متن سخنرانی حضرت استاد قائینی در دوره تخصصی فقه المقاومه – ۴ آبان ۱۴۰۲ – قم
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
قال الحکیم فی کتابه:
وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَیْکُمْ فِی الْکِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ یُکْفَرُ بِهَا وَ یُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى یَخُوضُوا فِی حَدِیثٍ غَیْرِهِ إِنَّکُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِینَ وَ الْکَافِرِینَ فِی جَهَنَّمَ جَمِیعاً (النساء ۱۴۰)
صدق الله العلی العظیم
اصل تعدی به حرمات مسلمین و نفوس محترم از جمله زنان و کودکان و اشخاص از پا افتاده مثل شیخ کبیر و … اگر چه اتفاق جدیدی نیست اما آنچه به تازگی در حال رخ دادن است به صورت فاحش‌تر و قبیح‌تر نسبت به قبل است.
به همین مناسبت در ابتدای این هفته به اختصار بحث فقهی را مطرح کردم و قصد دارم این بحث را دنبال کنم. جنگ بین دو گروه حتی اگر یک طرف نامشروع باشد (مثل بغاه که کسانی هستند که بر امام مسلمین خروج می‌کنند حتی اگر مسلمان باشند) تابع قواعدی است و حتی در جنگ با کفار هم قواعدی وجود دارد. در روایات متعدد و متضافر وارد شده است که سیره پیامبر صلی الله علیه و آله بر این بود که وقتی سپاهی را به نقطه‌ای به غرضی (مثل انتشار دعوت اسلام یا دفاع یا جنگ) ارسال می‌کردند از تمام افراد شرکت کننده در جنگ تعهد می‌گرفتند که باید به اموری پایبند باشند به نحوی که حضرت حتی نسبت به قطع درخت حساس بودند و از آن نهی می‌کردند. نسبت به اطفال و زنان و شیخ فانی و کبیر (یعنی اشخاص سالخورده) سفارش می‌کردند و حتی در برخی روایات نسبت به اشخاصی که اهل نسک هستند که در مکان‌های عبادی مشغول عبادتند توصیه می‌کردند. اینکه سیره ایشان بر این مساله بوده در روایات متعدد ذکر شده به نحوی که جایی برای تردید و انکار ندارد و من در این بحث مختصر وارد آن بخش نمی‌شوم چون از مسلمات است.
و اینکه برخی در بعضی از این موارد شبهه کرده‌اند درست نیست چون مورد خاصی که مد نظر آنها ست موضوع تترس است که شرایط خاص خودش را دارد که اگر آن شرایط فراهم باشد حتی اگر مومنین سپر در مقابل کفار قرار گرفته باشند قتل آنها مشروع است. اما در غیر آن مورد اطفال کفار و زنان آنها و اشخاص سالخورده و عناوین دیگری که در روایات مذکور است در امان هستند.
اصل این مساله جای تردید ندارد. آنچه من بر این قضیه اضافه کرده‌ام این است که مستفاد از نصوص معتبر متضافره که بر اساس صناعت فقهی، مبنای فتوا در دماء و فروج قرار می‌گیرد بلکه نصوص قطعی این است که رضایت به گناه دیگران، خودش گناه است. یعنی علاوه بر عناوین اولی که حرام هستند مثل شرب خمر و قتل و ارتکاب فواحش و ظلم و … رضایت به گناه هم از محرمات شریعت است و این هم محل اختلاف بین فقهاء نیست.
من نمی‌خواهم نظر شخصی خودم را بگویم بلکه می‌خواهم اموری را بگویم که مورد وفاق علماء است و اجماعی است.
یکی از مسلمات در شریعت بر اساس نصوص و فتاوا این است که رضایت به گناه خودش گناه است و به قتل هم اختصاص ندارد هر چند محل بحث ما الان قتل اشخاص بی‌گناه است. رضایت به قتل اشخاص بی‌گناه توسط رییس برخی کشورها و دولت‌ها و شخصیت‌های حقوقی مثل رییس جمهور یا فرمانده نیروهای مسلح آنها یا ارتش یک کشور یا حتی نهادهایی مثل ناتو و … موجب این است که آنها هم در گناه قتل آن افراد بی‌گناه شریک باشند.
