۲۹ آذر ۱۴۰۱
مرحوم آخوند بعد از این وارد بحث واجب کفایی شده‌اند. واجب کفایی در مقابل واجب عینی است. واجب عینی یعنی آنچه بر همه مکلفین واجب است مثل نماز صبح. واجبات کفایی از یک جهت خاصیت واجب عینی را دارد و از یک جهت خاصیت غیر وجوب را دارد. جهت اشتراک آن با واجب عینی این است که اگر همه آن را ترک کنند همه مستحق عقوبتند و جهت اشتراک آن با غیر واجب این است که اگر کسی انجام بدهد بر دیگران لازم نیست انجام بدهند. واجب کفایی را چطور باید تحلیل کرد که با وجوب سازگار باشد؟ چون واجب آن چیزی است که ترکش مجاز نیست در حالی که ترک واجب کفایی بعد از انجام دیگران جایز است.
مرحوم آخوند فرموده‌اند همان طور که در واجب تخییری گفتند نحوی از وجوب است که با آثارش قابل شناخت است در اینجا هم فرموده‌اند واجب کفایی سنخی از وجوب است که باید با آثارش شناخته شود. از نظر ما همان طور که در وجوب تخییری توضیح دادیم مراد مرحوم آخوند وجوب مشروط نیست و اگر مراد مرحوم آخوند وجوب مشروط بود به راحتی همین تعبیر را به کار می‌بردند. البته اینکه مراد ایشان وجوب ناقص است یا چیزی دیگر است قبلا در ضمن بحث وجوب تخییری گذشته است و اشکال تعدد عقاب که در تفسیر کلام آخوند به وجوب ناقص یا وجوب مشروط بیان شد در اینجا قابل ایراد نیست و اینجا همه علماء تعدد عقاب را پذیرفته‌اند.
محقق عراقی که قبلا بحث وجوب ناقص را به مرحوم صاحب حاشیه نسبت داده بود در این بحث به مرحوم صاحب فصول هم نسبت داده است. عبارت مرحوم صاحب فصول این چنین است: «و التحقیق أن الوجوب هنا کالوجوب فی المخیر فکما أن الوجوب هناک مشوب بجواز الترک إلى بدل یفعله المکلف و به یمتاز عن الوجوب التعیینی کذلک الوجوب هنا مشوب بجواز الترک إلى بدل یفعله غیره و به یمتاز عن الوجوب العینی» (الفصول، صفحه ۱۰۷)
مرحوم عراقی وجوب کفایی را هم به وجوب ناقص تفسیر کرده است که وجوبی است که مکلف مامور به سد همه ابواب عدم متعلق است مگر از ناحیه فعل دیگران.
در هر حال در تحلیل واجب کفایی اقوال متعددی وجود دارد:
یک نظر ارجاع واجب کفایی به وجوب مشروط است. نظر دیگر وجوب بر همه است در عین اینکه انجام واجب توسط برخی موجب سقوط تکلیف از دیگران می‌شود. نظر سوم این است که واجب کفایی وجوب واحد بر مجموع مکلفین است. نظر چهارم این است که واجب کفایی وجوب واحد بر یکی از مکلفین به نحو صرف الوجود است. یعنی صرف الوجود مکلف موضوع تکلیف است. همان طور که در وجوب تخییری متعلق وجوب صرف الوجود خصال است که با تحقق بعضی از آنها حاصل می‌شود در وجوب کفایی هم موضوع تکلیف صرف الوجود مکلف است و اگر یکی از مکلفین انجام بدهد از دیگران ساقط است همان طور که اگر مکلف یکی از خصال کفاره را انجام بدهد وجوب ساقط می‌شود در اینجا هم موضوع تکلیف احد المکلفین است. البته منظور فرد مردد یا فرد مبهم نیست چرا که فرد مردد در خارج وجود ندارد بلکه منظور فرد مطلق است لذا اگر همه مکلفین واجب را ترک کنند بر همه آنها منطبق است و اگر یک نفر انجام بدهد بر اولین کسی که انجام بدهد منطبق است و بر باقی آنها صرف الوجود مکلف منطبق نیست و تکرار عمل مطلوب نیست همان طور که بعد از اتیان یکی از خصال، انجام عدل دیگری مطلوب نیست یا در امر به جامع بعد از اتیان یکی از مصادیق، انجام سایر مصادیق مطلوب نیست.
نظر دیگر در کلام مرحوم آقای صدر ذکر شده است که ظاهر کلام ایشان این است که از اختراعات ایشان است. ایشان واجب کفایی را بر این اساس تحلیل کرده‌اند که همه مکلفین به نحو انحلال و استغراق مکلفند، تفاوت وجوب کفایی و عینی در مکلف نیست بلکه در مکلف به است. ایشان می‌فرمایند در وجوب کفایی، متعلق امر جامع بین فعل خود مکلف و دیگران است و این جامع مقدور است. درست است که فعل دیگران تحت اختیار مکلف و مقدور او نیست (هر چند در بعضی موارد به تسبیب مقدور است اما همیشه این طور نیست علاوه که همه افعال قابل تسبیب نیستند) اما جامع بین فعل دیگران و فعل خود شخص مقدور است و تعلق تکلیف به آن اشکال ندارد. نتیجه این تحلیل این است که اگر دیگران فعل را انجام بدهند امتثال محقق می‌شود نه اینکه موضوع تکلیف منتفی شده باشد.
ثمره این تحلیل‌های متفاوت در اصل عملی جاری در دوران واجب بین کفایی و عینی روشن می‌شود و توضیح آن خواهد آمد.
