۲۴ مهر ۱۴۰۱
چهارمین وجهی که می‌تواند مثبت نتیجه ترتب باشد کلامی از مرحوم محقق عراقی است و پنجمین وجه هم مساله خطابات قانونی است.
کلام مرحوم عراقی دقیق است و به نظر ما مبنای مساله خطابات قانونی است. ایشان می‌فرمایند ترتب تصحیح مهم با تصویر امر طولی است و همین نتیجه (تصحیح مهم) با دو امر در عرض یکدیگر هم قابل تصور است و این غیر از بیان آقای صدر است که مخالف با ظاهر ادله اثباتی است و ایشان مدعی است بیانش مطابق با ظاهر ادله است و از نظر رتبی هم بر ترتب مقدم است و با تصویر آن نوبت به ترتب نمی‌رسد هر چند ترتب هم بیان تمامی است.
ایشان ابتداء مساله را در متساویین تصور کرده‌اند و بعد گفته‌اند عین این در اهم و مهم هم قابل تصور است. از نظر ایشان تکلیف در این موارد به سه وجه قابل تصور است:
اول: وجوب مشروط به اینکه وجوب هر کدام از آنها مشروط به ترک دیگری باشد.
دوم: واجب مشروط باشد یعنی شرط صحت باشد.
سوم: وجوب ناقص و غیر تام. ایشان وجوب را به وجوب تام و وجوب ناقص تقسیم می‌کند. در موارد وجوب ناقص نه وجوب مشروط است و نه واجب اما وجوب ناقص است. ایشان می‌فرمایند عملی که واجب است انحاء مختلفی از عدم دارد، مثلا راه رفتن، خوابیدن، غذا خوردن و یا اشتغال به ازاله نجاست از مسجد همه از انحاء ترک نماز هستند. وجوب چیزی که انحاء مختلفی از عدم دارد اگر در مقام سد همه ابواب عدم آن چیز باشد وجوب تام است و اگر در مقام سد برخی از ابواب عدم آن چیز باشد وجوب ناقص است. پس اگر امر به نماز در مقام سد همه ابواب عدم نماز حتی از ناحیه اشتغال به ازاله باشد وجوب تام است اما اگر مکلف موظف به سد برخی از انحاء عدم نماز نباشد وجوب ناقص است و اگر مکلف اصلا به سد ابواب عدمش مامور نباشد واجب نیست.
به تعبیر دیگر در جایی که مکلف مامور به تتمیم وجود است وجوب ناقص است یعنی در جایی که ازاله در خارج محقق نشد به نحوی که ترک نماز مستند به ازاله نباشد مکلف موظف است باقی ابواب عدم نماز را سد کند. یعنی شارع او را مامور کرده است به سد سایر ابواب عدم نماز (غیر از جهت ازاله) و نتیجه اینکه وقتی ازاله در خارج محقق نشده است (نه از ناحیه امر به نماز) و سایر ابواب عدم نماز را هم مکلف سد کند نماز محقق می‌شود. پس امر به نماز در طول امر به ازاله نیست و مترتب بر عصیان ازاله نیست بلکه در عرض امر به ازاله به نماز هم امر کرده است اما امر به نماز، امر به سد ابواب عدم نماز از ناحیه سایر امور غیر از ازاله است و شارع مکلف را به سد باب عدم نماز از ناحیه ازاله مامور نکرده است. عدم نمازی که همراه با فعل ازاله است از نظر شارع ممنوع نیست و شارع به سد باب عدم نماز از ناحیه ازاله امر نکرده است یعنی نگفته است نماز بخوان حتی به قیمت ترک ازاله بلکه حتی گفته است اگر نماز از باب ازاله ترک شود مطلوب است. پس مکلف مامور به سد باب عدم نماز از ناحیه فعل ازاله نیست آن طور که مامور به سد باب عدم نماز از ناحیه راه رفتن و غذا خوردن و … است.
این طور نیست که امر شارع به نماز مقید به عدم ازاله باشد یعنی وجوبش مشروط نیست و این طور نیست که مامور به مقید به عدم ازاله باشد یعنی واجب هم مشروط نیست بلکه وجوبش ناقص است که به سد همه ابواب عدم متعلق امر حکم نکرده است در مقابل وجوب تام که دعوت به سد همه ابواب عدم شی مامور به می‌کند.