آنچه من می‌خواهم بحث کنم این است که آیا بر این رضایت عقوبت و حد مترتب است؟ و اگر پاسخ مثبت است آن حد چیست؟
در مورد اینکه رضایت به گناه دیگران، گناه است روایات فراوانی ذکر شده است. مرحوم صاحب وسائل دو باب در وسائل منعقد کرده است با عناوین «بَابُ وُجُوبِ إِنْکَارِ الْمُنْکَرِ بِالْقَلْبِ عَلَى کُلِّ حَالٍ وَ تَحْرِیمِ الرِّضَا بِهِ وَ وُجُوبِ الرِّضَا بِالْمَعْرُوف» که در آن روایات متعددی را ذکر کرده است و «بَابُ وُجُوبِ إِظْهَارِ الْکَرَاهَهِ لِلْمُنْکَرِ وَ الْإِعْرَاضِ عَنْ فَاعِلِه» یعنی اظهار تبری و کراهت از منکر واجب است.
تفاوت آنچه من مطرح کرده‌ام با آنچه در کلمات برخی از علماء ذکر شده است این است که برخی از علماء این دو عنوان را به عنوان مراتب نهی از منکر و امر به معروف مطرح کرده‌اند ولی من معتقدم مستفاد از نصوص این است که این دو عنوان مستقل از مساله امر به معروف و نهی از منکر است و لذا مشروط به شرایط امر به معروف و نهی از منکر نیستند و لذا در آنها اموری مثل احتمال تأثیر شرط نیست. به نظر ما این دو عنوان تکالیف مستقل هستند و حتی صاحب جواهر تعبیر می‌کند که اینها از لوازم ایمان است. عده‌ای از علماء هم تصریح کرده‌اند که انکار منکر به قلب از مراتب نهی از منکر نیست و وجوب آن هم مطلق است. من فقط به یکی دو عبارات اشاره می‌کنم:
محقق اردبیلی در بحث امر به معروف و نهی از منکر در ذیل کلام مرحوم علامه که فرموده است و «و یجبان بالقلب أوّلا مطلقا، إذا عرف الانزجار بإظهار الکراهیه، أو بضرب من الاعراض و الهجر.» فرموده است: «و هو (احتساب این مساله از مراتب نهی از منکر) فاسد، لان الاعتقاد القلبی لیس بأمر و لا نهى، فکیف یجعل من أول مراتبه، لانه قد اشترط فیهما شرائط فکیف یجعل أول المراتب غیر مشروط بها.» (مجمع الفائده و البرهان، جلد ۷، صفحه ۵۴۰)
مرحوم شهید ثانی هم شبیه این عبارت را در فوائد القواعد (صفحه ۵۰۳) دارد.
از معاصرین هم مرحوم امام در تحریر این طور فرموده است:
«مسأله ۷ یحرم الرضا بفعل المنکر و ترک المعروف، بل لا یبعد وجوب کراهتهما قلبا و هی غیر الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.
مسأله ۸ لا یشترط حرمه الرضا و وجوب الکراهه بشرط، بل یحرم ذلک و تجب ذاک مطلقا.»
مرحوم صاحب جواهر هم به همین مطلب اشاره کرده است و فرموده است اصلا انکار منکر به قلب و حرمت رضایت به آن از شروط ایمان است نه از مراتب نهی از منکر و امر به معروف.
در آن جلسه برای اثبات اینکه رضایت به گناه خودش گناه است دو سه روایت را خواندم و در اینجا فقط به یکی از آنها اشاره می‌کنم.
