دوشنبه, ۲۴ بهمن ۱۴۰۱
سومین جهت بحث که مرحوم آخوند در تحقیق مفاد نهی مطرح کردهاند بررسی دلالت نهی بر تکرار است. اگر مفاد نهی نیز مانند مفاد امر، طلب است و متعلق آنها نیز طبیعت است پس چرا امر با یک بار امتثال می‌شود اما در نهی دوام ترک و ترک همه افراد برای امتثال نهی لازم است و با یک بار ترک نهی امتثال نمی‌شود؟ اگر متعلق طلب در امر و نهی یک چیز است باید امتثال آن طلب نیز یکسان باشد.
چهارمین جهت بحث نیز در مورد این است که آیا بعد از یک بار عصیان، نهی ساقط می‌شود و ارتکاب متعلق نهی بعد از آن محذوری ندارد یا اینکه بعد از عصیان هم مجددا نهی وجود دارد و ترک متعلق نهی لازم است؟ ممکن است تصور شود با توجه به اینکه در جهت سوم اثبات شده که مفاد نهی ترک همه افراد است و اینکه آن طبیعت در خارج محقق نشود، بعد از اینکه طبیعت در خارج محقق شد نهی ساقط می‌شود و بعد از آن ارتکاب سایر افراد محذوری ندارد مثل نهی از افطار در ماه رمضان که اگر شخص یک بار افطار کرد، بعد از آن انجام مفطرات حرام نیستند.
البته روشن است که بحث در مفاد نهی بدون قرینه است وگرنه در بعضی موارد قرینه و دلیل خاص هست که بعد از یک بار عصیان ترک سایر افراد لازم نیست و در بعضی موارد هم قرینه و دلیل خاص هست که بعد از عصیان ترک سایر افراد لازم است.
در هر حال این دو جهت مختلف از بحث است و نباید با یکدیگر اشتباه شوند. در جهت سوم بحث در این است که منشأ تفاوت بین امر و نهی چیست که در امر با انجام یک بار طبیعت امتثال محقق می‌شود ولی در نهی ترک همه افراد لازم است و در جهت چهارم بحث در این است که اگر مطلوب در نهی ترک صرف الوجود طبیعت است بعد از تحقق صرف الوجود نهی ساقط است به نحوی که ترک سایر افراد طبیعت محذور و مانعی نداشته باشد؟
نسبت به جهت سوم مرحوم آخوند می‌فرمایند تفاوت امر و نهی ناشی از حکم عقل است و به مدلول امر و نهی مرتبط نیست. اطلاق لفظی امر اقتضاء می‌کند که مطلوب به امر صرف الوجود طبیعت است و با تحقق اولین فرد از طبیعت صرف الوجود محقق شده است و تکرار و انجام مجدد عمل، مقتضی ندارد. در جای خودش توضیح داده شد که مفاد امر مره نیست بلکه مفاد امر تعلق طلب به طبیعت است و اطلاق آن اقتضاء می‌کند که طبیعت مطلوب است نه چیزی بیش از آن و طبیعت با اولین وجود محقق می‌شود و عقل مستقلا درک می‌کند که بعد از تحقق مطلوب به امر، امر ساقط می‌شود.
اما در نهی مطلوب به نهی ترک طبیعت است (یا به نظر دیگران زجر از طبیعت است یا طبق نظر آقای خویی جعل حرمان از طبیعت بر عهده مکلف است) و ترک طبیعت عقلا به ترک همه افراد طبیعت است. مجرد ترک یک فرد از افراد طبیعت، ترک طبیعت نیست پس با ترک یک فرد از افراد طبیعت، ترک طبیعت که مطلوب به نهی است محقق نشده است تا نهی امتثال شود. پس متعلق نهی طبیعت است اما آنچه در نهی مطلوب است ترک طبیعت است و ترک طبیعت فقط با ترک همه افراد محقق می‌شود پس نهی بر تکرار دلالت ندارد و این طور هم نیست که متعلق نهی عام مجموعی باشد بلکه متعلق نهی همان طبیعت است که متعلق امر است اما چون مطلوب عدم طبیعت است، عدم طبیعت با ترک همه افراد آن رخ می‌دهد پس قبل از اینکه مکلف نهی را عصیان کند همه افراد عرضی و طولی طبیعت مشمول نهی هستند از این جهت که عدم طبیعت متوقف بر عدم همه افراد طولی و عرضی است و این حکم عقل است نه اینکه نهی به دلالت لفظی بر آن دلالت کند.
