چهارشنبه، ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
مساله بعد:
(مسأله ۸۳): إذا کان مال فی ید شخص، و ادّعى آخر أنّ المال لمورثه المیّت، فإن أقام البیّنه على ذلک و أنّه الوارث له دفع تمام المال له، و إن علم أنّ له وارثاً غیره دفعت له حصّته، و تحفّظ على حصّه الغائب و بحث عنه، فإن وجد دفعت له، و إلّا عوملت معامله مجهول المالک إن کان مجهولًا أو معلوماً لا یمکن إیصال المال إلیه، و إلّا عومل معامله المال المفقود خبره
اگر شخصی مدعی ملکیت مالی باشد که در دست دیگری است و ادعا می‌کند که این مال ملک مورث او بوده است در نتیجه الان ملک خود او است. پس مدعی، مدعی ملکیت است اما ادعا نمی‌کند که این مال ملک او بوده است و مدعی علیه از او مال را گرفته است بلکه مدعی است این مال در زمانی که ملک مورث او بوده است به دست مدعی علیه رسیده است.
مرحوم آقای خویی گفته‌اند اگر مدعی بینه اقامه کند که این مال ملک مورث بوده است و اینکه وارث او است چنانچه میت وارث دیگری نداشته باشد همه مال را به او می‌دهند ولی اگر می‌دانیم که وارث دیگری وجود دارد فقط به مقدار سهمش به او داده می‌شود و سهم سایر وراث را نگه می‌دارند و به دنبال آنها می‌گردند و اگر نیافتند چنانچه می‌دانند که وارث کیست ولی نتوانستند او را پیدا کنند با آن معامله مال مفقود می‌شود و اگر آن را نمی‌شناسند (فقط می‌دانند که وارث دیگری وجود دارد) با آن معامله مجهول المالک می‌شود.
البته مرحوم آقای خویی تعبیر کرده‌اند «عومل معامله المال المفقود خبره»، و این عبارت غلط است و المفقود صفت مال نیست بلکه مضاف الیه مال است یعنی با آن معامله مال کسی می‌شود که خبرش مفقود است.
آنچه مهم است این است که حیثیت مهم در این مساله که با بحث قضاء مرتبط است چیست؟
این مساله از دو جهت با مباحث باب قضاء ممکن است مرتبط باشد. یکی اینکه ادعای مربوط به غیر مسموع نیست. مثل اینکه شخص ثالثی ادعا کند مالی که دست عمرو است مال زید است! و بر همین اساس هم علماء گفتند سماع دعوای وکیل و ولی و وصی و قیّم خلاف قاعده است. اما این جهت نمی‌تواند منظور در این مساله باشد چون ما قبلا گفتیم که دلیل لفظی وجود ندارد که دعوای مربوط به غیر مسموع نیست و لذا گفتیم یکی از شروط صحت دعوا این است که ادعاء به مدعی مرتبط باشد و گرنه ادعاء ماهیت قضایی ندارد و بر همین اساس هم گفتیم ادعای ولی و وکیل و وصی و قیّم مسموع است و در این مساله ادعای مدعی به او مربوط است اما آنچه باعث شده است که این بحث در این جا مطرح شود این است که اثر این ادعاء محدود به حصه خود همین مدعی از آن مال است و لذا اگر بینه نداشته باشد نمی‌تواند نسبت به همه مال ادعا کند و همه آن را از مدعی علیه بگیرد بلکه صرفا به مقدار حصه خودش ادعا می‌کند و بعد از مطالبه قسم از مدعی علیه و نکول او یا رد قسم به مدعی، فقط به همان مقدار سهم مدعی ثابت می‌شود و باقی آن در دست مدعی علیه باقی می‌ماند. پس این مساله از این جهت در اینجا مطرح شده است که ادعای مالی است به سببی که موجب اشتراک است آیا ادعا در حد اشتراک ثابت می‌شود یا فقط در حد حصه مدعی؟ و قبلا در ضمن برخی از مسائل به این مساله اشاره کرده‌ایم.
شنبه، ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
بحث در جایی بود که شخصی مدعی مالکیت مالی باشد که در دست دیگری است اما ملکیت مباشری را ادعا نمی‌کند بلکه ملکیت با واسطه را ادعا کرده است مثل اینکه می‌گوید این مال، ملک مورث من بوده است و الان ملک من است.
مساله در کلام مرحوم آقای خویی به صورت ناقص و فقط در فرض وجود بینه مورد اشاره قرار گرفته است در حالی که در کلمات سایر فقهاء مساله به طور کامل و در همه فروض بحث شده است.
