهَادَهُ بَیْنِکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّهِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَیْرِکُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَأَصَابَتْکُمْ مُصِیبَهُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاَهِ فَیُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِی بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ کَانَ ذَا قُرْبَى وَ لاَ نَکْتُمُ شَهَادَهَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِینَ (۱۰۶، المائده)
ما ناچاریم نسبت به تفسیر این آیه بحث کنیم چون این شرط و شرط بعدی بر اساس آیه است و روایات متعددی هم که وارد شده است ناظر به تفسیر این آیه هستند و تکرار این مطلب در کلمات علماء نشان می‌دهد موضع اهل بیت علیهم السلام مخالف با موضع سایر مسلمین بوده است. بارها گفته‌ایم شأن ائمه علیهم السلام شأن حصن و دفاع از شریعت است و در جایی که حکم مطرح در بین مسلمین درست بوده ائمه علیهم السلام الزامی به ورود و بیان حکم نداشته‌اند و بلکه در موارد بسیاری متعرض حکم نشده‌اند اما در جایی که حکم مطرح در بین مسلمین اشتباه بوده ائمه علیهم السلام حتما حکم صحیح را به نحوی بیان می‌کرده‌اند.
در همین مساله شهادت کافر بر وصیت نظر مشهور فقهای اهل سنت عدم حجیت است و خلاف آن به برخی از فقهای متأخر اهل سنت نسبت داده شده است. اهل سنت این آیه را طور دیگری تفسیر کرده‌اند که با آنچه اهل بیت علیهم السلام تفسیر کرده‌اند متفاوت است.
در روایات ما «ذَوَا عَدْلٍ مِنْکُمْ» به مسلمان تفسیر شده است یعنی دو نفر عادل از شما مومنین و «أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَیْرِکُمْ» تفسیر شده است به غیر مسلمان یعنی یا دو نفر غیر مومن.
اما اهل سنت «مِنْکُمْ» را به اقرباء و خویشاوندان تفسیر کرده‌اند و «غَیْرِکُمْ» به غریبه و غیر خویشاوند معنا کرده‌اند. در نگاه ابتدایی آنچه اهل سنت گفته‌اند حداقل محتمل است و اینکه «مِنْکُمْ» و «مِنْ غَیْرِکُمْ» به لحاظ نسب است و از خودتان یعنی از خویشاوندانتان و از غیرتان یعنی از غیر خویشاوندان اما اهل بیت علیهم السلام «مِنْکُمْ» و «مِنْ غَیْرِکُمْ» را به لحاظ دین معنا کرده‌اند و ما اگر چه متعبد به کلام اهل بیت علیهم السلام هستیم اما آنچه مهم است این است که اهل بیت علیهم السلام در این روایات در مقام تفسیر آیه قرآن هستند و در این مقام قرآن را طوری تفسیر می‌کنند که قابل فهم و مورد پذیرش مخالفین هم قرار بگیرد.
در جای خودش گفته‌ایم کلام اهل بیت علیهم السلام نسبت به بطون قرآن و تأویلات قرآن حجت است اما در جایی که ایشان به آیات قرآن استدلال و استشهاد می‌کنند به ظاهر آیه تمسک می‌کنند چون استدلال برای تثبیت مطلب و اقناع مخاطب است و این فرع این است که مخاطب از آن دلیل این مطلب را بفهمد. استدلال به بطن قرآن (که از ظاهر قرآن فهمیده نمی‌شود) برای کسی که شأن ائمه علیهم السلام در بیان بطن قرآن را قبول ندارد و به آنها متعبد نیست ثمری ندارد.
پس آنچه ائمه علیهم السلام در تفسیر آیه ذکر کرده‌اند امری است که مطابق با ظاهر آیه شریفه است و بر همین اساس هم مخالفین نوعا و بلکه شاید در همه جا به تفسیر ائمه علیهم السلام قانع می‌شده‌اند در حالی که تعبدی به ائمه علیهم السلام نداشته‌اند.
اولین اشکالی که به تفسیر اهل سنت وارد است این است که بر فرض در «مِنْکُمْ» و «مِنْ غَیْرِکُمْ» این احتمال وجود داشته باشد که منظور اقرباء و غریبه‌ها باشد اما احتمالات دیگری هم وجود دارد، بر چه اساسی این آیه را به این طور تفسیر کرده‌اند و گفته‌اند معنای آیه همین است؟
ممکن است گفته شود ظاهر از کلمه «آخَرَانِ» این است دو نفر دیگر که از جنس شما باشند و لذا باید هر دو شق در فرض شاهد مسلمان باشد.
عرض ما این است که برای هم جنس بودن همین کافی است که در شاهد بودن مشترکند و لازم نیست هم جنس بودن را در دین ببینیم.
شاهد آنچه ائمه علیهم السلام فرموده‌اند که «مِنْکُمْ» و «مِنْ غَیْرِکُمْ» یعنی از خودتان مومنین و از غیر خودتان مومنین یکی این است که آیه شریفه مصدر به «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا» است و این که خطاب به مومنین و مسلمین شده است شاهد بر این است که «مِنْکُمْ» و «مِنْ غَیْرِکُمْ» به لحاظ دین و ایمان است.
علاوه که وقتی شخص در سفر نیست و حاضر است، خویشاوندان چه خصوصیتی دارند؟ نه تنها خصوصیتی در جهت قبول بودن شهادت ندارند بلکه به خاطر خویشاوندی متهم هم هستند. پس امر به اینکه از خودتان شاهد بگیرید از حیث محکم بودن شهادت و وثاقت آن، خویشاوندی خصوصیتی ندارد.
ممکن است گفته شود از این جهت گفته شده است که غالبا خویشاوندان در هنگام مرگ در دسترس فرد هستند و لذا قید غالبی است ولی این خلاف ظاهر آیه است چون آیه در مقام بیان استحکام وصیت است و اینکه با این کار وصیت مستحکم می‌شود و خویشاوند بودن شاهد نه تنها موجب استحکام وصیت نمی‌شود بلکه به خاطر اتهام موجب سست شدن وصیت است لذا خویشاوندی مناسبتی با آنچه در مقام بیان آن است ندارد. قید غالبی هم در جایی گفته می‌شود که فایده‌ای بر آن مترتب است مثل اینکه در آیه «وَ رَبَائِبُکُمُ اللاَّتِی فِی حُجُورِکُمْ» ربیبه را به «فِی حُجُورِکُمْ» مقید کرده است از این جهت که بگوید این در دامان شما بزرگ شده و مثل دختر شما ست چطور می‌شود با آن ازدواج کرد؟
برخی از اهل سنت اگر چه قبول دارند این آیه ظاهر در همین مطلب است اما آیه را منسوخ می‌دانند ولی ادعای نسخ وجهی ندارد و آیاتی که به عنوان ناسخ ذکر کرده‌اند یکی آیه «مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ» و دیگری آیه «وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ» است. آیه اول که اصلا بر اشتراط اسلام هم دلالت ندارد و مفاد آن امر به شاهدی است که عقلاء شهادت او را می‌پذیرند و مرضی الدین بودن که در روایات آمده است تعبد است. آیه دوم هم که در مورد طلاق است. علاوه که اصلا در مورد طلاق و دین هستند و تعمیم آنها به سایر موارد به الغای خصوصیت نیاز دارد و بر فرض که عام هم باشند نسبت این آیه نسبت به آنها عموم و خصوص مطلق است و این آیه مقید و مخصص است.