نتیجه اینکه تفاوت بین امتثال امر و نهی به جهت حکم عقل است که مترتب بر اطلاق طبیعت متعلق امر و نهی است.
محقق اصفهانی و به تبع ایشان مرحوم آقای خویی در این بحث معتقدند این تفاوت بین امر و نهی بر اساس حکم عقل نیست چون تقابل بین وجود و عدم اقتضاء می‌کند که اگر وجود به نسبت به حصه لحاظ شده است عدم هم به همان لحاظ در نظر گرفته می‌شود و اگر وجود به نسبت به طبیعت لحاظ شده عدم هم به همان لحاظ است. اگر مطلوب به امر وجود حصه است، عدم هم به عدم حصه است و همان طور که طبیعت با وجود یک حصه محقق می‌شود عدم طبیعت هم با عدم یک حصه محقق می‌شود. تقابل بین وجود و عدم باید یکسان سنجیده شود. پس اگر مطلوب در امر «وجودٌ ما» ست در نهی هم مطلوب «عدمٌ ما» ست. همان طور که وجود طبیعت با یک وجود از افراد آن محقق است عدم همان طبیعت هم با عدم یک فرد از افراد آن محقق است. نسبت بین کلی و افراد نسبت بین آباء و ابناء است پس با انتفای هر فرد، یک طبیعت منتفی است و اگر با یک وجود، وجود طبیعت صادق است با عدم یک فرد هم عدم طبیعت صادق است. لذا نمی‌توان از جهت تعلق امر و نهی به طبیعت و حکم عقل در وجود و عدم طبیعت، بین امر و نهی تفاوت ایجاد کرد و این تفاوت باید منشأ دیگری داشته باشد.
عدم کلی طبیعت که به عدم همه افراد باشد در خارج قابل تطبیق نیست و طبیعت در ضمن هر فرد با طبیعت در ضمن سایر افراد متفاوت است و وجود و عدم آنها هم با یکدیگر متفاوت است. لذا نسبت به هر طبیعت، بی‌نهایت عدم وجود دارد.
سه شنبه, ۲۵ بهمن ۱۴۰۱
بحث در توجیه تفاوت بین اوامر و نواهی در جواز اکتفاء به مره و تحقق امتثال با آن در اوامر و عدم جواز اکتفاء به یک ترک و عدم تحقق امتثال با آن در نواهی بود. مرحوم آخوند این تفاوت را به حکم عقل تعلیل کردند و گفتند متعلق امر و نهی طبیعت است و عقلا وجود طبیعت با وجود فرد واحد محقق می‌شود ولی عدم طبیعت با انعدام همه افراد طبیعت محقق می‌شود.
مرحوم اصفهانی به بیان مرحوم آخوند اشکال کردند و گفتند نسبت امر و نهی، تناقض است چون امر طلب وجود است و نهی طلب عدم است و نسبت طبیعت و کلی به فرد، نسبت «الاب و الابناء» نیست بلکه «الآباء و الابناء» است. پس به طبیعت در امر و نهی باید به یک نحو سنجیده و لحاظ شود. اگر «وجودٌ ما» مطلوب به امر است، مطلوب در نهی هم «عدمٌ ما» است.
مرحوم اصفهانی فرموده‌اند انتساب وجود به ماهیت به چند نحو قابل تصویر است:
وجود ماهیت مهمله، وجود طبیعت به نحو کثرت، وجود طبیعت سعی، وجود نسبت به اولین وجود و ناقض عدم ازلی.
اگر وجود به نسبت به طبیعت مهمله یعنی طبیعتی که فقط ماهیت و مقومات آن لحاظ شده است و چیزی خارج از آن لحاظ نشده است سنجیده شود، مقابل وجود مضاف به طبیعت مهمله، عدم همان است و چون وجود مضاف به طبیعت مهمله جزئی است پس عدم مضاف به آن هم عدم جزئی است. نقیض وجودی که به نحو مهمل سنجیده شده، عدم همان وجود مهمل است.
