۹ اسفند ۱۴۰۱
مقدمه دوم: تفاوت بین مساله اجتماع امر و نهی و مساله نهی از عبادت چیست؟
برخی گمان کرده‌اند این دو مساله، مساله واحدند و در هر دو مساله بحث از اجتماع امر و نهی است. در مساله نهی از عبادت بحث از این است که آیا یک چیز می‌تواند هم امر داشته باشد و هم نهی؟ مثلا نماز در حمام هم می‌تواند مامور به باشد و هم منهی عنه؟ تا اگر کسی در حمام نماز خواند هم با امر موافقت کرده باشد و هم با نهی مخالفت کرده باشد یا اینکه اجتماع آنها ممنوع است و در نتیجه باید به تقیید یکی از آنها حکم کرد؟
دقت کنید که بحث در مساله نهی از عبادات یک بحث اثباتی نیست یعنی از این بحث نمی‌شود که جمع عرفی بین دو دلیل چیست؟ آیا تخصیص است یا نه و آیا متعارضند یا نه؟ بلکه بحث ثبوتی است و اینکه آیا امر و نهی می‌توانند در شیء واحد جمع بشوند یا نه؟ آیا امر و نهی می‌توانند در نماز در حمام جمع بشوند یا نه؟ همان طور که بحث می‌شود آیا نماز در مکان غصبی می‌تواند هم مامور به باشد و هم منهی عنه؟ پس حقیقت دو مساله یکی است و صرفا عنوان بحث متفاوت است.
گفتیم مرحوم آقای خویی از این توهم این طور جواب داده‌اند که تفاوت این دو مساله در نزاع صغروی و کبروی است. در مساله اجتماع نزاع صغروی است و اینکه آیا مجمع واحد است یا متعدد است. آیا مجمع مرکب اتحادی است یا مرکب انضمامی است؟ اما در مساله نهی از عبادت نزاع کبروی است و اینکه وجود واحد می‌تواند هم مامور به باشد و هم منهی عنه؟
اما مرحوم آخوند در عین اینکه مورد نزاع را در مساله اجتماع در موارد ترکیب اتحادی می‌دانند با این حال معتقدند بین این مساله و مساله نهی از عبادت تفاوت وجود دارد و خودشان بیانی برای این تفاوت ارائه کرده‌اند و بعد هم بیانی از مرحوم صاحب فصول نقل کرده‌اند و در نهایت هم به بیان دیگری اشاره کرده‌اند که توضیح آنها خواهد آمد.
چهارشنبه, ۱۰ اسفند ۱۴۰۱
بحث به تفاوت مساله اجتماع امر و نهی و مساله اقتضاء النهی للفساد رسید. شبهه‌ای که مطرح شده است این است که هر چند عنوان دو مساله متفاوت است اما جهت بحث و حقیقت مساله در آنها یکی است و در هر دو مساله از اجتماع امر و نهی بحث می‌شود. در مساله اقتضاء النهی للفساد بحث در این است که آیا امر به نماز با نهی از نماز در یک مکان جمع می‌شود یا نه که اگر گفتیم جمع می‌شوند نتیجه آن صحت عمل است و اگر گفتیم جمع نمی‌شوند نتیجه آن بطلان عمل است و در بحث اجتماع هم دقیقا بحث در این است که آیا اجتماع امر و نهی در واحد صحیح است تا نتیجه آن این باشد که مامور به صحیح باشد یا اجتماع ممتنع است تا نتیجه آن بطلان عمل باشد. پس بحث در هر دو مساله این است که آیا مامور به می‌تواند منهی عنه باشد یا ممکن نیست؟ اینکه در یک مساله نسبت عنوان مامور به و منهی عنه عموم و خصوص من وجه است و در یک مساله تساوی یا عموم و خصوص مطلق، موجب تفاوت در جهت بحث نیست. جهت بحث در هر دو مساله و سوال در آنها یکی است و صرفا با عبارات مختلف ذکر شده است.
این شبهه از قدیم مطرح بوده و لذا علمای مختلف تلاش کرده‌اند از آن پاسخ بدهند. مرحوم آقای خویی گفتند جهت بحث در دو مساله متفاوت است. بحث اجتماع امر و نهی صغروی است و اینکه آیا متعلق امر و نهی متعددند تا اجتماع جایز باشد و یا اینکه متعلق امر و نهی یکی هستند تا اجتماع محال باشد و بحث اقتضاء النهی للفساد کبروی است و اینکه بر فرض وحدت متعلق امر و نهی، آیا اجتماع آنها جایز است؟ آیا مامور به می‌تواند منهی عنه باشد؟
ما عرض کردیم این جواب ایشان ناتمام است و حتی نسبت به تقریر محل نزاع در بحث اجتماع امر و نهی هم ناتمام است که توضیح آن مفصل گذشت.
مرحوم آخوند این اشکال را طور دیگری حل کرده‌اند و از صاحب فصول و شخص دیگری دو جواب دیگر نقل کرده است و مرحوم آقای روحانی بیان دیگری از مرحوم نایینی نقل کرده است و خود ایشان هم بیان دیگری برای حل این اشکال بیان کرده است. بنابراین در مجموع شش جواب از این اشکال مطرح شده است.