شنبه، ۴ آذر ۱۴۰۲

بحث در شهادت کافر بر وصیت است که به عنوان استثنای از اعتبار اسلام در شاهد ذکر شده است. دو قید از قیود این استثناء ذکر شد. یکی ذمی بودن کافر است و دیگری اینکه بر وصیت شهادت بدهد و حتی شهادت بر وصایت هم حجت نیست.
سومین قید که در کلمات علماء ذکر شده است عدم وجود شاهد مسلمان است و چهارمین شرط این است که شخص موصی در سفر باشد.
ما برای تبیین این دو قید اخیر به تفسیر آیه شریفه ۱۰۶ سوره مائده اشاره کردیم. آیا مفاد این آیه این است که نباید شاهد مسلمانی وجود داشته باشد؟ و البته دلالت آیه نسبت به شرط ذمی بودن کافر و اختصاص به وصیت نیز قابل بررسی است.
بیشتر اهل سنت گفته‌اند این آیه اصلا به مساله شهادت کافر بر وصیت ارتباط ندارد چون مراد از «مِنْ غَیْرِکُمْ» یعنی از غیر خویشاوندان نه از غیر مسلمانان. پس تمام آیه در مقام بیان شهادت مسلمین است.
ما عرض کردیم این تفسیر خلاف صدر آیه است که به خطاب به مومنین است و لذا بعید نیست مرجع ضمیر به همان عنوان مومن باشد. یعنی ای مؤمنان در هنگام مرگ بر وصیت از خودتان شاهد بگیرید و اگر از خودتان نبود یعنی از مؤمنان کسی نبود از غیر خودتان شاهد بگیرید و تفسیر «مِنْ غَیْرِکُمْ» به غیر خویشاوندان با صدر آیه همخوان نیست و علاوه بر این نکات دیگری هم گفتیم که از تکرار آنها خودداری می‌کنیم.
پس با پذیرش اینکه آیه در مقام اعتبار شهادت کفار در مساله وصیت است آیا آیه بر این مساله دلالت دارد که حجیت شهادت کافر منوط به در دسترس نبودن شاهد مسلمان است؟ هم‌چنان که باید بحث کرد که آیا «إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ» قید برای «أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَیْرِکُمْ» است و در نتیجه در غیر سفر شهادت کافر حجت نیست. همان طور که «فَأَصَابَتْکُمْ مُصِیبَهُ الْمَوْتِ» می‌تواند قید دیگری باشد که در کلمات علماء ذکر نشده است.
استفاده قید چهارم از آیه روشن و واضح است. یعنی آیه به صراحت دلالت می‌کند که حجیت شهادت کافر منوط به این است که موصی در سفر باشد و لذا اگر موصی در سفر نباشد اشهاد کافر صحیح نیست ولی آیا عدم دسترسی به شاهد مسلمان هم شرط است؟ ممکن است ادعاء شود به مناسبت حکم و موضوع از آیه استفاده می‌شود که موضوع حجیت شهادت کافر عدم دسترسی به شاهد مسلمان و فرض اضطرار است و لذا حتی اگر شخص در سفر باشد ولی به شاهد مسلمان دسترسی داشته باشد شهادت کافر حجت نیست و بیان سفر، از این جهت است که معمولا در سفر دسترسی به شاهد مسلمان وجود نداشته است.
و البته ممکن است ادعاء شود مناسبات حکم و موضوع اقتضاء می‌کند حتی در دسترس نبودن شاهد مسلمان نیز شرط نیست بلکه متفاهم موردی است که اشهاد مسلمان حرج داشته باشد (هر چند در دسترس باشد).
به نظر ما از آیه چیزی بیش از در سفر بودن قابل استفاده نیست اما اینکه شرط در سفر بودن این است که به شاهد مسلمان دسترسی نداشته باشد از آیه قابل استفاده نیست مگر به همان الغای خصوصیت که گفته شد که به نظر ما به آن مقدار نیست که بتواند ظهور آیه را تغییر دهد. اما این قید از روایات به خوبی قابل استفاده است که در ادامه خواهد آمد.
نکته دیگری که در این مجال در کلمات علماء مطرح شده است این است که آیا نبودن شاهد مسلمان مطلق است یعنی حتی شاهد مسلمان زن هم در دسترس نباشد؟
از بعضی کلمات استفاده می‌شود که شرط حجیت شهادت این است که دو شاهد مسلمان حتی زن وجود نداشته باشد و بلکه از بعضی کلمات استفاده می‌شود که حتی اگر یک زن مسلمان هم وجود داشته باشد شهادت کافر حجت نیست و از بعضی کلمات استفاده می‌شود که حتی اگر یک مسلمان فاسق هم وجود داشته باشد (و شاید از برخی کلمات استفاده شود حتی اگر یک مسلمان زن فاسق هم باشد) شهادت کافر حجت نیست.
محقق نراقی برخی کلمات را نقل کرده‌اند و گفته‌اند ظاهر عبارت شیخ در نهایه این است که حتی اگر یک مسلمان هم وجود داشته باشد شهادت کافر حجت نیست.
«و لا یجوز شهاده من لیس على ظاهر الإسلام فی الوصیّه، إلّا عند الضّروره و فقد المسلم. بان یکون الموصی فی موضع لا یجد فیه أحدا من المسلمین لیشهده على وصیّته، فإنّه یجوز، و الحال هذه، أن یشهد نفسین من أهل الذّمّه ممّن ظاهره الأمانه عند أهل ملّته. و لا یجوز شهاده غیر أهل الذّمّه على حال.» (النهایه، صفحه ۶۱۲)
ایشان ادعا کرده است ظاهر کلام شیخ این است که حتی اگر یک نفر هم از مسلمین وجود داشته باشد شهادت کافر مسموع نیست اما به نظر ما مفاد کلام شیخ این است که اگر مسلمانی که با شهادت او بشود وصیت را اثبات کرد وجود نداشت نوبت به اشهاد اهل ذمه می‌رسد نه اینکه حتی اگر یک مسلمان هم وجود داشته باشد (که فرضا با شهادت او نمی‌توان وصیت را اثبات کرد) نمی‌توان از اهل ذمه شاهد گرفت. البته ما بعدا خواهیم گفت در فرضی که یک شاهد مسلمان وجود داشته باشد موصی نمی‌تواند او را کنار بگذارد و دو شاهد ذمی بگیرد بلکه باید آن مسلمان را با یک ذمی شاهد بگیرد و توضیح آن خواهد آمد.
و حتی ممکن است گفته شود که اگر یک شاهد مسلمان باشد باید به دو شاهد ذمی ضمیمه شود و حکم دو ذمی مثل دو شاهد زن باشد، ولی اگر شاهد مسلمان وجود نداشت شهادت همان دو ذمی کفایت می‌کند ولی این در حقیقت اشتراط علی تقدیر الوجود و عدم اشتراط علی تقدیر العدم است که به لغویت اشتراط منجر می‌شود.
پس به نظر ما منظور شیخ از این عبارت این نیست که حتی اگر یک نفر مسلمان (هر چند شهادتش معتبر هم نباشد چون زن است یا واحد است یا فاسق است یا ولد الزنا ست و …) وجود داشته باشد نباید از اهل ذمه شاهد گرفت بلکه منظور شیخ این است که اگر از مسلمانان کسانی که بشود وصیت را با شهادت آنها اثبات کرد وجود نداشت می‌توان از اهل ذمه شاهد گرفت.
مرحوم نراقی در ادامه گفته است از بعضی کلمات استفاده می‌شود که شرط عدم وجود عدول مسلمین است و از برخی کلمات استفاده می‌شود که شرط عدم وجود دو مسلمان عدل است و …
سپس به استدلال پرداخته‌اند و گفته‌اند از برخی از روایات مثل روایت ضریس و سماعه استفاده می‌شود که اعتبار شهادت اهل ذمه منوط به این است که حتی یک زن مسلمان یا یک مسلمان فاسق پیدا نشود چون در آنها این تعبیر آمده است که «إِذَا لَمْ یُوجَدْ غَیْرُهُمْ» که شامل زن مسلمان هم می‌شود.

