اول آبان ۱۳۹۵
اما مرحوم سید فرمودند فسخ در اثنای مدت باعث حل عقد می‌شود و منافع استفاده شده مضمون به اجرت المثل است.
مرحوم آقای خویی با کلام سید موافق است و حرف ایشان را این طور توجیه کرده است که فسخ موثر در حل معامله از زمان عقد است و لذا فسخ اگر چه از زمان فسخ موثر است اما از زمان فسخ موثر در حل معامله از زمان عقد است.
اما ما گفتیم آنچه ظاهر کلام مرحوم سید در تعلیل نظر خودش است با آنچه بیان مرحوم آقای خویی است متفاوت است.
مرحوم آقای خویی بر اساس اینکه فسخ به نحو کشف انقلابی باشد این فتوا را توجیه کرده‌اند اما مرحوم سید قائل به فتوای مشهور است و فسخ را از قبیل نسخ می‌داند با این حال معتقد است با فسخ اجاره، منافع استفاده شده مضمون به اجرت المثل است چرا که ایشان فرموده‌اند دلیل اینکه منافع سابق به اجرت المثل مضمون است این است که فسخ تاثیر می‌کند در حل آنچه عقد به آن تعلق گرفته است و آنچه عقد به آن تعلق گرفته است تمامی منافع در طول مدت اجاره است.
ظاهر فسخ این است که معامله را به همان نحوی که شکل گرفته است از حین فسخ منحل می‌کند و لذا بیع از زمان فسخ منحل می‌شود و بعد از فسخ، بیع نسبت به همه مبیع منحل می‌شود و ملکیت مبیع از زمان فسخ منحل می‌شود و در نتیجه منافع متجدد بین عقد و فسخ، در ملک مشتری بوده است و در ملک او هم باقی است اما بعد از فسخ همه مبیع (نه منافع) به ملک فروشنده برمی‌گردد.
در اجاره هم بعد از فسخ باید همه آنچه متعلق اجاره است به ملک موجر برگردد و اجاره به همه منافع در طول مدت اجاره تعلق گرفته است و لذا فسخ باعث می‌شود همه منفعت در طول مدت اجاره به ملک موجر برگردد و چون بخشی از منافع استفاده شده است و مجانی هم نبوده است مضمون به اجرت المثل است و این ربطی به اینکه فسخ موثر به نحو کشف انقلابی باشد ندارد بلکه سید با اینکه به مسلک مشهور قائلند و فسخ را به نحو نسخ می‌دانند با این حال منافع استفاده شده را مضمون به اجرت المثل می‌دانند.
حال بحث در این است که مشهور که قائلند منافع استفاده شده مضمون به اجرت المسمی است بر چه اساسی این حرف را زده‌اند؟
مرحوم آقای حکیم سعی کرده‌اند این کلام را توجیه کنند و فرموده‌اند در مساله ما ارتکاز عرفی با تبعیض در اجاره (صحت نسبت به مدت گذشته و بطلان نسبت به مدت باقی مانده) موافق است.
اما نهایت حرف ایشان این است که این نوع از فسخ معقول است اما در همه جا این نوع واقع نیست مثلا در جایی که فرد در اجاره مغبون شده است آیا ارتکاز عرفی باز هم تبعیض است؟ یقینا نیست و بلکه فتوای علماء هم به مضمون بودن منافع به اجرت المثل است (حتی اگر فسخ به خیار غبن بعد از اتمام مدت اجاره صورت بگیرد) در حالی که مشهور به طور مطلق گفته‌اند اجاره به نسبت به گذشته صحیح است و منافع به اجرت المسمی مضمون است و تفصیل نداده‌اند.
بنابراین کلام مرحوم آقای حکیم هم مشکل را حل نمی‌کند بلکه به نظر ما باید تفصیل داد و گفتیم هم می‌توان حق فسخ را به نحو کشف انقلابی شرط کرد و هم می‌توان حق فسخ را به نحو نسخ شرط کرد.
اما این تفصیل نیز در اینجا مشکل مشهور را حل نمی‌کند چرا که که در معامله عقد واحد است نه اینکه عقود متعدد باشد و لذا فسخ هم معامله را کلا منحل می‌کند و تبعیض در اجاره قابل توجیه نیست.