در برخی روایات این طور آمده است:
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَدَانِیُّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِی حَدِیثٍ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا خَرَجَ الْقَائِمُ ع قَتَلَ ذَرَارِیَّ قَتَلَهِ الْحُسَیْنِ ع بِفِعَالِ آبَائِهِمْ فَقَالَ ع هُوَ کَذَلِکَ فَقُلْتُ وَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تَزِرُ وازِرَهٌ وِزْرَ أُخْرى مَا مَعْنَاهُ قَالَ صَدَقَ اللَّهُ فِی جَمِیعِ أَقْوَالِهِ وَ لَکِنْ ذَرَارِیُّ قَتَلَهِ الْحُسَیْنِ ع یَرْضَوْنَ بِأَفْعَالِ آبَائِهِمْ وَ یَفْتَخِرُونَ بِهَا وَ مَنْ رَضِیَ شَیْئاً کَانَ کَمَنْ أَتَاهُ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ بِالْمَشْرِقِ فَرَضِیَ بِقَتْلِهِ رَجُلٌ فِی الْمَغْرِبِ لَکَانَ الرَّاضِی عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ شَرِیکَ الْقَاتِلِ وَ إِنَّمَا یَقْتُلُهُمُ الْقَائِمُ ع إِذَا خَرَجَ لِرِضَاهُمْ بِفِعْلِ آبَائِهِمْ … (عیون اخبار الرضا علیه السلام، جلد ۱، صفحه ۲۷۳)
سند روایت صحیح است. احمد بن زیاد بن جعفر و علی بن ابراهیم و پدرش و عبدالسلام بن صالح که همان خواجه اباصلت است توثیق دارند و ما در جای خودش توثیق آنها را اثبات کرده‌ایم و گفته‌ایم اینکه برخی علماء روایات ابراهیم بن هاشم را به خاطر اینکه کلمه ثقه در مورد او به کار نرفته است حسنه می‌دانند اشتباه است و وجوه متعددی برای اثبات وثاقت او وجود دارد از جمله اینکه ابن طاووس و علامه (که اهل اصطلاح هستند) از روایات او به صحیحه تعبیر می‌کنند و حتی اگر کسی مثل استاد ما مرحوم آقای خویی توثیقات متأخرین مثل علامه را قبول نداشته باشد نسبت به روات متقدم است نه نسبت به رواتی که احتمال دارد علامه به صورت حسی به حالات آنها دسترسی داشته است و این کبری را خود مرحوم آقای خویی هم قبول دارد که هر جا احتمال حسی بودن در کلمات علامه باشد توثیق ایشان معتبر است و توثیق حسی علامه نسبت به ابراهیم بن هاشم کاملا محتمل است همان طور که ما بسیاری از علماء سابق بر خودمان را توثیق می‌کنیم و این توثیق هم حسی است و همان طور که توثیق شیخ و نجاشی نسبت به روات حسی است.
مفاد روایت این است که حضرت حجت سلام الله علیه بعد از ظهور ذریه قاتلین سید الشهداء علیه السلام را می‌کشد چون آنها به کار پدرانشان راضی هستند.
اینکه امام علیه السلام فرموده‌اند «وَ مَنْ رَضِیَ شَیْئاً کَانَ کَمَنْ أَتَاهُ» یعنی این مساله از خصوصیات رضایت به قتل سید الشهداء علیه السلام نیست بلکه قاعده است و بعد هم مثالی زده‌اند که احتمال خصوصیت را کاملا مندفع کند و حتی در آن مثال نفرمودند اگر مسلمانی کشته شود بلکه گفتند اگر مردی کشته شود یعنی حتی اگر کافر محقون الدم باشد.
عرض ما این است که قتل این دسته افراد توسط حضرت از قبیل حد است نه از قبیل حق قصاص و لذا ولی دم هیچ حقی در قیام به این امر ندارد.
آنچه من عرض می‌کنم این است که حد از حقوق الهی است تفاوتی ندارد موضوع آن از حقوق آدمی باشد یا از حقوق مردم و نه رضایت در آن نقشی دارد و نه شفاعت در آن مقبول است و لذا حتی مثل حد سرقت نیز از حقوق الهی است و بعد از اینکه اثبات شود، عفو و گذشت صاحب مال تاثیری در اجرا نشدن حد ندارد.
