جلسه اول
۱۴ شهریور ۱۳۹۵
یملک المستأجر المنفعه فی إجاره الأعیان و العمل فی الإجاره على الأعمال بنفس العقد من غیر توقف على شی‌ء کما هو مقتضى سببیه العقود کما أن الموجر یملک الأجره ملکیه متزلزله به کذلک و لکن لا یستحق المؤجر مطالبه الأجره إلا بتسلیم العین أو العمل کما لا یستحق المستأجر مطالبتهما إلا بتسلیم الأجره کما هو مقتضى المعاوضه و تستقر ملکیه الأجره باستیفاء المنفعه أو العمل أو ما بحکمه فأصل الملکیه للطرفین موقوف على تمامیه العقد و جواز المطالبه موقوف على التسلیم و استقرار ملکیه الأجره موقوف على استیفاء المنفعه أو إتمام العمل أو ما بحکمهما فلو حصل مانع عن الاستیفاء أو عن العمل تنفسخ الإجاره کما سیأتی تفصیله
مرحوم سید می‌فرمایند به مجرد وقوع عقد اجاره، مستاجر مالک منفعت عین و موجر مالک اجرت می‌شود. تاثیر عقد اجاره در تملیک منفعت به مستاجر و تملیک اجرت به موجر، مقتضای اطلاق ادله عقد است.
حقیقت عقد اجاره تملیک منفعت به عوض است و از اطلاقات فهمیده می‌شود شارع هم طبق قرار متعاقدین، عقد اجاره را امضاء کرده است. شارع ملزم به تنفیذ عقود طبق قرار متعاقدین نیست و می‌تواند به نوع دیگری تنفیذ کند و لذا اگر چه در مثل بیع صرف، متعاقدین تملیک و تملک با عقد را قصد کرده‌اند اما شارع عقد را در صورتی تنفیذ کرده است که قبل از تفرق قبض اتفاق بیافتد و قبل از قبض معامله تاثیری در نقل و انتقال ندارد.
اما در اجاره، شارع همان را که مقتضای عقد است تنفیذ کرده است. و بعد مرحوم سید فرموده‌اند درست است که متعاقدین با عقد مالک منفعت و اجرت می‌شوند اما وجوب تسلیم هر کدام از منفعت و اجرت، منوط به تسلیم طرف مقابل است (فرض در جایی است که عقد اجاره مطلق باشد نه جایی که متعاقدین شرط خاصی گذاشته باشند). صاحب عین تا وقتی منفعت را تحویل مستاجر ندهد حق مطالبه اجرت را ندارد همان طور که مستاجر تا وقتی اجرت را ندهد، حق مطالبه منفعت را ندارد و سید این را به مقتضای معاوضه تعلیل کرده‌اند و فرموده‌اند مقتضای معاوضه این است که بدون تسلیم یک طرف، دیگری ملزم به تسلیم نیست.
و سایر علماء که بر کلام سید حاشیه دارند نیز هیچ مطلبی در این مورد نفرموده‌اند. اما به نظر ما نقصی در عبارت وجود دارد و مقتضای معاوضه این نیست. اگر مقتضای معاوضه این باشد، شرط خلاف آن، شرط خلاف مقتضای عقد خواهد بود که هم باطل است و هم مبطل عقد است در حالی که یقینا این چنین نیست.
اگر مرحوم سید می‌فرمودند این مساله، مقتضای اطلاق معاوضه است، حرف درستی بود و اشکالی نداشت و مقتضای اطلاق معاوضه این است که هر دو طرف، باید عوض و معوض را به صورت حال تحویل دهند.
اما حقیقت معاوضه این است که چیزی در مقابل چیز دیگری قرار بگیرد نه اینکه به صورت حال مبادله شوند.
اگر گفته شود عدم حق مطالبه به عوض، تا وقتی بذل معوض نکرده باشد خلاف وجوب وفای هر کدام از دو طرف به عقد است جواب این است که عقد اجاره اقتضای تملیک و تملک دارد اما یک شرط ارتکازی در کنار آن هست و آن اینکه تا وقتی بذل عوض نکرده است حق مطالبه ندارد. مطالبه به اجرت یا منفعت، زائد بر حقیقت اجاره است. تسلیم و تسلم مقتضای عقد اجاره نیست و هم زمان بودن تسلیم و تسلم شرط ارتکازی در کنار آن است و لذا می‌توان بر خلاف آن شرطی گذاشت.
بعد از این مرحوم سید وارد بحث استقرار اجرت شده‌اند و گفته‌اند اگر چه ملکیت به عقد است، اما این ملکیت مستقر نیست و متزلزل است و استقرار آن با استیفای منفعت در اعیان و بذل عمل در اعمال و یا آنچه به حکم استیفاء است که منظور از آنچه به حکم استیفاء است همان تمکین طرف مقابل از استیفاء است.
جلسه ۲
۱۵ شهریور ۱۳۹۵
مرحوم سید فرمودند به مجرد عقد، منفعت و اجرت به ملکیت طرفین درمی‌آید اما وجود تسلیم عوضین منوط به بذل طرف مقابل است و استقرار اجرت به استیفای منفعت یا آنچه در حکم آن است می‌باشد.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند دلیل حصول ملکیت به مجرد حصول عقد، لزوم عقد اجاره است. اشکال این کلام ایشان واضح است و تاثیر عقد به خاطر نفوذ عقد است نه به خاطر لزوم آن. و لذا حتی در عقودی که لازم نیستند مثل بیع در مدت خیار و … مقتضای عقد این است که اثر عقد به عقد متصل است و توقف اثر بر امری غیر از عقد خلاف قاعده است و باید حتما دلیل داشته باشیم و گرنه مقتضای دلیل نفوذ عقد این است که اثر باید به عقد متصل باشد.
و اینکه سید فرمودند تسلیم هر کدام از طرفین منوط به تسلیم طرف مقابل است به این معنا نیست که هر دو طرف می‌توانند تسلیم نکنند بلکه هر دو به دلیل وجوب وفای به عقد ملزم به تسلیم هستند اما اگر هر کدام از طرفین از تسلیم امتناع کند طرف مقابل نیز می‌تواند از تسلیم امتناع کند. و آن کسی که ابتدائا از تسلیم امتناع می‌کند معصیت کرده است و با معصیتش زمینه مشروعیت امتناع دیگری را نیز فراهم می‌کند.
از مرحوم اصفهانی نقل شده است که ایشان وجوب تسلیم عوضین را مقتضای ملکیت دانسته‌اند که با عقد حاصل می‌شود بر خلاف مرحوم سید که ایشان وجوب تسلیم عوضین را مقتضی معاوضه دانسته‌اند.
لازمه کلام مرحوم اصفهانی این است که اگر یکی از طرفین از تسلیم امتناع کرد با این حال حق مطالبه از طرف مقابل را داشته باشد و لذا به مرحوم اصفهانی اشکال کرده‌اند.
اما از این اشکال می‌توان جواب داد که اگر چه ملکیت مقتضی تسلیم عوضین هست اما در جایی که شرط ارتکازی بر خلاف آن نباشد.
و بعد سید در ادامه فرمودند استقرار ملک به استیفای منفعت است.
این بیان مرحوم سید در کلمات علماء مورد اشکال قرار گرفته است که تفکیک بین استقرار ملک منفعت و استقرار ملک اجرت معنا ندارد.
مرحوم عراقی اشکال کرده‌اند که اگر ملکیت مستاجر نسبت به منفعت واقعا محقق است ملکیت اجرت نیز محقق است و متزلزل نیست بنابراین در جایی که واقعا منفعت در طول مدت اجاره وجود دارد، همان طور که ملکیت مستاجر بر منفعت مستقر است ملکیت موجر بر اجرت هم مستقر است و اگر فرض می‌کنیم مستاجر واقعا مالک منفعت نیست (به اینکه واقعا منفعت در طول مدت اجاره وجود نداشته باشد) اجرت همان مقداری که منفعت در واقع وجود دارد ملک مستقر موجر است و نسبت به مازاد بر آن اجرت اصلا ملک موجر نشده است تا ملکیت او مستقر باشد یا متزلزل.
