بحث بعدی مساله امر به امر است. مرحوم آقای خویی در این مساله فرموده‌اند هیچ ثمره فقهی ندارد غیر از مشروعیت عبادات صبی در حالی که مشروعیت عبادات صبی اصلا به این بحث نیاز ندارد و ادله خاص دارد که از باب امر به امر هم نیست. اما به نظر ما مساله ثمرات متعددی دارد از جمله موارد امر به معروف است که اگر امر به امر، امر به آن شیء هم باشد کسی که با امر آمر به معروف مخالفت می‌کند دو عصیان کرده است یکی عصیان مخالفت امر با خود آن واجب و دیگری عصیان مخالفت با امر آمر به معروف.
توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.
دوشنبه, ۱۰ بهمن ۱۴۰۱
آیا امر به امر به چیزی، امر به همان چیز محسوب می‌شود؟ یعنی اگر شارع به امر به چیزی امر کرد مثل این است که مستقیما به خود همان مامور به امر کرده باشد؟ به نحوی که اگر مامور نهایی به امر واسطه به امر به چیزی علم پیدا کند انجام مامور به بر او لازم باشد حتی اگر واسطه امر نکند و در نتیجه مخالفت با آن موجب استحقاق عقوبت باشد.
البته روشن است که بحث به اوامر شرعی اختصاص ندارد و بحث در مدلول لغوی و ظاهر امر به امر است.
مرحوم آخوند فرموده‌اند سه احتمال وجود دارد که از نظر اثباتی دلیل نسبت به آنها مجمل است.
اول: منظور آمر از امر به امر این است که مکلف نهایی و مامور نهایی عمل را انجام بدهد و نقش واسطه صرفا نقش ایصال و رساندن است. در این صورت روشن است که امر به امر به چیزی، امر به خود همان چیز است. اینکه واسطه باید امر کند یعنی صرفا دارد امر آمر را به مامور ایصال می‌کند. پس اگر چه واسطه امر می‌کند اما در حقیقت خود آمر اول است که مامور را به آن چیز مکلف کرده است و لذا اگر واسطه بر اساس عصیان یا غفلت امر نکند اما مامور به امر به امر علم پیدا کند انجام مامور به بر او لازم است. مرحوم آخوند امر به انبیاء و رسل به امر به دیگران را از همین باب دانسته است مثل اینکه «قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذٰلِکَ أَزْکَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعُونَ وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لاَ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ» (النور ۳۰ و ۳۱) بر خلاف مواردی که برای خود پیامبر شأن اطاعت قرار داده است و لذا تا پیامبر امر به جهاد نکند، جهاد بر مکلفین واجب نیست.
دوم: مساله فقط ایصال امر به مامور نهایی نیست بلکه مولا در خود امر توسط واسطه غرضی دارد و تمام غرض مولا همان امر توسط واسطه است و اصلا در مامور به هیچ غرضی ندارد بلکه حتی شاید مبغوض او هم باشد. مثل مولایی که می‌خواهد فرزندش مدیریت و امر و نهی کردن را یاد بگیرد. در این فرض حتی اگر مامور نهایی به امر به امر واسطه هم علم پیدا کند انجام عمل بر او لازم نیست بلکه حتی اگر واسطه هم امر کند انجام مامور به بر او لازم نیست.
مرحوم آقای خویی برای این مورد به امر به معروف مثال زده‌اند و گفته‌اند خود امر به معروف موضوعیت و مطلوبیت دارد و غرض مولا از امر به امر به معروف تحصیل همین مصلحت در امر به معروف است.
