دوشنبه، ۲۲ آبان ۱۴۰۲
مساله سوم در تنبیه اول فرضی است که فعل حرامی که مکلف با سوء اختیار به آن مضطر شده است مقدمه منحصر تخلص از حرام یا یک واجب دیگر باشد مثل خروج از مکان غصبی که خروج، مصداق غصب و تصرف در مال غیر است و اضطرار رافع حرمت آن نیست چون ناشی از سوء اختیار است و مکلف می‌توانست خودش را خروج مضطر نکند به اینکه اصلا داخل نشود، در عین حال تخلص از غصب به مکث و توقف، متوقف بر این خروج است. انحصار تخلص از حرام به این عمل موجب شده علماء در حکم آن اختلاف داشته باشند و پنج قول در آن مطرح شده است:
قول اول: خروج فقط منهی عنه است و نهی فعلی دارد.
قول دوم: خروج واجب است و امر فعلی دارد اما حکم معصیت (استحقاق عقوبت) هم بر آن مترتب است.
قول سوم: خروج فقط واجب است و امر فعلی دارد و نه حرام است و نه حکم معصیت بر آن مترتب است. شیخ انصاری این نظر را پذیرفته‌اند.
این سه قول بر اساس امتناع اجتماع امر و نهی است.
قول چهارم: خروج هم واجب است و هم حرام که بر اساس جواز اجتماع امر و نهی ممکن است و این نظر را محقق قمی پذیرفته و بلکه آن را به اکثر علماء نسبت داده است.
قول پنجم: نظر مرحوم آخوند است که خروج فقط منهی عنه به نهی سابق است که این نهی الان به خاطر اضطرار ساقط شده است در عین اینکه خروج معصیت است و مبغوض است و استحقاق عقوبت هم دارد و هیچ امری هم به آن تعلق نمی‌گیرد.
تفاوت این نظر با نظر اول این است که در نظر اول خروج نهی فعلی دارد اما در نظر مرحوم آخوند نهی با اضطرار و عدم قدرت بر ترک متعلق نهی، ساقط می‌شود چون نهی لغو است و لذا در هنگام خروج نهی فعلی نیست اما همین خروج الان معصیت نهی سابق بر دخول در مکان غصبی است و لذا خروج در هنگام وقوع حقیقتا معصیت است.
دقت کنید که سقوط نهی در این موارد نه به خاطر ادله رفع اضطرار بلکه به خاطر عدم معقولیت نهی در فرض عدم قدرت بر ترک متعلق است از این جهت که ایجاد داعی و انگیزه بر ترک فعل برای چنین کسی محال است.
پس خروج بعد از دخول حرام است اما نه به نهی فعلی بلکه به نهی سابق که به خاطر اضطرار ساقط شده است.
البته به نظر ما بعید است قائلین به نظر اول هم معتقد باشند در فرض اضطرار و عدم قدرت، نهی فعلی وجود دارد و احتمالا منظور آنها هم همین نظر مرحوم آخوند باشد.
پس از نظر آخوند خروج از مکان مغصوب در عین اینکه نهی ندارد اما معصیت است و امر هم ندارد.
اشکال: با فرض توقف تخلص از حرام و مکث در مکان غصبی بر خروج، معنا ندارد خروج واجب نباشد چون مقدمه واجب، واجب است.
مرحوم آخوند از این اشکال جواب داده‌اند که مقدمه واجب در جایی واجب است که مقدمه حرام نباشد و لذا وجوب مقدمه به خصوص حصص مباح مقدمه تعلق می‌گیرد و حصص محرم از مقدمه واجب نیستند.
اشکال: مقدمه حرام در صورتی واجب نیست که مقدمه منحصر نباشد وگرنه حرمت مقدمه منحصر واجب معنا ندارد.
مرحوم آخوند از این اشکال هم پاسخ داده‌اند که حرمت مقدمه منحصر در صورتی غیر معقول است که این انحصار ناشی از سوء اختیار نباشد.
سه شنبه، ۲۳ آبان ۱۴۰۲
بحث در سومین مساله از مسائل تنبیه اول است. حکم فرض اضطرار به حرام ناشی از سوء اختیار در جایی که تخلص از حرام یا انجام واجبی بر آن متوقف باشد. مثلا کسی که به اختیار وارد مکان غصبی شده است، بعد از دخول، مضطر به غصب است یعنی برای او غصب نکردن ممکن نیست و در عین حال تخلص از حرام منحصرا متوقف بر خروج از آن مکان است که آن خروج خودش غصب است.
مرحوم آخوند پنج نظر را در این مساله مطرح کردند و خودشان معتقدند خروج در عین اینکه مبغوض است و معصیت است و مکلف مستحق عقوبت بر آن است با این حال نهی از او به خاطر اضطرار ساقط است و نهی فعلی ندارد، پس خروج در هنگام تحقق عصیان است اما عصیان نهی سابق است که به خاطر اضطرار ساقط شده است و خروج امر هم ندارد.
ما کلام آخوند را تنظیر کردیم به موارد قتل به غیر مباشرت یا قتل با تأخیر از فعل فاعل. مثل اینکه کاری کرده است که قتل ده دقیقه دیگر اتفاق می‌افتد مثلا موشکی را شلیک کرده است که ده دقیقه دیگر به هدف اصابت می‌کند یا به مجنی علیه سم داده است که یک ماه دیگر اثر می‌کند و موجب قتل می‌شود در این فرض عصیان وقتی محقق می‌شود که قتل اتفاق بیافتد نه وقتی موشک شلیک شده است یا سم خورانده شده، اما به مجرد اینکه قاتل موشک را شلیک می‌کند یا سم را می‌خوراند نهی ساقط می‌شود چون بعد از انجام این کار نهی لغو است یعنی بعد از آن معنا ندارد به او بگویند «لاتقتل» چون بعد از آن قدرت ندارد. پس الان نهی وجود ندارد اما با این حال قتلی که اتفاق می‌افتد عصیان همان نهی سابق است.
مرحوم آخوند فرمودند پس خروج مبغوض است و حرام است و امر هم ندارد در عین اینکه تخلص از حرام بر آن متوقف است و این از مواردی است که عقل به مکلف حکم می‌کند برای تخلص از حرام بیشتر و محذور بیشتر این حرام را انجام بدهد.
سپس به اشکالی اشاره کردند که مقدمه واجب واجب است یا حداقل نباید حرام باشد و فرض این است که خروج از مکان غصبی مقدمه تخلص از حرام یا بودن در خارج از مکان غصبی است و چون تخلص از حرام یا بودن در خارج از مکان غصبی واجب است مقدمه آن حداقل نباید حرام باشد و از این اشکال جواب دادند که وجوب مقدمه فقط مقدمات مباح را شامل است و مقدمات حرام واجب نیستند.
سپس گفتند ممکن است اشکال شود که مقدمه حرام در صورتی واجب نیست که مقدمه منحصر نباشد ولی در فرض انحصار معنا ندارد مقدمه واجب، حرام باشد. و از این اشکال جواب دادند که انحصار مقدمه در حرام در صورتی موجب ارتفاع حرمت و تعلق امر به آن است که اولا ذی المقدمه اهم باشد تا در نتیجه به خاطر اهمیت آن از حرمت مقدمه رفع ید شود و ثانیا نباید انحصار یا حرمت به سوء اختیار محقق نشده باشد. پس حتی در فرضی که ذی المقدمه اهمیت بیشتری دارد، و وجوب آن اهم از حرمت مقدمه باشد، چنانچه این اضطرار ناشی از سوء اختیار باشد مقدمه حرام خواهد بود و مکلف قدرت بر ترک این حرام را داشت و با سوء اختیار خودش را به انجام حرام مضطر کرده است.
نتیجه اینکه خروج از مکان غصبی هر چند مقدمه انحصاری بودن در خارج از مکان غصبی است اما چون ناشی سوء اختیار است امر ندارد.
مرحوم آخوند در ضمن این بحث عبارتی دارد که ممکن است فهم آن مشکل باشد. ایشان فرموده‌اند:
«و الحق أنه منهی عنه بالنهی السابق الساقط بحدوث الاضطرار إلیه و عصیان له بسوء الاختیار و لا یکاد یکون مأمورا به کما إذا لم یکن هناک توقف علیه أو بلا انحصار به و ذلک ضروره أنه حیث کان قادرا على ترک الحرام رأسا لا یکون عقلا معذورا فی مخالفته فیما اضطر إلى ارتکابه بسوء اختیاره و یکون معاقبا علیه کما إذا کان ذلک بلا توقف علیه أو مع عدم الانحصار به و لا یکاد یجدی توقف انحصار التخلص عن الحرام به لکونه بسوء الاختیار.»
اشکالی که به نظر می‌رسد این است ایشان دو بار گفته است مثل اینکه اصلا مقدمه نبود یا منحصر نبود و فرض عدم انحصار خلف فرض اضطرار به انجام حرام است. اگر مقدمه منحصر نباشد، مکلف مضطر به انجام حرام نیست و محل بحث ما جایی است که شخص مضطر به انجام حرام باشد.
منظور مرحوم آخوند از این عبارت این است که خروج حرام است مثل جایی که خروج اصلا مقدمه نبود (که این فرض روشن است) یا مقدمه منحصر نبود و این عدم انحصار نه به خاطر اینکه راهی دیگری برای تخلص از حرام وجود دارد تا گفته شود پس فرد مضطر به حرام نیست، بلکه این عدم انحصار به این دلیل است که می‌توانست با ترک دخول، خروج را هم ترک کند.
مرحوم آخوند تا اینجا نظر خودشان و دلیل آن را بیان کردند و در ادامه به بررسی کلام شیخ پرداخته‌اند. شیخ انصاری به شدت به صاحب فصول اشکال کرده است و بعد مساله را این طور تبیین کرده است که خروج از مکان غصبی فقط و فقط واجب است و هیچ حرمتی هم ندارد و حتی حکم معصیت هم بر آن مترتب نیست پس عقوبت هم ندارد. چون درست است که آنچه تخلص از حرام بر آن متوقف است تصرف در مال غیر است اما این طور نیست که هر تصرف در مال غیر حرام باشد مثلا تصرف در امانت برای ادای آن به صاحبش، حرام نیست در عین اینکه تصرف در مال غیر است. غصب تصرف عدوانی است اما تصرفی که عدوانی نیست بلکه خروج از عدوان است غصب نیست. بله حرمت این تصرف هم معقول است اما موجبی ندارد. بله تصرف به دخول و مکث در مال غیر حرام است اما تصرف به خروج حرام نیست. این مساله نظیر شرب خمری است که نجات نفس بر آن متوقف است. در چنین فرضی شرب خمر حرام نیست و این شرب خمر فقط و فقط حسن و واجب است و هیچ حرمتی ندارد حتی اگر گرفتار شدن در این وضعیت به سوء اختیار باشد. پس مکلف نباید خودش را به این کار مضطر می‌کرد و لذا برای اینکه خودش را مضطر کرده است و برای انجام آن مقدماتی که به این وضعیت کشیده شده است مستحق عقوبت است اما بعد از اضطرار شرب خمر فقط و فقط حسن است چون حفظ نفس از هلاکت است. خروج از مکان غصبی هم همین طور است و هر چند مکلف نباید در مکان غصبی داخل می‌شد اما بعد از دخول، خروج فقط و فقط واجب است و حسن است چون تخلص از حرام است. در نتیجه نه حرام و عصیان است و نه در حکم عصیان است.
کلام شیخ انصاری:
و الأقوى کونه مأمورا به فقط و لا یکون منهیّا عنه، و لا یفترق فیه النهی السابق و اللاحق. و لعلّه ظاهر الفقهاء حیث حکموا بصحّه الصلاه فی حال الخروج، کما عرفت فی کلام العلّامه. و قد صرّح صاحب المدارک: بعدم کون الخروج معصیه و أنّ القول بجریان حکم المعصیه علیه غلط صدر عن بعض الاصولیّین.
و قد عرفت ما نقلنا من کلام السیّد فی الذریعه: فإنّه صریح فی کون الخروج بنیّه التخلّص مأمورا به، و کذا المجامع زانیا له الحرکه بقصد التخلّص دون غیره.
لنا على کون الخروج مأمورا به: أنّ التخلّص عن الغصب واجب عقلا و شرعا و لا شکّ أنّ الخروج تخلّص عنه بل لا سبیل إلیه إلّا بالخروج فیکون واجبا على وجه العینیّه، و على عدم کونه منهیّا عنه: ما ستعرف فی تزییف احتجاج الأقوال المذکوره.
حجّه القول بکونه مأمورا به و منهیّا عنه:
هو أنّ المقتضی- و هو إطلاق الأدلّه الدالّه على حرمه الغصب و وجوب التخلّص عنه- موجود و لا مانع منه، لأنّ المانع إمّا اجتماع الضدّین أو التکلیف بما لا یطاق، و شیء منهما لا یصلح لذلک.
أمّا الأوّل: فلما عرفت من إجداء الجهتین فی اجتماعهما.
و أمّا الثانی: فلأنّه لا نسلّم بطلان التکلیف بما لا یطاق فیما إذا کان المکلّف سببا له، فإنّ الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار.
و فیه: أنّ کلّ واحد من المانعین موجود.
أمّا الأوّل؛ فلما عرفت من أنّ تعدّد الجهه غیر مجد.
و أمّا الثانی؛ فلإطباق العقلاء کافّه على تخطئه من یکلّف عبده بالخروج و عدمه، بل هو منسوب إلى سخافه الرأی و رکاکه العقل، من غیر فرق بین أن یکون الوجه فی ذلک هو المکلّف أو غیره، کما یشهد بذلک حسن الذمّ على التکلیف من غیر توقّف على استعلام الوجه فی ذلک من أنّ المکلّف هو السبب فی امتناع الفعل أو غیره، و هو ظاهر.
و أمّا القضیّه المشهوره: من أنّ «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» فلیست وارده فی مقام صحّه التکلیف عند امتناع الفعل بواسطه الاختیار، کما أوردها المستدلّ، بل الإنصاف أنّ هذه القضیّه کقولهم: «الوجوب بالاختیار لا ینافی الاختیار» مسوقه فی مقام الردّ على أهل الجبر، حیث إنّهم زعموا أنّ وجود العلّه التامّه للفعل یوجب ارتفاع الاختیار و مع عدمها یمتنع وجوده. فأجاب العدلیّه عن ذلک: بأنّ الاختیار من جمله أجزاء العلّه التامّه لوجود الفعل و بذلک یصیر الفعل اختیاریّا فإنّ للاختیار مدخلا فی وجوده؛ و لذلک أردفها بعضهم بقوله:
«بل یؤکّده» فمفاد تلک القضیّه هو: أنّ الاختیار السابق الذی یصیر سببا لامتناع الفعل یکفی فی کون الفعل الممتنع اختیاریّا بمعنى جواز اللوم على ترکه أو المدح علیه، و أین من ذلک أنّ بعد اتّصافه بالامتناع بواسطه الاختیار یصحّ تعلّق التکلیف به لکونه اختیاریّا؟
لا یقال: لیس شرط صحّه التکلیف إلّا استناد الفعل إلى الاختیار على وجه یقال: إنّ الفعل اختیاریّ.
لأنّا نقول: إنّ الوجه فی الشرط المذکور هو العقل، و لا ریب أنّ المعتبر عند العقل فی الشرط المذکور هو کون الفعل بحیث یمکن صدوره من المکلّف. و أمّا صحّه إطلاق الاختیاری على الفعل بواسطه الاختیار السابق فممّا لا مسرح له فی صحّه التکلیف، و لعمری! أنّ ذلک إنّما هو فی منار، و لقد أبسطنا القول فی تحقیق ذلک فی بعض المباحث المتقدّمه.