چهارشنبه, ۳۰ آذر ۱۴۰۱
بحث در تحلیل واجب کفایی است. گفتیم این بحث صرفا تحلیل واقعیت خارجی نیست بلکه دارای ثمره عملی است. مثلا اگر فعلی بین واجب کفایی و عینی مردد باشد. مثلا ولی میت شک داشته باشد که تجهیز میت بر او به نحو عینی واجب است یا کفایی؟ اگر واجب عینی باشد چنانچه دیگران میت را تجهیز کنند و ولی انجام ندهد (نه به مباشرت و نه به تسبیب) از او مجزی نیست و دیگران اصلا نسبت به آن تکلیفی ندارند و لذا اگر هم دیگران بدون اذن از ولی میت انجام بدهند اصلا مصداق واجب نیست و شاید حتی صحیح هم نباشد و اگر واجب کفایی باشد چنانچه دیگران میت را تجهیز کنند (حتی بدون اذن از ولی میت) کافی است.
اگر واجب کفایی را وجوب مشروط بدانیم، شک در وجوب کفایی و وجوب عینی شک در اصل تکلیف و مجرای برائت است و در مثال ما، ولی میت نمی‌داند در فرض قیام دیگران تکلیفی دارد یا نه؟ اما اگر واجب کفایی را وجوب مطلق بدانیم چنانچه متعلق آن را جامع بدانیم از موارد دوران بین تعیین و تخییر است و شک در سقوط تکلیف است یعنی ولی میت می‌داند با فعل خودش حتما تکلیف ساقط می‌شود و در سقوط آن با فعل دیگران شک دارد و جریان و عدم جریان برائت در موارد دوران بین تعیین و تخییر محل اختلاف علماء است و اگر مرجع شک را به شک در اشتراط قید مباشرت بدانیم از موارد اقل و اکثر ارتباطی است.
مثال دیگر شک در کفایی یا عینی بودن قضای نماز و روزه و حج پدر بر پسر بزرگ است که آیا به نحو عینی بر پسر بزرگ واجب است یا کفایی است و اگر دیگران هم انجام بدهند مجزی است؟ (خصوصا اگر میت دو پسر داشته باشد که دقیقا در زمان واحد متولد شده باشند) در همین مثال هم اگر حقیقت واجب کفایی را واجب مشروط بدانیم، با فعل دیگری پسر بزرگ در اصل تکلیف شک دارد و مجرای برائت است اما اگر حقیقت واجب کفایی را وجوب مطلق متعلق به جامع بدانیم، شک در سقوط تکلیف است و اگر متعلق تکلیف را جامع انتزاعی بدانیم از موارد دوران بین تعیین و تخییر است و اگر شک در اشتراط مباشرت باشد از موارد اقل و اکثر ارتباطی است.
مرحوم آخوند فرمودند وجوب کفایی سنخی از وجوب است که آثار مخصوص خودش را دارد. این آثار عبارتند از اینکه اگر همه ترک کنند، همه عصیان کرده‌اند و همه مستحق عقوبتند و اگر یک نفر انجام بدهد از همه ساقط می‌شود و اگر چند نفر در عرض هم انجام بدهند همه آنها امتثال کرده‌اند و همه هم مستحق ثوابند نه اینکه امتثال واحد است و ثواب آن بین آنها تقسیم می‌شود بلکه هر کدام از آنها امتثال است و ثواب مستقلی دارد و از قبیل توارد علل متعدد بر معلول واحد است.
شنبه, ۱۰ دی ۱۴۰۱
بحث در تحلیل حقیقت واجب کفایی است. مرحوم آخوند فرمودند وجوب کفایی سنخ خاصی از وجوب است که لوازم و آثار مخصوص به خودش را دارد و با وجوب عینی متفاوت است و ما گفتیم ظاهر این عبارت این است که وجوب کفایی با وجوب عینی تفاوت ماهوی دارد نه اینکه همان وجوب عینی مشروط است! ایشان سه اثر را به عنوان شاخصه‌های واجب کفایی بیان کردند:
اول: اگر همه ترک کنند، همه عصیان کرده‌اند و همه مستحق عقوبتند.
دوم: اگر یک نفر انجام بدهد از همه ساقط می‌شود.
سوم: اگر چند نفر در عرض هم انجام بدهند همه آنها امتثال کرده‌اند و همه هم مستحق ثوابند نه اینکه امتثال واحد است و ثواب آن بین آنها تقسیم می‌شود بلکه هر کدام از آنها امتثال است و ثواب مستقلی دارد مثل توارد علل متعدد بر معلول واحد.
در کلمات سایر علماء در تحلیل حقیقت واجب کفایی احتمالات دیگری مطرح شده است:
یکی از آنها تحلیل کفایی بر اساس وجوب عینی مشروط است. یعنی وجوب مشروط به عدم فعل غیر است. دفن میت بر مکلف واجب است به شرط اینکه دیگری او را دفن نکند. پس تقسیم واجب به کفایی و عینی تقسیم درستی است به این لحاظ که گاهی وجوب به عدم فعل دیگری مشروط است و گاهی نیست. وجوب عینی گاهی مشروط است و گاهی مطلق و وجوب مشروط گاهی مشروط به عدم فعل دیگری است و گاهی به شرط دیگری مشروط است.
همان طور که یک تحلیل در حقیقت وجوب تخییری، وجوب مشروط به عدم فعل خصال دیگر توسط خود مکلف بود یک تحلیل در حقیقت وجوب کفایی هم وجوب مشروط به عدم فعل دیگری است. کسانی مثل مرحوم آقای صدر که کلام آخوند در وجوب تخییری را با وجوب مشروط تقریر کردند در اینجا هم باید کلام ایشان را به همان بیان تقریر می‌کردند.
به تحلیل وجوب کفایی به وجوب مشروط دو اشکال ایراد شده است و مرحوم آقای صدر از یکی از آنها جواب می‌دهد و دیگری را می‌پذیرد.