و مرحوم آقای خویی اشکال کرده‌اند که اگر عین قابلیت منفعت را ندارد اجاره باطل است اما اگر قابلیت منفعت در عین وجود دارد و بعدا منعدم شد مثل اینکه به بلایای طبیعی از بین برود یا ظالمی آن را غصب کند اجاره منفسخ می‌شود و اینجا نه فقط ملکیت اجرت متزلزل است بلکه ملکیت منفعت هم متزلزل است. بنابراین تفکیک بین استقرار ملکیت منفعت و استقرار ملکیت اجرت معنا ندارد.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای خویی:
تقدّم أنّ الإجاره من العقود اللازمه لا تنفسخ بالفسخ من أیّ من الجانبین ما لم یکن هناک موجب للخیار.
و نتیجه ذلک: أنّ المستأجر یملک المنافع أو العمل المستأجر علیه ملکیّه فعلیّه من غیر توقّف على أیّ شی‌ء، فإنّ العقد بنفسه سبب أی موضوع للملکیّه بمقتضى قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، و کذا الأدلّه الخاصّه الوارده فی الإجاره، کما أنّ المؤجر أیضاً یملک الأُجره بنفس العقد من غیر إناطه بأیّ شی‌ء.
هذا، و قد ذکر الماتن (قدس سره) هاهنا أمرین:
أحدهما: أنّ الملکیّه و إن کانت قد تحقّقت لکلّ من الطرفین بنفس العقد کما عرفت، إلّا أنّه لا یجب على أیّ منهما التسلیم إلّا فی ظرف تسلیم الآخر، کما أنّه ما لم یسلّم ما علیه لیس له مطالبه الآخر بالعوض. و هذا واضح، لاعتبار التسلیم من الجانبین فی کافّه العقود المعاوضیّه و منها الإجاره بمقتضى الشرط الضمنی الارتکازی، بل أنّ مفهوم المعاوضه المعبّر عنها بالفارسیّه ب: (داد و ستد) أی الأخذ و الإعطاء متقوّم بذلک، أی بالاقتران بالتسلیم و التسلّم الخارجی، و لا یکفی فیها مجرّد التملیک و التملّک العاریّین عن القبض و الإقباض. إذن فلیس لأحدهما مع امتناعه عن التسلیم مطالبه الآخر. و هذا ظاهر لا غبار علیه.
ثانیهما: أنّ الملکیّه فی طرف الأُجره ملکیّه متزلزله یتوقّف استقرارها على استیفاء المنفعه، أو مضیّ زمان یمکن فیه الاستیفاء. ثمّ ذکر (قدس سره) فی توجیه ذلک: أنّه إذا وجد بعدئذٍ مانع عن استیفاء المنفعه أو عن العمل خارجاً انفسخت الإجاره و رجعت الأُجره إلى المستأجر. فمن ثمّ کانت الملکیّه متزلزله لا مستقره.
أقول: الظاهر أنّ فی کلامه (قدس سره) مسامحه واضحه، فإنّ ظاهر العباره التفکیک بین الأُجره و المنفعه فی التزلزل و عدمه، و أنّ الملکیّه المتزلزله خاصّه بالأُجره. و لا محصّل له.
فإنّ التزلزل قد یطلق فی العقود الجائزه التی لم تکن مبنیّه على اللزوم و یجوز للمملک الرجوع من الأوّل، فلم تکن مستقرّه فی طبعها، کما فی الهبه غیر المعوضه.
و من الواضح عدم کون المقام من هذا القبیل، بعد البناء على کون الإجاره من العقود اللازمه کما تقدّم، و أنّه لا یجوز لأیّ من المؤجر و المستأجر الفسخ و التراجع فی الأُجره و لا فی المنفعه، فهما سیّان من هذه الجهه و العقد لازم من الطرفین.
و قد یطلق فی العقود اللازمه لأجل عروض ما یمنع عن اللزوم، و حینئذٍ فقد یفرض أنّ حدوث المانع عن الاستیفاء کاشف عن بطلان الإجاره من الأوّل، کما لو حدث المانع بعد العقد و قبل أن یستوفی المستأجر المنفعه، أو قبل أن یتصدّى الأجیر للعمل، بحیث کشف عن عدم التمکّن بتاتاً، المستلزم للکشف عن أنّه لم یکن مالکاً لیملّک. و نتیجته: عدم ملکیّه المؤجر للأُجره و لا المستأجر للمنفعه، و أنّ تأثیر العقد کان مجرّد خیال محض، فلا ملکیّه رأساً من أیّ من الطرفین، لا أنّها کانت و لم تکن مستقرّه.
و أُخرى: یفرض حدوثه فی الأثناء، کما لو استأجر الدار سنه فانهدمت بعد ستّه أشهر، إمّا بقضاء اللّٰه و قدره، أو بظلم ظالم، کالوقوع فی الشارع بحیث لم یمکن الانتفاع فی المدّه الباقیه، فإنّ الإجاره تنفسخ لا محاله بلحاظ هذه المدّه، فلم تنتقل هذه المنافع من الأوّل إلى المستأجر کما لم ینتقل ما بإزائها من الأُجره إلى المؤجر، فحالها من هذه الجهه حال الفرض السابق.
و أمّا بلحا المدّه الماضیه فبطبیعه الحال یثبت للمستأجر خیار التبعّض، فإذا فسخ العقد رجع کلّ من العوضین إلى صاحبه، و تفرض الإجاره کأنّها لم تکن، فیرجع تمام الأُجره إلى المستأجر، و بما أنّه لا یمکن إرجاع المنفعه، فلا جرم ینتهی الأمر إلى أُجره المثل.
فالنتیجه: أنّ استقرار الأُجره بالنسبه إلى هذا المقدار مشروط بعدم حدوث موجب للفسخ فیما بعد، و إلّا فلا استقرار للملکیّه، بلا فرق فی ذلک بین الأُجره و المنفعه. فما یظهر من کلامه (قدس سره) من انتقال المنفعه بملکیّه مستقرّه و انتقال الأُجره بملکیّه متزلزله لا تعرف له وجهاً محصّلًا، بل هما سیّان حدوثاً و بقاءً، صحّهً و فساداً، لزوماً و جوازاً، حسبما عرفت.
(موسوعه الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۱۵۹)
کلام مرحوم اصفهانی:
و (منها) ان عقد الإجاره بمدلوله المطابقی لا یقتضی إلا تملیک المنفعه
و العمل بإزاء الأجره و الکراء من دون تعرضه و لا تضمنه للتسلیم و التسلّم کما فی عقد البیع، فالتسلیم و التسلّم لیسا من مقتضیات العقد و مدرک لزوم التسلیم أمران:
أحدهما: انه من مقتضیات الملک لا من مقتضیات العقد، لقاعده سلطنه الناس على أموالهم، فللمالک سلطان على مطالبه ماله و لیس لمن بیده المال سلطان على الامتناع عن دفعه شرعا و إلا لم یکن لمالکه سلطان مطلق على ماله و هو خلف، و حیث إن السلطنه على المال من لوازم الملک الحاصل بالعقد صح دعوى اقتضاء العقد لذلک بالالتزام لا بالمطابقه، إلا أن هذا المعنى لا یترتب علیه استحقاق الامتناع عن الدفع مع امتناع الآخر، فان ظلم أحد لا یسوغ ظلم الآخر، کما لا یترتب علیه سائر الثمرات التی ربما نشیر إلیها.