جواب دوم: بیان مرحوم آخوند است. ایشان فرموده است موضوع مساله اجتماع و مساله اقتضاء النهی للفساد یکی است اما جهت بحث متفاوت است. در مساله اجتماع جهت بحث این است که آیا تعدد حیثیت در چیزی که واحد بالوجود است (که معنای آن گذشت) مصحح اجتماع دو حکم است به نحوی که متعلق دو حکم بر آن وجود واحد منطبق بشوند؟ یا اینکه تعدد عنوان و حیثیت با فرض وحدت وجود، نمی‌تواند مشکل را حلّ کند و مشکلی که وجود دارد با تعدد عنوان حلّ نمی‌شود. همه قبول دارند که تعلق امر و نهی به عنوان واحد محال است. نمی‌توان بین «صلّ» و «لا تصلّ» جمع کرد. آیا تغایر و تعدد عنوان متعلق امر و نهی در عین وحدت وجود متعلق آنها و اجتماع دو عنوان در وجود واحد، محذور را از بین می‌برد یا نه؟ کسانی که به جواز اجتماع معتقدند ملتزمند که وحدت منطبَق دو عنوان در وجود موجب نمی‌شود امر از متعلقش به متعلق نهی سرایت کند و بالعکس و لذا تعدد وجه و عنوان موجب تعدد متعلق امر و نهی است (نه تعدد معنون که مرحوم آقای خویی تصور کرده‌اند) و کسانی که منکر اجتماعند این مساله را منکرند و معتقدند وحدت منطبَق دو عنوان مامور به و منهی عنه موجب می‌شود هر کدام از امر و نهی به متعلق دیگری سرایت کند و در نتیجه اجتماع آنها جایز نیست. پس بر اساس پذیرش جواز اجتماع امر و نهی، اجتماع جایز است چون در حقیقت اجتماعی نیست اما نه به بیان مرحوم آقای خویی که در حقیقت دو وجودند بلکه به این دلیل که متعلق امر و نهی همان عناوین است و وحدت منطبَق آنها در وجود موجب نمی‌شود امر به متعلق نهی سرایت کند و بالعکس. پس تعدد عنوان موجب تعدد معنون و وجود نیست بلکه وجود واحد است اما تعدد عنوان موجب تعدد متعلق امر و نهی است. آنچه محال است اجتماع امر و نهی در متعلق واحد است اما اگر متعلق امر و نهی متعدد باشد اجتماع جایز است حتی اگر منطبَق آنها وجود واحد باشد.
به عبارت دیگر قائلین به امتناع اجتماع معتقدند خود وجود است که متعلق امر و نهی است و آن عناوین حیثیات تعلیلیه‌اند اما کسانی به جواز اجتماع معتقدند عنوان را حیثیات تقییدیه می‌دانند.
پس اگر عناوین را حیثیت تعلیلیه بدانیم اجتماع امر و نهی جایز نیست چون لازمه آن این است که متعلق امر و نهی یکی باشد چون متعلق امر و نهی همان وجود واحد است اما اگر عناوین را حیثیت تقییدیه بدانیم اجتماع امر و نهی جایز است. درست است که امر و نهی به عنوان به اعتبار حکایت از وجود خارجی تعلق گرفته است اما عنوان حیثیت تقییدیه است به این معنا که آن وجود فقط از این حیثیت در نظر گرفته شده است نه از سایر حیثیات. پس اگر چه آنچه مطلوب است وجود خارجی نماز است اما اگر عنوان نماز حیثیت تقییدیه باشد یعنی وقتی امر کرده است فقط حیثیت نماز را در نظر گرفته است و هیچ حیثیت دیگری را در مامور به دخالت نداده است (نه اینکه امر مهمل است و آنها را لحاظ نکرده است بلکه لحاظ کرده و وجود یا عدم آنها را در مامور به دخالت نداده است و لذا مکلف در عمل نماز ترخیص دارد اما فقط از این جهت که نماز است) پس امر به نماز، امر به عمل از حیث نماز است و در مامور به هیچ چیزی غیر از حیثیت و عنوان نماز دخالت ندارد. نماز در مکان غصبی از حیث نماز بودن با نماز در غیر مکان غصبی هیچ تفاوت ندارد و همان اثری که نماز در مکان مباح دارد را دارا ست.
پس جهت بحث در مساله اجتماع این است که تعدد عنوان موجب تعدد متعلق امر و نهی هست یا نه؟ و به عبارت دیگر آیا در واحد بالوجود اجتماعی شکل میگیرد یا اینکه اجتماع شکل نمی‌گیرد (چون متعلق امر و نهی عنوان است نه وجود خارجی).
اما در مساله اقتضاء النهی للفساد بحث در این است که اگر نهی به همان چیزی تعلق بگیرد که امر به آن تعلق گرفته است مقتضی بطلان است؟
نزاع در بحث اجتماع صغروی است به این معنا که آیا امر و نهی در یک چیز مجتمع می‌شوند یا نه؟ از این جهت که متعلق امر و نهی همان وجود واحد است یا اینکه متعلق امر و نهی عناوین است.