و قد یورد علیه: بمنع المقتضی، فإنّ الخروج أخصّ من الغصب فی مورد الأمر، فلا بدّ من تخصیص الغصب بالخروج.
و فیه ما أشار إلیه قدّس سرّه بقوله: من أنّ الخروج لیس بمأمور به من حیث إنّه خروج بل لأنّه تخلّص عن الغصب. کما أنّ الکون فی الدار المغصوبه لیس حراما إلّا من جهه أنّه غصب، و النسبه بین الغصب و الخروج عموم من وجه. و الظاهر أنّ ذلک الأمر قد استفید من جهه کونه من مقدّمات ترک الغصب الواجب، و مقدّمه الترک أعمّ من الخروج و إن انحصر أفراده فی الخروج بحسب العاده، فإنّ الظاهر أنّ العامّ الذی أفراده الموجوده منحصره فی فرد بحسب العاده- بل فی نفس الأمر أیضا- لا یخرج عن کونه عامّا فی باب التعارض، فلو فرض ورود أمر بالخروج أیضا بالخصوص فالظاهر أنّه من جهه أنّه الفرد الغالب الموجود، لإمکان التخلّص بوجه آخر، إمّا بأن یحمله غیره على ظهره و یخرجه من دون اختیاره أو غیر ذلک، فلیضبط فإنّه فائده جلیله لم أقف على تصریح بها فی کلامهم.
و اعترض علیه فی الإشارات أوّلا: بأنّ معامله العموم من وجه فی باب التعارض مع ما کان أفراده النفس الأمریّه منحصره فی الفرد ممّا لا وجه له، فإنّ العام إذا کان منحصرا أفراده فی الواقع فی الفرد فالمراد منه و متعلّق الخطاب إنّما هو ذلک الفرد. و مثله ما إذا انحصر فی الفرد بحسب العاده، فإنّ العاده مخصّصه- کما سیأتی- فلا یراد منه إلّا الفرد العادی، فلا وجه لمعامله العموم معه فی التعارض، على أنّ معامله العموم للوازمه، و عمدتها قبول التخصیص، فبانسلاخ لازمه عنه- کما فیهما- یرتفع فائده التخصیص فیرتفع فائده العموم فی التعارض، بل فی العرف لیس مثله عامّا لعدم الاستغراق فیه عرفا بالفعل، و علیه المدار.
و ثانیا: بأنّ بفرض الانحصار العادی یرتفع إمکان التخلّص بفرد آخر کما مرّ، إلّا أن یکون ذلک الفرد أیضا عادیّا و هو خلاف الفرض، مع أنّ الحمل إمّا بالاختیار أو بدونه، و الثانی خارج عن الأمر قطعا، و الأوّل لا یختلف النسبه به بالتدبّر، بل یکون من الأفراد العادیّه.
و ثالثا: بأنّ التصریح من القوم بالفائده المذکوره موجود، إلّا أنّه یؤذن بخلاف ما ذکره انتهى.
و یمکن أن یذبّ عن الاعتراض: بأنّ ملاحظه انحصار أفراد العامّ فی مورد الاجتماع إنّما یجدی فیما لو قیل بالتعارض بین مفاد العامّین، إذ على ذلک یجب التخصیص بغیر ذلک المورد لئلّا یلزم خلوّ ذلک العامّ المنحصر أفراده عن الفائده.
و هذا هو الذی یوجد علیه التصریح فی کلامهم. و هو غیر مؤذن بخلاف ما أفاده المحقّق القمّی رحمه اللّه حیث إنّه ذهب إلى أنّه لا معارضه بین مفاد العامّین، لإجداء الجهتین فی الجمع بین الأمر و النهی. و لا ریب أنّ المدار فی تعدّد الجهه إنّما هو المفهوم، فإنّه متعلّق الأمر و النهی، و الأفراد خارجه عن ذلک بأسرها.
و بالجمله، فما أجاب عنه إنّما هو متوجّه بناء على ما ذهب إلیه من جواز الاجتماع؛ لما عرفت من أنّ المناط فی ذلک هو تعدّد العنوان، و المفروض حصوله فی المقام.
و أمّا ما قد عرفت من تقییدهم محلّ التشاجر بما إذا لم ینحصر أفراد أحد العامّین فی الآخر، فهو بواسطه تخلیص البحث عن لزوم التکلیف بما لا یطاق. و هذا أیضا ممّا لا ضیر فیه عنده إذا کان الوجه فیه هو المکلّف، کما عرفت.
فالإنصاف: أنّ الوجوه المذکوره ممّا لا مساس لها بکلامه، إلّا أنّه بعد مطالب بالفرق بین الموارد التی یحکم بالتعارض فی صوره الانحصار، کما إذا کان العموم من وجه بین عنوانی الأمر و النهی بقوله: «أکرم العلماء، و لا تکرم الفاسق» و بین الموارد التی لا یحکم فیها بالتعارض، کما إذا اعتبر العموم من وجه بین العنوانین. کما أنّ غیره أیضا مطالب بالفرق المذکور، کما تقدّم.
حجّه القول بکونه منهیّا عنه غیر مأمور به:
کما یظهر عن بعض الأفاضل فی الإشارات، أمّا على کونه منهیّا عنه: فلأنّ الخروج تصرّف فی ملک الغیر و هو غصب عند عدم الإذن، و هو منهیّ عنه. و أمّا على کونه غیر مأمور به: فلأنّ الواجب هو عدم التصرّف، و الخروج إنّما هو مقدّمه له، فهی لیست بواجبه.
و الجواب عنه: أنّ عدم التصرّف بعد فرض انحصار مقدّمته فی الخروج المحرّم لا یعقل وجوبه لکونه تکلیفا بالمحال.
و احتجّ بعض الأجلّه على ما صار إلیه: من أنّ الخروج مأمور به بالنسبه إلى الأمر اللاحق مع جریان حکم النهی السابق علیه، فیکون معصیه. و قد عرفت سابقا حسبانه رجوع کلام الفخر الرازی إلیه بقوله: أنّ المکلّف فی الزمن الذی لا یتمکّن من الخروج فیما دونه لا یتمکّن من ترک الغصب فیه مطلقا، فلا یصحّ النهی عنه مطلقا، لأنّ التکلیف بالمحال محال عندنا و إن کان ناشئا من قبل المکلّف، للقطع بکونه سفها. نعم، یجری علیه حکم المعصیه فی تلک المدّه على تقدیر الخروج بالنسبه إلى النهی السابق على وقوع السبب- أعنی الدخول- لتمکّنه منه حینئذ.
و هذا حکم کلّی جار فی جمیع ذوات الأسباب التی لا یقارن حصولها حصول أسبابها کالقتل المستند إلى الإلقاء من الشاهق. و مثله ترک الحجّ عند الإتیان بما یوجبه من ترک المسیر، و غیر ذلک، فإنّ التحقیق فی مثل ذلک أنّ التکلیف بالفعل یرتفع عند ارتفاع تمکّن المکلّف منه، و یبقى حکم المعصیه من استحقاق الذمّ و العقاب جاریا علیه.
ثمّ أورد على ما أفاده سؤالا فی آخر المبحث: بأنّه لو صحّ ذلک لزم أن یکون الخروج إطاعه و معصیه، و هو محال.
و أجاب عن ذلک: بأنّه لا ضیر فیه عند عدم اجتماعهما فی الزمان، فإنّ الخروج معصیه قبل الدخول و طاعه بعده.
و قال فی توضیح ذلک: إنّ ترک الغصب مراد من المکلّف بجمیع أنحائه التی یتمکّن من ترکه إراده فعلیّه مشروطا بقاؤها ببقاء تمکّنه منه، و حیث إنّه قبل الدخول یتمکّن من ترک الغصب بجمیع أنحائه دخولا و خروجا، فترک الجمیع مراد منه قبل دخوله، فإذا دخل ارتفع تمکّنه من ترکه بجمیع أنحائه مقدار ما یتوقّف التخلّص علیه، و هو مقدار خروجه مثلا، فیمتنع بقاء إراده ترکه کذلک، و قضیّه ذلک أن لا یکون بعض أنحاء ترکه حینئذ مطلوبا، فیصحّ أن یتّصف بالوجوب لخلوّه عن المنافی، و العقل و النقل قد تعاضدا على أن لیس ذلک إلّا التصرّف بالخروج، فیکون للخروج بالقیاس إلى ما قبل الدخول و ما بعده حکمان متضادّان: أحدهما مطلق و هو النهی عن الخروج، و الآخر مشروط بالدخول و هو الأمر به، و هما غیر مجتمعین فیه لیلزم الجمع بین الضدّین، بل یتّصف بکلّ.
ثمّ استدلّ على عدم التنافی بین الحکمین: بجواز وقوع البداء فی حقّنا، إذ لا یجوّزه إلّا اختلاف الزمان.
ثمّ قال: و لا یشکل بانتفاء الموصوف فی الزمن السابق، لوجوده فی علم العالم و لو بوجهه، و لو لا ذلک لامتنع تحقّق الطلب إلّا مع تحقّق موضوعه فی الخارج، و هو محال، انتهى ما أفاده قدّس سرّه.
أقول: أمّا ما ذکره فی الاحتجاج على کون الخروج مأمورا به- مطابقا لما ذکرناه فی الاحتجاج على المختار- فهو کلام صحیح لا غبار علیه بجمیع جزئیّاته، سیّما منعه عن التکلیف بالمحال مطلقا، من دون تفصیل بین أن یکون المکلّف هو السبب فی الامتناع أو غیره، کما یقتضیه قواعد العدلیّه.
و العجب من بعض المحقّقین- کسلطان العلماء- کیف اختفى ذلک على مثله! مع طول باعه فی التحقیق. و أعجب من ذلک استناده فیه إلى دعوى لا یساعدها العرف و العقل من أنّ هذه الأوامر مرجعها إلى الإرشاد إلى وجود المصالح و المفاسد فی نفس الأشیاء مثل أوامر الطبیب و نواهیه، من دون أن یکون هناک طلب حقیقیّ مثل وجوده فی أوامر الموالی بالنسبه إلى عبیدهم، و قد أشرنا إلى فساده فی المباحث السابقه.
و أمّا ما ذکره: من جریان حکم النهی السابق على الخروج فیکون معصیه بواسطه النهی، فهو کلام مختلّ النظام:
أمّا أوّلا: فلأنّ التصرّف فی مال الغیر لیس من العناوین التی لا یتبدّل حکمها بلحوق العناوین اللاحقه للأفعال، ضروره اتّصافه بالوجوب عند لحوق عنوان حفظ النفس مثلا بالتصرّف المذکور، فیمکن أن یلحق بالتصرّف عنوان یکون ذلک العنوان مناطا لاختلاف حکم التصرّف المذکور، مثل کونه تخلّصا عن الغصب على وجه الانحصار، و لا شکّ أنّ موضوع التخلّص عن الغصب ممّا لا یختلف حکمه بعد الدخول و قبله و إن توقّف وجود الخروج فی الخارج على الدخول بواسطه ترتیب طبیعی بین الدخول و الخروج، و مثل هذا التوقّف الوجودی لا یعقل أن یکون منشأ لاختلاف حکم ذلک الموقوف، إذ الحکم تابع لعنوان ینتزع من ذات الفعل تاره بالذات و اخرى بواسطه الاعتبارات عند وجوده فی الخارج لکونه موردا للحسن و القبح، و لا مدخل للامور التی یتوقّف وجود العنوان علیها فی ذلک، کما هو ظاهر على من له مسکه بالمطالب.
و إذ قد عرفت ذلک نقول: إنّ الحرکات الواقعه فی ملک الغیر تاره تکون معنونه بعنوان الغصب، و اخرى معنونه بعنوان التخلّص عن الغصب. فعلى الأوّل یکون الأمر المعلوم المتصوّر عند الآمر هو الغصب فیلحقه طلبه على وجه النهی عنه، و على الثانی یکون المتصوّر عنده هو التخلّص فیلحقه طلبه على وجه الأمر به من غیر مداخله لأحد العنوانین و المتصوّرین فی الآخر، فالغصب مبغوض دائما و التخلّص مطلوب من غیر فرق بین قبل الدخول و بعده، فلو فرضنا لحوق حکم النهی به یلزم أن یکون موضوع التخلّص طاعه و معصیه، و هو محال.
و أمّا ما استند إلیه فی دفع ذلک من اختلاف الزمان، ففیه خبط ظاهر لا یلیق بأرباب النظر، فکیف بمن هو بمنزله ربّهم! فإنّ اختلاف الزمان إنّما یجدی فی دفع التناقض فیما إذا کانت القضیّه السالبه واقعه فی أحدهما و الموجبه فی الآخر، مثل قولک: «زید قائم أمس، و لیس بقائم فی الغد» و أمّا إذا کان الزمان على وجه لو اعتبر فی الفعل یصیر عنوان الفعل مغایرا للعنوان الذی کان وجها للفعل و عنوانا له، فلا یعقل أن یکون اختلاف الزمان فی مثله رافعا للتناقض.
و توضیحه: أنّ الحرکات الواقعه فی دار الغیر و ملکه، فی نفسها لا یلحقها حکم من الأحکام التکلیفیّه، کما هو الشأن فی جمیع الکلّیات التی یختلف أحکام أنواعها. نعم، لو لوحظت على وجه الغصبیّه یتّصف بالحرمه و لو وقعت على وجه التخلّص عن الغصب یتّصف بالوجوب، و لا مدخل للزمان فیما ذکرنا إلّا فی وجود عنوان الواجب فی الخارج، فإنّ الحرکه الخروجیّه لا توجد فی نفس الأمر إلّا بعد وجود الحرکه الدخولیّه، فالبعدیّه إنّما تؤثّر فی وجود عنوان الواجب و حصول موضوعه فی الخارج، و أین ذلک من الزمان الذی یؤخذ ظرفا لوقوع النسبه فی القضیّه؟
و أمّا ما أفاد فی التوضیح من أنّ جمیع أنحاء الغصب مطلوب الترک، ففیه: أنّه إن ارید من «أنحاء الغصب» جمیع الحرکات الواقعه فی العین المغصوبه مع قطع النظر عن الوجوه اللاحقه لها التی تصیر وجها فی اختلاف أحکامها، فمجال المنع فیما ذکره واسع. و إن ارید أنّ أنحاء الغصب على وجه الغصبیّه فهو سدید، لکنّه غیر مفید؛ لأنّ الکلام فی الحرکه التی تقع على وجه التخلّص. و إن ارید ما یعمّ الحرکه الخروجیّه على وجه التخلّص فلا نسلّم أنّ الغصب فی هذا النحو من وجوده مطلوب الترک، بل العقل و النقل- على ما اعترف به- قد تعاضدا على کونه مطلوب الفعل.
و بالجمله، فالذی هو مطلوب الترک قبل الدخول هو لیس عنوان الخروج، بل هو الحرکه لا على وجه التخلّص و هو مطلوب الترک بعد الدخول أیضا، و الذی هو مطلوب الفعل هو عنوان التخلّص و هو مطلوب قبل الدخول و بعده أیضا، و ذلک لا یوجب مطلوبیّه الدخول، کما ستعرف.