ثانیهما: ان بناء عقود المعاوضات عند العرف على التسلیم المعاوضی کالتملیک المعاوضی بمعنى ان التملیک فی قبال التملیک و التسلیط الخارجی فی قبال التسلیط الخارجی. و لکن لا بمعنى انه من مراتب عقد البیع و الإجاره و سائر عقود المعاوضات، بتخیل ان عقد البیع یقتضی المقابله بین التسلیط من طرف و التسلیط من طرف آخر، بالمعنى الجامع بین السلطنه الاعتباریه و هی الملکیه و السلطنه الفعلیه المساوقه للتسلیم، لفساد هذا التخیل، فان القابل لأن ینشأ بالعقد و یتسبب به إلیه هی الأمور الاعتباریه دون السلطنه الخارجیه و الاستیلاء العینی المتحقق بمبادیه لا بالأسباب الجعلیه. بل بمعنى ان المعلوم من بناء العرف و العقلاء فی باب المعاوضات التزامهم فی ضمن العقود المعاوضیه بالتسلیم المعاوضی، فسبب الملکیه المعاوضیه هو العقد و سبب استحقاق التسلیم بإزاء التسلیم هو الالتزام الضمنی، فکما لا یملک المال إلا بإزاء ملک الآخر کذلک لا یستحق التسلیم إلا بإزاء التسلیم، لا توقف استحقاقه على تسلیمه و لا توقف جواز المطالبه على تسلیمه، بل کما ان تملیک أحد المالین بإزاء الآخر أوجب التبادل فی الملکیه فی مرتبه واحده من دون تقدم و تأخر و لا اشتراط ملکیه بملکیه کذلک الالتزام بالتسلیم بإزاء التسلیم أوجب استحقاق التسلیم المعاوضی لکل منهما فی مرتبه واحده، و على هذا المبنی یستحق کل منهما على الآخر مثل ما یستحقه الآخر علیه، فاذا امتنعا معا عن التسلیم أجبرهما الحاکم، من حیث إن السلطان ولیّ الممتنع، و کذلک إذا امتنع أحدهما دون الآخر، و لکل حق الامتناع إذا امتنع الآخر حیث لم یلتزم بالتسلیم المطلق بل بالتسلیم المعاوضی، إلى غیر ذلک من الثمرات التی فصلنا القول فیها فی باب القبض فی تعالیقنا على کتاب الشیخ العلامه الأنصاری «قدّس سرّه»
(کتاب الاجاره للاصفهانی، صفحه ۸۴)
کلام آقای شاهرودی:
انَّ الملکیه وان کانت حاصله بالعقد الّا انَّ جواز المطالبه من کل منهما موقوف على تسلیم ماعلیه. وهذا المطلب ایضاً ثابت فی کافه عقود المعاوضه، الّا انَّ هذا لیس بمعنى انه لایجب على کل منهما التسلیم کما قد توحی به العباره، بل یجب على کل منهما التسلیم الّا انه یحق لکل منهما الامتناع عن التسلیم اذا امتنع الآخر، فلا یجب علیه البدأ بالتسلیم بل یستحق کل واحد منهما التسلیم فی مقابل التسلیم، أی التسلیم المقارن مع تسلیم الآخر فلو امتنعا أثما واجبرهما الحاکم لانه ولی الممتنع. وهذا یعنی انَّ وجوب التسلیم على کل منهما لیس مشروطاً ومعلقاً على تسلیم الآخر، والّا کان لازمه أنّه لو لم یسلّما معاً لم یأثما ولم یتخلفا، لانتفاء موضوع الوجوب حینئذٍ وهو واضح البطلان، وإنّما یحق له الامتناع اذا کان الآخر ممتنعاً فیکون التخلف فی الامتناع عن التسلیم من غیر ناحیه امتناع الآخر عن التسلیم حراماً والتسلیم واجباً.
والمدرک لوجوب التسلیم بهذا المعنى یمکن أن یکون أحد امور:
الأول: ما أفاده المحقق الاصفهانی قدس سره من انَّ التسلیم من مقتضیات الملک لا من مقتضیات العقد، لقاعده سلطنه الناس على اموالهم، فللمالک سلطان على مطالبه ماله ولیس لمن بیده المال سلطان على الامتناع عن دفعه شرعاً، والّا لم یکن لمالکه سلطان مطلق على ماله وهو خلف، وحیث انَّ السلطنه على المال من لوازم الملک الحاصل بالعقد صح دعوى اقتضاء العقد لذلک بالالتزام لا بالمطابقه.
وفیه:
أولًا: ما ذکره هو من انَّ هذا المعنى لا یترتب علیه استحقاق الامتناع عن الدفع مع امتناع الآخر، فانَّ ظلم احدهما لا یسوغ ظلم الآخر.
وثانیاً: انِّ مقتضى الملک لیس باکثر من حرمه منع المال عن مالکه وحجره عنه بوضع الید أو الاستیلاء علیه، وهذا أعم من وجوب التسلم، فلو لم تکن العین المستأجره تحت ید الموجر بل تحت ید ثالث کان حال المؤجر حال أی شخص آخر مع انه لیس کذلک، بل یجب على المتعاقدین التسلیم بمعنى یستحق کل منهما على الآخر تسلیم ما ملکه الآخر إلیه ولو بأخذه من الثالث وتسلیمه إلیه.
الثانی: انّه مقتضى الشرط الضمنی الارتکازی بالتسلیم والتسلم فی المعاوضات، فیجب التسلیم من الجانبین بمقتضى دلیل وجوب الوفاء بالشرط ضمن العقد.
وفیه: لو سلّم انَّ دلیل الوفاء بالشرط یثبت به الاستحقاق بمعنى الوجوب التکلیفی فلازم هذا الوجه تحقق الخیار وحق الفسخ للطرف الآخر اذا امتنع احدهما عن التسلیم، وهذا ما لا یلتزم به المشهور ومنهم الماتن قدس سره، وإنّما الثابت فقهیاً مجرد استحقاق التسلیم وحق الامتناع عن التسلیم فی قبال منع الآخر وامکان اجباره علیه من قبل الحاکم، نعم تعذّر التسلیم بعد امکانه ابتداءً یوجب خیار التعذر فی المعاوضات وذاک أجنبی عن هذا البحث.
الثالث: ما یمکن استفادته من تحلیل المحقق النائینی قدس سره لحقیقه العقد، من انَّ العاقد یلتزم للطرف الآخر بترتیب آثار العقد، ومن جمله اثار العقد بل الغرض النوعی منه فی باب المعاوضات التسلیم والتسلم الخارجی، بل هذا هو روح المعاوضه ومدلولها العملی وان کان المدلول الانشائی الصرف غیر متوقف علیه، وهذا یعنی التزام العاقد ضمناً وارتکازاً بالتسلیم المعاوضی کانشائه للتملیک المعاوضی، أی کما انهما ینشآن الملکیه المعاوضیه التی هی تملیک فی قبال تملیک من دون تقدم لاحدهما على الآخر ولا تعلیق علیه کذلک یلتزما بالتسلیم المعاوضی أی فی قبال تسلیم الآخر فیستحق کل منهما على الآخر ذلک بمقتضى هذا الالتزام ونفوذه، فاذا امتنع احدهما عن التسلیم لم یستحق على الآخر التسلیم، لانه لم یستحق علیه التسلیم المطلق بل التسلیم المعاوضی فله أن لا یسلم ویمتنع عنه، کما انَّ للحاکم اجبارهما علیه لأنّه ولی الممتنع عن الحق.
ولیس هذا بابه باب الشرط لیلزم منه التخلف وثبوت الخیار، لانَّ الشرط یعلق فیه الالتزام العقدی على الشرط، فاذا تخلف ملک الآخر التزامه بالعقد، واما الالتزام المذکور فهو من شؤون نفس الالتزام العقدی ویکون استحقاقه ووجوبه ثابتاً بنفس دلیل وجوب الوفاء بالعقد، وهذا بیان فنّی صحیح.
(کتاب الاجاره للشاهرودی، جلد ۱، صفحه ۲۷۰)
جلسه ۳
۱۶ شهریور ۱۳۹۵
گفتیم به مرحوم سید اشکال شده است که تفکیک بین استقرار ملکیت منفعت و استقرار ملکیت اجرت اشتباه است.