گاهی مدعی، ادعای انحصار دارد یعنی مدعی است که تنها وارث مدعی خودش است و گاهی مدعی اشتراک است یا حداقل مدعی انحصار نیست.
اگر مدعی ادعای انحصار داشته باشد چنانچه بینه‌ای داشته باشد که هم اثبات می‌کند که این مال ملک مورث بوده است و هم اثبات می‌کند تنها وارث میت مدعی است (که در کلام صاحب جواهر از آن به «بینه کامله» تعبیر شده است یعنی همه ادعای مدعی را به صورت کامل اثبات می‌کند) ادعای او ثابت می‌شود و همه مال را به او می‌دهند و به خاطر احتمال وجود وارث دیگر از او ضمانت اخذ نمی‌کنند.
درست است که بینه شهادت داده است که مال قبلا ملک مورث بوده است و شهادت نمی‌دهد که الان ملک وارث است و آقای خویی در مساله مشابه گفتند ید فعلی بر شهادت بر ملکیت سابق مقدم است اما ما در آنجا موافق با مشهور گفتیم بینه بر ملکیت یا ید سابق بر ید فعلی مقدم است (در فرضی که خود صاحب ید سابق یا مالک سابق مدعی باشد). اما نظر مرحوم آقای خویی که در اینجا به تقدم بینه بر ید فعلی حکم کرده‌اند، با آنچه قبلا در آن مساله گفتند متهافت به نظر می‌رسد.
اما اگر مدعی که ادعای انحصار دارد اما بینه‌ای که دارد بر انحصار وارث در مدعی شهادت نمی‌دهد بلکه فقط بر ملکیت مورث و وارث بودن مدعی شهادت می‌دهند، در این صورت اگر وجود وارث دیگر مشکوک باشد، اصل عدم آن است و فحص هم لازم نیست (چون جریان اصول در شبهات موضوعیه متوقف بر فحص نیست) و همه مال را به مدعی می‌دهند اما در کلمات برخی فقهاء گفته شده که چون احتمال وجود وارث هست از او ضمان می‌گیرند اما به نظر حکم به اخذ ضمان وجهی ندارد.
اما اگر مدعی ادعای انحصار ندارد بلکه ادعای اشتراک دارد و اینکه غیر از خودش هم وارث دیگری وجود دارد، پس ادعای او علاوه بر اینکه ادعای برای خودش است ادعای برای غیر هم هست و مشهور ادعای للغیر را مسموع نمی‌دانند و مقتضای قاعده هم همین است که ادعای للغیر مسموع نیست. پس در فرضی که مدعی بینه اقامه کرده است این ادعا نسبت به سهم خودش ماهیت قضایی دارد اما نسبت به سهم دیگر وراث، ماهیت قضایی ندارد مگر اینکه وکیل یا ولی یا قیّم آنها باشد و در غیر این صورت ادعای او اگر چه ماهیت قضایی ندارد اما مسموع است به این معنا که همه مال را از مدعی علیه می‌گیرند ولی فقط به مقدار سهم مدعی را به او می‌دهند و باقی را برای سایر وراث نگه می‌دارند.
اما مرحوم شیخ در مبسوط گفته است که در این فرض هم فقط مقدار سهم مدعی را از مدعی علیه می‌گیرند و باقی را در دست خود مدعی علیه رها می‌کنند چون ادعای للغیر مسموع نیست و اگر سایر وراث ادعا کردند و توانستند ادعایشان را اثبات کنند باقی را هم از مدعی علیه می‌گیرند. مفاد کلام ایشان این است که حجیت بینه مشروط به اقامه دعوای صحیح است پس چون ادعای للغیر صحیح نیست، بینه هم نسبت به آن حجت نیست اما مرحوم آقای خویی به تبع محقق در شرائع معتقد است بعد از شهادت بینه همه مال از مدعی علیه گرفته می‌شود و سهم مدعی را به او تحویل می‌دهند و باقی در دست حاکم باقی می‌ماند تا سایر وراث اقامه دعوا کنند و این یعنی ادعای للغیر مسموع نیست اما حجیت بینه به اقامه دعوای صحیح مشروط نیست و لذا این بینه هم معتبر است و اثبات می‌کند که مال ملک مورث بوده است و الان ملک مدعی علیه نیست. بر این اساس اگر بینه شهادت داد که مالی که در دست عمرو هست ملک او نیست بلکه ملک زید است (هر چند خود زید ادعایی طرح نکرده یا غایب بوده) حاکم از باب حسبه مال را از دست عمرو می‌گیرد.