ایشان می‌فرمایند با این بیان خیلی از مشکلات ثبوتا و اثباتا قابل حل است. مثلا واجبات تخییری از همین قسم هستند و لازم نیست واجب را جامع تصویر کنیم بلکه مثلا واجب همان خصال کفاره به خصوصیاتشان است اما وجوب آنها ناقص است و محقق صاحب حاشیه هم همین حرف را دارد. یعنی اگر مکلف اطعام کرد، مامور به سد ابواب عدم عتق نیست. در جایی مامور به سد ابواب عدم عتق است که اطعام نکرده باشد. نه به این معنا که اگر اطعام کرده باشد امر ندارد تا وجوبش مشروط باشد بلکه امر وجود دارد اما مکلف را به سد باب عدم متعلقش حتی از ناحیه اطعام دعوت نمی‌کند.
در حقیقت مرحوم عراقی، عدم متعلق امر را به حصص مختلفی تحصیص کرده است و معتقد است اگر امر به انعدام همه آن حصص دعوت کند وجوب تام خواهد بود و اگر امر به انعدام برخی از آنها دعوت نکند وجوب ناقص خواهد بود.
در وجوب مشروط، وجوب مشروط است و بدون وجوب ممکن است عمل ملاک هم نداشته باشد و لذا مرحوم نایینی و قائلین به ترتب معتقد بود که حتی اگر جمع هم ممکن بود باز هم مطلوب نبود اما از نظر مرحوم عراقی وجوب هست اما ناقص است یعنی در حال انجام واجب اهم، با اینکه امر و تکلیف به مهم وجود دارد اما مکلف را به سد ابواب عدم متعلقش و ایجاد آن دعوت نمی‌کند.
در نهایت فرموده‌اند اگر دو متزاحم متساوی باشند دو وجوب ناقص وجود دارد و اگر یکی اهم است و دیگری مهم است یک وجوب تام به اهم وجود دارد و یک وجوب ناقص برای مهم وجود دارد و این دو وجوب در عرض یکدیگرند.
دوشنبه, ۲۵ مهر ۱۴۰۱
بحث در تبیین کلام مرحوم محقق عراقی در اثبات نتیجه ترتب از طریق وجوب تام و ناقص بود. ایشان فرمودند در موارد اهم و مهم، وجوب اهم تام است و وجوب مهم ناقص است و در موارد تساوی، هر دو وجوب ناقص است و این دو وجوب و تکلیف در عرض یکدیگرند با این حال با هم تنافی ندارند.
این بیان ایشان به مساله ترتب اختصاص ندارد و مبنای سیال در ابواب متعددی است. مثلا در بحث اجتماع امر و نهی، بنابر امتناع اجتماع و تقدیم جانب نهی، اگر چه نتیجه تقیید امر به نماز در مکان مباح است اما فتوا بر صحت نماز در مکان غصبی در فرض جهل است. در حالی که در مثل طهارت، نماز فاقد طهارت باطل است چه از روی علم باشد یا جهل یا نسیان و … فرق طهارت و غصب چیست که با اینکه هر دو شرط در نماز می‌شوند اما در یکی عمل با جهل صحیح است و دیگری باطل است؟
در مثل طهارت چون بر اشتراط آن در نماز دلیل خاص وجود دارد مامور به مقید است و لذا نماز فاقد طهارت فاقد شرط صحت است چه از روی جهل و چه از روی علم. به عبارت دیگر نماز بدون طهارت منع دارد و صحیح نیست.
اما اشتراط غصب بر اساس دلیل خاص نیست بلکه بر اساس عمومات نهی از غصب است و چون اجتماع امر و نهی محال فرض شده است نماز به آن مقید شده است یعنی کسی که غصب بر او حرام است نمی‌توان به او به نماز در مکان غصبی امر کرد. در مواردی که فرد به غصب جاهل است، نهی ندارد تا امر نماز را مقید کند. نهایت این است که نماز در مکان غصبی، امر ندارد اما منع هم ندارد و این جا هم از تطبیقات بیان محقق عراقی است.
