وجوب تخییری

سه شنبه, ۱ آذر ۱۴۰۱
مساله بعدی که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده است حقیقت واجب تخییری است. آیا وجوب تخییری یک وجوب متعلق به جامع است (حقیقی یا انتزاعی) یا دو وجوب مشروط است یا یک وجوب متعلق به همانی است که خداوند می‌داند مکلف اختیار خواهد کرد؟ در کنار این وجوه که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده است باید تبیین حقیقت وجوب تخییری به وجوب ناقص را هم ذکر کرد و محقق عراقی در ضمن بحث از ترتب تصریح کردند که وجوب تخییری نیز وجوب ناقص است با همان بیانی که قبلا گذشت.
ممکن است گفته شود که این مساله روشن است که در موارد واجب تخییری جمع بین عدل‌ها و اطراف لازم نیست و ترک هر دو هم جایز نیست و با این وجود بحث از حقیقت واجب تخییری چه ثمره‌ای دارد؟
ما الان در مقام تثبیت ثمره نیستیم اما مرحوم نایینی ثمره این بحث را این طور تصویر کرده‌اند که یکی از اقوال در بحث وجوب تخییری این است که وجوب تخییری دو وجوب مشروط به عدم فعل دیگری به نحو شرط متأخر است که به مرحوم آخوند این را نسبت می‌دهند و قول دیگر این است که وجوب تخییری یک وجوب است که به جامع تعلق گرفته است. بین همین دو قول ثمره وجود دارد:
مثلا در موارد شک در تعیین و تخییر مثل اینکه فرد می‌داند به خاطر افطار در ماه رمضان چیزی بر او واجب است و عتق حتما مجزی است اما در کفایت اطعام شک دارد و پس احتمال دارد عتق متعین باشد و احتمال می‌دهد مخیر بین عتق و اطعام باشد، اگر حقیقت واجب تخییری را دو وجوب مشروط بدانیم، در صورت دوران بین تعیین و تخییر، باید به تعیین حکم کرد چون شک در سقوط تکلیف است چرا که می‌داند تکلیف به عتق به او متوجه شده است و نمی‌داند آیا با انجام اطعام ذمه فارغ می‌شود یا نه؟
اما اگر حقیقت وجوب تخییری را یک وجوب بدانیم که به جامع تعلق گرفته است باید به تخییر حکم کرد چون آنچه معلوم است تعلق تکلیف به جامع است و بیشتر از آن معلوم نیست و در حقیقت در قید زائد شک وجود دارد.
اما ممکن است از این ثمره جواب داده شود که حتی اگر وجوب تخییری را دو وجوب مشروط بدانیم باز هم مجرای برائت است همان طور که آقای خویی به همین نظر معتقدند و البته ممکن است در جواب آقای خویی گفته شود که این موارد مجرای برائت نیست چون استصحاب بقای تکلیف جاری است و البته باز هم ممکن است از این استصحاب هم جواب داده شود.
غرض ما الان بررسی این مساله نیست و هدف این بود که بنابر اینکه وجوب تخییری یک وجوب متعلق به جامع باشد جریان برائت از زائد روشن است اما بنابر اینکه وجوب تخییری دو وجوب مشروط باشد جریان برائت به این روشنی نیست و محل اختلاف خواهد بود.
ثمره دیگری که شاید قابل بیان باشد این است که اگر وجوب تخییری دو وجوب مشروط باشد قدرت در هر کدام از آنها شرط است اما اگر یک وجوب متعلق به جامع باشد قدرت بر یک حصه کافی است. در تکلیف به جامع لازم نیست همه حصص مقدور مکلف باشد بلکه مقدور بودن یک حصه برای صحت امر به جامع کافی است و مکلف به جامع تکلیف دارد چرا که جامع بین مقدور و غیر مقدور، مقدور است و لذا فقهاء معتقدند کسی که فقط یک نماز را در بین ظهر تا غروب می‌تواند انجام بدهد به جامع نماز بین ظهر تا غروب مکلف است و از همان ظهر این تکلیف را دارد در نتیجه تحصیل مقدمات بر او لازم است. اما اگر تکلیف به جامع تعلق نگرفته باشد بلکه هر کدام از آنها یک واجب مشروط باشند تا قبل از تحقق قدرت نسبت به متعلقش تکلیف فعلی نیست و در نتیجه تحصیل مقدمات آن هم لازم نیست. حال ثمره در مساله وجوب تخییری این طور قابل تبیین است که در مثال معروف تخییر بین خصال کفاره اگر تکلیف به جامع تعلق گرفته باشد قدرت بر یکی از آنها برای صحت تکلیف به جامع کافی است ولی اگر وجوب تخییری وجوب متعدد مشروط باشد اگر مکلف بر همه آنها قدرت داشته باشد مخیر است اما در صورتی که مکلف بر همه آنها قدرت نداشته باشد انجام هیچ کدام از آنها لازم نیست چون شارع مکلف را مخیر کرده بود و تخییر در جایی معنا می‌دهد که همه آنها مقدور مکلف باشد و گرنه در جایی که فقط یک فرد از آنها وجود داشته باشد تخییر معنا ندارد و شاید ملاک در آن باشد که مکلف از روی اختیار یکی از خصال را انجام بدهد. و این کاملا معقول است چون معمول افراد عدل آسان را انجام می‌دهند و اگر مکلفی در این فرض آن عدل سخت‌تر را انجام بدهد ارزشش خیلی بالاتر است نسبت به جایی که فرد چون راه دیگری نداشته و از ترس عقوبت همان عدل سخت‌تر را انجام بدهد. بنابراین کاملا معقول است که وجوب تخییری که شارع برای مکلف تخییر جعل کرده است در جایی ملاک داشته باشد که مکلف مخیر باشد و گرنه اصلا ملاک وجود نداشته باشد. در نتیجه شارع در ظرف اختیار مکلف و قدرت او بر انجام همه آنها به انجام خصال تکلیف کرده است و او را مخیر قرار داده است و در فرضی که برخی از اطراف غیر مقدور باشند تخییر معنا ندارد و احتمال دارد ملاک فقط در ظرف تخییر وجود داشته باشد و لذا در این فرض اصل وجود ملاک و حکم مشکوک است و مجرای اصل برائت خواهد بود.
در هر حال مرحوم آخوند در حقیقت وجوب تخییری احتمالاتی مطرح کرده‌اند:
اول: یک وجوب است که متعلق آن همان فعلی است که خداوند می‌داند مکلف آن را اختیار خواهد کرد.
دوم: هر کدام از عدل‌ها وجوب دارند که به فعل دیگر هم ساقط می‌شوند یعنی بدون اینکه امتثال شوند ساقط می‌شوند. بعید نیست این همان وجوب ناقص باشد که در کلام مرحوم عراقی هم آمده است.
ایشان می‌فرمایند تحقیق در مساله این است که ضابطه وجوب تخییری مصطلح این است که ملاکات متعددی باشند که جمع آنها ممتنع است اما اگر ملاک واحدی باشد که آن ملاک واحد با هر کدام از خصال محقق می‌شود وجوب تخییری نیست بلکه وجوب واحدی است که به جامع تعلق گرفته و مکلف عقلا بین انجام هر کدام از افراد جامع مخیر است.
پس وجوب تخییری شرعی جایی است که اولا ملاکات متعدد و متباین وجود داشته باشد و ثانیا جمع بین آنها در استیفاء هم ممکن نباشد و در مقام استیفاء بین آنها تزاحم باشد به طوری که استیفای هر کدام از آنها به لحاظ وفای به غرض ممکن نباشد و گرنه مکلف باید بین آنها جمع می‌کرد.

چهارشنبه, ۲ آذر ۱۴۰۱
مرحوم آقای صدر در پایان بحث وجوب تخییری برای بحث از حقیقت وجوب تخییری به ثمره‌ای اشاره کرده‌اند و در موضع دیگر، ثمره‌ای دیگر نیز ذکر کرده‌اند که اشاره به آنها نیز مناسب است.
یکی از اقوال در حقیقت وجوب تخییری، وجوب واحد متعلق به جامع است (یا جامع حقیقی یا انتزاعی) و قول دیگر این است که دو وجوب مشروط است. در همان ثمره‌ای که قبلا از مرحوم نایینی نقل کردیم مرحوم آقای صدر گفته‌اند در دوران بین وجوب تعیینی و تخییری (مثل اینکه کفاره واجب در صورت افطار روزه رمضان مردد باشد بین وجوب صوم معینا یا وجوب تخییری بین صوم و اطعام)، اگر واجب تخییری را دو وجوب مشروط به ترک دیگری بدانیم در این موارد مقتضای اصل برائت است بالاجماع (بر خلاف آنچه ما از مرحوم نایینی نقل کردیم که ایشان فرموده است ر اینجا مجرای قاعده اشتغال است) چون اگر وجوب اطعام به عدم فعل صوم مشروط باشد و وجوب صوم هم به عد اطعام مشروط باشد در صورت اطعام، اصل وجوب صوم مشکوک است و مجرای برائت است اما اگر واجب تخییری را یک واجب متعلق به جامع حقیقی بدانیم مساله از موارد دوران بین اقل و اکثر ارتباطی است چون وجوب جامع معلوم است و در قید زائد (تعین) شک داریم که مجرای برائت است و اگر واجب تخییری را یک واجب متعلق به جامع انتزاعی بدانیم مساله از موارد دوران بین تعیین و تخییر است که محل اختلاف است که مجرای برائت است یا مجرای اشتغال.
پس بحث از حقیقت وجوب تخییری ثمره مهمی دارد که روشن می‌کند موارد دوران بین وجوب تعیینی و تخییری صغرای چه بحثی است و هر چند ممکن است کسی در همه سه مساله (شک در اصل تکلیف و شک در اقل و اکثر ارتباطی و شک بین تعیین و تخییر) به برائت قائل باشد اما بین آنها تلازمی وجود ندارد. در شک در اصل تکلیف همه به برائت قائلند و در اقل و اکثر ارتباطی برخی به برائت معتقدند (برائت عقلی و شرعی یا برخی مثل مرحوم آخوند فقط برائت شرعی) و برخی به احتیاط معتقدند و در موارد دوران بین تعیین و تخییر عده‌ای به برائت معتقدند و عده‌ای به احتیاط معتقدند (حتی با اینکه در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی به برائت معتقدند) و برخی هم متوقفند.
این ثمره از مرحوم آقای صدر در بحوث نقل شده است اما در کتاب دیگری که به قلم خود ایشان است گفته‌اند اگر حقیقت وجوب تخییری را یک وجوب متعلق به جامع بدانیم مورد از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر است و بین جامع حقیقی و انتزاعی تفکیک نشده است.