اما نزاع در بحث اقتضاء النهی للفساد کبروی است و اینکه اگر امر و نهی در یک چیز اجتماع پیدا کردند نهی مستلزم فساد است؟
پس اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نهی باشیم و جانب نهی را مقدم کنیم، صغرای بحث اقتضاء النهی للفساد ایجاد می‌شود.
عرض ما این است که این جواب مرحوم آخوند مشکل را حلّ نمی‌کند چون در مساله اقتضاء النهی للفساد، صرفا نهی نیست بلکه امر هم هست. در آن مساله از این بحث می‌شود که آیا وقتی چیزی مورد نهی قرار گرفت، امر ندارد تا عمل فاسد و باطل باشد یا اینکه می‌تواند چیزی هم مورد نهی و هم امر باشد. پس بنابر امتناع و تقدیم جانب نهی، اصلا صغرای مساله اقتضاء النهی للفساد شکل نمی‌گیرد و فساد عمل در این فرض روشن است چون اصلا امری وجود ندارد تا عمل صحیح باشد و اتفاقا اگر به جواز اجتماع معتقد باشیم صغرای بحث اقتضاء النهی للفساد شکل میگیرد و اینکه حال که امر و نهی می‌توانند جمع بشوند آیا نهی با فساد و بطلان تلازم دارد؟ پس آنچه جهت بحث در مساله اقتضاء النهی للفساد است همین است که آیا مامور به می‌تواند منهی عنه هم باشد؟ آیا می‌تواند عمل در عین اینکه امر دارد نهی هم داشته باشد یا نمی‌تواند. پس از نظر ما نه جواب مرحوم آقای خویی و نه جواب مرحوم آخوند در ابداع تفاوت بین این دو مساله ناتمام است.
شنبه, ۱۳ اسفند ۱۴۰۱
مرحوم آخوند چون معتقدند تمایز علوم و حتی مسائل آنها به غرض است تلاش کرده‌اند تفاوت بین مساله اجتماع امر و نهی و مساله اقتضاء النهی للفساد را بر اساس تفاوت جهت بحث تبیین کنند. ایشان فرمودند جهت بحث در مساله اجتماع امر و نهی این است که متعلق امر و نهی عنوان است تا نتیجه آن این باشد که اگر چه عنوان مامور به و منهی عنه در وجود واحد جمع شده‌اند اما چون امر و نهی به عنوان تعلق گرفته‌اند اجتماع امر و نهی در واحد اتفاق نمی‌افتد. درست است که عنوان بما هو عنوان مامور به یا منهی عنه نیست بلکه وجود خارجی آن عنوان است که مهم است اما امر و نهی به عنوان تعلق گرفته‌اند از این جهت که حاکی از وجود خارجی است و این یعنی امر به نماز مثلا امر به نماز است نه به نماز در مکان غصبی. حیثیت انطباق عناوین بر وجود خارجی مصحح تعلق امر و نهی به عنوان است اما موجب تسری امر و نهی به عنوان دیگر نمی‌شود چون وجود خارجی از طریق عنوان است که متعلق امر و نهی است و چون هر عنوانی فقط از منطبَق خودش از این جهت که آن عنوان بر آن صادق است حکایت دارد پس هیچ دلالتی بر شمول حکم نسبت به سایر عناوین منطبَق بر معنون خودش ندارد و یا اینکه متعلق امر و نهی خود وجود خارجی است به این معنا که امر و نهی از عنوانی که به آن تعلق گرفته‌اند به سایر عناوین متحد در وجود با آن هم سرایت می‌کند و در نتیجه اجتماع امر و نهی جایز نباشد.
خلاصه اینکه بحث در مساله اجتماع امر و نهی در این است که آیا تعدد عنوان محذور تعلق امر و نهی به واحد را دفع و حلّ می‌کند یا اینکه آن محذور همچنان باقی است.
دقت کنید که بحث در این نیست که تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست یا نه (که بطلان آن واضح است) بلکه بحث در این است که تعدد عنوان محذور تعلق امر و نهی به واحد را دفع می‌کند یا اینکه در آن محذور تفاوتی بین وحدت عنوان و تعدد عنوان وجود ندارد چون نکته محذور وحدت در وجود است که در فرض تعدد عنوان و وحدت معنون آنها وجود دارد. تمام جهت بحث در مساله اجتماع امر و نهی این است که عنوان متعلق امر و نهی، حیثیت تعلیلیه است یا تقییدیه. اگر عنوان را حیثیت تعلیلیه بدانیم محذور همچنان وجود دارد چون حکم روی خود ذات معنون رفته است و آنچه متعلق امر و نهی است خود همان معنون است و اگر عنوان را حیثیت تقییدیه بدانیم محذور وجود ندارد.
