۱۱ خرداد ۱۴۰۱
از آنجا که علماء معتقد بوده‌اند مساله ترتب فقط در صورتی قابل طرح است که امر به شیء مقتضی نهی از ضد نباشد، مساله ترتب را به عنوان مساله مستقل مطرح نکرده‌اند بلکه آن را ذیل مساله ضد بیان کرده‌اند چون یک بحث در صورتی به عنوان بحث مستقل طرح می‌شود که در هر فرضی قابل تصویر باشد. اما با آنچه ما گفتیم که حتی بنابر نهی از ضد، ترتب متصور و معقول است ذیل مساله ضد نخواهد بود بلکه در حقیقت از مباحث ذیل بحث تزاحم است.
بحث ترتب اولین بار در کلمات مرحوم کاشف الغطاء مطرح شده و بعد در کلمات شاگردان ایشان مثل صاحب حاشیه و بعد در کلمات عده‌ای از علماء مثل صاحب فصول و میرزای شیرازی و مرحوم فشارکی و میرزای نایینی و مرحوم حاج شیخ و مرحوم اصفهانی و مرحوم عراقی و در طبقه بعد مثل مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای صدر و مرحوم آقای تبریزی و …. مطرح شده و همه این بزرگان به صحت ترتب معتقدند هر چند مرحوم آخوند منکر ترتب است و آن را غیر معقول می‌داند.
البته در کلمات متأخرین مرحوم نایینی به عنوان مشید ارکان ترتب شناخته شده است اما مرحوم حاج شیخ عبارتی دارند که نشان می‌دهد کسی که ارکان ترتب را تشیید کرده است استاد مرحوم نایینی و محقق حائری یعنی مرحوم فشارکی است.
ما افاده سید مشایخ عصرنا المیرزا الشیرازی «قدّس سرّه» و شید ارکانه و اقام برهانه تلمیذه الجلیل و التحریر الذی لیس له بدیل سیدنا الاستاذ السید محمد الاصفهانی «جزاهما اللّه عن الاسلام و اهله افضل الجزاء» و هو ان یتعلق الامر او لا بالضد الذی یکون اهم فی نظر الآمر مطلقا من غیر التقیید بشیء، ثم یتعلق امر آخر بضده متفرعا على عصیان ذلک الامر الاول. (درر الفوائد، صفحه ۱۴۰)
قبل آغاز بحث ترتب این مساله لازم است که حتی مرحوم آخوند هم که منکر معقولیت ترتب است قبول دارد که اگر ترتب معقول باشد، در مقام اثبات مشکلی وجود ندارد و اطلاقات اوامر برای اثبات امر ترتبی کافی است.
مرحوم آخوند در توضیح ترتب گفته است که عده‌ای از علماء معتقدند امر به ضدین به صورت مطلق محال است اما امر به مهم مشروط به عصیان اهم اشکالی ندارد. و البته معلوم است که بحث ترتب به تزاحم اهم و مهم اختصاص ندارد بلکه حتی در تزاحم متساویین هم جاری است ولی آنجا ترتب از دو طرف است و ثمره آن در تعدد عقاب در صورت ترک هر دو است.
اصلی‌ترین نکته‌ای که باید در مساله ترتب در نظر داشت و دچار اشتباه نشد این است که ترتب یعنی زمان امتثال مهم منطبق بر زمان عصیان اهم است نه اینکه زمان امتثال مهم از زمان عصیان اهم متأخر است چرا که روشن است اجتماع ضدین به نحو ترتب در وجود مشکلی ندارد تا اصلا بحث ترتب برای حل آن باشد.
دو تصویر برای ترتب در کلام آخوند ذکر شده است:
اول: امر به مهم مشروط به عصیان اهم است به نحو شرط متأخر. یعنی کسی که در نهایت اهم را عصیان می‌کند در همان ظرف عصیان اهم به فعل مهم مأمور است.
دوم: امر به مهم مشروط به قصد عصیان اهم است به نحو شرط مقارن.
دوشنبه, ۱۶ خرداد ۱۴۰۱
بحث به مساله ترتب رسیده است. مرحوم آخوند چون ضد عبادی را بر اساس ملاک صحیح دانستند، خودشان را نیازمند اثبات ترتب نمی‌دانند اما ما که گفتیم معمولا احراز ملاک بدون وجود امر، ممکن نیست به اثبات ترتب برای تصحیح ضد عبادی نیازمندیم علاوه که گفتیم مساله ترتب از مباحث ذیل مساله ضد نیست بلکه خودش مساله مستقلی است.
مرحوم آخوند دو تصویر برای ترتب بیان کرده است:
اول: مشروط بودن مهم به عصیان اهم به نحو شرط متأخر
دوم: مشروط بودن مهم به عزم بر عصیان اهم به نحو شرط متقدم یا مقارن
و این تردید هم به خاطر اختلاف کلمات علماء است. برخی چون شرط متأخر را معقول می‌دانند امر به مهم را مشروط به عصیان اهم دانسته‌اند به نحو شرط متأخر و برخی چون شرط متأخر را غیر معقول می‌دانند امر به مهم را مشروط به عزم و قصد بر عصیان اهم دانسته‌اند به نحو شرط متقدم یا مقارن.