سوم: مثل احتمال دوم مساله ایصال امر به مامور توسط واسطه نیست بلکه غرض مولا در خود امر توسط واسطه هم هست اما خود مامور به هم مطلوب است اما به شرطی که واسطه به آن امر کند و گرنه هیچ مصلحت و مطلوبیتی ندارد. پس امر واسطه در تحقق غرض مولا دخیل است و نه به صرف امر آن غرض حاصل می‌شود نه به صرف انجام عمل بدون امر واسطه غرض حاصل می‌شود. ممکن است عمل بدون امر واسطه هم مصلحت داشته باشد همان طور که امر واسطه هم بدون عمل مصلحتی داشته باشد اما آن مصلحت الزامی مد نظر مولا متوقف بر عمل و امر واسطه است و بدون آنها حاصل نمی‌شود. لذا اگر مامور نهایی به امر به امر علم پیدا کند، انجام مامور به بدون امر واسطه لازم نیست.
امر به وصیت از این موارد است. اینکه شارع ما را به وصیت امر کرده است هم وصیت و امر موصی در تحقق غرض شارع دخیل است و هم خود آن چه به آن وصیت شده است در تحقق غرض دخالت دارد.
از نظر ما بعید نیست امر به پیامبر صلی الله علیه و آله به نصب امیر المومنین علیه السلام از همین قبیل باشد یعنی خود نصب امیر المومنین علیه السلام توسط پیامبر صلی الله علیه و آله موضوعیت دارد به نحوی که اگر پیامبر نصب نمی‌کردند ولایت امیر المومنین علیه السلام محقق نمی‌شد.
مرحوم آخوند فرموده‌اند ثبوتا این سه احتمال ممکن است و از نظر اثباتی امر به امر اجمال دارد و تعیین هر کدام از این احتمالات به قرینه نیاز دارد.
مرحوم آقای خویی در ذیل این بحث فرموده‌اند ثمره این بحث فقط در مشروعیت عبادات صبی ظاهر می‌شود. البته ایشان ثمره کلی را قبول دارد اما اینکه به صورت خاص در فقه در چه مواردی ثمره نمود پیدا می‌کند از نظر ایشان فقط در مشروعیت عبادات صبی است.
آیا عبادات صبی صرفا تمرین هستند یا اینکه مشروعیت دارند؟ با توجه به اینکه اولیای کودکان امر شده‌اند که فرزندانشان را به نماز امر کنند اگر امر به امر به چیزی، امر به آن چیز محسوب شود پس خود شارع به نماز امر کرده است (هر چند امر الزامی نیست بلکه استحباب است) ولی اگر امر به امر به چیزی را امر به آن چیز ندانیم عبادات صبی صرفا تمرین است و مشروعیت ندارد.
ما عرض کردیم که مشروعیت عبادات صبی بر این مساله متوقف نیست و ادله متعدد خاص دارد مثل «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاهِ عَلَى الصَّبِیِّ مَتَى یُصَلَّى عَلَیْهِ قَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاهَ قُلْتُ مَتَى تَجِبُ الصَّلَاهُ عَلَیْهِ فَقَالَ إِذَا کَانَ ابْنَ سِتِّ سِنِینَ وَ الصِّیَامُ إِذَا أَطَاقَهُ.» (الکافی، جلد ۳، صفحه ۲۰۶)
که خود دلیل بر مطلوبیت نماز از کودکان دلالت دارد بدون اینکه از موارد امر به امر باشد.
اما مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اگر امر به امر را امر ندانیم اثبات مشروعیت عبادات صبی ممکن نیست چون اطلاقات ادله احکام نسبت به صبی مقید شده است و در نتیجه اوامر و تکالیف شامل صبی نیست و از آنجا که وجوب بسیط است با نفی امر، اثبات مطلوبیت ممکن نیست. از طرف دیگر از نظر ایشان مفاد ادله رفع قلم، رفع قلم تشریع است نه رفع قلم الزام و لذا نسبت به کودکان اصلا تشریعی وجود ندارد.
اما به نظر این کلام ایشان ناتمام است چون ایشان مفاد امر را وجوب نمی‌دانست بلکه مفاد امر را صرفا طلب می‌دانند و از نظر ایشان وجوب حکم عقلی است که در موارد امر و عدم ترخیص در ترک، لزوم انجام و وجوب را می‌فهمد و مفاد ادله مخصص تکالیف نسبت به کودکان صرفا وجوب و الزام را نفی کرده است نه اصل طلب که مفاد امر است چون این ادله در مقام امتنان هستند و در نفی مطلوبیت امتنانی وجود ندارد.