در تنقیح این قاعده، تبیین معنای رضایت مهم است. یک احتمال در رضا همان انفعال قلبی باشد یعنی آنچه از آن به ملائمت با طبع تعبیر می‌کنند. اگر چه ظاهر کلمات خیلی از علماء همین احتمال است از این جهت که انسان می‌تواند با مجاهدت این صفت را از خودش دور کند اما این احتمال خیلی بعید است چرا که این ملائمت طبع معمولا اختیاری نیست.
احتمال دیگر این است که منظور رضایت اظهاری باشد. برای تنظیر به رضایت انشائی دقت کنید که در صحت معاملات شرط است. کسی که رضایت خودش را اظهار می‌کند و نشان می‌دهد یا اگر هم رضایت قلبی باشد مشروط به اظهار است. قدر متیقن از اینکه شخص راضی به گناه باشد این است که شخص آن رضایت را ابداء و اظهار کند از این جهت که خود این اظهار مصداق رضا ست که امر اختیاری است و لذا عقوبت بر آن هم عقوبت بر امر اختیاری است.
و اگر هم منظور اظهار رضا نباشد بلکه رضایت قلبی باشد باید چیزی باشد که از قبیل فعل (مثل اعتقاد که فعل است) باشد تا تعلق حکم نسبت به آن معنا داشته باشد.
ممنوعیت و حرمت رضای به منکرات و محرمات به این معنا هیچ محذوری ندارد و از این روایت استفاده می‌شود که این حرام حد هم دارد اما اینکه حد آن چیست ممکن است این روایت نسبت به آن ساکت باشد.
برخی اشکال کرده‌اند که این مساله از احکام مختص به زمان حضور حضرت حجت سلام الله علیه است همان طور که از برخی کلمات مرحوم آخوند در کفایه استفاده می‌شود برخی از احکام محول به عصر ظهورند و و حتی با وجود علم به آنها و تحقق موضوع آنها در عصر غیبت باز هم این احکام فعلی نخواهند بود. در حالی که ما در جای خودش توضیح دادیم که این طور نیست که این احکام و برخی احکام دیگر که گفته شده است حضرت اگر ظهور کنند چنین کارهایی را انجام می‌دهند از مختصات حضرت باشد بلکه در حقیقت نوعی اعتراض به وضعیت جامعه زمان خودشان هست و اینکه حکم اسلام که باید اجرا شود این است و حضرت حجت مجری احکام شریعت جدشان هستند نه اینکه خودشان دین جدیدی بیاورند.
از روایات استفاده می‌شود که احکام اسلام به خاطر ظلم ظالمین مندرس می‌شود و حتی در برخی روایات آمده است که از اسلام فقط کعبه می‌ماند و همه احکام دچار انحراف و بدعت می‌شوند تا حدی که مردم تصور می‌کنند ایشان دین جدیدی آورده‌اند. در حالی که ایشان مجری شریعت جدشان هستند نه مشرع.
از نظر ما هیچ حکمی نیست که اجرای آن فقط محول به زمان ظهور حضرت باشد و اگر این تعابیر در روایات هم آمده است از این جهت است که ائمه علیهم السلام در زمان خودشان بر اجرای این احکام قدرت نداشته‌اند چون به خاطر ظلم ظالمین حکومت به دست آنها نبوده است. اما در زمان حضرت حجت سلام الله علیه موضوع یا قدرت بر آن حکم محقق می‌شود و نافی این نیست که اگر قدرت و موضوع در قبل محقق شد چنین حکمی وجود ندارد.
مثلا در برخی روایات این طور آمده است که حضرت بعد از ظهور مقام ابراهیم را به همان جایی برمی‌گرداند که پیامبر صلی الله علیه و آله قرار داده بودند و برخی خلفاء آن را به مکان آن در زمان جاهلیت تغییر داده‌اند.