مرحوم آقا ضیاء فرموده‌اند ترتب اگر چه تمام است اما بیان وجوب ناقص و تام بر آن مقدم است. در مثل ترتب اگر چه دفع تنافی با تقیید وجوب یا تقیید واجب ممکن است اما با این راه هم تمام است و چون این راه وجود دو امر در عرض یکدیگر را تصحیح می‌کند بر ترتب مقدم است چون مشروط کردن وجوب یا واجب باید بر اساس ملاک باشد و در موارد تزاحم فرض این است که ملاک هر دو تکلیف مطلق است. اگر ملاک قیدی ندارد، تقیید وجوب یا واجب موجب ندارد و شارع این طور نگفته است. شارع می‌توانست بگوید «لاصلاه مع نجاسه المسجد» و صحت نماز را به عدم نجاست مسجد مشروط کند همان طور که گفته است «لاصلاه الا بطهور» اما شارع این را نگفته است همان طور که می‌توانست وجوب نماز را مقید کند و در موارد نجاست مسجد، نماز را واجب نکند.
اما راه سوم این است که نه وجوب مقید شود و نه واجب، در عین حال امر هم نباشد مثل همان موارد نماز در مکان غصبی در فرض جهل و بنابر امتناع اجتماع.
ایشان در موارد ترتب هم همین را بیان کرده است و می‌فرماید با این بیان به ترتب نوبت نمی‌رسد چون با وجود ملاک فعلی در عرض یکدیگر، طولی کردن امر آنها وجهی ندارد و پس اگر وجود دو امر در عرض یکدیگر معقول و قابل تصحیح باشد، به ترتب و طولی کردن امر نوبت نمی‌رسد.
اما اصل معقولیت و تصویر بیان ایشان این است که وجوب چیزی به معنای سد ابواب عدم متعلق است و وجوب ناقص در جایی است که وجوب هست و هم وجوب و هم واجب مطلق است اما امر به سد ابواب عدم متعلق محدود است در مقابل وجوب تام که در جایی است که تکلیف به سد ابواب عدم نامحدود است و شارع سد همه ابواب عدم متعلق را خواسته است. در مثل ترتب، اهم وجوب تام دارد پس در مثل تزاحم ازاله نجاست از مسجد و نماز امر به ازاله که اهم است به این معنا ست که شارع سد ابواب عدم آن را حتی از ناحیه نماز هم خواسته است یعنی حتی نماز هم نباید موجب عدم ازاله بشود. شارع عدم ازاله را به انجام هر یک از اضداد آن، ممنوع می‌داند و مکلف باید ازاله انجام بدهد حتی به قیمت ترک نماز، اما نماز که مهم است وجوب ناقص دارد به این معنا که شارع سد همه ابواب عدم آن را نخواسته است و به مکلف را ملزم به سد ابواب عدم نماز از ناحیه ازاله نمی‌داند لذا اگر مکلف ازاله کند و نماز نخواند عصیان نکرده است چون شارع او را به سد باب عدم نماز از این ناحیه مامور نکرده بود اما اگر مکلف اتفاقا (یعنی از غیر ناحیه امر به نماز) ازاله نکند باید سایر ابواب عدم نماز را سد کند و اگر نکند معذور نیست. در حقیقت این موارد امر به تتمیم وجود نماز است. یعنی وقتی باب عدم نماز از ناحیه ازاله اتفاقا منسد شده است، مکلف می‌تواند در زمان عصیان ازاله، سایر ابواب عدم نماز را مسدود کند و می‌تواند مسدود نکند و شارع در این فرض از او خواسته است که مسدود کند. برای دفع تنافی کافی است از وجوب تام نماز رفع ید کرد چون وجوب تام هر دو ضد معقول نیست چون معنای آن این است که هر کدام از آنها مکلف را به سد همه ابواب عدم متعلقشان حتی از ناحیه انجام ضد دیگر ملزم می‌کنند اما وجوب ناقص در عرض وجوب تام یا دو وجوب ناقص در عرض یکدیگر منافاتی با هم ندارند. بنابراین اگر چه ظاهر امر این است که وجوب متعلق وجوب تام است اما چون وجود دو وجوب تام در عرض هم ممکن نیست و دعوت به جمع بین ضدین است باید از وجوب تام مهم رفع ید کرد و مشروط کردن وجوب مهم یا واجب دلیل و موجبی ندارد.