علاوه که حتی اگر وجوب را مفاد امر بدانیم با این حال بین امر به تکالیف (که فرضا مدلول لفظی آن الزام است) و ترخیص برای کودکان جمع عرفی وجود دارد و باید از آن ظهور رفع ید کرد همان طور که بین امر به چیزی و ترخیص در ترک آن جمع عرفی وجود دارد و امر بر استحباب و مطلوبیت حمل می‌شود. در نتیجه اطلاقات ادله احکام شامل عبادات صبی هم هست.
سه شنبه, ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
در ثمره بحث امر به امر گفته شده بود مشروعیت عبادات صبی بر آن متوقف است و ما گفتیم حتی اگر امر به امر، امر نباشد عبادات صبی مشروع است چون اولا در برخی از روایات و نصوص صبی به صورت مستقیم مورد امر قرار گرفته است و ثانیا خود اطلاقات ادله عبادات بر مشروعیت عبادات صبی دلالت دارند چون اطلاقات شامل صبی هستند و روایات رفع قلم از صبی صرفا الزام را رفع می‌کند نه اصل مطلوبیت را. لذا اینکه برخی به روایات رفع قلم از صبی برای اثبات مسلوب العباره بودن صبی تمسک کرده‌اند غلط است.
محقق عراقی از نگاه دیگری به این ثمره اشکال کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند حتی اگر امر به امر، امر به آن چیز هم باشد با این حال بر مجزی بودن عمل صبی دلالت ندارد. صرف اینکه عمل صبی صحیح است یا تمرینی است یک بحث است که در فقه باید بررسی شود اما این بحث از جهت دیگری مهم است و آن اینکه اگر صبی قبل از بلوغ عبادت را انجام بدهد و بعد بالغ شود آیا مجزی از عمل واجب است؟ صرف اثبات مشروعیت عمل صحیح به این معنا نیست که عمل او مجزی هم هست. مشروعیت عمل صبی یعنی عمل صبی دارای ملاک است و مطلوب است مثل عمل مستحب اما قابل اثبات نیست که حتما همان غرض الزامی عمل واجب را تامین می‌کند. پس مشروعیت عبادات صبی و صحت آنها با اجزاء تلازم ندارد و اینکه مشهور بین مشروعیت و اجزاء تلازم دیده‌اند ناتمام است. پس مساله امر به امر ثمره‌ای ندارد. لذا اگر بچه قبل از وقت وضو بگیرد و بعد بالغ شود باید برای نماز دوباره وضو بگیرد. مفاد مشروعیت عمل صبی صرفا این است که عمل او تمرینی نیست و امر دارد و مطلوب است اما اینکه واجد ملاک وجوب هم هست قابل اثبات نیست.
البته با بیانی که ما گفتیم که مشروعیت عمل صبی با خود اطلاقات ادله احکام قابل اثبات است اجزاء هم قابل اثبات است چون امر به جامع عمل در تمام زمان تعلق گرفته است و بعد از اینکه صبی آن را انجام داد امر به جامع ساقط می‌شود و این مستلزم اجزاء است.
محقق عراقی در ادامه به همین مطلب اشاره کرده‌اند و گفته‌اند اطلاقات ادله احکام در صورتی شامل صبی هم هستند که عدم وجوب بر صبی از قبیل قرینه متصل نباشد و چون عدم تکلیف کودکان در اذهان همه مرتکز بوده است مانند قرینه متصل است و مانع شکل گیری اطلاق است.
عرض ما این است که آنچه در اذهان مرتکز است عدم وجوب و الزام است نه عدم مطلوبیت و امر لذا این ارتکاز موجب می‌شود اطلاقات ادله از همان ابتداء در وجوب عمل بر صبی ظهور پیدا نکند اما نافی مطلوبیت آن نیست و این با بسیط بودن وجوب منافات ندارد همان طور که توضیح دادیم.