حتی در برخی روایات این طور آمده است:
«لَوْ کَانَ الْأَمْرُ إِلَیْنَا لَمْ نُجِزْ طَلَاقاً إِلَّا لِلْعِدَّهِ.» (الکافی، جلد ۶، صفحه ۱۴۰)
یا در برخی دیگر آمده است:
«لَوْ کَانَ الْأَمْرُ إِلَیْنَا أَجَزْنَا شَهَادَهَ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ إِذَا عُلِمَ مِنْهُ خَیْرٌ مَعَ یَمِینِ الْخَصْمِ فِی حُقُوقِ النَّاس» (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۷۳)
این از مسلمات فقه شیعه است که در اموری مثل دین شهادت یک نفر با قسم مدعی حجت است اما امام می‌فرمایند چون حکومت در دست ما نیست و حکام و قضات اشخاص دیگری هستند این احکام اجرا نمی‌شود.
در برخی روایات دیگر این طور آمده است «إِذَا قَامَ الْقَائِمُ ع سَارَ إِلَى الْکُوفَهِ فَهَدَمَ بِهَا أَرْبَعَهَ مَسَاجِدَ فَلَمْ یَبْقَ مَسْجِدٌ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ لَهُ شُرَفٌ إِلَّا هَدَمَهَا وَ جَعَلَهَا جَمَّاءَ وَ وَسَّعَ الطَّرِیقَ الْأَعْظَمَ وَ کَسَرَ کُلَّ جَنَاحٍ خَارِجٍ فِی الطَّرِیقِ وَ أَبْطَلَ الْکُنُفَ وَ الْمَآزِیبَ إِلَى الطُّرُقَاتِ وَ لَا یَتْرُکُ بِدْعَهً إِلَّا أَزَالَهَا وَ لَا سُنَّهً إِلَّا أَقَامَهَا …» (وسائل الشیعه، جلد ۲۵، صفحه ۴۳۶)
عدم اختصاص این احکام به عصر ظهور حضرت بسیار روشن است. آیا توهم این هم هست که حضرت هر بدعتی را ازاله می‌کنند و هر سنتی را اقامه می‌کنند مختص به عصر ایشان است و قبل از ایشان چنین چیزی لازم نیست؟
بنابراین هیچ حکمی از مختصات دوران حضرت نیست و از جمله حکمی که محل بحث ما ست. این هم که در روایات آمده است حضرت وقتی ظهور کنند به حکم داود حکم می‌کنند نه اینکه قبل از آن قضای به علم صحیح نیست بلکه از این جهت است که حضرت این علم را دارند و قضات زمان ما چنین علمی ندارند و گرنه هر قاضی می‌تواند به علمش حکم کند.
بعد از اثبات اینکه رضایت به معصیت و حرام، حرام است این صغرای قاعده مشهور قرار می‌گیرد که هر معصیت و حرامی حد یا تعزیر دارد. پس این کار هم حد (به معنای عامش که شامل تعزیر هم هست) دارد.
این قاعده هم از قواعد تقریبا اجماعی در کلام فقهاء است هر چند در کلمات عده قلیلی نسبت به برخی مسائل آن تشکیکاتی شده است.
محقق در شرائع فرموده است: «کل ما له عقوبه مقدره یسمى حدا و ما لیس کذلک یسمى تعزیرا. و أسباب الأول سته الزنى و ما یتبعه و القذف و شرب الخمر و السرقه و قطع الطریق.
و الثانی أربعه البغی و الرده و إتیان البهیمه و ارتکاب ما سوى ذلک من المحارم.» (شرائع الاسلام، جلد ۴، صفحه ۱۳۶)
و شبیه این عبارت در کلمات بسیاری از علماء مذکور است. مثلا شهید ثانی در مسالک فرموده است: «قوله: «و کذا یعزّر من قبّل غلاما.». لأنه فعل محرّم فیستحقّ فاعله التعزیر مطلقا کغیره من المحرّمات» (مسالک الافهام، جلد ۱۴، صفحه ۴۱۲)
که ظاهر آن این است که اصلا این قاعده از مسلمات است.