یکشنبه، ۵ آذر ۱۴۰۲

بحث در شروط حجیت شهادت کافر بر وصیت است. گفتیم دلالت آیه شریفه سوره مائده از جهت اشتراط عدم وجود مسلم قاصر است و شرطیت عدم وجود مسلمان از آیه قابل استفاده نیست و لذا در هیچ کدام از روایات هم برای بیان این شرط به آیه استشهاد نشده است بلکه گفته شده است حکم آیه قرآن مربوط به جایی است که مسلمان نباشد.
اما نسبت به استفاده اشتراط در سفر بودن از آیه گفته شده است که مقتضای آیه تقیید است چون مفهوم شرط است و در آیه شریفه گفته شده است «إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ». اگر چه بعضی از علماء به این شرط معتقدند اما مشهور این قید را قبول ندارند و مرحوم محقق هم گفته است در مورد اشتراط اینکه در ارض غربت باشد روایتی وجود دارد که مطروح است و این در حقیقت اشعار است به اینکه اجماع بر خلاف آن است.
به نظر ما نه روایات بر اشتراط سفر دلالت دارند و نه از آیه چنین قیدی قابل استفاده است و صاحب جواهر هم به آن تذکر داده است که قید «إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ» از موارد قید غالبی است چون فقد مسلمان غالبا در فرض سفر است. آنچه هم در روایت وجود دارد این است که اگر شخص در ارض غربتی بود که مسلمان در آن نبود و این معنایش سفر نیست بلکه ممکن است کسی در وطن خودش باشد ولی مسلمانی در آنجا وجود نداشته باشد. غربت به معنای غربت از وطن و مسافرت نیست تا کسی که در وطن خودش و نزد اقارب خودش باشد را شامل نشود بلکه منظور غربت از مسلمین است و لذا این طور تعبیر شده است که «أَرْضِ‌ غُرْبَهٍ فَلَمْ یَجِدْ مُسْلِمَیْنِ».
این کلمه در دو روایت آمده است. یکی صحیحه احمد است:
رَوَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْوَشَّاءُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَیْرِکُمْ قَالَ اللَّذَانِ مِنْکُمْ مُسْلِمَانِ وَ اللَّذَانِ مِنْ غَیْرِکُمْ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ فَمِنَ الْمَجُوسِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ سُنُّوا بِهِمْ سُنَّهَ أَهْلِ الْکِتَابِ وَ ذَلِکَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ بِأَرْضِ‌ غُرْبَهٍ فَلَمْ یَجِدْ مُسْلِمَیْنِ یُشْهِدُهُمَا فَرَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۴۷)
و دیگری روایت یحیی بن محمد است:
یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ یَحْیَى بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا شَهٰادَهُ بَیْنِکُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّهِ اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَیْرِکُمْ قَالَ اللَّذَانِ مِنْکُمْ مُسْلِمَانِ وَ اللَّذَانِ مِنْ غَیْرِکُمْ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ- فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ فَمِنَ الْمَجُوسِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سَنَّ فِی الْمَجُوسِ سُنَّهَ أَهْلِ الْکِتَابِ فِی الْجِزْیَهِ قَالَ وَ ذَلِکَ إِذَا مَاتَ فِی أَرْضِ غُرْبَهٍ فَلَمْ یَجِدْ مُسْلِمَیْنِ أَشْهَدَ رَجُلَیْنِ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ … (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴)
این دو روایت در مقام بیان این نیستند که در سفر بودن شرط است بلکه در مقام بیان این مطلبند که آیه شریفه در مقام بیان فرضی است که شاهد مسلمان پیدا نمی‌شود و اینکه مراد از سفر، غربت از مسلمین است خصوصا با توجه به تعلیلی که در ذیل برخی روایات ذکر شده است که «لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ» که شهادت کافر به این دلیل قبول است که حق کسی ضایع نشود و کسی که در بلاد کفر زندگی می‌کند هر چند مسافر نباشد اگر شهادت کفار در مورد او قبول نباشد حقش ابطال می‌شود. به نظر ما بر خلاف نظر محقق نراقی، این تعلیل هیچ اجمالی در مورد وصیت ندارد و حتی این علت صلاحیت دارد اطلاقات را مقید کند و اگر جایی اطلاقی وجود داشته باشد که بر اساس آن شهادت کافر مسموع است اما از مواردی باشد که ردّ شهادت کافر موجب ابطال حق نیست (مثل فرضی که وصیت مالی باشد که امر مالی با شاهد واحد و یمین مدعی قابل اثبات است) قبول شهادت کافر مشکل است و این علت مقید آن اطلاق خواهد بود. علت همان طور که معمم است، مخصص هم هست. پس وجود شاهد واحد مسلمان در بعضی موارد (مثل وصیت مالی) به ابطال حق منتهی نمی‌شود و لذا در این فرض شهادت شهود ذمی حجت نیست.
مقتضای تعلیل این است که شهادت اهل ذمه در جایی مقبول است که مستلزم ابطال حق باشد و ما گفتیم منظور جایی است که حق به حجت عقلایی ثابت است و لذا اشکال محقق نراقی که گفته‌اند هنوز حقی ثابت نیست وارد نیست و لذا به نظر ما در وصیت این تعلیل هم حکم را تعمیم می‌دهد و هم تقیید می‌کند.
در هر حال به نظر ما با توجه به روایاتی که در تفسیر این آیه شریف وارد شده‌اند آیه بر اشتراط سفر دلالت ندارد و آنچه در آیه ذکر شده است بیان معرضیت برای عدم وجود مسلمین است و لذا در جایی که شخص در وطن خودش هم به عدم وجود مسلمین مبتلا ست می‌تواند اهل ذمه را شاهد بگیرد. این مطلب از روایات هم قابل استفاده است مثلا در روایت ضریس این طور آمده است:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شَهَادَهِ أَهْلِ الْمِلَلِ هَلْ تَجُوزُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا یُوجَدَ فِی تِلْکَ الْحَالِ غَیْرُهُمْ فَإِنْ لَمْ یُوجَدْ غَیْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ فِی الْوَصِیَّهِ لِأَنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا تَبْطُلُ وَصِیَّتُهُ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۹۹)
اطلاق روایت شامل فرضی است که شخص در سفر هم نباشد اما در حال اشهاد بر وصیت مسلمانی پیدا نکند.
در موثقه سماعه هم همین طور است:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَهِ أَهْلِ الْمِلَّهِ قَالَ فَقَالَ لَا تَجُوزُ إِلَّا عَلَى أَهْلِ مِلَّتِهِمْ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ غَیْرَهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ عَلَى الْوَصِیَّهِ لِأَنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۹۹)
بنابراین به نظر ما متفاهم از آیه با توجه به تفسیر آن در روایات این نیست که سفر موضوعیت دارد بلکه مهم عدم دسترسی به شاهد مسلمان است و ذکر این قید از جهت ملازمه غالبی عدم دسترسی به شاهد مسلمان با سفر است و بر همین اساس هم از آیه استفاده نمی‌شود که در مطلق سفر می‌توان از اهل ذمه شاهد گرفت حتی اگر مسلمان در دسترس باشد و یا اینکه حتی در سفر به بلاد اسلام هم می‌توان از کفار شاهد گرفت! مثلا شخص تا وقتی تهران باشد نتواند از کفار شاهد بگیرد اما اگر به قم مسافرت کند بتواند از کفار شاهد بگیرد!
پس آیه به خودی خود و با قطع نظر از روایات بر اشتراط عدم وجود مسلمان در حجیت شهادت کافر دلالت ندارد و البته بر اشتراط سفر هم دلالت ندارد و مفاد آیه با توجه به روایاتی که آن را تفسیر کرده‌اند این است که شرط عدم دسترسی به شاهد مسلمان است و بیان قید سفر در آیه برای بیان این است که در جایی که مسلمان در دسترس نباشد شهادت کافر حجت است و ذکر این قید از این جهت است که در زمان صدور آیه و برای مخاطبین آیه، مسافرت رفتن غالبا ملازم بوده است با عدم دسترسی به مسلمان چون هنوز بسیاری از بلاد اسلامی فتح نشده بودند.
در هر حال قید سوم که اشتراط عدم وجود مسلمان است از روایات به خوبی قابل استفاده است از جمله روایت ضریس و سماعه و احمد بن عمر به خوبی بر این مساله دلالت دارند. در روایت یحیی بن محمد هم این نکته ذکر شده است هر چند از نظر سند ضعیف است. هم چنین:
صحیحه هشام:
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی‌قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَیْرِکُمْ قَالَ إِذَا کَانَ الرَّجُلُ فِی بَلَدٍ لَیْسَ فِیهِ مُسْلِمٌ جَازَتْ شَهَادَهُ مَنْ لَیْسَ بِمُسْلِمٍ عَلَى الْوَصِیَّهِ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴)
روایت به صراحت شرط را ذکر کرده است.
روایت محمد بن سنان:
که در آن این تعبیر آمده است: کَضَرُورَهِ تَجْوِیزِ شَهَادَهِ أَهْلِ‏ الْکِتَابِ‏ إِذَا لَمْ یُوجَدْ غَیْرُهُمْ
روایت حمزه:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَیْرِکُمْ قَالَ فَقَالَ اللَّذَانِ مِنْکُمْ مُسْلِمَانِ وَ اللَّذَانِ مِنْ غَیْرِکُمْ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ قَالَ فَإِنَّمَا ذَلِکَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ فِی أَرْضِ غُرْبَهٍ فَیَطْلُبُ رَجُلَیْنِ مُسْلِمَیْنِ لِیُشْهِدَهُمَا عَلَى وَصِیَّتِهِ فَلَمْ یَجِدْ مُسْلِمَیْنِ فَلْیُشْهِدْ عَلَى وَصِیَّتِهِ رَجُلَیْنِ ذِمِّیَّیْنِ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ مَرْضِیَّیْنِ عِنْدَ أَصْحَابِهِمَا. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۹۹)
روایت مرفوعه علی بن ابراهیم که در آن این تعبیر آمده است:
فَأَطْلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ شَهَادَهَ أَهْلِ الْکِتَابِ عَلَى الْوَصِیَّهِ فَقَطْ إِذَا کَانَ فِی سَفَرٍ وَ لَمْ یَجِدِ الْمُسْلِمَیْنِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴)
پس این روایات بر اشتراط عدم وجود مسلمان دلالت دارند اما اینکه منظور از آنها دو نفر مسلمان مرد عادل است یا غیر آن خواهد آمد.
نکته دیگری هم که درخور توجه است این است که مرحوم نراقی (مستند الشیعه، جلد ۱۸، صفحه ۳۶) به شیخ نسبت داده است که این آیه شریفه را همان طور معنا کرده است که اهل سنت معنا کرده‌اند و اینکه مراد از «منکم» یعنی از اقارب‌تان و منظور از «من غیرکم» یعنی از اجانب و غیر عشیره خودتان و این نسبت در کلام محقق اردبیلی (مجمع الفائده و البرهان، جلد ۱۲، صفحه ۳۰۴) هم وجود دارد اما ما این کلام را در خلاف شیخ پیدا نکردیم و اصلا چنین حرفی از مرحوم شیخ خیلی بعید است.