اما بحث در مساله اقتضاء النهی للفساد در این نیست که آیا اجتماع شکل میگیرد یا نمی‌گیرد بلکه بحث در این است که آیا نهی از عمل موجب بطلان عبادت است یا نه؟ در حقیقت مساله اجتماع امر و نهی بر برخی مبانی (امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی) صغرای بحث اقتضاء النهی للفساد را می‌سازد.
ما گفتیم بحث اجتماع امر و نهی هیچ وقت نمی‌تواند صغرای بحث اقتضاء النهی للفساد را بسازد. چون بحث در مساله اقتضاء النهی للفساد این است که آیا نهی از چیزی با امر به آن چیز قابل جمع است؟ آیا می‌شود از نماز که فرضا به آن امر تعلق گرفته است نهی کرد؟ یا اینکه قابل جمع نیست و نتیجه آن این باشد که امر شامل فرض مورد نهی نباشد. بحث هم عقلی و ثبوتی است نه اثباتی و اینکه بین دلیل امر و دلیل نهی چطور باید جمع کرد. یعنی اگر حرمت عبادتی فرض شود (حتی اگر نهی با دلیل لفظی ثابت نشده باشد) آیا عبادت حتما فاسد است تا نتیجه آن این باشد که امر شامل آن نباشد اینکه بین نهی از عبادت و فساد آن تلازمی وجود ندارد و لذا نتیجه آن این است که همچنان مشمول امر است. پس مساله اقتضاء النهی للفساد بنابر اینکه نهی مقتضی فساد است این است که امر و نهی با یکدیگر قابل جمع نیستند. اگر گفتیم نهی مقتضی فساد است نتیجه آن این است که امر و نهی با یکدیگر قابل جمع نیستند و اگر گفتیم نهی مقتضی فساد نیست نتیجه آن این است که امر و نهی با یکدیگر قابل جمعند. پس مساله اقتضاء النهی للفساد مبتنی بر اطلاق امر است و اینکه امر اطلاق دارد و اطلاقش شامل همان مورد هم هست اما آن مورد و خصوصیت مورد نهی هم قرار گرفته است در حالی که بنابر امتناع و ترجیح جانب نهی، امری وجود ندارد تا صغرای بحث اقتضاء النهی للفساد باشد. در فرض عدم امر، بحث از صحت عبادت بحث بی‌معنایی است. خلاصه اینکه جواب مرحوم آخوند از نظر ما ناتمام است.
در ادامه مرحوم آخوند تفاوتی را از مرحوم صاحب فصول نقل کرده است که البته ایشان در بحث اقتضاء النهی للفساد این مساله را مطرح کرده است. ایشان نیز تفاوت این دو مساله را در تفاوت در جهت بحث مطرح کرده است اما مرحوم آخوند به ایشان نسبت داده است که تفاوت بین این دو مساله تفاوت در موضوع است. (البته در نتیجه تفاوتی ندارند).
ایشان گفته‌اند بحث اقتضاء النهی للفساد در مورد نهی از عبادات است در حالی که بحث اجتماع امر و نهی به عبادات اختصاص ندارند بلکه در مورد توصلیات هم هست. بنابراین در مساله اجتماع از این بحث می‌شود که امر (حتی اگر توصلی باشد) با نهی قابل جمع است یا نه؟ اما در مساله اقتضاء النهی للفساد فقط از نهی عبادات بحث می‌شود.
علاوه که در مساله اجتماع امر و نهی بحث در این است که آیا تغایر متعلق امر و نهی در ماهیت موجب جواز اجتماع است حتی اگر نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق باشد نه من وجه؟ مثل اینکه حرکت مامور به باشد و نزدیکی به مکانی منهی عنه باشد که نزدیک شدن به مکان منفک از حرکت نیست. اما در مساله اقتضاء النهی للفساد بحث در این است که اجتماع امر و نهی در جایی که متعلق امر و نهی تفاوت در ماهیت ندارند بلکه صرفا در اطلاق و تقیید متفاوتند جایز است؟ و اینکه اختلاف در اطلاق و تقیید مصحح عمل و تعلق امر و نهی به آنها هست؟
پس بحث در اجتماع امر و نهی در جایی است که متعلق امر و نهی در ماهیت تغایر دارند اما ترکیب آنها در خارج ترکیب اتحادی است و بحث در مساله اقتضاء النهی للفساد در جایی است که متعلق امر و نهی وحدت در ماهیت دارند و صرفا در اطلاق و تقیید با یکدیگر متفاوتند.
مرحوم آخوند بعد از نقل عبارت صاحب فصول به آن اشکال کرده است و اینکه این بیان نمی‌تواند موجب تفاوت دو مساله باشد چون تمایز مسائل با یکدیگر به تمایز جهت بحث است. اگر جهت بحث یکی است تعدد موضوع موجب تعدد مساله نخواهد بود همان طور که وحدت موضوع با تعدد جهت موجب وحدت مسائل نیست.