اشکال اول: ارجاع وجوب کفایی به وجوب مشروط مستلزم وجوبات متعدد در عالم ثبوت و جعل است در حالی که به لحاظ مقام ثبوت اگر ملاک و غرض واحدی وجود دارد، تعدد جعل به تعداد مکلفین موجبی ندارد و تعدد خطاب و جعل با غرض و ملاک واحد سازگار نیست و به لحاظ مقام اثبات هم ظهور دلیل وجوب کفایی این است که وجوب و خطاب واحد است که با فعل هر کدام از مکلفین ساقط می‌شود و تصور اغراض و ملاکات متعدد در همه موارد وجوبات کفایی (مثل مواردی که متعلق آن غیر قابل تکرار باشد) ممکن نیست.
مرحوم آقای صدر از این اشکال جواب داده‌اند که در موارد وجوبات کفایی ملاک و غرض متعدد وجود دارد که با هم قابل جمع نیستند. حتی در جایی که متعلق قابل تکرار نباشد مثل دفن میت، در فعل هر مکلف غرض و ملاک متفاوتی با غرض و ملاک در فعل دیگری وجود دارد اما این اغراض در خارج قابل جمع نیستند صرف اینکه عمل واحدی است که صورت واحدی دارد دلیل بر این نیست ملاک و غرض هم واحد است و ممکن است در فعل واحد بالصوره از اشخاص متعدد، اغراض متباین وجود داشته باشد اما به نحوی باشند که جمع بین آنها در مقام امتثال ممکن نباشد.
عرض ما این است که پاسخ مرحوم آقای صدر در حقیقت پذیرش اشکال است و اینکه با غرض واحد، خطابات متعدد موجبی ندارد لذا تلاش کرده‌اند غرض متعدد و متباین تصور کنند در حالی که ما قبلا هم در ضمن بحث وجوب تخییری در اشکال به کلام مرحوم آقای خویی گفتیم ثبوتا اگر چه وجوب تخییری با وجوب متعدد مطلق ناسازگار است اما با وجوب مشروط متعدد ناسازگار نیست و اثباتا هم ظهور خطاب تخییری با وجوب متعدد مشروط ناسازگار نیست و خطاب واجب تخییری ظهوری ندارد که با ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط ناسازگار باشد. در اینجا هم عرض می‌کنیم ارجاع وجوب کفایی به وجوب مشروط متعدد نه ثبوتا و نه اثباتا با وجوب کفایی منافات ندارد. غرض واحد از مکلف واحد است که مستدعی خطاب واحد است اما غرض واحد از مکلفین متعدد مستدعی خطاب واحد نیست بلکه هر مکلف خطاب مستقلی خواهد داشت چون بین مکلفین جامعی وجود ندارد تا مخاطب به تکلیف و خطاب باشد.
یکشنبه, ۱۱ دی ۱۴۰۱
بحث در اشکالات تحلیل حقیقت واجب کفایی به واجب مشروط است. اشکال اول و جواب مرحوم آقای صدر را نقل کردیم. اشکال دوم این است که اگر واجب کفایی وجوب متعدد مشروط باشد، چنانچه افراد متعدد در عرض یکدیگر فعل را انجام بدهند امتثال محقق نخواهد شد چون شرط وجوب، عدم فعل دیگران است و با فعل دیگری وجوب نخواهد بود و وقتی وجوب نباشد امتثال هم معنا ندارد در حالی که تحقق امتثال در فرضی که افراد متعدد در عرض یکدیگر کار را انجام بدهند روشن است. بلکه اگر وجوب را مشروط به عدم فعل دیگری به نحو شرط متاخر بدانیم، حتی اگر افعال متعدد در طول یکدیگر هم واقع شوند امتثال محقق نخواهد شد.
مرحوم آقای صدر فرموده‌اند این اشکال به این مبنا وارد است و قابل دفاع نیست و سپس به سه دفاع اشاره کرده و آنها را ناتمام دانسته‌اند.
اول: انجام فعل توسط افراد متعدد، مثل انجام خصال وجوب تخییری در دفعه واحد و عرض واحد است و همان طور که در آن فرض مجموع دو فعل امتثال است و خود این عدل دیگری در کنار خصال هر کدام به تنهایی خواهد بود در اینجا هم مجموع افعال امتثال باشد.
ایشان می‌فرمایند این جواب ناتمام است چون امتثال به فعل متعدد از مکلف واحد قابل تصور است اما اینکه افعال متعدد مکلفین متعدد امتثال واحد باشد غیر معقول است.
دوم: وجوب مشروط به عدم سبق فعل دیگری است یعنی اگر کسی قبلا انجام داده باشد بر سایرین واجب نیست.
ایشان می‌فرمایند این جواب هم لازمه‌ای دارد که با حقیقت واجب کفایی ناسازگار است. چون لازمه آن این است که اگر واجب کفایی موقت باشد و همه مکلفین آن را تا آخر وقت تاخیر بیندازند بر همه آنها واجب عینی باشد و ترک عمل توسط بعضی به اتکاء انجام فعل توسط بعضی دیگر جایز نباشد چرا که شرط واجب (عدم سبق دیگری) در حق همه محقق است در حالی که این خلف خصیصه واجب کفایی است.
سوم: وجوب به عدم سبق فعل دیگری به تنهایی مشروط است یعنی وقتی فعل بر مکلف واجب است که دیگری به تنهایی انجام نداده باشد در نتیجه وقتی همه با هم انجام بدهند امتثال است.
ایشان می‌فرمایند این جواب هم مستلزم محال است چون معنای آن این است که وجوب بر مکلف مشروط به فعل مکلف است و اینکه اگر مکلف انجام بدهد بر او واجب است (چون اگر انجام بدهد شرط وجوب که عدم سبق دیگری به تنهایی است محقق شده است) و اگر انجام ندهد بر او واجب نیست (چون شرط وجوب که عدم سبق دیگری به تنهایی است محقق نیست).
عرض ما این است که این اشکال به تحلیل واجب کفایی بر اساس واجب مشروط وارد نیست.