اما اینکه ایشان فرمودند حتی امر به امر اگر موجب مشروعیت عبادات صبی باشد اجزاء بر آن مترتب نیست به نظر ما ناتمام است و اگر امر به امر موجب مشروعیت عبادات صبی باشد مثل این است که خود مولا او را به عمل امر کرده است و ظاهر از امر این است که کسی مکلف به امر است که متعلق قبلا از او حاصل نشده باشد. چرا که ظاهر امر تعلق به صرف الوجود است و با اولین وجود، صرف الوجود متعلق محقق می‌شود و بعد از آن امر، مکلف را به انجام مجدد عمل تکلیف نمی‌کند. و اینکه باید صرف الوجود به قید مصداق وجوب محقق شود صرف ادعاء است و اطلاق امر اقتضاء می‌کند که آنچه مطلوب است صرف الوجود است چه در حال وجوب باشد یا استحباب و لذا صبی که عمل را قبل از بلوغ انجام داده است مکلف به و متعلق را انجام داده است و امر ساقط می‌شود و مجدد به انجام عمل مکلف نیست و بلکه اگر انجام هم بدهد مشروع نیست و امر آن ساقط شده است و حتی اگر امر اطلاق هم نداشته باشد مرجع شک اصل برائت است چون شک در تکلیف است و صبی در اصل تکلیف به عمل در فرضی که مصداق آن را قبل از بلوغ انجام داده است شک دارد.
بنابراین به نظر ما مساله امر به امر در همین مساله عبادات صبی ثمره دارد هر چند ثمره آن منحصر در این مثال نیست.
مساله بعدی این است که آیا به امر به امر و اثبات مشروعیت عبادات صبی با صحت امامت جماعت او، عدم اخلال به صف نماز یا نیابت او تلازم دارد؟ به نظر ما بین مشروعیت عبادات صبی و این موارد تلازمی نیست و البته این مباحث اصولی نیست و باید در فقه مورد بررسی قرار بگیرد که آیا ادله امامت جماعت شامل امامت صبی هم می‌شود یا نه؟ آیا مثلا ادله نیابت شامل او نیز می‌شود؟ و اینکه آیا فصل به کودکی که نماز می‌خواند یا حتی فصل به شخصی که به بطلان نمازش علم داریم به اتصال معتبر در جماعت اختلال ایجاد می‌کند؟ این موارد باید در فقه مورد بررسی قرار بگیرد و صرف بطلان نماز فرد (حتی امام جماعت) با بطلان جماعت یا نماز تلازم دارد.
چهارشنبه, ۱۲ بهمن ۱۴۰۱
به مناسبت بحث امر به امر به مساله عبادت صبی اشاره کردیم و خلاصه آنچه گفتیم این بود که اگر عبادات صبی را بر اساس اطلاقات ادله عبادات تصحیح کنیم و مشروع بدانیم، اجزاء روشن است و لذا اگر عمل را قبل از بلوغ انجام بدهد و بعد بالغ شود انجام مجدد عمل لازم نیست بلکه مشروع نیست چون همان چیزی را که مامور به است انجام داده است (فقط بر او واجب نبوده است اما امر امر داشته است) و سقوط امر با اتیان متعلقش عقلی است که قبلا در بحث اجزاء به صورت مفصل گذشته است.
اما اگر عبادات صبی را بر اساس امر به امر مشروع بدانیم (نه بر اساس اطلاقات ادله عبادات) باید بین بلوغ بعد از انجام عمل و بلوغ در اثنای عمل تفصیل داد. در فرضی که قبل از بلوغ عمل را انجام بدهد اگر چه ثبوتا ممکن است فعل او مصلحتی داشته باشد متباین با مصلحتی که در عمل بالغین هست و لذا عمل او مجزی نباشد اما متفاهم عرفی از امر و ظهور آن این است که مکلف کسی است که قبلا عمل را انجام نداده باشد و لذا کسی که عمل را به نحو مشروع انجام داده است ملزم به متعلق امر نیست و لذا انجام مجدد عمل لازم نیست چون امر از شمول او قاصر است و بر فرض شک، مقتضای اصل برائت عدم لزوم انجام مجدد عمل است چون اصل تکلیف کسی که عمل را قبلا انجام داده باشد مشکوک است و مجرای برائت است.