شنبه، ۱۱ آذر ۱۴۰۲

گفتیم یکی از شروط صحت شهادت کافر بر وصیت این است که شاهد مسلمان وجود نداشته باشد. در اصل اعتبار این قید شکی نیست و این شرط از روایات قابل استفاده است اما سوال این است که منظور از عدم وجود مسلمان، عدم وجود دو شاهد مرد عادل مسلمان است؟ یا منظور عدم وجود دو شاهد مرد مسلمان (هر چند غیر عادل) است؟ یا منظور عدم وجود حتی زن مسلمان است؟
مرحوم نراقی گفتند روایات این مساله دو طایفه هستند. مفاد یک طایفه (روایت سماعه و ضریس) این است که شرط حجیت شهادت کافر، عدم وجود حتی شاهد زن مسلمان است چون در این طایفه این تعبیر آمده است که شهادت کافر در صورتی مسموع است که «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ غَیْرَهُمْ» یعنی از غیر اهل ملتشان نباشد و در صورتی که حتی یک زن مسلمان هم وجود داشته باشد این تعبیر صادق نیست.
اما مفاد طایفه دیگر این است که شهادت کافر در صورتی که دو مرد مسلمان وجود نداشته باشند. مثلا در روایت حمزه بن حمران این تعبیر آمده است: «فَلَمْ یَجِدْ مُسْلِمَیْنِ»
ایشان فرموده‌اند طایفه روایات دوم، اخص مطلق از طایفه اول هستند و لذا باید از اطلاق روایات طایفه اول رفع ید کرد و شرط عدم وجود دو مرد مسلمان است. در نتیجه اگر یک زن یا حتی دو زن مسلمان وجود داشته باشند شهادت کافر بر وصیت مسموع است.
عرض ما نسبت به کلام محقق نراقی این است که با توجه به مناسبت حکم و موضوع مفاد روایات سماعه و ضریس عدم وجود کسانی از اهل ملتشان است که با شهادت آنها وصیت اثبات شود و گرنه وجود افرادی از اهل ملتشان که شهادت آنها هیچ ارزشی ندارد و وصیت را اثبات نمی‌کند چه ارزشی دارد؟!
پس این دو روایت اصلا اطلاقی ندارند تا روایات طایفه دوم مخصص آنها باشند. موکد این مطلب هم تعلیلی است که در ضمن برخی روایات آمده است که اگر شهادت کافر در اینجا مسموع نباشد حق شخص ضایع می‌شود و روشن است که این علت در همان فرضی که مثلا یک شاهد زن هم وجود داشته باشد وجود دارد و عدم پذیرش شهادت کافر در این فرض به ضیاع حق منتهی می‌شود.
خود ایشان هم در برخی از فروع بعد به این نکته التفات پیدا کرده است و توضیح آن خواهد آمد.
پس شرط این است که دو مرد مسلمان نباشد و وجود زن مسلمان (یک نفر یا بیشتر) با قبول شهادت کافر منافات ندارد.
فرع بعدی که در کلام محقق نراقی مطرح شده است این است که بعد از اثبات اینکه شرط عدم وجود دو مرد مسلمان است آیا شرط عدم وجود دو مرد مسلمان عادل است یا حتی وجود دو مرد مسلمان فاسق هم مانع از پذیرش شهادت کفار است؟
ایشان در ضمن این فرع فرموده‌اند اگر چه مقتضای اطلاق روایات طایفه اول و دوم این بود که شرط عدم وجود مرد مسلمان است حتی اگر فاسق باشد، اما شرط عدم وجود دو شاهد مرد مسلمان عادل است چون طایفه‌ سومی از روایات وجود دارد که در آنها این تعبیر آمده است: «فَیَطْلُبُ رَجُلَیْنِ مُسْلِمَیْنِ لِیُشْهِدَهُمَا عَلَى وَصِیَّتِهِ» و روشن است که مفاد این تعبیر این است که منظور وجود مسلمانی است که بتوان آن را بر وصیت شاهد گرفت و این فقط در فرض وجود مرد مسلمان صادق است. این تعبیر در روایت حمزه بن حمران و احمد ذکر شده است.
بر این اساس اگر دو شاهد مسلمان فاسق وجود داشته باشد، شهادت کفار معتبر است و بر شهادت آنها هم مقدم است.
سپس به این اشکال اشاره کرده‌اند که شاید منظور از این تعبیر این است که دو نفر را شاهد بگیرد حتی اگر شهادتشان مسموع نباشد و از آن جواب داده‌اند که مفاد این روایات این نیست که شاهد گرفتن امر تعبدی است بلکه ظاهر این روایات این است که آنها را شاهد بگیرد که بعدا ادای شهادت کنند.
در ادامه هم گفته است تعلیل مذکور در برخی روایات این را اقتضاء می‌کند که وجود دو شاهد مسلمان فاسق، مانع از حجیت شهادت کافر نباید باشد و گرنه تضییع حق لازم می‌آید.
اشکال ما به کلام ایشان در اینجا این است که اگر ایشان قبول دارند ظاهر از «لِیُشْهِدَهُمَا» این است که شاهد گرفتن امر تعبدی نیست بلکه برای اثبات شهادت در آینده با ادای شهادت است چطور ظاهر روایات قبل را اطلاق دانسته است.
ممکن است اشکال شود چطور شهادت کافر که مثلا شرب خمر می‌کند مقبول باشد اما شهادت مسلمانی که مثلا او هم شرب خمر می‌کند مقبول نباشد؟!
جواب این است که همان طور که از روایات استفاده می‌شود شاهد حتی اگر کافر هم باشد باید مرضی باشد و کسی که مسلمان است اما فاسق است مرضی نیست اما کسی که کافر است ولی چون شرب خمر را حلال می‌داند، شرب خمر می‌کند اگر چه دینش مرضی نیست اما بر اساس ضوابط دین خودشان مرضی و عادل است.
محقق نراقی در ادامه به این مطلب اشاره کرده‌اند که ممکن است گفته شود چرا روایات اشتراط سماع شهادت کافر به عدم وجود دو مرد مسلمان را مقید ادله اشتراط عدالت در شاهد قرار ندهیم تا نتیجه آن این باشد که شهادت دو مرد مسلمان حتی اگر فاسق هم باشند در مساله وصیت مسموع است؟ و فرموده‌اند از کلام علامه در تذکره همین اشکال قابل استفاده است.
علامه در تذکره فرموده است: «و لو وجد مسلمان مجهولا العداله فهما اولى من شهود اهل الذمه و لو وجد مسلمان فاسقان فان کان فسقهما بغیر الکذب و الخیانه فالاولى انهما اولى من اهل الذمه و لو کان فسقهما یتضمن اعتقاد الکذب و عدم التحرز منه فاهل الذمه اولى‌» (تذکره الفقهاء، طبع قدیم، جلد ۲، صفحه ۵۲۲)
محقق اردبیلی هم این مطلب را احتمال داده است و البته آن را بعید دانسته. (زبده البیان، صفحه ۴۷۴)
محقق نراقی گفته‌اند این نظر خلاف اجماع است و اعتبار شهادت دو نفر مسلمان فاسق در غیر این کلام علامه ذکر نشده است و حتی اگر مخالفت خود علامه را مانع تحقق اجماع بدانیم قبول شهادت فاسق مسلمان خلاف اصل است.
بعد هم فرموده‌اند که ممکن است گفته شود تعلیل مقتضی این است که شهادت مسلمان فاسق حجت باشد چرا که عدم قبول شهادت آنها به ضیاع حق موصی منتهی می‌شود و به آن اشکال کرده‌اند که این تعلیل مجمل است و نمی‌توان از آن چنین مطلبی را استفاده کرد.
عرض ما این است که اگر پذیرفته باشیم که اطلاق روایات و تعبیر «لِیُشْهِدَهُمَا» بر پذیرش شهادت مسلمان فاسق دلالت دارد تمسک به اصل معنا ندارد.
اجمال تعلیل هم با آنچه خود ایشان در چند خط بالاتر فرموده‌اند متهافت به نظر می‌رسد.
در هر حال نتیجه تا اینجا از نظر ایشان این شد که شرط عدم وجود دو شاهد مرد مسلمان عادل است.
بعد به این اشاره کرده‌اند که اگر دو شاهد مرد مسلمان عادل وجود دارد اما مثلا ناشنوا هستند و نمی‌توانند شهادت را بشنوند یا مثلا لال هستند و نمی‌توانند ادای شهادت کنند یا مثلا ذی نفع هستند و … آیا در این فرض شهادت کافر مسموع نیست؟
و پاسخ داده‌اند که با توجه به آنچه که گفته شد و اینکه مهم وجود کسی است که بتوان با شهادت او وصیت را اثبات کرد وجود چنین افرادی مانع سماع شهادت کفار نیست توضیح بیشتر این مطلب خواهد آمد.

