یکشنبه، ۱۴ آبان ۱۴۰۲
آخرین مساله‌ای که باید در بحث اجتماع امر و نهی بررسی شود ادعای امتناع عرفی اجتماع امر و نهی است که اگر این ادعا تمام باشد تمام آنچه ما در تبیین جواز عقلی اجتماع امر و نهی گفتیم عقیم و بی‌اثر خواهد شد. ادعا این است که اگر چه از نظر عقل در اجتماع امر و نهی محذوری نیست اما اگر عرف (حتی به وجهی که می‌دانیم خطا ست) اجتماع را ممتنع بداند، اطلاق دلیل امر و نهی را شامل مجمع نمی‌داند و لذا مساله اجتماع امر و نهی صغری پیدا نمی‌کند. پس اگر عرف به تخیل امتناع، امر به نماز را شامل نماز در مکان غصبی نداند و از اطلاق «صلّ» ترخیص در نماز در مکان غصبی را نفهمد صغرایی برای بحث اجتماع و نهی شکل نمی‌گیرد. اگر مقام اثبات اطلاق دو دلیل یا یکی از آنها از شمول مجمع قاصر باشند اثبات جواز عقلی ثمره‌ای ندارد چون نهایت ادعای قائلین به جواز اجتماع این است که اجتماع امر و نهی ثبوتا جایز است و صرف اثبات امکان ثمره‌ای در عمل نخواهد داشت.
قائلین به این ادعا معتقدند از نظر عرف مصبّ حکم همان واقعیت خارجی است که واحد است و عنوان را صرفا آینه‌ای برای حکایت از آن واقعیت خارجی می‌داند پس امر به یک عنوان و نهی از عنوان دیگر که مصداق واحدی دارند از نظر عرف اجتماع ضدین در واحد است و چون استحاله آن روشن است، اطلاق دلیل را شامل مجمع نمی‌داند.
این نظر به عده‌ای از علماء مثل محقق اردبیلی، سلطان العلماء، صاحب هدایه المسترشدین و … نسبت داده شده است.
مرحوم آخوند به این ادعاء دو اشکال ایراد کرده است. اول اینکه معیار در تطبیق نظر دقیق عقلی است نه نظر تسامحی عرف. این کبری کاملا صحیح است اما اینکه محل بحث ما هم صغرای آن هست بعدا خواهد آمد. پس باید نظر عقلی را در جواز و امتناع اجتماع معیار قرار داد و نظر عرف ارزشی ندارد. بله مسامحات عرفی در مفاهیم مقبول است چون برگشت آن به وضع و ظهور کلمات است و حاکم در تشخیص اوضاع و ظواهر الفاظ عرف است و بارها گفته‌ایم نظر عرف در وضع هیچ‌گاه خطا نیست چون حقیقت وضع چیزی نیست جز همان فهم عرفی. اما مسامحات عرفی در تطبیق ارزشی ندارد و مسموع نیست چون در این موارد تسامح عرف توسعه وضع و موضوع نیست بلکه در حقیقت توسعه و تضییق حکم است و عرف شأن توسعه و تضییق در حکم را ندارد.
دوم اینکه مساله اجتماع امر و نهی به موارد امر و نهی لفظی اختصاص ندارد تا از اطلاق و شمول آنها صحبت شود بلکه مساله عقلی است تفاوتی ندارد وجوب و حرمت را از امر و نهی بفهمیم یا از ادله غیر لفظی.
به نظر ما نه اشکالات مرحوم آخوند به این ادعاء وارد است و نه اصل ادعای امتناع عرفی صحیح است.
اشکال دوم آخوند به این ادعا وارد نیست از این جهت که عمده مواردی که ممکن است صغرای بحث اجتماع باشند از ادله لفظی استفاده می‌شوند و برای اثبات وجود ملاک امر و نهی در مجمع و صغری بودن آن برای بحث اجتماع امر و نهی راه دیگری وجود ندارد.
اشکال اول آخوند هم از این جهت وارد نیست که عدم شمول اطلاق نسبت به مجمع تسامح در تطبیق نیست تا گفته شود نظر عرف اهمیتی ندارد. اصلا عرف در اینجا چیزی را بر چیز دیگری تطبیق نمی‌کند بلکه ادعا در مورد ظهور دلیل است و حاکم در فهم ظهورات فقط عرف است. ادعاء این است که عرف در عین جواز عقلی اجتماع امر و نهی، امر و نهی را شامل مجمع نمی‌داند.
بله در هر جا که حکم به عنوانی تعلق گرفته باشد که مفهوم آن روشن است ولی عرف بر اساس تسامحی آن را بر موردی تطبیق کند به این معنا که در حقیقت حکم را برای آن مورد اثبات کند یا از آن مورد نفی کند از موارد خطای در تطبیق و تسامحات عرفی در تطبیق است شاهد آن هم این است که عرف بعد از تنبه، خطای خودش را می‌پذیرد اما در موارد تسامح در مفاهیم، عرف حتی با روشن بودن امور خارجی با این حال خودش را خاطی نمی‌داند و این طور نیست که خودش را در ظهور کلمات خاطی بداند.
خلاصه اینکه ادعای این قائلین این است که از نظر عرف اطلاق ادله قاصر از شمول مجمع است.