پس صرف اینکه بحث در مساله اجتماع امر و نهی در جایی است که متعلق امر و نهی در ماهیت متفاوت باشند و مساله اقتضاء النهی للفساد در جایی است که اختلاف متعلق امر و نهی در اطلاق و تقیید است بدون در نظر گرفتن جهت بحث تاثیری در وحدت و تعدد مساله ندارد. آنچه مهم است تعدد و وحدت جهت است. اگر جهت بحث یکی باشد صرف تفاوت در موضوع برای تمایز مسائل کافی نیست و اگر جهت بحث متعدد باشد مسائل از یکدیگر متمایزند حتی اگر موضوع آنها واحد باشد.
عرض ما این است که آنچه صاحب فصول فرموده‌اند دقیقا ایجاد تفاوت در جهت بحث در دو مساله است هر چند عبارت ایشان بیان اختلاف در موضوع است. آنچه ایشان فرموده‌اند این است که در مساله اجتماع امر و نهی بحث در این است که تغایر عناوین متعلق امر و نهی در ماهیت و به تباین دافع محذور اجتماع امر و نهی در واحد هست یا نه؟ تفاوتی ندارد نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه باشد یا عموم و خصوص مطلق. (البته ما متوجه نشدیم مرحوم صاحب فصول چطور توانسته‌اند در جایی که نسبت عموم و خصوص مطلق باشد تغایر در حقیقت و ماهیت تصور کنند). اما در مساله اقتضاء النهی للفساد بحث در این است که اختلاف در اطلاق و تقیید موجب اندفاع محذور اجتماع امر و نهی در واحد هست یا نه؟ لذا ممکن است کسی اختلاف در ماهیت برای دفع محذور کافی بداند در عین اینکه اختلاف در اطلاق و تقیید را برای دفع محذور کافی نداند.
بنابراین صاحب فصول دقیقا جهت بحث در دو مساله را متفاوت دیده است نه اینکه فقط به تفاوت موضوع آنها اشاره کرده باشد. و از نظر ما کلام ایشان دقیق و تمام است.
یکشنبه, ۱۴ اسفند ۱۴۰۱
ما کلام مرحوم صاحب فصول را بر اساس نقل مرحوم آخوند بیان کردیم و آن را بر خلاف برداشت مرحوم آخوند تقریر کردیم اما بیان ما اشتباه بود.
مرحوم صاحب فصول دو تفاوت بین مساله اجتماع امر و نهی و مساله اقتضاء النهی للفساد بیان کرده‌اند. یکی از آنها تفاوت جهت بین مساله اجتماع و مساله نهی از عبادت بود که در جلسه قبل توضیح دادیم و گفتیم بیان تمامی است و اشکال مرحوم آخوند به آن وارد نیست. گفتیم از نظر ایشان جهت بحث در مساله اجتماع امر و نهی این است که آیا تفاوت در ماهیت و طبیعت (حتی اگر نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق باشد) موجب حل محذور اجتماع امر و نهی در شیء واحد هست یا نه؟ ولی جهت بحث در مساله نهی از عبادت در جایی است که امر و نهی به طبیعت واحدی تعلق گرفته‌اند که فقط در اطلاق و تقیید متفاوتند.
اما جواب اول ایشان این بود که تفاوت بین مساله اجتماع و مساله اقتضاء النهی للفساد در معاملات روشن است. و ما گفتیم منظور ایشان این است که مساله اقتضاء النهی للفساد به نهی از عبادات اختصاص دارد و نهی از معاملات اصلا در این بحث داخل نیست. اما این بیان ما در تبیین مراد ایشان ناتمام است. ایشان گفته است منظور از معامله یا خصوص عقود است و یا اعم از عقود و ایقاعات. معاملات به معنای عقود و ایقاعات اصلا داخل در بحث اجتماع امر و نهی نیست اما داخل در مساله اقتضاء النهی للفساد هست. جهت بحث در مساله اقتضاء النهی للفساد این است که بین صحت و حرمت تنافی هست یا نه؟ و لذا در معاملات (به معنای عقود و ایقاعات) این بحث جا دارد و اینکه آیا می‌شود معامله حرام باشد و صحیح باشد؟
اما معاملات به این معنا اصلا داخل در بحث اجتماع امر و نهی نیست چون در معاملات به این معنا اصلا امر وجود ندارد و قوام صحت معامله به امر نیست.
پس تفاوت مساله اجتماع امر و نهی و مساله اقتضاء النهی للفساد در معاملات (به معنای عقود و ایقاعات) روشن است و اصلا معاملات داخل در مساله اجتماع امر و نهی نیستند و جهت بحث مساله اجتماع در آنها وجود ندارد ولی جهت بحث مساله اقتضاء در آنها موجود است. اما در عبادات چون صحت عبادت متوقف بر امر است هم جهت بحث اجتماع امر و نهی وجود دارد و هم جهت بحث مساله اقتضاء النهی للفساد و ایشان با تفاوت جهت بین آنها فرق گذاشت.