صاحب جواهر در مورد اینکه اگر کسی برخی از محرمات را بخورد فرموده است: «و لو ارتکب ذلک أو غیره من المحرمات عالما بتحریمها لا مستحلا عزر کغیره من المحرمات مطلقا حتى الصغیره» (جواهر الکلام، جلد ۴۱، صفحه ۴۷۰)
در هر حال این قاعده از قواعد بسیار روشن در فقه است و ادله متعددی هم دارد از جمله «إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَى کُلِّ مَنْ تَعَدَّى حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَدّاً».
همه آنچه گفتیم بر این مبنا ست که رضایت به این معنایی که گفتیم تبیین کنیم اما اگر رضایت را به معنای استحلال باشد و اینکه شخص آن را جایز و حلال بداند، موجب کفر و ارتداد است که حد آن هم در بین مسلمین قتل است و بین ضروری دین و غیر ضروری هم تفاوتی نیست و در جای خودش توضیح داده‌ایم و گفته‌ایم قتل مرتد از مسلمات فقه مسلمین بلکه از مسلمات همه شرایع آسمانی است.
پس این قاعده با این تفصیلی که گفته شد بر رضایت و حمایت از قتل و کشتار اطفال و زنان بی‌گناه مسلمان منطبق است.
مطلب دیگری که باید اینجا تذکر بدهم این است که از نظر فقه شیعه، کفار یا ذمی (اگر از اهل کتاب باشند) هستند یا معاهد هستند (که در مورد غیر اهل کتاب است) و یا مهدور و حربی هستند. البته ما در جای خودش گفتیم کافر مسالم، مهدور نیست ولی آن مساله ربطی به مساله ما ندارد. در هر حال همه علماء قبول دارند کفاری که مسالم نیستند و نفوس و نوامیس مسلمانان بلکه اموال مسلمین از آنها در امان نیستند مهدورند.
بر این اساس کشورهای غیر مسلمانی که از قتل مسلمین اعلام حمایت می‌کنند و کمک می‌کنند و … مهدورند. نیروهای نظامی کشورهایی که از قتل و جنایت مسملین حمایت می‌کنند مهدورند چون روشن است که معاهد نیستند و حتی اگر ذمی باشند همه قبول دارند که از جمله شرایط ذمه این است که احکام اسلام را رعایت کنند و مسلمین از آنها در امان باشند و کسی که با این شرط مخالفت کند از ذمه خارج است.
مثلا محقق در شرائع در ضمن شرایط ذمه عبارتی دارد که ما به همراه توضیح صاحب جواهر آن را نقل می‌کنیم:
«الأمر الثالث فی شرائط الذمه، و هی سته … الأول قبول الجزیه، الثانی أن لا یفعلوا ما ینافی الأمان مثل العزم على حرب المسلمین و إمداد المشرکین، و یخرجون عن الذمه بمخالفه هذین الشرطین بلا خلاف أجده فیهما … الثالث أن لا یؤذوا المسلمین کالزنا بنسائهم و اللواط بصبیانهم و السرقه لأموالهم و إیواء عین المشرکین و التجسس لهم، فإن فعلوا شیئا و کان ترکه مشترطا فی الهدنه کان نقضا» (جواهر الکلام، جلد ۲۱، صفحه ۲۶۷)
حتی عزم بر حرب و یا امداد مشرکینی که در حال جنگ با مسلمانان هستند موجب خرج از ذمه و مهدور بودن است. آیا این دولت‌های غربی که این طور به اسرائیل کمک می‌کنند مشمول این تعابیر نیستند؟ حتی در شرط سوم فرموده است تجسس برای مشرکین هم موجب خروج از ذمه است و این عنوان کاملا بر دولت‌هایی که از بلاد مسلمین برای کمک به اسرائیل و … جاسوسی می‌کنند منطبق است.
پس افرادی که از جنایات بر علیه مسلمین دفاع می‌کنند و حمایت می‌کنند مهدورند به این بیانی که گذشت.
عنوان سوم برای مهدور بودن کسانی که از جنایات دشمنان حمایت می‌کنند، وجوب دفع ظلم از مظلوم است حتی اگر به قتل ظالم باشد.