اینکه ایشان گفتند در واجب تخییری شارع می‌تواند فعل متعدد از مکلف واحد را از قبیل فعل واحد به حساب بیاورد اما در واجب کفایی نمی‌توان فعل متعدد از مکلف متعدد را فعل واحد به حساب آورد به این بیان مندفع است که درست است که در محل بحث ما مکلف متعدد است اما آنچه بر مکلفین متعدد واجب است صرف الوجود متعلق امر است و بنابر این تحلیل فرض این است که صرف الوجود مشروط به عدم تحقق صرف الوجود توسط دیگری بر مکلف واجب است و همان طور که صرف الوجود در واجب تخییری جامع بین خصال است در واجب کفایی جامع بین فعل مکلفین است. پس صرف الوجود فعل مکلف و دیگری واجب است یعنی آنچه واجب است چیزی است که با فعل دیگری هم محقق می‌شود و این مشروط به این است که دیگری انجام ندهد. پس اگر دیگری سابقا فعل را انجام داده باشد بر مکلف واجب نخواهد بود اما اگر مقارن انجام بدهد مثل فرضی است که در وجوب تخییری دو عدل را در دفعه واحد انجام بدهد پس وقتی تعدادی از مکلفین فعل را در عرض یکدیگر انجام بدهند، تحقق صرف الوجود به فعل همه آنها ست و امتثال محقق می‌شود.
اشکالی که ایشان در مرحله سوم ایراد کردند که لازمه ارجاع وجوب کفایی به وجوب مشروط تحصیل حاصل و این است که وجوب مشروط به فعل مکلف باشد در وجوب تخییری هم قابل تصور است به این بیان که اگر در آن واحد هم شخص و هم وکیل او به عنوان وکالت از موکلش تصدق کنند، فعل مکلف قطعا واجب است در حالی که می‌توان گفت وجوب فعل مکلف مشروط به فعل او است و این تحصیل حاصل است اگر انجام بدهد واجب است و اگر انجام ندهد با فعل وکیلش امتثال می‌شود.
اگر آنچه بر مکلف واجب است صرف الوجود جامع بین فعل خودش و فعل دیگران است چنانچه همه انجام بدهند همه مصداق صرف الوجود است و امتثال با آن محقق می‌شود و اگر همه انجام واجب را تا ضیق شدن وقت به تاخیر بیندازند بر همه صرف الوجود بین فعل خودشان و فعل دیگران واجب است و روشن است که صرف الوجود همان طور که بر فعل مکلف به تنهایی صادق است بر فعل دیگری هم صادق است پس این طور نیست که بر همه واجب باشد انجام بدهند. و اگر وجوب به عدم فعل دیگران به تنهایی مشروط باشد باز هم مشکلی ندارد و اگر همه انجام بدهند مجموع فعل‌ها امتثال است.
اشکال: با این بیان همه واجبات مشروطند مثلا نماز ظهر در صورتی بر مکلف واجب است که قبلا نماز ظهر نخوانده باشد.
جواب: در آن موارد واجب مشروط نیست چون فعل خود انسان در اختیار خود او است و لذا از آن به وجوب مشروط تعبیر نمی‌شود اما در محل بحث ما فعل دیگری برای مکلف مقدور نیست و لذا وجوب مشروط است.
پس ارجاع وجوب کفایی به وجوب مشروط از نظر ثبوتی اشکالی ندارد و همه آثار وجوب کفایی بر آن مترتب است اما اینکه از نظر اثباتی دلیل با این تحلیل مساعد است یا نه بحث دیگری است.
بله بنابر این تحلیل اگر افعال متعدد از مکلفین متعدد در عرض هم محقق شوند همه آنها امتثال واحد خواهند بود اما مرحوم آخوند فرمودند در این فرض هر کدام امتثال جداگانه‌ای خواهند بود. که این به نظر ما اشکال به این تحلیل نیست و از نظر ثبوتی هر دو ممکن است.
نتیجه اینکه تحلیل واجب کفایی بر اساس وجوب مشروط از نظر ثبوتی ممکن است اما از نظر اثباتی چون شرط متأخر خلاف ظاهر است این تحلیل خلاف ظاهر خواهد بود. ظاهر دلیل وجوب کفایی این است که وجوب از همان ابتداء فعلی است نه اینکه مشروط به شرط متاخر عدم فعل دیگران باشد و لذا در وجوب کفایی فعل دیگری مسقط وجوب است نه اینکه کاشف از عدم وجوب از اول باشد. همان طور که انجام یکی از حصص جامعی که بر مکلف واجب است موجب سقوط تکلیف است نه اینکه از عدم تعلق وجوب به افراد دیگر از اول کشف کند. پس ظاهر دلیل واجب کفایی این است که وجوب از اول وقت بر همه فعلی است و فعل دیگران مسقط وجوب است نه اینکه وجوب مشروط به عدم فعل دیگران باشد و در صورت فعل دیگران کشف بشود که از اول بر سایرین واجب نبوده است.
مگر اینکه واجب کفایی را بر اساس واجب مشروط به شرط مقارن تحلیل کنیم که از این جهت محذوری نخواهد داشت.
سومین تحلیل در حقیقت واجب کفایی از کلام مرحوم آقای خویی قابل استفاده است. ایشان می‌فرمایند همان طور که متعلق وجوب در وجوب تخییری جامع انتزاعی بین خصال است که بر هر کدام از آنها قابل تطبیق است، در وجوب کفایی وجوب به جامع انتزاعی بین مکلفین تعلق گرفته است که بر هر کدام از آنها قابل تطبیق است و همه آثار واجب کفایی بر آن مترتب است. یعنی اگر همه ترک کنند همه مستحق عقوبتند چون احد المکلفین که وجوب به آن تعلق گرفته بود بر همه افراد صدق می‌کند و لذا هر کدام از افراد که احد المکلفین بر او صادق است واجب را ترک است و مستحق عقوبت است و اگر یک نفر هم انجام بدهد از باقی ساقط است و اگر همه انجام بدهند امتثال محقق شده است و هر کدام از آنها هم امتثال است چون هر کدام از آنها می‌توانستند با علم به اینکه فعل را دیگری انجام می‌دهد عمل را ترک کند با این حال آن را انجام داده است و لذا مستحق اجر است.
