شنبه, ۱۷ دی ۱۴۰۱
یکی از تقسیمات واجب، تقسیم به موقت و غیر موقت است و موقت نیز به موسع و مضیق تقسیم می‌شود. مرحوم آخوند فرموده‌اند درست است که هر واجبی زمانی دارد چون فعل زمانی است و از وقوع در زمان منفک نیست اما گاهی زمان صرفا ظرف عمل است و هیچ دخالتی در ملاک و مطلوبیت عمل برای مولا ندارد به نحوی که اگر وقوع فعل در غیر زمان ممکن بود همان مطلوب مولا بود و ملاک داشت پس زمان صرفا از این جهت است که تکوینا فعل در غیر زمان رخ نمی‌دهد و گرنه در ملاک و مطلوبیت نقشی ندارد در این صورت واجب غیر موقت است به این معنا که عمل مقید به زمان مشخص مطلوب مولا نیست.
اما گاهی زمان در ملاک و مطلوبیت دخیل است به نحوی که فعل در خارج از آن زمان ملاکی ندارد و مطلوب مولا نیست بلکه ممکن است حتی مبغوض مولا هم باشد پس ذات فعل بدون در نظر گرفتن زمان ملاک و مطلوبیت ندارد. در این صورت واجب موقت است.
در واجبات موقت گاهی زمانی که برای واجب هست به اندازه زمان وقوع فعل است مثل روزه که از آن به واجب مضیق تعبیر می‌کنند و گاهی زمان اوسع از زمان مورد نیاز برای وقوع فعل است که از آن به واجب موسع تعبیر می‌کنند.
البته می‌توان قسم دیگری را هم تصویر کرد که در کلام مرحوم آخوند در اینجا ذکر نشده است و آن هم صورتی است که زمان در ملاک و محبوبیت تاثیر دارد اما از قبیل واجب فی واجب. مثل اینکه برای مولا فوریت مهم باشد که در این صورت زمان در محبوبیت خود عمل نقشی ندارد اما وقوع آن عمل در آن زمان یا به نحو فوری نیز ملاک دارد و محبوب مولا ست. مثلا ادای دین خودش مطلوب مولا ست اما ادای دین در اولین زمان و به نحو فوری هم مطلوب دیگری برای مولا ست. بر این اساس می‌توان واجب غیر موقت را به فوری و غیر فوری تقسیم کرد.
مرحوم آخوند می‌فرمایند در واجب موقت موسع، تخییر بین افراد طولی و تدریجی عقلی است همان طور که تخییر بین افراد عرضی عقلی است یعنی این تخییر از باب انطباق طبیعت مامور به بر هر کدام از آنها ست.
سپس به این مطلب اشاره می‌کنند که در برخی کلمات در اصل معقولیت واجب موسع بحث شده است به این توهم که واجب یعنی آنچه ترکش جایز نیست در حالی که در واجب موسع، مکلف می‌تواند عمل را ترک کند به وقت دیگری موکول کند پس اگر عمل انجام بدهد واجب است و اگر ترک کند جایز است و برای دفع این اشکال راه حل‌هایی بیان شده است مثل اینکه واجب عمل در اولین زمان است و باقی موارد از قبیل بدل واجب هستند و بعضی گفته‌اند واجب عمل در آخر وقت است و موارد قبل از آن از قبیل تقدیم عمل بر وقت است که شارع آن را مجزی حساب کرده است و این معقول است همان طور که اگر کسی به زعم دخول وقت نماز را قبل از وقت بخواند چنانچه جزئی از آن در وقت واقع شود کافی است و مجزی است.
مرحوم آخوند می‌فرمایند معقولیت واجب موسع روشن است و اصلا نیازی به طرح این اشکال و جواب از آن نیست. سرّ این کلام آخوند هم این است که در واجب موسع جامع بین افراد طولی است و این اشکال که در کلمات برخی مطرح شده است به واجب موسع اختصاص ندارد بلکه به نسبت به افراد عرضی در واجب مضیق هم قابل تصور است. پس آنچه متعلق وجوب است جامع بین افراد طولی و عرضی است که تعلق وجوب به آن اشکالی ندارد.
علاوه بر اشکال مرحوم آخوند می‌توان گفت که این اشکال در حقیقت اشکال در اصطلاح است و اینکه به عملی که ترکش در اول وقت جایز است نباید واجب گفت! در حالی که اسم مهم نیست بلکه حقیقتی وجود دارد و آن هم اینکه برخی از اعمال هستند که همان طور که ترک آن در اول وقت جایز است و می‌توان آن را تا آخر وقت به تأخیر انداخت اگر در ابتدای وقت هم انجام شود مجزی است و مطلوب مولا واقع شده است و ترک آن هم در تمام وقت جایز نیست. حق با مرحوم آخوند است که این شبهه اصلا ارزش طرح ندارد و به نظر ما هم این مطالب از عامه نشأت گرفته است و به تبع در کلمات برخی علمای شیعه مطرح شده است و اصلا ارزش طرح و بحث ندارد و از کلام مرحوم آخوند برمی‌آید که تلاش اصولیان برای دفع شبهه واجب موسع بوده است اما به نظر ما آنچه باعث شده است این مساله در کلمات علمای شیعه مطرح شود اثبات معقولیت واجب موسع نبوده است بلکه نکته دیگری است که به آن اشاره خواهیم کرد.
از کلمات علماء و از جمله آخوند استفاده می‌شود که علت تقسیم واجب به موقت و غیر موقت بحث از وجوب قضاء بعد از انقضای وقت است که آیا بعد از اتمام وقت، آیا قضای عمل لازم است؟
اما به نظر دلیلی دیگر می‌توان برای این تقسیم بیان کرد که بعید نیست علت بحث از امکان واجب موسع در کلمات علماء همین باشد و آن اینکه واجب موسع یعنی متعلق وجوب، جامع بین افراد طولی و عرضی است که مستلزم ترخیص در تأخیر واجب است و این ترخیص مستلزم ترخیص در ضیاع و اهمال واجب است. به عبارت دیگر واجب چیزی است که ترخیص لزومی در آن هست و عقلا اجازه در اهمال عملی که غرض لزومی دارد قبیح است و در نظر گرفتن وقتی موسع از زمان مورد نیاز و ترخیص در ترک واجب در اول وقت، به این اهمال می‌انجامد چرا که احتمال دارد عمل در آخر وقت ممکن نشود و این یعنی واجب ضایع شده است.
البته این شبهه نیز ناتمام است چون اولا دلیل اخص از مدعا ست چون اگر ممکن است مکلف اطمینان داشته باشد که انجام عمل در آخر وقت هم ممکن است و لذا این طور نیست که همیشه ترخیص در ترک عمل در اول وقت به ترخیص در اهمال واجب بیانجامد و لذا نهایتا این طور است که اگر مکلف به تمکن از انجام عمل در آخر وقت اطمینان ندارد حق ندارد عمل را به تأخیر بیندازد و ثانیا حتی در فرضی که احتمال دارد عمل در آخر وقت ممکن نباشد ترخیص در آن اشکالی ندارد چون این اشکال در موارد حکم ظاهری هم وجود دارد و همه احکام ظاهری ترخیصی به این معنا با وجوب واقعی ناسازگار است و این شبهه در همان مساله پاسخ داده شده است. بله آنچه قبیح است ترخیص در ترک است در فرضی که مکلف بداند عمل را در آخر وقت نمی‌تواند انجام بدهد اما در جایی که مکلف به این علم ندارد، ترخیص در ترک عمل در اول وقت قبیح نیست.
جواز تاخیر واجب موسع با احتمال فوات
بحث مهم دیگری که جای آن در علم اصول خالی است این است که آیا مستفاد از اطلاق دلیل واجب موسع این است که حتی با احتمال عدم تمکن از انجام عمل در آخر وقت، تأخیر عمل از اول وقت جایز است یا اینکه جواز تأخیر واجب موسع با احتمال طرو عذر به دلیل نیاز دارد.
به نظر می‌رسد معنای واجب موسع این است که وقت واجب به حسب ثبوت و در علم خداوند موسع است اما برای کسی که انجام فعل در آخر زمان برای او ممکن باشد اما اینکه اثباتا مکلف از انجام عمل در آخر وقت متمکن است تا تأخیر برایش جایز باشد یا عاجز است تا بدار بر او لازم و متعین باشد از اطلاق دلیل واجب هیچ کدام از این دو استفاده نمی‌شود و اطلاق بر هیچ کدام از آنها دلالت ندارد. به تعبیر دیگر مفاد اطلاق لفظی دلیل چیزی بیش از این نیست که صدور عمل در آخر وقت از مکلفی در اول و آخر وقت متمکن است صحیح است و قضا نیست اما نسبت به اینکه با احتمال فوات و طرو عذر تأخیر جایز است یا نه ساکت است. پس اطلاق لفظی دلیل در این مقام است که وقت به حسب واقع بر فرض تمکن مکلف از انجام اول تا آخر وقت، موسع است و لذا با امکان انجام عمل در آخر وقت بدار جایز است.
معنای جواز تأخیر این نیست که حتی با احتمال عدم تمکن از انجام عمل در آینده، تأخیر جایز است بلکه معنای آن چیزی بیش از این نیست که اگر مکلف تمکن داشته باشد و عمل را در آخر وقت انجام بدهد عمل صحیح است و مثل تأخیر روزه ماه رمضان بعد از هلال شوال نیست نه اینکه حتی با احتمال فوت هم تاخیر عمل جایز است. معنای واجب موسع این است که انجام آن به اول وقت محدود نیست اما اینکه حتی با احتمال فوت با تأخیر باز هم تأخیر از اول وقت جایز است از لوازم واجب موسع نیست.
مگر اینکه کسی ادعا کند اطلاق مقامی ادله واجب موسع این است که تأخیر واجب حتی با احتمال فوات جایز است اما به نظر این اطلاق مقامی هم واضح و روشن نیست چون در فرضی که مکلف احتمال می‌دهد با تأخیر عمل از اول وقت تمکن از انجام آن نداشته باشد مقتضای قاعده اشتغال عقلایی لزوم بدار و عدم جواز تأخیر است مگر اینکه اصل محرز و موضوعی وجود داشته باشد که احتمال عجز و عدم تمکن را نفی کند.
پس مقتضای قاعده اشتغال در فرض احتمال طرو عجز و عدم تمکن، عدم جواز تأخیر واجب موسع از اولین زمان امکان انجام آن است چون قاعده اشتغال مستدعی فراغ یقینی است و مکلف شک دارد اگر در اول وقت عمل را انجام ندهد آیا متمکن از خروج از عهده تکلیف در سایر ازمنه هست یا نه؟
البته شاید بتوان ادعا کرد اگر چه ممکن است ادله‌ای که در مقام جواز و ترخیص تأخیر عمل تا آخر وقت وارد شده‌اند در مقام نفی مضیق بودن واجب باشند نه در مقام جواز تأخیر حتی با احتمال فوات و عدم تمکن در ادامه اما توهم دلالت این ادله بر جواز تأخیر حتی در این فرض می‌تواند موجب شکل گیری اطلاق مقامی باشد.