ثمره دیگری که ایشان در کتاب‌شان نقل کرده‌اند در جواز و عدم جواز اجتماع امر و نهی نمود پیدا می‌کند به این توضیح که اگر مثلا افراد طولی و عرضی نماز واجب تخییری بود، اگر از قبیل دو واجب مشروط باشند اجتماع امر و نهی جایز نیست به همان بیانی که قبلا در ضمن بحث تعلق امر به فرد (به معنای وجوب تخییری) بیان کردیم اما اگر حقیقت وجوب تخییری را یک وجوب متعلق به جامع بدانیم اجتماع امر و نهی جایز است. این ثمره هم صحیح است.
در هر حال بحث در بیان مرحوم آخوند در تبیین حقیقت وجوب تخییری بود. ایشان گفتند هر تخییری وجوب تخییری نیست چون معنای واجب تخییری، تخییر شرعی است در مقابل تخییر عقلی. تخییر شرعی دو ضابطه دارد: از نظر ثبوتی باید ملاکات متعددی باشند که در خارج قابل جمع نباشند یعنی مکلف نمی‌تواند آن دو ملاک را استیفاء کند و جمع بین آنها در مقام استیفاء ممکن نیست.
قبلا هم گفته‌ایم امکان دارد ملاکاتی وجود داشته باشند که قابل جمع نیستند مثل اینکه ملاک موجود نماز در قصر برای مسافر که ملاک تام دارد با خواندن نماز تمام که ملاک ناقص دارد قابل جمع نیست و لذا اگر مسافر از روی جهل، نماز تمام بخواند، تکلیف به نماز قصر را عصیان کرده است اما دیگر امکان استیفاء و تدارک ملاک تام که در نماز شکسته بود را ندارد.
پس وجوب تخییری از نظر ثبوتی در جایی است که ملاکات متعددی وجود دارند که جمع بین آنها ممکن نیست چون اگر جمع بین آنها ممکن بود، باید هر کدام از آنها وجوب تعیینی مستقل داشتند و این خلف فرض تخییر بین آنها ست و اینکه با انجام یکی از آنها انجام دیگری لازم نیست و اگر هم فقط یکی از آنها ملاک داشته باشد باز هم تخییر بی‌معنا بود چون معنا ندارد آنچه ملاک ندارد واجب باشد. (البته در همین جا هم می‌توان تصور کرد که اصل ملاک هم مشروط باشد که توضیح آن بعدا در ضمن اشکال آقای صدر به مرحوم نایینی خواهد آمد.)
در نتیجه جایی که ملاک واحدی وجود داشته باشد که افراد و مصادیق متعدد دارد تخییر بین افراد و مصادیق عقلی است و از موارد واجب تخییری نیست.
ایشان می‌فرمایند بنابر قاعده «الواحد لایصدر الا من واحد» نمی‌شود افعال متعدد، محقق غرض واحد باشند یعنی نمی‌شود معلول واحد، از علل متعدد صادر شود. قاعده «الواحد» بر اساس لزوم سنخیت بین علت و معلول است و گرنه لازم بود هر چیزی در هر چیزی اثر کند پس در جایی که امور متعدد، شیء واحدی را ایجاد می‌کنند باید جامعی بین آنها باشد که علت در حقیقت همان جامع است که مسانخ با همان معلول است. پس اگر امر به امور متعدد بر این اساس باشد که همه آنها محقق غرض واحدند و مولا غرض واحدی دارد که به امور مختلف محقق می‌شود، بر اساس قاعده «الواحد» معلوم می‌شود اختلاف آن امور صرفا در صورت است و در بین آنها جامعی وجود دارد که محقق غرض است. پس اگر شارع به امور مختلف امر کرده است امر او به امور مختلف از این جهت است که آن امور متضمن همان جامع هستند و لذا امر به آن امور، امر به آن جامع است و از تخییر عقلی است نه وجوب تخییری. اما اگر امر به امور متعدد از این جهت باشد که اغراض متعددی دارد که قابل جمع با یکدیگر نیستند و هر کدام از آنها با فعل مشخصی محقق می‌شود از موارد وجوب تخییری خواهد بود.
ایشان با این بیان هم مقام ثبوت را تبیین کرده‌اند و هم مقام اثبات را. مقام ثبوت از نظر ایشان این است که در مواردی که ملاک واحد باشد و امور متعدد متعلق امر قرار بگیرند وجوب تخییری نیست بلکه یک وجوب تعیینی است که به جامع بین آن امور تعلق است و وجوب تخییری در مقام ثبوت جایی است که ملاکات متعدد غیر قابل جمع باشند و در مقام اثبات چون ظاهر امر به امور مختلف این است که آن چیز با خصوصیتی که دارد متعلق امر قرار گرفته است، پس باید اغراض و ملاکات متعددی وجود داشته باشد.

شنبه, ۵ آذر ۱۴۰۱
بحث در حقیقت وجوب تخییری بود و گفتیم بین مبانی مختلف ثمره وجود دارد. اگر چه مرحوم آقای صدر به مرحوم آخوند نسبت داده است که ایشان حقیقت واجب تخییری را دو وجوب مشروط می‌دانند، اما این تعبیر در کلام آخوند نیامده است. مرحوم آخوند گفتند تخییر گاهی شرعی است و گاهی عقلی. در مواردی که تخییر عقلی باشد، آنچه متعلق واجب است یک چیز است که آن یک چیز بر افراد مختلف منطبق می‌شود و در این موارد غرض واحدی وجود دارد که افراد متعددی آن غرض را محقق می‌کنند. البته افراد عنوان جامعی که متعلق امر قرار گرفته است برای عرف هم قابل درک است مثل تعلق امر به نماز و تخییر بین افراد آن و گاهی افراد آن عنوان برای عقل قابل تشخیص نیستند مثل تخییر بین عتق و اطعام و صیام که در این موارد اگر غرض واحدی وجود داشته باشد که عتق و اطعام و صیام محقق آن هستند، بر اساس قاعده عقلی باید جامعی بین آنها وجود داشته باشد که وحدت نوعیه دارد و همان جامع است که محقق غرض است و همان جامع است که متعلق امر است. وحدت معلول کاشف از وحدت علت است که البته منظور روشن است که وحدت نوعی مراد است نه وحدت شخصی مثل جامع بین زید و عمرو که دو فرد مختلفند ولی جامعی بین آنها وجود دارد که البته جامع محقق در ضمن زید با جامع محقق در ضمن عمرو هم متفاوت است. علت این قاعده، لزوم وجود سنخیت بین علت و معلول است و شیء واحد نمی‌تواند با چند چیز سنخیت داشته باشد. پس اگر آتش و خورشید و اصطکاک و غضب ایجاد حرارت می‌کنند باید بین آنجا جامعی وجود داشته باشد که سبب حرارت آن جامع است هر چند ما نتوانیم آن را تشخیص بدهیم.
و از آنجا که ظهور امر در مقام اثبات این است که اشیاء مختلفی که متعلق امر قرار گرفته‌اند به خصوصیت و اختلافی که دارند در غرض موثرند، پس باید اغراض متعددی وجود داشته باشد و اگر اغراض متعدد باشند تخییر عقلی نیست بلکه تخییر شرعی است. پس تخییر شرعی جایی است اغراض متعدد الزامی وجود داشته باشند اما چون قابلیت جمع در استیفاء ندارند به همه آنها در عرض هم امر نشده است. پس همه خصال واجبند به وجوب تعیینی که از طریق تبعات و آثار آن قابل کشف است.
آقای صدر از این کلام مرحوم آخوند فهمیده است که وجوب مشروط است در حالی که اگر مقصود مرحوم آخوند این بود به راحتی می‌توانست تعبیر وجوب مشروط را به کار ببرد.
در هر حال آخوند به وجوب مشروط تعبیر نکرده است بلکه گفته است همه آنها واجبند به وجوبی که از طریق تبعات و آثار آن کشف می‌شود و ایشان سه اثر برای آن ذکر کرده‌اند:
اول: عدم لزوم جمع به نحوی که می‌توان هر کدام از خصال را به لحاظ انجام عدل دیگر ترک کرد.
دوم: اگر در خارج جمع هم اتفاق بیافتد امتثال واحد است. در حالی که اگر واجب مشروط باشد و هر کدام به عدم سبق دیگری مشروط باشد، باید امتثال متعدد باشد چون هر واجب مشروط اگر بعد از فعلیت شرطش امتثالش شود امتثال مستقلی دارد اما مرحوم آخوند فرموده‌اند اگر مجموع در دفعه واحد محقق شوند امتثال واحد است و ثواب بر فعل همه آنها مترتب است.
سوم: اگر هیچ کدام از خصال را انجام ندهد عقاب واحد است که بر همه آنها مترتب است. در حالی که اگر وجوب مشروط به عدم سبق دیگری بود باید عقاب متعدد وجود داشته باشد همان طور که آخوند در ترتب گفتند التزام به ترتب منفک از التزام به تعدد عقاب نیست. فرض مرحوم آخوند در اینجا هم فرض تزاحم است چون فرض کرده است اغراض متعددی وجود دارند که قابلیت جمع در استیفاء ندارند.
پس اگر مصلحت در وجوب تخییری متعدد باشد به نحوی که جمع بین آنها در استیفاء ممکن نباشد هر کدام از آنها واجبند به نوعی از وجوب که این آثار و تبعات را دارد. بعد از این فرموده‌اند و با وجود این تحلیل از واجب تخییری، معنا ندارد به وجوب «احدهما» ملتزم شد نه «احدهما مفهوما» و نه «احدهما مصداقا». «احدهما مفهوما» غلط است چون فرض این است که هر کدام از آن خصال مشتمل بر ملاک و غرض است و «احدهما مصداقا» و واقع احدهما نیز قابل التزام نیست چون هیچ کدام از آنها بر دیگری ترجیح ندارد تا متعلق امر باشد.
و نه حتی می‌توان به این ملتزم شد که هر دو واجبند اما به فعل «احدهما» هر دو ساقط می‌شوند چون معنا ندارد اگر هر دو واجبند با فعل یکی از آنها هر دو ساقط شوند چون اگر جمع بین آنها ممکن است که باید بین هر دو جمع کرد و معنا ندارد هر دو با یک فعل ساقط شوند و اگر جمع بین آنها ممکن نیست پس هر دو واجب نیستند.