اما در فرضی که در اثنای عمل بالغ شود عمل او قابل تصحیح نیست چون فرض این است که امر واسطه به همه این عمل تعلق نگرفته است (چرا که وسط عمل بالغ شده است) و امر متوجه به بالغین نیز از اثنای عمل به این شخص متوجه می‌شود.
صحت تأهلی هم قابل استصحاب نیست چون صحت تأهلی بر اساس اندراج در اطلاق امر است و وقتی اطلاق امر بالغین از ابتدا شامل او نبوده اجزای سابق بر توجه این امر صحت تأهلی هم ندارند. لذا احتیاط این است که آن عمل را تمام کند و بعد اعاده کند.
اما نسبت به اصل مساله امر به امر، چهار جهت قابل طرح است:
اول: شخص مامور به امر (همان شخص واسطه)، با طلب و بدون امر هم وظیفه‌اش ساقط می‌شود؟ یا اینکه باید امر کند و بدون امر و با صرف طلب کردن وظیفه ساقط نیست؟ به نظر می‌رسد امتثال امر به امر به این است که واسطه امر کند و بدون آن وظیفه‌اش را انجام نداده است هر چند ممکن است به خاطر انتفای موضوع تکلیف ساقط شود. مثلا شخص به جای امر به معروف از تارک معروف خواهش کند که عمل واجب را انجام بدهد، وظیفه امر به معروف را انجام نداده است و امتثال نکرده است اما اگر با خواهش کردن شخص معروف را انجام داد موضوع امر به معروف منتفی می‌شود.
دوم: در موارد امر به امر ظهور این است که مامور به امر صرفا واسطه در ایصال است؟ یا اینکه ظهور این است که خود واسطه مستقل به امر است و باید امر کند و آنچه برای آمر اول مهم است امر واسطه است؟ شاید آنچه در کلمات علماء مطرح شده است ناظر به این جهت باشد.
سوم: آیا لازمه امر به امر این است که شارع اطاعت از امر واسطه را لازم جعل کرده و لازم دانسته است؟ یعنی بر دیگران اطاعت از امر واسطه لازم و واجب است؟ پس اگر چه بر واسطه امر کردن لازم است اما بر مامور نهایی هم اطاعت از امر واسطه لازم است. در این صورت اگر کسی شخص را امر به معروف کردند و او امتثال نکند مستحق دو عقوبت است یکی به خاطر عصیان امر خود معروفی که ترک کرده است و دیگری به خاطر عصیان امر آمر به معروف.
تفاوت این جهت با جهت دوم این است که اگر مکلف نهایی به امر به امر علم پیدا کند، در صورتی که واسطه صرفا واسطه در ایصال امر آمر به مکلف نهایی باشد انجام عمل بر مکلف نهایی لازم است و در ترک آن معذور نیست حتی اگر واسطه امر نکند و اگر هم واسطه امر کند و او عصیان کند مستحق یک عقوبت است. و اگر هم بپذیریم که واسطه صرفا واسطه در ایصال نیست بلکه برای آمر اول، امر کردن واسطه مهم بوده است انجام مامور به بر مامور نهایی لازم نیست و مخالفت با آن هم عقوبت ندارد.
اما در جهت سوم حتی اگر مامور نهایی به امر به امر علم هم پیدا کند انجام عمل بر او از این جهت که امر واسطه است لازم نیست و لذا اگر هم عصیان کند صرفا یک عقوبت واحد دارد که عصیان خواسته آمر اول است و عصیان امر واسطه محقق نشده است تا نسبت به آن عقوبتی مستحق شود ولی بعد از اینکه واسطه امر کرد عصیان آن موجب تعدد در استحقاق عقوبت است.