یکشنبه، ۱۲ آذر ۱۴۰۲

بحث در شرایط حجیت شهادت کافر بر وصیت است. شرط سوم عدم وجود شاهد مسلمان است. در حال بحث از تفصیل این شرط بودیم. اولین بحث این بود که آیا شرط عدم وجود شاهد مسلمان حتی زن مسلمان است؟ دومین بحث این بود که آیا شرط عدم وجود دو شاهد مرد مسلمان است؟ سومین بحث این بود که آیا شرط عدم وجود دو شاهد مرد مسلمان عادل است؟ محقق نراقی گفتند شرط عدم وجود دو شاهد مرد مسلمان عادل است و لذا در غیر صورت وجود دو شاهد مرد مسلمان عادل، شهادت کافر بر وصیت مسموع است. دلیل کلام ایشان را بیان کردیم و اینکه ایشان مفاد برخی روایات را این دانستند که مهم عدم وجود شاهد مسلمانی است که بتوان او را شاهد گرفت و شاهد گرفتن هم امر تعبدی نیست بلکه برای اثبات وصیت است و این یعنی وجود شاهدی مخلّ به حجیت شهادت کافر است که شهادت او معتبر باشد که همان دو شاهد مرد مسلمان عادل است.
بعد از این فرمودند بر همین اساس پس اگر دو مرد مسلمان عادل وجود داشته باشد اما قابلیت تحمل شهادت را ندارند مثل اینکه ناشنوا هستند یا قابلیت ادای شهادت را ندارند مثلا ذی نفع هستند یا مدعی هستند یا لال هستند و … وجود آنها به اعتبار شهادت کافر اخلالی وارد نمی‌کند چون مهم وجود کسانی است که بتوان وصیت را با شهادت آنها اثبات کرد و صرف وجود دو مرد مسلمان عادل مانع از قبول حجیت شهادت کافر بر وصیت نیست.
بعد هم فرموده‌اند پس اگر مسلمان مرد عادل وجود داشته باشد اما احضار او برای تحمل شهادت ممکن نباشد (مثلا وقت مرگ است و تا او برسد موصی مرده است و …) باز هم شهادت کافر معتبر است.
و البته ما گفتیم دلیل بر این مطلب صرفا روایات طایفه سوم نیست بلکه از نظر ما مستفاد از همه این روایات (حتی روایات طایفه اول و دوم) اشتراط عدم وجود شهادت مقبول است. پس هر چه در اعتبار شهادت و اثبات وصیت با شهادت دخیل باشد باید در نظر گرفته شود و فقدان هر کدام از آنها موجب تحقق شرط حجیت شهادت کافر است.
قبل از اینکه وارد مساله بعد بشویم، نسبت به کلام علامه نکته‌ای قابل بیان است. مرحوم علامه گفتند اگر دو شاهد مرد مسلمان مجهول العداله وجود داشته باشند یا حتی دو شاهد مرد مسلمان فاسق وجود داشته باشند شهادت کافر حجت نیست. وجه کلام ایشان چیست؟ ایشان بر چه اساسی چنین مطلبی را گفته است؟
به نظر می‌رسد ایشان شهادت دو مرد مسلمان مجهول العداله را بر شهادت کفار مقدم دانسته است ممکن است از این جهت باشد که ایشان به اصاله العداله معتقد است لذا در این موارد عدالت را با اصل موضوعی ثابت می‌داند و با این بیان، برای اعتبار شهادت کافر موضوعی باقی نمی‌ماند.
اما وجه تقدم شهادت دو مرد مسلمان فاسقی که متحرز از کذب باشند شاید بر اساس فحوی قبول شهادت کافر باشد. یعنی در روایات گفته شده است که شهادت کافری که مرضی باشد بر وصیت قبول است و با این فرض شهادت مسلمانی که فاسق است اما ثقه و متحرز از کذب است به طریق اولی حجت است. کفر از اعظم موارد فسق است و شارع به هر دلیلی در شهادت بر وصیت، کفر را نادیده گرفته است و وثاقت را برای اعتبار شهادت (در فرض تحقق سایر شرایط) کافی دانسته است و اولویت اقتضاء می‌کند که شهادت مسلمانی که فاسق است ولی ثقه است حجت باشد.
شبیه این توجیه در کلام کاشف اللثام نیز مذکور است (کشف اللثام جلد ۱۰، صفحه ۲۷۴) و صاحب جواهر هم همان توجیه را ذکر کرده است. (جواهر الکلام، جلد ۴۱، صفحه ۲۱)
با این حال حرف ایشان تمام نیست و نمی‌توان گفت چون کفر هم فسق است پس شهادت فاسق باید معتبر باشد و کاملا محتمل است شارع شهادت فاسق را حجت نداند و فرق باشد بین کسی که می‌داند کاری ممنوع است و نباید انجام بدهد با این حال مرتکب آن می‌شود و کسی که کاری را ممنوع نمی‌داند و آن را انجام می‌دهد در حالی که این ملکه را دارد که اموری را که در دین خودش ممنوع است انجام ندهد و بر همین اساس هم کافر قاصر مستحق عذاب نیست در حالی که مسلمان فاسق استحقاق عقوبت دارد.
علت عدم ضیاع حق مسلمان نیز نمی‌تواند بر قبول شهادت مسلمان فاسق دلالت داشته باشد و مفاد این تعلیل این طور نیست حتی شهادت دروغ را هم مثلا حجت کند!
خلاصه اینکه آنچه در کلام مرحوم علامه ذکر شده است ناتمام است.
در مورد تعلیل هم قبلا صحبت کردیم که مفاد آن جایی است که حق به حجت عقلایی ثابت باشد و چون شهادت فاسق حجت عقلایی نیست، نمی‌توان بر اساس تعلیل به حجیت شهادت مسلمان فاسق بر وصیت حکم کرد.
بله کلام علامه را می‌توان بر اساس همین تعلیل در یک فرض پذیرفت به این بیان که در جایی که حجت شرعی بر اثبات حق وجود نداشته باشد اما حجت عقلایی بر حق وجود داشته باشد، حق با حجت عقلایی قابل اثبات است. یعنی اگر دو شاهد مرد مسلمان عادل وجود نداشته باشد اما دو شاهد مرد مسلمان ثقه وجود داشته باشد بلکه حتی یک شاهد مرد مسلمان ثقه وجود داشته باشد، شهادت او بر وصیت مقبول است. بیان مطلب:
اشتراط عدالت در شهادت در موارد قضاء است ولی در غیر باب قضاء، عدالت شاهد شرط نیست و لذا شهادت ثقه واحد در موضوعات هم حجت است (همان طور که مرحوم آقای خویی هم به این مساله تصریح دارند) و از جمله موضوعات وصیت است. بله مواردی که شارع چیزی را استثناء کرده باشد یا از چیزی ردع کرده باشد همان متبع است. مثلا شارع فرض وجود دو شاهد مرد مسلمان عادل را استثناء کرده است و اینکه با وجود دو نفر شاهد مرد مسلمان عادل، شهادت دیگران حجت نیست یا مثلا در هلال شهادت دو مرد عادل را معتبر دانسته است.
بر این اساس به نظر ما تعلیل اثبات می‌کند که اگر در جایی دو شاهد مرد عادل بر وصیت وجود نداشته باشد اما یک ثقه مرد وجود داشته باشد شهادت معتبر است چون شهادت ثقه واحد حجت عقلایی است و عدم پذیرش شهادت او در این مورد به ضیاع حق (که فرض با حجت عقلایی ثابت است) منتهی می‌شود.
ما در ابتدای بحث گفتیم ملاک و معیار اعتبار بینه با ملاک و معیار حجیت خبر ثقه متفاوت است و به ثمرات آن هم اشاره کردیم از جمله اینکه اولا اعتبار بینه در مسائل قضایی است و ثانیا شرط حجیت بینه، عدم تعارض با خبر ثقه نیست در حالی که شرط حجیت خبر ثقه عدم تعارض با خبر ثقه دیگر است. حجیت بینه به ملاک وثاقت صرف نیست و حجیت بینه به این ملاک مخصوص باب قضاء است. اعتبار شهادت در غیر باب قضاء به ملاک همان حجیت خبر ثقه است و لذا اگر حتی با خبر ثقه واحد یا عدل واحد معارض باشد حجت نخواهد بود بر خلاف بینه در باب قضاء که شرط حجیت آن عدم تعارض با خبر ثقه واحد یا عدل واحد نیست و بلکه مشهور معتقد بودند بینه مدعی علیه اصلا مسموع نیست و نمی‌تواند مانع حجیت بینه مدعی باشد.
در محل بحث ما هم اگر مساله قضایی نباشد (مثلا وارث مخالف نباشد) و حجت عقلایی بر وصیت اقامه شود (حتی اگر شهادت ثقه واحد فاسق باشد) بر اساس این تعلیل این خبر حجت است چرا که عدم حجیت آن به ضیاع حق منتهی می‌شود بلکه اگر حتی این تعلیل هم نبود، ادله عام حجیت خبر ثقه واحد در موضوعات برای اثبات وصیت با آن کافی است.
پس حتی اگر یک مسلمان ثقه فاسق هم باشد وصیت با آن قابل اثبات است چه برسد به اینکه دو مسلمان ثقه فاسق از آن خبر بدهند. البته به مقتضای عموم تعلیل در این صورت شهادت کافر هم مسموع است که توضیح بیشتر آن در ضمن فرع بعد خواهد آمد.

