مساله بعدی که مرحوم آخوند به آن اشاره کرده‌اند امر بعد از امر است. اگر به چیزی امر کرد و بعد به آن چیز دوباره امر کند، آیا این به معنای دو تکلیف است و اوامر متعدد در تکالیف متعدد ظاهرند؟ به نحوی که گفته شود شارع دو تکلیف دارد و دو وجوب دارد؟ یعنی امر به متماثلین باشد و هر دو امر تاسیس باشند یا اینکه امر دوم تاکید امر اول است و وجوب و تکلیف واحد است به این معنا که تکلیف واحدی است که دو بار بیان شده است. (دقت کنید که منظور از تاکید در اینجا مثل تاکید وجوب واجب با نذر نیست چون در آنجا مراد ادغام متعلق دو تکلیف است ولی منظور از تاکید در اینجا بیان متعدد تکلیف واحد است).
نسبت این بحث با بحث تداخل اسباب و مسببات هم نسبت بحث صغروی و با بحث کبروی است. اگر اینجا امر بعد از امر را تاسیس بدانیم، صغرای بحث تداخل اسباب و مسببات شکل میگیرد اما اگر امر دوم را تاکید بدانیم اصلا بحث از تداخل اسباب و مسببات معنا ندارد.
دوشنبه, ۱۷ بهمن ۱۴۰۱
مرحوم صاحب فصول در پایان بحث امر به امر، سه بحث دیگر را به عنوان توابع آن مطرح کرده است. یکی مساله توالی امر یعنی امر به امر به امر به چیزی که مثل همان مباحث امر به امر در آن مطرح است و مثال آن امر به امر به معروف است به این بیان که خود امر به معروف یکی از واجبات الهی است و لذا اگر کسی آن را ترک کند، سایر مومنین موظف هستند او را امر به معروف کنند که امر به معروف در این زمینه به امر به امر به معروف است پس در این موارد شارع امر به امر به امر به معروف کرده است.
مساله دیگری این است که امر به نهی هم مثل همان امر به امر است. مثلا شارع ولی را امر کند به اینکه صبی را از شرب خمر نهی کند. آیا در اینجا شارع هم از شرب خمر نهی کرده است؟ اگر امر به امر به چیزی، امر به آن چیز باشد امر به نهی از چیزی هم نهی از آن چیز است.
مساله سوم امر به امر ندبی است. مثل اینکه شارع به ولی امر کند که به صبی امر استحبابی بکن. مثلا او را به انجام نوافل یومیه امر استحبابی بکن. آیا در این موارد هم مامور به نهایی، مطلوب شارع هم هست؟
بحث در امر بعد از امر بود. مرحوم آخوند فرمودند امر بعد از امر آیا مقتضی تعدد تکلیف است یا تاکد تکلیف (به معنای تکرار بیان تکلیف واحد نه به معنای تکلیف متعدد متعلق به شیء واحد)؟
گفتیم این بحث صغرای بحث تداخل اسباب و مسببات را می‌سازد و با آن بحث متفاوت است.
مرحوم آخوند فرموده‌اند اطلاق ماده مقتضی تاکید و تکرار بیان است یعنی اگر شارع دو بار بگوید «صلّ» اطلاق ماده مقتضی این است که صرف الوجود مطلوب است و صرف الوجود قابل تکرار نیست (چون صرف الوجود یعنی اولین ناقض عدم ماهیت و واضح است که اولین ناقض قابل تکرار نیست) و لذا مقتضای اطلاق ماده این است که «صلّ» دوم تکرار بیان همان تکلیف اول است اما هیئت ظاهر در تأسیس است. دلالت سیاقی هیئت تأسیس و تعدد تکلیف است و سیاق اقتضاء می‌کند که مرتبه دوم، تکرار و تاکید قبل نیست بلکه تکلیف جدیدی است. باید توجه کرد که دلالت سیاقی در کلام واحد شکل میگیرد.
ظهور سیاقی یعنی آنچه از کلام استفاده می‌شود که مدلول استعمالی نیست. مثل اینکه سیاق امر اقتضاء می‌کند که به داعی تعجیز و تمسخر نیست بلکه به داعی جدّ است. پس اموری که مدلول استعمالی کلام نیستند اما از کلام فهمیده می‌شوند و به متکلم نسبت داده می‌شوند دلالت سیاقی هستند. دواعی کلام که مخاطب متوجه می‌شود همه بر اساس دلالت سیاقی هستند و لذا مرحوم آخوند تصریح کردند که داعی بعث یا تهدید یا تمسخر و … جزو معنای موضوع له و مستعمل فیه امر نیستند بلکه معنای موضوع له و مستعمل فیه امر انشاء طلب است و بعد می‌فرمایند نهایت چیزی که می‌توان ادعا کرد این است که وضع امر محدود به مواردی است که داعی طلب حقیقی باشد و لذا در غیر آن مجاز است اما نه از این جهت که داعی داخل در معنای موضوع له امر است بلکه چون داخل در وضع است و توضیح این مطالب قبلا به صورت مفصل گذشته است. پس دلالت سیاقی در کلام واحد شکل میگیرد یعنی ذکر امر دوم بعد از امر اول در همان کلام ظاهر در تأسیس است.