دوشنبه, ۱۲ دی ۱۴۰۱
سومین تحلیل در حقیقت وجوب کفایی نظر مرحوم آقای خویی بود به این بیان که متعلق وجوب در وجوب کفایی، «احد المکلفین» است که بر همه افراد مکلف منطبق است و لذا هر کسی که انجام بدهد بر او منطبق است و با فعل او امتثال محقق می‌شود و اگر همه ترک کنند آن عنوان بر تک تک آنها منطبق است و لذا همه مستحق عقوبتند.
مرحوم آقای صدر فرموده‌اند در تصویر وجوب کفایی چند نظریه وجود دارد:
یک نظریه این است که در موارد وجوب کفایی، حکم متعدد متعلق به همه افراد مکلفین است و برای این نظریه چهار وجه قابل تصویر است:
اول: وجوب عینی مشروط
دوم: وجوب جامع بین فعل مکلف و فعل دیگران
سوم: وجوب عینی بر همه اما بر اساس مصلحت تسهیل در صورتی که برخی افراد انجام بدهند بر دیگران لازم نیست.
چهارم: نظر دیگری که ممکن است آن را به وجوب ناقص تحلیل کرد و شاید هم مراد چیز دیگری باشد که خواهد آمد.
نظریه دوم این است که مجموع مکلفند به نحو عام مجموعی. یعنی یک تکلیف وجود دارد که به مجموع مکلفین تعلق گرفته است و در حقیقت افراد مختلف مکلفین مثل اعضای مکلف واحد هستند. ایشان به این نظریه اشکال کرده‌اند که اگر چه تصویر شخص اعتباری که از مجموع افراد شکل می‌گیرد معقول است اما واحد اعتباری نمی‌تواند مکلف باشد چون قابلیت انبعاث ندارد مگر اینکه منظور این باشد که تک تک افراد مکلف باشند حال یا به مشارکت مکلف باشند یا اینکه هر کس به نحو مستقل به فعل مکلف باشد. پس هر کسی به عنوان یک شخص حقیقی تکلیف دازد نه اینکه افراد مکلف نباشند و شخص اعتباری مکلف باشد.
نظریه سوم تکلیف به نحو عام بدلی باشد که همان نظریه آقای خویی است و توضیح آن خواهد آمد.
نظریه چهارم این است که قوام حکم به متعلق حکم است نه مکلف و لذا اصلا مهم نیست مکلف کیست و ممکن است حکم اصلا مکلفی هم نداشته باشد. مرحوم آقای صدر می‌فرمایند درست است که قوام حب و بغض به مکلف نیست بلکه به متعلق است اما قوام تکلیف به مکلف است و معنا ندارد تکلیفی باشد و مکلفی نداشته باشد.
مرحوم آقای خویی فرمودند مکلف «احد المکلفین» است همان طور که در وجوب تخییری شخص به «احد الافعال» مکلف است در اینجا «احد المکلفین» به فعل مکلف است.
آقای صدر از این بیان به عام بدلی تعبیر کرده است و بعد به آن ایراد کرده که اگر منظور از تکلیف به نحو عام بدلی این است که اولین عامل مکلف است (که فقط بر یک نفر قابل انطباق است) خلف مرتکز از واجب کفایی است که همه مکلفند.
و اگر منظور این است که جامع انتزاعی یکی از افراد (که قابل انطباق بر همه است) مکلف است چنانچه مراد این باشد که خود همان واحد و جامع انتزاعی مکلف است غیر معقول خواهد بود چون برای جامع انتزاعی امتثال معنا ندارد و تکلیف لغو است و اگر مراد این است که محکی آن عنوان انتزاعی که همان افراد خارجی هستند مکلفند به این معنا ست که همه مکلفند در حالی که در وجوب کفایی خطاب واحد و تکلیف واحد است. و اگر مراد یکی از افراد به نحو معین مکلف است ترجیح بدون مرجح است و اگر مراد فرد مردد باشد که واقعیتی ندارد تا مکلف باشد.
در وجوب تخییری تعلق تکلیف به جامع انتزاعی اشکالی ندارد چون مکلف متعین است که به یکی از آن افعال و جامع انتزاعی مکلف است اما اینکه مکلف متعین نباشد بلکه یکی از مکلفین و افراد مکلف باشند معنا ندارد چون معنا ندارد آن عنوان انتزاعی با قطع نظر از انطباق آن عنوان بر خارج مکلف به تکلیف باشد چرا که قابل تحریک و انبعاث نیست و اگر به لحاظ انطباق بر خارج متعلق تکلیف است اگر منظور تکلیف همه است خلف فرض وحدت خطاب و تکلیف در وجوب کفایی است و اگر منظور شخص معین است ترجیح بلامرجح است و اگر منظور شخص مردد باشد که واقعیتی ندارد تا متعلق تکلیف باشد.
به نظر می‌رسد اشکال ایشان در رد مبنای آقای خویی وارد نیست و کلام آقای خویی تمام است. تکلیف به عنوان انتزاعی به لحاظ انطباق آن عنوان بر خارج تعلق گرفته است و اینکه ایشان گفتند لازمه آن تعدد خطاب است در حالی که مرتکز این است که تکلیف واحد است از این جهت غلط است که وحدت تکلیف در وجوب کفایی به لحاظ وحدت مکلف به است نه مکلفین. یعنی آنچه بر همه واجب است صرف الوجود است. پس صرف الوجود متعلق بر عهده یکی از مکلفین است و این یعنی همه مکلفند اما به این عنوان که «احد المکلفین» هستند و اگر یکی انجام بدهد امتثال می‌شود. از این جهت بین واجب تخییری و کفایی تفاوتی نیست جز اینکه در واجب تخییری متعلق تکلیف «احد الافعال» است و اگر مکلف یکی از آنها را انجام بدهد تکلیف به امتثال ساقط می‌شود و در واجب کفایی متعلق تکلیف «احد الافعال من احد المکلفین» متعلق تکلیف است و اگر یک نفر انجام بدهد تکلیف به امتثال ساقط می‌شود.