و در هر حال (چه حجیت بینه را به اقامه دعوای صحیح مشروط بدانیم و چه ندانیم) اگر مدعی بینه نداشته باشد و بخواهد ادعایش را با شاهد و یمین ثابت کند یا از مدعی علیه قسم مطالبه کند و او نکول کند یا رد یمین به مدعی کند و مدعی قسم بخورد، فقط به مقدار ادعایش ثابت می‌شود و باقی مال در دست مدعی علیه باقی می‌ماند چون یمین نمی‌تواند حق دیگری را ثابت کند و اگر سایر وراث نتوانند ادعایشان را اثبات کند قبلا به صورت مفصل بحث کردیم که آیا در حصه‌ای که مدعی اول گرفته است با او شریک می‌شوند یا نمی‌شوند.
حال اگر مدعی (که ادعای انحصار ندارد) با بینه دعوای خودش را اثبات کرد همه مال را از مدعی علیه می‌گیرند و به مقدار سهم مدعی را به او تحویل می‌دهند و باقی را نگه می‌دارند. چنانچه وارث دیگر معلوم و در دسترس است سهم او را هم به او تحویل می‌دهند اما اگر اصل وجود وارث دیگر معلوم است ولی شناخته شده نیست در این صورت با سهم او معامله مجهول المالک می‌شود، همچنین اگر وارث دیگر معلوم است اما در دسترس نیست. اما اگر وارث دیگر معلوم است اما خبری از آن نیست (یعنی زنده و مرده بودن او معلوم نیست) با سهم او معامله مال کسی که مفقود است می‌شود.
یکشنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
بحث در جایی بود که کسی بر اساس ادعای ملکیت مورثش، مدعی ملکیت مالی باشد که در دست دیگری است. صور مختلف مساله را مطرح کردیم. تذکر برخی نکات لازم است:
اول: در کلام محقق فرض شده که اگر کسی زمینی را که در دست دیگری است ادعا کند و مرحوم آقای خویی گفته‌اند اگر کسی عینی را که درست دیگری است ادعا کند و حق با مرحوم آقای خویی است و زمین خصوصیتی ندارد بلکه همان طور که در کلمات علمای متعدد ذکر شده است حتی عین هم خصوصیت ندارد و اگر فرد مدعی دین هم بشود حکم همان است که گفته شد هر چند دین در تقسیم با عین متفاوت است و توضیح آن قبلا گذشته است و اشاره به آن هم خواهد آمد.
دوم: مرحوم آقای خویی گفتند اگر فرد مدعی انحصار در ارث هم باشد و بینه کامل هم اقامه کند یعنی بینه‌ای اقامه کند که هم اثبات کند مال ملک مورث بوده است و هم اثبات کند مدعی تنها وارث او بوده است مال را به او می‌دهند اما اگر بینه ناقص باشد و به وجود وارث دیگری شهادت بدهد یا خود مدعی ادعای انحصار نداشته باشد سهم مدعی را از عین به او می‌دهند مطلقا یعنی چه وارث دیگر باشد و معلوم باشد و چه غیر این حالت (اما اینکه باقی‌مانده آن را در دست مدعی علیه باقی می‌گذارند یا از او می‌گیرند اختلافی بود که به آن اشاره شد). عرض ما این است که حکم به اینکه سهم مدعی را به او می‌دهند ناتمام است چون تقسیم مال بدون رضایت شرکاء صحیح نیست. درست است که قسمت حق است و اگر یکی از شرکاء قسمت را مطالبه کند باقی شرکاء باید بپذیرند اما قسمت عقدی است که بر رضایت شرکاء مبتنی است و با فرض اینکه مدعی به مشترک بین مدعی وارث و وارث دیگر است و وارث دیگر هم در دسترس و معلوم است حکم به تقسیم و دادن سهم مدعی از عین وجهی ندارد.
این اشکال به کلام محقق هم قابل ایراد است. عبارت ایشان این چنین است: «دار فی ید إنسان ادعى آخر أنها له و لأخیه الغائب إرثا عن أبیهما و أقام بینه فإن کانت کامله و شهدت أنه لا وارث سواهما سلم إلیه النصف و کان الباقی فی ید من کانت الدار فی یده»
منظور ایشان از غایب، غایب از مجلس حکم است نه غایبی که در دسترس نیست و حاکم ولی او محسوب می‌شود و حکم به تسلیم نصف به مدعی علی الاطلاق خلاف مبنای خود علماء در مباحث قسمت است.