به عبارت دیگر از نظر عقلی بین موسع بودن واجب و جواز تأخیر آن از اول وقت حتی برای کسی که احتمال می‌دهد در آخر وقت انجام عمل امکان نداشته باشد تلازمی وجود ندارد چون احتیاط مقتضی عدم جواز تأخیر است و عقل بر اساس قاعده اشتغال به عدم جواز تأخیر حکم می‌کند اما شاید از دلیل توسعه این طور برداشت شود که تأخیر حتی در این صورت هم جایز است و این برداشت و توهم می‌تواند موجب شکل گیری اطلاق مقامی باشد و در نتیجه جواز تأخیر و ترک بدار به دلیل خاص نیاز نخواهد داشت.
یکشنبه, ۱۸ دی ۱۴۰۱
مرحوم آخوند فرمودند واجب موقت به مضیق و موسع تقسیم می‌شود و همان طور که واجب مضیق معقول است واجب موسع هم معقول است. برخی در معقولیت واجب مضیق تشکیک کرده‌اند از این جهت که واجب مضیق واجبی است که زمان واجب منطبق بر مقدار زمان فعل است که لازمه‌اش این است که وجوب قبل از وجوب باشد چرا که باید تکلیف باشد تا انبعاث مکلف محقق شود و بعد عمل را انجام بدهد و اگر قرار است زمان عمل دقیقا با زمان واجب منطبق و یک مقدار باشند غیر معقول خواهد بود. پس تکلیف باید قبل از عمل باشد و مکلف به آن علم پیدا کند تا از آن منبعث باشد تا بتواند از اولین زمان وجوب به آن عمل کند پس واجب مضیق را باید این طور تعریف کرد که زمان واجب به مقدار زمان عمل و مقدار زمانی است که برای انبعاث مکلف لازم است.
مرحوم آخوند از این شبهه جواب داده‌اند که تقدم زمان تکلیف بر زمان فعل لازم نیست بلکه رتبه تکلیف بر رتبه فعل مقدم است. ممکن است تکلیف و خطاب از اولین لحظه عمل باشد و و کافی است که علم مکلف منطبق بر زمان فعل باشد نه اینکه قبل از آن باشد چون آنچه مهم است این است که انبعاث مکلف از اولین لحظه تکلیف ممکن باشد. و این همان چیزی است که مرحوم نایینی معتقدند زمان وجوب و واجب بر هم منطبق هستند و اصلا انفکاک آنها از هم غیر معقول است و بر این اساس معقولیت واجب معلق را انکار کردند. بله علم به تکلیف قبل از عمل لازم است اما علم به تکلیف و فعلیت آن می‌تواند قبل از تکلیف و فعلیت حاصل شود و این طور نیست که حصول علم متوقف بر تحقق تکلیف یا فعلیت باشد.
برخی دیگر در معقولیت واجب موسع تشکیک کردند که بیان شبهه و جواب آن در جلسه قبل گذشت و خلاصه آن این بود که ترخیص در ترک عمل با حقیقت وجوب منافات دارد چون واجب یعنی آنچه ترکش ترخیص ندارد و ما جواب دادیم که ترخیص در ترک حصه است نه در ترک آنچه واجب است و این شبهه همان طور که مرحوم آخوند تذکر دادند ارزش ذکر هم ندارد.
ما گفتیم شبهه‌ای که باید طرح بشود این است که در واجب موسع، تأخیر فعل از اول وقت جایز خواهد بود و ترخیص در تأخیر فعل از اول وقت ممکن است به ضیاع واجب و اهمال آن منجر شود و این ترخیص در حقیقت در معرض فوات قرار دادن واجب است و این با حقیقت وجوب و غرض آن منافات دارد پس واجب موسع غیر معقول است.
ما از این شبهه جواب دادیم که اولا این اشکال در همه موارد واجب موسع وجود ندارد و ممکن است مکلف به تمکن از فعل در زمان متأخر اطمینان داشته باشد که در این موارد اذن در تأخیر مستلزم ترخیص در تفویت واجب نیست. و ثانیا ترخیص در ترک احتمالی واجب اشکالی ندارد و همه ترخیص‌های ظاهری همین‌گونه‌اند یعنی همه مواردی که شارع با وجود احتمال تکلیف در اکتفاء به احتمال موافقت یا موافقت احتمالی ترخیص داده است مثل قاعده فراغ و تجاوز و … از این مواردند. یا مثلا با تردد قبله جایز دانسته است که به یک طرف نماز خوانده شود و همان کافی است.
واجب موسع چیزی است که ترکش به طور کلی جایز نیست در عین اینکه تأخیر آن حتی با احتمال فوات جایز است. مساله اصطلاح نیست که از آن به وجوب یا چیزی دیگر تعبیر کنیم. مساله این است که چنین چیزی معقول است اسم آن هر چه باشد.
نتیجه اینکه واجب موسع معقول است اما آنچه مهم است این است که مقتضای اطلاق دلیل واجب موسع چیست؟ آیا مقتضای اطلاق جواز تأخیر عمل از اول وقت است حتی اگر احتمال فوت باشد یا مقتضای اطلاق آن عدم جواز است؟
ما گفتیم اطلاق لفظی بر چیزی بیش از این دلالت ندارد که عمل در اول وقت بر مکلف متعین نیست و اینکه به حسب ثبوت زمان عمل موسع است به این معنا که اگر مکلف عمل را در آخر وقت انجام بدهد عملش صحیح است و فوت نشده است اما اینکه از نظر اثباتی هم مکلف می‌تواند با احتمال فوات واجب در صورت تأخیر از اول وقت عمل را ترک کند و به تأخیر بیاندازد از اطلاق قابل استفاده نیست و قاعده اشتغال مقتضی عدم جواز تأخیر است مگر اینکه مکلف مؤمّنی داشته باشد مثلا به امکان انجام در آخر وقت وثوق داشته باشد یا اصل محرز یا اماره‌ای باشد که مفاد آن عدم طرو عذر و بقای امکان باشد.
با این حال بعید ندانستیم که دلیل واجب موسع به اطلاق مقامی بر جواز تأخیر عمل حتی با احتمال فوات در آخر وقت دلالت کند.
علماء اگر چه این بحث را در اصول مطرح نکرده‌اند اما آن را در مسائل مختلفی در فقه مطرح کرده‌اند و کلمات آنها به شدت محل اختلاف است و حتی گاهی کلام فقیه واحد مختلف است.
یکی از این مسائل موردی است که زن در ابتدای وقت نماز پاک است و احتمال می‌دهد تا آخر وقت حائض شود، آیا می‌تواند عمل را به تأخیر بیندازد یا لازم است در همان ابتدای وقت نماز بخواند؟ مرحوم سید در عروه گفته‌اند در صورت شک تأخیر جایز نیست.
إذا علمت أوّل الوقت بمفاجأه الحیض وجبت المبادره، بل و إن شکّت على الأحوط.
البته در «علی الاحوط» دو احتمال است یکی اینکه فتوای به احتیاط باشد مثل فتوای به احتیاط در اطراف علم اجمالی که در این صورت رجوع به دیگری جایز نخواهد بود و دیگری اینکه احتیاط در فتوا باشد به این دلیل که استصحاب بقای طهارت هست ولی چون جریان استصحاب در این صورت مسلم نیست احوط مبادرت است که در این صورت رجوع به فقیه دیگر جایز است و بعید نیست منظور سید در اینجا فتوای به احتیاط باشد.
مرحوم آقای خویی در اینجا به وجوب مبادرت حکم کرده‌اند و البته تذکر داده‌اند که صرف پاک بودن از حیض برای وجوب مبادرت در اول وقت کافی نیست بلکه علاوه بر آن باید بداند به مقداری زمان داشته باشد که بتواند نماز را با شرایطش و لو با تیمم بخواند چون در غیر این صورت اصلا به نماز مکلف نبوده است اما اگر به این مقدار زمان علم نداشته باشد چون به تکلیف و فعلیت آن علم ندارد مبادرت به ملاک آنچه در واجبات موسع گفتیم بر او واجب نیست مگر اینکه در فرض شک در قدرت احتیاط را لازم بدانیم که بنابر آن حتی در صورت شک هم احتیاط لازم است.
در هر حال این بحث در مسائل متعددی از فقه مطرح شده است که مراجعه به آنها برای درک بهتر این مطلب لازم است و توضیح برخی از آنها خواهد آمد.
دوشنبه, ۱۹ دی ۱۴۰۱
بحث در جواز تأخیر واجب موسع با احتمال عدم تمکن از انجام آن در صورت تأخیر بود و گفتیم این بحث تطبیقات متعددی در فقه دارد و البته این بحث به واجب موسع اختصاص ندارد بلکه حتی در واجبات غیر موقت هم قابل تصور است یعنی در جایی که زمان ظرف عمل است نه قید واجب، آیا تأخیر عمل با احتمال عدم تمکن از انجام آن در بعد، جایز است؟ بر همین اساس از کلمات بعضی از علماء استفاده می‌شود که فوریت وجوب حج را قبول ندارند با این حال در صورت شک در تمکن از انجام عمل در بعد، بر اساس قاعده اشتغال و حکم عقل به عدم جواز تأخیر با شک در بقای قدرت انجام فوری آن را لازم می‌دانند و لذا در صورتی که مکلف به تمکن در آینده مطمئن باشد تأخیر برای او جایز است و گناهی نکرده است.