چهارمین تصویر در تحلیل حقیقت واجب کفایی تصویری است که آقای صدر آن را به عنوان ابداع خودش مطرح کرده است.
ایشان می‌فرمایند مکلف در واجب کفایی و واجب عینی تفاوتی ندارند و تمایز آنها در مکلف به است. مکلف به در واجب عینی همان فعل خودش است و در واجب کفایی جامع بین فعل خودش و فعل دیگران است. پس همه افراد مکلفند اما به جامع بین فعل خودشان و فعل غیر. درست است که فعل دیگری مقدور مکلف نیست اما جامع بین فعل خود مکلف و فعل دیگری مقدور است و تعلق تکلیف به آن اشکال ندارد و نتیجه آن این است که انجام فعل توسط دیگران موجب سقوط تکلیف به امتثال است و لذا اگر یک نفر انجام بدهد همه مکلفین امتثال کرده‌اند و اگر همه ترک کنند همه مستحق عقوبتند و اگر در عرض یکدیگر چند نفر انجام بدهند همه آنها امتثال است.
تفاوت کلام ایشان با کلام آقای خویی این است که از نظر آقای خویی مکلف جامع است اما از نظر آقای صدر مکلف جمیع است. کلام ایشان هم معقول است و توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.
سه شنبه, ۱۳ دی ۱۴۰۱
مبنای چهارم در تحلیل حقیقت واجب کفایی ارجاع آن به وجوب عینی متعلق به جامع بین فعل مکلف و فعل دیگران بود که کلام مرحوم آقای صدر است.
قبلا هم به برخی ثمرات اختلاف در حقیقت واجب کفایی اشاره کردیم. یکی از ثمرات دیگر در بحث حج نمود پیدا می‌کند. یکی از مواردی که موجب وجوب حج می‌شود بذل مال توسط دیگری است. در صورتی که کسی مالی را برای حج بذل کند حج بر شخص واجب می‌شود و بر قبول او هم متوقف نیست و وجوب حج در این فرض علاوه بر اینکه در روایات هم وارد شده است مطابق قاعده است چون استطاعت بر ملکیت متوقف نیست بلکه باید مثل مرکب و هزینه زندگی و … را در اختیار داشته باشد چه ملکش باشد یا اگر ملکش نیست حق تصرف در آن داشته باشد. حال اگر کسی مالی را که به اندازه هزینه یک حج است برای یکی از دو یا چند نفر بذل کند سید گفته است بعید نیست حج در این صورت واجب کفایی باشد و نتیجه آن این است که اگر همه آنها از رفتن حج امتناع کنند حج بر همه آنها مستقر می‌شود و مرحوم آقای خویی هم با این نظر سید موافق است. اما برخی از محشین و معلقین بر عروه به این فتوا اشکال کرده‌اند.
آقای خویی معتقد است معنای بذل در این مساله یعنی شخص مال را بذل می‌کند مشروط به اینکه بعضی به حج بروند و بعضی به حج نروند پس حقیقت بذل برای هر کسی به عدم فعل دیگری و عدم صرف مال توسط او مشروط است به این معنا که اگر دیگری حج برود بذل برای این شخص محقق نشده است و از آنجا که تحصیل شرط واجب مشروط (حج مشروط به استطاعت در محل بحث ما) لازم نیست تسابق برای اخذ مال لازم نیست. پس ایشان حقیقت بذل را مشروط به عدم صرف مال توسط دیگران می‌داند اما به نظر ما حقیقت بذل بر عدم منع توسط دیگران مشروط است نه به عدم صرف مال لذا در صورتی که شخصی که مال را برداشته است ممانع از دیگران نباشد حقیقت بذل نسبت به هر کدام از آن افراد محقق شده است (چون فرض این است که شخص دیگر ممانع نیست).
بنابر اینکه بذل را بر عدم منع توسط دیگران متوقف بدانیم و وجوب حج در این فرض را از موارد وجوب کفایی بدانیم چنانچه وجوب کفایی را به وجوب مشروط به عدم فعل دیگران تحلیل کنیم در این مساله تسابق لازم نیست و شخص می‌تواند به اتکاء انجام فعل توسط دیگری از اقدام خودداری کند اما اگر وجوب کفایی را به وجوب مشروط تحلیل نکنیم بلکه آن را مثل مرحوم آقای خویی به وجوب متعلق به «احد المکلفین» معنا کنیم یا مثل مرحوم آقای صدر وجوب کفایی را وجوب عینی متعلق به جامع بین فعل شخص و فعل دیگری معنا کنیم در این فرض تسابق لازم است و اگر شخص در فرض عدم ممانعت دیگری اقدام نکند حج بر او مستقر است.
پس اینکه مرحوم آقای خویی در عین اینکه وجوب کفایی را واجب متعلق به «احد المکلفین» می‌داند با این حال تسابق را در اینجا لازم نمی‌داند به این دلیل است که حقیقت بذل را در این مساله بر عدم صرف توسط دیگران متوقف می‌داند اما اگر بذل را مثل ما متوقف بر عدم ممانعت بداند باید به لزوم تسابق حکم می‌کرد و شاهد آن هم این است که ایشان در مساله جایی که عده‌ای هستند که آب فقط به اندازه وضوی یک نفر از آنها موجود است تسابق را لازم می‌داند.