مرحوم آخوند در تعلیقه نسبت به «احدهما مفهوما» مطلبی بیان کرده‌اند که ما قبلا در فرد مردد آن را بیان کرده‌ایم. ایشان می‌فرمایند تعلق امر به فرد مردد معنا ندارد چون فرض این است که هر کدام از آنها ملاک دارند. در تعلیقه گفته‌اند اگر چه فرد مردد واقع ندارد اما گفته‌ایم تعلق امور اعتباری مثل وجوب و حرمت به فرد مردد اشکال ندارد بلکه حتی تعلق امور تکوینی و حقیقی مثل علم به فرد مردد هم اشکال ندارد اما بعث و تحریک نسبت به فرد مردد معقول نیست چون وزان بعث به چیزی، وزان تعلق اراده به چیزی است و همان طور که تعلق اراده به فرد مردد ممکن نیست، تعلق بعث به آن هم ممکن نیست. چون فرد مردد واقعیتی ندارد اراده تکوینی به آن تعلق نمی‌گیرد و اراده حتما به چیزی که معین است تعلق می‌گیرد، تکلیف و اراده تشریعی و بعث و تحریک هم فرد مردد که واقعیتی ندارد تعلق نمی‌گیرد. در حقیقت از نظر آخوند اراده تشریعی هم وزان اراده تکوینی است.
پس وجوب به همه آنها متعلق است اما به وجوبی که با آثار و تبعاتش قابل کشف و ادراک است.
به نظر آنچه مرحوم آخوند گفته‌اند با وجوب ناقص که در کلام مرحوم عراقی آمده است به یک شرط سازگار است. مرحوم عراقی گفتند وجوب ناقص یعنی مکلف، به سد ابواب عدم متعلق مامور شده است مگر از یک یا چند ناحیه خاص. در تزاحم بین اهم و مهم ایشان گفتند وجوب مهم، وجوب ناقص است و مکلف به سد باب عدم متعلق امر مهم مامور است مگر از ناحیه انجام اهم و در تزاحم بین متساویین هر دو وجوب ناقصند که مکلف به سد باب عدم متعلق هر کدام از آنها مامور است مگر از ناحیه انجام دیگری. اما لازمه توجیه وجوب تخییری بر اساس وجوب ناقص مستلزم تعدد عقاب در صورت ترک هر دو است اما مرحوم آخوند تصریح کردند که در صورت ترک هر دو، عقاب متعدد نیست اگر مرحوم آخوند این مطلب را نفرموده بودند می‌توانستیم کلام ایشان را بر وجوب ناقص حمل کنیم اما با ذکر این اثر وجوب تخییری در کلام خود ایشان نمی‌توان کلام ایشان را بر وجوب ناقص حمل کرد.
مرحوم آقای صدر از این کلام آخوند را بر وجوب مشروط حمل کرده است و حتی به مرحوم آقای خویی هم نسبت داده است که ایشان هم مقصود مرحوم آخوند را وجوب مشروط می‌دانند و بر این اساس به کلام آخوند چند اشکال ایراد کرده است که توضیح آن خواهد آمد.

یکشنبه, ۶ آذر ۱۴۰۱
گفتیم به مرحوم آخوند نسبت داده‌اند که وجوب تخییری از نظر ایشان دو وجوب مشروط است و ما گفتیم این نسبت ناتمام است و اگر مراد ایشان وجوب مشروط بود، به همین عنوان تعبیر می‌کرد نه اینکه تعبیر کند «بنحو من الوجوب یستکشف عنه تبعاته‏». این تعبیر اماره قطعی است بر اینکه مراد ایشان وجوب مشروط نیست و حداقل این است که ظن قوی به این مطلب ایجاد می‌کند.
در هر حال بر اساس تلقی وجوب مشروط از کلام ایشان، اشکالات متعددی به کلام ایشان ایراد شده است از جمله:
اول: لازمه ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط، تعدد عقاب در صورت ترک هر دو است. یعنی اگر وجوب هر کدام از عدل‌ها به ترک دیگری مشروط باشد، چنانچه هر دو را ترک کند شرط وجوب هر دو محقق شده است پس دو تکلیف دارد و ترک دو تکلیف مستلزم تعدد استحقاق عقوبت است در حالی که مسلم است در وجوب تخییری ترک همه خصال موجب استحقاق عقوبت واحد است و خود مرحوم آخوند هم به این مساله اشاره کردند. به نظر ما خود همین نیز قرینه دیگری است بر اینکه منظور مرحوم آخوند وجوب مشروط نیست. خصوصا که خود مرحوم آخوند در چند صفحه قبل در ضمن بحث ترتب گفتند اشکال تصویر وجوب مشروط در ترتب مستلزم تعدد عقاب است.
مرحوم آقای صدر بعد از نقل این اشکال از مرحوم آقای خویی، تلاش کرده‌اند از آن پاسخ بدهند و همان جوابی را که قبلا در بحث ترتب مطرح کرده‌اند مجددا تکرار کرده‌اند که شرط وجوب مشروط گاهی شرط اتصاف به ملاک است و گاهی شرط استیفای ملاک است. چنانچه شرط، شرط اتصاف به ملاک باشد در صورت ترک هر دو عقاب متعدد خواهد بود اما اگر شرط استیفای ملاک باشد ترک هر دو مستلزم تعدد عقاب نیست. مثلا می‌توان تصور کرد عدم عتق، شرط اتصاف اطعام به ملاک باشد و عدم اطعام هم شرط اتصاف عتق به ملاک باشد که در این فرض، در صورت ترک هر دو، عقاب متعدد خواهد بود که در این صورت وجوب تخییری نیست. در این فرض فوات یکی از دو ملاک و غرض قهری نیست بلکه مکلف می‌تواند کاری کند که فقط یک ملاک وجود پیدا کند و آن را هم استیفاء کند پس اگر خودش کاری کند که دو ملاک وجود پیدا کند و بعد هر دو را ترک کند مستحق عقوبت متعدد است (حتی اگر بعد از تحقق ملاک استیفای هر دو برای او ممکن نباشد چون می‌توانست کاری کند که یک ملاک بیشتر محقق نشود). و می‌توان تصور کرد که عدم عتق شرط استیفای ملاک موجود در اطعام باشد و عدم اطعام شرط استیفای ملاک موجود در عتق است به این معنا که نمی‌توان هر دو ملاک را استیفاء کرد که در این صورت چون مکلف بر استیفای هر دو ملاک قدرت ندارد و فوات یکی از آنها قهری است، در صورت ترک هر دو عقوبت واحدی را مستحق خواهد بود. ایشان در ادامه برای دفع اشکال از مرحوم آخوند گفته است که ایشان وجوب تخییری را در جایی به دو وجوب مشروط ارجاع می‌دهد که عدم هر کدام از خصال، شرط استیفای ملاک باشد نه اینکه هر وجوب تخییری را به وجوب مشروط ارجاع بدهد. از نظر آقای صدر، مرحوم آخوند درصدد تحلیل وجوب تخییری در برخی موارد بوده است و لذا اشکال به ایشان این است که نظریه شما از تحلیل همه موارد وجوب تخییری قاصر است نه اینکه لازمه نظریه شما تعدد عقاب است.
به نظر می‌رسد توجیه و دفاع مرحوم آقای صدر خلاف ظاهر کلمات مرحوم آخوند و سایر علماء است و این طور نیست که مرحوم آخوند درصدد توجیه واجب تخییری فی الجمله باشد بلکه ایشان مثل باقی علماء در مقام تحلیل وجوب تخییری به نحو مطلق است.
علاوه که این تفصیل بین مواردی که شرط، شرط اتصاف به ملاک باشد یا شرط استیفاء در کلام مرحوم آخوند نیامده است بلکه ایشان در ضمن بحث ترتب مطلقا اشکال کردند که لازمه ترتب تعدد عقاب است پس اشکال مرحوم آقای خویی به تحلیل وجوب تخییری بر اساس وجوب مشروط وارد است.
و قبلا هم گفتیم که اصل این تفصیل غلط است و در تعدد عقاب بین این دو مورد تفاوتی نیست چون ملاک استحقاق عقوبت عصیان است و در جایی که شرط، شرط استیفای ملاک باشد هم مکلف می‌تواند کاری کند که هیچ عصیانی محقق نشود پس اگر کاری کند که هر دو تکلیف عصیان شوند مستحق عقوبت متعدد است. مکلف با ترک اهم علاوه بر اینکه اهم را عصیان می‌کند، تمکن از انجام مهم پیدا می کند و اگر مهم را هم ترک کند مهم را هم عصیان کرده است در حالی که می‌توانست عصیان نکند پس مستحق عقوبت متعدد است.
مرحوم آقای خویی دو اشکال دیگر به کلام آخوند دارند که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.
دوم: این تحلیل خلاف ظاهر ادله است. ظاهر ادله این است که اینجا یک تکلیف و وجوب بیشتر وجود ندارد نه اینکه دو تکلیف مشروط وجود دارد. مرحوم آقای صدر از این اشکال هم جواب داده‌اند به اینکه مرحوم آخوند نمی‌خواهد وجوب تخییری را مطلقا به وجوب مشروط توجیه کند بلکه مقصود ایشان این است که وجوب تخییری در برخی موارد دو وجوب مشروط است و این طور نیست که این توجیه همه جا با ظاهر ادله منافات داشته باشد بلکه بعضی مواقع با ظاهر دلیل هم موافق است مثل اینکه در فرضی که می‌دانیم در یک روز بیشتر از پنج نماز یومیه واجب نیست، یک دلیل بر وجوب ظهر و یک دلیل بر وجوب جمعه اقامه شود که در این صورت وجوب تخییری است و تحلیل آن به دو وجوب مشروط با ظاهر دلیل هم منافات ندارد بلکه سازگار است.
اشکال اول این جواب همان است که گفتیم که ظاهر کلام آخوند تحلیل وجوب تخییری به نحو مطلق است نه تحلیل فی الجمله برخی موارد وجوب تخییری.

دوشنبه, ۷ آذر ۱۴۰۱
بحث در تحلیل وجوب تخییری با وجوب مشروط بود. البته ما نسبت این مبنا به مرحوم آخوند را نپذیرفتیم هر چند مرحوم آقای صدر این مبنا را صراحتا به مرحوم آخوند نسبت داده است و از کلام مرحوم آقای خویی هم قابل استفاده است.
در هر حال به تحلیل وجوب تخییری بر اساس وجوب مشروط اشکالاتی مطرح شده است. اولین اشکال این بود که تصویر دو وجوب مشروط مستلزم تعدد عقاب در صورت ترک هر دو است و ما هم گفتیم این اشکال وارد است و دفاع آقای صدر ناتمام بود.