به نظر ما تفسیر معاملات به معنای عقود و ایقاعات اشکالی ندارد و عقود و ایقاعات از بحث اجتماع خارجند اما چرا باید معامله مورد بحث در مساله اقتضاء النهی للفساد را به عقود و ایقاعات اختصاص بدهیم و سایر واجبات توصلی را در بحث داخل ندانیم؟ در جهت بحث مساله اقتضاء النهی للفساد بین عبادت و واجبات توصلی وجود تفاوتی وجود ندارد و خروج معاملات (به معنای واجبات توصلی) از آن بحث جا ندارد و روشن است که بحث در معامله به این معنا همان طور که صغرای بحث اقتضاء النهی للفساد قرار میگیرد صغرای بحث اجتماع امر و نهی هم قرار میگیرد.
جهت بحث در مساله اقتضاء النهی للفساد این است که آیا صحت و حرمت با یکدیگر قابل جمعند تا تعلق امر به آن ممکن باشد یا اینکه حرمت با فساد ملازم است تا تعلق امر به آن ممکن نباشد. اما جهت بحث در مساله اجتماع امر و نهی این است که آیا تعلق امر و نهی به دو عنوان و طبیعت و ماهیت مختلف که در وجود وحدت دارند جایز است یا نه؟
پس در هر دو مساله بحث از اجتماع است اما در یک مساله (مساله اجتماع امر و نهی) بحث از اجتماع در وجود واحدی است که مصداق ماهیات متعدد است اما در مساله دیگر (مساله اقتضاء النهی للفساد) بحث از اجتماع در وجود واحدی است که مصداق ماهیت واحد است و امر و نهی فقط در اطلاق و تقیید با هم متفاوتند. دقت کنید که بحث در هر دو مساله بحث عقلی است نه اینکه در یکی مساله ثبوتی و عقلی باشد و دیگری اثباتی و دلالی باشد.
خلاصه اینکه بحث در مساله اجتماع امر و نهی این است که آیا تعلق حرمت به چیزی به خاطر انطباق عنوان و ماهیت منهی عنه بر آن با تعلق امر به همان چیز به خاطر انطباق عنوان و ماهیت مامور به بر آن منافات دارد که اگر منافات داشته باشد نتیجه آن این است که صحت با حرمت جمع نمی‌شود و آن مورد باید از شمول اطلاق یکی از واجب یا حرام خارج شود اما جهت بحث در مساله اقتضاء النهی للفساد این است که آیا تعلق نهی خاص به چیزی با تعلق امر به عنوان کلی که شامل آن عنوان خاص منهی هم هست ممکن است یا بین صحت و نهی منافات وجود دارد تا نتیجه آن این باشد که آن مورد منهی عنه باید از شمول واجب خارج باشد. و در هیچ کدام از دو مساله عبادت خصوصیت ندارد.
اما معاملات به معنای عقود و ایقاعات داخل در بحث اجتماع امر و نهی نیستند (مگر به اعتبار اینکه معامله واجب یا مستحب باشد که از این اعتبار به مساله اقتضاء النهی للفساد ربطی ندارد) و اصلا جهت بحث مساله اجتماع در آنها وجود ندارد چون در معاملات به این معنا امر مفروض نیست اما در بحث اقتضاء النهی للفساد داخلند چون در آن مساله بحث از تنافی بین صحت و حرمت است و معامله به این معنا به صحت و فساد متصف می‌شود و صحت آن بر تعلق امر متوقف نیست.
واجبات توصلی مثل وجوب دفن میت همان طور که می‌تواند صغرای بحث اجتماع امر و نهی قرار بگیرد می‌تواند صغرای بحث اقتضاء النهی للفساد هم قرار بگیرد. بله در عبادات یک جهت خاصی وجود دارد که در توصلیات وجود ندارد و آن امکان قصد قربت با حرمت است. که مثل مرحوم آقای بروجردی گفته‌اند قصد قربت با حرمت ممکن نیست و جواب آن هم روشن است که اگر مورد مشمول امر است عدم تمشی قصد قربت دلیلی ندارد و اگر هم مشمول امر نیست که اصلا اجتماعی نیست و مرحوم آقای صدر آن را با شرط عقلایی توجیه کرده‌اند که آن هم ناتمام است چون اصلا عقلاء در روابط عبد و مولی چیزی به اسم عبادت ندارند و وامر آنها همگی توصلی‌اند.
پس بنابر جواز اجتماع امر و نهی امر به نماز و نهی از غصب با یکدیگر قابل جمعند و نماز در مکان غصبی هم حرام است و هم صحیح است به نکته تغایر در عنوان و ماهیت و بنابر عدم اقتضاء النهی للفساد امر به نماز و حرمت نماز در حمام هم با یکدیگر قابل جمعند و نماز در حمام هم حرام است و هم صحیح است اما به نکته تغایر در اطلاق و تقیید.
هر دو بحث در مورد اجتماع است اما یکی از اجتماع امر و نهی با یکدیگر است و دیگری بحث از اجتماع صحت و حرمت با یکدیگر است.
دوشنبه, ۱۵ اسفند ۱۴۰۱
تا الان سه وجه در تبیین تفاوت بین دو مساله اجتماع امر و نهی و مساله اقتضاء النهی للفساد بیان کرده‌ایم.