و أمّا ثانیا: فلأنّا لو سلّمنا أنّ اختلاف الزمان یجدی فی دفع التناقض و التنافی فی المقام، نقول: إنّه قد قرّر فی محلّه من أنّ اختلاف نفس الزمان من دون أن یکون رجوعه إلى اختلاف عنوان الفعل لا یصلح لأن یکون وجها لتعلّق الأمر و النهی بالشیء الواحد الشخصی، فإنّ الحرکه الخروجیّه لو لم تکن فی الزمان الثانی عنوانها مغایرا لعنوانها فی الزمان الأوّل- کالشیء الواحد الشخصی- لا یعقل توارد الأمر و النهی علیه، کما نبّهوا على ذلک فی مسأله عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل، فتأمّل.
و أمّا ثالثا: فلأنّ القول بإجداء اختلاف الزمان ینافی ما هو بصدده من إجراء حکم النهی السابق علیه، کیف! و قد فرض اختصاص النهی بالزمان السابق، فلو فرض أنّ شرب الخمر کان فی الأمس حراما لا وجه لإجراء حکم نهیه فی الیوم أو فی الغد.
و بالجمله، فالظاهر أنّ القول المذکور ساقط جدّا لما عرفت؛ مضافا إلى أنّ استفاده الحکم المذکور من الدلیل اللفظی الدالّ على حرمه الغصب مثل قولک:
«لا تغصب» لا یخلو عن إشکال، فإنّه یدلّ بعمومه على تحریم جمیع أفراد الغصب فی مرتبه واحده. و أمّا الترتیب المذکور فممّا لا یعقل طریق استفادته من الدلیل المذکور.
فإن قلت: ما ذکرت یوجب أن یکون الدخول واجبا لکونه من مقدّمات الخروج الواجب، و لو قیل بأنّ الخروج إنّما یجب بعد الدخول فیکون وجوبه مشروطا بالدخول و لا یجب المقدّمه الوجوبیّه- کما قرّر قبل- فیتمّ ما ذکره المستدلّ من عدم الوجوب قبل الدخول و من وجوبه بعده.
قلت: القول بوجوب الخروج بعد الدخول لا یوجب المصیر إلى ما ذهب إلیه المستدلّ من تعلّق النهی بالخروج قبل الدخول و الأمر به بعده و جریان حکم النهی علیه، فإنّ غایه ما فی الباب هو أنّه یلزم أن یکون الحرکه الواقعه حال الخروج وجوبها مشروطا بلحوق عنوان بها لا یتحقّق ذلک العنوان إلّا بعد الدخول.
و ما ذکرنا حکم کلّی یجری فی جمیع الموارد التی یدور الأمر فیها بین القبیح و الأقبح، فإنّه یجب حینئذ ارتکاب القبیح على وجه التنجّز مطلقا عند الابتلاء من دون شائبه النهی.
نعم، یصحّ النهی عن جعل الشخص نفسه مضطرا إلى ارتکاب القبیح عند الدوران و إن کان واجبا بعده و لو بواسطه سوء اختیاره، فالنهی عند التحقیق متوجّه إلى الأسباب الموجبه للاضطرار إلى ارتکاب القبیح، لعدم معقولیّه النهی عن ارتکاب القبیح بعد ما یصیر دافعا للأقبح.
و نظیر ذلک فی الأوامر، فإنّه ربما لا یمکن الأمر بشیء ابتداء فیتعلّق الأمر بمقدّمته ثمّ یتعلّق بعد ذلک بذیها، و ذلک کما لو قلنا بعدم تکلیف الغافل الصرف إلّا بعد العلم التفصیلی، فإنّ الآمر لو حاول طلب شیء منه یجب علیه أوّلا أن یطلب منه تحصیل العلم حتّى یتوجّه إلیه التکلیف بذی المقدّمه.
و من هنا ذهب جماعه إلى أنّ المکلّف المقصّر إنّما یعاقب على ترک تحصیل العلم.
و إلى ما ذکرنا ربما یشیر بعض الأخبار من المنع عن المسافره إلى البلاد التی لا یتمکّن المسافر فیها على أداء أحکام الإسلام. و على ذلک قد استقرّ آراء العقلاء فی امور معاشهم، فیعاقبون على التسبیبات المذکوره معادلا لما یترتّب على نفس المسبّبات المحرّمه.
و لعلّ حمل کلام الرازی على ما ذکرنا أولى ممّا حمل علیه المستدلّ؛ لما عرفت من فساده جدّا. کما أنّه یحتمل أن یکون ذلک مراد من قال بارتفاع التکلیف خطابا و وجوده عقابا[۱۷]، فإنّ العقاب على التکلیف الذی یمتنع ثبوته قبیح، فلا بدّ من أن یکون المراد منه هو العقاب على التسبیب المذکور.
و نظیر ما ذکرنا فی المقام ما ربما یقال فی بعض المغالطات: من أنّه لو فرض أنّ وجود زید یوجب محالا- و هو حماریّه عمرو- و عدمه أیضا یوجب ذلک المحال، فلو ردّد الأمر بینهما فبأیّهما ینبغی أن یؤخذ؟ و جوابه: أنّه لا یمکن الفرض المذکور، فلا نسلّم إمکان استلزام وجود الشیء و عدمه المحال المذکور.
و الحاصل: أنّ مرجع النفی فی القضیّه لیس إلى الوجود و العدم أو إلیهما حتّى یلزم على الأوّل و الثانی المحال، و على الثالث ارتفاع النقیضین، بل مرجعه إلى نفی التوصیف و التفکیک بین الصفه و الموصوف و نفی الاتّصاف، فلا یلزم شیء من المحاذیر، کما لا یخفى على من لاحظ و تدبّر.
و بمثل ما ذکرنا بنى العلّامه فی المختلف فی ردّ الشیخ فی لباس المصلّی إذا کان نجسا، فلاحظ و تأمّل.
ثمّ إنّ ما أفاده: من أنّ النهی عن التصرّف فی ملک الغیر على وجه الإطلاق و الأمر به مشروط بالدخول، لا یخلو عن تناقض، فإنّ النهی على جمیع التقادیر ینافی الأمر على تقدیر خاصّ.
ثمّ إنّه یظهر منه التردّد فی صحّه صلاه النافله حین الخروج، حیث قال: و على مذهب المختار هل یصحّ منه الصلاه المندوبه و ما بحکمها مومیا حال الخروج؟
وجهان: من ارتفاع الخروج فی تلک المدّه، و من أنّها کانت مطلوبه العدم، ثمّ اختار الصحّه.
و فیه أوّلا: أنّه لا وجه للقول بالصحّه على مذاقه، فإنّ زمان الخروج زمان المعصیه فعلا و إن کان زمان النهی سابقا، کما ستعرف.
و ثانیا: لا نعلم وجها لإفراد الصلاه المندوبه بالبحث بعد ما عرفت من أنّ المناط فی الصحّه و البطلان على النهی و عدمه، فلو قلنا بأنّ زمن الخروج ممّا لا یتعلّق بالمکلّف نهی و لیس أیضا زمان المعصیه فالصلاه صحیحه سواء کانت واجبه أو مندوبه فی سعه الوقت أو فی ضیقه إذا لم تکن الصلاه فی الدار المغصوبه حال السعه مستلزمه لزیاده التصرّف مثلا، فالتقیید بالضیق فی کلامهم بواسطه أنّ إیجاد الصلاه فی السعه فیها یوجب زیاده التصرّف لو کان المقصود إیجادها مشتمله على أجزائها و شرائطها الاختیاریّه، و ذلک ظاهر فی الغایه.
چهارشنبه، ۲۴ آبان ۱۴۰۲
مرحوم آخوند در اضطرار مکلف به حرام در فرضی که مقدمه منحصر تخلص از حرام یا تحقق واجب باشد و این اضطرار ناشی از سوء اختیار باشد (مثل خروج از مکان غصبی) ارتکاب عمل مبغوض است و معصیت است و استحقاق عقوبت هم دارد هر چند نهی فعلی ندارد و نهی ساقط به خاطر اضطرار ساقط شده است و هیچ امری هم ندارد و بعد فرمودند «کما إذا لم یکن هناک توقف علیه أو بلا انحصار به». برای این عبارت می‌توان معنای دیگری هم بیان کرد غیر از آنچه در جلسه قبل گفتیم. دیروز گفتیم منظور از «بلا انحصار به» یعنی تخلص از غصب منحصر در خروج نیست بلکه با ترک دخول هم محقق می‌شد. معنای دیگر اینکه می‌توان گفت همان طور که اگر فعل حرام، مقدمه واجب نباشد شکی نیست که امری ندارد و معصیت است در جایی هم که مقدمه منحصر نیست و مقدمه مباح دیگری وجود دارد در امر نداشتن مقدمه حرام و مصعیت بودن آن شکی نیست مثل اینکه تخلص از غصب همان طور که با خروج ممکن است با کسب اذن و رضایت مالک هم ممکن باشد پس خروج که حرام است مقدمه منحصر نیست.
این عبارت سه مرتبه در کلام آخوند تکرار شده است. دو مرتبه آن در همان عبارتی است که نقل کردیم و مرتبه سوم در نقد کلام شیخ است «لا یخفى أن ما به التخلص عن فعل الحرام أو ترک الواجب إنما یکون حسنا عقلا و مطلوبا شرعا بالفعل و إن کان قبیحا ذاتا إذا لم یتمکن المکلف من التخلص بدونه و لم یقع بسوء اختیاره إما فی الاقتحام فی ترک الواجب أو فعل الحرام و إما فی الإقدام على ما هو قبیح و حرام لو لا [أن] به التخلص بلا کلام کما هو المفروض فی المقام ضروره تمکنه منه قبل اقتحامه فیه بسوء اختیاره.»
در هر حال مرحوم آخوند کلام شیخ را نقل کردند که از نظر ایشان خروج فقط و فقط مأمور به و مطلوب است و نه فقط نهی ندارد که حکم معصیت (استحقاق عقوبت) هم ندارد. ایشان گفتند این طور نیست که تصرفی در مال غیر حرام باشد بلکه آنچه حرام است تصرف عدوانی در مال غیر است. دخول در ملک دیگران یا مکث در آن تصرف عدوانی است اما تصرفی که در مقام ردّ مال به مالک انجام می‌شود و در مقام افراغ ملک برای مالک است قبیح نیست بلکه حسن محض است. خروج از مکان غصبی هیچ وقت حرام نیست. قبل از دخول در ملک غیر خروج حرام نیست چون مقدور نیست. شخص قبل از دخول، قادر بر خروج نیست و لذا نهی او از خروج معنا ندارد و به عبارت دیگر قبل از دخول، خروج سالبه به انتفای موضوع است پس خروج قبل از دخول حرام نیست و بعد از دخول هم حرام نیست چون فرض این است که بعد از دخول مضطر به خروج است و خروج مقدمه واجب است (حال واجب یا تخلص از حرام است یا بودن در خارج از ملک غیر است یا …) پس خروج هیچ گاه حرام نیست تا گفته شود مکلف به سوء اختیار خودش را به حرام مضطر کرده است و اضطرار به سوء اختیار رافع حرمت نیست.
بله درست است که مکلف می‌تواند داخل نشود و به تبع خروج هم نکند اما این ترک خروج نیست بلکه ترک دخول است. شخص قبل از دخول بر خروج قدرت ندارد و اصلا حقیقتا تارک خروج نیست بلکه تارک دخول است و نسبت ترک به خروج مجازی است و نهی فقط مصادیق حقیقی را شامل است نه مصادیق مجازی. پس از کسی که داخل نشده است اصلا ترک خروج از او محقق نشده است و عدم خروج اصلا به او مستند نیست تا مندرج در دلیل حرمت غصب باشد.
در موارد سالبه به انتفای موضوع، انتفای محمول صدق حقیقی ندارد کسی که پسر ندارد، عدم وجوب ختنه بر او صدق حقیقی ندارد. لذا سلب در سالبه به انتفای موضوع، سلب حقیقی نیست بلکه سلب مجازی است و بر همین اساس هم معتقد شده‌اند استصحاب عدم ازلی معتبر نیست چون استصحاب در جایی جاری است که مصداق حقیقی نقض باشد.
عدم اتصاف زن به قرشیت قبل از تولد، مسامحه است و لذا قابل استصحاب نیست. همان طور که اتصاف حقیقی بر وجود موضوع متوقف است، عدم اتصاف حقیقی هم بر وجود موضوع متوقف است و همان طور که نمی‌شود کسی را که وجود ندارد حقیقتا به قیام متصف کرد، نمی‌شود قیام را از کسی که وجود ندارد حقیقتا سلب کرد.
بر همین اساس شیخ گفته است کسی که شرب خمر در مهلکه نکرده است چون اصلا در مهلکه واقع نشده است، حقیقتا تارک شرب خمر در مهلکه نیست. عدم شرب خمر در مهلکه نسبت به کسی که در مهلکه واقع نشده است سالبه به انتفای موضوع است و مجازا به او مستند است نه حقیقتا.
خلاصه اینکه استناد ترک خروج به کسی که داخل در زمین غصبی نشده است یک استناد مجازی است نه حقیقی و چنین کسی حقیقتا فقط داخل در ملک غیر نشده است نه اینکه همان طور که داخل نشده است خارج هم نشده است. پس حرمت خروج بعد از دخول در زمان قبل از دخول محال است چون مقدور نیست.
مرحوم آخوند بعد از نقل کلام شیخ، به ایشان اشکال کرده است که به کسی که چون داخل نشده است خارج هم نشده است حقیقتا عدم خروج استناد دارد همان طور که عدم دخول هم استناد دارد تنها تفاوت آنها این است که یکی از آنها با واسطه است و دیگری بدون واسطه است. ترک دخول بدون واسطه است و ترک خروج با واسطه ترک دخول است. در فرضی که مکلف قادر بر ترک خروج است به اینکه اصلا داخل نشود، تکلیف محال نیست. در استناد مباشرت شرط نیست و گرنه حتی مکث در مکان غصبی هم نباید حرام باشد چون مکث هم متوقف بر دخول است پس اگر تمکن مباشری شرط صحت استناد حقیقی است، قبل از دخول همان طور که خروج بالمباشره مقدور نیست، مکث هم بالمباشره مقدور نیست و اگر تمکن مباشری شرط نیست هر دو مقدورند و مشمول حرام و شیخ نیز به ارتکاز خودش تشخیص داده است که همان طور که دخول حرام است مکث در مکان غصبی هم حرام است.
علاوه که اصلا لازم نیست سلب در سالبه به انتفای موضوع نیز حقیقی است و لذا کسی که داخل در مکان غصبی نیست، حقیقتا تارک خروج از مکان غصبی هم هست. معیار در تمکن از ترک خروج، تمکن از دخول و ترک دخول است و همین که شخص بر دخول و ترک آن قدرت داشته باشد یعنی بر ترک خروج هم قدرت دارد پس خروج بعد از دخول، در همان قبل از دخول بر مکلف حرام است و مکلف خودش به سوء اختیارش به این حرام مضطر شده است.
سپس در دفاع از شیخ به اشکالی اشاره کرده‌اند که ممتنع شرعی مثل ممتنع عقلی است و حرمت مقدمه (خروج) به امتناع ذی المقدمه منتهی می‌شود چون فرض این است که مقدمه منحصر تخلص از حرام است. پس معنا ندارد هم خروج حرام باشد و هم تخلص از حرام واجب باشد. همان طور که با عجز تکوینی از خروج، تکلیف به تخلص از حرام معقول نیست با ممنوعیت شرعی از خروج نیز تکلیف به تخلص از حرام معقول نیست تفاوتی ندارد این عجز ناشی از سوء اختیار باشد یا نباشد. لذا کسی که خودش کاری کرده است که تکوینا خروج برای او ممکن نباشد معنا ندارد تخلص از واجب بر او واجب باشد و ممتنع شرعی مثل ممتنع عقلی است.