چهارم: آیا امر به امر جعل مقام آمریت و مولویت برای واسطه است با قطع نظر از وجوب اطاعت از آن؟ یعنی واسطه مقام آمریت دارد اما مامور نهایی از طرف آمر اول مکلف نیست. این جهت در کلام صاحب فصول مورد اشاره قرار گرفته است و گفته است امر صبیان به عبادات از همین باب است و لذا اگر بچه نابالغ عصیان کند پدر حق عقوبت او را دارد اما بچه در مقابل خدا مسئول نیست و او هنوز به مقام مسئولیت در مقابل خواسته‌های خداوند ندارد. این بچه صرفا با امر پدرش مخالفت کرده است اما با خداوند مخالفت نکرده است و لذا استحقاق عقوبت از طرف خدا را ندارد هر چند مستحق عقوبت از طرف پدرش باشد.
مثل اینکه بر اساس گفته شارع صاحب حیوان می‌تواند به حیوانش در حد ادراک حیوان امر و نهی کند و اگر هم حیوان مخالفت کند می‌تواند او را عقوبت کند با این حال آن حیوان از طرف خداوند تکلیف ندارد و مسئولیتی در قبال خدا ندارد و لذا مستحق عقوبت هم نیست.
پس اگر بچه از امر پدرش سرپیچی کند و نماز نخواند، با پدر مخالفت کرده است و مستحق عقوبت از طرف پدر هم هست اما با خدا مخالفت نکرده است و مستحق عقوبت از طرف خداوند هم نیست و این جعل مقام آمریت برای پدر هم به معنای وجوب اطاعت از او نیست یعنی بر بچه لازم نیست از پدر اطاعت کند (چون اصلا بچه مکلف نیست) ولی اگر هم اطاعت نکند پدر حق عقوبت او را دارد. جعل مقام آمریت برای واسطه در عین اینکه مامور نهایی مورد امر آمر اول نیست و حتی اطاعت از واسطه هم لازم نیست، لغو نیست چون وقتی واسطه حق عقوبت دارد برای اینکه مامور نهایی از ترس عقوبت او عمل را انجام بدهد کافی است در عین اینکه این عمل اگر هم مصلحتی داشته که به خاطر آن شارع واسطه را ملزم کرده که به آن امر کند اما آن مصلحت به مقداری نبوده که شارع و آمر اول مامور نهایی را مکلف به آن قرار دهد لذا در صورت مخالفت مامور نهایی مستحق عقوبت از طرف شارع نیست.
بله اگر حتی واسطه هم حق عقوبت نداشته باشد امر به امر لغو است.
این جهت از ابداعات صاحب فصول است و ما در کلمات دیگران آن را ندیده‌ایم.
و شاید لزوم اطاعت مملوک از مولای خودش هم از همین قبیل باشد و لذا در آن روایت در بحث نکاح عبد بدون اذن مولایش آمده است: «…فَقُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع فَإِنَّ أَصْلَ النِّکَاحِ کَانَ عَاصِیاً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا أَتَى شَیْئاً حَلَالًا وَ لَیْسَ بِعَاصٍ لِلَّهِ إِنَّمَا عَصَى سَیِّدَهُ وَ لَمْ یَعْصِ اللَّهَ إِنَّ ذَلِکَ لَیْسَ کَإِتْیَانِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ مِنْ نِکَاحٍ فِی عِدَّهٍ وَ أَشْبَاهِهِ.» (الکافی، جلد ۵، صفحه ۴۷۸)
«… فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ لَمْ یَعْصِ اللَّهَ إِنَّمَا عَصَى سَیِّدَهُ» (الکافی، جلد ۵، صفحه ۴۷۸)
«…فِی مَمْلُوکٍ تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ أَ عَاصٍ لِلَّهِ قَالَ عَاصٍ لِمَوْلَاهُ قُلْتُ حَرَامٌ هُوَ قَالَ مَا أَزْعُمُ أَنَّهُ حَرَامٌ» (الکافی، جلد ۵، صفحه ۴۷۸)
اگر امر به سید امر شارع هم باشد معنا ندارد گفته شود او خدا را عصیان نکرده است.