اما در دو کلام مستقل از یکدیگر دلالت سیاقی شکل نمی‌گیرد و لذا مرحوم آخوند می‌فرمایند اطلاق ماده مقتضی تاکید و تکرار است و ظهور سیاق در تأسیس است. اما بین این دو تعارض نیست چون ظهور سیاقی در کلام واحد است نه در کلام متعدد.
و در کلام متعدد که امر مسبوق به مثلش باشد منسبق و مفهوم از امر تاکید و تکرار است و البته این در جایی است که دو امر معلق بر سبب نشده باشند و به صورت مطلق گفته شده باشند یا بر سبب واحدی معلق شده باشند اما اگر دو امر بر دو سبب متفاوت معلق شده باشند مثل «ان ظاهرت فاعتق» و «ان افطرت فاعتق» یا یکی مطلق گفته شود و دیگری بر سبب معلق شود، ظهور در تأسیس است نه تاکید و تکرار.
برای روشن شدن محل بحث باید به این نکته دقت کنید که گاهی دو مرتبه امر با عاطف به هم عطف شده‌اند که در این صورت دلالت لفظی مقتضی تعدد و تغایر است مثل اینکه بگوید «صلّ ثم صلّ» یا «صلّ فصلّ» یا «صلّ و صلّ» چون عطف ظاهر در تغایر و تعدد است.
و گاهی دو مرتبه امر در کلام شخص و آمر واحد (مثل کلام شارع و پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام که کلام شخص واحد محسوب می‌شود) است بدون اینکه با عاطف به هم عطف شده باشند.
مراد از بحث همین موارد است یعنی موارد امر بعد از امر که بدون عاطف ذکر شده باشند و گرنه مواردی که دو امر با عاطف به یکدیگر عطف شده باشند در شریعت یا نیست یا بسیار نادر است.
مرحوم صاحب فصول فرموده‌اند گاهی دلالت لفظی یا قرینه مقامی بر وحدت تکلیف و تکرار بیان وجود دارد مثل اینکه بگوید «صلّ رکعتین» و بعد بگوید «صلّ الرکعتین» که ظاهر این است که تاکید است یا مثلا بگوید «اسقنی الماء» و بعد بگوید «اسقنی الماء» که ظاهر به قرینه مقام این است که مراد رفع عطش است و تاکید است.
و گاهی دلالت لفظی و قرینه مقامی بر تاسیس و تعدد دلالت دارد مثل مواردی که دو امر با عاطف به یکدیگر عطف شده باشند.
این موارد هیچ کدام محل بحث نیست بلکه محل بحث جایی است که دو امر بدون هیچ قرینه لفظی و مقامی بیان شوند.
پس در جایی که امر بعد از امر در کلام ذکر شود بدون اینکه قرینه بر تاکید یا تأسیس وجود داشته باشد اگر در کلام واحد باشند ظهور اطلاقی ماده و ظهور سیاقی هیئت با یکدیگر منافات دارند که یا به اجمال منتهی می‌شود یا ظهور سیاقی قرینه محسوب می‌شود و مقدم است (اما در شریعت چنین مواردی کم است) و اگر در کلام متعدد باشند ظهور اطلاقی ماده در تاکید است و منسبق از امر هم در موارد مسبوق بودن به مثلش تاکید است و دلالت سیاقی هم شکل نمی‌گیرد و لذا امر بعد از امر ظاهر در تاکید است نه تأسیس.
مرحوم آقای صدر از کلام آخوند این طور برداشت کرده‌اند که اطلاق ماده ظاهر در تاکید است ولی ظهور هیئت در تاسیس موجب اجمال کلام است چون کلام متصل به چیزی است که صلاحیت قرینیت دارد. لذا ایشان کلام آخوند را در جایی تصور کرده‌اند که دلالت سیاقی وجود دارد (یعنی کلام واحد است) و گفته‌اند این دلالت سیاقی موجب اجمال دلیل می‌شود.
در حالی که این مطلب اصلا با ظاهر کلام آخوند سازگار نیست و مرحوم آخوند اصلا به اجمال قائل نیست.