مرحوم آقای خویی فرمودند یا منفعت از اول وجود ندارد که در این صورت اجرت به نسبت به مقدار مازاد منفعت موجود، به ملک موجر درنیامده است تا متزلزل باشد و اگر منفعت وجود دارد و در اثر مانع طاری مرتفع بشود در این صورت عقد اجاره منفسخ می‌شود و ملکیت منفعت و ملکیت اجرت هر دو برداشته می‌شود پس جایی نیست که ملکیت منفعت مستقر باشد و ملکیت اجرت متزلزل باشد.
و به نظر ما اشکالی در کلام ایشان وجود دارد و آن اینکه تفاوتی بین مانع طاری و غیر آن نیست. همان طور که اگر عین از ابتداء منفعت در طول مدت اجاره ندارد اجاره نسبت به مدت مازاد بر منفعت از اول باطل است در جایی که مانع هم طاری باشد اجاره نسبت به مدت مازاد بر منفعت، از اول باطل است و تفاوتی در بطلان بین این دو نیست و اینکه ایشان در مانع طاری تعبیر به انفساخ کرده‌اند صحیح نیست و حتی خلاف مبنای خود ایشان است.
برخی از معاصرین کلام مرحوم سید را توجیه کرده‌اند که می‌توان تفکیک بین لزوم ملکیت منفعت و لزوم ملکیت اجرت مثال پیدا کرد مثلا اجیری متعهد به انجام کاری در زمانی شده است و اجیر تعلل کند تا وقت کار از دست برود، طبق مبنای مشهور از جمله سید، این اجاره منفسخ است. بنابراین ملکیت مستاجر نسبت به منفعت اجیر، مستقر است اما ملکیت اجیر نسبت به اجرت متزلزل است و منوط به عدم طرو مانع از وفای به اجاره است و اگر وفا متعذر شود اجیر مستحق اجرت نیست.
و به نظر ما نیازی به این توجیهات نیست بلکه خود مرحوم سید می‌فرمایند تفصیل این مطلب در ادامه خواهد آمد و در همین مساله دوم مثال زده‌اند که اگر فرد پزشک را برای درمان اجیر کرد، ملکیت مستاجر بر منفعت اجیر مستقر است اما اگر درد و بیماری خود به خود از بین برود، اجیر مستحق اجرت نیست.
بنابراین جایی که امکان عمل نباشد به دلیل انتفای موضوع، ملکیت اجرت متزلزل است.
بعد از این مرحوم سید وارد مسائل و فروع این بحث شده‌اند:
مسأله لو استأجر دارا مثلا و تسلمها و مضت مده الإجاره استقرت الأجره علیه سواء سکنها أو لم یسکنها باختیاره و کذا إذا استأجر دابه للرکوب أو لحمل المتاع إلى مکان کذا و مضى زمان یمکن له ذلک وجب علیه الأجره و استقرت و إن لم یرکب أو لم یحمل بشرط أن یکون مقدرا بالزمان المتصل بالعقد و أما إذا عینا وقتا فبعد مضی ذلک الوقت هذا إذا کانت الإجاره واقعه على عین معینه شخصیه فی وقت معین و إما إن وقعت على کلی و عین فی فرد و تسلمه فالأقوى أنه کذلک مع تعیین الوقت و انقضائه نعم مع عدم تعیین الوقت فالظاهر عدم استقرار الأجره المسماه و بقاء الإجاره و إن کان ضامنا لأجره المثل لتلک المده من جهه تفویته المنفعه على المؤجر
سید می‌فرمایند استحقاق موجر نسبت به اجرت متوقف بر این نیست که مستاجر منفعت را از عین استیفاء کند بلکه همین که مورد اجاره را تحویل بگیرد و مدت اجاره منقضی شود، ملکیت موجر بر اجرت مستقر است حتی اگر مستاجر منفعت را استیفاء نکرده باشد.
ملاک استحقاق اجرت، تسلیم منفعت و تمکن مستاجر از استیفای عین است و البته منوط به اینکه مدت اجاره نیز منقضی بشود چون اگر قبل از اتمام مدت اجاره مانعی از استیفاء منفعت پیش بیاید یا اجاره باطل است یا منفسخ است.
تفاوتی نیست که زمان اجاره متصل به عقد باشد یا نباشد در هر صورت بعد از تمام شدن مدت اجاره، اجرت مستقر می‌شود.
و بعد سید می‌فرمایند این در فرضی است که مورد اجاره عین مشخصی باشد اما اگر مورد اجاره کلی باشد و موجر عینی را به عنوان وفاء تسلیم کند، بعد از مدت اجاره، اجرت مستقر است.
بنابراین استیفای منفعت در هیچ کدام از این دو فرض دخالتی ندارد و مهم تمکین از استیفاء است.
اما اگر برای اجاره وقتی تعیین نکرده باشند مثلا کاری را به اجیری سپرده است و وقتی را برای آن تعیین نکرده باشند یا مثلا خانه‌ای را برای یک سال اجاره داده است و زمان تعیین نکرده‌اند که از چه زمانی تا چه زمانی، و زمانی که می‌شد کار در آن مدت انجام بگیرد گذشت، و مورد اجاره واقع نشود، در این صورت اجرت مستقر نمی‌شود اما فرد ضامن اجرت المثل این مدت هست چون منفعت را بر موجر تفویت کرده است و اجاره هم هنوز باقی است.
جلسه ۴
۱۷ شهریور ۱۳۹۵
مرحوم سید فرمودند گاهی مورد اجاره شخصی است و گاهی کلی است. و در هر کدام از این دو صورت یا زمان اجاره معین شده است یا نشده است و کلی است.
و اگر زمان معین شده باشد گاهی متصل به عقد است و گاهی منفصل از عقد است.
مرحوم سید عبارتی ذکر کرده‌اند که کمی مشوش است و لذا کلام سید مورد اشکال قرار گرفته است اما به نظر ما عبارت اجمالی ندارد و فقط یک کلمه باعث اضطراب در کلام شده است.
سید فرمودند:
اول) اگر مورد اجاره شخصی باشد (چه عین مشخصی باشد و چه عمل مشخصی) و زمان اجاره هم معین باشد (چه متصل به عقد باشد و چه منفصل از عقد باشد) با تسلیم مورد اجاره و انقضای مدت اجاره، اجرت مستقر می‌شود و قابل برگشت نیست. چرا که استحقاق اجرت منوط به استیفای منفعت نیست بلکه منوط به تسلم عین در مدت اجاره و قابلیت استیفای منفعت از آن است.
ب) اگر مورد اجاره کلی باشد و زمان اجاره هم معین شده باشد (چه متصل به عقد و چه منفصل به عقد باشد) با تسلم یک مصداق از مورد اجاره و انقضای مدت اجاره، اجرت مستقر است.
ج) اگر مورد اجاره کلی باشد ولی زمان اجاره معین نشده باشد مثلا خودرویی را برای یک سال اجاره داده‌اند و مشخص نکرده‌اند آغاز زمان اجاره از چه زمانی تا چه زمانی است یا باغی را برای یک ماه در سال اجاره کرده است ولی معلوم نکرده است این یک ماه در چه برهه‌ای از یک سال واقع شود، در صورتی که مالک عین را تسلیم کند ولی نه عنوان وفای به اجاره، و مستاجر مدت اجاره را استفاده کند، در این صورت سید فرمودند اجاره هنوز باقی است و مستاجر هنوز منفعت را طلبکار است و اجرت المثل مدتی که استفاده کرده است را ضامن است و لذا هنوز اجرت المسمی مستقر نشده است چون زمان اجاره وقت خاص و مشخصی نداشت و صرف استفاده از عین، باعث نمی‌شود زمان اجاره متعین شود.
و در اجاره کلی فی المعین اختیار تعیین زمان استفاده با موجر است همان طور که در بیع کلی فی المعین یا کلی فی الذمه تعیین مصداق مبیع با فروشنده است.
علت هم این است که موجر جامع را بدهکار است و تطبیق آن و تعیینش در ضمن حصه به دست کسی است که مکلف به وفاء و اداء است می‌باشد.
و اگر اختیار در دست او نباشد معنایش این است که به جامع بدهکار نیست بلکه به خصوصیت بدهکار است.