سوم: محقق گفتند در فرضی که مدعی ادعای انحصار داشته باشد اگر بینه کامل باشد یعنی به انحصار وارث شهادت بدهد همه مال را به مدعی می‌دهند و از او ضمان نمی‌گیرند اما اگر بینه کامل نباشد یعنی به انحصار وارث شهادت نمی‌دهد (نه اینکه به وجود وارث دیگر شهادت بدهند) از وجود وارث دیگر فحص می‌کنند و اگر وجود وارث دیگر معلوم نشد همه مال را به او می‌دهند اما از او ضمان می‌گیرند و این یعنی حتی کفیل هم کفایت نمی‌کند بلکه ضامن لازم است. (فرق کفیل و ضامن این است که کفیل فقط متکفل احضار شخص است اما در موارد ضمان، بدهی بر عهده ضامن است).
مرحوم صاحب جواهر اشکالی مطرح کرده‌اند که ممکن است گفته شود در فرضی که بینه به انحصار شهادت ندهد و وجود وارث دیگر هم معلوم نباشد، عدم وجود وارث دیگر با اصل قابل اثبات است و با وجود اصل، اخذ ضمان معنا ندارد و از آن جواب داده‌اند که اصل عدم وجود وارث دیگر، انحصار را ثابت نمی‌کند و این اصل مثبت است (بر خلاف بینه که می‌تواند انحصار را ثابت کند) پس با اصل عدم وجود وارث دیگر هم چنان احتمال وارث دیگر وجود دارد و در این صورت قاعده لاضرر اقتضاء می‌کند مدعی علیه حق مطالبه ضامن داشته باشد به این بیان که وجوب تحویل همه مال به مدعی بدون اینکه ضامنی گرفته شود ممکن است به ضرر مدعی علیه منتهی شود (چون اگر وارث دیگری پیدا شود و وارثی که مال به او تحویل داده شده است از تحویل سهم او امتناع کند مدعی علیه بر اساس اینکه ذو الید بوده ضامن خواهد بود) و لاضرر آن را نفی می‌کند پس بر اساس نفی ضرر از مدعی علیه، به وجوب تحویل همه مال بدون گرفتن ضامن حکم نمی‌شود.
اما در مواردی که بینه وجود دارد این اشکال مطرح نیست چون اگر مدعی بینه اقامه کند و با بینه انحصار وارث در خودش را اثبات کند و همه مال را تحویل بگیرد و بعد شخص دیگری بر وارث بودن بینه اقامه کند هر دو بینه از حجیت ساقط خواهند شد و لذا ضرری متوجه مدعی علیه که ذو الید بوده است نمی‌شود تا برای دفع آن به ضامن نیاز باشد علاوه که بینه حجت بر عدم ضرر است و با حجت بر عدم ضرر جایی برای قاعده نفی ضرر باقی نیست.
بعد گفته‌اند با وجود اصل عدم وجود وارث دیگر، فحص لازم نیست و خود علماء هم قبول دارند که در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست و اینکه محقق گفته‌اند بعد از فحص از وجود وارث دیگر مال را به مدعی تحویل می‌دهند وجهی ندارد.
خود ایشان معتقدند نه تضمین و نه تکفیل خصوصیت ندارد و آنچه مهم است وثوق و اطمینان عادی به این است اگر معلوم شد شریکی وجود دارد بتواند مال را بدهد.
به نظر ما هم حق این است که به ضامن نیاز نیست چون بر وجوب تضمین دلیلی وجود ندارد مگر از باب همان قاعده لاضرر که آن هم قابل اندفاع است از این جهت که یقین به ضرر وجود ندارد تا مجرای قاعده نفی ضرر باشد. به نظر ما بهتر این بود که ایشان به دلیل نفی حرج تمسک می‌کردند به این بیان که تحویل همه مال به مدعی بدون اخذ ضامن و با احتمال اینکه ممکن است بعدا شریک دیگری در مال پیدا بشود حرجی است ولی با گرفتن ضامن حرجی وجود ندارد پس خود وجوب دفع همه مال با این احتمال حرجی است و منتفی است پس خود وجوب با وجود احتمال ضرر حرجی است و منتفی است. اما به نظر ما استدلال به لاحرج هم تمام نیست چون لاحرج امتنانی است و حکم به عدم وجوب دفع مال مدعی مگر با اخذ ضامن خلاف امتنان است و این اشکال در تمسک به لاضرر هم وجود دارد. پس با فرض عدم وجود دلیل بر وجوب تضمین، اصل برائت جاری است.