یکی دیگر از تطبیقات این بحث، جواز تأخیر خروج برای حج با فرض تعدد کاروان‌های حج است. اگر مکلف می‌داند چنانچه خروج را به تأخیر بیاندازد امکان خروج و انجام حج را نخواهد داشت، مبادرت به خروج واجب است همان طور که اگر می‌داند در فرض تأخیر باز هم امکان خروج هست مبادرت واجب نیست اما در فرضی که شک دارد چنانچه به تأخیر بیاندازد آیا برای او امکان دارد آیا مبادرت لازم است یا نه؟
لو توقّف إدراک الحجّ بعد حصول الاستطاعه على مقدّمات من السفر و تهیئه أسبابه وجب المبادره إلى إتیانها على وجه یدرک الحجّ فی تلک السنه، و لو تعدّدت الرفقه و تمکّن من المسیر مع کلّ منهم اختار أوثقهم سلامه و إدراکاً. و لو وجدت واحده و لم یعلم حصول أُخرى أو لم یعلم التمکّن من المسیر و الإدراک للحجّ بالتأخیر فهل یجب الخروج مع الأُولى، أو یجوز التأخیر إلى الأُخرى بمجرّد احتمال الإدراک، أو لا یجوز إلّا مع الوثوق؟ أقوال، أقواها الأخیر و على أیّ تقدیر إذا لم یخرج مع الاولى و اتّفق عدم التمکّن من المسیر أو عدم إدراک الحجّ بسبب التأخیر استقرّ علیه الحج و إن لم یکن آثماً بالتأخیر، لأنّه کان متمکّناً من الخروج مع الأُولى إلّا إذا تبیّن عدم إدراکه لو سار معهم أیضاً. (العروه الوثقی، جلد ۲، صفحه ۴۱۹)
مرحوم سید فرموده‌اند در این فرض مبادرت به خروج لازم است. و بعد هم فرموده‌اند اگر فرد خروج را به تأخیر بیاندازد و نتواند حج را انجام بدهد حتی اگر تأخیر جایز هم باشد حج بر او مستقر است. البته در این مساله اختلاف زیادی وجود دارد از جمله اینکه بعید نیست در فرض جواز تأخیر چنانچه حج به خاطر تأخیر ممکن نشود حج مستقر نیست و آنچه در این مساله محل بحث ما بود همین قسمت بود که ایشان فرمودند با فرض عدم وثوق به امکان با تأخیر و احتمال فوات، تأخیر جایز نیست و محقق عراقی در اینجا حاشیه‌ای دارند که «بل الأحوط عدم الجواز لاحتمال فوت التکلیف المنجز به و هو غیر جائز عقلًا.» و ما وجه این حاشیه را متوجه نشدیم چون سید هم به احتیاط فتوا دادند (چون یقینا سید به وجوب خروج با قطع نظر از احتیاط فتوا نداده است به نحوی که اگر فرد خارج نشد ولی توانست با کاروان‌های بعدی خارج شود گناهی نکرده است) و محقق عراقی همان را گفته‌اند.
سوالی که مطرح می‌شود این است که محقق عراقی که در این مساله به احتیاط فتوا داده‌اند و اینکه تأخیر جایز نیست در مساله‌ای که زن احتمال می‌دهد در ادامه وقت حائض شود گفتند تأخیر جایز است. بین این دو مساله چه تفاوتی است؟ به نظر تفاوت از این جهت است که در مساله احتمال طرو حیض، استصحاب عدم حیض و بقای طهارت وجود دارد و موضوع هم مرکب (یعنی مرکب از طهارت از حیض و نماز) است لذا اصل مثبت نخواهد بود در نتیجه تأخیر جایز است. (هر چند مرحوم آقای خویی در همان مساله این اصل را مثبت می‌دانند چون تأخیر برای متمکن از انجام عمل در آینده جایز است و این استصحاب اثبات نمی‌کند این شخص در آینده متمکن است.) اما در مساله حج، وجوب خروج مقدمی و عقلی است در نتیجه جواز تأخیر در انجام آن هم حکم شرعی نیست بلکه معنای جواز تأخیر آن این است که مکلف می‌تواند مقدمه‌ای که عقلا لازم است را بر حصه متأخر تطبیق کند لذا استصحاب بقای تمکن در آینده جاری نمی‌شود چون استصحاب فقط در احکام شرعی و موضوعات آنها جاری است. پس وقتی اصل وجوب خروج با کاروان مقدمی و عقلی است و جواز تأخیر آن هم عقلی است و استصحاب بقای تمکن برای اثبات جواز تأخیر برای اثبات عدم وجوب مبادرت به خروج جاری نیست.
مرحوم آقای حکیم در این مساله فرموده‌اند: «أن التأخیر مع الوثوق المذکور لا یعد تفریطاً فی أداء الواجب. و لا یبعد أن یکون الأمر کذلک أیضاً مع الظن، کما یشهد به بناؤهم على جواز تأخیر الصلاه عن أول الوقت إذا لم تکن أماره على الموت، و کذا تأخیر قضائها و غیرهما من الموسعات.» (مستمسک العروه الوثقی، جلد ۱۰، صفحه ۱۲)
آنچه ایشان گفته‌اند به واجبات موقت اختصاص ندارد و شاهد آن هم این است که ایشان به مساله تأخیر قضاء نماز مثال زده‌اند در حالی که قضاء نماز واجب موقت نیست.
مرحوم آقای خویی در همین مساله گفته‌اند: «أن جواز التأخیر إلى القافله الثانیه مع احتمال التفویت و عدم حصول الوثوق لا دلیل علیه، فإنه بعد ما کان التکلیف منجزاً علیه و عنده زاد و راحله و رفقه، و احتمل التفویت فی التأخیر لا یجوز له التأخیر» (موسوعه الامام الخوئی، جلد ۲۶، صفحه ۱۳)
چون این بحث در اصول منقح نشده است کلمات فقهاء در فقه به شدت مختلف است و حتی کلمات فقیه واحد با یکدیگر متهافت است. از جمله در بحث وجوب فوری قضای نماز فوت شده مرحوم سید فرموده‌اند که تأخیر جایز است مگر اینکه تأخیر موجب تهاون و سبک شمردن نماز باشد و مرحوم آقای خویی در آن مساله گفته‌اند: «فتحصّل: أنّ المبادره و إن کانت أحوط و أولى إلّا أنّ الأقوى هو المواسعه ما لم تؤدّ إلى المسامحه فی امتثال التکلیف و التهاون بشأنه، و إلّا وجب الفور لخوف الفوت.» (موسوعه الامام الخوئی، جلد ۱۶، صفحه ۱۷۴)
برخی از اجلاء فضلاء در همین مساله این چنین نوشته‌اند:
«لا یخفى أنّ مجرّد الأمر بالقضاء من غیر تقییده بالفوریه و لا اقترانه بالترخیص یقتضی عدم جواز تأخیر امتثاله عقلًا؛ لاقتضائه الامتثال الیقینی، و عدم الیقین بالقدره علیه مع التأخیر؛ لاحتمال فوت المکلّف أو سائر ما یوجب عدم تحقّق الامتثال المستلزم لاستحقاق العقوبه الأُخرویه. فلا یجوز تأخیره إلى زمان یستلزم خوف الفوت للموت أو سائر ما یوجب ترکه، و لا ینفع استصحاب الحیاه؛ لعدم إثباته للآثار العقلیه. نعم، مجرّد احتمال الموت فی کلّ آنٍ لا یستلزم خوف الفوت عند العقلاء الموجب للاستعجال فی أُمورهم إذا لم یقترن بما یوجب احتمال الفوت بما یعتدّ به عند العقلاء.» (التعلیقه الاستدلالیه علی تحریر الوسیله، صفحه ۱۸۸)
ایشان در ذیل این عبارت نکته عدم جواز تأخیر را هم بیان کرده‌اند که حکم عقلاء به اشتغال و عدم جواز تأخیر است و لذا در جایی که احتمال فوت در نزد عقلاء معتد به نباشد تأخیر جایز است.
از دیگر تطبیقات این مساله جواز تأخیر طواف و سعی عمره تمتع با احتمال عدم تمکن در صورت تأخیر است.
سه شنبه, ۲۰ دی ۱۴۰۱
بحث در جواز تأخیر انجام واجب با احتمال طرو عجز و عدم امکان انجام آن در صورت تأخیر بود. این بحث در کتب قبل از کفایه مطرح بوده است و از عجایب است که با توجه به اهمیت آن و ثمرات و تطبیقات بسیار آن در فقه، این مساله در کلام آخوند مطرح نشده است.
صاحب فصول در واجب موسع در ابتداء معقولیت واجب موسع را مطرح کرده است و بعد به حقیقت آن اشاره کرده است و از برخی نقل کرده است که واجب موسع در صورتی معقول است که حقیقت آن وجوب انجام فعل در زمان اول و یا عزم بر انجام آن در بعد باشد و این معنا ست که با وجوب و تحتم و الزام سازگار است و گرنه با مستحب تفاوتی نخواهد داشت چون مستحب هم چیزی است که می‌توان آن را ترک کرد بدون اینکه بدلش را انجام داد. البته ایشان این بیان را نپذیرفته‌اند و گفته‌اند عدل همان فعل متاخر است نه عزم بر فعل متاخر و لذا می‌تواند عمل را در ابتدای وقت ترک کند بدون اینکه عزم بر انجام آن در بعد داشته باشد ولی لازم است که فعل را بعدا انجام بدهد. علاوه که اگر عدل واجب، عزم بر انجام در بعد داشته باشد یعنی اگر فرد عزم داشته باشد واجب را انجام داده است هر چند عمل را انجام ندهد و این قابل التزام نیست.
سپس به همین محل بحث ما اشاره کرده‌اند:
إذا ظن المکلف بنفسه السلامه فأخر الواجب الموسع أو الواجب الذی وقته العمر (که این همان چیزی است که در اصطلاح متأخرین از آن به واجب غیر موقت تعبیر می‌کنند) عن أول وقته ففاجأه الموت أو مانع غیره لم یعص بترکه بناء على ما یقتضیه أصول المذهب من جواز التأخیر و الحال هذه لوضوح قبح العقاب على تقدیر التجویز (یعنی ایشان بالاتر از اجماع هم ادعا کرده است)
و فصل الحاجبی فی ذلک فذهب إلى أنه یعصی فیما وقته العمر دون الموسع و وافقه العضدی فی ظاهر کلامه و علل العصیان فی الأول بأنه لو لم یعص لخرج الواجب عن کونه واجبا (که در حقیقت همان اصل شبهه تنافی بین وجوب و ترخیص در ترک است و این یعنی شبهه‌ای که در واجب موسع مطرح شده است به طریق اولی در واجبات غیر موقت مطرح بوده و از نظر آنها در حقیقت واجب غیر موقت غیر معقول است و لذا در واجبات غیر موقت فور واجب است و واجبی که وقت نداشته باشد و تأخیر آن جایز باشد غیر معقول است و با حقیقت وجوب ناسازگار است و ما قبلا گفتیم این شبهه صحیح نیست چون تفاوت واجب با مستحب این است که ترکش در فعل و آینده جایز نیست و حقیقت وجوب با جواز تأخیر حتی با احتمال فوت در آینده تلازم ندارد و لذا اگر شارع تصریح کند که فعل واجب است و تأخیر آن حتی با احتمال فوت اشکالی ندارد با وجوب تنافی ندارد و نتیجه آن این است که اگر مکلف تأخیر بیندازد و بعد معلوم شود که تمکن دارد بر او فعل لازم است و نمی‌تواند ترک کند و اگر انجام بدهد عمل صحیح است.