بنابراین منظور مرحوم سید از اینکه مدت اجاره مشخص نیست این نیست که زمان اجاره معین نشده باشد یا اینکه زمانی که آن مدت اجاره می‌تواند در آن واقع شود مشخص نشده باشد نیست تا اشکال شود مستلزم غرر است و اجاره باطل است بلکه اجاره به شکل کلی در معین است یعنی مدت اجاره مشخص است و مدت زمانی هم که آن مدت اجاره در آن می‌تواند واقع شود مشخص شده باشد اما زمان آغاز و انتهای آن مشخص نشده باشد و تسلیم عین هم به عنوان وفای به اجاره نبوده است.
و البته در کلام مرحوم سید اگر چه نعم ظاهرا استدراک از جایی است که مورد اجاره کلی باشد اما در نکته استدراک تفاوتی نیست که مورد اجاره کلی باشد یا شخصی باشد.
بنابراین از نظر ما نعم استدراک است اما نه از جایی که مورد کلی باشد بلکه به صدر مساله برمی‌گردد که همه صور را شامل است.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای خویی:
(۲) لا تخلو العباره فی هذه المسأله عن نوع من التشویش، و لم یتّضح المراد، فإنّ الظاهر من صدر العباره أنّه (قدس سره) بصدد التفصیل بین تعیین الوقت و عدمه من غیر فرق بین کون العین شخصیّه أو کلّیّه، حیث إنّه (قدس سره) اختار إلحاق الکلّی بالشخصی مع تعیین الوقت.
و الظاهر من الذیل أعنی قوله (قدس سره): نعم، مع عدم تعیین الوقت، إلخ الاختصاص بالکلّی و عدم الجریان فی العین الشخصیّه. و الحاصل: أنّه لم یتّضح أنّ الاستدراک بقوله (قدس سره): نعم، هل هو عن خصوص الکلّی، أو الأعمّ منه و من الشخصی؟
و على کلّ تقدیر، فإن أراد (قدس سره) أنّه مع عدم تعیین الوقت و مضیّ زمان یمکن فیه الاستیفاء سواء أ کانت العین المستأجره شخصیّه أم کلّیّه فالإجاره باقیه و لا یستحقّ الأُجره المسمّاه.
فهذا ینافی ما سیأتی منه (قدس سره) فی المسأله الثالثه من الحکم بالاستقرار فیما لو استؤجر لقلع الضرس و مضت المدّه التی یمکن إیقاعه فیها و کان باذلًا نفسه.
و إن أراد التفصیل بین العین الشخصیّه و الکلّیّه بالاستقرار فی الأُولى دون الثانیه و من ثمّ فصّل بین المقام و بین المسأله الآتیه.
فلم یتّضح أی وجه صحیح لهذه التفرقه، إذ فی الکلّی أیضاً قد سلّم العین المستأجره بتسلیم الفرد، فإنّ الفرد هو الکلّی مع الزیاده، حیث إنّ المستأجر إنّما تملّک الکلّی بلا خصوصیّه، فللمؤجّر تطبیقه على أیّ فرد شاء، کما هو الحال فی البیع أیضاً، فلو اشترى منه صاعاً من الصبره فالمبیع و إن کان کلّیّاً إلّا أنّه لدى تسلیم فرد من تلک الأصوع و تطبیق الکلّی علیه فقد سلّمه المبیع، لوجود الکلّی الطبیعی بوجود فرده و مصداقه.
و علیه، ففی المقام قد تحقّق تسلیم العین المستأجره بإقباض الفرد کما فی العین الشخصیّه بلا فرق بینهما، فالأقوى استقرار الأُجره المسمّاه فی کلتا الصورتین.
هذا، و لمزید التوضیح نقول: إنّ ما ذکره فی المتن من استقرار الأُجره لدى تسلیم العین و مضیّ مدّه الإجاره سواء انتفع المستأجر خارجاً أم لا، مطابقٌ لمقتضى القاعده، نظراً إلى تحقّق التسلیم من قبل المؤجر و أدائه ما فی عهدته، و المستأجر هو الذی فوّت المنفعه على نفسه، فمقتضى إطلاقات الأدلّه صحّه الإجاره، مضافاً إلى النصّ الخاصّ الناطق باستقرار الأُجره فیمن استأجر أرضاً للزراعه و لم یزرعها، فلو استأجر داراً و لم یسکنها، أو دابّه لحمل المتاع و لم یحمل علیها حتى انقضت المدّه و انتهى الزمان الذی یمکن الانتفاع فیه سواء أ کان متّصلًا بالعقد أم منفصلًا، لم یقدح ذلک فی صحّه الإجاره و لم یمنع عن استقرار الأُجره حسبما عرفت.
و هذا فی الإجاره الواقعه على العین الشخصیّه ظاهر.
و کذا فی الکلّی مع تعیین الوقت و مضیّه، کما لو آجره دابّه کلّیّه للرکوب فی هذا الیوم فسلّمه فرداً و لم یرکب.
و أمّا إذا لم تکن ثمّه مدّه معیّنه لا متّصله بالعقد و لا منفصله حیث عرفت عدم اعتبار تعیین الزمان فیما لم یتوقّف تعیین المنفعه علیه، کالإجاره على الخیاطه، أو على حمل المتاع، لا مثل سکنى الدار و نحوها فقد حکم فی المتن بعدم الاستقرار، و قد عرفت أنّ عبارته مشوّشه و لم یتّضح مراده تحقیقاً، و أنّه یرید التفصیل بین العین الکلّیّه و الشخصیّه، أو بین کون المدّه معیّنه أو غیر معیّنه، للتردّد فی أنّ قوله: نعم، مع عدم، إلخ، استدراک عن خصوص الکلّی أو الأعمّ منه و من الشخصی.
و کیفما کان، فإن أراد التفصیل بین المؤقّت و غیره و أنّه یحکم بالاستقرار فی الأوّل و بضمان اجره المثل فی الثانی.
ففیه مضافاً إلى ما عرفت من منافاته لما سیجی‌ء منه (قدس سره) فی المسأله الثالثه، إذ لا فرق عدا کون الإجاره فی المقام على العین و هناک على العمل الذی لا یصلح فارقاً بین الموردین بالضروره-:
أنّه لم یتّضح أیّ وجه لهذا التفصیل، إذ کیف یمکن القول بعدم الاستقرار بعد تسلیم العین و تسلّمها؟! و هل یعتبر فی صحّه الإجاره شی‌ء آخر وراء ذلک؟! و من البدیهی أنّ عدم انتفاع المستأجر بعد تسلّم العین تفویتٌ لمال نفسه باختیاره، لا لمال الغیر حتى یضمن، فلا موقع لحکمه بضمان اجره المثل لتلک المدّه من جهه تفویته المنفعه على المؤجر.
و إن أراد التفصیل بین العین الشخصیّه و الکلّیّه و اختصاص الاستقرار بالأُولى، نظراً إلى صدق تسلیم المنفعه بتسلیم العین الشخصیّه بخلاف أداء الفرد من الکلّی، لعدم تعلّق الإجاره به، فما وقعت علیه الإجاره لم یتعلّق به التسلیم، و ما کان مورداً للتسلیم لم تتعلّق به الإجاره.
ففیه ما لا یخفى، بل هو واضح الفساد، ضروره أنّ الشخصی یتضمّن الکلّی و زیاده، فلا جرم کان تسلیمه تسلیمه بعد أن کان اختیار التطبیق بید المؤجر، فله دفع أیّ فرد شاء وفاءً عن الکلّی کما هو الحال فی البیع. و علیه، فقد تسلّم المستأجر المنفعه بتسلّم العین، و معه کیف یمکن القول بعدم استقرار الأُجره؟! نعم، لو لم یکن التسلیم بعنوان الوفاء بل کانت العین فی الإجاره الشخصیّه أو الکلّیّه مدفوعه إلى المستأجر بعنوان الأمانه باعتبار أنّ المنفعه لمّا لم تکن مؤقّته بوقت خاصّ حسب الفرض، و إنّما آجر الدابّه مثلًا لحمل متاعه خلال یوم من هذا الأُسبوع حسبما یختاره المستأجر، فجعلها أمانه عنده لکی یستوفی المنفعه حیثما شاء. فحینئذٍ لا مقتضی للاستقرار بمضیّ زمان یمکن فیه الاستیفاء کما هو واضح، إلّا أنّه لا مقتضی أیضاً لضمان اجره المثل، إذ المؤجر هو الذی فوّت المنفعه على نفسه بدفع العین أمانه و تسلیط المستأجر علیها.