در اینجا عبارتی از مرحوم کاشف الغطاء نقل می‌کنم:
«البغی: هو الظلم، و التعدّی، و کلّ ظالم باغٍ. و إعانه المظلوم على الظالم فی دفع الظلم عنه فیما یتعلّق بالأعراض و النفوس واجبه على المکلّفین وجوباً کفائیّاً، فتجب المحاربه فی دفعه عنها وجوباً کفائیّاً مع ظنّ السلامه. و یجب النهی عن التعرّض للأموال؛ لأنّه نهی عن المُنکر. و تستحبّ المحاربه فی الدفع عن أموال المظلومین، مع ظنّ السلامه. و لو علم أنّ ذهاب مالهم مُستتبع لذهاب نفوسهم، رجع إلى الأوّل.» (کشف الغطاء، جلد ۴، صفحه ۳۶۷)
جنگ و محاربه با کسی که ظلم می‌کند واجب است و حتی به نفوس و عرض مسلمین هم اختصاص ندارد بلکه حتی در مورد اموال مسلمین هم هست و لذا حتی در روایات این طور آمده است که اگر کسی خواست مال تو را بدزدد او را بکش و من با تو در خونش شریکم.
مرحوم صاحب جواهر در جایی به مناسبت می‌گوید:
«العمومات الداله على ذلک، و على وجوب دفع الظلم» (جواهر الکلام، جلد ۲۱، صفحه ۳۱۹)
محقق نراقی می‌فرماید:
«دفع الظلم المجوّز إجماعا» (مستند الشیعه، جلد ۱۴، صفحه ۱۶۸)
«وجوب دفع الظلم عن المظلوم.» (مستند الشیعه، جلد ۱۷، صفحه ۴۶۲)
و عبارات فقهاء مملو از این تعابیر است.
عنوان چهارم وجوب دفع ضرورت از مضطر است.
در روایات این طور آمده است: «مَنْ سَمِعَ رَجُلًا (که شامل غیر مسلمان هم هست) یُنَادِی یَا لَلْمُسْلِمِینَ فَلَمْ یُجِبْهُ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ.»
اگر مسلمین و زنان و اطفال در جایی استغاثه می‌کنند و از مسلمین کمک می‌طلبند اجابت آنها واجب است و بر اساس اطلاق این روایات حتی شامل این است که اگر به قتل ظالم باشد.
پس دفع ضرورت آنها بر ما واجب است به هر مقداری که برای ما ممکن است. اگر می‌توانیم کمک نظامی کنیم واجب است. اگر می‌توانیم بذل مال کنیم واجب است. حتی اگر هیچ کاری هم برای ما امکان داشته باشد انکار به قلب و … لازم است.
عنوان آخری که باید در نهایت عرض کنم مساله هر نوع اعانه به ظالم است.
این را به همه برادران مسلمان خودم و به همه حکام مسلمین و همه نخبگان مسلمان عرض می‌کنم که هر نوع اعانه ظالم ممنوع است و اعانه ظالم فقط شامل حمایت به این معنا نیست بلکه هر نوع تعامل با آنها و روابط اقتصادی با آنها و حتی معامله با آنها حرام است.