دوشنبه، ۱۳ آذر ۱۴۰۲

بحث در شرط سوم از شروط حجیت شهادت کافر بر وصیت است. گفتیم شرط حجیت شهادت کافر، عدم وجود شاهد مسلمان است و بخشی از تفصیل بحث در این شرط گذشته است. مرحوم نراقی گفتند حجیت شهادت کافر مشروط است به عدم وجود دو شاهد مرد مسلمان عادل.
به همین مناسبت به این مساله اشاره کرده‌اند که اگر یک مرد مسلمان عادل وجود داشته باشد، چون با این شهادت وصیت قابل اثبات نیست شهادت دو ذمی معتبر خواهد بود اما آیا در این موارد شهادت یک کافر ذمی در کنار همان شاهد مسلمان عادل مسموع است؟ آیا می‌توان از ادله اعتبار شهادت دو کافر ذمی در فرض عدم وجود دو شاهد مرد مسلمان عادل می‌توان استفاده کرد شهادت یک کافر ذمی با فرض وجود یک شاهد مرد مسلمان عادل مسموع است؟
ایشان فرموده‌اند:
«و هل تقبل شهاده مسلمٍ عدل و ذمّی کذلک، أم یشترط الذمّیّان؟الظاهر الأخیر؛ اقتصاراً فیما خالف الأصل علىٰ مورد النصّ. و دعوىٰ الأولویّه ممنوعه؛ لعدم معلومیّه العلّه.فإن قیل: العلّه بالنصّ معلومه، و هی عدم صلاحیّه ذهاب حقّ أحد.قلنا: هذا علىٰ فرض ثبوت حقّ لأحد، و الکلام بعدُ فیه، و أیضاً للوارث حقّ، فلعلّ فی القبول ذهاب.» (مستند الشیعه، جلد ۱۸، صفحه ۴۳)
ایشان فرموده‌اند در این فرض شهادت یک ذمی معتبر نیست در حقیقت انضمام یک کافر ذمی به این ذمی موجب اعتبار شهادت است اما انضمام یک مسلمان عادل به این ذمی موجب اعتبار شهادت نیست و در موارد خلاف اصل باید به مورد نص اکتفاء کرد و ادعای اولویت هم ممنوع است چون ملاکات و مناطات احکام هم برای ما روشن نیست تا بر اساس آن بتوانیم به اولویت حکم کنیم و علت مذکور در برخی روایات هم مجمل است چون اصلا در این موارد اصلا حقی ثابت نیست تا ضیاع حق باشد علاوه که همان طور که ممکن است موصی له و موصی حقی داشته باشند ممکن است وارث هم حق داشته باشد و لذا روایت به لحاظ تطبیق متعارض است.
نسبت به اولویت چون ایشان صرفا فرموده است اولویت ممنوع است نمی‌توان بحث استدلالی کرد اما بر اساس بیانی که ما قبلا در قاعده عزّت داشتیم می‌توان این طور گفت همین شاهد مسلمان عادل اگر ذمی بود شهادت او در کنار شهادت آن ذمی دیگر مسموع بود و اسلام موجب نقص نخواهد بود پس حال هم که مسلمان است شهادت او در کنار شهادت آن ذمی دیگر مسموع است.
نسبت به تعلیل هم ما قبلا گفتیم معنای تعلیل این است که هر جا از نظر عقلاء حقی ثابت بشود، آن حق از نظر شارع هم ثابت است مگر جایی که بالخصوص ردع کرده باشد. در محل بحث ما هم چون ملاک حجیت در نزد عقلاء وثاقت مخبر است و در این ملاک بین ذمی و مسلمان تفاوتی نیست در موارد وجود یک شاهد مرد مسلمان عادل و یک شاهد ذمی حق از نظر عقلاء ثابت است و عدم پذیرش شهادت در این موارد به ضیاع حق منتهی می‌شود بلکه از نظر عقلاء ذمی بودن هم خصوصیتی ندارد و مهم وثاقت است لذا حتی در مواردی که مسلمان و ذمی هم وجود ندارند اما دو کافر غیر ذمی ثقه وجود داشته باشند (که حجت عقلایی بر اثبات حق است) عدم پذیرش شهادت آنها مستلزم ذهاب حق است.
مرحوم نراقی در ضمن همین شرط، دو فرض دیگر مطرح کرده است:
اول: فرضی که هم دو مرد مسلمان عادل و هم دو کافر ذمی تحمل شهادت کردند، اما در وقت اداء دو شاهد مسلمان باقی نمانده باشند و فقط دو کافر باقی مانده باشند، آیا شهادت دو ذمی در اینجا هم مسموع است؟ در حقیقت بحث در این است که شرط حجیت شهادت کافر، عدم دو شاهد مرد مسلمان عادل در وقت تحمل است یا در وقت اداء؟
مرحوم نراقی فرموده‌اند:
و لو کان هناک مسلمان عدلان و ذمّیّان کذلک، فسمع الجمیع الشهاده، و مات المسلمان أو أحدهما قبل الأداء، أو فسق، أو جن، لم تقبل شهاده الذمّیین؛ للأصل، و عدم شمول الإطلاقات لمثل ذلک.
شرط عدم وجود دو شاهد مرد مسلمان در وقت اشهاد است و حمل آن به وقت ادای شهادت خلاف ظاهر است. در نتیجه در این موارد حق موصی له و موصی منتفی می‌شود.
به نظر ما این کلام هم صحیح نیست و همان طور که قبل گفتیم شرط حجیت شهادت کافر عدم وجود دو شاهد مسلمانی است که بتوان با آن وصیت را اثبات کرد و لذا در مواردی که نمی‌توان وصیت را با شهادت آنها اثبات کرد هر چند به خاطر مرگ آنها یا فسق آنها یا حتی در دسترس نبودن‌شان و … شهادت کافر ذمی حجت است و خود همان اطلاقات هم چنین مطلبی را اثبات می‌کند چه برسد به اینکه خود مرحوم نراقی گفتند متفاهم از تعبیر «لیشهدهما» که در برخی روایات مذکور است این است که مهم شاهدی است که بتوان با آنها حق را اثبات کرد.
تعلیل هم در این موارد دلیل بر حجیت شهادت ذمی است به همان تفصیلی که قبلا گذشته است.
دوم: در فرضی که دو شاهد مرد مسلمان عادل وجود ندارد اما یک قاضی که خودش شاهد بوده است و شرعا هم حکم او نافذ است وجود دارد اما حکم او بر وارث نافذ نیست، آیا شهادت کافر ذمی حجت است؟
فرض اینکه قاضی که حکمش نافذ است وجود داشته باشد اما حکم او بر وارث نافذ نباشد باید مثلا جایی باشد که عدالت او نزد وارث ثابت نباشد یا مثلا حکم قاضی به علم خودش را نافذ نداند و …
ایشان فرموده است در این موارد شهادت دو کافر ذمی حجت است هر چند راهی برای اثبات حق وجود دارد اما چون حکم او بر وارث نافذ نیست، عدم پذیرش شهادت کافر به ضیاع حق موصی و موصی له منتهی می‌شود و بعد گفته‌اند بلکه اطلاق ادله این را اثبات می‌کند چون مفاد ادله این بود که هر جا دو شاهد مرد مسلمان عادل وجود نداشته باشند شهادت کافر مسموع است و این نسبت به فرض ما هم اطلاق دارد.
اما اگر قاضی وجود داشته باشد که حکمش نافذ باشد، حاکم دیگر می‌تواند بر اساس شهادت دو ذمی به ثبوت وصیت حکم کند؟ ایشان فرموده‌اند بله می‌تواند چون شرط حجیت شهادت کافر عدم وجود دو شاهد مرد مسلمان عادل است که در اینجا هم وجود دارد و صرف اینکه راه دیگری هم برای اثبات حق وجود دارد (حکم حاکم عادلی که بر اساس علمش می‌تواند قضا کند) موجب نفی اعتبار این شهادت نیست و لذا اگر چهار شاهد زن مسلمان عادل وجود داشته باشند باز هم شهادت دو ذمی حجت است هر چند وصیت با شهادت آن چهار زن هم قابل اثبات است.
عرض ما این است که بر اساس تعلیل مذکور در روایات شهادت ذمی در این فروض معتبر نیست چون علت همان طور که معمم است، مخصص هم هست و شهادت ذمی جایی حجت است که ردّ شهادت آنها به ضیاع حق موصی و موصی له منجر شود و در این موارد این طور نیست.

سه شنبه، ۱۴ آذر ۱۴۰۲

حاصل آنچه ما در شرط سوم بیان کردیم و پذیرفته‌ایم این است که شرط حجیت شهادت کافر بر وصیت، عدم دسترسی به حجت دیگر بر وصیت است. یعنی اگر شهادت کافر ذمی حجت نباشد، هیچ حجت دیگری برای اثبات وصیت وجود نداشته باشد. لذا اگر جایی دو شاهد مرد مسلمان عادل هم وجود داشته باشند اما مثلا ناشنوا هستند یا متهم هستند و … شهادت ذمی حجت است ولی اگر جایی دو شاهد مرد مسلمان وجود ندارد اما حجت دیگر وجود دارد، شهادت ذمی حجت نیست. و بر همین اساس هم اگر در حال تحمل دو شاهد مرد مسلمان عادل وجود دارد اما در هنگام ادا وجود نداشته باشد شهادت ذمی حجت است.
تذکر این نکته هم لازم است که آنچه در آیه شریفه آمده است ناظر به اقامه شهادت شهود در بعد است نه اینکه صرفا بیان مساله اشهاد باشد. درست است که صدر آیه در مورد تحمل شهادت است اما در ذیل بیان کرده است که تا بعدا شهادت بدهند. اگر مذکور در آیه صرفا لزوم اشهاد دو نفر بود ممکن بود کسی شبهه کند که مهم نبود دو شاهد مرد عادل مسلمان در هنگام تحمل است اما با فرض اینکه آیه در مقام ادای شهادت و اثبات وصیت با آن است صرف وجود دو شاهد مرد عادل مسلمانی در هنگام تحمل مانع از حجیت شهادت کافر نخواهد بود و بر همین اساس هم در کلمات عده‌ای از علماء ذکر شده است که وجود دو شاهد مسلمانی که در محل حاضر نیستند و احضار آنها ممکن نیست مانع حجیت شهادت ذمی نیست.
خلاصه اینکه شرط از نظر ما، عدم وجود حجت با قطع نظر از شهادت ذمی است و دلیل آن هم علاوه بر متفاهم از آیه و روایات، تعلیل مذکور در برخی روایات بود.
شرط چهارمی که برای قبول شهادت کافر بر وصیت بیان شده است، سفر است. یعنی شهادت کافر تنها در صورتی حجت است که موصی در سفر باشد ولی اگر موصی در سفر نباشد شهادت کافر حجت نیست حتی اگر به مسلمان هم دسترسی وجود نداشته باشد. پس اگر شخص در بلاد کفر زندگی می‌کند و به مسلمان دیگری دسترسی ندارد، نمی‌تواند برای وصیت دو کافر ذمی را شاهد بگیرد و قول این دو ذمی حجت نیست.
این شرط محل اختلاف است و بر هر دو طرف اختلاف، اجماع ادعا شده است!
تذکر این نکته لازم است که اگر سفر شرط باشد منظور سفر شرعی موجب تقصیر نماز، نیست چون حتما سفر در کمتر از این هم صدق می‌کند و هشت فرسخ شرط وجوب تقصیر در سفر است نه اینکه محقق سفر باشد. و در آیه شریفه و روایات آنچه آمده است سفر است.
در هر حال برای اشتراط سفر به مفهوم شرط مذکور در آیه شریفه «إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ» و روایات متعددی که در آنها این مضمون آمده و هم چنین حصر موجود در برخی روایات مثل روایت احمد و حمزه استدلال شده است.
دلیل عدم اشتراط سفر هم اطلاق برخی روایات مثل روایت ضریس و سماعه است و از روایات شامل قید این طور پاسخ داده‌اند که قید مذکور در آن روایات قید غالبی است و لذا مفهوم ندارد تا مقید اطلاقات باشند. قید غالبی مفهوم ندارد تفاوتی ندارد قید با شرط ذکر شده باشد یا وصف و … حصر موجود در برخی روایات هم ناظر به سایر شروط و قیود است.
البته ما بارها توضیح داده‌ایم که قید غالبی مفهوم ندارد یعنی مقید اطلاقات دیگر نیست نه اینکه دلیل مشتمل بر قید غالبی اطلاق دارد!

