دوشنبه، ۲۲ آبان ۱۴۰۲
بحث به مساله دوم از تنبیه اول بحث اجتماع امر و نهی رسیده است که بحث از جایی است که اضطرار به حرام ناشی از سوء اختیار مکلف باشد. ایشان در مساله اول که فرض اضطرار غیر ناشی از سوء اختیار بود گفتند هم حرمت تکلیفی منتفی است و هم مانعیت. اما در فرضی که اضطرار مکلف به مجمع و حرام ناشی از سوء اختیار مکلف باشد هم معصیت ثابت است و هم مانعیت و لذا مجمع مشمول اطلاق امر قرار نمی‌گیرد.
درست است که در فرض اضطرار، خطاب و نهی باقی نیست چون غرض از نهی منع مکلف و بعث او به ترک است و این فقط در فرض قدرت و تمکن ممکن است و گرنه نهی خاصیتی ندارد. پس کسی که با سوء اختیار مضطر شده است، عاصی است و عصیان هم در هنگام ارتکاب عمل حاصل می‌شود (نه قبل از آن) در عین اینکه خطاب و نهی ندارد. پس فعل او هم مبغوض است و هم عصیان است و هم استحقاق عقوبت دارد.
برای مثال کسی که از ارتفاعی به پایین می‌پرد و مثلا یک دقیقه طول می‌کشد تا به زمین برسد و بمیرد، در طول این یک دقیقه نهی از قتل نفس به او متوجه نیست چون قدرت بر ترک ندارد، اما شخص عاصی است و عصیان هم وقتی محقق می‌شود که شخص به زمین بخورد و بمیرد نه قبل از آن.
در حقیقت اضطرار به اختیار، عین اختیار است نه اینکه اضطرار است. وقتی مقدمه چیزی اختیاری باشد فعل هم اختیاری است و برای اختیاری بودن فعل لازم نیست فعل در حین وقوع هم اختیاری باشد. افعال را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد یکی افعالی که تا آخرین زمان وقوع مکلف نسبت به آن اختیار دارد و دیگری افعالی که بین اختیار و وقوع آنها فاصله‌ای هست (کوتاه یا طولانی فرقی ندارد) که بعد از انجام مقدمه دیگر جلوگیری از وقوع آن غیر ممکن باشد با این حال فعل اختیاری است. افعال تسبیبی همین طور هستند و بین انجام سبب و وقوع مسبب فاصله‌ای هست و بعد از تحقق سبب، جلوگیری از مسبب ممکن نیست با این حال مسبب اختیاری است.
از نظر آخوند این فعل خودش معصیت است نه اینکه در حکم معصیت است و اینکه مرحوم آقای خویی به آخوند نسبت داده‌اند که این فعل در حکم معصیت است نسبت ناتمامی است.
با فرض مبغوض بودن فعل و عصیان بودن آن و استحقاق عقوبت بر آن، بنابر امتناع اجتماع معنا ندارد مشمول اطلاق امر باشد و به آن امر تعلق بگیرد.
اینکه مرحوم آخوند در بحث مقدمه واجب گفتند مکلف از زمان ترک مقدمه، مستحق عقوبت بر ترک ذی المقدمه است با این حرف اینجا منافات ندارد چون ترک مقدمه واجب ترک ذی المقدمه است به این معنا که مکلف به مجرد ترک مقدمه صدق می‌کند که ذی المقدمه را ترک کرده است اما در محل بحث ما اما انجام مقدمه فعل ذی المقدمه نیست تا گفته شود به مجرد انجام مقدمه، عصیان محقق شده است.
مرحوم آخوند فرموده‌اند این مساله فی الجمله محل اختلاف نیست آنچه محل اختلاف است مساله سوم است که فرضی است که فعل حرامی که مکلف با سوء اختیار به آن مضطر شده است مقدمه منحصر تخلص از حرام یا یک واجب دیگر باشد مثل خروج از مکان غصبی که خروج، مصداق غصب و تصرف در مال غیر است و اضطرار رافع حرمت آن نیست چون ناشی از سوء اختیار است و مکلف می‌توانست خودش را خروج مضطر نکند به اینکه اصلا داخل نشود، در عین حال تخلص از غصب به مکث و توقف، متوقف بر این خروج است. انحصار تخلص از حرام به این عمل موجب شده علماء در حکم آن اختلاف داشته باشند.