در روایت صفوان جمال امام علیه السلام فرمودند:
حَمْدَوَیْهِ، قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ الرَّازِیُّ، قَالَ حَدَّثَنِی الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ، قَالَ حَدَّثَنِی صَفْوَانَ بْنُ مِهْرَانَ الْجَمَّالُ، قَالَ:، دَخَلْتُ عَلَى أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ (ع) فَقَالَ لِی: یَا صَفْوَانُ کُلُّ شَیْ‌ءٍ مِنْکَ حَسَنٌ جَمِیلٌ مَا خَلَا شَیْئاً وَاحِداً! قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَیُّ شَیْ‌ءٍ قَالَ إِکْرَاؤُکَ جِمَالَکَ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ یَعْنِی هَارُونَ قُلْتُ: وَ اللَّهِ مَا أَکْرَیْتُهُ أَشَراً وَ لَا بَطَراً وَ لَا لِصَیْدٍ وَ لَا لِلَّهْوِ، وَ لَکِنِّی أُکْرِیهِ لِهَذَا الطَّرِیقِ یَعْنِی طَرِیقَ مَکَّهَ، وَ لَا أَتَوَلَّاهُ بِنَفْسِی وَ لَکِنْ أَنْصِبُ مَعَهُ غِلْمَانِی، فَقَالَ لِی: یَا صَفْوَانُ أَ یَقَعُ کِرَاؤُکَ عَلَیْهِمْ قُلْتُ: نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاکَ، قَالَ: فَقَالَ لِی: أَ تُحِبُّ بَقَاءَهُمْ حَتَّى یَخْرُجَ کِرَاؤُکَ قُلْتُ نَعَمْ، قَالَ: فَمَنْ أَحَبَّ بَقَاءَهُمْ فَهُوَ مِنْهُمْ وَ مَنْ کَانَ مِنْهُمْ کَانَ وَرَدَ النَّارَ، قَالَ صَفْوَانُ فَذَهَبْتُ وَ بِعْتُ جِمَالِی عَنْ آخِرِهَا، فَبَلَغَ ذَلِکَ إِلَى هَارُونَ، فَدَعَانِی فَقَالَ لِی یَا صَفْوَانُ بَلَغَنِی أَنَّکَ بِعْتَ جِمَالَکَ قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: لِمَ قُلْتُ: أَنَا شَیْخٌ کَبِیرٌ وَ أَنَّ الْغِلْمَانَ لَا یَفُونَ بِالْأَعْمَالِ، فَقَالَ: هَیْهَاتَ أَیْهَاتَ إِنِّی لَأَعْلَمُ مَنْ أَشَارَ عَلَیْکَ بِهَذَا أَشَارَ عَلَیْکَ بِهَذَا مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ، قُلْتُ: مَا لِی وَ لِمُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ! فَقَالَ: دَعْ هَذَا عَنْکَ فَوَ اللَّهِ لَوْ لَا حُسْنُ صُحْبَتِکَ لَقَتَلْتُکَ. (وسائل الشیعه، جلد ۱۷، صفحه ۱۸۲)
ای تجاری که با افرادی که به نسبت به مسلمین و زنان و اطفال آنها این طور بی محابا عمل می‌کنند و در حق آنها جرم و جنایت می‌کنند معامله می‌کنید بدانید که رضایت به بقای آنها حتی به این مقدار که ثمن معامله را پرداخت کنند با آنها هستند و در آتش جهنم خواهند بود. لذا من به همه مسلمین چه حکام آنها و چه تجار و چه رعیت و … عرض می‌کنم که احکام شریعت این است.
متأسفانه وقت اجازه نمی‌دهد که من بحث را به صورت مفصل مطرح کنم و من خیلی گذرا و فقط به امهات بحث اشاره کردم که باب پیگری باز شود و گرنه روایات متعددی در این مضمون قابل بیان است مثل اینکه:
«عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ نَلْقَى أَهْلَ الْمَعَاصِی بِوُجُوهٍ مُکْفَهِرَّه» (الکافی، جلد ۵، صفحه ۵۸)
و اینکه با اهل معصیت نباید بی خیال همنشین شد و اینکه در اقوام قبل کسانی بوده‌اند که خودشان اهل معصیت نبودند اما وقتی کفار متعرض محرمات می‌شدند یا انبیاء را می‌کشتند با آنها همنشین می‌شدند و خداوند به همین قضیه آنها را عقوبت کرده است و …
از خداوند تبارک و تعالی می‌خواهیم که فرج امام زمان علیه السلام را برساند و همه مشکلاتی که پیش آمده است را به نفع اسلام و مسلمین خاتمه بدهد و دعای آن حضرت منشأ رفع مشکلات از همه مسلمین بشود. و الحمد لله ربّ العالمین.