شنبه، ۲۷ آبان ۱۴۰۲
مرحوم آخوند گفتند در فرضی که شخص به سوء اختیار وارد مکان غصبی شده است، خروج از مکان غصبی مبغوض و معصیت است و مرتکب آن مستحق عقوبت است هر چند به خاطر اضطرار نهی بالفعل ندارد و نهی آن ساقط شده است و این خروج از باب مقدمه تخلص از حرام یا واجب دیگری، واجب نیست.
در مقابل این قول نظریات دیگری وجود داشت از جمله اینکه خروج نهی بالفعل دارد و مرحوم آخوند گفتند با فرض اضطرار، وجود نهی لغو است. قول دیگر، مختار مرحوم شیخ انصاری است. ایشان معتقد بود در این فرض، خروج از مکان غصبی فقط واجب و مأمور به است و نه حرام است و مبغوض و نه معصیت و نه فاعل آن مستحق عقوبت است. دلیل ایشان را می‌توان در دو وجه خلاصه کرد: یکی اینکه خروج هیچ گاه مقدور مکلف نیست تا نهی به آن تعلق بگیرد، قبل از دخول مقدور نیست چون تحقق خروج متوقف بر دخول است و بدون دخول، خروج مقدور نیست و اینکه گفته شود مکلف می‌تواند خروج را ترک کند به اینکه دخول را ترک کند یک تعبیر مجازی و مسامحی است و حقیقت آنچه از مکلف محقق می‌شود ترک دخول است و ترک خروج در مورد کسی که داخل نشده است، سالبه به انتفای موضوع است و سلب محمول در این قضایا، سلب حقیقی نیست بلکه مجازی است و حقیقت آن سلب موضوع است و آنچه در موارد نهی از مکلف می‌خواهند ترک فعل در فرض تحقق موضوع است و گرنه ترک فعل در فرض عدم تحقق موضوع، خارج از اطلاق ادله نواهی است و لذا ترک شرب خمر در مهلکه برای کسی که اصلا در مهلکه قرار نگرفته است مندرج در نهی از ترک شرب خمر در مهلکه نیست.
و ما گفتیم همین نکته مبنای انکار اعتبار اصل عدم ازلی است و اینکه سلب در موارد عدم ازلی سلب مجازی است چون سالبه به انتفای موضوع است در حالی که سلب بعد از تحقق موضوع که سالبه به انتفای محمول است، سلب حقیقی است و لذا استمرار همان سلب مجازی محسوب نمی‌شود.
وجه دیگری که می‌شود از کلام شیخ استفاده کرد این است که تحقق حکم فرع تحقق موضوع است و در فرض انتفای موضوع، حکم هم منتفی است پس قبل از دخول اصلا خروج حرام نیست چون موضوع حرمت محقق نشده است تا بعد گفته شود مکلف به خاطر عصیان این حرمت مستحق عقوبت است و بعد از دخول هم که فرضا مکلف مضطر است. پس اصلا خروج بر مکلف حرام نیست تا گفته شود مکلف متمکن از ترک خروج است به اینکه دخول را ترک کند.
مرحوم آخوند در ردّ کلام شیخ گفتند مکلف قبل از دخول، مکلف به خروج بر فرض دخول است. فرض دخول، ظرف تکلیف نیست بلکه ظرف عملی است که الان منع از آن وجود دارد. لذا مکلف قبل از دخول، تکلیف فعلی دارد هم نسبت به دخول و هم بقاء و هم خروج و اضطرار به سوء اختیار موجب سقوط تکلیف نیست. اگر تکلیف به حرمت خروج، متوقف بر دخول باشد یعنی تکلیف به اختیار مکلف وابسته است و بطلان آن واضح است. چون معنای توقف حرمت خروج بر دخول این است اگر مکلف خروج را انتخاب نکند به اینکه اصلا داخل نشود عمل بر او حرام است و اگر خروج را انتخاب کند و داخل در مکان غصبی بشود، خروج بر او حرام نباشد بلکه واجب باشد. پس خروج در صورتی حرام است که مکلف خروج را اختیار نکند و اگر خروج را اختیار کرد، خروج بر او حرام نیست.
پس مرحوم آخوند اولا گفتند خروج مقدور مکلف است و برای صحت تکلیف، قدرت با واسطه کافی است. ثانیا بر فرض که قدرت با واسطه کافی نباشد، بقاء در مکان غصبی هم نباید حرام باشد در حالی که شیخ حرمت بقاء را پذیرفته است.
اشکالی مطرح شد که با انحصار تخلص از حرام در خروج از مکان غصبی، حرمت آن معنا ندارد چون معنا ندارد تخلص واجب باشد و مقدمه منحصر آن هم حرام باشد و ممتنع شرعی مثل ممتنع عقلی است و لذا همان طور که اگر مکلف تکوینا تمکن از خروج نداشت، وجوب تخلص ساقط بود چون تکلیف در فرض عدم قدرت محال است حتی اگر این عدم قدرت ناشی از سوء اختیار باشد در فرضی که مکلف تکوینا قدرت دارد اما شرعا منع دارد بقای وجوب ذی المقدمه معنا ندارد.
مرحوم آخوند از این اشکال دو جواب دادند که ممنوعیت شرعی در جایی مثل ممنوعیت عقلی است که انجام آن فعل ممنوع و معصیت، به حکم عقل لازم نباشد و گرنه چنانچه عقل به خاطر دفع محذور بیشتر مکلف را به انجام آن معصیت امر کند، منع شرعی مثل منع عقلی نیست که نتیجه آن عدم امکان جمع نهی از ذی المقدمه و امر به مقدمه باشد. پس در فرضی که حرام مقدمه منحصر واجب باشد با این حال عقل به انجام آن مقدمه حرام حکم کند، وجوب ذی المقدمه اشکالی ندارد و معقول است و نتیجه آن هم این است که اگر مکلف مقدمه را که حرام است انجام بدهد و ذی المقدمه را ترک کند هم به خاطر انجام مقدمه مستحق عقوبت است و هم به خاطر ترک واجب مستحق عقوبت است ولی اگر ذی المقدمه را ترک نکند، فقط به خاطر انجام مقدمه که حرام است مستحق عقوبت است.
جواب دوم آخوند این است که بر فرض پذیرش این مساله، آنچه لازم می‌آید سقوط خطاب به ذی المقدمه است و لذا با فرض حرمت مقدمه منحصر، بقای خطاب به ذی المقدمه محال است و لذا خطاب به تخلص ساقط است با این حال ملاک همچنان باقی است و لذا بر مکلف تخلص لازم است و اگر مکلف آن را ترک کند، معصیت کرده است و مستحق عقوبت است.
نتیجه اینکه خروج فقط مبغوض و معصیت است و امر هم ندارد. بعد از این به کلام صاحب فصول اشاره کرده‌اند و آن را هم نپذیرفته‌اند.
یکشنبه، ۲۸ آبان ۱۴۰۲
مرحوم شیخ فرمودند خروج از مکان غصبی (که فرضا مقدمه منحصر واجب است) در فرض اضطرار به سوء اختیار، فقط واجب است و نه تنها نهی ندارد بلکه حتی مبغوض هم نیست و استحقاق عقوبت هم ندارد.
دو تقریر برای این ادعا بیان کردیم یکی اینکه خروج مقدور نیست چون قبل از دخول، خروج ممکن نیست و لذا حرمت خروج تکلیف به غیر مقدور است و ترک خروج به ترک دخول یک تعبیر مسامحی و مجازی است و این طور نیست که کسی که داخل مکان غصبی نشده است حقیقتا تارک خروج باشد بلکه حقیقتا فقط تارک دخول است.
مرحوم آخوند از کلام شیخ همین تقریر را فهمیده‌اند و لذا از کلام شیخ این طور جواب دادند که برای صحت تکلیف، قدرت مباشری لازم نیست و قدرت با واسطه هم کافی است و ترک خروج هم مقدور مکلف است چون سبب آن در اختیار مکلف است و اسناد ترک خروج به مکلف هم حقیقی است و لذا شخص واقعا تارک خروج است.
تقریر دوم کلام شیخ این بود که خروج حرام نیست چون موضوع حرمت در حق مکلفی که هنوز داخل نشده است منتفی است. پس عدم حرمت به خاطر عدم قدرت نیست و مرحوم شیخ هم قبول دارند که ترک خروج مقدور است، بلکه عدم حرمت به خاطر عدم تحقق موضوع حرمت است و لذا خروج اصلا مشمول دلیل حرمت نیست و بر این اساس در آن قبحی هم وجود ندارد. پس خروج مشمول دلیل حرمت تصرف در مال غیر نیست نه از این جهت که حرمت آن غیر معقول است چون تکلیف به غیر مقدور است بلکه از این جهت که اصلام موجب و اقتضایی برای حرمت ندارد چون دلیل حرمت نسبت به شمول آن قصور دارد چرا که موضوع آن محقق نشده است. پس عدم حرمت خروج از این جهت است سالبه به انتفای موضوع است.
به نظر ما منظور مرحوم شیخ باید تقریر دوم باشد و گرنه بطلان تقریر اول خیلی روشن است و اشکال مرحوم آخوند به صورت واضح به آن وارد است و شاهد آن هم این است که اگر محذور عدم قدرت بود، همان طور که خروج نمی‌تواند حرام باشد، نمی‌تواند واجب هم باشد در حالی که شیخ پذیرفته است خروج از ملک غیر و تخلص از حرام حتی قبل از دخول واجب است. شاهد دیگر آن هم تنظیر به ترک شرب خمر در مهلکه است برای کسی که در مهلکه نیافتاده که در این مورد هم عدم حرمت به خاطر عدم تحقق موضوع است نه به خاطر عدم قدرت.
مرحوم آخوند چون از کلام شیخ این تقریر را برداشت نکرده‌اند لذا از آن جواب نداده‌اند با این حال این تقریر نیز ناتمام است در عین اینکه این کبری کاملا صحیح است که انتفای موضوع مستلزم انتفای حکم است و انتفای حکم در فرض انتفای موضوع قهری است و هیچ حکمی نسبت به وجود و عدم موضوع خودش ناظر نیست. توضیح مطلب:
اینکه گفته شده است موضوع از قبیل علت حکم است و تا وجود نداشته باشد حکم محقق نیست در واجبات حرف صحیحی است لذا تا شخص بالغ و عاقل و مستطیع نباشد حج بر او واجب نیست یا تا شخص بالغ و عاقل و مالک نصاب نباشد زکات بر او واجب نیست اما در محرمات این طور نیست یعنی در صورتی که گفته شود «شرب خمر حرام است»، خمر موضوع حکم (متعلقِ متعلقِ حکم) است و متعلق حکم شرب است و حتی در فرضی که خمری در دسترس مکلف وجود ندارد (البته نه ممکن است) خطاب فعلی حرمت شرب خمر متوجه مکلف است و لذا اگر مکلف می‌داند که اگر خمر بسازد آن را می‌خورد همین خطاب حرمت شرب خمر او را از ساختن هم نهی می‌کند در حالی که در واجبات حتما مکلف می‌تواند کاری کند که موضوع در حقش محقق نشود. خطاب وجوب حج تا قبل از استطاعت فعلی نمی‌شود و مکلف می‌تواند کاری کند که موضوع محقق نشود اما در مثالی که گفتیم خطاب حرمت شرب خمر قبل از ساختن خمر فعلی است و لذا مکلف را ساختن خمر هم منع می‌کند. اطلاق خطاب منع از شرب خمر نسبت به کسی که خمری در دسترس ندارد مانع و محذوری ندارد.
آنچه باید دقت کرد این است که در محرمات هم اگر چیزی موضوع حکم باشد، حکم نسبت به آن ساکت است و لذا تا قبل از بلوغ، خطاب فعلی نسبت به محرمات هم وجود ندارد چون بلوغ موضوع حکم است و شارع حرمت شرب خمر را مشروط به بلوغ قرار داده است، اما وجود خمر موضوع حکم نیست و گفته نشده است که در فرض وجود خمر، شرب خمر حرام است پس خمر موضوع حکم شارع قرار داده نشده است و اطلاق دلیل، فرض نبود و عدم خارجی موضوع را شامل است.
آنچه ادعای ما ست این است که اگر چه متعلق متعلق هم موضوع حکم است اما در واجبات حکم در فرض وجود موضوع جعل شده است و لذا قبل از تحقق موضوع، خطاب فعلی وجود ندارد (در عین اینکه در آنجا هم ممکن است خطاب به نحوی جعل شود که ایجاد موضوع لازم باشد) اما در محرمات نسبت به برخی از موضوعات وجود موضوع فرض نشده است و حکم حتی قبل از تحقق آن موضوع در خارج هم فعلی است.
اگر بخواهیم با اصطلاحات قوم همراهی کنیم در مثل شرب خمر، آنچه موضوع حکم است تمکن از شرب خمر است نه خود خمر و تمکن از شرب خمر بر وجود خارجی شرب خمر متوقف نیست بلکه در مورد کسی که امکان ساختن خمر دارد صدق می‌کند که متمکن از شرب خمر است و لذا حرمت شرب خمر بر او فعلی است.
پس برای حرمت خروج همین کافی است که مکلف بر خروج و ترک آن قدرت داشته باشد که فرض این است که مکلف می‌تواند خروج را ترک کند به اینکه داخل نشود یا داخل شود و خارج شود پس خروج قبل از دخول حرام است و صرف عدم تحقق دخول دلیل بر این نیست که دلیل حرمت تصرف در مال غیر، شامل تصرفات خروجی قبل از دخول نباشد. موضوع حکم تمکن از خروج است و تمکن از خروج متوقف بر دخول نیست بلکه متوقف بر تمکن از دخول است.
خلاصه کلام آخوند این شد که خروج از مکان غصبی حرام است در عین اینکه خطاب نهی ساقط است اما حرمت آن مانعی ندارد. نه عدم قدرت مانع حرمت است چون فرض این است که مکلف بر خروج هم قادر است ولی این قدرت با واسطه است و نه وجوب تخلص مانع حرمت آن است چون مکلف می‌توانست اصلا وارد مکان غصبی نشود و این یعنی تخلص از حرام قابل تحقق بود و مقدور مکلف بود به اینکه اصلا داخل نشود و نه انحصار مقدمه تخلص در خروج مانع است چون به سوء اختیار خودش کاری کرد که تنها راه تخلص منحصر در خروج بشود و تفصیل آن گذشت و نه یکسان بودن ممنوعیت شرعی با امتناع عقلی مانع است به دو بیان که توضیح آن گذشت.
دوشنبه، ۲۹ آبان ۱۴۰۲
در مساله خروج از مکان غصبی مختار مرحوم آخوند و مرحوم شیخ را بیان کردیم. در جواب تقریر دوم از کلام شیخ، گفتیم کلام ایشان خلط بین واجبات و محرمات است. در واجبات ثبوت حکم فرع وجود موضوع است اما در محرمات این طور نیست. تذکر این نکته لازم است که اصطلاح «موضوع» یعنی آنچه مفروض الوجود است و باید محقق شود تا حکم محقق شود که در مقابل متعلق است یک اصطلاح اصولی است متأخر است و بیشتر در کلمات مرحوم نایینی و تابعین ایشان کاربرد دارد و گرنه در کلمات علماء اصول موضوع بر متعلق هم اطلاق می‌شود همان طور که متعلق حکم از نظر منطقی موضوع قضیه است. متعلق متعلق اگر چه به اصطلاح مثل مرحوم نایینی جزو موضوع است اما قاعده‌ای کلی نداریم که هر چه موضوع است باید محقق باشد تا حکم محقق شود بلکه ممکن است متعلق متعلق از اموری باشد که وجودش برای تحقق حکم لازم نباشد و بلکه حتی حکم شده است که وجود پیدا نکند. مثلا شارع از شرب خمر نهی کرده است تا اصلا مکلف خمر نسازد. در جلسه قبل گفتیم اگر بخواهیم با اصطلاح متأخر همراهی کرده باشیم در محرمات آنچه موضوع حکم است وجود خارجی موضوع نیست بلکه تمکن از آن است.