دومین اشکال این بود که ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد خلاف ظاهر ادله است چون ظاهر ادله تکلیف واحد است و تفسیر تکلیف واحد به وجوب مشروط متعدد خلاف این ظهور است. ظاهر از «ان افطرت فی شهر رمضان فاعتق او اطعم» این است که تکلیف واحدی است که دو عدل دارد نه اینکه دو تکلیف است.
مرحوم آقای صدر چون تصورشان این است که این اشکال به مرحوم آخوند است این طور دفاع کرده‌اند که این اشکال به مرحوم آخوند وارد نیست چون ایشان نمی‌خواهد وجوب تخییری را در وجوب مشروط متعدد منحصر کند بلکه درصدد بیان وجهی از وجوه ثبوتی تصویر و تحلیل وجوب تخییری است به این معنا که ممکن است برخی از موارد وجوب تخییری این گونه باشند لذا وجود یک مورد وجوب تخییری که ظاهر دلیل تکلیف واحد نباشد برای صحت این تحلیل کافی است که در شریعت چنین مواردی داریم از جمله:
مواردی که امر اطلاقی ندارد تا از آن وجوب تعیینی استفاده شود. به عبارت دیگر وجوب تعیینی مستفاد از اطلاق امر است و در جایی که این اطلاق وجود نداشته باشد (مثلا در مقام بیان نباشد) ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد با ظاهر دلیل هم منافات ندارد.
همچنین اگر دلیل وجوب تخییری دلیل لبّی مثل اجماع باشد تفسیر آن به وجوب مشروط متعدد با ظاهر دلیل منافات ندارد.
همان طور در مواردی که دلیل متعدد باشد ولی از خارج بدانیم که انجام هر دو لازم نیست. مثلا «صلّ صلاه الظهر» و «صلّ صلاه الجمعه» در عین اینکه ما می‌دانیم انجام هر دو لازم نیست در مثل این مورد دلیل واحدی وجود ندارد که ظاهر آن وجوب واحد باشد بلکه ادله متعددی وجود دارند که ظاهر آنها تکالیف متعدد است و چون می‌دانیم انجام یکی از آنها کافی است به وجوب تخییری معتقد می‌شویم و تحلیل وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد با ظاهر ادله هم منافات ندارد بلکه ممکن است گفته شود (هر چند آقای صدر نگفته‌اند) که ظاهر دلیل هم وجوب متعدد است.
عرض ما این است که اولا این تفسیر از کلام آخوند که ایشان درصدد بیان تحلیل وجوب تخییری در برخی موارد است نه تحلیل وجوب تخییری در همه موارد با ظاهر کلام آخوند منافات دارد و ظاهر کلام آخوند این است که ایشان وجوب تخییری را مطلقا تحلیل کرده‌اند.
ثانیا اشکال ایشان به مرحوم آقای خویی هم وارد نیست چون فهم ایشان از کلام آخوند همین است که مرحوم آخوند در مقام تحلیل حقیقت وجوب تخییری در همه موارد است.
البته ما در اصل اینکه منظور مرحوم آخوند از «نحو من الوجوب» وجوب مشروط باشد با مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای صدر اختلاف داریم و گفتیم در کلام آخوند قرائن متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد مراد ایشان تحلیل وجوب تخییری بر اساس وجوب مشروط نیست.
با این حال اشکال مرحوم آقای خویی به مرحوم آخوند (حتی اگر ایشان وجوب تخییری را به وجوب مشروط متعدد توجیه کرده بودند) وارد نیست چون مرحوم آخوند در مقام تحلیل ثبوتی وجوب تخییری است و اصلا ادعا نکردند ظهور ادله هم همین است و از آنجا که تنها تصویر معقول از وجوب تخییری همین بیان است و وجه معقول دیگری وجود ندارد باید از ظاهر ادله هم رفع ید کرد و آنها را بر وجوب مشروط متعدد حمل کرد.
البته از نظر ما تحلیل وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد و التزام به خلاف ظاهر در صورتی صحیح است که هیچ راه معقول دیگری در تحلیل وجوب تخییری که با ظاهر مخالف نباشد وجود نداشته باشد و گرنه التزام به تحلیلی که خلاف ظاهر ادله در مقام اثبات است وجهی نخواهد داشت.
سومین اشکالی که در کلام مرحوم آقای خویی به بیان مرحوم آخوند (بر فرض که ایشان وجوب تخییری را به وجوب مشروط تحلیل کرده باشد) ذکر شده است این است که با این تحلیل نمی‌توان بر سه شاخصه وجوب تخییری که در کلام خود آخوند مذکور است تحفظ کرد. آن سه شاخصه عبارت بودند از اینکه هر دو ملاک الزامی داشته باشند که در مقام استیفاء جمع بین آنها ممکن نباشد و در صورت ترک هر دو عقاب واحد بر هر دو مترتب است و در صورت انجام هر دو، امتثال واحد با هر دو صورت گرفته است.
توضیح مطلب:
اگر تضاد بین دو ملاک در مقام استیفاء فقط در فرض تناوب باشد، باید بر مکلف لازم باشد که هر دو را در عرض واحد انجام بدهد و کاری نکند که تناوب اتفاق بیافتد در حالی که شاخصه وجوب تخییری عدم وجوب جمع بین خصال و کفایت انجام یکی از آنها ست.
اگر تضاد بین دو ملاک در مقام استیفاء به گونه‌ای است که حتی در عرض واحد هم قابل جمع نیستند، اگر مکلف بین آنها جمع کند هیچ کدام ارزشی ندارند چون هر کدام از آنها مانع از تحقق ملاک دیگری است و لذا هیچ کدام از دو عمل ملاک نداشته‌اند و این هم خلف شاخصه وجوب تخییری و ضرورت فقه است که خصال مانعه الجمع نیستند یعنی این طور نیست که جمع بین خصال ممنوع باشد و مخل به امتثال باشد و اگر کسی دو خصال را در عرض هم یا به تناوب انجام بدهد امتثال کرده است و وجوب تخییری از او ساقط شده است.
پس تصویر دو ملاک الزامی متضاد یا به وجوب جمع بین خصال در عرض واحد منتهی می‌شود و یا به عدم اجزاء در صورت جمع بین آنها در عرض واحد و هر دو خلاف ضرورت و متفاهم از وجوب تخییری است.
مرحوم آقای صدر از این اشکال هم پاسخ داده‌اند که توضیح آن خواهد آمد.

سه شنبه, ۸ آذر ۱۴۰۱
بحث در تحلیل وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد بود. گفتیم در کلمات مرحوم آقای خویی سه اشکال به این تحلیل وارد شده است و مرحوم آقای صدر از هر سه جواب داده است.
اشکال دوم این بود که ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد خلاف ظاهر ادله تکالیف است چرا که ظهور دلیل در موارد وجوب تخییری، تکلیف واحد است نه تکالیف متعدد.
عرض ما نسبت به این اشکال این است اگر منظور از وحدت تکلیف در موارد وجوب تخییری این است بر اساس وجود غرض واحد، جامع متعلق تکلیف است که مصادیق متعدد دارد خلف فرض است که وجوب تخییری این است که بر اساس اغراض متعدد تکلیف به خصوصیات و مشخصات تعلق گرفته است. و اگر منظور این است که وجوب تخییری تکالیفی است که جمع بین آنها لازم نیست ولی ترک همه آنها هم جایز نیست، توجیه آن با واجب مشروط متعدد خلاف ظاهر نیست. لذا ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد خلاف ظاهر ادله نیست.
اشکال سوم مرحوم آقای خویی این بود ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروطی یا مستلزم وجوب جمع بین خصال در زمان واحد و در عرض هم است یا مستلزم عدم کفایت انجام خصال متعدد در زمان واحد و در عرض هم است به این بیان که اگر تزاحم بین ملاکات متعدد فقط در فرض تناوب و تعاقب باشد به این معنا که اگر اول یکی از آنها استیفاء بشود دیگری قابل استیفاء‌ نیست، پس بر مکلف لازم است هر دو را در عرض یکدیگر و در دفعه واحد انجام بدهد و اگر تزاحم بین ملاکات متعدد حتی در فرض تحقق در عرض یکدیگر وجود داشته باشد پس اگر مکلف هر دو را در عرض یکدیگر و در دفعه واحد انجام بدهد مجزی نباشد چرا که هر دو عمل فاقد ملاک خواهند بود و هر دو احتمال خلاف مسلم در موارد وجوب تخییری است.
مرحوم آقای صدر از این اشکال این طور جواب داده‌اند که ممکن است ملاکات متعدد طوری باشند که یکی از آنها طوری باشد که چه به نحو تناوب و تعاقب صورت بگیرد و چه در عرض دیگری باشد با ملاک دیگر متزاحم است ولی یکی دیگر از آنها فقط در فرض تناوب و تعاقب با ملاک دیگر تزاحم دارد ولی در صورتی که در عرض دیگری محقق شود تزاحمی ندارد. پس هر کدام که ابتداء محقق شوند ملاک دیگری قابل استیفاء نیست و اگر در عرض یکدیگر محقق شوند یکی از آنها ملاک دارد و دیگری ندارد پس نه جمع بین آنها لازم است چون در صورت جمع بین آنها فقط یکی است که ملاک دارد و دیگری ملاک ندارد و عملی که ملاک ندارد وجوب انجام ندارد و نه اگر در دفعه واحد محقق شوند امتثال محقق نشده است چون در صورت جمع بین آنها هر دو ملاک ندارند اما یکی از آنها ملاک دارد و انجام همان که ملاک دارد صحیح است و امتثال با آن محقق می‌شود.
فرض دیگری که قابل تصور است این است که ملاک به گونه‌ای باشد که چنانچه در طول هم قابل استیفاء نیستند ولی اگر در عرض یکدیگر محقق شوند هر چند ملاک تمام در هیچ کدام وجود ندارد اما هر کدام بخشی از ملاک را تامین می‌کنند که همه آنها روی هم به اندازه تمام ملاک را تامین می‌کنند. در این صورت جمع واجب نیست چون اگر فقط یکی را انجام بدهد ملاک تمام را احراز می‌کند و اگر همه را هم در عرض هم انجام بدهد به اندازه یک ملاک بیشتر تامین نمی‌شود و اگر هم بین آنها جمع بشود صحیح است چون با جمع بین آنها به اندازه یک ملاک تامین شده است. مثل فرضی که چهار نفر در حال غرق شدن هستند که دو نفر در سمت چپ هستند و دو نفر در سمت راست و شخص فقط بر نجات دادن دو نفر قدرت دارد پس نمی‌تواند هم دو نفر سمت چپ و هم دو نفر سمت راست را نجات بدهد و بین آنها تزاحم است، مکلف می‌تواند فقط دو نفر سمت چپ را نجات بدهد یا فقط دو نفر سمت راست را نجات بدهد یا یک نفر از سمت چپ و یک نفر از سمت راست را نجات بدهد که این روش سوم همان مقدار از ملاک را دارد که اگر هر کدام از طرفین را انجام می‌داد.