چهارمین وجه که در کفایه نقل شده است این است که بحث در مساله اجتماع امر و نهی یک بحث عقلی است اما بحث در مساله اقتضاء النهی للفساد یک بحث دلالی و لفظی است و اینکه آیا مدلول نهی، فساد عمل است؟
مرحوم آخوند به این وجه ایراد کرده‌اند که اولا معیار در تعدد مسائل تعدد در جهت بحث است و صرف اینکه بحث عقلی است یا لفظی، موجب تعدد جهت بحث و تعدد مساله نیست. عقلی و لفظی بودن صرفا تفصیل در مساله واحد است و لذا بحث از دلالت امر بر وجوب یک بحث است چه از دلالت عقلی امر بر وجوب بحث شود و چه از دلالت لفظی آن.
صرف اینکه بحث در مساله اجتماع امر و نهی از اقتضاء عقلی باشد و بحث در مساله اقتضاء النهی للفساد از دلالت لفظی باشد موجب تعدد مساله نیست.
ثانیا بحث در مساله اقتضاء النهی للفساد صرفا یک بحث لفظی نیست بلکه در آن مساله علاوه بر دلالت لفظی از اقتضاء عقلی و ملازمه بین بطلان و حرمت نیز بحث می‌شود.
عرض ما این است که اشکال اول مرحوم آخوند اگر چه صحیح است و صرف اختلاف در اقتضاء عقلی و دلالت لفظی موجب تعدد مساله نیست اما اینکه ایشان در اشکال دوم فرمودند بحث در مساله اقتضاء النهی للفساد هم عقلی و هم لفظی است حرف ناتمامی است و بحث در آن مساله فقط در اقتضاء و تلازم عقلی است و اصلا بحث از دلالت لفظ نیست یعنی بحث از این نیست که آیا ظاهر نهی ارشاد به بطلان است یا نه؟ و همه قبول دارند اگر نهی در جایی ارشاد باشد حتما عبادت باطل خواهد بود. و بر همین اساس هم در آن مساله قبول دارند که مساله حرمت است حتی اگر از لفظ و نهی فهمیده نشود.
پنجمین وجه در تبیین جهت بحث در مساله اجتماع امر و نهی که می‌تواند در حقیقت جهت فرق بین این دو مساله هم باشد در کلام مرحوم آقای روحانی به نقل از مرحوم نایینی ذکر شده است.
ایشان بعد از اینکه نقل کرده است که در نظر مرحوم آخوند منظور از واحد در مساله اجتماع امر و نهی، واحد در وجود است کلامی را در تفسیر واحد به مرحوم نایینی نسبت داده است که این کلام در هیچ کدام از تقریرات مرحوم نایینی وجود ندارد. ایشان به نایینی نسبت داده است که منظور از واحد، واحد در ایجاد است یعنی اگر متعلق امر و نهی با ایجاد واحد محقق بشوند حتی اگر وجود آنها متعدد باشد، اجتماع آنها محال است یا اینکه تعدد وجود حتی اگر ایجاد واحد باشد برای دفع محذور اجتماع کافی است؟ پس جهت بحث در مساله اجتماع امر و نهی این که آیا وحدت ایجاد مانع اجتماع هست یا نه؟
آقای روحانی به این بیان اشکال کرده‌اند که تغایر ایجاد و وجود به اعتبار است لذا اگر وجود متعدد است ایجاد هم متعدد است و اگر وجود واحد است ایجاد هم واحد است.
عرض ما این است که آنچه را ایشان به مرحوم نایینی نسبت داده است ما در هیچ جا پیدا نکردیم و آنچه در تقریرات مرحوم نایینی موجود است مطابق همان چیزی است که آخوند گفته است و اینکه آیا اجتماع امر و نهی در وجود و ایجاد واحد است جایز است یا خیر؟
ششمین وجه در تبیین جهت بحث در مساله اجتماع کلام خود مرحوم روحانی است. ایشان در ادامه خودشان گفته‌اند منظور از واحد، وحدت عرفی است یعنی آیا وحدت عرفی (هر چند به نظر دقیق عقلی وجود متعدد باشد) منشأ امتناع اجتماع است؟ یا اینکه ملاک همان نظر دقیق عقلی است و چون وجود متعدد است اجتماع محذوری ندارد.
عرض ما نسبت به کلام خود ایشان هم این است که اگر منظور ایشان از تبیین واحد در مساله، تبیین نظر خودشان است بحث دیگری است و عبارت دیگری از همان مختار مرحوم اردبیلی است و اینکه اطلاقات خطاب به عرف هستند و عرف آنها را شیء واحد حساب می‌کند و از نظر عرف نمی‌تواند چیزی که متعلق امر است متعلق نهی هم باشد پس اطلاق دلیل شامل آن نیست هر چند اثبات حکم دیگری به دلیل خاص برای آن اشکالی ندارد. اما اگر منظورشان این است که منظور علماء در مساله اجتماع امر و نهی از واحد، وحدت عرفی است حرف ناتمامی است و آنچه منظور علماء است همان است که آخوند فرمود و اینکه بحث در جایی است که متعلق امر و نهی وحدت در وجود دارند نه اینکه دو وجود مستقل از یکدیگرند که صرفا عرف آنها را واحد می‌پندارد.