این حرف در حقیقت خلط بین اثبات و ثبوت است. اینکه استحباب و وجوب ثبوتا با هم تفاوتی دارند حرف درستی است و حقیقت وجوب چیزی است که ترک متعلق به طور کلی جایز نیست بر خلاف مستحب که ترک متعلقش به طور کلی جایز است اما اینکه اثباتا کسی که احتمال فوات در صورت تأخیر می‌دهد می‌تواند واجب را تأخیر بیاندازد یا نمی‌تواند به تفاوت ثبوتی واجب و مستحب ربطی ندارد)
و عدمه فی الثانی بأن التأخیر جائز له فلا یعصی بالجائز (این جواز تأخیر از چه چیزی استفاده شده است؟ ظاهرا مراد آنها بر اساس تفاوت بین واجب موسع و غیر موقت تمسک به اطلاق لفظی است) قال لا یقال شرط الجواز سلامه العاقبه إذ لا یمکن العلم بها فیؤدی إلى التکلیف بالمحال
(در حقیقت حاجبی که تفصیل داده است ادعا می‌کند که در وجوب غیر موقت، آنچه واجب است خود فعل است و دلیل واجب نسبت به جواز و عدم جواز تأخیر ساکت است و محول به درک عقل است اما دلیل واجب موسع متضمن جواز تأخیر فعل حتی با احتمال فوت است حال اینکه مراد آنها اطلاق لفظی بوده یا اطلاق مقامی در این مقداری که صاحب فصول نقل کرده است قابل تشخیص نیست هر بعید نیست مراد آنها اطلاق لفظی بوده باشد.
اشکال: آیا بین واجب موسع و واجب غیر موقت تفاوتی نیست؟
جواب: به نظر ما بین آنها در این جهت تفاوتی نیست و در هر دو اطلاق مقامی جاری است اما قدر متیقن آن فرض ظن به تمکن از انجام در صورت تأخیر است)
هذا کلامه و لا یخفى أن قضیه صحه کل من تعلیلیه فساد حکمه الآخر فإن لزوم خروج الواجب عن کونه واجبا لو صلح دلیلا على العصیان فی الأول لقضی به فی الثانی أیضا و جواز التأخیر لو نهض دلیلا على عدم العصیان فی الثانی لاقتضاه فی الأول أیضا فالفرق تحکم منه مضافا إلى ما یرد على ظاهر الأول من أن عدم العصیان بترکه لعذر لا یقدح فی الوجوب و على الثانی بأن جواز التأخیر لیس تکلیفا حتى یلزم من تعلیقه على ما لا یمکن العلم به التکلیف بالمحال و لو تعلق بأن تعلیق الجواز على ما لا یمکن العلم به یوجب تعلیق عدم الجواز أیضا على ما لا یمکن العلم به و هو تکلیف قطعا، لتوجه علیه أن ذلک إنما یوجب التکلیف بالمحال إذا تعین علیه التأخیر و أما إذا جاز فلا لتمکنه من الامتثال بالمبادره و التکلیف بالمحال إنما یصدق حیث یستحیل الامتثال و لو نزل تعلیله الأول على ما یراه الأشاعره من جواز التکلیف بالمحال ناقضه ما أجاب به عما أورده على تعلیله الثانی (اشکال صاحب فصول به آنها هم در حقیقت ناظر به اطلاق لفظی است و اینکه دلیل واجب موسع هم مثل دلیل واجب غیر موقت است و مفاد دلیل واجب موسع چیزی بیش از آن نیست که انجام عمل در اول وقت لازم نیست و اگر مکلف آن را در آخر وقت هم بخواند صحیح است اما دلیل نسبت به اینکه حتی با احتمال فوات، تأخیر جایز است یا نه ساکت است و لذا اگر مکلف بداند نمی‌تواند در آینده انجام بدهد مقتضای اطلاق این نیست که باز هم تأخیر جایز است و به نظر ما هم این اشکال نسبت به اطلاق لفظی صحیح است اما تمسک به اطلاق مقامی بعید نیست از این جهت که در واجبات موسع، وجوب بدار برای عامه مردم مغفول است و لذا در صورتی که بدار از نظر شارع لازم باشد سکوت او به نقض غرض و فوات غرضش منتهی می‌شود و لذا سکوت او نشانه عدم وجوب بدار است. البته تذکر این نکته لازم است که اطلاق مقامی خلاف اصل است و نکته آن هم غفلت است و قدر متیقن آن ظن به امکان انجام در صورت تأخیر است اما در فرضی که فرد به امکان انجام در صورت تأخیر ظن نداشته باشد نمی‌توان بر اساس اطلاق مقامی به جواز تأخیر حکم کرد. اطلاق مقامی از این جهت شبیه دلیل لبّی است و اطلاق ندارد و باید به قدر متیقن آن اکتفاء کرد)
چهارشنبه, ۲۱ دی ۱۴۰۱
بحث در جواز تأخیر واجب موقت موسع یا واجب غیر موقت با احتمال عدم تمکن از انجام در آینده است. آیا در فرض احتمال عدم تمکن در صورت تأخیر بدار بر انجام عمل بر مکلف لازم است؟ (بدار در اینجا با بدار مصطلح در کلمات فقهاء متفاوت است. مراد از بدار اصطلاحی اقدام بر انجام عمل اضطراری در ابتدای وقت با احتمال تمکن از عمل اختیاری تا پایان وقت است و کسانی که آن را جایز نمی‌داند در حقیقت موضوع فعل اضطراری را عدم تمکن از هیچ حصه‌ای از فعل اختیاری تا پایان وقت می‌دانند ولی منظور از بدار در اینجا مبادرت به فعل واجب است با احتمال عدم تمکن از انجام فعل در صورت تأخیر). مشهور در کلمات فقهاء عدم وجوب بدار و جواز تأخیر با ظن به سلامت و تمکن از انجام فعل است ولی در فرض شک در سلامت و تمکن از انجام فعل در صورت تأخیر یا ظن به عدم تمکن نمی‌توان جواز تأخیر را به مشهور نسبت داد اما کسانی که برای اثبات جواز تأخیر به استصحاب تمسک می‌کنند باید به جواز تأخیر حتی در فرض شک یا ظن به عدم تمکن نیز قائل باشند چون در جریان استصحاب بین موارد ظن به تمکن یا شک یا ظن به خلاف تفاوتی نیست.
احتمال سوم که مرحوم آقای خویی و عده‌ای دیگر به آن معتقدند این است که تاخیر فقط با علم به تمکن یا وثوق به تمکن جایز است و در غیر این صورت جایز نیست.
برخی از اقوال هم هست مثل تفصیل حاجبی و عضدی که بین واجبات موسع و غیر موقت تفصیل داده‌اند که برای ما اهمیت ندارد و چون در مساله احتمال وجود اجماع تعبدی یا حتی شهرت تعبدی نیست استقصاء اقوال و بررسی آنها لازم نیست و باید مقتضای صناعت و قاعده را سنجید. پس هم باید مقتضای دلیل اجتهادی و اطلاق دلیل را بررسی کرد و هم مقتضای اصل عملی.
به نسبت به دلیل اجتهادی آنچه بحث اصولی است بررسی مقتضای اطلاق دلیل واجب موسع یا واجب غیر موقت است و بحث از ادله خاص بحث فقهی است نه اصولی.
به نظر ما همان طور که قبلا گفتیم اطلاق لفظی نسبت به جواز تاخیر حتی با شک در تمکن ساکت است و مفاد اطلاق لفظی چیزی بیش از این نیست که واجب مقید به وقت خاص مثلا اول وقت نیست و اگر عمل در غیر از آن زمان واقع شود (در موسعات در بین دو حد و در غیر موقتات در هر زمانی) صحیح و مجزی است و اینکه بین حصه اول وقت یا آخر وقت در موسعات و بین حصه در زمان‌های مختلف در غیر موقتات تفاوتی نیست و اینکه برخی گمان کرده‌اند اطلاق دلیل بر جواز تأخیر دلالت دارد اگر منظور اطلاق لفظی باشد اشتباه است و البته مقصود بعضی اطلاق مقامی است که ما قبلا هم گفتیم اطلاق مقامی در صورتی است که عرف از احتمال عدم جواز تاخیر با احتمال فوات غافل و قاعده اشتغال در این صورت غافل باشد که در این صورت اطلاق مقامی تمام است و با آن جواز تاخیر اثبات می‌شود.
اما نسبت به اصل عملی، با قطع نظر از استصحاب، از نظر مشهور محل بحث مجرای قاعده اشتغال است چون مکلف به اشتغال ذمه علم دارد (چرا که تمکن از یک حصه برای اشتغال ذمه به جامع کافی است و فرض این است که مکلف از حصه اول متمکن است) و اشتغال یقینی مقتضی فراغ یقینی است و مکلف شک دارد که در صورت تأخیر فراغ یقینی حاصل می‌شود یا نه و لذا بر اساس حکم عقل بدار لازم است و تاخیر جایز نیست ما هم این را بعید نمی‌دانیم اما ممکن است در جریان قاعده اشتغال تردید شود از این جهت که قاعده اشتغال حکم عقل است و مفاد آن این است که اشتغال یقینی مقتضی فراغ یقینی و احراز امتثال است. در فرضی که مکلف از خروج از عهده تکلیف در سابق شک دارد (چه در اصل انجام عمل شک داشته باشد و چه در صحت عمل انجام شده) قاعده اشتغال اقتضاء می‌کند که مکلف باید عمل را انجام بدهد تا به خروج از عهده تکلیف یقین پیدا کند اما در فرضی که مکلف در خروج از عهده تکلیف شک ندارد بلکه در تمکن از انجام در آینده شک دارد و احتمال دارد بتواند در آینده تکلیف را انجام بدهد آیا عقل حکم می‌کند که حتما باید تمکن از انجام عمل در آینده باید احراز شود؟
پس دو مساله متفاوت وجود دارد و باید بین آنها تفکیک کرد و صرف اینکه عقل در موارد احتمال خروج از عهده تکلیف به لزوم انجام فعل حکم می‌کند به این معنا نیست که در جایی که عمل انجام نشده است و احتمال امتثال در آینده هم وجود دارد عقل به لزوم انجام و عدم جواز تاخیر حکم می‌کند و لذا اگر شارع تصریح کند که در موارد احتمال انجام عمل در سابق، اکتفاء به احتمال جایز نیست و در موارد احتمال فوات در آینده اکتفاء جایز است کلام شارع متناقض محسوب نمی‌شود.
در هر حال به نظر ما جریان قاعده اشتغال بعید نیست اما با توجه به این مساله که این غیر از قاعده اشتغال در موارد احتمال خروج از عهده تکلیف در سابق است هر چند بعید نیست ملاک حکم عقل در هر دو مساله واحد باشد.
در هر صورت حکم عقل به اشتغال در این مساله در صورتی است که استصحاب جاری نباشد و گرنه استصحاب بر قاعده اشتغال وارد است چون با اذن شارع در جواز اکتفاء به احتمال در عین ثبوت احتمال تکلیف واقعا موضوع حکم عقل حقیقتا و وجدانا منتفی می‌شود.