لذا در حقیقت جمع بین آنها هم خودش یکی از عدل‌های وجوب تخییری است.
عرض ما این است که این تصویر اگر چه ثبوتا معقول است اما این جواب مرحوم آقای خویی نیست چون کلام مرحوم آقای خویی این است که آنچه در فقه مسلم است این است که در موارد وجوب تخییری اگر کسی بیشتر از یک عدل را انجام بدهد نه اینکه فقط به مقدار ملاک یکی از آنها را استیفاء کرده است بلکه ملاکی که استیفاء کرده است بیش از مقداری است که فقط یکی از آنها را انجام بدهد و گرنه اصلا دلیلی ندارد شخص دیگری را انجام بدهد. به عبارت دیگر آنچه در فقه مسلم است این است که بر مکلف انجام همه عدل‌های واجب تخییری لازم نیست اما اگر مکلف بیش از یکی را انجام بدهد حتما کار خوبی کرده است و مصلحت بیشتری را استیفاء کرده است یعنی از قبیل انجام واجب در ضمن فرد مستحب است که علاوه بر اینکه مصلحت واجب را استیفاء کرده است، اضافه بر آن هم استیفاء کرده است و اینجا دلیل دیگری بر استحباب وجود ندارد. پس آنچه در فقه مسلم است این است که در موارد وجوب تخییری اگر چه جمع بین عدل‌های آن لازم نیست و فقط یکی را انجام بدهد مجزی است اما اگر مکلف جمع کند همه آنها صحیح هستند.
پس اصل تحلیل وجوب تخییری به وجود ملاکات الزامی متعدد که در مقام استیفاء متزاحمند با آنچه در فقه مسلم است منافات دارد و اشکال آقای خویی این است و جواب آقای صدر این اشکال را حل نمی‌کند.

چهارشنبه, ۹ آذر ۱۴۰۱
بحث در تحلیل وجوب تخییری است. بیان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و به تناسب اینکه برخی بیان ایشان را بر ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد حمل کرده بودند به این بیان هم اشاره کردیم.
آنچه در بیان مرحوم آمده بود این بود که اگر غرض واحدی وجود داشته باشد که امور متعدد محقق آن غرض هستند، چون محال است امور متعدد در واحد تاثیر کنند، پس جامعی بین آنها وجود دارد که در حقیقت همان مامور به است و این وجوب تخییری اصطلاحی نیست.
اما اگر اغراض متعدد باشند که جمع بین آنها در استیفاء ممکن نیست، نحوی از وجوب است که با تبعات و آثارش قابل کشف است و برای آن سه اثر ذکر کردند.
تنها اشکالی که به نظر ما بر این بیان قابل ایراد است همین است که ایشان موارد وجوب تخییری را در فرض اغراض متعددی که جمع بین آنها ممکن نیست منحصر کردند و مواردی که جامعی در بین باشد یا اغراض متعددی باشند که تمانع در جمع ندارند را وجوب تخییری نمی‌دانند. در حالی که به نظر ما مواردی که جامع انتزاعی متعلق امر باشد نیز وجوب تخییری است و قاعده الواحد (که دلیل مرحوم آخوند بود) در این موارد جا ندارد. مراد از «واحد» در قاعده الواحد «واحد بالنوع» است. آنچه از این قاعده معقول است امتناع توارد علل متعدد بر معلول واحد است یعنی نمی‌شود چیزی که خودش بدون ضمیمه کردن امور دیگر می‌تواند معلولی را ایجاد کند معقول نیست با ضمیمه امور دیگر نیز همان معلول را ایجاد کند به نحوی که مجموع آنها موثر باشد. به نظر ما هم صحت این قاعده به این معنا وجدانی است. اما اینکه واحد بالنوع نمی‌تواند معلول ماهیات متعدد باشند دلیل ندارد و عقل هم چنین چیزی را درک نمی‌کند. بله باید بین علت و معلول سنخیت باشد و این قاعده کاملا درست است. بین آتش و حرارت باید سنخیتی وجود داشته باشد که بر اساس آن آتش در حرارت موثر است نه در انجماد اما سنخیت همان طور که ممکن است بین دو چیز باشد ممکن است بین اشیاء و شیء واحد به وحدت نوعیه نیز سنخیت باشد.
پس همان طور که در موارد تعدد غرض تخییر شرعی است، در موارد وحدت غرض که امور متعدد محقق آن هستند نیز وجوب تخییری شرعی قابل تصور است به این بیان که جامع انتزاعی متعلق حکم است و جامع انتزاعی یعنی افراد با خصوصیاتی که دارند محقق آن غرض هستند. و البته تحقیق این که در چه مواردی غرض واحد است یا غرض متعدد است برای ما مهم نیست چرا که مرحوم آخوند هم قبول داشتند که ظاهر ادله این است که اشیاء به وصف تباین متعلق امر هستند و ایشان گفتند این یعنی باید غرض هم متعدد باشد که برای ما این مهم نیست.
پس تنها اشکال ما به مرحوم آخوند همین است که وجوب تخییری به موارد تعدد غرض منحصر نیست اما سایر اشکالات از نظر ما به کلام ایشان وارد نیست و اصلا تبیین کلام ایشان بر اساس ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد، خلاف ظاهر بلکه نص کلام آخوند است.
اما اینکه ایشان بین اغراض متعدد تنافی در جمع (طولی و عرضی) در مقام استیفاء تصویر کردند با ارتکاز مسلم فقهی منافات ندارد که اگر کسی همه عدل‌های وجوب تخییری را در دفعه واحد انجام بدهد بیش از یک غرض تام را استیفاء کرده است چون مرحوم آخوند فرمودند اغراض تام متعدد قابل استیفاء نیستند نه اینکه یک غرض به نحو تام و باقی به نحو غیر تام تحقق پیدا کنند و همه اینها از همان عبارت «نحو من الوجوب یستکشف عنه تبعاته» قابل استفاده است.
تحلیل دوم ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد است که در کلام آقای خویی به آن سه اشکال مطرح شد. یکی اینکه خلاف ظاهر ادله است که ما از آن جواب دادیم، دیگری اینکه مستلزم یکی از دو محذور وجوب جمع یا عدم صحت جمع است که ما این اشکال را پذیرفتیم و بیان مرحوم آقای صدر در پاسخ از این اشکال نپذیرفتیم و اشکال سوم این بود که مستلزم تعدد عقاب است و ما گفتیم این اشکال هم درست است و دفاع مرحوم آقای صدر ناتمام است. نتیجه اینکه تحلیل وجوب تخییری موجود در فقه بر اساس وجوب مشروط متعدد قابل تبیین نیست.
تحلیل سوم در تبیین واجب تخییری، وجوب ناقص است که ما قبلا در ضمن بحث ترتب آن را توضیح دادیم و گفتیم مبنای تمام و صحیح و عمیقی است و ایشان با آن مساله تصحیح ضد عبادی و تعلق امر به طبیعت یا فرد و وجوب تخییری و کفایی را حل کرده‌اند.
خلاصه کلام ایشان در بحث ما این است که وجوب خصال در وجوب تخییری وجوب ناقص است یعنی به سد ابواب عدم متعلق دعوت می‌کند مگر از جهت وجود عدل دیگر و این نه از این جهت است که وجوب یا واجب مشروط است بلکه چون وجوب ناقص است.

شنبه, ۱۲ آذر ۱۴۰۱
مرحوم محقق عراقی وجوب تخییری را بر اساس وجوب ناقص تحلیل کرده است و قبلا هم گفتیم اگر وحدت عقاب در کلام آخوند ذکر نشده بود، می‌شد کلام ایشان را هم بر آن حمل کرد. در هر حال وجوب ناقص در کلمات مرحوم عراقی به تصریح ذکر شده است و ایشان بر اساس این مبنا مساله صحت ضد عبادی، وجوب تخییری، وجوب کفایی و تعلق امر به طبیعت و فرد را بنا کرده است و فرمودند تخییر بین افراد طبیعت تخییر شرعی است. البته لوازم این مبنا مثل تعدد عقاب در موارد وجوب تخییری را هم پذیرفته است همان طور که در ترتب پذیرفت. البته بعدا توضیح خواهیم داد که ایشان در وجوب تخییری تعدد عقاب را فی الجمله قبول دارد و در مساله تعلق امر به فرد با اینکه تخییر بین افراد را شرعی می‌داند اما عقوبت را واحد می‌داند.
وجوب ناقص یعنی مولی در بعضی از فروض و حالات، به انجام فعل امر ندارد. ایشان ابتداء تعبیر کرده است که در وجوب ناقص، مکلف به سد ابواب عدم متعلق در بعضی از فروض مامور نیست. در مقابل وجوب تام که مکلف به سد جمیع ابواب عدم متعلق (در همه فروض و حالات) مامور است. ایشان در بحث ترتب گفتند وجوب اهم تام است و وجوب مهم ناقص است و لذا امر به اهم مکلف را به سد همه ابواب عدم متعلقش ملزم می‌کند اما امر به مهم مکلف را به سد ابواب عدم متعلق از غیر ناحیه انجام نماز ملزم می‌کند.
آقای صدر از کلام مرحوم آقا ضیاء این طور فهمیده‌ است که وجوب ناقص، وجوب مطلق است در حالی که مرحوم عراقی در بحث ترتب تصریح دارند که در فرض انجام اهم، مهم امر ندارد و ما قبلا این مطلب را تبیین کردیم که وجوب مشروط است اما وجوب مشروط گاهی ناشی از تقیید است و گاهی ناشی از نقص در وجوب است. وجوب ناقص وجوب مشروط است به این معنا که در بعضی از فروض امر به انجام متعلق نیست اما این مشروط بودن ناشی از قصور در خود وجوب و نقصان آن است نه تقیید. بین این دو نوع مشروط شدن وجوب تفاوت است. لذا اگر وجوب مهم به عدم اهم مشروط باشد (که بنابر ترتب این چنین بود) حتی اگر مکلف بر فرض محال بر جمع بین دو ضد قدرت داشت، جمع مطلوب نبود و مهم صحیح واقع نمی‌شود چون امر به مهم مشروط به ترک اهم است و با فرض عدم ترک اهم، مهم اصلا امر ندارد تا مطلوب و صحیح باشد اما بنابر وجوب ناقص، اگر بر فرض محال بین آنها جمع شود، مهم هم صحیح و مطلوب است چون از ناحیه وجوب مهم، به انجام اهم خللی وارد نشده است تا وجوب اهم آن را نفی ‌کند. بله در فرض تزاحم و عدم امکان جمع بین آنها، به سد باب عدم مهم از ناحیه اهم امر نیست در عین اینکه به سد سایر ابواب عدم آن امر هست. ما قبلا گفتیم بیان وجوب ناقص ثبوتا تمام است و اشکالی ندارد و همه اشکالات به کلام ایشان ناشی از عدم فهم کلام ایشان است.