و الحاصل: أنّ ما صنعه فی المتن من الجمع بین الحکمین أعنی: عدم استقرار الأُجره و الضمان لُاجره المثل متعذّر، لعدم ورودهما فی مورد واحد.
فإنّ الدفع المزبور إن کان بعنوان الوفاء لعقد الإیجار لم یکن وجه لعدم الاستقرار، و لا لضمان اجره المثل، و إن کان بعنوان الأمانه فعدم استقرار الأُجره بمضیّ زمان یمکن فیه الاستیفاء و إن کان وجیهاً إلّا أنّه لا مقتضی عندئذٍ للحکم بضمان اجره المثل. فهذان الحکمان لا یکاد یجتمعان فی مورد واحد، کما لعلّه واضح، فلاحظ.
(موسوعه الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۱۶۲)
جلسه ۵
۲۳ شهریور ۱۳۹۵
مرحوم سید در استقرار اجرت تفصیل دادند و نکته تفصیل در تعیین زمان اجاره و عدم تعیین آن بود. فرمودند اگر زمان اجاره معین شده باشد با تسلیم عین و انقضای زمان اجاره، اجرت مستقر می‌شود و اگر زمان اجاره معین نشده باشد با صرف تسلیم و استفاده مستاجر از آن، اجرت مستقر نمی‌شود و تفاوتی ندارد مورد اجاره شخصی باشد یا کلی باشد و زمان اجاره به عقد متصل باشد یا نباشد.
و گفتیم استدراک مرحوم سید فقط در صورتی که مورد اجاره کلی باشد نیست بلکه استدراک نسبت به اصل مساله است. تا قبل از این استدراک فرمودند اگر زمان معین شده باشد با تسلیم مورد اجاره و انقضای مدت، اجرت مستقر است هم در جایی که مورد اجاره شخصی باشد و هم جایی که مورد اجاره کلی باشد و بعد از استدراک می‌فرمایند اما اگر زمان اجاره معین نشده باشد تا آخر مساله و لذا اشکالی به مرحوم سید وارد نیست.
و در جایی که زمان اجاره را مشخص نکرده‌اند گاهی تحویل مورد اجاره به عنوان وفای به عقد است در این صورت با انقضای زمان اجرت مستقر می‌شود اما اگر تحویل مورد اجاره به عنوان وفای به عقد نباشد اجاره در این مدت تعین پیدا نمی‌کند و لذا اجاره هنوز باقی است و استفاده کننده ضامن اجرت المثل این مدتی است که استفاده کرده است.
و لذا از نظر ما اشکال مرحوم آقای گلپایگانی در حقیقت توضیح کلام سید است نه اینکه اشکال به ایشان باشد.
بل الظاهر الاستقرار إذا کان التسلیم بعنوان الوفاء حیث لا یعتبر فیه وقت نعم إن کان بعنوان الأمانه و إیکال الوقت إلى المستأجر فلا تستقرّ الأُجره المسمّاه إلّا بعد التعیین و یضمن اجره المثل قبله إن لم یأذن فی بقائه عنده مجّاناً.
جلسه ۶
۲۴ شهریور ۱۳۹۵
حرف مرحوم سید را بیان کردیم و گذشت. مرحوم آقای خویی به سید اشکال کرده‌اند که اگر منظور شما از این کلام تفصیل بین موردی است که زمان اجاره معین باشد و موردی که زمان اجاره معین نباشد این حرف با مختار خود شما در مساله سوم منافات دارد. در آن مساله مرحوم سید می‌فرمایند اگر پزشک برای کشیدن دندان اجیر شده باشد و زمان هم تعیین نشده باشد چنانچه پزشک بذل عمل کند و به مقدار کار زمان منقضی شود اجرت مستقر است.
این حرف با این مبنای ایشان در اینجا ناسازگار است چرا که ایشان فرمودند اگر زمانی برای اجاره متعین نشده باشد با تسلم و انقضای زمان به اندازه مورد اجاره، اجرت مستقر نمی‌شود.
و اگر منظور شما تفصیل بین جایی است که عین شخصی مورد اجاره باشد و جایی که کلی مورد اجاره باشد تفصیل واضح الفساد است چرا که فرقی نیست مورد اجاره عین شخصی باشد یا کلی باشد در هر صورت اگر مالک عین را به عنوان وفای به اجاره تحویل دهد و زمان هم منقضی شود اجرت مستقر است.
علاوه که در همین فرض آخر که سید فرمود اگر عین تحویل مستاجر شود و مدت هم منقضی شود اجرت مستقر نمی‌شود و اجاره باقی است و مستاجر هم ضامن اجرت المثل است صحیح نیست بلکه با تحویل عین، کلی متعین می‌شود و مستاجر ضامن اجرت المسمی است و اجرت هم مستقر است.
عرض ما به مرحوم آقای خویی این است که تفصیل سید بین زمان متعین و زمان غیر متعین است و آنچه سید در مساله سوم گفته است در فرضی است که اجیر عمل را به عنوان وفای به اجاره بذل کرده باشد که در این صورت زمان متعین می‌شود.
بنابراین بین مختار سید در اینجا و مختار ایشان در مساله سوم منافاتی وجود ندارد. اگر جایی زمان اجاره معین باشد با تسلم مورد اجاره و انقضای مدت، اجرت مستقر است فرقی ندارد اجاره بر شخصی باشد یا کلی باشد و اگر جایی زمان اجاره معین نباشد با تسلم مورد اجاره و انقضای مدتی که استیفای منفعت در آن ممکن است اجرت مستقر نمی‌شود.
فقط تعین گاهی به ذکر و بیان است و گاهی به بذل مورد اجاره به عنوان وفای به عقد اجاره است.
هم چنین باقی کسانی که اجرت را در این مورد مستقر می‌دانند (مثل مرحوم امام یا شیرازی و …) به این علت است که تسلیم عین را مصداق وفای به عقد و تعیین مدت دانسته‌اند در حالی که فرض مرحوم سید این نیست.
بحث در این مساله تمام است.
مسأله إذا بذل الموجر العین المستأجره للمستأجر و لم یتسلم حتى انقضت المده استقرت علیه الأجره و کذا إذا استأجره لیخیط له ثوبا معینا مثلا فی وقت معین و امتنع من دفع الثوب إلیه حتى مضى ذلک الوقت فإنه یجب علیه دفع الأجره سواء اشتغل فی ذلک الوقت مع امتناع المستأجر من دفع الثوب إلیه بشغل آخر لنفسه أو لغیره أو جلس فارغا
در این مساله سید می‌فرمایند منظور از تسلیم مورد اجاره این نیست که حتما مستاجر آن را قبض کند و تحویل بگیرد بلکه منظور همین است که مالک آن را در اختیار مستاجر قرار دهد هر چند مستاجر آن را قبض نکند.
قبلا گفتیم مقتضای شرط ارتکازی این است که دریافت اجرت منوط به دریافت منفعت است هر چند ملکیت آنها منوط به تسلیم و تسلم نیست بلکه متوقف بر نفس عقد اجاره است و بر اساس همان شرط ارتکازی اگر مالک بذل منفعت کرده باشد و مستاجر قبض نمی‌کند، بعد از انقضای مدت اجاره اجرت مستقر است.