و لذا به نظر ما حق با مرحوم سید است و لذا اکثر محققین بعد از مرحوم سید با اینکه مثل سید و مشهور فسخ را از قبیل نسخ می‌دانند، با فتوای ایشان موافقت کرده‌اند.
بعد از این کلام، مرحوم سید فرمودند شاید حتی نسبت به موارد بطلان عقد نسبت به مدت آینده، هم همین حرف قابل بیان باشد (یعنی بگوییم منافع استفاده شده مضمون به اجرت المثل است) ولی خود ایشان هم می‌فرمایند این احتمال بعید است و در موارد بطلان این حرف قابل ذکر نیست.
علت هم این است که در موارد بطلان عقد نسبت به مدت قبل از بطلان، صحیح و نافذ بوده است و قصوری ندارد و نسبت به مدت آینده عقد باطل است.
بله اگر بر اساس تبعض صفقه مستاجر، عقد اجاره را فسخ کند در این صورت منافع استفاده شده، مضمون به اجرت المثل خواهند بود.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای حکیم:
فإنه ذکر فی الشرائع: أنه لو تجدد فسخ، صح فیما مضى و بطل فی الباقی. و لم یتعرض فی الجواهر و المسالک و غیرهما- فی شرح العباره المذکوره- لشبهه أو إشکال. و کذا ذکر فی الإرشاد، فیما لو انهدم المسکن ففسخ: أنه یرجع بنسبه المتخلف و لم یتعرض فی مجمع البرهان للإشکال فیه. و کذا ذکره فی الحدائق من دون نقل خلاف أو إشکال.
و لم أقف على من تعرض لخلاف فیه. بل یظهر من کلماتهم أنه من المسلمات. و قد ادعى بعض الأعیان: ظهور اتفاقهم علیه.
و عن بعض توجیهه: بعدم تعقل الفسخ فیما مضى، لانعدامه، فلا معنى لانتقاله بالفسخ إلى المؤجر. و فیه: أن الانتقال من الاعتبارات الصالحه للتعلق بالمعدوم، کالموجود. مع أنه منقوض بإجاره العین فضولا، فإن المنفعه قبل الإجاره ملک لمالک العین، و بعد الإجاره ملک للمستأجر.
نعم قد یشکل ذلک من جهه أن الفسخ إنما یکون من حینه، لا من حین حدوث العقد. و فیه: أنه مسلم، لکن بالإضافه إلى تمام مضمون العقد، فلا یجوز الفسخ بالنسبه إلى بعضه دون بعض، و فی الإجاره المنافع التدریجیه بحسب تدرج الزمان، أبعاض موضوع واحد لا یجوز التفکیک بینها فیه، فاذا وقع الفسخ وقع بالنسبه إلى الجمیع. و لا مجال للمقایسه بالتلف فی أثناء المده، فإن البطلان فی ذلک من أول الأمر، نظیر تبعض الصفقه. و یشهد لما ذکرنا ما هو المعروف المدعى علیه الإجماع: أنه لا یجوز التبعیض فی الرد إذا ظهر عیب فی بعض المبیع، کما لو باعه ثوباً و خاتماً فتبین عیب فی الثوب. و یشیر الیه ما ذکروه من وجوب مطابقه القبول مع الإیجاب، فلو قبل فی بعض المبیع لم یصح العقد. لکن الظاهر بناؤهم على جواز التبعیض فی ما لو کان بعض المبیع حیواناً، فإنه یثبت فیه خیار الحیوان، و یجوز رد الحیوان دون البعض الآخر. بل المشهور جواز الإقاله فی بعض المبیع دون بعض، و لم ینقل الخلاف فی ذلک إلا من ابن المتوج، على ما حکاه عنه الشهید.
و الإنصاف: أن المرتکزات العرفیه لا تساعد على التبعیض فی المقامین و إطلاقات مشروعیه الإقاله و الفسخ فی مورده لا یصلح لإثبات قابلیه المحل و مع الشک فی القابلیه یرجع إلى أصاله عدم ترتب الأثر. و هذا بخلاف مسألتنا، فإن الارتکاز العرفی یساعد على التبعیض، و لعله هو الوجه فی التسالم و الاتفاق ظاهرا علیه. فلاحظ.
(مستمسک العروه الوثقی، جلد ۱۲، صفحه ۵۱)