محقق عراقی، وجوب تخییری را با وجوب ناقص تحلیل کرده‌اند هر یک از خصال تخییری وجوب ناقص دارند به این معنا که مکلف به سد باب عدم متعلق از ناحیه انجام عدل دیگر مامور نیست اما به سد سایر ابواب موظف است. تفاوتی ندارد غرض واحدی باشد که با هر کدام از خصال محقق شود یا اغراض متعدد باشد و بر فرض تعدد غرض، فرقی نیست عدم امکان جمع بین آنها به خاطر تضاد متعلق‌ها باشد یا به خاطر تضاد بین خود اغراض باشد یا به خاطر اتصاف به ملاک باشد. از نظر ایشان در همه این چهار مورد تخییر شرعی است.
گاهی غرض واحدی وجود دارد که خصال متعدد محقق آن هستند و گاهی اغراض متعدد است اما بین خود متعلق‌ها تضاد وجود دارد مثلا وجوب تخییری بین ازاله و نماز و گاهی با اینکه بین متعلق‌ها تضاد وجود ندارد اما بین خود اغراض تضاد وجود دارد و استیفای هر دوی آنها ممکن نیست مثل تخییر بین نماز تمام و نماز شکسته که با اینکه خود متعلق‌ها تضاد ندارند اما غرض آنها با یکدیگر متضاد است و در فرض سبق تمام غرض از نماز شکسته قابل تحقق نیست و گاهی طوری است که اصل اتصاف متعلق به ملاک و غرض در ضمن آن منوط به عدم اتصاف دیگری به ملاک است به طوری که وجود ملاک در یکی موجب می‌شود دیگری اصلا ملاک نداشته باشد مثل تخییر بین آب گوارا و آب غیر گوارا که اتصاف هر کدام از نوشیدن آب گوارا و غیر گوارا به مصلحت در فرضی در است که دیگری مصحلت نداشته باشد. به عبارت دیگر اگر چه دو غرض وجود دارد یکی در آب گوارا ست و دیگری در آب غیر گوارا اما هر کدام از آن دو فعل در صورتی به مصلحت و محقق غرض بودن متصف می‌شوند که دیگری محقق نشود به صورتی که جمع بین آنها هم مطلوب نیست.
سپس اشاره کرده‌اند که این چهار صورت در وحدت و تعدد عقوبت متفاوتند. در فرضی که مکلف همه خصال را ترک کند در صورت اول و چهارم عقاب واحد است چون غرض واحد است و ترک همه خصال به تفویت غرض واحد منجر می‌شود و در صورت دوم و سوم عقاب متعدد است چون اغراض متعدد است و ترک همه خصال به تفویت اغراض متعدد منجر می‌شود.
اشکال: در فرضی که غرض متعدد باشد وقتی تفویت برخی از اغراض قهری است (چه به خاطر تضاد بین متعلق‌ها و چه به خاطر تضاد خود اغراض) تعدد عقاب در صورت ترک همه خصال وجهی ندارد.
جواب: معیار استحقاق عقوبت امکان استیفاء اغراض نیست بلکه معیار قدرت بر عدم عصیان است و در این دو صورت، مکلف می‌تواند کاری کند که هیچ عصیانی محقق نشود پس اگر از روی اختیار هر دو را ترک کند عصیان متعدد محقق شده است و عقوبت هم متعدد خواهد بود. پس ملاک استحقاق عقوبت، تفویت غرض نیست بلکه عصیان است و خود عدم عصیان غرض است.
اشکال: چرا در صورت چهارم عقاب متعدد نیست؟ چون در این صورت هم با ترک همه خصال، اغراض متعدد تفویت شده است.
جواب: در این صورت فرض این بود که اصل اتصاف هر کدام از خصال مشروط به عدم انجام دیگری و اتصاف دیگری به مصحلت است پس ترک همه خصال به تفویت اغراض متعدد و عقوبت متعدد منتهی نمی‌شود.

یکشنبه, ۱۳ آذر ۱۴۰۱
سومین تحلیل در وجوب تخییری، وجوب ناقص بود که مرحوم عراقی به آن ملتزم بودند و مساله تعدد عقاب را در بعضی از فروض ثبوتی پذیرفتند و در بعضی موارد نپذیرفتند.
در تقریرات مرحوم آخوند عبارتی وجود دارد که تقریبا صریح در وجوب ناقص است. ایشان بعد از ذکر مبانی فرموده‌اند: «فانقدح ان ایجاب احد الشیئین شرعا او عقلا اما لاجل قصور فی المقتضیین بحیث لم یبلغ اقتضاء کل واحد منهما الی حد الالزام معینا و ان کان ترکهما معا مبغوضا…»
در هر حال چه مراد مرحوم آخوند وجوب ناقص باشد یا نباشد، مرحوم محقق عراقی به این مبنا معتقد است و ایشان بر اساس آن مواردی مثل صحت ضد عبادی، تعلق امر به فرد، وجوب تخییری، وجوب کفایی و واجب موسع را تحلیل کرده است.
در هر حال اشکالات متعددی به کلام ایشان ایراد شده است که ما قبلا هم گفتیم هیچ کدام از این اشکالات به ایشان وارد نیست.
مرحوم عراقی در دوران امر بین تعیین و تخییر به همین تحلیل اشاره کرده است و بر این اساس به احتیاط ملتزم شده است. یعنی اگر امر دائر بین وجوب تعیینی و تخییری باشد به اینکه مکلف شک کند آیا عتق معینا واجب است یا بین عتق و اطعام مخیر است، باید احتیاط کند و بعد به کلام مرحوم نایینی در لزوم احتیاط اشاره و آن را ابطال کرده است. ایشان در آنجا فرموده‌اند احتیاط به نکته علم اجمالی لازم است و اگر علم اجمالی نبود حق برائت است. مکلف اجمالا علم دارد که یا عتق بر او واجب است (چه اینکه اطعام کند یا نکند) و یا ترک عدل در صورت ترک عتق حرام است. پس به وجوب عتق علی کل تقدیر یا حرمت ترک اطعام در صورت ترک عتق علم دارد و این علم اجمالی مقتضی احتیاط است.
به نظر ما اولا لزوم احتیاط بر اساس علم اجمالی بر مسلک ایشان در وجوب تخییری مبتنی نیست و بر اساس برخی مبانی دیگر هم قابل تصور است، هر چند شاید مقصود ایشان هم این نباشد که فقط بر اساس مبنای ایشان علم اجمالی لازم می‌آید بلکه مقصودشان این است که بنابر مبنای ایشان فقط مجرای احتیاط است و برائت قابل تصور نیست. ثانیا در این فرض اصلا علم اجمالی وجود ندارد تا موجب احتیاط باشد. آنچه ایشان گفته است ناشی از مغالطه است. علم اجمالی در صورتی اثر دارد و منجز است که دوران بین امور محصوری باشد که در همه آنها تکلیف فعلی متصور باشد و اینجا این چنین نیست چون در همان فرضی که ایشان تصور کرد که یا عتق واجب است در هر حال یا ترک اطعام در صورت ترک عتق حرام است، می‌توان صورت سومی را فرض کرد که عتق واجب باشد و ترک اطعام هم حرام نباشد (که فرضی است که وجوب تخییری نباشد) پس احتمال دارد ترک اطعام در صورت ترک عتق حرام نباشد در نتیجه اصلا علم اجمالی وجود ندارد.
بنابر تفسیر واجب تخییری به وجوب ناقص در دوران بین تعیین و تخییر مورد مجرای برائت است چون وجوب تام و کامل، مؤونه و کلفت زائد دارد و جریان برائت در اینجا بر همان اساس جریان برائت در فرض تفسیر وجوب تخییری به وجوب مشروط است که بر فرض انجام یکی از خصال، وجوب دیگری از اساس مشکوک است که در حقیقت شبهه بدویه تکلیف است که توضیح آن قبلا در ضمن بیان ثمره مبانی مختلف در وجوب تخییری در کلام مرحوم آقای صدر به آن اشاره کردیم.
از اشکالاتی که به وجوب ناقص ایراد شده است اشکال مرحوم آقای شاهرودی و آیت الله وحید است که وجوب ناقص همان وجوب مشروط است و ما قبلا جواب دادیم که مشروط بودن در اینجا ناشی از تقیید نیست بلکه ناشی از قصور مقتضی است.
اشکال دیگر که هم در کلام آقای شاهرودی و هم کلام برخی از اعزه مذکور است این است که این خلاف ظاهر است البته مرحوم آقای شاهرودی خلاف ظهور بودن آن را از این جهت دانسته‌اند که ظاهر از وجوب لزوم انجام است نه حرمت ترک است. و برخی از اعزه گفته‌اند که ظاهر دلیل این است که تکلیف واحد است نه تکالیف متعدد.
این اشکالات هم وارد نیست. اینکه محقق عراقی گفته‌اند وجوب یعنی ممنوعیت ترک، تحلیل ثبوتی است و در ثبوت لزوم انجام چیزی جز ممنوعیت ترک نیست. امر طلب است نه نهی از ترک ولی لازمه آن یا حقیقت آن به حسب تحلیل عقلی چیزی جز همان ممنوعیت ترک نیست هر چند معنای موضوع له آن همان طلب است. اما اینکه ظاهر ادله وجوب واحد است را قبلا پاسخ دادیم و اینکه ما در ادله ظهوری نداریم که اثبات کند دو وجوب ناقص نیست. آنچه از ادله وجوب تخییری استفاده می‌شود این است که جمع بین خصال واجب نیست اما نسبت به اینکه جامع واحدی متعلق امر است یا دو تکلیف است که جمع بین آنها لازم نیست ساکت است و ظهوری ندارد.
اشکال دیگری که در کلام برخی اعزه ایراد شده است این است که لازمه این تحلیل این است که اگر مکلف یک طرف را انجام داد وجوب دیگر هم امتثال شده باشد. و ما این اشکال را نفهمیدیم چون اگر یک طرف را انجام بدهد، خصال دیگری واجب نیستند نه اینکه امتثال شده‌اند.