به نظر ما تصویر اشتراط امر به مهم به عزم و قصد بر عصیان به اهم نمی‌تواند از محذور شرط متأخر فرار کند چون مجرد عزم و قصد بر عصیان موجب سقوط امر به اهم نیست و سقوط امر به مهم متوقف بر استمرار عزم و قصد است تا به عصیان منتهی شود.
همان طور که گفتیم قائل به ترتب معتقد است ظرف امتثال مهم، منطبق بر ظرف عصیان اهم است و لذا تا وقتی عصیان اهم محقق نشود، امتثال مهم هم محقق نشده است. فراغ از عصیان اهم همان و تحقق امتثال مهم همان.
پس کسی که مثلا در تزاحم بین ازاله نجاست از مسجد و نماز در اول وقت، قصد عصیان ازاله داشته باشد و حتی متلبس به نماز بشود تا وقتی که نمازش تمام نشده باشد، هم چنان امر به اهم باقی است و لذا اگر مرتدع شود و اهم را انجام دهد عمل صحیح است و عمل مهم هم امر ندارد.
به عبارت دیگر کسی که عزم بر عصیان اهم داشته باشد، موضوع امر به مهم محقق شده است و امر به مهم فعلی شده است و اگر قبل از تحقق عصیان مرتدع شود، باید اهم را انجام دهد و این یعنی امر به اهم هم فعلی است و این یعنی طلب جمع بین ضدین.
پس چون زمان عصیان اهم غیر از زمان عزم بر عصیان اهم است، و تبدیل عزم بر عصیان به عزم بر اطاعت معقول و ممکن است و این به طلب جمع بین ضدین منتهی می‌شود. حتی اگر قرار باشد مشکل طلب جمع بین ضدین بر اساس اختلاف رتبی امر به اهم و امر به مهم حل شود، اختلاف رتبه بین عصیان به اهم و امر به مهم است نه بین عزم بر عصیان اهم و امر به مهم! چون ممکن است گفته شود در رتبه عصیان اهم، امر به اهم ساقط است اما توهم هم نمی‌شود که در رتبه عزم بر عصیان اهم، امر به اهم ساقط باشد.
اشتراط امر به مهم به عزم بر عصیان اهم وقتی مشکل را حل می‌کند که امر به مهم مشروط به استمرار عزم بر عصیان اهم تا زمان عصیان اهم باشد و این همان شرط متأخر است لذا حتی کسی که امر به مهم را مشروط به عزم بر عصیان اهم می‌داند باید هم محذور شرط متأخر را حل کند و هم مشکل تنافی بین فعلیت امر به اهم و فعلیت امر به مهم.
به عبارت سوم اگر امر به مهم مشروط به عزم بر عصیان اهم باشد، با تحقق عزم بر عصیان، شرط امر به مهم محقق است و امر به مهم فعلی شده و مکلف را به انجام متعلقش دعوت می‌کند و برگشتن مکلف از عزم بر عصیان موجب انتفای شرط مهم نیست پس در چنین ظرفی هم امر به اهم فعلی است و مکلف را به انجام متعلقش دعوت می‌کند و هم امر به مهم فعلی است و مکلف را به انجام متعلقش دعوت می‌کند اما اگر مهم مشروط به عصیان اهم باشد تبدل عصیان به اطاعت ممکن نیست. اخذ عصیان اهم یا استمرار عزم بر عصیان تا حصول عصیان به نحو شرط متأخر موجب می‌شود که در ظرفی که مکلف امر به اهم را عصیان کرد، معلوم می‌شود که مولا از قبل مهم را می‌خواسته است و امر به مهم فعلی بوده است و لذا عمل مهم مأموربه و صحیح بوده است.
پس قائل به ترتب در هر صورت باید شرط متأخر را بپذیرد و محذور شرط متأخر را حل کند حال به تصویر معقولیت شرط متأخر یا به اخذ عنوان تعقب و تأخر به عنوان شرط (که مرحوم نایینی این کار را کرده است).
در هر حال قائلین به ترتب معتقدند محذوری که در امر به ضدین در عرض یکدیگر وجود دارد، در امر به ضدین در طول وجود ندارد اما مرحوم آخوند معتقدند محذور طلب جمع بین ضدین در هر دو صورت وجود دارد و همان محذوری که در امر به ضدین در عرض هم وجود دارد در امر به ضدین در طول هم نیزو جود دارد.