ایشان معتقد است این بیان در مثل واجبات تخییری هم مطرح است و وجوب تخییری دو وجوب ناقص است که به انجام سد ابواب متعلق خودشان دعوت می‌کنند اما نه همه ابواب عدم (چه عدم مقارن با تحقق عدل دیگر و چه عدم غیر مقارن) بلکه فقط به سد ابواب عدم غیر مقارن با عدم دیگری دعوت می‌کند.
سه شنبه, ۲۶ مهر ۱۴۰۱
بحث در تقریر کلام مرحوم محقق عراقی است که به نظر کلام ایشان از ترتب دقیق‌تر است (نه لزوما صحیح‌تر) و به همین دلیل در کلمات بسیاری از علماء فهم نشده و مورد اشکال قرار گرفته است و به نظر ما هیچ کدام از آن اشکالات وارد نیست و لذا به نظر تا اینجا ما بیان ایشان هم دقیق‌تر است و هم متین‌تر است.
ایشان فرمودند قوم برای دفع محذور طلب جمع بین ضدین در موارد تزاحم، به ترتب و دو امر در طول یکدیگر قائل شده‌اند و این بیان اگر چه تمام است اما بیان دیگری وجود دارد که این بیان نه تنها ثبوتا راه‌حل دیگری برای تصحیح امر در این موارد است بلکه اثباتا بر ترتب هم مقدم است.
ایشان نظریه خودشان را ابتداء در صورت تزاحم دو واجب متساوی بیان کرده‌اند. در دو واجب متزاحم که متساوی هستند حکم قطعا تخییر است و مکلف که حتما باید بر اساس دستور مولا رفتار کند چون نمی‌تواند در امتثال هر دو تکلیف را جمع کند، مخیر است. آنچه مهم است بیان فنی این تخییر است. آیا معنای تخییر این است که به جامع مکلف است؟ یا به آنچه فی علم الله است؟ یا مکلف به دو وجوب مشروط است؟ یا مکلف به دو تکلیف است که در هر دو واجب مشروط است؟
ایشان می‌فرمایند هر چند تصور تکلیف هم به وجوب مشروط و هم به واجب مشروط ممکن است اما بیان سومی وجود دارد و آن تصویر دو وجوب ناقص در عرض یکدیگر است و بعد از اثبات این مطلب در تزاحم متساویین گفته‌اند در موارد اهم و مهم نیز همین بیان جاری است با این تفاوت که وجوب اهم وجوب تام است و وجوب مهم وجوب ناقص.
ایشان می‌فرمایند حقیقت وجوب چیزی، لزوم سد ابواب عدم متعلق وجوب است. اینکه چیزی واجب است یعنی باید ابواب عدم آن چیز منسد بشود. در جایی که شارع وجوب و واجب را مشروط نکند، وجوب مطلق است و همین وجوب مطلق دو قسم دارد گاهی وجوب تام است و گاهی وجوب ناقص است. بنابراین از نظر ایشان وجوب ناقص وجوب مطلق است به این معنا که شارع قید را در وجوب یا واجب لحاظ نکرده است هر چند به لحاظ مقام تزاحم وجوب مشروط است به این معنا که شارع به سد باب عدم آن شیء در فرض تزاحم امر نکرده است و سد باب عدم آن چیز در فرض تحقق ضد، امر ندارد. پس آنچه در فرض ثابت است وجوب غیر مشروط در لحاظ شارع است اما این وجوب غیر مشروط، وجوب ناقص است به این معنا که در فرض اتیان به ضد دیگر وجوب نیست ولی این باعث نمی‌شود وجوب مشروط باشد چون وجوب مشروط این است که شارع عدم ضد را در وجوب لحاظ کند و مقید به آن وجوب را انشاء کند.