چهارشنبه، ۱۵ آذر ۱۴۰۲

بحث در اشتراط در سفر بودن موصی برای حجیت شهادت ذمی بر وصیت بود. دلیل اشتراط مفهوم شرط مذکور در آیه شریفه و مفهوم قید مذکور در برخی روایات و حصر موجود در برخی روایات است.
در مقابل عده‌ای از علماء از جمله محقق در شرایع این شرط را انکار کرده‌اند و حتی گفته‌اند بر اشتراط سفر روایت مطروح و شاذی وجود دارد. دلیل منکرین اشتراط، اطلاق برخی روایات و تعلیل مذکور در برخی دیگر است که اگر چه مورد آنها هم سفر است اما علت معمم است و در نتیجه هر جا آن علت وجود داشته باشد شهادت ذمی بر وصیت حجت است حتی اگر موصی در سفر نباشد. از نظر منکرین اشتراط، قید مذکور در روایات و آیه، از قیود غالبی است و لذا مفهوم ندارد و مقید اطلاق نیست.
مرحوم آقای خویی مانند محقق نراقی، در سفر بودن موصی را شرط دانسته است. محقق نراقی مساله را به صورت مفصل‌تر مطرح کرده است و از ادله منکرین اشتراط پاسخ داده‌اند.
ایشان نسبت به غالبی بودن قید در سفر این طور جواب داده‌اند که اولا اگر این قید غالبی باشد از این جهت که چون سفر نوعا ملازم با عدم وجود مسلم بوده است در سفر بودن ذکر شده است و لذا قید در سفر بودن تبیین همان عدم دسترسی به مسلمان است می‌توان گفت اطلاق مذکور در آن روایات هم در مورد غالب است یعنی در آن روایات هم فرض شده است که اگر شاهد مسلمان نبود و ما ادعا می‌کنیم آنچه مهم است همان در سفر بودن است یعنی اینکه در اطلاق گفته شده است اگر مسلمانی نبود از این جهت است که چون غالبا در سفر است که مسلمان در دسترس نیست پس در حقیقت ذکر عدم نبود مسلمان، ذکر سفر بودن است و لذا اصلا روایات نسبت به فرض حضر اطلاق ندارد.
این بیان ایشان در حقیقت نوعی انصراف است و اینکه غالب منزل به افراد غالب است.
ثانیا بر چه اساسی ادعاء شده است که قید در سفر بودن، قید غالبی است؟ حتی سفر به بلاد کفر و شرک هم غالبا ملازم با عدم دسترسی به مسلمان نیست و لذا این طور نیست که سفر خصوصا در زمان صدور روایات غالبا ملازم با فقد مسلمان باشد. البته عبارتی که ایشان ذکر کرده‌اند مبتلا به خلل است. عبارت ایشان چنین است:
«مع أنّ الغلبه المدّعاه فی زمان صدور نزول الآیه بل صدور الأخبار ممنوعه؛ لجواز کون مسلمین کثیرین متوطّنین فی مواضع یقلّ فیه المسلم.»
ایشان از زمان نزول آیه به زمان صدور اخبار ترقی کرده‌اند یعنی نه تنها در زمان نزول آیه غلبه نبوده بلکه در زمان صدور اخبار هم غلبه نبوده، در حالی که باید به عکس ترقی می‌کردند و می‌فرمودند نه در تنها غالب در زمان صدور اخبار این طور نبوده بلکه در زمان نزول آیه هم نبوده است.
ثالثا این حکم به شهادت بر وصیت مسلمان اختصاص ندارد تا ادعای شود به جهت غلبه عدم دسترسی به مسلمان در سفر است بلکه شهادت ذمی بر سایر کفار هم مقبول است و روشن است که نسبت به آنها چنین تلازمی وجود ندارد.
نسبت به تعلیل مذکور در روایات هم فرموده این تعلیل مجمل است چون در این موارد هنوز حق ثابت نشده است تا عدم سماع شهادت اهل ذمه ضیاع حق باشد.
اما ما در جلسات قبل گفتیم تعلیل اجمالی ندارد و بر این اساس به نظر ما سفر شرط نیست و موید آن هم این است که در برخی روایات عدم وجود مسلمان بر در سفر بودن و غربت متفرع شده است و این نشان می‌دهد که دو شرط مستقل نیستند بلکه در سفر بودن بیان دیگری از همان عدم دسترسی به شاهد مسلمان است.
شرط پنجم که ممکن است اشتراط آن در حجیت شهادت کافر ادعاء شود ضرورت است. محقق نراقی از برخی علماء نقل کرده است که ضرورت را شرط کرده‌اند. ایشان فرموده منظور از ضرورت چیست؟ اگر منظور عدم دسترس به شاهد مسلمان است تکرار همان شرط سابق است و وجهی ندارد. اگر منظور از ضرورت این است که وصیت به امر ضروری و واجب باشد مثلا وصیت به دین و … در مقابل وصیت به امور غیر واجب مثلا خیرات و … دلیلی بر اعتبار آن وجود ندارد و اطلاق ادله اعتبار آن را نفی می‌کند.
عرض ما این است که بعید نیست منظور از این قید چیزی دیگر باشد که حرف درستی است. منظور از ضرورت این است که مرگ شخص رسیده باشد. شرط صحت وصیت این نیست که موصی در حال احتضار باشد اما شرط سماع شهادت ذمی بر وصیت این است که موصی در حال احتضار باشد و گرنه شهادت ذمی حجت نیست. این قید در آیه شریفه ذکر شده است «فَأَصَابَتْکُمْ مُصِیبَهُ الْمَوْتِ» شهادت دو نفر غیر مسلمان در آیه به در سفر بودن و فرا رسیدن مرگ مقید شده است. پس مفاد آیه این است که اگر وصیت در حال احتضار باشد و به هیچ مسلمان دیگری هم دسترسی نباشد، شهادت ذمی حجت است.
غفلت علماء از این قید واضح در آیه از عجایب است.
بنابراین از نظر ما شهادت کافر ذمی بر وصیت در صورتی حجت است که وصیت در حین احتضار و قبل از مرگ بوده باشد و گرنه وصیت با شهادت کافر ذمی قابل اثبات نیست حتی اگر در آن زمان هیچ مسلمان دیگری هم وجود نداشته.
اگر منظور علمایی که ایشان به آنها نصب داده است قید ضرورت را ذکر کرده‌اند (مثل مرحوم شیخ در نهایه و صاحب مفاتیح و …) همین معنا بوده است به نظر ما قید صحیحی است و اگر منظور آنها هم این نبوده باشد به نظر ما این قید لازم است و در حجیت شهادت کافر ذمی بر وصیت شرط است.