جلسه ۷
۲۷ شهریور ۱۳۹۵
مرحوم سید در مساله سوم متعرض فرع دیگری شده‌اند:
مسأله إذا استأجره لقلع ضرسه و مضت المده التی یمکن إیقاع ذلک فیها و کان الموجر باذلا نفسه استقرت الأجره سواء کان الموجر حرا أو عبدا بإذن مولاه و احتمال الفرق بینهما بالاستقرار فی الثانی دون الأول لأن منافع الحر لا تضمن إلا بالاستیفاء لا وجه له لأن منافعه بعد العقد علیها صارت مالا للمستحق فإذا بذلها و لم یقبل کان تلفها منه مع أنا لا نسلم أن منافعه لا تضمن إلا بالاستیفاء بل تضمن بالتفویت أیضا إذا صدق ذلک کما إذا حبسه و کان کسوبا فإنه یصدق فی العرف أنه فوت علیه کذا مقدارا هذا و لو استأجره لقلع ضرسه فزال الألم بعد العقد لم تثبت الأجره لانفساخ الإجاره حینئذ.
مرحوم سید می‌فرمایند اگر پزشکی را برای عملی (مثل کشیدن دندان) اجیر کند و پزشک نیز خود را در اختیار قرار دهد و مدتی که برای انجام آن عمل کافی است بگذرد، اجرت مستقر است و تفاوتی ندارد اجیر حر باشد یا عبد باشد.
دلیل هم روشن است چون آنچه باعث استقرار اجرت است تمکین موجر است و این اتفاق افتاده است و بعد از گذشت آن زمان و استقرار اجرت، مستاجر هم حق مطالبه منفعت را ندارد چون با اجاره منفعت ملک او شده است و با عدم رجوع او، خودش آن را تفویت کرده است. (باید به همه قیود مساله توجه کرد، فرض این است که عقد اجاره است و زمان هم معین است و اجیر هم بذل منفعت کرده و مدت زمان کافی برای انجام آن عمل هم گذشته است)
و سید می‌فرمایند در این بین تفاوتی بین حر و عبد نیست بلکه حتی در غیر اجاره هم تفاوتی ندارند. یعنی اگر جایی تفویت عمل صدق کند، کسی که تفویت کرده است ضامن است تفاوتی ندارد آنکه عملش تفویت شده است حر باشد یا عبد باشد.
اگر کسی عمل فردی را که آزاد است و کسوب است (یعنی کار می‌کند و از آن راه کسب می‌کند) تفویت کند ضامن است. مهم صدق تفویت است و از مواردی که تفویت عمل صدق می‌کند جایی است که حر کسوب باشد.
بنابراین اگر پلیس کسی را که کسوب است دستگیر کرد و بعد از معلوم شد بیگناه بوده است، ضامن منافعی است که از آن فرد تفویت کرده است.
و بعد سید می‌فرمایند اگر پزشک را برای کشیدن دندان اجاره کند و پزشک نیز باذل باشد اما درد از بین برود، اجرت مستقر نیست چون اجاره منفسخ است.
کلام مرحوم سید دو قسمت دارد یکی در مورد جایی است که اجیر عمل را بذل کرده باشد و مستاجر استفاده نکرده باشد که ایشان اجرت را مستقر دانستند و بعد گفتند حتی منافع حر کسوب هم به تفویت مضمون است.
و این مساله مورد اختلاف علماء است. مرحوم آقای خویی می‌فرمایند این حرف ناتمام است چون عمل حر حتی اگر کسوب هم باشد مال نیست و لذا تفویت آن موجب ضمان نیست. بله امکان تبدیل به مال دارد و امکان انتفاع به عمل خودش را داشت و ظالم مانع از انتفاع او به عملش شده است نه اینکه عمل او را تفویت کرده باشد. بین تفویت منفعت و منع از انتفاع تفاوت است. و منع از انتفاع از اسباب ضمان نیست. اینکه کسی مانع از سود کردن دیگران باشد از موجبات ضمان نیست و شاهد آن این است که علماء کسی را به صرف کسوب بودن مستطیع نمی‌دانند در حالی که اگر اعمال او مال محسوب می‌شد باید این فرد به صرف کسوب بودن مستطیع باشد هر چند اکنون مالی نداشته باشد و دلیل هم همین است که آنچه موضوع استطاعت است داشتن مال است و امکان انتفاع مال نیست.
بنابراین منع از عمل، حتی در حر کسوب هم سبب ضمان نیست و معروف هم همین است.
مرحوم آقای خویی مثال زده‌اند مثلا صیاد تیری را رها کرده است و به صید اصابت کرده است و قبل از اینکه به صید برسد، ظالمی مانع او از رسیدن به صید شود تا صید بمیرد، آیا کسی فرد را ضامن پول صید برای صیاد می‌داند؟ ظالم مانع از کسب طرف شد نه اینکه مالی را بر او تلف کرده باشد. منع از کسب، مساوی با اتلاف نیست.
البته فتوای سید در اصل مساله یعنی استقرار اجرت درست است چون عمل حر بعد از عقد اجاره، ملک مستاجر است و مضمون به اجرت المسمی است.
به نظر می‌رسد نقض مرحوم آقای خویی به سید وارد نیست چرا که ممکن است آنچه موضوع برای استطاعت است با آنچه موضوع ضمان است فرق داشته باشد. موضوع استطاعت این است که فرد بالفعل زاد و راحله را داشته باشد اما اینکه فرد قابلیت کسب مال دارد در حالی که بالفعل ندارد، موضوع استطاعت نیست. خود شارع استطاعت را تفسیر کرده است که باید آنچه برای انجام حج لازم است بالفعل داشته باشد. و لذا اگر فردی می‌تواند بدون زاد و راحله به حج برود و کلفتی هم برای او ندارد، با این حال حج بر او واجب نیست. اینکه کسی که بالفعل زاد و راحله ندارد مستطیع نیست و حج بر او واجب نیست به این معنا نیست که عمل او مالیت ندارد. عمل حر نیز مالیت دارد و لذا اجاره بر آن صحیح است بله ملک او نیست اما عملش مالیت دارد.
مثل اعضای بدن حر، که ملک فرد نیستند اما در صورتی که جنایتی بر آنها اتفاق بیافتد مضمون است و باید دیه پرداخت شود.
البته اینکه ملک نیست به این معنا نیست که فرد اکنون فقیر محسوب می‌شود و لذا کسی که کسوب است و توانایی کسب دارد مستحق زکات نیست اما در حق این فرد صدق می‌کند که لیس له ما یحج به.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای خویی:
فصّل بعضهم فی المسأله بین ما إذا کان المؤجر حرّا، أو عبداً مأذوناً، فخصّ الاستقرار بالثانی، لصدق الإتلاف و التفویت حسبما مرّ، بخلاف الأوّل، نظراً إلى أنّ منافع الحرّ قبل الاستیفاء لم تکن مملوکه له، فلیست هی من الأموال حتى یصدق الإتلاف المستوجب للضمان.
نعم، یصحّ العقد علیها، إلّا أنّ ذلک لا یصحّح إطلاق اسم المال، ففی مثله لا یستحقّ الأجیر الأُجره، لعدم کون عمله مملوکاً له.
و قد أجاب عنه الماتن أوّلًا: بأنّ عمل الحرّ و إن لم یکن مملوکاً قبل الإجاره إلّا أنّه مملوک بعدها لا محاله، فإنّ المستأجر یملکه بعد العقد بالضروره، فالمالک و إن لم یکن مالکاً لعمل نفسه بالملکیّه الاعتباریّه إلّا أنّه مالک له بالملکیّه الحقیقیّه، أی أنّ الحرّ له السلطنه على تملیک عمله، فیکون عمله طبعاً مملوکاً للغیر بسبب الإیجار. و علیه، فإذا وقعت الإجاره صحیحه فلا جرم کان العمل ملکاً للمستأجر و قد فوّته على نفسه حسب الفرض بعدم الاستیفاء. و معه کیف لا تستقرّ الأُجره و لا یکون للمؤجّر حقّ المطالبه؟! و هذا واضح.
و علیه، فلا فرق بین الحرّ و العبد من هذه الجهه بعد فرض وقوع الإجاره و إن افترقا قبل ذلک.
و أجاب (قدس سره) ثانیاً: بالمنع عن عدم ضمان منافعه إلّا بالاستیفاء، بل هو کالعبد فی کون عمله مملوکاً.