سومین قول در مساله خروج از مکان غصبی (که در حقیقت یک مثال از عنوان کلی بحث است که اضطرار به ارتکاب مقدمه منحصر تخلص از حرام یا فعل واجب که ناشی از سوء اختیار است)، نظر صاحب فصول است. ایشان معتقد است این عمل در حکم معصیت است یعنی استحقاق عقوبت دارد. مرحوم آخوند گفتند این عمل معصیت است و مرحوم صاحب فصول در ابتدای بحث گفته‌اند خروج معصیت است و این تعبیر در کلام ایشان تکرار شده است اما در اثنای بحث تعبیر کرده‌اند در حکم معصیت است و به نظر ما صاحب فصول نیز خروج را عصیان می‌داند نه اینکه در حکم معصیت بداند و شاهد آن این است که محل بحث را قیاس کرده است به مواردی که مسبب حرام است و بین ایجاد سبب و تحقق مسبب فاصله زمانی وجود دارد که به مجرد ایجاد سبب، نهی ساقط است چون منع از تحقق مسبب ممکن نیست اما عصیان وقتی محقق می‌شود که مسبب محقق می‌شود و به همان پرت کردن کسی از بلندی مثال زده‌اند که به مجرد اینکه شخص دیگری را به پایین پرتاب می‌کند نهی از او ساقط می‌شود چون دیگر قدرت ندارد اما با تحقق مرگ، عصیان محقق می‌شود. تعبیر به اینکه در حکم معصیت است فقط در یکجا در کلام ایشان آمده است و به نظر ما منظورشان از «حکم معصیت» این نیست که معصیت حکمی است بلکه منظورشان این است که همه احکام معصیت را دارد چون معصیت است.
لذا مرحوم آخوند در این قسمت همان نظر صاحب فصول است و این عمل معصیت است نه اینکه در حکم معصیت باشد برای تحقق عصیان مقارنت نهی و مخالفت لازم نیست.
ایشان می‌فرمایند بعد از اضطرار نهی و حرمت ساقط است و نهی در این موارد سفهی است چون نهی به داعی منع مکلف است و در فرضی که مکلف متمکن از ترک نیست، نهی لغو است پس الان نهی وجود ندارد اما همین عمل عصیان نهی سابق است. بعد می‌فرمایند آنچه گفتیم حتی در اوامر هم جاری است مثلا اگر شخص را به قتل کافر امر کرده باشند به صرف اینکه تیر را به سمت او پرتاب می‌کند جلوگیری از قتل ممکن نیست و لذا غیر مقدور خواهد بود در نتیجه امر ساقط می‌شود اما وقتی قتل اتفاق می‌افتد امتثال همان امر سابق محقق می‌شود. پس امتثال هست اما بالفعل امر وجود ندارد و امر به مجرد عدم قدرت بر متعلق ساقط می‌شود. در مورد نهی هم همین طور است.
نتیجه تا اینجا این شد که از نظر صاحب فصول، خروج از مکان غصبی عصیان نهی سابق است.
اما در عین حال خروج مأمور به است به امر فعلی. در حقیقت مرحوم صاحب فصول اجتماع معصیت و امر را هم تصویر کرده‌اند. بحث معروف اجتماع امر و نهی در جایی است که امر و نهی بالفعل وجود دارند و در واحد جمع شده‌اند اما آنچه صاحب فصول تصویر کرده است اجتماع امر بالفعل و نهی سابق است و به تعبیر دیگر اجتماع امر بالفعل و معصیت بالفعل است.
دیگران گفتند لزوم خروج از مکان غصبی صرفا یک الزام عقلی به جهت دفع مفسده اقوی و ارتکاب محذور کمتر نیست، اما مرحوم صاحب فصول معتقد است وجوب شرعی خروج از مکان غصبی مانع و محذوری ندارد. اشکالی ندارد فعل واحد هم متعلق امر باشد و هم بالفعصل معصیت باشد و متعلق نهی سابق ساقط باشد. دقت کنید که صاحب فصول ادعا نمی‌کند که تعلق امر و نهی بالفعل به عمل واحد ممکن است بلکه «صلّ» و «لاتصلّ» ممتنع است و ایشان تصریح می‌کند که منظور این است که شارع می‌تواند مکلف را به چیزی امر کند در عین اینکه عمل او را معصیت و مکلف را مستحق عقوبت بداند. بعد از اینکه مکلف به سوء اختیار خودش را مضطر به ارتکاب عملی کرده است که مقدمه منحصر تخلص از حرام است نهی از او ساقط است و لذا عمل الان امر دارد و نهی ندارد اما در عین حال که شارع او را به خروج امر می‌کند او را عاصی و مستحق عقوبت می‌داند.
مرحوم آخوند به کلام صاحب فصول اشکال کرده است که خروج نمی‌تواند مأمور به باشد و فقط حرام است و وجوب خروج اصلا مقتضی ندارد چون خروج در صورتی حسن بود که هیچ راهی برای ترک حرام نداشته باشد اما کسی که می‌توانست حرام را ترک کند به اینکه اصلا وارد مکان غصبی نشود، خروج حسن نیست.
علاوه که حتی قائلین به جواز اجتماع هم این حرف را قبول ندارند چون در اینجا متعلق امر و نهی عنوان واحد است. خروجِ قبل از دخول حرام است و خروجِ بعد از دخول واجب است پس عمل واحد به عنوان واحد هم متعلق وجوب است و هم متعلق حرمت.
سپس گفته‌اند صاحب فصول برای حل این مشکل گفته‌اند خروج معصیت نهی سابق است و فعلا نهی ندارد در حالی که این جواب هم غلط است چون معیار در امکان و امتناع وحدت و تعدد زمان متعلق امر و نهی است نه وحدت و تعدد زمان امر و نهی. تعدد زمان امر و نهی در عین اینکه زمان متعلق آنها یکی است نمی‌تواند مشکل اجتماع ضدین را حل کند.
به نظر می‌رسد این اشکالات ناشی از عدم تلقی صحیح و کامل کلام صاحب فصول است و کلام ایشان دقیق‌تر است و توضیح آن خواهد آمد.
ضمائم:
کلام صاحب فصول:
حکی عن القاضی فی مثل من توسط أرضا مغصوبه القول بأنه مأمور بالخروج و منهی عنه و أنه عاص بفعله و ترکه و عزی ذلک أیضا إلى جماعه من أصحابنا و ذهب قوم إلى أنه مأمور بالخروج و لیس منهیا عنه و لا معصیه علیه و الحق أنه مأمور بالخروج مطلقا أو بقصد التخلص و لیس منهیا عنه حال کونه مأمورا به لکنه عاص به بالنظر إلى النهی السابق و کان ما عزی إلى الفخر الرازی من القول بأنه مأمور بالخروج و حکم المعصیه جار علیه راجع إلى ما ذکرناه لنا أن المکلف فی الزمن الذی لا یتمکن من الخروج فیما دونه لا یتمکن من ترک الغصب فیه مطلقا فلا یصح النهی عنه مطلقا إذ التکلیف بالمحال محال عندنا و إن کان ناشئا من قبل المکلف للقطع بکونه سفها نعم ربما یجوز أن یؤمر به حینئذ على وجه التعجیز و السخریه لکنه خارج عن المتنازع فإذن لا بد من ارتفاع النهی عن الغصب فی تلک المده على بعض الوجوه و لیس إلا صوره الخروج إذ لا قائل بغیره و لدلاله العقل و النقل على أنه مأمور بالخروج و هو یقتضی عدم النهی عنه و إلا لعاد المحذور من التکلیف المحال و التکلیف بالمحال نعم یجری علیه حکم المعصیه فی تلک المده على تقدیر الخروج بالنسبه إلى النهی السابق على وقوع السبب أعنی الدخول لتمکنه منه حینئذ و هذا حکم کلی یجری فی جمیع ذوات الأسباب التی لا تقارن حصولها حصول أسبابها کالقتل المستند إلى الإلقاء من الشاهق و مثله ترک الحج عند الإتیان بما یوجبه من ترک المسیر و غیر ذلک فإن التحقیق فی مثل ذلک أن التکلیف بالفعل یرتفع عند ارتفاع تمکن المکلف منهما و یبقى حکم المعصیه من استحقاق الذم و العقاب جاریا علیه و کذا الکلام فی الأمر فإن التکلیف بالمأمور به یرتفع عند الإتیان بالسبب الموجب له و یبقى حکم الامتثال و الطاعه من استحقاق المدح و الثواب جاریا علیه حال حصوله هذا و ینبغی أن یعلم أن الخروج إنما یجب و یتعین إذا انحصر سبیل التخلص من الغصب على الوجه المشروع حال الغصب فیه کما هو الغالب و علیه یحمل إطلاق کلماتهم و أما لو علم بحصول أحد الأسباب المبیحه للتصرف فی مده لا یزید على زمن الخروج کما لو علم بانتقال العین أو المنفعه إلیه أو إلى من یبیح له التصرف أو علم بحصول رضى المالک لم یجب علیه الخروج إلا أن یعین علیه المالک فی وجه و لو تمکن من التخلص ببذل و شبهه لم یتعین علیه الخروج احتج من قال بأنه مأمور بالخروج و منهی عنه بأنهما دلیلان تواردا فلا بد من إعمالهما إذ المانع منهما إما العقل و لیس إلا لکونه تکلیفا بالمحال و هو لا یصلح مانعا لجوازه إذا کان من قبل المکلف و إما العرف و لا دلاله علیه فإن قیل الخروج أخص من الغصب و توارد الأمر و النهی على العام و الخاص یفید عرفا تخصیص أحدهما بالآخر أعنی تخصیص النهی بالأمر و إن قلنا بأنه لا یستفاد فی العامین من وجه قلنا لا نسلم أن الخروج مورد الأمر من حیث کونه خروجا بل من حیث کونه أنه تخلص من الغصب و هو أعم منه من وجه و إن انحصر فی الخروج اتفاقا فإن الظاهر أن العام الذی أفراده الموجوده فی الخارج منحصره فی الفرد بحسب العاده بل فی نفس الأمر أیضا لا یخرج عن کونه عاما فی باب التعارض و لو فرض ورود الأمر بخصوص الخروج فالظاهر أنه من جهه کون الفرد الغالب و هذا الجواب بسؤاله قد أورده بعض المعاصرین و وجوه فساده غیر خفیه على المحصلین و الجواب ما مر من أن التکلیف بالمحال محال و إن کان من قبل المکلف بل هذا التکلیف فی نفسه محال کما یظهر وجهه مما أسلفناه فی المبحث المتقدم فلا محیص من إهمال دلیل النهی لکونه ظنیا مستندا إلى مجرد الظاهر احتج من قال بأنه مأمور بالخروج و لا معصیه علیه بما ذکرناه من استحاله التکلیف بالمحال و جوابه أن ذلک إنما یقتضی عدم المعصیه بنهی مقارن لا عدمها بنهی سابق کما بیناه فإن المکلف منهی قبل الدخول عن جمیع أنحاء التصرف فی ملک الغیر بغیر إذنه نهیا مطلقا غایه الأمر أن النهی یرتفع عنه على بعض الوجوه بالنسبه إلى المده التی لا یتمکن من الترک فیها و ذلک لا یوجب عدم کونه عاصیا لا یقال لو صح ذلک لزم أن یکون الخروج طاعه و عصیانا و هو محال لأن الطاعه و العصیان أمران متنافیان بالضروره فیمتنع استنادهما إلى شیء واحد أو تواردهما على محل واحد لأنا نقول إن أرید أن الطاعه و العصیان متنافیان من حیث نفسیهما فممنوع لأن معناهما موافقه الطلب و مخالفته و لا منافاه بینهما مع تعدد الطلب و إن أرید أنهما متنافیان من حیث ما أضیفا إلیه من الأمر و النهی فممنوع أیضا لأنهما إنما یتنافیان إذا اجتمعا فی الزمان کما هو شأن التضاد و قد بینا أن زمن الأمر غیر زمن النهی و توضیح المقام أن ترک الغصب مراد من المکلف بجمیع أنحائه التی یتمکن من ترکه إراده فعلیه مشروطا بقاؤها ببقاء تمکنه منه و حیث إنه قبل الدخول یتمکن من ترک الغصب بجمیع أنحائه دخولا و خروجا فترک الجمیع مراد منه قبل دخوله فإذا دخل فیه ارتفع تمکنه من ترکه بجمیع أنحائه مقدار ما یتوقف التخلص علیه و هو مقدار خروجه مثلا فیمتنع بقاء إراده ترکه کذلک و قضیه ذلک أن لا یکون بعض أنحاء ترکه حینئذ مطلوبا فیصح أن یتصف بالوجوب لخلوه عن المنافی و العقل و النقل قد تعاضدا على أن لیس ذلک إلا التصرف بالخروج فیکون للخروج بالقیاس إلى ما قبل الدخول و ما بعده حکمان متضادان أحدهما مطلق و هو النهی عن الخروج و الآخر مشروط بالدخول و هو الأمر به و هما غیر مجتمعین فیه لیلزم الجمع بین الضدین بل یتصف بکل فی زمان و یلحقه حکمهما من استحقاق العقاب و الثواب باعتبار الحالین و لو کانت مبغوضیه شیء فی زمان مضاده لمطلوبیته فی زمان آخر لامتنع البداء فی حقنا مع وضوح جوازه و إنما لا یترتب هنا أثر الأول لرفع البداء له بخلاف المقام و لا یشکل بانتفاء الموصوف فی الزمن السابق لوجوده فی علم العالم و لو بوجهه الذی هو نفسه بوجه و لو لا ذلک لامتنع تحقق الطلب إلا مع تحقق المطلوب فی الخارج و هو محال ثم على المذهب المختار هل یصح منه الصلاه المندوبه و ما بحکمها مومیا حال الخروج و ما بحکمه وجهان من ارتفاع الجرح عن تصرفه فی تلک المده و من أنها کانت مطلوبه العدم قبل الدخول فلا تکون مطلوبه الوجود بعده و إلا لزم أن تکون فاسده بالنسبه إلى حال و صحیحه بالنسبه إلى حال و هو محال لأن الصحه و الفساد وصفان متضادان یمتنع تعلقهما بمحل واحد و لو باعتبار زمانین و المعتمد هو الأول و الجواب عن الثانی أن تأثیر النهی فی البطلان لیس کتأثیره فی استحقاق العقوبه مطلقا بل مشروط ببقائه و مع انتفائه ینتفی موجب البطلان فیبقى موجب الصحه بلا معارض نعم قد یتطرق الإشکال إلى الصحه باعتبار توقفها على أمر یزید على الخروج و لتحقیق ذلک مقام آخر ثم لا یذهب علیک أن فرض المسأله فی توسط الأرض المغصوبه من باب المثال و إلا فالکلام یجری فی نظائره مما لا حصر له کنزع الثوب المغصوب و إخراج الآله من فرج الزانیه و رد المال المغصوب إلى مالکه و غیر ذلک
(صاحب الفصول، صفحه ۱۳۸)
سه شنبه، ۳۰ آبان ۱۴۰۲
مرحوم صاحب فصول فرمودند خروج از مکان غصبی اگر چه بالفعل نهی ندارد اما معصیت است و در عین حال واجب هم هست. در جای دیگری تعبیر کرده‌اند که شخص در زمان واحد مکلف به خروج و ترک خروج نیست چون این تکلیف غیر ممکن است اما در زمان واحد هم عاصی است و هم مکلف به خروج است. بسیاری از اشکالاتی که به کلام ایشان ایراد شده است ناشی از عدم دقت در کلام ایشان است.