از نظر ایشان بین اشتراط وجوب که ناشی از اخذ قید توسط شارع است با اشتراط وجوب که ناشی از قصور امر است تفاوت است. در طلب مشروط (چه وجوب مشروط باشد و چه واجب)، امر، به افناء حصه فاقد شرط دعوت می‌کند مثلا وقتی وجوب حج مقید به استطاعت است، امر به حج، مقید به استطاعت است و این در حقیقت امر به افناء حج در فرض عدم استطاعت است (نه اینکه نهی از آن می‌کند چون امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست) هم چنین امر به نماز مقید به طهارت، به افناء نماز فاقد طهارت دعوت می‌کند اما در وجوب ناقص این طور نیست که امر به شیء به افناء ضد دیگر علی کل تقدیر دعوت کند. در موارد اهم و مهم، امر به اهم به افناء مهم دعوت می‌کند (نه به معنای نهی از ضد بلکه به این معنا که مکلف را به انجام ازاله حتی به قیمت ترک نماز دعوت می‌کند و گرنه نماز مبغوض نیست). این دعوت به افناء ضد در مواردی است که مزاحمت وجود دارد یعنی در جایی که مکلف قصد دارد ازاله نجاست کند، امر او را به افناء نماز دعوت می‌کند اما در جایی که مکلف نمی‌خواهد ازاله نجاست کند و اهم از غیر ناحیه امر به مهم ترک می‌شود یعنی مکلف حتی اگر نماز هم نخواند ازاله نجاست نمی‌کند، در اینجا امر به اهم به افناء مهم دعوت نمی‌کند. اگر امر به اهم در تقدیر عصیان اهم، به افناء مهم دعوت بکند امر به نماز معنا ندارد اما اگر امر به اهم در فرض تقدیر عصیان اهم، به افناء مهم دعوت نکند، امر به نماز اشکالی ندارد و طلب جمع بین ضدین نیست. پس در جایی که فعل مهم، مزاحم امتثال اهم باشد امر به اهم به افناء آن دعوت می‌کند اما در جایی که عدم امتثال اهم ناشی از فعل مهم نیست بلکه ناشی از عدم داعی خود مکلف است، امر به اهم به افناء مهم دعوت نمی‌کند. امر به اهم به مقداری که مهم با انجام متعلقش مزاحم است به افناء مهم دعوت می‌کند اما در جایی که مهم مزاحم با اهم نیست چون ترک اهم ناشی از فعل مهم نیست بلکه ناشی از عدم داعی مکلف و عزم او بر انجام اهم است تزاحمی نیست تا امر به اهم به افناء آن دعوت کند. در جایی که مکلف خودش نمی‌خواهد اهم را انجام بدهد و قصد عصیان آن را دارد، نماز مزاحمتی با ازاله ندارد و این طور نیست که نماز باعث شده باشد که ازاله محقق نشود تا امر به ازاله به افناء آن دعوت کند.
اما در جایی که وجوب یا واجب مشروط است این چنین نیست و اگر مکلف نمی‌خواهد نماز با طهارت بخواند، باز هم امر او را به افناء نماز بدون طهارت دعوت می‌کند و مفاد امر به نماز مشروط به طهارت این است که شارع نماز بدون طهارت را نمی‌خواهد حتی اگر مکلف نمی‌خواهد نماز با طهارت بخواند. اما در جایی که واجب یا وجوب مشروط نیست، چون قید در امر یا متعلق آن لحاظ نشده است بلکه بر اساس تزاحم وجوب و امر منتفی شده است، امر به اهم فقط در فرض تزاحم مکلف را به افناء مهم و ضد دعوت می‌کند اما در جایی که این تزاحم نیست و ترک اهم از ناحیه فعل مهم نیست امر به اهم به افناء مهم دعوت نمی‌کند و در این فرض است که وجوب مهم، مکلف را به سد سایر ابواب عدم نماز دعوت می‌کند و این معنای وجوب ناقص است. یعنی امر به نماز، مکلف را به سد باب عدم نماز از ناحیه ازاله دعوت نمی‌کند و لذا از ناحیه امر به نماز، مزاحمتی برای امر به ازاله ایجاد نمی‌شود ولی در فرضی که مکلف خودش ازاله را ترک می‌کند نه از این جهت که به نماز امر دارد، امر به نماز به سد ابواب عدم نماز از سایر جهات دعوت می‌کند.