البته در اصل اینکه مرحوم سید مساله را از موارد وجوب کفایی دانسته است و مرحوم آقای خویی هم با ایشان موافق است اشکالی به نظر ما رسیده است که در کلام علماء مذکور نیست و به نظر ما این مساله از موارد وجوب کفایی نیست چون در وجوب کفایی شخص می‌تواند به اتکال انجام فعل توسط دیگران اقدامی نکند اما در این مساله اگر وجوب حج بذلی مطابق قاعده باشد تسابق بر همه آنها لازم است و اگر یک نفر سبقت بگیرد ولی ممانع از دیگران نباشد و دیگران برای رفتن به حج اقدام نکنند حج بر آنها هم مستقر خواهد بود چون همه آنها تمکن داشتند و نرفته‌اند چون حج واجب مشروط به استطاعت است و استطاعت با بذل محقق می‌شود و بذل هم با عدم منع دیگران محقق می‌شود در نتیجه بذل برای همه محقق شده و همه مستطیع محسوب می‌شوند و حج بر همه آنها لازم است و لذا تسابق هم لازم است و شخص نمی‌تواند به اتکال دیگران اقدام نکند و اگر اقدام نکند حج بر او مستقر است.
به مناسبت تذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که یکی از منبهات صحت ترتب تصویر واجب کفایی است چون در واجب کفایی هم متعلق وجوب قابل تکرار نیست چون یا عمل قابل تکرار نیست و یا اگر هم عمل قابل تکرار است اما آنچه مطلوب است صرف الوجود است که با انجام فعل توسط یک نفر محقق می‌شود و صرف الوجود قابل تعدد نیست. در ترتب وجوب مهم به ترک اهم توسط خود مکلف مشروط است و اگر هر دو را ترک کند مستحق دو عقوبت است در عین اینکه جمع بین دو عمل ممکن نیست و در واجب کفایی هم وجوب فعل بر هر کسی مشروط به ترک فعل از دیگران است و اگر همه ترک کنند همه مستحق عقوبتند در عین اینکه تکرار ممکن نیست. مرحوم آخوند اشکال ترتب را تعدد عقوبت دانستند در عین اینکه مکلف بر جمع قدرت ندارد و خود ایشان در بحث واجب کفایی با اینکه جمع ممکن نیست به تعدد عقوبت در صورت ترک توسط همه معتقد شده‌اند.
پنجمین مبنا در تحلیل حقیقت وجوب کفایی، مبنای وجوب ناقص است که مبنای مرحوم عراقی است و ما چون قبلا آن را به صورت مفصل توضیح داده‌ایم از تکرار آن خودداری می‌کنیم. وجوب ناقص در حقیقت نوعی وجوب مشروط است اما نه وجوب مشروط اصطلاحی. در واجب کفایی شخص موظف به سد ابواب عدم متعلق است مگر از ناحیه فعل دیگران و لذا در فرض فعل غیر شخص ملزم به سد باب عدم متعلق نیست.
دو تصویر دیگر در تحلیل حقیقت وجوب کفایی در کلام آقای صدر مورد اشاره قرار گرفته است که ایشان یکی از آنها را معقول دانسته و دیگری را فقط بنابر برخی مبانی معقول شمرده است.
آنچه از نظر ایشان فقط بنابر برخی مبانی معقول است تصویری است که مرحوم محقق اصفهانی در ضمن بحث واجب تخییری مطرح کرده است که بر اساس وجود مصلحت تسهیل است که این مصلحت در وجوب تخییری مقتضی ترخیص در ترک باقی خصال در فرض انجام برخی از آنها ست. ایشان همان تصویر را در اینجا هم مطرح کرده است و فرموده است این تصویر بر مبنای عقلی بودن وجوب (مبنای میرزای نایینی و مرحوم آقای خویی) است.
بیان دیگری که در کلام ایشان ذکر شده است از نظر ما با وجوب ناقص متفاوت است اما از کلام مقررین مرحوم آقای صدر نوعی اشتباه در اینجا به نظر می‌رسد. در تقریر آقای حائری دام بقاه چیزی شبیه وجوب ناقص (اما نه به تعبیر وجوب ناقص) بر این تصویر با «او» و به عنوان عبارت دیگری از آن تصویر عطف شده است اما در تقریر مرحوم آقای هاشمی این گونه نیست و توضیح آن خواهد آمد.
چهارشنبه, ۱۴ دی ۱۴۰۱
یک تحلیل در حقیقت وجوب کفایی مبتنی بر ارجاع این نحو از وجوب به حرمت ضمیمه کردن ترک مکلف به تروک سایر مکلفین است. یعنی در موارد وجوب کفایی جمع بین ترک فعل توسط همه مکلفین مبغوض مولا و ممنوع است یعنی آنچه مبغوض است ضمیمه شدن تروک همه مکلفین به یکدیگر است اما اگر عمل فقط توسط برخی ترک شود نه اینکه ترک همه به یکدیگر ضمیمه شود، امتثال محقق می‌شود آنچه ممنوع است اجماع بر ترک است نه انفراد در ترک و اگر همه ترک کنند بر هر کدام از مکلفین صدق می‌کند که عمل را منضم به سایر تروک ترک کرده است و لذا مستحق عقوبت است.
این تقریری است که در کلام برخی مقررین مرحوم آقای صدر ذکر شده است و بنده احساس می‌کنم درک ایشان از واجب ناقص محقق عراقی همین بوده است.
ایشان گفته‌اند این وجه معقول است و ثبوتا محذوری ندارد که متعلق تکلیف ترک در حالت خاصی باشد یعنی در حالت ترک بقیه، ترک بر مکلف حرام باشد اما وجوب و روح آن طلب است نه منع و زجر و لذا ارجاع وجوب به حرمت و ممنوعیت خلاف ادراک ما از حقیقت وجوب است.
ایشان اگر چه در بحث وجوب تخییری به مبنای محقق عراقی که وجوب ناقص است اشاره نکرده بود اما مقرر ایشان در همان مساله به این اشکال اشاره کرده بود که وجوب غیر از حرمت و ممنوعیت است و ارجاع وجوب به ممنوعیت و حرمت خلاف ارتکاز از وجوب است.