پس از نظر ایشان بعد از دخول در مکان غصبی، خروج نهی ندارد و اصلا بقای نهی لغو است با این حال خروج بالفعل عصیان همان نهی سابق است و با فرض سقوط نهی، خروج واجب است چون آنچه محال است این است که شیء واحد به عنوان واحد در زمان واحد هم امر داشته باشد و هم نهی داشته باشد که فرض این است که نهی ساقط شده است و مانع برطرف شده است، و اجتماع معصیت و اطاعت در زمان واحد اشکالی ندارد.
این کبرایی که ایشان ذکر کرده است دقتی است علاوه بر تصویر ترتب و تصویر اجتماع امر و نهی و با آن اشکالاتی قابل حل است که با ترتب و اجتماع قابل حل نیست.
مرحوم صاحب فصول در بخشی از کلامشان به ردّ این نظر پرداخته‌اند که خروج فقط واجب است و معصیت نیست (که همان نظری است که مرحوم شیخ هم بعدا آن را پذیرفته است) و از آن این طور جواب داده‌اند که آنچه محال است یا تکلیف به محال است اجتماع امر و نهی در زمان واحد است اما اینکه فعل معصیت نهی سابق باشد نه تکلیف محال است و نه تکلیف به محال است چون اصلا تکلیف نیست. آنچه رخ می‌دهد اجتماع عصیان و تکلیف به خروج است. خروج الان حرام نیست و تکلیفی به ترک خروج وجود ندارد و این تکلیف ساقط شده است اما اثر آن باقی است که عصیان است. در نتیجه اگر چه خروج واجب است اما معصیت است. خروج تصرف در مال غیر بدون اجازه او است و فرض هم این است که اضطرار او ناشی از سوء اختیار است لذا وجهی ندارد معصیت بودن از آن نفی شود و گفته شود این خروج معصیت نیست. خروج در عین اینکه نهی ندارد اما معصیت است و واجب هم هست.
اشکال: لازمه این کلام این است که حرکت واحد هم اطاعت باشد و هم معصیت در حالی که اطاعت و معصیت دو وصف متضادند و نمی‌توانند در زمان واحد بر فعل واحد مترتب باشند.
جواب: وجه و دلیل عدم امکان اجتماع اطاعت و معصیت چیست؟ اگر ادعاء این است که خود اطاعت و معصیت ذاتا قابل جمع با یکدیگر نیستند حرف غلطی است چون اطاعت و معصیت به اعتبار طلب فی البین است و اگر طلب متعدد قابل تصور باشد هم اطاعت و هم معصیت در کنار هم قابل تصور است. بله معنا ندارد طلب واحد با فعل واحد هم اطاعت شود و هم معصیت اما اینکه فعل واحد اطاعت و معصیت طلب متعدد باشد اشکالی ندارد.
و اگر ادعاء این است که اطاعت و معصیت به جهت امتناع اجتماع امر و نهی قابل جمع نیستند و چون شیء واحد نمی‌تواند هم امر داشته باشد و هم نهی، پس معنا ندارد فعل واحد هم اطاعت باشد و هم معصیت، اگر چه حرف درستی است اما فقط در جایی است که زمان امر و نهی یکی باشد.
دقت کنید که مرحوم صاحب فصول خودش به امکان اجتماع امر و نهی معتقد است و منظور از این اجتماع در این بحث با آن اجتماع متفاوت است و ملاک آنها متباین است. مساله اجتماع امر و نهی در جایی است که فعل واحد هم امر دارد و هم نهی دارد اما در این بحث ایشان قبول دارد که اجتماع امر و نهی ممتنع است و منظورشان جایی است که زمان امر و نهی واحد باشد (نه اینکه صرفا زمان متعلق آنها واحد باشد) لذا جواب داده‌اند که اگر زمان امر و نهی واحد باشد اجتماع ممتنع است اما اگر زمان امر و نهی متعدد باشد اشکالی ندارد عمل واحد در زمان واحد هم اطاعت امر فعلی باشد و هم عصیان نهی سابق باشد. خروج نهی ندارد و بلکه مولا مکلف را به خروج امر می‌کند و نهی به خاطر اضطرار ساقط است اما عصیان هم هست. پس اجتماع اطاعت و معصیت از این جهت هم اشکالی ندارد چون اشکال در جایی است که زمان امر و نهی یکی باشد. (باز هم دقت کنید که این اجتماع با اجتماع مصطلح متفاوت است).
بنابراین مانعی ندارد که مولا دیروز مکلف را از همه تصرفات در مال غیر حتی تصرفات خروجی نهی کرده باشد و در آن زمان مکلف بر آن قدرت داشت به اینکه اصلا وارد ملک غیر نشود و امروز و بعد از فرض اضطرار نهی ساقط است و بقای نهی با فرض عدم قدرت لغو است و او را به خروج امر می‌کند در عین حال این کار او عصیان همان نهی سابق است.
بعد فرموده‌اند پس قبل از دخول جمیع انحاء تصرف حتی تصرفات خروجی منهی عنه است و این نهی هم مطلق است (نه مشروط) اما بعد از دخول، خروج بالفعل نهی ندارد چون بقای نهی مشروط به بقای تمکن است و فرض عدم تمکن مکلف بعد از دخول است، پس تا وقتی وارد نشده است نهی مطلق دارد و وجوب مشروط است به اینکه در فرض دخول، خروج واجب است و به مجرد دخول در ملک غیر، نهی ساقط است و وجوب فعلی می‌شود با این حال خروج عصیان همان نهی سابق است.
سپس فرموده‌اند انگار قائل به امتناع اجتماع معصیت و اطاعت معتقد است بداء در حق ما ممتنع است در حالی که بداء در حق خداوند متعال هم ممکن است (البته به همان معنایی که در حق خداوند متعال محال نیست) و حکم خروج مثل موارد بداء است. یعنی هم مبغوض است و معصیت است و هم محبوب است و واجب. همان طور که مثلا امامت برخی افراد محبوب خداوند بوده و بعد مبغوض او شد. خروج از مکان غصبی تا وقتی مکلف داخل در ملک غیر نشده است مبغوض است و نهی دارد و بعد از اینکه مکلف داخل شد، در عین اینکه مبغوض است اما محبوبیت هم پیدا می‌کند. در موارد بداء هم مبادی محبوبیت و مبغوضیت با یکدیگر تنافی ندارد مثلا امامت اسماعیل محبوب بود و حتی بعد از فوت او هم محبوب است در عین حال بعد از فوت او امامت اسماعیل مبغوض است. خروج مبغوض است و این بغض منافاتی ندارد که خروج محبوب هم باشد. تنها تفاوت بداء و مساله محل بحث ما این است که در موارد بداء بعد از انتفای حکم سابق، آثار آن هم منتفی می‌شود ولی در اینجا بعد از انتفای حکم سابق و نهی، آثار او که همان معصیت و استحقاق عقوبت است باقی است.
از نظر ما کلام صاحب فصول تمام است و ما در تتمیم آن عرض می‌کنیم که در فرضی که شخص قصد دارد خودش را از بلندی پرتاب کند و خودش را بکشد در عین اینکه هم می‌تواند خودش را روی زمین بیاندازد و بمیرد و هم می‌تواند خودش را روی کافر واجب القتل بیاندازد و هم خودش را بکشد و او را بکشد. تا قبل از اینکه خودش را پرتاب کند، نهی مطلق از خودکشی دارد چه اینکه خودش را روی زمین بیاندازد یا روی آن کافر، اما بعد که خودش را پرتاب کرد هیچ اشکالی ندارد که به او گفته شود در عین اینکه این فعل تو مبغوض است اما بر تو واجب است خودت را روی آن کافر واجب القتل بیاندازی.
ترتب اصطلاحی در این موارد جاری نیست چون ترتب در جایی است که معصیت واجب اهم به خود فعل مهم محقق نشود و گرنه ترتب معنا ندارد و ترتب در موارد ترکیب انضمامی است و در موارد ترکیب اتحادی ترتب معقول نیست در حالی که در این مثال، خودکشی عین پریدن روی آن کافر واجب القتل است یعنی عصیان نهی از خودکشی به همان پریدن روی آن کافر است. ایشان با این ابتکاری که مطرح کرده‌اند حتی این موارد را هم حلّ کرده‌اند. پس قبل از اینکه شخص خودش را پرتاب کند به نهی مطلق (نه مشروط) او را از همه انحاء خودکشی نهی می‌کنند اما بعد از اینکه خودش را پرتاب کند نهی ساقط می‌شود چون عدم خود کشی مقدور شخص نیست با این حال وقتی بمیرد همان نهی سابق را عصیان کرده است و اشکالی ندارد حالا که نهی ساقط است او را به چیزی دیگر که ترکیب اتحادی دارد با آن فعلی که عصیان با آن محقق می‌شود امر کنند.
درست است که قتل کافر واجب القتل با قتل نفس دو چیزند اما در حکم از موارد ترکیب اتحادی است چون در جایی که فعل واحد علت تامه دو چیز باشد مثل همان موارد ترکیب اتحادی است و در این مثال فعل واحد یعنی خوردن به آن جسم، هم علت تامه مرگ کافر واجب القتل است و هم علت تامه مرگ خود شخص است و این فعل واحد هم معصیت است و هم واجب است.
چهارشنبه، ۱ آذر ۱۴۰۲
بحث در تقریر کلام صاحب فصول بود. خلاصه کلام ایشان این بود که خروج از مکان غصبی در فرضی که شخص به سوء اختیار وارد مکان غصبی شده است، هم واجب است و هم معصیت نهی سابق است. ایشان فرمودند اجتماع معصیت و اطاعت در فعل واحد محذوری ندارد و آنچه محال است اجتماع امر و نهی به عنوان واحد در زمان واحد است و در محل بحث ما اجتماع امر و نهی در زمان واحد رخ نمی‌دهد چون در ظرف تعلق امر فقط امر وجود دارد و نهی ساقط است اما عمل معصیت همان نهی سابق است.
ممکن است سوال شود ملاک عصیان نهی سابق چیست؟ در موارد زیادی چیزی قبلا نهی داشته و نهی به دلیلی ساقط شده است و بعد از سقوط نهی، عمل را معصیت نهی سابق به حساب نمی‌آورند.
جواب این است که در این موارد ملاک نهی و مبغوضیت وجود دارد و صرفا مانعی از خطاب به وجود آمده است اما در جایی که مقتضی نهی و مبغوضیت وجود ندارد و لذا خطاب ساقط می‌شود عصیان معنا ندارد.
سوال می‌شود که با سقوط خطاب، ملاک چه کاشفی دارد؟
جواب این است که در مواردی که عمل منهی طوری است که عرفا برخی از موارد وقوع آن متأخر از فعل مکلف است خود نهی بر این دلالت می‌کند که بعد از وقوع فعل مکلف اگر چه خطاب به خاطر لغویت ساقط می‌شود اما ملاک آن وجود دارد و لذا آنچه بعدا محقق می‌شود عصیان همان نهی سابق است.
در هر حال مرحوم آقای صدر و مقرر ایشان در توضیح کلام صاحب فصول مطالبی دارند که برای تبیین کلام صاحب فصول مناسب است در عین اینکه برخی اشکالات هم به آن وارد است.
مرحوم آقای صدر بعد از تقریر اصل کلام صاحب فصول به اجتماع وجوب غیری با معصیت (که کلام صاحب فصول این نبود) دو اشکال به آن ایراد کرده است و در ردّ آن اشکالات بیانی دارند که توضیح مناسبی برای کلام صاحب فصول است.
اشکال اول این است که درست است که بین وجوب خروج و حرمت آن به لحاظ حکم تنافی وجود ندارد و اجتماع امر و نهی به لحاظ خود دو حکم محذوری ندارد اما به لحاظ مبادی (محبوبیت و مبغوضیت) تنافی وجود دارد و اجتماع امر و نهی از این جهت که امر مستدعی محبوبیت است و نهی مستدعی مبغوضیت است ممکن نیست.
ایشان از این اشکال جواب داده‌اند که بین محبوبیت و مبغوضیت کسر و انکسار اتفاق می‌افتد و لذا خروج بعد از دخول در مکان غصبی، اگر چه مبغوضیت شأنی دارد اما چون مفسده موجود در ترک خروج بیشتر است یا به عبارت دیگر محبوبیت خروج بیشتر است، خروج محبوب است در نتیجه خروج بالفعل حرام نیست و نهی وجود ندارد. دقت کنید که مراد این نیست که خروج مبغوض نیست بلکه مبغوضیت شأنی دارد یعنی با قطع نظر از محبوبیت ترک غصب و خروج از مکان غصبی، مبغوض است اما چون الان این مبغوضیت با محبوبیت منافات دارد و آن محبوبیت اقوی و بیشتر است، این مبغوضیت به مقداری نیست که در طلب ترک و نهی مؤثر باشد.
اشکال دوم را ایشان به مرحوم آخوند نسبت داده است و من چنین بیانی را در کلام آخوند در این بحث نیافتیم هر چند اصل این اشکال در ضمن بحث حقیقت نسخ و بداء در کلام آخوند مذکور است. محصل این اشکال این است که خود حکم وجوب و حرمت با یکدیگر منافات ندارند اما به لحاظ مصالح و مفاسد با یکدیگر ناسازگارند و اجتماع دو حکم مستلزم جهل خداوند متعال است چون خروج یا مصلحت دارد که فقط امر دارد و نهی معنا ندارد یا مفسده دارد که فقط نهی دارد و امر معنا ندارد و نهی از خروج و امر به آن یعنی نعوذ بالله خداوند جاهل بوده که این عمل مصلحت دارد یا مفسده! مگر اینکه گفته شود نهی صوری بوده است و امر ناسخ آن است که این هم خروج از فرض است چون فرض نسخ نهی نیست.
مرحوم آقای خویی هم این اشکال را پذیرفته‌اند و آن را این طور توضیح داده‌اند که اجتماع دو حکم در برخی موارد ممکن است و در برخی موارد ممتنع است به این بیان که اجتماع دو حکم تکلیفی ممکن نیست اما اجتماع دو حکم وضعی ممکن است. به تعبیر دیگر شیء واحد (حرکت خروجی از مکان غصبی) نمی‌تواند در دو زمان دو حکم مختلف داشته باشد یعنی قبل از دخول گفته شود خروج از مکان غصبی حرام است و بعد از دخول گفته شود خروج از مکان غصبی واجب است. تفاوت زمان امر و نهی در عین وحدت زمان متعلق آنها مشکل را حل نمی‌کند و آنچه محذور را رفع می‌کند تفاوت زمان متعلق امر و نهی است.
اما اگر دو حکم از قبیل حکم وضعی باشند تفاوت زمان خود دو حکم رافع محذور است هر چند زمان متعلق آنها یکی باشد. مثلا در بیع فضولی تا قبل از اینکه مالک اجازه بدهد شارع حکم کرده است که مشتری مالک نیست و بعد از اینکه مالک اجازه داد حکم می‌کند به اینکه در همان زمان قبل از اجازه، مشتری مالک است. مثلا اگر بیع در روز شنبه اتفاق بیافتد و مالک در روز یکشنبه اجازه بدهد، شارع در روز شنبه به عدم ملکیت مشتری در روز شنبه حکم می‌کند و بعد از اجازه شارع به ملکیت مشتری در روز شنبه حکم می‌کند و بین عدم ملکیت مشتری در روز شنبه و ملکیت او در روز شنبه در فرضی که زمان حکم به ملکیت و عدم ملکیت متفاوت باشد تنافی وجود ندارد و ایشان از آن به کشف انقلابی تعبیر کرده است و به آن هم ملتزم است. آنچه ممتنع است این است که شارع در زمان واحد هم به ملکیت و هم عدم ملکیت مشتری در روز شنبه حکم کند اما اگر زمان خود دو حکم متفاوت باشد هر چند زمان متعلق آنها یکی باشد اشکالی ندارد.