دوشنبه، ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
در حال بررسی برخی نکاتی بودیم که با مساله ادعای ملکیت مالی بر اساس اینکه ملک مورث مدعی بوده است مرتبط است.
چهارم: محقق گفتند اگر مدعی بینه کامله (بینه‌ای که بر انحصار وارث در مدعی هم شهادت بدهد) اقامه کند، همه مال به او داده می‌شود و از او ضامن هم گرفته نمی‌شود اما اگر مدعی بینه ناقصه (بینه‌ای که بر انحصار وارث شهادت نمی‌دهد) حاکم باید از وجود وارث دیگر فحص کند (فحص به سوال و پرس و جو و اعلام است از هر کسی که احتمال می‌دهد خبر داشته باشد یا هر مکانی که احتمال می‌دهد در آنجا وارثی داشته باشد و گرنه صرف انتشار در روزنامه و … فحص و بحث محسوب نمی‌شود) و اگر وجود وارث دیگری مشخص نشد همه مال را به مدعی می‌دهند اما از او ضامن می‌گیرند و صاحب جواهر اضافه کرده‌اند که کفیل هم کافی نیست و حتما باید ضامن بگیرند بر خلاف ابن حمزه که کفیل را هم کافی دانسته‌اند.
صاحب جواهر فرموده‌اند در فرضی که وجود وارث دیگر معلوم نباشد فحص و بحث لازم نیست. آنچه از کلام ایشان استفاده می‌شود این است که ایشان اگر چه معتقدند استصحاب عدم وجود وارث دیگر نمی‌تواند انحصار وارث را ثابت کند چون اصل مثبت است اما آنچه موضوع حکم است عنوان انحصار نیست بلکه موضوع مرکب است اینکه شخص وارث باشد و وارث دیگری هم نباشد و اصل وارث بودن مدعی که روشن است و عدم وجود وارث دیگر هم با استصحاب ثابت می‌شود در نتیجه موضوع حکم ثابت است و باید همه مال را به او تحویل داد و فحص و بحث لازم نیست.
نسبت به حکم به اخذ ضامن ایشان حکم فقهاء را بر اساس جریان قاعده نفی ضرر توجیه کرده‌اند و اینکه احتمال وجود شریک دیگر و عدم امکان پرداخت سهم او از مال مدعی به (که فرضا قرار است همه آن به مدعی تحویل داده شود) به ضمان مدعی علیه که ذو الید است منجر می‌شود پس حکم به وجوب تحویل همه مال بدون اخذ ضمان ضرری است و با قاعده نفی ضرر نفی می‌شود که ما گفتیم در جریان قاعده لاضرر در این مورد دو اشکال وجود دارد یکی اینکه وجود ضرر قطعی نیست و دوم اینکه قاعده لاضرر امتنانی است و جریان لاضرر در این موارد خلاف امتنان بر مدعی است که بر ملکیتش نسبت به همه مال حجت دارد و علاوه که چون در این مورد قاعده لاضرر قرار است بر اساس احتمال ضمان ذو الید جاری شود مختص به فرضی خواهد بود که ید مدعی علیه امانی نباشد و گرنه چون به غیر افراط و تفریط است ضامن هم نخواهد بود تا برای دفع احتمال آن به وجوب اخذ ضامن حکم شود.
البته ایشان خودشان معتقدند اخذ ضمان یا کفیل مطلقا وجهی ندارد چون با وجود حجت بر اینکه تمام مال به مدعی می‌رسد و وارث دیگری وجود ندارد اخذ ضامن وجهی ندارد.
و حتی اگر جریان لاضرر را هم بپذیریم با این حال حکم به اخذ ضامن بعد از فحص وجهی ندارد. هم چنین نه ضامن و نه کفیل خصوصیت ندارند بلکه آنچه مهم است صرفا وجود اطمینان و وثوق به تمکن از پرداخت سهم شریک است در فرضی که بعدا معلوم شود شریک دیگری بوده است و با چنین وثوقی احتمال ضرر هم منتفی است و موضوعی برای حکم به وجوب اخذ ضامن بر اساس قاعده لاضرر باقی نمی‌ماند.