مرحوم اصفهانی در اشکال به ایشان گفته است اگر منظور ایشان واجب معلق است به این بیان غریب چه احتیاجی است؟ این اشکال از مرحوم اصفهانی عجیب است. ایشان چطور احتمال داده است که مرحوم عراقی واجب معلق را نفهمیده است و مرادش از این بیان واجب معلق بوده باشد؟!
مرحوم محقق عراقی گفته‌اند بیان حل تزاحم به وجوب تام و وجوب ناقص معقول است و بعد از معقولیت آن نوبت به بیان ترتب نمی‌رسد چون مشروط کردن خطاب مهم، بدون اینکه ملاک آن مشروط باشد، موجبی ندارد. در حقیقت بیان مرحوم عراقی از قبیل تخصص است و بیان ترتب از قبیل تخصیص است. یعنی قائلین به ترتب در عین اینکه مقتضی وجوب هست اما وجوب را مشروط می‌کنند اما وجوب ناقص این طور نیست چون مقتضی وجود دارد و بر همان اساس هم وجوب وجود دارد اما وجوبی که وجود دارد وجوب ناقص است.
خلاصه اینکه در فرض تزاحم ازاله با نماز، کسی که قصد دارد ازاله کند به نماز امر ندارد و این امر نداشتن به خاطر تزاحم است اما اگر قصد ندارد که ازاله کند امر به ازاله مکلف را به افناء نماز دعوت نمی‌کند و در این فرض امر به نماز مکلف را به سد سایر ابواب عدم نماز دعوت می‌کند. پس وجوب اهم یک وجوب تام است به این معنا که مکلف را به افناء همه مزاحمات با متعلقش دعوت می‌کند اما در فرضی که مکلف خودش قصد انجام متعلقش را ندارد، بین اهم و آن حصه از مهم که مقارن با عدم قصد ازاله است تزاحمی وجود ندارد تا به افناء نماز در آن فرض هم دعوت کند. درست است که نماز با ازاله قابل جمع نیستند اما نماز فقط در صورتی مانع و مزاحم با ازاله است که مقتضی برای ازاله وجود داشته باشد اما اگر مقتضی ازاله وجود ندارد (یعنی مکلف خودش قصد انجام ازاله را ندارد) نماز مانع و مزاحم با ازاله نیست. پس نماز مقارن با عدم قصد و عزم بر ازاله اصلا با ازاله مزاحم نیست تا امر به ازاله به افناء آن دعوت کند. پس در جایی که مکلف قصد ازاله ندارد امر به ازاله هم چنان به افناء مزاحمات دعوت می‌کند اما نماز مزاحم آن نیست و بین امر به ازاله (با این تحلیل) و امر به سد سایر ابواب نماز تنافی وجود ندارد. بله اگر امر به نماز مکلف را به سد باب نماز حتی از ناحیه ازاله هم دعوت می‌کرد بین این دو امر تنافی وجود داشت. پس در عین اینکه امر اهم و امر مهم هر دو فعلی و در عرض یکدیگرند اما چون یکی وجوبش تام است و دیگری ناقص است بین آنها تزاحمی نیست.
آنچه ایشان گفته‌اند دقیقا همان بیان خطاب قانونی است بدون اینکه تفاوتی با یکدیگر داشته باشند و شاهد آن هم عبارتی است که آقای سبحانی به عنوان تقریر بیان حضرت امام در خطاب قانونی از خود ایشان نقل کرده‌اند.