در محل بحث ما که حکم تکلیفی است معنا ندارد قبل از دخول مکلف در مکان غصبی به او بگویند خروج از مکان غصبی حرام است و بعد از وارد مکان غصبی شد به او بگویند خروج از مکان غصبی واجب است.
تفاوت حکم وضعی و تکلیفی این است که احکام وضعی تابع اعتبارند نه مصالح و مفاسد و لذا اشکال ندارد در یک زمان اعتبار شود ملکیت در روز شنبه و در یک زمان دیگر اعتبار شود عدم ملکیت در روز شنبه و بر همین اساس در کشف انقلابی اجازه صرفا کاشف نیست بلکه مؤثر است به نحوی که اگر نبود ملکیت در روز شنبه اتفاق نمی‌افتد ولی وقتی مالک اجازه بدهد همان ملکیت در روز شنبه اعتبار می‌شود اما احکام تکلیفی تابع مصلحت و مفسده است و جعل دو حکم متفاوت در دو زمان نسبت به شیء واحد در زمان واحد مستلزم جهل مولا ست.
ضمائم:
الجهه الثالثه- فی علاج بعض المشاکل التی تثار بناء على الفراغ فی الجهتین السابقتین عن تمامیه مقتضی الحرمه و الوجوب معاً بالنسبه إلى الخروج من الدار المغصوبه، و المشاکل الرئیسیه مشکلتان:
إحداهما- کیفیه التوفیق بین الحرمه و الوجوب فی موضوع واحد.
و الثانیه- کیفیه التوفیق بین حرمه الخروج و وجوب ذی المقدمه المترتب علیه و هو الکون خارج الدار، أو بتعبیر أدق عدم الکون فی الدار فی الآن الثانی.
امّا المشکله الأولى- فقد یوفق بین حرمه الخروج التی أثبتناها فی الجهه الأولى و وجوبه الغیری المدعى فی الجهه الثانیه بأنَّ الحرمه تثبت فی الآن الأول أی قبل الدخول فی الدار، و امّا بعد أَنْ دخل المکلف بسوء اختیاره إلى الدار سقطت الحرمه و جاء دور الوجوب الغیری فلم یجتمعا فی زمان واحد.
و فی قبال هذا البیان یوجد تقریبات للإشکال:
التقریب الأول- انَّ غایه ما یثبت بهذا الجواب إمکان التوفیق بین الحرمه و الوجوب فی مرحله الخطاب إلّا انَّ التنافی بین الأحکام التکلیفیه بحسب الحقیقه لیس بلحاظ مرحله الخطاب بل بلحاظ مرحله المبادئ و عالم الحب و البغض، و من الواضح انَّ المبغوضیه و ملاک الغصب ثابت فی المقام إذ لم تنسخ أو تقید حرمه الغصب بالغصب الدخولی دون الخروجیّ.
و الجواب- انا نلتزم بأنَّ المبغوضیه تقع تحت الشعاع بعد الدخول لطروّ مصلحه فیه أقوى من المفسده بالدخول و هی مصلحه الخروج من الغصب الأکثر، فتکون المحبوبیه الغیریه هی الفعلیه- لو قیل بها فی المقام- و تزول المبغوضیه بعد الکسر و الانکسار فعلًا مع بقائها شأناً.
التقریب الثانی- انَّ اجتماع الوجوب و الحرمه على فعل واحد فی زمانین و إِنْ کان لا یلزم منه محذور اجتماع الضدین و لکنه یلزم منه الجهل مع وحده زمان المتعلق، فانَّ المولى من أول الأمر عند ما یلاحظ الخروج بعد الدخول فاما أَنْ یرى فیه المفسده فیحرمه أو یرى فیه المصلحه فیوجبه، امّا انْ یحرمه قبل الدخول ثم یوجبه بمجرد أَنْ یدخل فیلزم منه جهل المولى بواقع الحال أو عدم کون التحریم الأول جدیاً و من أجل الزجر و المنع، و هذا هو الّذی ذکره صاحب الکفایه و شرحه الأستاذ و أفاد فی توضیحه:
انَّ مثل هذا انما یعقل فی الأحکام الوضعیّه کالملکیه مثلًا، فانه یمکن جعل مال لزید یوم السبت ثم یجعل نفس ذلک المال یوم الأحد لعمرو من یوم السبت و هو المسمّى عندهم بالکشف الحکمی- لأنَّ الملاک و المصلحه فی مثل هذه الأحکام الوضعیّه قائم بنفس الاعتبار فیمکن اعتبار معتبر سابق، و اما فی الأحکام التکلیفیه فحیث انَ الملاک فی المجعول لا فی الجعل فلا یعقل انَّ المولى یحرم شیئاً من أول الأمر ثم یوجبه بعد الابتلاء به فانَّ المولى من أول الأمر امّا ان یجد فی هذا الفعل الواحد مصلحه غالبه أو یجد فیه مفسده، فعلى التقدیر الأول لا معنى لجعل التحریم و على الثانی لا معنى لجعل الإیجاب.
و الجواب- إِنَّه یرى فیه مفسده و مصلحه غالبه مشروطاً بالدخول حیث انَّ الدخول من شرائط الاتصاف کما لا یخفى. و لکن لا فی مرکز واحدٍ بل فی مرکزین، لأنَّ للخروج عن الدار المغصوبه بابین للعدم، عدمه بعدم الدخول و عدمه بعد الدخول المستلزم للبقاء فی الدار المغصوبه.
و المولى یرى انَّ مفسده الغصب تقتضی فتح أحد هذین البابین- الجامع بینهما لکی ینعدم المبغوض بأحدهما- و هذا المقتضی یعین فتح باب العدم الأول أی عدم الخروج بعدم الدخول لتمامیه المقتضی فیه و عدم المانع و هو معنى تحریم الخروج قبل الدخول، و لا تزاحمه مصلحه الخروج بعد الدخول إذ لا مصلحه فی غلق هذا الباب و انما المصلحه فی غلق الباب الثانی لعدم الخروج الّذی یساوق البقاء فی الغصب، و باعتبار انها مصلحه غالبه على مفسده الخروج یأمر المولى بغلقه لا محاله.
و هو معنى إیجاب الخروج على تقدیر الدخول.
و هکذا یتبرهن انه لا محذور ثبوتی فی الجمع بین تحریم الخروج قبل الدخول و إیجابه بعده، کما ذهب إلیه صاحب الفصول، بل هو المتعین بناء على مقدمیه الخروج لواجب أهم، کما إذا قبلنا الصغرى و الکبرى فی الجهه السابقه أو افترضنا انَّ الخروج وقع مقدمه صدفه لواجب أهم کما لو توقف إنقاذ الغریق على خروجه من الأرض المغصوبه التی دخلها بسوء اختیاره مع وجود أرض مباحه فتأمل جیداً.
(بحوث فی علم الاصول، جلد ۳، صفحه ۹۴)
شنبه، ۴ آذر ۱۴۰۲
بحث در تقریر و تکمیل کلام صاحب فصول بود. ایشان گفتند بعد از دخول در مکان غصبی، نهی ساقط است چون صلاحیت منع مکلف را ندارد چرا که وقوع مفسده غصب به مقدار خروج لابد منه است و راهی برای ترک آن وجود ندارد پس بقای نهی لغو است اما وقوع این مفسده با تحقق مصحلت دیگری ملازم نیست یعنی ممکن است این مفسده به گونه‌ای شکل بگیرد که مصلحت دیگری در ضمن آن محقق نشود و می‌تواند به گونه‌ای رخ بدهد که مصلحت دیگری در ضمن آن محقق شود و در چنین فرضی وجوب آن عمل به خاطر مصلحتی که در آن هست مانعی ندارد.
بر اساس آنچه ما گفتیم مصلحت موجود بر مفسده غالب نیست بلکه آن مفسده به طور کامل واقع می‌شود و مصحلت مستقل از آن است و این طور نیست که موجب انعدام آن مفسده بشود. به عبارت دیگر کسر و انکساری بین آنها رخ نمی‌دهد. مصلحت و مفسده جایی در یکدیگر مندک می‌شوند و کسر و انکسار رخ می‌دهد که وقوع مفسده قهری نیست و به خاطر قوت مصلحت، مفسده نادیده گرفته می‌شود اما در محل بحث ما وقوع مفسده قهری است و می‌توان در کنار آن مصلحت مستقلی را استیفاء کرد و می‌توان استیفاء نکرد و همین نکته تفاوت بیان ما با بیان مرحوم آقای صدر است.
پس بعد از دخول و سقوط نهی از خروج (به خاطر لغویت) وجوب خروج مانعی ندارد و وجوب خروج به این معنا نیست که در خروج مفسده‌ای نیست و در اثر کسر و انکسار خروج دارای مصلحت باشد بلکه خروج دارای مفسده است و وقوع این مقدار از مفسده قهری است و خروج دارای مصلحت مستقلی است که می‌توان آن را استیفاء کرد.
مرحوم آقای صدر بعد از نقل کلام صاحب فصول دو اشکال به ایشان ایراد کرده است و در مقام دفع این اشکالات بیانی دارند که توضیح مناسبی برای کلام صاحب فصول است هر چند با بیان ما در برخی قسمت‌ها متفاوت است.
اشکال اول را بیان کردیم. اشکال دوم که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است همان اشکال مذکور در کلام مرحوم آخوند است و اینکه با فرض وحدت زمان متعلق، تعلق امر و نهی در دو زمان مشکل اجتماع احکام متضاد را حلّ نمی‌کند. آنچه مهم است زمان متعلق است نه زمان امر و نهی. اگر متعلق امر چیزی در یک زمانی باشد و متعلق نهی همان چیز در زمان دیگری باشد، مشکلی وجود ندارد حتی اگر زمان امر و نهی یکی باشد چه برسد به اینکه زمان آنها متعدد باشد اما اگر متعلق امر و نهی یک چیز در یک زمان باشد و صرفا زمان امر و نهی متعدد باشد مشکل اجتماع ضدین حلّ نمی‌شود.
اشکال مرحوم آقای خویی هم همین است اما مرحوم آقای صدر برخی کلمات دیگری که در ضمن کلام ایشان ذکر شده را به عنوان اشکال اصلی بیان کرده است و بلکه آن را به آخوند هم نسبت داده است! از جمله اینکه تعدد زمان امر و نهی با فرض وحدت زمان متعلق یا در فرض نسخ ممکن است که خلف فرض است یا مستلزم جهل در حق حاکم و شارع است. خروج بعد از دخول یا مفسده دارد که فقط باید از آن نهی کرد چه قبل از دخول و چه بعد از دخول و اگر مصلحت دارد فقط باید به آن امر کند باز هم چه قبل از دخول و چه بعد از دخول و فرض اینکه قبل از دخول، از خروج بعد از دخول نهی کند و بعد از دخول به آن امر کند یعنی جاهل بوده و از اول نمی‌دانسته که خروج بعد از دخول دارای مصلحت است.
سپس اضافه کردند که تفاوت زمان امر و نهی در احکام وضعی، مشکل اجتماع ضدین را حلّ می‌کند و برای آن به بیع فضول مثال زدند که تا قبل از اجازه مالک، شارع ملکیت مال را نفی کرده است و به ملکیت مالک اصلی حکم کرده است و بعد از اجازه مالک، شارع به ملکیت مال در همان زمان قبل از اجازه برای مشتری حکم می‌کند و از آن به کشف انقلابی تعبیر کرده است و در برخی کلمات از آن به کشف حکمی تعبیر شده است. انقلاب در امور حقیقی غیر ممکن است اما در امور اعتباری اشکالی ندارد.
اما در احکام تکلیفی این ممکن نیست و معنا ندارد شارع فعلی را که به عنوان معصیت محقق شده است به اطاعت منقلب کند.
مرحوم آقای خویی گفته‌اند اگر چه استاد ما مرحوم نایینی این مساله را حتی در احکام وضعی هم نپذیرفته است ولی در هر حال تعدد زمان امر و نهی نمی‌توان مشکل را در احکام تکلیفی حلّ کند و معنا ندارد تا قبل از زمان دخول، از خروج بعد از دخول نهی کند و بعد از زمان دخول به همان خروج بعد از دخول امر کند! انقلاب آنچه معصیت بوده است به اطاعت، محال است و قدرت به آن تعلق نمی‌گیرد. درست است که معصیت امر خارجی نیست اما امر واقعی است یعنی مثل حسن و قبح است. همان طور که نمی‌شود امر حسن را قبیح اعتبار کرد یا بالعکس، ممکن نیست معصیت را طاعت اعتبار کرد و بالعکس.
مرحوم آقای صدر در ردّ کلام مرحوم آقای خویی فرموده‌اند:
اشکالی ندارد که فعل واحد (خروج از مکان غصبی) مشتمل بر مفسده مطلق و مصلحت مشروط باشد. خروج مفسده دارد و هیچ قیدی ندارد یعنی خروج از مکان غصبی مفسده دارد حتی در فرض دخول ولی مصلحت آن بر دخول در مکان غصبی متوقف است.
عدم خروج دو باب دارد. یکی عدم دخول که شارع با نهی از دخول در حقیقت از تحقق خروج ممانعت می‌کند و در حقیقت شارع این باب عدم خروج را باز کرده است و این مفسده با مصحلت خروج بعد از دخول مزاحم نیست چون مصلحت خروج مشروط است و لذا به تحقق خروج به نحو مطلق دعوت نمی‌کند تا نتیجه آن دعوت به دخول هم باشد و گفته شود این مزاحم با آن مفسده است. تا وقتی شخص داخل در مکان غصبی نشده است خروج مفسده دارد و مصلحتی ندارد تا با این مفسده و نهی از آن منافات داشته باشد ولی بعد از دخول، خروج دارای مصلحت می‌شود که در این زمان شارع باب عدم خروج را می‌بندد از این جهت که بعد از دخول، مفسده‌ای که در خروج محقق می‌شود قابل پیشگیری نیست تا شارع بتواند آن را دفع کند (چرا که عدم تحقق این مفسده به ترک دخول بود) و در چنین فرضی در انفتاح باب عدم خروج مصلحتی وجود ندارد. بعد از دخول، خروج مصلحت دارد که همان ترک مفسده بیشتر است. پس بعد از دخول، مصلحت در سدّ باب عدم خروج است چون در خروج مصلحت ترک تصرف زائد و استمرار غصب وجود دارد.
نتیجه اینکه عدم خروج دو باب دارد که یک باب آن قبل از دخول باز می‌شود و یک باب آن بعد از دخول بسته می‌شود و بین آنها هیچ تنافی وجود ندارد.
بعد هم گفته‌اند محذور ثبوتی در آنچه صاحب فصول گفت وجود ندارد و معقول است فعل واحد معصیت باشد در عین اینکه مأمور به هم باشد و بلکه از نظر اثباتی در مواردی که وجوب غیری باشد چاره‌ای جز همین بیان وجود ندارد.