آنچه مهم است بحث از جریان استصحاب و عدم آن است. مرحوم محقق عراقی به جریان استصحاب ملتزم است و مرحوم آقای خویی استصحاب را جاری نمی‌دانند و البته کلمات ایشان مضطرب است.
ایشان فرموده‌اند استصحاب حیات مثبت است چون تمکن از انجام عمل در صورت حیات، اثر شرعی حیات نیست بلکه حکم عقل است. به نظر ما هم حق با ایشان است اثبات تمکن از عمل در آینده با استصحاب حیات مثبت است. استصحاب بقای تمکن در آینده نیز جاری نیست چون ارکان آن تمام نیست. رکن استصحاب یقین سابق است و تمکن از انجام عمل در آخر وقت هیچ وقت یقینی نبوده است تا استصحاب بقای آن را ثابت کند بلکه استصحاب عدم ازلی نافی آن است.
آیا استصحاب تمکن به لحاظ ذات فعل جاری است؟ ممکن است تصور شود استصحاب جاری نیست چون از موارد استصحاب کلی قسم ثالث است. تمکن در اول وقت زائل شده است و تمکن در آخر وقت اگر باشد فرد دیگری است و استصحاب بقای کلی تمکن در این صورت استصحاب کلی قسم ثالث است. توضیح بیشتر این مطلب خواهد آمد.
دوشنبه, ۲۶ دی ۱۴۰۱
گفتیم تمسک به اطلاق لفظی دلیل واجب موسع یا واجب غیر موقت برای اثبات جواز تأخیر عمل به زمانی که احتمال طرو عجز و فوت آن وجود دارد صحیح نیست و مفاد اطلاق دلیل واجب چیزی بیش از این نیست که ثبوتا اگر عمل در غیر از اولین زمان تمکن واقع شود صحیح است و امتثال است اما اینکه اثباتا با احتمال طرو عجز و عدم تمکن، تأخیر واجب از زمانی که امکان انجام واجب در آن هست جایز است به موسع بودن واجب یا غیر موقت بودن آن ارتباطی ندارد تا اطلاق بتواند آن را نفی کند. صاحب ضوابط در همین مساله به اطلاق لفظی دلیل واجب موسع یا واجب غیر موقت تمسک کرده‌اند (ضوابط الاصول، صفحه ۱۰۵) و این از ایشان عجیب است.
تقریر اطلاق مقامی برای اثبات جواز تأخیر به این صورت است که عرف نسبت به احتمال عدم جواز تأخیر غفلت دارد و این باعث می‌شود تا عدم تذکر شارع دلیل بر جواز تأخیر باشد و ما گفتیم اگر چه ادعای اطلاق مقامی بعید نیست اما این طور نیست که روشن و مسلم باشد و کسی که به آن ملتزم است باید بتواند آن را اثبات کند.
در ادامه گفتیم بعد از نفی وجود دلیل اجتهادی، بعید نیست مرجع قاعده اشتغال باشد که توضیح آن گذشت اما قاعده اشتغال در صورتی است که استصحاب که بتوان بر اساس آن جواز تاخیر را اثبات کرد جاری نباشد و گرنه مرجع استصحاب است نه قاعده اشتغال.
در جریان استصحاب اشکالاتی ایراد شده است:
اولین اشکال، مثبت بودن این استصحاب است. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند موضوع جواز تأخیر، احراز امتثال در صورت تاخیر است و اثبات آن با استصحاب حیات و قدرت و … مثبت خواهد بود.
عرض ما این است که این اشکال عجیب است چون غرض، احراز امتثال با استصحاب نیست بلکه غرض، اثبات موضوع جواز تأخیر است که قدرت در ظرف متأخر است. یعنی اگر فرد بر امتثال در ظرف متأخر قدرت داشته باشد تأخیر جایز است و استصحاب اثبات می‌کند مکلف همان طور که در اول وقت بر امتثال قدرت داشت در ظرف متأخر هم قدرت دارد و این استصحاب مثبت نیست.
استصحاب قدرت نمی‌تواند امتثال در ظرف متأخر را احراز کند نه چون مثبت است بلکه چون اصلا قدرت در ظرف متأخر هم (حتی اگر وجدانا هم ثابت باشد) با امتثال تلازم ندارد و مکلف می‌تواند در عین اینکه بر امتثال قدرت دارد با این حال امتثال نکند. پس اصلا با استصحاب قدرت نمی‌توان امتثال در ظرف متأخر را احراز کرد، اما می‌توان تمکن و قدرت بر امتثال را اثبات کرد و موضوع جواز تأخیر همین است نه احراز امتثال.
حقیقت واجب موسع یا واجب غیر موقت این است که اگر مکلف در ظرف متأخر امکان انجام عمل را دارد، لازم نیست عمل را در اول وقت یا به نحو فوری انجام بدهد پس خود دلیل واجب موسع یا واجب غیر موقت به دلالت مطابقی دلیل بر این است که موضوع جواز تأخیر تمکن و قدرت بر امتثال در ظرف متأخر است. حتی خود مرحوم آقای خویی هم این را قبول دارند که با احراز تمکن از امتثال در آخر وقت، تأخیر جایز است پس موضوع جواز تأخیر تمکن از امتثال در ظرف متأخر است نه احراز امتثال و استصحاب به راحتی اثبات می‌کند مکلفی که در ظرف متقدم بر امتثال قدرت دارد، در ظرف متأخر قدرت دارد.
دومین اشکال این است که استصحاب قدرت و تمکن، جواز تأخیر را اثبات نمی‌کند چون جواز تأخیر حکم عقل است و مجرای استصحاب نیست. مرحوم آخوند فرمودند تخییر در افراد طولی در واجبات موسع مثل تخییر در افراد عرضی عقلی است پس جواز تأخیر واجب در صورت تمکن از انجام آن در ظرف متأخر حکم عقلی است و مجرای استصحاب نیست.
این اشکال هم وارد نیست چون تخییر بین افراد طولی و عرضی هم به حکم شارع است. (تعبیر نکردیم که تخییر شرعی است بلکه گفتیم به حکم شارع است) یعنی چون شارع مکلف را به جامع الزام کرده است مکلف مخیر است و گرنه شارع می‌توانست آن را به فرد عرضی یا طولی خاصی مقید کند که در این صورت مکلف هم مخیر نبود. پس تخییر ناشی از امر شارع به جامع است و به همین لحاظ مجرای استصحاب خواهد بود. به تعبیر دیگر امر شارع به جامع یعنی تخییر بین افراد طولی و عرضی و به تعبیر سوم عقل می‌گوید حکم شارع به جامع به معنای تخییر بین افراد طولی و عرضی است.
پس اینکه گفته می‌شود تخییر عقلی است در مقابل تخییر شرعی مثل تخییر بین خصال کفاره است که خصوصیات حصص متعلق امر است نه اینکه تخییر در بین افراد طولی و عرضی به شارع مرتبط نیست. تعلق امر به جامع و نفی دخالت خصوصیات در متعلق امر، به معنای تخییر بین حصص مختلف طولی و عرضی است و حصص مختلف طولی و عرضی مندرج در اطلاق متعلق امر است. بنابراین چه تخییر شرعی و چه تخییر عقلی از امر شارع نشأت گرفته است و لذا رفع و وضع آن هم به ید شارع است و تعبد در آن معقول است. نتیجه اینکه جریان استصحاب برای اثبات جواز تأخیر از این جهت هم مانعی ندارد.
سومین اشکال در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است که استصحاب بقای قدرت در این موارد کلی قسم ثالث است و استصحاب کلی قسم ثالث جاری نیست.
سه شنبه, ۲۷ دی ۱۴۰۱
بحث در جریان استصحاب قدرت بر امتثال بود. اشکال سوم در جریان این استصحاب این بود که این استصحاب از موارد استصحاب کلی قسم ثالث است که جاری نیست.
همان طور که اگر وجود کلی انسان در ضمن زید معلوم باشد و ارتفاع زید نیز معلوم باشد ولی محتمل باشد مقارن با خروج زید یا در عرض زید، عمرو هم وجود داشته که در این صورت کلی انسان در ضمن او ادامه پیدا کرده است، مجرای استصحاب نیست و نمی‌توان کلی انسان را استصحاب کرد چون «بقاء» صدق نمی‌کند.کلی انسان وجودی مغایر با وجود افرادش ندارد و لذا بقای انسان در ضمن عمرو، بقای انسان در ضمن زید محسوب نمی‌شود اینجا هم همین طور است. تمکن از انجام واجب در ضمن فرد متقدم محقق شده است و شک داریم که آیا با از بین رفتن این فرد، تمکن در ضمن فرد در ظرف متأخر محقق خواهد بود یا نه؟
مرحوم آقای خویی نظیر این مطلب را در مساله‌ای فقهی بیان کرده‌اند.
«ثم إنه لو کان له ماء طرأ علیه العجز عن استعماله إما لإراقته أو لمانع من الموانع و احتمل أن یکون له ماء آخر یتمکن من استعماله فهل یجری استصحاب التمکن من جامع الماءین أو استصحاب وجود الجامع بینهما؟
الصحیح عدمه، لأنه مبنی على جریان الاستصحاب فی القسم الثالث من أقسام استصحاب الکلی، و قد بیّنا فی الأُصول عدم جریانه، لأن الفرد المعلوم الحدوث قد ارتفع قطعاً و الفرد الآخر مشکوک الحدوث من الابتداء و الأصل عدمه، حیث إن القدره على الماء الأوّل غیر القدره على الماء الثانی، و القدره الاولى قد تبدّلت بالعجز قطعاً و الثانیه مشکوکه الحدوث من الابتداء و الأصل عدم حدوثها» (موسوعه الامام الخوئی، جلد ۱۰، صفحه ۸۰)
شخصی که آب داشت و آن را ریخت، با این حال احتمال می‌دهد در باقی وقت آب پیدا کند، آیا می‌تواند تیمم کند یا با استصحاب می‌توان بقاء تمکن را اثبات کرد در نتیجه تیمم جایز نباشد؟ ایشان فرموده‌اند استصحاب جاری نیست چون از موارد کلی قسم ثالث است چرا که قدرت در ضمن آب تالف فردی متفاوت با قدرت در ضمن آب دیگر است و تمکن در ضمن آن بقای تمکن در ضمن آب تالف محسوب نمی‌شود.
شبیه این بحث در مساله تبعیت قضاء از اداء در ضمن کلام مرحوم آخوند مطرح شده است.