صاحب فصول در مساله امر به امر به نکاتی اشاره کرده‌اند که رجوع به آنها مناسب است.
یکشنبه, ۱۶ بهمن ۱۴۰۱
گفتیم در مساله امر به امر جهات مختلفی از بحث قابل طرح و بررسی است. به چهار جهت اشاره کردیم.
اول: مقصود از امر به امر این باشد که واسطه امر کند و امر او موضوعیت دارد لذا اگر خواهش کند مقصود آمر اول محقق نشده است.
دوم: شارع با امر واسطه به امر در حقیقت مامور نهایی را به اطاعت مامور می‌کند در نتیجه مامور به نهایی مامور به شرعی است و گفتیم به نظر ما بعید نیست موارد امر به معروف از این قبیل باشد و این طور نیست که آمر به معروف صرفا واسطه در ایصال باشد. پس مامور به نهایی مقصود آمر اول هم هست و لذا اگر مامور نهایی تخلف کند مستحق دو عقوبت است و نتیجه آن هم این است که اگر واسطه عصیان کند و امر به معروف نکند عاصی مستحق یک عقوبت است. اما در صورتی که واسطه هم امر کند و لذا اگر واسطه امر نکند، حتی اگر مامور نهایی به امر به امر هم علم پیدا کند انجام مامور به بر او لازم نیست.
سوم: امر به امر یعنی شارع مستقیما به مامور نهایی امر کرده است و لذا اگر واسطه امر نکند با این حال بر مامور نهایی اطاعت واجب است.
چهارم: که از ابداعات مرحوم صاحب فصول بود و اینکه امر به امر به معنای جعل مقام مولویت و آمریت برای واسطه است و نه وجوب اطاعت برای او جعل کرده است و نه مامور به نهایی، مقصود و غرض آمر اول است.
ایشان فرمودند بعید نیست موارد امر اولیاء به امر به صبیان از این قبیل باشد. یعنی نه آنچه مامور به امر اولیاء است از نظر شارع لازم است و نه اطاعت از اولیاء بر صبیان لازم است بلکه این امر صرفا جعل مقام مولویت برای اولیاء است به نحوی که برای ولی حق عقوبت عقلا و شرعا ایجاد می‌شود بدون اینکه بر صبی اطاعت از ولی لازم باشد و نه اینکه خداوند از او چیزی خواسته است.
دلیل این بیان ایشان هم این است که در شریعت صبی اصلا مکلف نیست و قلم تکلیف و الزام از او رفع شده است و ارتکاز متشرعی هم این است و شارع اصلا صبی را اهل تکلیف نمی‌داند و لذا امر و نهی ولی هم برای بچه تکلیف شرعی ایجاد نمی‌کند و اطاعت از اولیاء بر صبیان هم شرعا لازم نیست اما ولی او را به معروف امر می‌کند و از منکرات نهی می‌کند و این امر و نهی هم بر ولی لازم و واجب است و اگر صبی اطاعت نکند ولی عقلا و شرعا حق عقوبت او را دارد بدون اینکه اطاعت از پدر بر صبی شرعا واجب باشد.
بله اگر در فرضی که اطاعت بر صبی لازم نیست و شرعا استحقاق عقوبت وجود نداشته باشد حق عقوبت برای ولی هم نباشد امر به امر لغو است و در حقیقت امر نخواهد بود لذا استحقاق عقوبت از طرف ولی وجود دارد در عین اینکه اطاعت شرعا لازم نیست و استحقاق عقوبت از طرف شارع هم نیست.
و ما هم گفتیم بعید نیست مولای عرفی و مملوک هم از این قبیل باشد و وجوب اطاعت از دستورات مولا، شرعا لازم نیست، مولا حق امر و نهی دارد و اگر عبد مخالفت کند مولا حق عقوبت دارد اما مستحق عقوبت شارع نیست و آنچه از طرف مولا مورد الزام قرار می‌گیرد مورد الزام شارع نیست.