مرحوم آقای هاشمی در هامش این کلام توضیح عمیق‌تری بیان کرده‌اند. ایشان گفته‌اند بعد از دخول، شارع از نهی رفع ید می‌کند از این جهت که وقوع این مفسده قهری است نه از این جهت که حکم را نسخ کرده است یا برای او بداء حاصل شده باشد بلکه علت رفع ید از نهی خود مکلف است. مکلف کاری کرده است که نهی کردن او در این فرض لغو باشد و شارع نتواند او را نهی کند. نهی از خروج قبل از دخول بر اساس وجود مفسده‌ای در خروج یا به تعبیر دیگر به خاطر وجود مصلحت در ترک غصب است و این مصلحت با ترک دخول قابل استیفاء است و بر همین اساس هم شارع از آن نهی کرده است تا این مصحلت استیفاء شود اما بعد از دخول، این مصلحت قابل استیفاء نیست و بعد از آن اشکال ندارد خروج مأمور به باشد تفاوتی هم ندارد به خاطر مصحلت غیری باشد یا به خاطر مصلحت نفسی باشد.
در مثالی که ما قبلا بیان کردیم تا قبل از اینکه شخص خود را به پایین پرتاب کند، مفسده موجود در خودکشی به حدی زیاد است که مصلحت قتل کافر واجب القتل نمی‌تواند آن را کنار بزند و لذا از خودکشی به طور مطلق نهی شده است اما بعد از اینکه خودش را پرتاب کرد که مفسده خودکشی محقق می‌شود، مصلحت الزامی در قتل کافر وجود دارد.
تفاوت کلام مرحوم آقای هاشمی با مرحوم آقای صدر در دو جهت است: یکی اینکه مرحوم آقای صدر تصریح کردند که بعد از دخول، خروج مصلحت دارد و این خروج مصحلت اقوی دارد و لذا کسر و انکسار رخ می‌دهد و مفسده مغلوب است اما مرحوم آقای هاشمی این مساله را مطرح نکرده‌اند و دیگری اینکه مرحوم آقای صدر گفتند این فقط در جایی است که وجوب خروج غیری و از باب مقدمه واجب اهم باشد اما مرحوم آقای هاشمی گفتند همین بیان وجوب نفسی هم قابل تصور است و لازم نیست فقط غیری باشد.
بعد هم فرموده‌اند این مساله در عرف بسیار زیاد واقع می‌شود. مثلا شخص تا قبل از بیماری، نسبت به دارو بغض دارد به خاطر اینکه بد مزه است ولی بعد از بیماری نسبت به آن حبّ دارد در عین اینکه در همان زمانی که از آن خوشش می‌آید همان مفسده بد مزه بودن وجود دارد. مفسده موجود در دارو تا قبل از بیماری موثر بود در اینکه شخص مواظبت کند که بیمار نشود اما بعد از بیماری اگر چه همان مفسده وجود دارد اما در نهی موثر نیست و بلکه از آن خوشش می‌آید.
نتیجه اینکه به نظر ما کلام صاحب فصول حرف صحیح و متینی است اگر چه اکثر علماء آن را تلقی نکرده‌اند و کلام ایشان را به اشدّ انکار ردّ کرده‌اند.
یکشنبه، ۵ آذر ۱۴۰۲
خلاصه آنچه در تقریر کلام صاحب فصول گفتیم این بود که مواردی که مکلف به سوء اختیار مضطر به چیزی شده است که مقدمه منحصر ترک حرام یا فعل واجب است، آن فعل واجب است و نهی ندارد اما معصیت است. بنابراین اجتماع اطاعت و معصیت واقع می‌شود اما اجتماع امر و نهی نه چون در زمانی که نهی وجود دارد، امری وجود ندارد (چون وجوب مشروط است) و در زمانی که امر وجود دارد، نهی ساقط است. در مقابل مرحوم آخوند که گفتند مشروط بودن وجوب مشکل را حل نمی‌کند چون بعد از تحقق شرط، وجوب فعلی است و اجتماع بین وجوب و حرمت ممکن نیست. و این همان اشکالی است که مرحوم آخوند در مساله ترتب هم بیان کرده است و منشأ این اشکال هم این است که متوجه نکته مذکور در کلام صاحب فصول نشده‌اند که از نظر ایشان وجوب و حرمت با یکدیگر جمع نمی‌شوند بلکه عصیان و وجوب با یکدیگر جمع شده‌اند. گفتیم دقت کنید که ایشان وجوب خروج را مطلق نمی‌داند بلکه مشروط می‌داند چون اگر وجوب خروج مطلق باشد، مکلف را به انجام مقدمه که همان دخول است دعوت می‌کند و این با نهی از دخول تزاحم و منافات خواهد داشت و لذا برای حل این اشکال وجوب خروج را مشروط کرده است ولی این به تنهایی مشکل را حل نمی‌کند چون بعد از فعلیت وجوب بعد از تحقق شرط، اجتماع بین وجوب و حرمت شیء واحد به عنوان واحد ممکن نیست (بر خلاف موارد ترتب که صرف مشروط کردن وجوب مهم مشکل را حل می‌کرد) و لذا برای حل مشکل گفته است نهی هم ساقط است.
کلامی را از مرحوم آقای صدر نقل کردیم و بعد گفتیم مرحوم آقای هاشمی در هامش تقریر مرحوم آقای صدر بیانی دارند که دقیق‌تر و عمیق‌تر از کلام مرحوم آقای صدر است.
ایشان در ضمن کلامشان اشکالی مطرح کرده است و آن اینکه خروج همیشه محبوب است چرا که خروج همیشه بعد از دخول محقق می‌شود و خروج بعد از دخول همیشه محبوب است پس با فرض اینکه خروج در عالم هستی همیشه بعد از دخول امکان تحقق دارد و در این زمان هم محبوب است نهی از آن که فقط به صورت محبوب واقع می‌شود مستلزم اجتماع محبوبیت و مبغوضیت است و این غیر ممکن است.
ایشان از این اشکال جواب داده‌اند که اجتماع محبوبیت و مبغوضیت نسبت به فعل واحد در زمان واحد به لحاظ دو زمان (تفاوت زمان محبوبیت و مبغوضیت) اشکالی ندارد. اشکالی ندارد مولا بگوید قبل از دخول، من از خروج متنفرم و بدم می‌آید و فقط تنفر است و بس ولی بعد از دخول خروج فقط محبوب است. آن تنفر از خروج قبل از دخول ناشی از مفسده دخول و به قصد منع مکلف از دخول است و آن محبوبیت خروج بعد از دخول ناشی مصلحتی است که در خروج وجود دارد که همان ترک عصیان و مفسده بیشتر است. بله همین خروج که محبوب است، محقق معصیت نهی سابق است. دقت کنید که بعد از دخول، خروج نهی ندارد و مبغوض هم نیست چون مبغوض بودن ملازم با نهی و ترک از انجام است، و لذا خروج بعد از دخول فقط محبوب و مطلوب است ولی همین خروج محبوب و مطلوب، محقق عصیان نهی سابق است.
پس از جهت اجتماع محبوبیت و مبغوضیت اشکالی محذوری وجود ندارد. نهی از چنین چیزی هم لغو نیست چون فرض این است که غرض از این نهی منع از دخول بود که قابل تحقق بود.
حاصل آنچه گفتیم این شد که ما با صاحب فصول در امکان جمع بین معصیت و امر موافق بودیم ولی کلام ما با آنچه مرحوم آقای صدر گفتند تفاوتی داشت و آن اینکه ما گفتیم ممکن است عملی که مفسده محض است، به خاطر وجود مصلحت مستقلی دیگر مأمور به باشد که البته در صورتی است که آن مفسده قابل اجتناب نیست و حتما واقع می‌شود و لذا قبل از اینکه این مفسده قابل اجتناب شود، مصلحت با مفسده مزاحم بود و چون مفسده اقوی بود مصلحت موثر در امر نیست اما بعد از اینکه مفسده غیر قابل اجتناب شد اشکالی ندارد مصلحت موثر در امر باشد و البته لازم است که استیفای آن مصلحت اختیاری باشد و گرنه معنا ندارد مورد امر قرار بگیرد و برای آن هم مثال زدیم به کسی که خودکشی می‌کند و می‌تواند با کشتن خودش کافر واجب القتلی را هم بکشد که عین همین مساله محل بحث ما ست و شارع قبل از دخول از همه انحاء تصرف حتی تصرفات خروجی هم نهی می‌کند و مصلحت موجود در خروج بعد از دخول نمی‌تواند مزاحم با این مفسده باشد اما بعد از دخول، اگر چه حرکات خروجی همان مفسده را دارد ولی چون وقوع این مفسده اجتناب ناپذیر است (چون بعد از دخول تصرف در مال غیر قهری است فرقی ندارد شخص خارج بشود یا مکث کند) و مصحلت موجود در خروج هم به اختیار قابل استیفاء است به خروج امر می‌کند تفاوتی هم ندارد این وجوب یک وجوب نفسی و ناشی از مصلحت در خودش باشد یا وجوب غیری باشد، اما مرحوم آقای صدر گفتند مفسده مندک در مصلحت است و بین آنها کسر و انکسار رخ می‌دهد.
یک بحث دیگری در کلمات علماء وجود دارد که یک مساله فقهی است و آن اینکه آیا خروج مقدمه واجب است یا ملازم با ترک غصب است و اینکه آیا بین آنها عینیت است یا دو چیزند و … که چون بحث اصولی نیست ما فعلا به آن نمی‌پردازیم هر چند در ضمن کلام محقق قمی به آن اشاره خواهیم کرد.
مرحوم آخوند در ادامه به قول ابی هاشم و میرزای قمی اشاره کرده است که معتقدند خروج هم واجب است و هم حرام.
ایشان فرموده‌اند دو دلیل وجود دارد که باید آنها را اعمال کرد، دقیقا مثل بحث اجتماع امر و نهی که دو دلیل وجود دارد که به اطلاق شامل مجمع هستند و باید آنها را اعمال کرد. عدم جواز اجتماع امر و نهی اگر به خاطر تضاد وجوب و حرمت است که در بحث اجتماع اثبات کردیم که تعدد عنوان محذور اجتماع ضدین را حلّ می‌کند و در اینجا هم دو عنوان بر وجود واحد منطبق است یکی عنوان غصب است و دیگری عنوان تخلص از حرام و نسبت بین آنها هم عموم و خصوص من وجه است.
و اگر عدم جواز اجتماع امر و نهی به خاطر عدم وجود مندوحه است چون این عدم مندوحه به سوء اختیار است مانع از اجتماع امر و نهی نیست.
پس حلّ این مساله به همان بیانی است که در مساله اجتماع گفته شده است به ضمیمه اینکه عدم مندوحه ناشی از سوء اختیار است.
مرحوم آخوند به کلام ایشان چند اشکال ایراد کرده است:
اولا: اجتماع امر و نهی محال است و تعدد عنوان محذور اجتماع ضدین را حلّ نمی‌کند حتی اگر مندوحه هم وجود داشته باشد.
ثانیا: حتی اگر اجتماع امر و نهی هم جایز باشد در فرضی است که دو عنوان مختلف باشند نه فرضی که عنوان واحد هم متعلق امر باشد و هم متعلق نهی. در اینجا تخلص از حرام از همان حیثیتی انتزاع می‌شود که غصب از آن انتزاع می‌شود. تصرف در مال دیگری که همان غصب است، خروج هم هست نهایت این است که تصرف در مال غیر دو حصه دارد یکی تصرف به مکث و دیگری تصرف به خروج.
ثالثا: حتی اگر اینجا دو عنوان مختلف هم وجود داشته باشد با این حال اجتماع امر و نهی در فرضی جایز است که مندوحه باشد و در فرض عدم مندوحه، اجتماع امر و نهی تکلیف به غیر مقدور و ممتنع است. سوء اختیار نمی‌تواند قبح تکلیف به غیر مقدور را برطرف کند و مجوز تکلیف به غیر مقدور باشد. اینکه گفته شده است «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار» به مساله محل بحث ما ربطی ندارد بلکه ردّ کلام اشاعره است که به جبر معتقدند و اینکه «الشیء ما لم یجب لم یوجد» مستلزم جبر است به این بیان که درست است که شیء تا به وجوب نرسد موجود نمی‌شود اما آنچه علتش اختیاری است و به اختیار واجب می‌شود نه تنها با اختیار منافات ندارد بلکه موکد اختیار است و یا منظور این است که امتناع به اختیار با اختیار منافات ندارد به لحاظ عقاب نه به لحاظ خطاب و تکلیف.
پس کلام میرزا ناتمام است.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای شاهرودی:
و لا یقاس هذا بالأمر بشیء قبل وقته ثم إلغاؤه حینه فانّه هناک قد ألغی الحکم من قبل المولى نفسه فإذا کان المولى ممن لا یعقل فی حقه البداء و الجهل لم یکن یعقل منه ذلک بخلاف المقام الّذی یکون سقوط النهی عن التصرف الخروجیّ من قبل المکلف بالتعجیز و الدخول عصیاناً لأنه یضطر حینئذ إلى هذا المقدار من التصرف فی الغصب بالمکث أو الخروج على کل حال فهو یفوت على المولى اجتناب المفسده الموجوده فی هذا الجامع بالدخول فی الغصب، و هذا یعنی انَّ النهی عن الخروج الثابت قبل الدخول یستوفی فاعلیته المولویه فی صرف المکلف عنه بصرفه عن الدخول و لا ینافیه وجوب الخروج مشروطاً بالدخول سواءً کان إیجاباً بملاک تعیین أخف الضررین أو بملاک المقدمیه لترک حرام أهم أو بملاک نفسی فیه کما إذا انطبق علیه عنوان واجب کذلک، لأنَّ هذا الإیجاب على کل حال مشروط بالدخول بنحو شرط الوجوب و الاتصاف ففاعلیته و محرکیته لا تقتضی تحقیق الشرط فلا تنافی فاعلیه الحرمه المطلقه و التی تدعو إلى اجتناب مفسده الخروج بترک الدخول الّذی یکون فیه ارتفاع لشرط المصلحه فلا یکون قد فوت المصلحه و لا وقع فی المفسده.
و هذا أمر واقع کثیراً عرفاً کمن یبغض شرب الدواء فی نفسه و لکنه على تقدیر المرض یحب شربه و لو لدفع ألم المرض و أثر کرهه للدواء التجنب عن الوقوع فی المرض و هو معنى محرکیه کرهه للدواء.
قد یقال: کیف یعقل مبغوضیه أو حرمه فعل لو حققه المکلف وقع محبوباً و واجباً إذ لو کان فرض وقوعه هو فرض عدم البغض و الحرمه کما فی المقام استحال أَنْ یتعلق به بغض أو حرمه.
فانه یقال: إِن کان ذلک من جهه التضاد بین الحب و البغض و الوجوب و الحرمه فقد عرفت انَّ المستحیل اجتماعهما فی زمان واحد أی لا بدَّ و أَنْ یکون متعلق البغض و الحرمه مبغوضاً حین فعلیه الحب و الحرمه و هذا حاصل فی المقام إذ قبل الدخول یکون الخروج مطلقاً أی حتى الخروج المقید بالدخول مبغوضا لیس غیر لأنَّ تحقق الدخول شرط فی الاتصاف بالمحبوبیه، و إِنْ کان ذلک من جهه عدم الفائده و عدم المحرکیه فقد عرفت انَّ النهی لا بدَّ و أَنْ یحرک نحو عدم تحقق المبغوض حین هو مبغوض أی قبل الدخول و بهذا تحفظ المصلحه برفع شرط الاتصاف بها و تتجنب المفسده.
(بحوث فی علم الاصول، جلد ۳، صفحه ۹۶)