مثلا اگر گفتیم در اولین لحظه‌ای که خورشید شروع به باز شدن می‌کند وقت نماز آیات تمام می‌شود. آیا بعد از آن قضاء واجب است (در فرضی که دلیل خاص بر لزوم قضا نداشته باشیم)؟ برخی در این مساله به استصحاب بقای وجوب تمسک کرده‌اند و مرحوم آخوند فرموده‌اند این استصحاب جاری نیست و وجه آن را هم مشخص نکرده‌اند. محقق اصفهانی در ذیل این کلام تحقیق مفصلی دارند که محصل آن این است که استصحاب در این صورت جاری است.
ایشان ابتداء فرموده‌اند این از قسم دوم از استصحاب کلی قسم سوم است که مرحوم شیخ انصاری در آن تفصیل داده‌اند.
سپس فرموده‌اند حق این است که اینجا اصلا استصحاب کلی نیست بلکه استصحاب شخص است. بیانی که ایشان در آنجا دارند در محل بحث ما هم قابل تطبیق است و در حقیقت ادعای ما این است که استصحاب تمکن در اینجا نیز استصحاب شخص است چون وجود قدرت به نحو کان تامه استصحاب نمی‌شود تا گفته شود وجود قدرت در ضمن فرد اول متفاوت با وجود قدرت در ضمن فرد دوم است بلکه مستصحب مفاد کان ناقصه است یعنی گفته می‌شود این مکلف در زمان اول بر عمل قدرت داشت و نمی‌دانیم همین مکلف در زمان دوم هم بر عمل قدرت دارد و تمکن او باقی است یا نه؟ به تعبیر شیخ انصاری حتی اگر اعراض از قبیل تجدد اعراض هم باشند با این حال مجرای استصحاب هستند. حتی اگر تمکن در لحظه اول و تمکن در لحظه دوم دو فرد از تمکن باشند اما وجود کلی تمکن مستصحب نیست بلکه تمکن مکلف (مفاد کان ناقصه) مستصحب است و تمکن مکلف در زمان دوم، بقای هم تمکن مکلف در زمان اول است نه اینکه دو تمکن باشد. آنچه مستصحب است اتصاف مکلف به قدرت است و از نظر عرفی بقاء صادق است. تجدد امثال از قبیل حیثیات تعلیلیه برای اتصاف شخص است. لذا حتی با فرض اینکه قدرت در زمان دوم با قدرت در زمان اول متفاوت باشد اما اتصاف به قدرت در زمان دوم بقای همان اتصاف به قدرت در زمان اول است و عرفا صدق می‌کند این مکلف قادر بود و الان هم قادر است. اگر این مطلب را نپذیریم در جایی که در بقای روشنایی چراغ شک کنیم نیز استصحاب جاری نخواهد بود چرا که روشنایی چراغ در لحظه اول ناشی از سوختی بود که حتما منعدم شده است و اگر چراغ الان هم روشن باشد ناشی از سوخت دیگری است پس استصحاب اتصاف چراغ به روشنایی استصحاب کلی قسم ثالث باید باشد! (و بطلان این حرف روشن است).
بنابراین ما وجود قدرت (مفاد کان تامه) را استصحاب نمی‌کنیم تا استصحاب کلی قسم ثالث باشد بلکه اتصاف مکلف به قدرت (مفاد کان ناقصه) را استصحاب می‌کنیم و قدرت برای مکلف از قبیل عرض است و از نظر عرف وحدت معروض برای صدق بقاء و استصحاب اتصاف معروض به عرض کافی است حتی اگر عرض دائما تجدد پیدا کند.
خلاصه اینکه در جایی که رابطه مستصحب و موضوعش رابطه عرض و معروض باشد (نه مقوم) وحدت معروض برای استصحاب کافی است و این استصحاب هم استصحاب شخص خواهد بود. پس اینجا حتی استصحاب کلی نیست چه برسد به اینکه استصحاب کلی قسم ثالث باشد.
آنچه موضوع جواز تأخیر واجب موسع است، قدرت بر طبیعی است (قدرت بر فرد متأخر) و استصحاب اثبات می‌کند مکلفی که در زمان اول قادر بر طبیعی بود در ظرف متأخر هم قادر بر طبیعی است. آنچه مهم است قدرت بر مامور به است و فرض این است که مامور به جامع و طبیعی است و استصحاب این را اثبات می‌کند و این هم استصحاب شخص است.
و بر فرض که استصحاب کلی باشد از موارد استصحاب کلی قسم ثالث نیست. چون قدرت در ظرف متأخر حتی اگر به نظر عقلی، فردی دیگر از قدرت باشد که مغایر با قدرت در زمان اول باشد با این حال از نظر عرف استمرار همان قدرت سابق محسوب می‌شود چرا که از نظر عرف قدرت عرض بر مکلف است.
علاوه که حتی اگر کلی قسم ثالث هم باشد از همان موارد است که شیخ تصریح کرده است استصحاب در آن جاری است یعنی از مواردی است که از قبیل اختلاف در مراتب باشد به نحوی که اگر در زمان دوم باقی باشد از نظر عرف استمرار همان فرد سابق است.
«و یستثنى من عدم الجریان فی القسم الثانی، ما یتسامح فیه العرف فیعدّون الفرد اللاحق مع الفرد السابق کالمستمرّ الواحد، مثل: ما لو علم السواد الشدید فی محلّ و شکّ فی تبدّله بالبیاض أو بسواد أضعف من الأوّل، فإنّه یستصحب السواد. و کذا لو کان الشخص فی مرتبه من کثره الشکّ، ثمّ شکّ- من جهه اشتباه المفهوم أو المصداق- فی زوالها أو تبدّلها إلى مرتبه دونها. أو علم إضافه المائع، ثمّ شکّ فی زوالها أو تبدّلها إلى فرد آخر من المضاف.
و بالجمله: فالعبره فی جریان الاستصحاب عدّ الموجود السابق مستمرّا إلى اللاحق، و لو کان الأمر اللاحق على تقدیر وجوده مغایرا بحسب الدقّه للفرد السابق؛ و لذا لا إشکال فی استصحاب الأعراض، حتّى على القول فیها بتجدّد الأمثال» (فرائد الاصول، جلد ۳، صفحه ۱۹۶)
و برای آن به سیاهی غلیظ مثال زده‌اند که محتمل است در زمان دوم از بین رفته باشد و محتمل است به سیاهی کم‌رنگ تبدیل شده باشد که سیاهی کم‌رنگ اگر چه به دقت عقلی فردی متفاوت از آن سیاهی پر رنگ باشد اما از نظر عرف اگر آن سیاهی به سیاهی کم‌رنگ تبدیل شده باشد بقای همان فرد سابق محسوب می‌شود و جریان استصحاب متوقف بر صدق بقاء است.
چهارشنبه, ۲۸ دی ۱۴۰۱
گفتیم در فرض شک در تمکن از امتثال در صورت تاخیر بر اساس قاعده اشتغال تاخیر جایز نخواهد بود البته در صورتی که استصحاب جاری نباشد و گفتیم اشکالی در جریان استصحاب وجود ندارد.
اشکال چهارمی که به جریان استصحاب ایراد شده است این است که این استصحاب استقبالی است و در مورد شک در آینده، بقاء صدق نمی‌کند و ما قبلا از این اشکال جواب داده‌ایم که در دلیل استصحاب عنوان «بقاء» وجود ندارد بلکه آنچه مهم است نقض یقین به شک است و در صدق یقین به شک تفاوتی ندارد متیقین سابق باشد و مشکوک در حال حاضر یا در آینده. استصحاب حکم می‌کند قدرت بر امتثال که بود، مستمر است.
تذکر چند نکته در تتمیم این بحث لازم است:
اول: مرحوم آخوند بعد از نقل خلاف در امکان واجب موسع فرمودند این مساله اصلا ارزش بحث ندارد و ما گفتیم شاید مراد علمای شیعه از بحث در واجب موسع همین بحث از امکان واجب با جواز تاخیر با فرض ظن به فوات در صورت تاخیر باشد نه آنچه مرحوم آخوند بیان کرده‌اند و این احتمال در کلام صاحب حاشیه بر معالم هم ذکر شده است.
در هر حال مرحوم صاحب حاشیه برای عدم جواز تاخیر در فرض ظن به فوات، شش وجه از دیگران نقل کرده‌اند که چهار وجه آن را از دیگران نقل کرده است و دو وجه دیگر هم خودشان بیان کرده‌اند. یکی اینکه عرف در فرض ظن به عدم تمکن از امتثال در صورت تأخیر به عدم جواز تاخیر حکم می‌کند و این یعنی در حقیقت اطلاق مقامی واجب موسع اقتضاء می‌کند که امتثال واجب موسع در اصل و کیفیت محول به بنای عقلاء است و دیگری قاعده اشتغال است و اینکه عقل به لزوم خروج از عهده تکلیف یقینی حکم می‌کند و لذا حتی با احتمال فوات هم تاخیر جایز نیست مگر اینکه استصحاب جاری باشد که از نظر ایشان جاری است.
دوم: این بحث در کلمات برخی علماء در ضمن مساله فور و تراخی مطرح شده است و توجه به این نکته لازم است که این بحث با حقیقت بحث فور و تراخی مرتبط نیست چون حقیقت بحث در مساله فور و تراخی یک بحث ثبوتی است و اینکه اطلاق امر مقتضی لزوم انجام فوری عمل است یا تعین تراخی و یا جواز تراخی اما اینکه در عالم اثبات و با احتمال فوات فوریت لازم است غیر از آن فوریت است. چون فور در مساله فور و تراخی، فور واقعی است در حالی که در این بحث فور ظاهری است و ثمره آن هم در جایی روشن می‌شود که فرد یقین دارد در صورت تأخیر هم چنان تمکن از انجام فعل دارد که بنابر دلالت امر بر فوریت حتی با این یقین هم تاخیر جایز نیست اما در بحث ما، تاخیر جایز است چون عدم جواز تاخیر از باب وجوب احتیاط و قاعده اشتغال است.