شنبه، ۱۸ آذر ۱۴۰۲

در مساله شهادت کافر بر وصیت در فرضی که یک مسلمان مرد عادل وجود داشته باشد، ما گفتیم شهادت یک ذمی به ضمیمه شهادت آن مسلمان مسموع است و برای آن علاوه بر اولویت به قاعده عزت هم استدلال کردیم به این بیان که اگر این شخص مسلمان، ذمی بود شهادت او مسموع بود و اسلام موجب نقص نیست و لذا الان هم که مسلمان است شهادت او مسموع است. مرحوم آقای خویی هم به همین قاعده برای سماع شهادت مسلمان در کنار ذمی استدلال کرده است.
در مورد شرط سفر، ما این شرط را انکار کردیم هر چند محقق نراقی و مرحوم آقای خویی اشتراط در سفر بودن را پذیرفتند. محقق نراقی از غالبی بودن این قید جواب دادند و مرحوم آقای خویی اگر چه برای نفی اشتراط به غالبی بودن قید اشاره کرده‌اند ولی از آن جواب نداده‌اند. هم چنین به تعلیل هم اشاره کردند و بعد گفتند آنچه در روایات مذکور است حکمت است نه علت و ما قبلا همین را ردّ کردیم و گفتیم ظاهر تعلیل است و البته ما گفتیم عموم تعلیل با اطلاق نفی حجیت شهادت کفار معارض است و قبلا توضیح آن گذشت.
بعد از آن در مورد شرط ضرورت صحبت کردیم و ما گفتیم مفاد آیه شریفه این است که شهادت اهل ذمه بر وصیت در صورتی حجت است که موصی در حال احتضار باشد.
نتیجه اینکه از پنج شرط مطرح شده ما فقط اشتراط سفر را نپذیرفتیم و باقی شروط (ذمی بودن کافر، وصیت بودن مشهود به، عدم وجود حجت دیگر برای اثبات وصیت و احتضار) را قبول کردیم.
تذکر این نکته لازم است که در کلام محقق نراقی به اشتراط ذمی بودن کافر اشاره نشده است و این عجیب است و احتمال دارد فهم ایشان از «ذمّی» همان «اهل کتاب» بوده است و عنوان ذمی را مشیر به کتابی دانسته است ولی به نظر ما مشیر بودن خلاف اصل است و اصل این است که خود عنوان در حکم دخیل است.
ششمین شرط برای حجیت شهادت کافر بر وصیت این است که دو کافر باید شهادت بدهند و شهادت یک ذمی به همراه قسم خود مدعی کافی نیست. دلیل این شرط هم خود آیه شریفه و روایات متعدد دیگری است که در آنها این قید ذکر شده است.
هفتمین شرط برای حجت شهادت کافر بر وصیت این است که دو کافر باید مرد باشند و لذا شهادت چهار زن ذمّی برای اثبات وصیت کافی نیست در عین اینکه در امور مالی خصوصا وصیت شهادت چهار زن مسلمان برای اثبات وصیت کافی است. بله اگر شهادت آنها موجب وثوق باشد معتبر است اما این از باب شهادت نیست.
البته ما قبلا گفتیم اگر شهادت حجت عقلایی باشد بر اساس عموم تعلیل باید حجت باشد و توضیح این مطلب قبلا گذشت.
هشتمین شرط برای حجیت شهادت کافر بر وصیت این است که دو کافر ذمی باید عادل باشند. مرحوم نراقی اشتراط این قید را از برخی از علماء نقل کرده است و خودشان گفته‌اند اگر عدالت در غیر مسلمان قابل تحقق باشد و عدالت در غیر مسلمان هم قابل انطباق باشد، اشتراط این شرط صحیح است و در مورد وصیت دلیل فقط اشتراط اسلام را نفی کرده است نه اشتراط عدالت را.
اما اگر عدالت را در غیر مسلمان قابل تحقق ندانیم با این حال شاهد باید مرضی باشد و مرضی بودن غیر از عادل بودن است و حتی اگر ما در سایر موارد مرضی بودن را مانند عادل بودن متقوم به اسلام بدانیم با این حال در خصوص شهادت بر وصیت، مرضی بودن باید غیر از عدالت باشد و متقوم به اسلام نیست چون در برخی از روایات تصریح شده است که کافر مرضی باشد و این صریح در این است که مرضی بودن در اینجا با قطع نظر از دین است. پس اگر ذمی دروغگو باشد (ثقه نباشد) شهادتش معتبر نیست چون غیر ثقه مرضی نیست همان طور که عادل نیست.
پس دلیل اشتراط ثقه بودن در ذمّی دو دلیل دارد یکی اعتبار عدالت شاهد (بنابر تحقق عدالت در غیر مسلمان) و دیگری اعتبار مرضی بودن شاهد.
مرحوم آقای خویی گفته‌اند اطلاقی که اقتضاء کند شهادت مطلق ذمّی (حتی اگر ثقه نباشد) حجت است وجود ندارد و ادله‌ای که در مورد شهادت ذمّی وارد شده‌اند در مقام بیان عدم اعتبار قید اسلام در این مورد خاص هستند نه اینکه در مقام الغای اعتبار همه شروط شاهد باشند.
نهمین شرط از شروط حجیت شهادت ذمّی بر وصیت حلف و قسم است. در آیه شریفه به این نکته اشاره شده است که: «فَیُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِی بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ کَانَ ذَا قُرْبَى وَ لاَ نَکْتُمُ شَهَادَهَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِینَ».
قبلا مواردی داشته‌ایم که مدعی علاوه بر شاهد باید قسم بخورد، اما لزوم قسم در شاهد فقط در همین یک مورد است.
این قید علاوه بر آیه در روایات هم مذکور است اما با این حال مشهور اشتراط این قید را نپذیرفته‌اند و از مرحوم علامه در تذکره نقل شده است و اینکه شهید ثانی هم گفته‌اند اولی این است که قسم بخورد.
اشکالی که به دلالت آیه ایراد شده است این است که آیه اطلاق ندارد چون در آیه گفته است «فَیُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ» اگر ریبی وجود داشته باشد باید قسم بخورند و گرنه قسم لازم نیست.
مرحوم نراقی گفته‌اند شهادت موجب علم نیست و همین برای تحقق ریب کافی است. آنچه در مقابل ریب است علم است و شهادتی که علم آور نباشد از ریب منفک نیست پس شهادت ذمّی باید به قسم مشروط باشد.
به نظر ما آنچه محقق نراقی گفته‌اند حرف ناتمامی است چون منظور از ریب، عدم علم نیست و گرنه هیچ شهادتی (مگر موارد شاذ) از ریب منفک نیست و در این صورت ذکر آن لغو خواهد بود بلکه منظور از ریب، تهمت است و این از قبیل اشتراط لوث در قسامه است و مثل تهمت که موارد ضمان اجیر ذکر شده است.
در نتیجه حلف شرط است اما نه مطلقا بلکه فقط در صورت وجود ریب.

یکشنبه، ۱۹ آذر ۱۴۰۲

قبل از بررسی شرط دهم در حجیت شهادت کافر بر وصیت، تذکر این نکته لازم است که مرحوم نراقی گفتند در فرضی که یک مسلمان مرد عادل وجود داشته باشد، شهادت او مسموع نیست و نوبت به شهادت دو ذمّی می‌رسد ولی ما گفتیم بر اساس قاعده عزت شهادت یک مرد مسلمان عادل در این فرض مسموع است و از مرحوم آقای خویی هم این نظر را نقل کردیم.
صاحب جواهر نیز مثل محقق نراقی گفته‌اند شهادت یک مسلمان مرد عادل مسموع نیست. کلام صاحب جواهر و محقق نراقی در حقیقت اشتراط کفر شاهد در این مورد است و این غریب است.
شرط دهم:
محقق نراقی در ادامه فرموده‌اند شهادت کافر فقط در وصیت حجت است و در غیر آن حجت نیست (و بحث از این شرط گذشت) و بر این اساس ایشان گفته‌اند شهادت کافر ذمّی در دو مورد حجت نیست:
مورد اول فرضی است که شخص با تمام شرایط وصیت می‌کند به اینکه فلانی از من طلبکار است و دین من را به او اداء کنید و ذمّی هم به همین وصیت شهادت می‌دهد یعنی وصیت کرده است به چیزی به همراه اقرار به دین. محقق نراقی گفته‌اند اگر دو مسلمان شهادت بدهند که موصی به فلانی بدهکار است، با شهادت ذمّی به وصیت به ادای دین، وصیت ثابت می‌شود اما با خود شهادت دو ذمّی نمی‌توان اصل دین را اثبات کرد. پس با قطع نظر از شهادت دو ذمّی، باید اصل بدهی ثابت باشد و شهادت دو ذمّی فقط وصیت را اثبات می‌کند نه بدهی یا حتی اقرار موصی به دین را و آنچه بر اعتبارش دلیل وجود دارد شهادت دو ذمّی بر وصیت است نه بیشتر.
فرض دوم جایی است که دو ذمّی بر وصیت به ادای دین متفرع بر دین شهادت بدهند مثلا شهادت بدهند که موصی وصیت کرده است چون بدهکارم دین من را اداء کنید یعنی وصیت او متفرع بر دین بوده است در این صورت هم شهادت دو ذمّی نمی‌تواند بیش از وصیت را اثبات کند.
من این دو مساله را در غیر از کلام ایشان ندیدم و به نظر ما کلام ایشان تمام نیست چون درست است که شهادت دو ذمّی فقط بر وصیت حجت است و در غیر آن مسموع نیست اما اطلاق حجیت شهادت بر وصیت شامل این مواردی که ایشان مثال زد هست چون وصیت مطلق است چه به حق تعلق گرفته باشد و چه خودش ایجاد حق باشد و حتی اگر به اطلاق لفظی هم شامل نباشد، به اطلاق مقامی شامل است چون وصیت همیشه به چیزی تعلق می‌گیرد حال یا به صرف مال در چیزی یا به ادای دین یا حقی و … و اگر شهادت ذمّی در وصیت به حق و ادای دین حجت نبود نیاز به تذکر و بیان داشت.
درست است که حیثیت وصیت و حیثیت ثبوت حق دو حیثیت متفاوت است اما عرف اعتبار شهادت بر وصیت را اعتبار حتی وصیت بر دین و حق می‌داند و در اثر این غفلت عرف اگر شارع چنین چیزی را قبول نداشت باید بیان می‌کرد.
شرط یازدهم:
برخی علماء مثل علامه معتقدند شهادت ذمّی فقط بر وصیت به مال حجت است و شهادت او وصایت و ولایت نافذ نیست. پس اگر دو ذمّی شهادت بدهند که موصی گفت فلانی قیم اولاد من باشد یا مقسم ترکه باشد یا وصی من باشد شهادت او معتبر نیست.
محقق نراقی فرموده است محقق اردبیلی گفته به این شرط برخی روایات اشعار دارند و خودشان به این اشکال کرده‌اند که ما روایتی که چنین اشعاری داشته باشد پیدا نکردیم و شاید منظور او همان روایاتی بوده است مشتمل بر تعلیل است از این جهت که در آنها گفته شده است شهادت کافر حجت است تا حق کسی ضایع نشود و منظور حق موصی له باشد.
بعد هم فرموده‌اند به نظر ما اعتبار این شرط وجهی ندارد و شهادت ذمّی بر وصایت هم نافذ است چون آیه و نصوص اطلاق دارند و شامل وصیت به وصایت هم هستند.
روایت مشتمل بر تعلیل هم با نفوذ شهادت ذمّی بر وصایت منافات ندارد چون مفاد این روایات این است که قبول شهادت اهل ذمّه به خاطر حفظ حقوق است و همان طور که اگر برای کسی چیزی وصیت بشود، حقی برای موصی له ایجاد می‌شود، اگر کسی را وصی قرار دهند حقی برای وصی ایجاد می‌شود و حتی خود موصی هم در تعیین وصی حق دارد و لذا مقتضای تعلیل تعمیم حکم است نه اختصاص به وصیت به مال.
مرحوم آقای خویی هم فرموده‌ است تقیید وجهی ندارد و اطلاق حجیت شهادت ذمّی شامل وصایت هم می‌شود و بعد هم فرموده‌اند تفکیک بین وصایت و وصیت اصطلاح متأخر فقهی است و در اصطلاح روایات وصایت هم از افراد وصیت است. وصیت گاهی به مال و حق است که از آن به وصیت تعبیر می‌کنند و گاهی به قیمومت و ولایت است که از آن به وصایت تعبیر می‌کنند.
به نظر ما هم حق با محقق نراقی و مرحوم آقای خویی است و این شرط وجهی ندارد.
در اینجا بحث از شهادت کافر بر وصیت به اتمام می‌رسد.