تذکر این نکته هم لازم است که مرحوم نایینی معتقدند در مساله اجتماع امر و نهی دو جهت از بحث وجود دارد:
یک جهت همان است که در ضمن کلام مرحوم آخوند توضیح داده شد و اینکه آیا تعدد عنوان مصحح اجتماع امر و نهی است هر چند در وجود و ایجاد یکی باشند و اینکه آیا امر و نهی از متعلق خودشان به متعلق دیگری سرایت می‌کنند یا نه؟ به عبارت دیگر آیا در فرض تعدد عنوان و اتحاد در وجود، محذور تکلیف محال وجود دارد؟
جهت دیگر که شاید منظور اصولیان در مساله اجتماع همین جهت بوده و عدم محذور از جهت اول مفروض‌شان بوده است این است که آیا عدم مندوحه موجب ایجاد محذور دیگری در مساله می‌شود که آن محذور همان محذور تکلیف به غیر مقدور است.
جهت اول به مقام جعل مرتبط است و جهت دوم ناشی از مقام امتثال است و اینکه اگر مندوحه‌ای نباشد چون مکلف قدرت ندارد جعل آن ممکن نیست.
دقت کنید منظور از اینکه محذور ناشی از مقام امتثال است این نیست که مساله از صغریات بحث تزاحم در امتثال است چون مساله تزاحم در امتثال اصلا در جایی تحقق پیدا می‌کند که ترکیب انضمامی باشد و در موارد ترکیب اتحادی معنا ندارد و به همین جهت هم ترتب فقط در موارد ترکیب انضمامی معقول است. و اینکه در برخی از کلمات مرحوم آخوند تعبیر شده است که در مساله اجتماع امر و نهی بین امر و نهی تزاحم است منظورشان تزاحم در مقام امتثال نیست که توضیح آن خواهد آمد.
سه شنبه, ۱۶ اسفند ۱۴۰۱
در تعیین جهت بحث در مساله اجتماع امر و نهی از مرحوم نایینی نقل کردیم که از نظر ایشان دو جهت از بحث در مساله اجتماع امر و نهی وجود دارد:
اول: امکان تکلیف از ناحیه مولا و اینکه می‌شود در نفس مولا (به لحاظ مبادی بنابر مسلک عدلیه یا به لحاظ حب و بغض بنابر مسلک غیر عدلیه) امر و نهی نسبت به یک چیز شکل بگیرد؟ با قطع نظر از اینکه مکلف بر امتثال آن قدرت دارد یا ندارد. تعلق امر و نهی به عنوان واحد معقول نیست آیا تعلق امر و نهی به دو عنوان که در وجود وحدت دارند معقول است؟ بحث در این جهت بحث از این است که آیا اجتماع امر و نهی تکلیف محال است یا نه؟
دوم: اگر در مرحله اول اثبات شد که تکلیف از ناحیه مولا ممکن است، آیا از جهت مکلف در این مساله محذوری وجود دارد؟ آیا مکلف بر انجام امر و نهی به دو عنوان که در وجود وحدت دارند قدرت دارد؟ بحث در این جهت بحث از این است که آیا امر و نهی به چیزی که وحدت وجود دارد اما منطبق دو عنوان است تکلیف به محال هست یا نه؟
محقق نایینی گفته‌اند از اینکه علماء در مساله اجتماع امر و نهی وجود و عدم وجود مندوحه را دخیل دانسته‌اند معلوم می‌شود که امکان تکلیف از جهت اول برای آنها مسلم و روشن بوده است و همه قبول داشته‌اند که از ناحیه انقداح تکلیف در نفس مولا محذوری وجود ندارد. اما در کلمات متأخرین خلط اتفاق افتاده و مساله را فقط در جهت اول یا در جهت جامع دیده‌اند. پس آنچه محل بحث علماء بوده است همان جهت دوم است.
این کلام نایینی در حقیقت اشکال به مرحوم آخوند است که در برخی از مقدمات بحث تصریح کرده‌اند که در آنچه محل نزاع است قید مندوحه معتبر نیست. در حقیقت مرحوم آخوند بحث در اجتماع امر و نهی را در جهت اول منحصر کرده‌اند و محقق نایینی به ایشان اشکال کرده است که جهت اول اصلا محل بحث علماء نیست و امکان از جهت اول برای علماء پذیرفته شده بوده است.
در هر حال محقق نایینی گفته است به نظر ما هر دو جهت را باید مورد بحث و بررسی قرار داد و امکان اجتماع امر و نهی را هم از ناحیه مولا بررسی کرد و هم از ناحیه مکلف و خود ایشان در جهت اول به امکان اجتماع امر و نهی معتقدند اما نسبت به جهت دوم امتناع را پذیرفته‌اند و اینکه وجود مندوحه رافع محذور اجتماع امر و نهی به لحاظ عمل مکلف نیست و وجود مندوحه مصحح تعلق امر و نهی به مجمع نخواهد بود که توضیح آن بعدا خواهد آمد. ان شاء الله.