۲۲ اسفند ۱۴۰۱
در مقدمه ششم مرحوم آخوند به اعتبار و عدم اعتبار قید مندوحه در محل نزاع اشاره کرده‌اند. منظور از وجود مندوحه، عدم انحصار حصه مقدور از مامور به برای مکلف در حصه حرام است. مثلا مکلف می‌تواند در مکان مباح نماز بخواند با این حال در مکان غصبی نماز بخواند. برخی گفته‌اند نزاع در اجتماع امر و نهی مختص به فرض وجود مندوحه است و گرنه در فرض عدم وجود مندوحه در عدم امکان اجتماع هیچ تردیدی نیست.
مرحوم آخوند می‌فرمایند وجود و عدم وجود مندوحه در نکته و جهت مورد نزاع در مساله اجتماع نقشی ندارد چون جهت بحث در مساله اجتماع، امکان و استحاله آن از طرف شارع و مولا و ناحیه جعل است. آیا معقول است وجود واحد حقیقی که هم مصداق برای عنوان مامور به است و هم مصداق عنوان منهی عنه است، مشمول اطلاق امر و نهی باشد یا اینکه اصلا جمع بین امر و نهی در وجود واحد معقول نیست. همان طور که جمع امر و نهی در متعلق واحد و عنوان واحد با قطع نظر از قدرت و عجز مکلف معقول نیست آیا اجتماع امر و نهی در وجود واحدی که مصداق دو عنوان است با قطع نظر از قدرت و عجز مکلف معقول نیست؟ یا اینکه تعدد عنوان محذور را رفع می‌کند و امر و نهی امکان دارد. پس بحث در مساله اجتماع امر و نهی این است که آیا این تکلیف محال است؟ نه اینکه آیا تکلیف به محال و غیر مقدور هست! لذا نزاع در جواز و استحاله اجتماع امر و نهی حتی بنابر مسلک اشعری که به جواز تکلیف به غیر مقدور قائل است هم جاری است. کسانی که به امتناع معتقدند ادعا می‌کنند اصل تکلیف و امر و نهی در این فرض محال است نه اینکه امر و نهی ممکن است اما مکلف نمی‌تواند آنها را امتثال کند. بنابراین در جهت و حیث بحث وجود و عدم وجود مندوحه نقشی ندارد.
بلکه اگر منظور از جواز اجتماع امر و نهی، جواز فعلی و از همه جهات باشد قید مندوحه باید در محل نزاع داخل باشد. یعنی اگر ادعای قائل به جواز اجتماع این است که اجتماع امر و نهی از هیچ جهت محذوری ندارد باید قید مندوحه را در محل نزاع اخذ کرد چون حتی قائل به جواز اجتماع هم به امکان امر و نهی در فرض عدم قدرت مکلف بر مامور به در غیر حصه حرام معتقد نیست. پس اخذ قید مندوحه یا عدم آن به این بستگی دارد که منظور از جواز اجتماع، جواز مطلق باشد یا جواز از جهت و حیث خاص باشد.
به نظر ما این فرمایش مرحوم آخوند درست است هر چند قبلا از مرحوم نایینی نقل کردیم که در مساله اجتماع امر و نهی دو جهت از بحث وجود دارد.
۲۳ اسفند ۱۴۰۱
محقق اصفهانی در اشکال به مرحوم آخوند در عدم اعتبار قید مندوحه در محل نزاع مساله اجتماع امر و نهی فرموده‌اند که منظور اصولیان از این مساله جواز و عدم جواز فعلی است و لذا قید مندوحه در محل نزاع دخیل است و اعتبار این قید به لحاظ عنوان مساله لازم است چرا که عنوان مساله جواز و عدم جواز اجتماع فعلا است و در فرض عدم مندوحه اجتماع فعلی غیر معقول است. و آنچه مرحوم آخوند به عنوان جهت مساله اجتماع بیان کرده‌اند حیثیت تعلیلیه نسبت به جواز و عدم جواز فعلی امر و نهی است نه حیثیت تقییدیه.
اما در ادامه فرموده‌اند اما حق این است که قید مندوحه دخیل در نزاع نیست اما نه به نکته‌ای که آخوند فرمودند بلکه به این لحاظ که بود و نبود مندوحه در ثمره مساله تفاوتی ندارد چرا که بود و نبود مندوحه در امکان تقرب به فعل تاثیری ندارد. پس حتی اگر مکلف مندوحه هم نداشته باشد عمل او صحیح است چون تقرب به آن فعل بر اساس وجود ملاک ممکن است و عمل بر این اساس صحیح است نه بر اساس وجود امر فعلی.
عرض ما این است که عدم نیاز به قید مندوحه به لحاظ امکان تقرب صرفا یک بحث فرضی است چون اگر بپذیریم در فرض عدم مندوحه امر وجود ندارد ملاک هم کاشف ندارد تا امکان تقرب به آن ثابت باشد. به عبارت دیگر اگر چه ثبوتا تقرب به عمل دارای ملاک ممکن است اما اثباتا کشف ملاک جز با امر ممکن نیست و با فرض انتفای امر (به خاطر عدم مندوحه) وجود ملاک کاشف ندارد تا امکان تقرب به آن هم ثابت باشد.