چهارشنبه, ۲۷ مهر ۱۴۰۱
مرحوم عراقی قبول دارند که در فرض انجام فعل اهم، امری که به مکلف را به انجام مهم دعوت کند وجود ندارد اما از این به واجب مشروط تعبیر نمی‌کنند. در حقیقت مشروط بودن وجوب، گاهی از ناحیه تقیید است و گاهی از ناحیه تزاحم است. اگر مشروط شدن وجوب از ناحیه تقیید باشد (که قائلین به ترتب به آن معتقدند) تکلیف مکلف را به افناء حصه فاقد شرط دعوت می‌کند حتی در فرض عصیان تکلیف، اما اگر مشروط شدن وجوب از ناحیه تزاحم باشد نه اینکه وجوب مقید شده باشد، تکلیف مکلف را به افناء حصه فاقد شرط دعوت می‌کند اما نه حتی در فرض عصیان آن، بلکه مکلف را فقط به افناء حصه فاقد شرط دعوت می‌کند در صورتی که مزاحمت وجود داشته باشد اما در فرضی که اهم اتفاقا عصیان شود (به این معنا که عصیان از جهت دعوت امر به مهم نیست) مکلف را به افناء حصه فاقد شرط دعوت نمی‌کند و در این فرض امر به مهم مکلف را به سد ابواب عدم متعلقش دعوت می‌کند. وجوب اهم تام است به این معنا که مکلف را به سد همه ابواب عدم متعلقش دعوت می‌کند و وجوب مهم ناقص است به این معنا که مکلف را به سد همه ابواب عدم متعلقش دعوت نمی‌کند بلکه به سد ابواب عدم متعلقش از غیر ناحیه انجام اهم دعوت می‌کند. با این حال وجوب اهم با اینکه وجوب تام است، اما چون اشتراط آن بر اساس تقیید نیست بلکه بر اساس تزاحم است و فقط در صورتی مکلف را به افناء حصه فاقد شرط دعوت می‌کند که مزاحمت وجود داشته باشد.
مرحوم اصفهانی به کلام مرحوم محقق عراقی اشکال کرده‌اند که اگر تکلیف به مهم چون وجوب ناقص است مطارد با تکلیف مهم نباشد اما تکلیف به اهم وجوب تام است و مهم را طرد می‌کند. پس در رتبه فعلیت تکلیف به مهم، تکلیف به اهم هم فعلی است و مهم را طرد می‌کند. تحصیص عدم متعلق نهایتا باعث می‌شود که امر به نماز به سد باب نماز از ناحیه ازاله دعوت نکند پس در فرضی که امر به نماز فعلی است، مکلف را به سد سایر ابواب عدم نماز دعوت می‌کند و این امر با امر به ازاله منافات ندارد اما امر به ازاله وجوب تام است و مکلف را به سد همه ابواب عدم ازاله دعوت می‌کند که یکی از ابواب عدم ازاله، فعل نماز است.
این در حقیقت همان اشکال مرحوم آخوند به ترتب است و جواب آن هم همان است که خود مرحوم اصفهانی به آن اشکال بیان کرده است. در واجب مشروط گفته شد واجب مشروط بعد از تحقق شرطش هم چنان مشروط است، مرحوم عراقی هم می‌گوید وجوب ناقص در ظرف دعوت به وجوب تام تبدیل نمی‌شود.
اگر وجوب مهم در ظرف دعوت به وجوب تام تبدیل می‌شد با ازاله منافات پیدا می‌کرد اما وجوب مهم هم‌چنان ناقص است و مکلف را به سد باب عدم متعلقش از ناحیه تحقق اهم دعوت نمی‌کند. درست است که وجوب ناقص مهم در رتبه وجوب تام اهم فعلی است اما وجوب مهم چون وجوب ناقص است با وجوب اهم منافات ندارد و وجوب اهم اگر چه در همان رتبه فعلی است اما به طرد مزاحم متعلقش دعوت می‌کند و در فرضی که مکلف عزم بر عصیان اهم دارد، مهم مزاحم با اهم نیست تا اهم به طرد آن دعوت کند.
اشکال دیگر مرحوم اصفهانی این است که اگر مراد مرحوم عراقی، واجب معلق است به این تعبیرات غریب و نامأنوس چه نیازی است؟ علاوه که واجب معلق محال است. و همان طور که دیروز گفتیم مراد مرحوم عراقی واجب معلق نیست و حتی اگر هم منظور همان بود محقق عراقی واجب معلق را قبول دارد.
اشکال سوم مرحوم اصفهانی این است که وجوب متقوم به محرکیت و باعثیت است. در رتبه وجوب اهم، وجوب مهم هست و مشروط نیست اما بر فرض انجام اهم، امر مهم فاعلیت و محرکیت ندارد و مکلف را به انجام مهم دعوت نمی‌کند و این در حقیقت همان وجوب مشروط است چون وجوب متقوم به فاعلیت و محرکیت است و اگر فاعلیت و محرکیت نیست پس وجوب هم نیست.