سوم: مرحوم سید در عروه گفته‌اند: «إذا نذر أن یحجّ و لم یقیّده بزمان فالظاهر جواز التأخیر إلى ظنّ الموت أو الفوت فلا یجب علیه المبادره إلّا إذا کان هناک انصراف»
اگر کسی نذر کند حج انجام بدهد و آن را به زمان خاصی محدود نکند، اگر به زمان خاصی انصراف داشته باشد که باید در همان زمان انجام بدهد ول اگر انصراف نداشته باشد آیا تأخیر حج تا زمان ظن به مرگ جایز است یا اینکه بدار در انجام آن لازم است؟ سید فرموده‌اند تاخیر جایز است بر خلاف اینکه در مساله احتمال فوت حج با تاخیر در خروج با کاروان اول به عدم جواز تاخیر حکم کرده‌اند و مرحوم آقای خویی در این مساله هم فرموده‌اند «الظاهر عدم جواز التأخیر ما لم یکن مطمئنّاً بالوفاء.» و حق به نظر ما با مرحوم سید است و این مساله با مساله محل بحث ما متفاوت است. چون حکم به عدم جواز تاخیر در مساله محل بحث ما، بر اساس قاعده اشتغال است و قاعده اشتغال در صورتی جاری است که خود شارع در تأخیر اذن نداده باشد. در موارد احکام اولیه شارع ترخیص نداده است و عقل به اشتغال حکم می‌کند اما در مورد نذر که خود ناذر نمی‌داند قصدش چه بوده است و چه چیزی را بر خودش جعل کرده است، اصل برائت مقتضی عدم وجوب فور و جواز تأخیر است. ممکن است که شخص حجی را نذر کند که حتی تاخیر آن با احتمال فوات جایز باشد و با امکان این وجه از نذر و مشروعیت آن، شک در اصل تکلیف است و مجرای برائت است نه قاعده اشتغال چون قاعده اشتغال در جایی است که مشغول شدن ذمه یقینی باشد در مساله نذر اصل تکلیف به حج معلوم است اما اینکه تکلیف به حج به نحوی بوده است که تاخیر آن جایز نباشد مشکوک است و این کلفت زائد مجرای اصل برائت است. شخص در حد کلفتی که بر خودش ایجاد کرده است شک دارد و مجرای برائت است.
بلکه حتی جعل نذر به صورت تقیید واقعی هم ممکن است به این معنا که حج مشروط به تمکن تا نهایت عمر یا زمان خاصی را نذر کند که در این صورت حتی اگر در زمان اول هم متمکن باشد اما در زمان آخر متمکن نباشد، عمل به نذر بر او واجب نیست. پس وقتی تقیید واقعی نذر ممکن است، تقیید ظاهری آن هم ممکن است و نذر تابع قصد است.
استصحاب عجز
چهارم: آنچه در بحث ما مطرح شد استصحاب قدرت و تمکن از امتثال بود. آیا در عکس این مساله هم استصحاب جاری است؟ یعنی اگر شخص در اول وقت عاجز باشد اما احتمال می‌دهد در ظرف متاخر عاجز نباشد آیا استصحاب عجز جاری است؟ و در نتیجه آن بدار جایز باشد؟
مثلا کسی که تا آخر ذی الحجه متمکن از ذبح در منی نباشد می‌تواند در غیر منی ذبح کند، حال کسی که در روز عید قربان تمکن از ذبح در منی ندارد اما احتمال می‌دهد در روزهای بعدی تا آخر ذی الحجه برای او امکان ذبح در منی فراهم شود، آیا می‌تواند عجز را استصحاب کند و در همان روز عید قربان در خارج از منی ذبح انجام بدهد؟
برخی گفته‌اند این استصحاب جاری است و برخی گفته‌اند مثبت است چون آنچه موضوع حکم اضطراری است عجز از صرف الوجود و طبیعت است و استصحاب بقای عجز عقلا با عجز از صرف الوجود تلازم دارد. به نظر ما این اشکال وارد است چون عجز از صرف الوجود موضوع بسیط است و نمی‌توان با استصحاب بقای عجز آن را ثابت کرد.
به عبارت دیگر نفی کلی در مواردی که برخی از افرادش بالوجدان معدومند و برخی از افراد با اصل منفی هستند مثبت خواهد بود پس نفی تمکن بر طبیعت در فرضی که تمکن از فرد اول وقت وجدانا وجود ندارد و عدم تمکن از فرد در ظرف متأخر هم با استصحاب ثابت شود مثبت خواهد بود.
اما با آنچه در استصحاب تمکن گفتیم این مشکل هم قابل حل است. به دو بیان مختلف:
اول: مکلف قبل از رسیدن زمان (چه واجب را معلق بدانیم مثل مساله حج و چه حتی مشروط) قدرت بر طبیعت مامور به ندارد چرا که مامور به عمل در زمان مشخص است و مکلف قادر نیست تا زمان را به جلو بکشد، پس قبل از زمان، مکلف متمکن از انجام طبیعت مامور به نیست و همین استصحاب می‌شود. پس آنچه استصحاب می‌شود عدم تمکن بر طبیعت است که موضوع جواز انجام وظیفه اضطراری است و مثبت هم نیست.
دوم: بعد از رسیدن زمان، که فرض این است مکلف امکان انجام مامور به را ندارد، قادر بر انجام طبیعت نیست و همین عدم تمکن قابل استصحاب است. توضیح بیشتر:
در مثل نماز ظهر مکلف مامور به طبیعت نماز با وضو بین اذان ظهر تا غروب است و درست است که اگر مکلف بر نماز با وضو در آخر وقت قدرت داشته باشد تکلیف او به نماز از همان ابتدای ظهر صحیح است اما قبل از رسیدن وقت تمکن (مثلا اول وقت) مکلف بر انجام طبیعت مامور به قادر نیست چرا که قادر نیست زمان را به جلو بکشد. اینکه مکلف در آخر وقت می‌تواند با وضو نماز بخواند باعث نمی‌شود که مکلف در اول وقت بر انجام طبیعت نماز با وضو قدرت داشته باشد بله تکلیف چنین مکلفی از همان ابتدای وقت صحیح است چون آنچه شرط صحت تکلیف است قدرت در ظرف امتثال است نه قدرت در ظرف تکلیف.
همه اشتباه و خلط از آنجا ناشی شده است که تصور شده قدرت بر طبیعت در زمان آینده باعث می‌شود که مکلف قبل از آن زمان قادر بر انجام طبیعت باشد! معنای این جمله که «جامع بین مقدور و غیر مقدور، مقدور است» نسبت به افراد طولی این است که تکلیف مکلف به جامع بین فرد اول وقت (که فرضا مقدور نیست) و فرد آخر وقت (که فرضا مقدور است) از همان ابتدای وقت صحیح است نه اینکه در همان اول وقت صدق می‌کند که مکلف بر انجام طبیعت قادر است! و این نکته در کلمات بزرگانی مثل مرحوم آقای صدر در جواب از اشکال محقق نایینی در بحث واجب معلق و مرحوم عراقی در مساله اجزاء مورد تصریح قرار گرفته است.
محقق نایینی در مساله واجب معلق اشکال کرده‌اند که تکلیف در ظرفی که مکلف بر انجام مکلف به قادر نیست لغو است و علماء در جواب این اشکال نفرموده‌اند که مثلا در ساعت هشت صبح، انجام نماز ظهر بعد از اذان ظهر برای مکلف مقدور است! بلکه فرموده‌اند قدرت بر طبیعت در آینده (که ظرف امتثال است) برای صحت تکلیف قبل از آن زمان کافی است و آنچه شرط صحت تکلیف است قدرت در زمان امتثال است نه قدرت در زمان تکلیف.
در نتیجه در فرض ما، مکلف بعد از رسیدن وقت عاجز از انجام طبیعت مامور به است و شک دارد آیا این عجز در ادامه برطرف خواهد شد یا نه که استصحاب اثبات می‌کند عدم تمکن از طبیعت مستمر خواهد بود و بر اساس آن انجام تکلیف اضطراری و بدار به انجام آن جایز است.
حاصل اینکه همان طور که در فرض احتمال طرو عجز و عدم تمکن از انجام مامور به در صورت تاخیر استصحاب بقای تمکن جاری است و بر اساس آن تاخیر واجب جایز است و بدار لازم نیست، در فرض احتمال تمکن و بر طرف شدن عجز در صورت تاخیر، استصحاب بقای عجز جاری است و بر اساس آن انجام وظیفه اضطراری و بدار جایز است و این استصحاب نه استصحاب کلی است و نه مثبت است.
شنبه, ۱ بهمن ۱۴۰۱
به مناسبت بحث استصحاب تمکن به استصحاب عجز اشاره کردیم. در فرضی که مکلف در ابتدای وقت عاجز است ولی احتمال می‌دهد در آخر وقت متمکن شود، استصحاب عجز جاری است و بر اساس آن بدار به انجام وظیفه اضطراری جایز است.
گفتیم موضوع امر اضطراری، عجز از طبیعت در تمام وقت است و بر این اساس نفی قدرت بر طبیعت در تمام وقت با استصحاب عجز از افراد در ظرف متأخر مثبت خواهد بود. چون نفی کلی لازمه عقلی نفی همه افراد است. مفاد استصحاب عجز از افراد طبیعت در ظرف متأخر است و اثبات عدم تمکن از طبیعت در تمام وقت، با عدم تمکن از فرد طبیعت در اول وقت بالوجدان و عدم تمکن از فرد طبیعت در آخر وقت، مثبت خواهد بود. در برخی از کلمات استصحاب عجز به همین ایراد نفی شده است و محقق عراقی که خودشان در مواردی به همین اشکال ملتزم شده‌اند در برخی موارد آن را توهم شمرده‌اند.
اما ما برای تقریر استصحاب و دفع این اشکال دو بیان ارائه کردیم:
اول: استصحاب عدم تمکن از طبیعت در تمام وقت قبل از رسیدن وقت.
مکلف قبل از رسیدن وقت، متمکن از انجام طبیعت مامور به داخل وقت نیست و شک دارد که آیا این عدم تمکن تا آخر وقت هست یا در آخر وقت از انجام مامور به متمکن می‌شود، استصحاب اثبات می‌کند عدم تمکن از انجام طبیعت مامور به مستمر است.
پس مستصحب عدم تمکن از طبیعت قبل از وقت است و البته عدم تمکن از طبیعت قبل از وقت موضوع امر اضطراری نیست و آنچه موضوع امر اضطراری است عدم تمکن از طبیعت در داخل وقت است و استصحاب این موضوع را اثبات می‌کند و مفاد آن این است که همان عدم تمکن از طبیعت قبل از وقت تا آخر وقت ادامه دارد در نتیجه مکلف می‌تواند در همان اول وقت می‌تواند وظیفه اضطراری را انجام بدهد و مثلا در همان اول وقت با تیمم نماز بخواند. قبلا هم تذکر داده‌ایم که زمان و وقت از نظر عرف جزو حالات موضوع است نه مقومات آن و لذا عدم تمکن از طبیعت بعد از وقت، استمرار همان عدم تمکن از طبیعت قبل از وقت است. هم چنین درست است که عدم تمکن از طبیعت قبل از وقت به خاطر نرسیدن وقت است و عدم تمکن از طبیعت بعد از وقت به خاطر عجز از برخی اجزاء یا شرایط است اما اینها از مقومات موضوع نیستند و لذا بقاء و استمرار صدق می‌کند.
دوم: استصحاب عدم تمکن از طبیعت در وقت.