اگر وجود به نسبت به همه افراد طبیعت سنجیده شود به نحو کثرت و انحلال یعنی هر کدام از افراد به نحو مستقل لحاظ شده‌اند، مثل حرمت کذب که هر دروغی حرام است، نقیض این وجود، عدم به نحو کثرت و انحلال است.
اگر وجود به نسبت به طبیعت به نحو سعی لحاظ شده باشد (یعنی طوری لحاظ شده باشد که لایشذ عنه وجود) مثل امساکات بین طلوع فجر و مغرب که مجموعه آنها مطلوب است به نحوی که حتی اگر یک فرد از آن محقق شود هیچ چیزی از آن مطلوب نیست، نقیض این وجود هم عدم به نحو سعی است به نحوی که اگر یک فرد از آن محقق شود هیچ چیزی از آن مطلوب نیست.
در مقایسه امر و نهی، وجود طبیعت به هر نحوی متعلق امر لحاظ شود به همان نحو باید در متعلق نهی هم لحاظ شود و گرنه مقایسه صحیحی نخواهد بود. اگر متعلق امر وجود یک فرد در نظر گرفته شود متعلق نهی هم باید عدم همان فرد در نظر گرفته شود.
سپس گفته‌اند ممکن است گفته شود اگر وجود به نسبت به ناقض عدم ازلی و اولین وجود سنجیده شده باشد تفاوت بین امر و نهی صحیح است چون ناقض عدم ازلی اولین وجود است و با تحقق اولین وجود مطلوب به امر محقق شده است و در نهی هم نقیض همین مطلوب است یعنی استمرار عدم ازلی مطلوب است و استمرار عدم ازلی به عدم همه افراد طبیعت است.
ایشان از این اشکال جواب داده‌اند که ناقض عدم کلی وهم است و مطابقی در اعیان ندارد. هر وجودی ناقض عدم شخص خودش است و وجودی نداریم که ناقض عدم کلی باشد و اصلا معنا ندارد یک وجود، عدم شخص دیگری را نقض کند. معقول نیست عدم نماز در زمان دوم با نماز در زمان اول نقض شود! پس وجودی نیست که ناقض کل عدم و همه اعدام باشد بلکه هر وجود فقط ناقض عدم خودش است. پس اگر مطلوب به امر اولین وجود است (که ما از آن به صرف الوجود تعبیر می‌کنیم) مطلوب به نهی هم عدم اولین وجود است و عدم اولین وجود ملازم با عدم سایر افراد هم هست ولی نه اینکه عدم اولین وجود عین عدم سایر افراد باشد. پس این حرف غلط است که عدم وجود به عدم کل افراد است و عدم اولین وجود ملازم با عدم همه افراد است چون لازمه عدم اولین وجود، بقای سایر اعدام به حال خودشان است.
سپس فرموده‌اند تفاوت بین امر و نهی ناشی از اطلاق نهی است نه حکم عقل. یعنی اطلاق نهی اقتضاء می‌کند همه افراد طبیعت مبغوض است چون متفاهم عرفی این است که نهی به خاطر وجود مفسده است و مفسده در همه افراد طبیعت وجود دارد نه اینکه فقط در «فردٌ ما» مفسده باشد و این باعث می‌شود که نهی در نظر عرف منحل به همه افراد طبیعت باشد اما چون متفاهم عرفی از امر این است که به خاطر وجود مصلحت است و هر فردی از طبیعت محقق آن مصلحت است پس امر منحل نیست و در هر کدام از امر و نهی بیان خلاف متفاهم عرفی به تقیید و بیان زائد نیاز دارد و بدون بیان بر همان متفاهم عرفی حمل می‌شود پس این تفاوت ناشی از عدم تقیید و اطلاق است نه ناشی از حکم عقل.
این مطلب در کلام مرحوم آقای خویی هم آمده است و ایشان نیز نظر مرحوم اصفهانی را پذیرفته است و بر همین اساس به مرحوم آخوند و مشهور اصولیین اشکال کردهاند و اینکه تفاوت بین امر و نهی ناشی از حکم عقل نیست بلکه ناشی از اطلاق امر و اطلاق نهی است.