جواب این اشکال هم این است که در ظرف انجام اهم، وجوب مهم هست اما وجوبش ناقص است و وجوب ناقص به همان مقدار نقصی که دارد محرکیت دارد پس در ظرف انجام اهم، محرکیت نیست اما وجوب مشروط نیست.
این بیان از کلام محقق عراقی و جواب به اشکالات محقق اصفهانی در کلام بعضی از معاصرین دام بقاه نیز مذکور است. خود ایشان اشکال چهارمی بیان کرده‌اند که وجوب مهم مطلق است و جعل وجوب مطلق برای مهم که در ظرف فعل اهم وجود دارد لغو است چون غرض از جعل بعث و تحریک است و فرض این است که در ظرف فعل اهم، مولا غرضی در بعث به فعل مهم ندارد پس جعل وجوب لغو است.
به نظر ما این اشکال هم وارد نیست. اگر شارع برای این فرض به خصوص حکم جعل می‌کرد، جعل او لغو بود (یعنی اگر به خصوص کسی که فاعل اهم است به امر به نماز دعوت می‌کرد بدون اینکه او را به انجام مهم دعوت کند لغو بود) اما جعل حکم به اطلاق که لغو نیست. آنچه لغو است تقیید است نه اینکه اطلاق لغو است.
اشکال پنجمی در کلام برخی دیگر ذکر شده است که در ظرف انجام اهم، امر به مهم وجود ندارد و مکلف را به سد باب مهم از این ناحیه دعوت نمی‌کند چون بین آنها تزاحم است، اما مقدمات مهم که با اهم تزاحمی ندارند پس باید انجام مقدمات مهم بر مکلف لازم باشد. وجوب مقدمه در اطلاق و اشتراط تابع وجوب ذی المقدمه است و از آنجا که وجوب مهم وجوب مطلق است پس وجوب مقدمات آن هم مطلق است در نتیجه در فرضی که امر به ذی المقدمه وجود ندارد اما انجام مقدمه لازم است!
جواب از این اشکال هم همان است که همان طور که وجوب مقدمه در اطلاق و اشتراط تابع وجوب ذی المقدمه است در تمامیت و نقصان هم تابع وجوب ذی المقدمه است پس همان طور که وجوب ذی المقدمه ناقص است و مکلف را به سد باب متعلقش از ناحیه انجام اهم دعوت نمی‌کند وجوب مقدمات هم ناقص است و مکلف را به سد باب عدم از ناحیه انجام اهم دعوت نمی‌کنند.
تنها اشکالی که به نظر ما رسیده است این است که ایشان بیان وجوب تام و ناقص را بر ترتب مقدم دانستند ولی از نظر ما تقدم ندارد چون هم وجوب مشروط خلاف ظاهر است و هم وجوب ناقص و خود ایشان هم معترف است که امر ظاهر در وجوب تام است پس هم ترتب مستلزم خلاف ظاهر است و هم وجوب ناقص و هیچ کدام ترجیحی ندارند. مرحوم عراقی گفتند مشروط کردن وجوب در فرض تزاحم از قبیل تخصیص است چون فرض این است که مهم ملاک دارد و مشروط کردن امر با فرض وجوب ملاک مثل تخصیص است اما وجوب ناقص از قبیل تخصص است. عرض ما این است که با فرض عدم امر، ملاک کاشف ندارد. اگر وجود ملاک با قطع نظر از امر محرز بود کلام ایشان صحیح بود اما با مشروط شدن امر، ملاک کاشفی ندارد. و امر همان طور که ظاهر در وجود ملاک است ظاهر در وجوب تام هم هست و رفع ید از هر کدام آنها ارتکاب خلاف ظاهر است.
نتیجه اینکه کلام ایشان، معقول است اما بر ترتب ترجیحی ندارد و خطاب قانونی هم اگر بیان صحیحی داشته باشد به همین بیان مرحوم عراقی برمی‌گردد.