مکلف در ابتدای وقت از انجام طبیعت عاجز است یعنی مکلفی که در اول وقت آب ندارد، در آن زمان متمکن از طبیعی نماز با طهارت مائیه نیست و همین عدم تمکن قابل استصحاب است. تمکن مکلف از انجام وظیفه اختیاری در آخر وقت مصحح تکلیف او به طبیعت از اول وقت است (چون شرط صحت تکلیف قدرت در زمان امتثال است نه قدرت در زمان فعلیت تکلیف) نه مصحح قدرت او بر طبیعت در اول وقت!
پس مکلف در اول از انجام طبیعت عاجز است (بر حصه در این زمان قدرت ندارد چون آب ندارد و بر حصه آخر وقت هم قدرت ندارد چون وقت نرسیده است) بله اگر در ظرف متأخر قدرت داشته باشد در آینده بر طبیعت قدرت خواهد داشت نه اینکه الان هم قدرت دارد ولی قدرت در ظرف متأخر برای تکلیف او قبل از آن زمان کافی است.
مرحوم نایینی در مساله واجب معلق به تبع برخی از علماء بر معقولیت واجب معلق اشکال کردند که تکلیف در زمانی که مکلف قادر بر انجام آن نیست لغو است و طبیعت مامور به قبل از رسیدن وقت برای مکلف غیر مقدور است. مرحوم آخوند و برخی دیگر از علماء به این اشکال این طور پاسخ دادند که برای صحت تکلیف، قدرت بر انجام عمل در ظرف امتثال کافی است و لازم نیست در زمان فعلیت تکلیف، مکلف قادر باشد بله تکلیف لغو نباید باشد. دقت کنید که پاسخ این نیست که با قدرت بر انجام عمل در ظرف متأخر طبیعت همین الان مقدور است بلکه پاسخ این است که قدرت بر انجام عمل در ظرف متأخر برای صحت تکلیف قبل از آن کافی است. پس قدرت بر انجام طبیعت در آخر وقت باعث نمی‌شود که مکلف همین الان و قبل از رسیدن آن زمان، بر طبیعت قدرت داشته باشد بلکه در این زمان از طبیعت عاجز است و هیچ فردی از طبیعت را نمی‌تواند انجام بدهد (چون الان که فرضا آب ندارد و حصه در آخر وقت هم برای او الان مقدور نیست چون زمانش نرسیده است) و همین عجز از طبیعت استصحاب می‌شود و اینکه تا آخر وقت عاجز از طبیعی است در نتیجه موضوع حکم اضطراری ثابت است و مکلف می‌تواند همان ابتدای وقت وظیفه اضطراری را انجام بدهد و عمل اضطراری برای او مشروع است.
اینکه گفته شده است «جامع بین مقدور و غیر مقدور، مقدور است» به این معنا ست که تکلیف به آن جامع صحیح است نه اینکه در زمانی که مکلف بر انجام عمل قدرت ندارد ولی در آینده قدرت دارد، همین الان بر جامع قدرت دارد! مصحح تعلق تکلیف به جامع این است که مکلف از انجام یک حصه تمکن داشته باشد و تکلیف منحصر در حصه مقدور نیست لذا اگر حصه غیر اختیاری از مکلف صادر شد مصداق جامع است اما نه اینکه در زمانی که مکلف بر هیچ کدام از افراد طبیعت قدرت ندارد بر جامع قدرت دارد!
ما بعد از تقریر این بیان، به کلامی از مرحوم شیخ حسین حلی برخورد کردیم که عین همین بیان است:
«و بالجمله: أن المسوّغ للبدار فی المقام هو کون الطبیعه غیر مقدوره فی آخر الوقت، کما أن المسوّغ للتأخیر هو کونها مقدوره فی آخر الوقت، و کما أن استصحاب بقاء القدره على الطبیعه إلى آخر الوقت یسوّغ التأخیر لمن کان قادرا فعلا، فکذلک استصحاب بقاء عدم القدره على الطبیعه إلى آخر الوقت یسوّغ البدار و الاتیان فعلا بوظیفه من کان عاجزا فی آخر الوقت، هذا.
و لکنه فی المقاله ذکر هذا الاشکال (یعنی اشکال مثبت بودن استصحاب) بعنوان توهم فقال: و توهم عدم جریان الاستصحاب فی المقام إذ المدار حینئذ على الاضطرار عن الطبیعه، و بقاء الاضطرار إلى آخر الوقت من لوازمه عقلا فیکون من الاصول المثبته غیر الجاریه أصلا، مدفوع بأن فی ظرف اضطراره فی أوّل الوقت یصدق الاضطرار عن الطبیعه، إلى قوله: فیستصحب هذا المعنى
…
قلت: لو کان موضوع الحکم هو العجز عن الأفراد الطولیه فاستصحاب بقاء عجزه عن الأفراد العرضیه إلى آخر الوقت لا یثبت به موضوع الحکم فی الآن- أعنی کونه فی الآن الأوّل عاجزا عن الأفراد المتاخره- إلّا بالأصل المثبت.
إلّا أن یقال کما فی تحریرات الآملی إنه فعلا عاجز عنها لعدم حصول زمانها، و إن کان هو قادرا علیها فی زمانها الآتی. إلّا أن ذلک خلاف مسلکه فی الواجب المعلق، فلا بدّ أن نقول: إن موضوع البدار هو کونه عاجزا فی الزمان الآتی، و باستمرار عجزه الفعلی إلى الزمان الآتی بالاستصحاب یتنقح هذا الموضوع، و هو کونه فی الزمان الآتی عاجزا، و یکون من قبیل إحراز أحد جزأی الموضوع بالوجدان و الآخر بالأصل، فان الموضوع هو العجز الفعلی و بقاؤه إلى الزمان الآتی، و العجز الفعلی محرز بالوجدان، و بقاؤه إلى الزمان الآتی بالأصل، فلاحظ و تأمل. (اصول الفقه، جلد ۲، صفحه ۳۵۳)
البته مرحوم عراقی در مقالات این طور نوشته‌اند:
«و توهّم عدم جریان الاستصحاب فی المقام إذ المدار حینئذ على الاضطرار عن الطّبیعه و بقاء الاضطرار إلى آخر الوقت من لوازمه عقلا فیکون من الأصول المثبته [غیر] الجاریه أصلا، مدفوع بأنّ فی [ظرف] اضطراره فی أوّل الوقت یصدق الاضطرار عن الطبیعه لأنّ الطبیعه فی هذا الوقت منحصر [فردها فیما] یتمشّى منه بخصوص وقته فمع الاضطرار عنه یصدق الاضطرار عن الطبیعه فی مثل هذا الوقت فیستصحب هذا المعنى» (مقالات الاصول، جلد ۱، صفحه ۲۷۰)
که ظاهر آن این است که کسی که بر حصه طبیعت در اول وقت قدرت ندارد بر طبیعت قدرت ندارد چون فرد طبیعت برای او منحصر در این فرد است و عجز از آن موجب می‌شود از طبیعت هم عاجز باشد اما ما با این حرف موافق نیستیم و از نظر ما عجز از طبیعت به عجز از تمام افراد طولی و عرضی آن است اما در اول وقت مکلف همان طور که عاجز از فرد در اول وقت است چون مثلا آب ندارد، عاجز از فرد آخر وقت هم هست چون هنوز وقت آن نرسیده است. پس مکلف در اول وقت بر هیچ حصه و فردی از طبیعت قدرت ندارد.
و این بیان در تقریرات مرحوم آملی ذکر شده است:
«… و اما اذا شک باستمراره فهل هناک اصل یعول علیه فی احراز الاستمرار او عدمه یمکن ان یقال بجواز احراز الاستمرار بالاستصحاب لان العذر فی اول الوقت متیقن الحصول و مشکوک البقاء الى آخر الوقت فلا مانع من شمول ادله الاستصحاب لمثل هذا الفرض و لهذا الفرد لانه من افراد الیقین و الشک فی البقاء هذا (و لکن یرد علیه) ان موضوع الحکم الاضطراری اذا کان هو استیعاب العذر لجمیع الوقت فلا یمکن اثباته بالاصل المزبور الانباء على حجیه الأصل المثبت و ذلک لان موضوع الحکم الاضطراری اعنی به وجوب البدل هو الاضطرار الى ترک جمیع افراد المبدل و الاضطرار المتیقن فی اول الوقت هو الاضطرار الى ترک بعض حصص المبدل لا ترک جمیعها فما هو متیقن الثبوت لیس هو موضوع وجوب البدل و ما هو موضوع وجوبه اعنی به الاضطرار الى ترک جمیع حصص المبدل لیس متیقن الثبوت و استصحاب الحال الذی من اجله حصل الاضطرار فى اول الوقت الى ترک بعض حصص المبدل و ان کان تام الارکان إلا انه مثبت لموضوع حکم البدل لان ثبوت تلک الحال فی آخر الوقت یلزمه عقلا او عاده الاضطرار الى ترک جمیع افراد المبدل (إلا انه یمکن الجواب عن الایراد) المزبور بان المکلف فى اول الوقت متیقن بالاضطرار الى ترک جمیع افراد المبدل طولیها و عرضیها اما الافراد العرضیه فالاضطرار الى ترکها هو مفروض الکلام و اما الافراد الطولیه فلامتناع وجودها قبل اوقاتها فی اوقات الافراد العرضیه فالمکلف متیقن فعلا بالاضطرار الى ترک جمیع افراد المبدل العرضیه و الطولیه و شاک بارتفاع هذا الاضطرار فى باقی الوقت فله ان یستصحبه و یحرز الاستیعاب بالاستصحاب» (بدائع الافکار، صفحه ۲۶۹)
یکشنبه, ۲ بهمن ۱۴۰۱
در مورد استصحاب عجز این تذکر هم لازم است که مرحوم صاحب جواهر در بحث خیار در نکاح به استصحاب عجز اشکال کرده است و آن را مثبت دانسته است.
«… و استصحاب العجز الثابت سابقا لا یصلح لإثبات العنن بناء على اعتبار العجز سنه فیه، ضروره عدم کون ذلک مما یثبت بالاستصحاب، بل هو بالنسبه إلیه من الأصول المثبته التی لیست بحجه» (جواهر الکلام، جلد ۳۰، صفحه ۳۵۴)
اگر مردی تا یک سال از عقد، توانایی مجامعت نداشته باشد زن حق فسخ نکاح را دارد. مرحوم صاحب جواهر گفته‌اند استصحاب عجز جاری نیست چون اصل مثبت است که همان اشکالی است که در کلمات دیگران هم ذکر شده بود و توضیح آن مفصل گذشت.
در هر حال مرحوم آخوند فرمودند گاهی زمان قید واجب است و گاهی نیست و در فرضی که زمان قید باشد گاهی اوقات زمان به مقدار فعل است که واجب مضیق خواهد بود و گاهی بیشتر از مقدار زمان مورد نیاز برای فعل است که واجب موسع است و توضیح اینها گذشت.