مرحوم آقای روحانی نیز از کلام آخوند طور دیگری فهم کرده‌اند که به نظر ما آن برداشت هم ناتمام است.
مرحوم آقای صدر به کلام آخوند ایراد کرده‌اند که مراد از ظهور سیاقی در تأسیس چیست؟ یعنی ظاهر از سیاق این است که شارع قبلا چنین تکلیفی را بیان نکرده است؟ چنین ظهوری وجود ندارد. با بیانی که ما در تعریف دلالت سیاقی گفتیم جواب از این اشکال روشن می‌شود.
سه شنبه, ۱۸ بهمن ۱۴۰۱
ما کلام مرحوم آخوند را متفاوت با آنچه دیگران تقریر کرده‌اند تبیین کردیم. گفتیم دلالت سیاقی اموری هستند که از قبیل دواعی استعمالند یعنی اموری که از کلام فهمیده می‌شوند و کلام در آنها ظهور دارد اما مدلول استعمالی لفظ نیستند. البته روشن است که دلالت سیاقی در دواعی منحصر نیست بله دواعی جزو دلالات سیاقی هستند لذا اینکه امر به داعی جدّ و طلب حقیقی است نه تهدید و استهزاء و … و برای تأسیس است نه تأکید جزو دلالات سیاقی هستند اما آنچه از هیئت ترکیبی کلام استفاده می‌شود نیز جزو دلالت سیاقی محسوب می‌شوند مثلا امر به یک چیز در ضمن امر به امور مستحب باعث می‌شود دلالت سیاقی شکل بگیرد که آن امر هم مستحبی است و این قسم از دلالت سیاقی مدلول استعمالی را تعیین می‌کند. پس دلالات سیاقی دو دسته‌اند یکی اموری که از کلام فهمیده می‌شوند اما خارج از مدلول استعمالی لفظ هستند مثل دواعی و دیگری اموری که از هیئت ترکیبی کلام فهمیده می‌شوند و مدلول استعمالی لفظ را مشخص می‌کنند.
البته خارج بودن دلالات سیاقی از مدلول استعمالی لفظ به این معنا نیست که استعمال کلام در آن موارد مجاز نیست بلکه به همان بیانی که قبلا گفتیم امور خارج از مدلول استعمالی می‌تواند شرط وضع باشد و استعمال لفظ بدون آن مجاز یا غلط باشد.
تذکر این نکته هم لازم است که منظور مرحوم آخوند از تأسیس این است که انشاء تکلیف دیگری است و لذا اینکه مرحوم آقای صدر گفته‌اند اگر چه اصل تأسیس صحیح است اما با تأکید بودن منافات ندارد چون می‌تواند به لحاظ شخص کلام تأسیس باشد یعنی می‌تواند انشاء مجدد همان چیزی باشد که قبلا انشاء شده است نه اینکه حکایت از انشاء سابق باشد.
لذا در حقیقت مرحوم آقای صدر تأسیسی که مراد مرحوم آخوند است را نپذیرفته است چون منظور مرحوم آخوند از تأسیس، انشاء چیز دیگری است متفاوت از آنچه قبلا انشاء شده است ولی از نظر مرحوم آقای صدر تأسیس یعنی انشاء مجدد همان چیزی که قبلا انشاء شده است!
مرحوم آخوند تأسیس را در مقابل ظهور اطلاق ماده دانست و مقتضی اطلاق ماده این است که طلب به صرف الوجود تعلق گرفته است و صرف الوجود قابل تکرار نیست. بله مرحوم آخوند دلالت سیاقی امر را تأسیس دانست اما گفتند این دلالت سیاقی در جایی است کلام واحد باشد اما در جایی که کلام واحد نیست منسبق از امر که مسبوق به مثل خودش است تأکید است نه تأسیس نه اینکه ایشان بین دلالت سیاقی امر و اطلاق ماده تعارض و تنافی دیده باشند و کلام از نظر ایشان مجمل باشد!
این انسباق که در کلام آخوند مذکور است همان توفیق عرفی است که در کلام ایشان در موارد دیگر هم تکرار شده است یعنی فهم عرف از مجموع دو کلام این است که امر دوم برای تأکید است و البته این انسباق و فهم عرفی در جایی است که یا هر دو امر مطلق باشند و بر سبب معلق نشده باشند یا بر سبب واحد معلق شده باشند اما در جایی که بر دو سبب متفاوت معلق شده باشند یا یکی مطلق باشد و دیگری معلق بر سبب باشد متفاهم از امر دوم تأسیس است و این هم نه به خاطر دلالت سیاقی است چرا که دلالت سیاقی در کلام واحد است. و این همان مختار مرحوم صاحب فصول است.