این تصویر با آنچه ما در بیان حقیقت وجوب ناقص بیان کردیم متفاوت است اما در هر حال به عنوان یک تحلیل دیگر در وجوب کفایی قابل بیان است و آن اینکه وجوب کفایی در حقیقت حرمت ترک در فرض ترک فعل توسط دیگران است و این تحلیل هم ثبوتا معقول است اما اینکه مرحوم آقای صدر گفتند این خلاف ادراک ما از حقیقت وجوب و روح حکم وجوبی است به نظر ما صحیح نیست. وجوب همان طور که در موارد طلب نسبت به فعل قابل تصور است در موارد ممنوعیت نقیض هم قابل تصور است. مثلا در وجوب روزه همان طور که ممکن است به خاطر وجود مصلحت در روزه آن را طلب کند ممکن است به خاطر مفسده موجود در افطار و ممنوعیت و مبغوضیت افطار باشد. مصالح و مفاسد حیثیات تعلیلیه برای احکام است و معنای امر چیزی جز الزام به فعل نیست تفاوتی ندارد این الزام از این جهت باشد که در فعل مصلحت است یا در ترک مفسده. همان طور که حرمت هم الزام به ترک است تفاوتی ندارد الزام از این جهت باشد که در فعل مفسده است یا در ترک مصلحت است.
بله معمولا تعبیر به وجوب و امر در جایی است که فعل محبوب است و در آن مصلحت است اما این یک دلالت سیاقی است و اعتبار ندارد.
به نظر ما فهم مرحوم آقای صدر از وجوب ناقص (اگر منظورشان از این تعابیر تحلیل وجوب ناقص بوده باشد) ناصحیح است. وجوب ناقص به معنای حرمت فعل و ممنوعیت ترک نیست بلکه به این معنا ست که در فرض فعل دیگری امر و طلب نیست چون وجوب ناقص است و اقتضاء آن قاصر است. پس این نبود امر و طلب از جهت قصور مقتضی امر است نه از جهت تقیید. مثل همان که در بحث ترتب توضیح دادیم که امر به مهم به انجام نماز در فرض ازاله دعوت نمی‌کند. در وجوب کفایی هم امر به تجهیز میت در فرض اقدام توسط دیگران دعوت نمی‌کند. پس در فرضی که دیگران اقدام کنند طلب نیست نه اینکه اگر دیگران اقدام نکنند ترک حرام است. بله مطلوبیت فعل در فرض عدم اقدام توسط دیگران مستلزم حرمت ترک در این صورت است.
اگر طلب تام باشد، مستلزم این است که حتی با وجود فعل دیگران مکلف را به انجام عمل دعوت می‌کند که در تحلیل عقلی مستلزم ممنوعیت ترک است که در این صورت وجوب عینی است و اگر طلب ناقص باشد مستلزم این است که با وجود فعل دیگران مکلف را به انجام عمل دعوت نمی‌کند که در تحلیل عقلی مستلزم ترخیص در ترک از این جهت است که در این صورت وجوب کفایی است. پس مفهوم وجوب مطلوبیت است و مرحوم محقق عراقی هم مدعی نیست که وجوب ممنوعیت و حرمت است، اما مطلوبیت در تحلیل عقلی مستلزم ممنوعیت ترک (یا به تعبیر دیگر مطلوبیت ترک الترک) است و بین این دو خیلی تفاوت است.
تذکر این نکته هم لازم است که محقق عراقی در ضمن بحث وجوب تخییری صور مختلفی را به لحاظ ثبوت تصویر کردند و اینکه گاهی غرض واحد است و گاهی غرض متعدد است اما به نحوی که جمع بین آنها در مقام استیفاء ممکن نیست و در این صورت هم گاهی قدرت دخیل در اتصاف به ملاک است و گاهی دخیل در استیفاء ملاک است. اما در اینجا فرموده‌اند به لحاظ مقام اثبات در وجوب کفایی فقط یک قسم متصور است و آن اینکه باید غرض واحدی وجود داشته باشد چرا که در وجوب کفایی اگر مکلفین متعدد در دفعه واحد و در عرض هم انجام بدهند امتثال محقق می‌شود و این فقط با وحدت غرض سازگار است. چرا که اگر اغراض متعدد متباین و متضاد وجود داشته باشند اگر در عرض واحد مکلفین عمل را انجام بدهند غرض از هیچ کدام محقق نشده است (چون فرض تضاد بین آنها بود) و لذا امتثال محقق نشده است و باید مجددا انجام شود.
توجه کنید که مراد از انجام عمل در عرض واحد این است که هر دو عمل با یکدیگر به اتمام برسند اما اینکه شروع هر دو عمل نیز همزمان باشد یا نباشد مهم نیست.
توجه به این مطلب هم لازم است که در تقریرات مرحوم آخوند برای واجب کفایی مثال زده شده است به جایی که چند نفر یک سنگ سنگین را بلند کنند در حالی که این قطعا غلط است و در این مثال هر کدام از آنها جزء علت هستند در حالی که مرحوم آخوند تصریح کردند اگر چند نفر کار را انجام بدهند همه امتثال کرده‌اند مثل توارد علل متعدد بر معلول واحد و لذا مثال قاعدتا باید این باشد که چند نفر یک چیزی را بلند کنند که هر کدام از آنها هم به تنهایی بلند کننده‌اند. البته ما قبلا هم تذکر دادیم که توارد علل متعدد بر معلول واحد در تکوین غیر معقول است اما برای تقریب به ذهن می‌توان مثال زد به جایی که دو نفر برای تعلیم خط به شخص دیگری با کشیدن دو خط این کار را انجام بدهند که این طور نیست که هر کدام از آن دو خط، جزء تعلیم باشند و فهم متعلم از هر کدام از آنها به نحو جزء علت نیست بلکه از هر دوی آنها ست در عین اینکه هر کدام از آنها هم برای این فهم کافی است و هر دو نفر که خط کشیده‌اند تمام معلم هستند نه جزء معلم.
آنچه گفتیم تمام آن چیزی بود که در واجب کفایی مقصود به بیان بود.