و ما یقال من أنّ حبس الحرّ لا یستوجب الضمان، لعدم کون عمله مملوکاً له.
لا أساس له من الصحّه، بل نلتزم بأنّ تفویت عمل الحرّ کالعبد موجب للضمان أیضاً کما إذا کان کسوباً، فإنّ الاعتبار فی الضمان بصدق التفویت، فإذا فرضنا حرّا کسوباً یکسب کلّ یوم کذا مقداراً من المال فحبسه الحابس یصدق عرفاً أنّه فوّت علیه هذا المقدار من المال، فیکون ضامناً له بطبیعه الحال.
و هذا الجواب کما ترى لا یمکن المساعده علیه بوجه، لقصور أدلّه الضمان عن الشمول للمقام، فإنّ سببه إمّا وضع الید على مال الغیر عدواناً أو إتلافه، بمقتضى أنّ: من أتلف مال الغیر فهو له ضامن، الذی هو عباره متصیّده من الأخبار و إن لم یرد بهذا اللفظ، مضافاً إلى السیره العملیّه القائمه على أنّ إتلاف المال موجب للضمان.
و من الواضح عدم انطباق شی‌ء من ذلک على عمل الحرّ، إذ لا یصدق علیه وضع الید کما هو واضح و لا الإتلاف، لأنّه متفرّع على أن یکون له مال موجود لیرد الإتلاف علیه، و لا وجود له حسب الفرض.
نعم، یصدق التفویت باعتبار أنّ الحابس بحبسه سدّ على الکسوب باب تحصیل المنفعه، فهو بمنعه عن الاکتساب فوّت المال علیه، إلّا أنّ التفویت شی‌ء و الإتلاف شی‌ء آخر، و الموجب للضمان إنّما هو الثانی المتوقّف على واجدیّته لمال فعلی کما عرفت، دون الأوّل.
و من ثمّ لم یجب الحجّ على الحرّ القادر على الکسب و تحصیل الزاد و الراحله قولًا واحداً، إذ لا یقال: إنّ عنده کذا مقداراً من المال، فلو کان عمله ملکاً له و کانت أعماله أموالًا فعلیّه فکیف لم یجب علیه الحجّ؟! و بالجمله: فرقٌ بین أن یکون له المال و بین أن یقدر على تحصیل المال، و الحرّ الکسوب لیس له مال فعلی و إن کان قادراً على تحصیله، فلو تصدّى أحد لصید غزال فی البرّ فحبسه ظالم و صدّه عن المسیر إلیه لا یقال: إنّه أتلف ماله و إن صدق علیه التفویت و إنّه سدّ علیه باب المنفعه و منعه عن التملیک. و علیه، فلا مقتضی للمصیر إلى الضمان فی المقام. و الصحیح إنّما هو الجواب الأوّل حسبما عرفت.
جلسه ۸
۲۸ شهریور ۱۳۹۵
مرحوم سید فرمودند اگر کسی اجیر شود و خودش را در اختیار مستاجر قرار دهد و مقدار زمان کافی برای عمل هم سپری شود اجرت مستقر است حتی اگر مستاجر منفعت را استیفاء نکرده باشد و تفاوتی ندارد اجیر حر باشد یا عبد باشد.
ایشان دو استدلال برای این مساله ذکر کردند:
اول) عمل حر بعد از عقد اجاره ملک مستاجر است و مستاجر خودش این عمل را از بین برده است و لذا ضامن اجرت المسمی است.
دوم) تفویت عمل حر نیز اسباب ضمان است.
مرحوم آقای خویی به سید نقضی را وارد کرده بودند که ما جواب دادیم و گفتیم این نقض وارد نیست.
در هر صورت در توجیه دلیل دوم مرحوم سید می‌توان گفت بنای عقلاء بر ضمان عمل حر در مواردی است که ظلما و عدوانا از کسب و منفعت منع شود.
درست است که در این فرض اتلاف مال غیر صادق نیست اما اسباب ضمان از نظر عقلاء منحصر در اتلاف مال غیر نیست. منع حر از استیفاء منفعت عمل خودش هم اسباب ضمان است.
اگر کسی این بنای عقلایی را بپذیرد عمل حر نیز مضمون است اما اگر کسی منکر چنین بنایی شود دلیلی بر مضمون بودن عمل حر در صورتی که استیفاء نشده باشد نداریم.
البته این بنای عقلایی اگر چه روشن و واضح نیست اما قطعی العدم هم نیست و لذا برخی از بزرگان عمل حر کسوب را هم مضمون دانسته‌اند. البته شک در بنای عقلاء برای عدم ترتب اثر کافی است.
مسأله إذا تلفت العین المستأجره قبل قبض المستأجر بطلت الإجاره و کذا إذا تلفت عقیب قبضها بلا فصل و أما إذا تلفت بعد استیفاء منفعتها فی بعض المده فتبطل بالنسبه إلى بقیه المده فیرجع من الأجره بما قابل المتخلف من المده إن نصفا فنصف و إن ثلثا فثلث مع تساوی الأجزاء بحسب الأوقات و مع التفاوت تلاحظ النسبه
در مساله بعد مرحوم سید در مورد تلف مورد اجاره بحث کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند:
تلف مورد اجاره گاهی قبل از قبض است و گاهی بعد از قبض و متصل به آن است بدون اینکه زمانی بگذرد و گاهی بعد از قبض و گذشت مدتی است.
ایشان در دو صورت اول به بطلان اجاره حکم کرده‌اند. اما در صورت سوم فرموده‌اند اجاره تبعض پیدا می‌کند. و به نسبت زمانی که مورد اجاره قابل استیفاء بوده است موجر مستحق اجرت است البته در صورتی که اجرت المثل منفعت در طول زمان اجاره متفاوت نبوده باشد. اما اگر اجرت المثل متفاوت باشد به همان نسبت محسوب می‌شود. مثلا باغی که برای یک سال اجاره داده شده است اگر اجرت المثل اجاره این باغ برای تابستان معادل باقی ایام سال است و باغ در ایام تابستان در اختیار مستاجر بوده و بعد از تابستان تلف شده است در این صورت نصف اجرت المسمی را ضامن است.
برخی گفته‌اند دلیل بطلان اجاره در جایی که مورد اجاره قبل از قبض تلف شود همان قاعده تلف المبیع قبل القبض من مال بائعه می‌باشد. در بیع اگر چه با عقد ملکیت محقق شده است اما اگر مبیع قبل از قبض تلف شود از مال بایع محسوب می‌شود نه مشتری در اجاره هم همچنین.
اجاره هم مانند بیع است فقط بیع به عین تعلق می‌گیرد و اجاره به منفعت تعلق گرفته است.
اشکال این استدلال روشن است چون اگر این قاعده تعبد شرعی باشد استدلال به آن در اجاره قیاس است.
مگر اینکه قائل مدعی باشد این یک قاعده عقلایی است نه شرعی و یا اینکه این قاعده را یک حکم علی القاعده بداند و یا از آن الغای خصوصیت کند که هر سه محل اشکال است.
اگر بگوییم این قاعده عقلایی است ممکن است گفته شود در بنای عقلاء تفاوتی بین بیع و اجاره نیست.
و اگر گفته شود این حکم یک حکم علی القاعده است به این بیان که این قاعده همان قاعده ید است. ید ضامن است مگر اینکه امانی باشد و با مجرد عقد بیع، مبیع به مشتری منتقل می‌شود و وقتی در دست بایع تلف شود به دلیل قاعده ید بایع ضامن است.
البته مقتضای قاعده ید این است که تالف مضمون به مثل یا قیمت باشد اما در مورد تلف مبیع قبل از قبض ضمان به همان ثمن المسمی است.
و هر دو وجه روشن نیست آنچه برای ما روشن است این است که مدرک این قاعده نصوص شرعی است. اما الغای خصوصیت از این نصوص و گسترش حکم به اجاره هیچ شاهد و دلیلی ندارد و مانند الغای خصوصیت از روایات خیار مجلس است.