مرحوم اصفهانی در نهایت به اشکالی اشاره کردهاند که طلب عدم طبیعت به نحوی سعی معقول است اما طلب وجود طبیعت به نحو سعی معقول نیست چون برای هیچ کسی امکان ندارد همه افراد طبیعت را موجود کند به نحوی که هیچ فردی از آن باقی ترک نشود در نتیجه معنا ندارد مطلوب در امر وجود به نحو سعی باشد بلکه حتما باید مطلوب برخی از وجودات باشد اما در نهی چون بسیاری از اعدام خود به خود حاصل است و مکلف هم می‌تواند سایر افراد را ترک کند طلب عدم طبیعت به نحو سعی مقدور است. پس تفاوت بین امر و نهی ناشی از این است.
ایشان از این اشکال جواب داده‌اند که قدرت هم در امر شرط است و هم در نهی و در نهی هم آنچه مقدور است عدم برخی از افراد است نه عدم همه افراد و امر هم فقط به افراد مقدور تعلق گرفته است و باید بحث کرد که آیا عدم همه افراد مقدور در نهی مطلوب است یا «عدم فردٌ ما» و عین همین در وجود هم قابل طرح است.
مرحوم آقای صدر گفته‌اند ابتناء این بحث بر اختلاف در نسبت بین کلی و فرد و روشن کردن بحث بر اساس صحیح بودن مبنای ابن سیناء و غلط بودن مبنای رجل همدانی ناتمام است و بحث ما یک بحث اصولی است و بر آن مسلک مبتنی نیست (هر چند حق با ابن سیناء است و وجود طبیعی به تعدد وجود افرادش متعدد است اما مطلوب به نهی، عدم همه افراد است) چون در عالم احکام متعلق احکام عناوین است نه وجود و وجودات امتثال احکام هستند نه متعلق احکام، و وجود عنوان با وجود یک فرد محقق می‌شود اما انتفاء عنوان به عدم همه افرادش است در نتیجه کلام آخوند صحیح است چون به لحاظ عالم عناوین، انتفاء عنوان به انتفاء همه افراد است و وجود عنوان به وجود یک فرد است و آنچه در فلسفه گفته است که وجود طبیعت به تعدد وجود افراد متعدد است مربوط به عالم وجود است نه عالم عناوین. وجود طبیعی کذب در خارج به تعدد وجود افراد در خارج متعدد خواهد بود و عدم هر کدام را باید به نسبت به وجود خودش سنجید اما وجود خارجی متعلق حکم نیست تا عدم آن متعلق حکم باشد بلکه عنوان است که متعلق امر و نهی است و به نسبت به وجود اگر چه مبنای ابن سیناء صحیح است اما به نسبت به عناوین مبنای رجل همدانی صحیح است.
عرض ما این است که این کلام مرحوم آقای صدر همان کلام مرحوم اصفهانی است و اینکه اگر حکم بر روی عنوان به نحو مطلق مترتب شده باشد بر اساس فهم عرفی که نهی ناشی از مفسده است و همه افراد در مفسده مشترکند نهی منحل است و طلب عدم آن عنوان به عدم همه افراد است. در نتیجه به نظر ما کلام مرحوم اصفهانی متین و تمام است.
چهارشنبه, ۲۶ بهمن ۱۴۰۱
مرحوم آخوند فرمودند تفاوت امر و نهی در امتثال به خاطر حکم عقل است که وجود طبیعت به وجود فرد واحد محقق می‌شود ولی عدم آن به انعدام همه افراد است و گرنه مفهوم امر و نهی و متعلق آنها یکی است. مرحوم اصفهانی این کلام را نپذیرفتند و گفتند این تفاوت به خاطر حکم عقل نیست بلکه ناشی از اطلاق امر و نهی است. ایشان گفتند مطلوب در امر و نهی نقیض یکدیگرند پس برای مقایسه و پیدا کردن تفاوت باید طبیعت را به صورت یکسان در متعلق امر و نهی لحاظ کرد چون نقیض هر چیزی عدم همان چیز است و اگر این کار را بکنیم روشن خواهد شد که از نظر حکم عقل هیچ تفاوتی در امتثال امر و نهی وجود ندارد.