مرحوم صاحب فصول در بحث امر به امر تفصیلی داده‌اند و گفته‌اند گاهی بحث به حسب لغت است و گاهی به حسب عرف است.
به حسب لغت در اینکه امر به امر به چیزی، امر به آن چیز محسوب می‌شود یا نه باید تفصیل داد. گاهی اطاعت از واسطه بر مامور نهایی عرفا یا شرعا واجب است یعنی خود واسطه مولویت دارد و اهلیت امر کردن دارد به نحوی که دستور او لغتا امر است در این صورت امر به امر به چیزی، امر به آن چیز محسوب نمی‌شود (تفاوتی ندارد متعلق امر آمر اول نسبت به آمر دوم ماده امر باشد یا صیغه آن) چون صدق امر بر الزام آن واسطه بر جعل مقام مولویت برای او متوقف نیست و بدون اینکه برای او مقام آمریت قرار داده شود می‌تواند امر کند و به تعبیر دیگر تکلیف واسطه به امر، بدون اینکه مقام آمریت و لزوم اطاعت برای او جعل شود تکلیفی معقول و ممکن است پس امر به امر به معنای این نیست که مامور به نهایی، مامور به از طرف آمر اول هم هست و بلکه ممکن است آمر اول اصلا ولایت واسطه را قبول نداشته باشد پس در این صورت مفاد امر به امر نهایت دلالتی که دارد این است که بر واسطه امر لازم است.
اما گاهی خود واسطه مقام مولویت و آمریت ندارد در این صورت گاهی شارع به واسطه امر کرده است به که غیر ماده امر به مامور نهایی امر کند (مثل اینکه بگوید به او بگو فلان کار را انجام بدهد) در این صورت هم امر به امر به چیزی، امر به آن چیز محسوب نمی‌شود بلکه مفاد آن صرفا این است که واسطه چنین مطلبی را بگوید و به مامور نهایی برساند.
اما در همین فرض اگر واسطه مقام مولویت و آمریت نداشته باشد و شارع او را به ماده امر، امر کند در این صورت امر به امر به چیزی، امر به آن چیز محسوب می‌شود و مفاد امر به امر این است که برای واسطه مقام آمریت قرار داده چه اینکه برای مامور نهایی هم اطاعت لازم باشد و چه اینکه بر مامور نهایی اطاعت لازم نباشد چون در این صورت است که برای واسطه امر ممکن است و گرنه تکلیف واسطه به امر تکلیف به غیر مقدور خواهد بود. پس در مواردی که واسطه فاقد مقام اطاعت عرفی یا شرعی به امر مامور شده باشد به ملازمه اثبات می‌شود که واسطه مقام آمریت و استحقاق اطاعت را دارد به نحوی که اگر مامور نهایی مخالفت کند واسطه و آمر دوم حق عقوبت داشته دارد.
همه آنچه گفته شد به حسب لغت بود که منظور ایشان به حسب مقام ثبوت است اما به لحاظ مقام اثبات و به تعبیر ایشان به حسب عرف ظهور امر به امر به چیزی این است که امر به آن چیز هم هست و آمر دوم صرفا واسطه در ابلاغ و ایصال است تفاوتی ندارد به ماده امر باشد یا به صیغه آن. لذا بر خلاف آنچه مرحوم آخوند گفته‌اند که امر به امر به چیزی نسبت به امر به آن چیز مجمل است ایشان معتقدند اجمال نیست و امر به امر به چیزی، امر به آن چیز است.
به نظر ما هم ظهور عرفی امر به امر به چیزی این است که امر به آن چیز است مگر اینکه قرینه‌ای داشته باشیم که در مورد صبی و مملوک چنین قرائنی وجود دارد. اما مثلا به نسبت به امر حاکم یا ولی فقیه اگر چه ثبوتا چنین احتمالی وجود دارد اما اگر در مقام اثبات قرینه‌ای نباشد ظاهر در این است که آنچه مورد امر او است مورد امر شارع هم هست.