دوشنبه، ۱۵ آبان۱۴۰۲
گفتیم عده‌ای از علماء معتقدند اجتماع امر و نهی اگر چه عقلا جایز است اما عرفا ممتنع است و ما امتناع عرفی را این طور توجیه کردیم که چون عرف متعلق امر و نهی را معنون می‌داند و حکم را از عنوان به معنون سرایت می‌دهد امر و نهی نسبت به مجمع را از موارد جعل به تکلیف غیر مقدور می‌بیند و بر این اساس اطلاق دلیل حکم را شامل مجمع نمی‌داند چون هر تکلیفی مشروط به قدرت است و امر به غیر مقدور تعلق نمی‌گیرد و در چنین فرضی صرف جواز عقلی اجتماع امر و نهی ثمره‌ای ندارد. جواز عقلی در صورتی به کار می‌آید که بر اساس آن مانع از اطلاق دلیل برداشته شود.
مرحوم آخوند در جواب فرمودند امکان و امتناع از احکام عقلی است و عرف نقشی ندارد و نظر عرف در این موارد از موارد خطای در تطبیق است که اعتباری ندارد و حکم عقل طریق به خطای عرف است.
ما گفتیم بیان مرحوم آخوند ناتمام است چون ادعاء این است که ظهور دلیل شامل مجمع نیست و معیار در فهم ظهورات عرف است.
به نظر ما در عین اینکه اشکال مرحوم آخوند به این ادعا وارد نیست اما اصل ادعا هم ناتمام است. ما قبلا گفتیم و مجدد هم تکرار می‌کنیم که اصل این ادعاء ناشی از خلط بین این است که اطلاق امر شامل مجمع به قید حرمت نمی‌شود و اینکه اطلاق امر مجمع را از این جهت که ماهیت متعلق امر در آن محقق است شامل نمی‌شود.
اینکه اطلاق امر شامل مجمع به قید حرمت نمی‌شود حرف کاملا صحیحی است و در فهم عرفی به نمی‌توان چیزی با قید حرمت، امر هم کرد حتی اگر عقلا هم چنین چیزی ممکن باشد. اما مفاد اطلاق امر این نیست چون اطلاق جمع القیود نیست تا معنای آن امر به مجمع به قید حرمت آن باشد بلکه اطلاق رفض القیود است و لذا مفاد امر این نیست که مثلا نماز به وصف اینکه غصب است واجب است بلکه مفاد آن این است که آنچه متعلق امر است چیزی بیش از ذات نماز نیست و اطلاق آن شامل نماز در مکان غصبی هم هست.
پس امر به نماز به اطلاق شامل نماز در مکان غصبی هم هست و نهایتا این است که عرف بین این اطلاق و اطلاق نهی تعارض می‌بیند در حالی که اگر اطلاق ادله شامل مجمع نبود تعارضی هم نباید شکل بگیرد. و قبلا در جای خودش گفتیم بنابر جواز اجتماع از نظر عرف در مقام اثبات هم بین دلیل وجوب و حرمت تنافی و تعارض نیست چون مفاد امر چیزی بیش از ترخیص در تطبیق واجب بر حرام نیست و صحت و حرمت بایکدیگر تنافی ندارند اما بنابر امتناع اجتماع امر و نهی بین اطلاق دو دلیل تعارض است و تعارض فرع تمامیت ظهور دو دلیل است و بعد از تعارض دو ظهور، حکم فرض تعارض میدان حکم عرف نیست بلکه نظر عقل مهم است و آنچه در اختیار عرف است چیزی بیش از فهم ظهورات الفاظ نیست و بعد از پذیرش ظهور دو دلیل در شمول مجمع، عقل باید حکم را روشن کند. تشخیص امتناع اجتماع امر و نهی توسط عرف، در حکم به تعارض نقشی ندارد و نظر عرف در تعارض و عدم تعارض ارزشی ندارد.
نهایت ادعای طرف مقابل این است که عرف مورد اجتماع را از موارد تعارض می‌بیند از این جهت که آن را تکلیف به غیر مقدور می‌بیند در حالی که حاکم در قبح تکلیف به غیر مقدور عقل است و لذا در اینکه آیا چنین چیزی مقدور است یا غیر مقدور و تکلیف به آن قبیح است یا نه، در اخیتار عقل است.
خلاصه اینکه آنچه نظر عرف در آن معتبر است ظهور است نه تعارض و اگر ظهور شکل گرفته باشد و عرف بر اساس فهم اشتباه بین آنها تعارض ببیند نظر عرف ارزشی ندارد.
مرحوم شیخ در مطارح فرموده است امتناع عرفی نشانه امتناع عقلی اجتماع امر و نهی است و گرنه با حکم عقل به جواز حکم عرف به امتناع معنا ندارد.
آنچه ما گفتیم این بود که حکم عرف به امتناع بعد از تمامیت ظهور دو دلیل ارزشی ندارد و محدوده اعتبار نظر عرف نیست. به تعبیر دیگر بعد از اینکه از نظر عرف ظهور دو دلیل تمام است اما به خاطر تخیل اشتباهی که عرف دارد ثبوت هر دو را محال بداند و حکم به کذب یکی از آن دو بکند در حالی که عقل مانعی از ثبوت هر دو و صدق هر دو نمی‌بیند، آنچه معتبر است نظر عقل است نه عرف.