اینکه گفته می‌شود نقیض سالبه کلیه، موجبه جزئیه است به این معنا نیست که نقیضین در جزئیت و کلیت متفاوتند چون منظور از این نقیض در اینجا غیر از تناقض اصطلاحی است بلکه منظور این است که این دو با یکدیگر قابل جمع نیستند چون سالبه کلیه مشتمل بر نقیض موجبه جزئیه هم هست و گرنه سالبه جزئیه با موجبه جزئیه قابل جمع است. تقابل اقتضاء می‌کند که هر چه مورد ایجاب است همان مورد سلب قرار بگیرد و این طور نیست که اگر کلی مورد سلب باشد نقیض جزئی باشد که مورد ایجاب است. پس این جمله منطقی هم با آنچه مرحوم اصفهانی به درستی گفته‌اند منافاتی ندارد و عدم هر چیزی نقیض وجود همان چیز است نه اینکه نقیض وجود او چیزی دیگر باشد.
مرحوم اصفهانی فرمودند بنابراین تفاوت امتثال امر و نهی ناشی از حکم عقل نیست بلکه ناشی از اطلاق آن است به این بیان که فهم عرفی از نهی این است که نهی بر اساس وجود مفسده در متعلق است و افراد طبیعت از حیث اشتمال بر مفسده با یکدیگر تفاوتی ندارند و لذا فهم عرفی از نهی، انحلال است و غیر آن نیاز به قرینه دارد و در نقطه مقابل فهم عرفی از امر این است که بر اساس وجود مصلحت در متعلق و نقش آن در تحقق غرض است و با فرد واحد غرض محقق می‌شود پس فهم عرفی از امر انحلال نیست و غیر آن نیاز به قرینه دارد.
بعد کلامی از مرحوم آقای صدر نقل کردیم و ایشان فرموده بودند درست است که رابطه کلی و فرد رابطه آباء و ابناء است اما این رابطه وجودی آنها ست و گرنه رابطه عنوان و مصداق رابطه اب و ابناء است و آنچه متعلق تکالیف است عنوان است نه وجود و ما گفتیم کلام ایشان همان کلام مرحوم اصفهانی است.
در هر حال این جهت سوم از بحث (امتثال نهی به ترک کل افراد طبیعت) در کلمات برخی از علماء مثل مرحوم نایینی مغفول است و بحث در جهت چهارم را مطرح کردهاند و برخی دیگر مثل مرحوم عراقی بین جهت سوم و چهارم خلط کردهاند.
اما بحث در جهت چهارم این است که بعد از اینکه اثبات شد امتثال نهی به ترک کل افراد طبیعت است آیا در صورتی که یک فرد از افراد طبیعت وجود پیدا کند، نهی ساقط می‌شود به نحوی که بعد از آن انجام سایر افراد طبیعت منهی نیست یا اینکه هم چنان انجام سایر افراد طبیعت منهی است؟
برای تقریب به ذهن می‌توان به مساله افطار در ماه رمضان مثال زد. البته در مثل افطار در ماه رمضان آنچه منهی است افطار است و افطار یعنی اولین چیزی ممسک می‌خورد لذا اولین چیزی که فرد می‌خورد افطار است منهی است و موجب کفاره است و بعد از آن هر چه بخورد اکل هست اما افطار نیست و آنچه ممنوع بود افطار بود نه اکل و بر همین اساس هم در مساله جماع در روز ماه رمضان مرحوم آقای خویی بر خلاف مشهور به تکرر کفاره با تکرار جماع فتوا داده‌اند از این جهت که در دلیل جماع موضوع حکم قرار گرفته است و دفعات بعدی هم جماع در روز ماه رمضان هستند و موجب کفاره، و مشهور هم از این جهت به وحدت کفاره فتوا داده‌اند که متفاهم از دلیل را افطار به جماع دانسته‌اند و اینکه دفعات بعدی افطار نیست و لذا کفاره واحد دارد.