اشکال دیگری که ایشان ذکر کرده است این است که اگر یک طرف را انجام بدهد، هر چند طرف دیگر لازم نیست اما انجام مقدماتش باید لازم باشد و جواب آن هم روشن است که اگر وجوب ذی المقدمه ناقص باشد وجوب مقدمه هم ناقص است یعنی در فرضی که مکلف به سد باب عدم متعلق موظف نیست به سد باب مقدمه از آن جهت هم موظف نیست. علاوه که وجوب مقدمه مختص به مقدمه موصله است.
اشکال دیگر لزوم تعدد عقاب است که مرحوم آقای عراقی آن در بعضی از صور پذیرفتند.
در نتیجه به نظر ما تحلیل وجوب تخییری بر اساس وجوب ناقص ثبوتا و اثباتا محذوری ندارد جز لزوم تعدد عقاب در برخی موارد. پس اگر معتقد باشیم در همه وجوبات تخییری در صورت ترک همه خصال، عقاب واحد وجود دارد تفسیر وجوب تخییری به وجوب ناقص ناتمام خواهد بود.

دوشنبه, ۱۴ آذر ۱۴۰۱
مرحوم محقق عراقی گفتند در موارد دوران بین تعیین و تخییر، علم اجمالی وجود دارد که مستلزم احتیاط است. مکلف می‌داند یا الف بر او واجب است (بر فرض تعین) و یا در صورت ترک الف، ب بر او واجب است (در فرض تخییر). عرض ما این است که آنچه ایشان به عنوان علم اجمالی تصویر کرده است همان دوران بین تعیین و تخییر است نه اینکه علم اجمالی دیگری باشد. در حقیقت ایشان با این علم اجمالی همان علم اجمالی در موارد تعیین و تخییر را بیان کرده است. عرض ما این بود که وجوب تعیینی مستلزم کلفت بیشتر است و مجرای برائت است و برائت در وجوب تخییری اگر به معنای عدم وجوب و جواز ترک همه اطراف باشد مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است و اگر به معنای نفی وجوب تخییری و اثبات وجوب تعیینی است روشن است که برائت نمی‌تواند مستلزم اثبات تکلیف و کلفت باشد پس در وجوب تخییری اصل برائت جاری نیست تا با برائت در وجوب تعیینی معارض باشد و همان طور که اثبات کرده‌ایم منجزیت علم اجمالی بر اساس تعارض اصول در اطراف است و بلکه ما معتقدیم انحلال حکمی به همان انحلال حقیقی رجوع می‌کند چون در این موارد هم علم به معصیت وجود ندارد و لذا اصلی که جاری است به ملاک جریان در شبهه بدویه است.
چهارمین بیان در تحلیل حقیقت وجوب تخییری بیان مرحوم اصفهانی است. ایشان فرموده‌اند وجوب تخییری در جایی است که اغراض متعدد الزامی وجود دارد و وجود اغراض متعدد الزامی اگر چه مستلزم امر به جمع بین آنها ست اما مصلحت تسهیل باعث شده است شارع در ترک یکی از آنها ترخیص بدهد و لذا اگر مکلف همه را هم ترک کند، عقاب واحد خواهد بود. تفاوت کلام ایشان با کلام مرحوم آخوند و عراقی در این است که از نظر آخوند و آقا ضیاء، دو مصلحت و ملاک متنافی بودند اما از نظر مرحوم اصفهانی بین ملاک‌ها تنافی وجود ندارد و جمع بین آنها هم ممکن است اما مکلف به خاطر مصحلت تسهیل موظف به جمع بین آنها نیست ولی اگر هم بین آنها جمع کند هر دو صحیح و امتثال است.
عرض ما این است که آنچه ایشان گفته است در حقیقت انکار وجود دو مصلحت الزامی است چون اگر دو مصلحت الزامی وجود داشته باشد که تحقق آنها هم مانعی نداشته باشد جمع باید واجب باشد و تسهیل در حقیقت موجب می‌شود که یکی از آن ملاکات الزامی نباشد بله ذات ملاکات متعدد هست اما ملاکات متعدد الزامی نیست. ملاک الزامی در جایی است که مقتضی تمام باشد و مانعی هم نباشد و از نظر ایشان مصلحت تسهیل مانع است. پس این بیان ایشان حرف جدیدی نیست.
مرحوم آقای صدر گفته‌اند بیان مرحوم اصفهانی بر اساس مسلک نایینی در عقلی بودن وجوب، مبنای تمامی است. چون شارع فقط انشاء طلب می‌کند و عقل بر اساس عدم ترخیص، به لزوم و وجوب حکم می‌کند. اگر شارع همه خصال را طلب کند و در هیچ کدام ترخیص ندهد وجوب تعیینی متعدد خواهد بود اما اگر در یکی از آنها ترخیص بدهد وجوب تخییری است. پس از نظر آقای صدر بیان مرحوم اصفهانی بنابر مسلک عقلی بودن وجوب تمام است. اما به نظر ما بیان مرحوم اصفهانی ناتمام است. علت اینکه ایشان به این تحلیل ملتزم شدند این است که ایشان تعلق وجوب به عنوان انتزاعی یا فرد مردد را ممتنع می‌دانند در حالی که بنابر این تفسیر ترخیص به «احدهما» تعلق گرفته است. اگر تعلق وجوب به «احدهما» مشکل است تعلق ترخیص به آن هم ممنوع است و اگر ترخیص در «احدهما» معقول است تعلق وجوب به «احدهما» هم معقول است. لذا کلام مرحوم اصفهانی دور کردن راه حل است بدون اینکه موجبی داشته باشد.
مرحوم آقای خویی پنج اشکال به مرحوم اصفهانی ایراد کرده است که به نظر ما مرجع چهار تا از آنها به خلاف ظاهر بودن است. ایشان گفته‌اند این تحلیل خلاف ظاهر ادله است چون ظاهر دلیل وجوب تخییری این است که وجوب واحد است نه وجوبات متعدد. هم چنین ظاهر دلیل این است که ملاک واحدی وجود دارد در حالی که ایشان ملاکات متعدد تصور کرد. علاوه که وجود مصلحت تسهیل که منجر به ترخیص در تفویت یکی از دو ملاک باشد مثبِت ندارد و ظاهر دلیل نیست. و مسقط وجوب یا امتثال است یا عصیان و یا انتفای موضوع و التزام به سقوط واجب دیگر با انجام متعلق دیگری، متوقف بر این است که انجام متعلق هر کدام از وجوبات را رافع موضوع وجوبات دیگر بدانیم و این خلاف ظاهر دلیل است.
عرض ما این است که مرحوم اصفهانی چون وجه معقولی برای تحلیل وجوب تخییری بر اساس آنچه ظاهر دلیل است پیدا نکرده است به این تحلیل ملتزم شده است و لذا خود این بیان مستبطن پذیرش خلاف ظهور است و چون از نظر ایشان تنها راه توجیه واجب تخییری است آن را پذیرفته‌اند. بله اگر راه معقول دیگری برای تحلیل وجوب تخییری باشد که با ظهور ادله موافق باشد اشکال آن خلاف ظاهر بودن است.
مرحوم آقای صدر از مرحوم اصفهانی این طور دفاع کرده است که مرحوم اصفهانی نگفتند واجب تخییری فقط این است بلکه خواسته‌اند بگویند می‌توان برخی از واجبات تخییری را بر این اساس تحلیل کرد و ایشان مدعی نیست تنها راه معقول در تمام موارد واجب تخییری این بیان است.
ما قبلا در ضمن دفاع ایشان از مرحوم آخوند به این بیان اشکال کردیم که ظاهر کلام همه علماء بیان راه حل همه واجبات تخییری است و تنها راه معقول از نظرشان همان راهی است که بیان کرده‌اند.
اشکال پنجم مرحوم آقای خویی این است که تحلیل مرحوم اصفهانی تعدد عقاب در صورت ترک همه خصال است چون مصحلت تسهیل اقتضاء می‌کند که انجام هر دو واجب نیست یعنی در صورت انجام یکی، مکلف می‌تواند دیگری را ترک کند اما در فرضی که هر دو را ترک کند، عقاب متعدد خواهد بود چون ملاکات متعددا الزامی را تفویت کرده است و مصلحت تسهیل در نفی عقاب در صورت ترک همه خصال ارزشی ندارد.
مرحوم آقای صدر از اشکال آقای خویی جواب داده‌اند که اگر چه بعضی از فروض مستلزم تعدد عقاب است اما در بعضی از فروض دیگر این طور نیست. اگر مصلحت تسهیل مقید به فعل دیگری باشد حق با مرحوم آقای خویی است و ترک همه خصال مستلزم تعدد عقاب است و اگر مصلحت تسهیل مطلق باشد نه مقید به فعل دیگری حق با مرحوم اصفهانی است و ترک همه خصال مستلزم عقاب واحد است.
به نظر ما اگر چه بیان مرحوم آقای صدر صحیح است اما مقصود مرحوم اصفهانی فرض وجود مصلحت تسهیل به نحو مطلق و غیر مقید به فعل دیگری است چرا که ایشان تصریح کرد در صورت ترک همه خصال عقاب واحد خواهد بود. ئس ایشان ترخیص در ترک را به نحو مطلق قبول دارد چه دیگری را انجام بدهد یا ندهد، پس مکلف در ترک یکی از آنها مرخص فیه است چه دیگری را انجام بدهد یا ترک کند و لذا عقاب واحد است و لذا اگر چه اشکال آقای خویی به مرحوم اصفهانی وارد نیست اما تفصیل مرحوم آقای صدر هم جا ندارد و نظر مرحوم اصفهانی تصویر مصلحت تسهیلی است که موجب ترخیص مطلق در ترک یکی از آنها ست.
بنابراین تنها اشکال ما به مرحوم اصفهانی این است که اگر ترخیص در «احدهما» معقول است تعلق وجوب به آنها هم معقول است و گرنه تعلق ترخیص به «احدهما» نیز معقول نیست.

سه شنبه, ۱۵ آذر ۱۴۰۱
قبل از ادامه بحث، تذکر این نکته لازم است که آنچه از مرحوم اصفهانی در تحلیل وجوب تخییری نقل کردیم در تقریرات مرحوم آخوند به عنوان یک وجه معقول بیان شده است. عبارت ایشان این چنین است: «فانقدح ان ایجاب احد الشیئین شرعا او عقلا اما لاجل قصور فی المقتضیین بحیث لم یبلغ اقتضاء کل واحد منهما الی حد الالزام معینا و ان کان ترکهما مبغوضا او مانع عن الالزام اما لعدم قدره المکلف کما فی المتزاحمین او لعدم استعداد العباد باتیان بهما کما فی صدر الاول و اما للتسهیل و الارفاق»
سومین مانعی که ایشان برای عدم وجوب هر دو ذکر کرده است تسهیل و ارفاق است که همان بیان مرحوم اصفهانی است.