نکته دیگری که باید نسبت به کلام ایشان مورد توجه قرار گیرد تمسک ایشان به اصل برائت برای نفی وجوب ضامن است که از نظر ما ناتمام است چون وجوب تکلیفی ضمانت محتمل نیست بلکه وجوب وضعی است و اینکه مال به او تحویل داده نمی‌شود مگر بعد از آوردن ضامن و در احکام وضعی اصل برائت جاری نیست.
پنجم: فقهاء بین ادعای عین و دین تفاوتی قائل نشده‌اند اما برخی مثل شهید ثانی بین آنها در لزوم اخذ ضامن تفاوت قائل شده‌اند و اینکه در ادعای عین تحویل عین به مدعی را بر اخذ ضامن متوقف دانسته‌اند و اینکه مدعی علیه بدون اخذ ضامن حق ندارد عین را به مدعی تحویل بدهد اما در ادعای دین به لزوم اخذ ضامن حکم نکرده‌اند چون در صورتی که مدعی به، دین باشد اگر به مقدار آن هم به مدعی پرداخت شود و بعد معلوم شود شخص دیگری هم در ارث با او شریک بوده است نقصی به آن شریک وارد نمی‌شود و مدعی علیه باید به مقدار سهم شریک به او پرداخت کند چون دین کلی است و تعیین آن با دفع به خود طلبکار یا وارث یا وکیل او محقق می‌شود که مدعی نه مالک همه دین بوده است و نه وارث همه آن و نه وکیل سایر وراث لذا آنچه را اخذ کرده است فقط به مقدار سهم خودش تعین پیدا می‌کند نه بیشتر به خلاف عین که خودش با قطع نظر از تعیین، تعین دارد. پس مدعی اصلا ضامن سهم سایر وراث نیست تا از او ضامن اخذ شود.
ششم: تحقیق معنای بینه کامله است. در برخی موارد منظور از بینه کامل در مقابل بینه ناقص است که برخی شرایط آن مختل باشد که این معنا در اینجا مراد نیست. صاحب جواهر بینه کامل را در اینجا این طور تفسیر کرده‌اند که علاوه بر ملکیت مورث و وارث بودن مدعی بر انحصار وارث در مدعی هم شهادت بدهد.
اما عبارت محقق این طور نیست بلکه این طور است که: «دار فی ید إنسان ادعى آخر أنها له و لأخیه الغائب إرثا عن أبیهما و أقام بینه فإن کانت کامله و شهدت أنه لا وارث سواهما سلم إلیه النصف … و نعنی بالکامله ذات المعرفه المتقادمه و الخبره الباطنه»
صاحب جواهر عبارت «و شهدت أنه لا وارث سواهما» را تفسیر بینه کامله دانسته‌اند اما تفسیر ایشان خلاف ظاهر عبارت محقق در شرایع است. شهید ثانی در مسالک عبارت محقق را این طور توضیح داده‌اند که بینه‌ای که دارای اطلاع کامل است ممکن است بر انحصار شهادت بدهد و ممکن است ندهد.
به نظر ما کلام صاحب جواهر خلاف ظاهر عبارت محقق است و بعید نیست منظور مرحوم محقق از این عبارت این باشد که اگر مدعی بینه کامل اقامه کند یعنی بینه‌ای که دارای اطلاع کامل است به این معنا که به استناد حس بر انحصار وارث شهادت بدهد همه مال را به مدعی می‌دهند و از او ضامن هم اخذ نمی‌کنند اما اگر شهادت بینه بر انحصار وارث بر اساس اصل باشد باید از مدعی ضامن بگیرند. از روایت معاویه این طور استفاده می‌شود که شهادت بر انحصار وارث بر اساس اصل جایز است اما اگر بینه بر این اساس شهادت بدهد اخذ ضامن از او لازم است.
پس برای نفی لزوم ضامن اولا باید بینه دارای اطلاع کامل باشد و از روی حس شهادت بدهد و ثانیا بر انحصار هم شهادت بدهد ولی اگر بر اساس اصل به انحصار شهادت بدهد اخذ ضامن لازم است چون شهادت بینه بر اساس اصل ارزشی بیش از همان اصل ندارد و این اصل بدون شهادت هم در حق مدعی جاری است و مدعی علیه بر اساس آن باید همه مال را به مدعی تحویل بدهد.
پس شهادت بر انحصار در صورتی مسموع است و برای نفی وجوب اخذ ضامن ارزش دارد که محتمل باشد از روی حس باشد اما شهادتی که معلوم است بر اساس اصل اداء شده مثل جایی است که بینه بر انحصار شهادت ندهد و با اصل انحصار ثابت شود که اخذ ضامن لازم است.