پنجمین تحلیل در حقیقت وجوب تخییری، تعلق وجوب به فرد مردد است. یعنی در مثل تخییر بین عتق و اطعام آنچه متعلق وجوب است مردد بین عتق و اطعام است. این بیان ناتمام است چون تعلق تکلیف به فرد مردد ممتنع است چرا که فرد مردد واقعیتی ندارد. تکلیف به چیزی تعلق می‌‌گیرد که امکان تحقق در خارج را داشته باشد و با امتثال مکلف عینیت پیدا می‌کند در حالی که تحقق فرد مردد در خارج معقول نیست و آنچه از مکلف محقق می‌شود فعل معین است یعنی یا عتق بعینه و یا اطعام بعینه از او محقق می‌شود و فعل مردد به وصف مردد در خارج قابل تحقق نیست. نکته آن هم این است که امتثال از وجود منفک نیست و وجود مساوق با تشخص است و تردید با تشخص قابل جمع نیست. پس اگر تکلیف به فرد مردد تعلق گرفته باشد یعنی مکلف باید فرد را به وصف تردد محقق کند، و تحقق فرد به وصف تردید ممکن نیست. این اشکال در کلام مرحوم اصفهانی هم مذکور است. اما مرحوم آقای صدر اشکال دیگری از مرحوم اصفهانی نقل کرده‌اند که تعلق تکلیف به فرد مردد معقول نیست چون یا فقط یکی از خصال بر فرد مردد قابل حمل است که خلف فرض است که می‌توان هر کدام از آنها را انجام داد و تکلیف به متعین تعلق نگرفته‌ است و اگر هر کدام از آن عناوین بر فرد مردد قابل حمل باشند خلف فرض تعلق تکلیف به «احدهما» ست و مستلزم اجتماع نقیضین است چون لازمه آن این است که دو عنوان قابل حمل باشند و دو عنوان قابل حمل نباشند. مرحوم آقای صدر گفته‌اند این کلام حرف متینی است و از برهان قبل واضح‌تر است چون آن بیان مبتنی بر فلسفه وجود و عدم امکان تردید در وجود است اما امتناع اجتماع نقیقضین بدیهی است.
عدم امکان وجود و عدم واقعیت فرد مردد روشن و وجدانی است اما عدم امکان تعلق تکلیف به آن محل بحث است و ما قبلا به مناسبت علم اجمالی به آن اشاره کرده‌ایم. مرحوم آخوند تعلق علم به فرد مردد را ممکن دانستند بلکه تعلق حکم به آن را هم ممکن می‌دانند اما از نظر ایشان بعث و تحریک به فرد مردد امکان ندارد و نتیجه آن این است که وقوع امتثال به فرد مردد ممکن نیست اما ما قبلا گفتیم تحقق امتثال اشکال ندارد. امتثال اجمالی و تعبد به امتثال اجمالی محذور ندارد و بر همین اساس یکی از مسائل مشکل فقه را حل کرده‌ایم.
توضیح مطلب:
در ابتدا باید دقت کرد که فرد مردد جایی است بعد از کشف واقع نتوان بین معلوم بالاجمال و معلوم به تفصیل این همانی ثابت کرد. پس اگر کسی می‌داند یکی از دو ظرف نجس است و احتمال هم می‌دهد هر دو نجس باشند و در واقع هم هر دو نجس باشند فرد مردد است چون اگر یک ظرف به عنوان ظرف نجس برای او متعین شود یا برای او واقع منکشف شود که هر دو نجس است نمی‌توان گفت این همان است که من قبلا به اجمال می‌دانستم لذا جایی که شخص می‌داند یکی از دو ظرف نجس شده است و احتمال نجاست دیگری را نمی‌دهد فرد مردد نیست.
از نظر بسیاری از علماء در جایی که شخص می‌داند یکی از دو لباس نجس شده است و احتمال هم می‌دهد هر دو نجس شده باشند و در واقع هم هر دو نجس شده باشند، امتثال اجمالی در اینجا ممکن نیست و دو نماز در آن دو لباس نمی‌تواند مجزی باشد چون اصل طهارت مجری ندارد چون هیچ کدام از اطراف مرجحی نسبت به سایر اطراف ندارند، و در طاهر واقعی و آنچه فی علم الله هم طاهر است هم نمی‌توان اصل طهارت جاری کرد چون فرض این است که در واقع هر دو نجس هستند. اما به نظر ما در همین فرض ممکن است شارع امتثال اجمالی را در این فرض کافی بداند و به اجزای آن حکم کند و بگوید نماز در یکی از آنجا جایز است و آنچه جایز نیست این است که با هر دو لباس معامله طهارت بشود به اینکه مثلا ظهر را یکی از آنها بخواند و عصر را در دیگری که این مخالفت قطعی با علم اجمالی است اما امتثال «فی واحد منهما» با تحفظ بر عدم جواز مخالفت قطعی به اینکه نماز واحد را در هر دو لباس تکرار کند، امتثال محقق شده است چون شارع نمازی می‌خواهد که در لباس محکوم به نجاست نباشد و مکلف به نجاست یکی از آنها علم دارد پس یکی از آنها به نجاست محکوم نیست و لذا اگر در دو لباس نماز واحد را دو بار بخواند صدق می‌کند که در لباسی که محکوم به نجاست نبوده نماز خوانده است.
اکنون بعید نمی‌دانیم تعلق تکلیف و بعث به فرد مردد هم اشکال ندارد. یعنی اشکالی ندارد شارع بگوید من نماز در یکی از این دو لباس را از مکلف می‌خواهم. البته روشن است که مکلف نمی‌تواند نماز مردد ایجاد کند بلکه نماز متعین را به جا می‌آورد اما در صورت نماز در متعینین «الصلاه فی واحد منهما» صدق می‌کند چون معنای «الصلاه فی واحد منهما» واحد به شرط لا نیست. شارع نماز در یکی از دو لباسی که به نجاست آن حکم نشده است را می‌خواهد و اگر مکلف نماز واحد را در دو لباس تکرار کند صدق می‌کند که یک نماز را در یکی از دو لباسی که به نجاست آن حکم نشده است به جا آورده است. بله فرد مردد در خارج مصداق ندارد اما نماز در متعینات در اطلاق امر به نماز در لباس طاهر مندرج می‌شود و برای اجزاء همین مقدار بس است چون اشکال علماء این بود که اصل طهارت در چه چیزی جاری می‌شود؟ اگر در متعینات جاری باشد تعارض رخ خواهد داد، اما می‌توان یک عنوان انتزاعی دیگری تصویر کرد.
در مواردی که معلوم مکلف فی علم الله متعین باشد و مکلف در هر دو لباس نماز بخواند، نماز او بالاتفاق مجزی است چون صدق می‌کند که در یک لباسی که به حسب علم مکلف فی علم الله نجاستش معلوم نیست و مجرای اصل طهارت است نماز خوانده است. وقتی مکلف می‌داند لباس زید نجس شده است و لباس زید با لباس دیگری اشتباه شده است، در لباس زید نمی‌توان اصل جاری کرد اما غیر آن مجرای اصل طهارت است و همین اصل طهارت برای تصحیح نماز کافی است چون در یک فردی که بعینه فی علم الله (نه در علم مکلف) محکوم به نجاست نیست نماز خوانده است حتی اگر فی علم الله هر دو نجس باشند.
پس در جایی که مکلف می‌داند لباس زید نجس است و لباس او با لباس عمرو اشتباه شده است اگر مکلف در هر دو لباس نماز بخواند نمازش درست است چون نجاست لباس زید معلوم بود و نجاست لباس عمرو مشکوک بود و اصل طهارت در لباس عمرو جاری می‌شود و معارض ندارد و فرض هم این است که مکلف در لباس عمرو حتما نماز خوانده است.
همان طور که مکلف اگر اصل طهارت در یک واحد متعین فی علم الله نه فی علم المکلف جاری باشد برای صحت نماز کافی است حتی اگر به حسب علم مکلف متعین نباشد. پس در فرد مردد عنوان «واحد منهما» یک عنوان جدید است که همان عنوان مجرای اصل برائت است. البته واحد منهما محقق نمی‌شود مگر با فعل هر دو محتمل ولی اگر مکلف نماز واحد را در دو لباس تکرار کند صدق می‌کند که در لباسی که به نجاستش علم ندارد نماز خوانده است پس نماز هم صحیح است و هم مامور به است.
با این بیان تحلیل واجب تخییری بر اساس فرد مردد معقول است اما تعلق تکلیف به فرد مردد خلاف ظاهر ادله است و تنها در صورتی می‌توان به آن ملتزم شد که راه معقول دیگری برای تحلیل وجوب تخییری وجود نداشته باشد.
سوال: در این صورت امتثال به انجام همه خصال خواهد بود.
جواب: واجب یکی از آنها ست و غیر آن ممنوع نیست (بر خلاف مساله نماز در لباس نجس) و لذا اکتفاء به یکی از آنها کفایت می‌کند.
ششمین تحلیل در حقیقت وجوب تخییری تعلق وجوب به جامع انتزاعی است. جامع انتزاعی مثل جامع حقیقی است با این تفاوت که بین اشیاء متباینین هم قابل تصور است. جامع یعنی آنچه بر امور متعددی منطبق می‌شود و می‌توان بین اشیاء مختلف جامعی تصور کرد به حدی که دارد بر تمام هر کدام از خصال منطبق بشود. همان طور که نماز ظهر بر نماز در زمان اول و زمان دوم و زمان سوم در خانه یا مسجد قابل انطباق است، عنوان احدهما هم بر هر کدام از دو خصال قابل انطباق است مثل انطباق جامع حقیقی بر مصادیقش و نتیجه آن این است که مکلف مخیر است هر کدام را که خواست انجام دهد.
پس تعلق تکلیف به جامع انتزاعی هم معقول است و هم با ظواهر ادله سازگار است. تعلق تکلیف به جامع انتزاعی گاهی با مفهوم اسمی است مثل «افعل احد من الصوم و الاطعام» و گاهی با مفهوم حرفی است مثل «اعتق او صم» و این تخییر هم شرعی است و تخییر عقلی در جایی است که بین افراد جامع حقیقی وجود داشته باشد اما تعلق تکلیف به احدهما و جامع انتزاعی عبارت است از تعلق تکلیف به متباینین. بله اگر در فرض وجود غرض واحد، تحقق غرض واحد از متباینین را ممکن بدانیم، متعلق تکلیف جامع انتزاعی است و تخییر بین آنها شرعی خواهد بود.