مرحوم نایینی و اصفهانی و شاگردان ایشان و شاگردان شاگردان ایشان به آخوند اشکال کرده‌اند که در فرض ترتب، اجتماع دو خطاب است نه دعوت به جمع بین ضدین و مرحوم آخوند دقیقا معتقد است فرض ترتب دقیقا همان دعوت به جمع است نه اینکه صرفا اجتماع دو خطاب باشد. همان طور که امر به ازاله و نماز امر به جمع است (البته نه به عنوان جمع بلکه یعنی واقع جمع مطلوب است) امر به ازاله و امر به نماز در صورت عصیان ازاله هم امر به جمع است چون در رتبه امر به مهم، امر به اهم ساقط نشده است و هم امر به اهم فعلی است و هم امر به مهم. قائل به ترتب نمی‌خواهد فعلیت امر به مهم را بعد از سقوط امر به اهم تصور کند چرا که در معقولیت امر به ضدین به نحو ترتب زمانی اشکالی ندارد بلکه قائل به ترتب می‌خواهد با اختلاف رتبه مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کند، و روشن است که در حال عصیان اهم، امر به اهم هم چنان فعلی است و ساقط نشده است و امر به مهم هم فعلی است و این همان امر به جمع بین ضدین است (البته نه به عنوان جمع بلکه به این معنا که جمع واقعا مطلوب است).
سه شنبه, ۱۷ خرداد ۱۴۰۱
مرحوم آخوند دو تصویر برای ترتب ذکر کردند. یکی اخذ عزم بر عصیان و ترک اهم در موضوع امر به مهم به نحو شرط متقدم یا مقارن و دیگری اخذ عصیان یا ترک اهم در موضوع امر به مهم به نحو شرط متأخر.
ایشان در حقیقت به همه فروض مطرح در کلمات قائلین به ترتب اشاره کرده‌اند. از جمله اینکه برخی معتقدند عصیان اهم موضوع امر به مهم نیست بلکه صرف ترک اهم موضوع است و لذا حتی اگر کسی تارک اهم باشد اما نه به عصیان، مثل اینکه جاهل باشد یا در ترک اهم عذری داشته باشد، امر به مهم دارد.
ما گفتیم شرطیت عزم بر عصیان در امر به مهم نمی‌تواند برای دفع محذور شرط متأخر کارآمد باشد چون اگر صرف عزم بر عصیان شرط باشد، صرف عزم بر عصیان برای فعلیت امر به مهم کافی است حتی اگر مکلف از آن منصرف شود و عازم بر اطاعت شود و فعلیت هم زمان امر به مهم و امر به اهم به این صورت به طلب جمع بین ضدین منتهی می‌شود. و اگر عزم مستمر بر عصیان شرط فعلیت امر به مهم باشد، در حقیقت شرط متأخر خواهد بود.
مرحوم آخوند در ادامه به استدلال قائلین به ترتب اشاره کرده است که این استدلال دو قسمت دارد. قسمت اول عدم مانع از امر به مهم در فرض عصیان اهم است و به ضمیمه آنچه در پایان فرموده‌اند مقتضی برای امر ترتبی هم وجود دارد پس امر ترتبی محقق است.
قسمت دوم این است که اوامر ترتبی در عرف واقع می‌شود و بهترین دلیل بر امکان شیء وقوع آن است.
مرحوم آخوند در رد قسمت اول این استدلال گفته‌اند همان محذوری که در امر به دو ضد در عرض یکدیگر وجود دارد در امر به دو ضد در طول یکدیگر نیز وجود دارد چون درست است که در رتبه امر به اهم، موضوع امر به مهم محقق نیست و لذا طلب جمع نیست اما در رتبه امر به مهم که عصیان اهم است هم امر به اهم فعلی است و هم امر به مهم فعلی است و این طلب جمع بین ضدین است البته نه به عنوان جمع بلکه واقع جمع مطلوب است چرا که روشن است امر به اهم در ظرف عصیان امر ساقط نیست همان طور که با عزم بر عصیان ساقط نیست. امر به اهم بعد از تحقق عصیان ساقط می‌شود و در ظرف عصیان امر ساقط نیست و شاهد آن هم تحقق عصیان است چون تحقق عصیان متوقف بر وجود امر است پس باید در ظرف عصیان امری وجود داشته باشد تا عصیان محقق شود. خلاصه اینکه در ظرف عصیان اهم یا با عزم بر عصیان اهم، امر به اهم فعلی است و مکلف را به انجام متعلقش دعوت می‌کند و موضوع امر به مهم هم محقق است و فعلی است و مکلف را به انجام متعلقش دعوت می‌کند و این چیزی جز دعوت به جمع بین ضدین نیست.
ایشان با این بیان ترتب را محال دانسته‌اند و در ادامه به برخی از شبهات اشاره کرده‌اند و آنها را پاسخ داده‌اند.
اول: طلب جمع بین ضدین ناشی از سوء اختیار مکلف است چون مکلف می‌توانست با انجام اهم در این محذور قرار نگیرد و الامتناع بالاختیار یا لاینافی الاختیار.
مرحوم آخوند فرموده‌اند اگر طلب جمع بین ضدین محال باشد صدور آن از مولای حکیم محال خواهد بود و سوء اختیار مکلف باعث نمی‌شود صدور محال از شارع ممکن باشد و گرنه از اول به تصویر ترتب نیازی نبود. آیا معقول است که شارع به مکلف بگوید اگر مثلا دیرتر از ساعت هفت بیدار شدی باید بین ضدین جمع کنی؟ و بعد هم توجیه شود که مکلف می‌توانست قبل از ساعت هفت صبح بیدار شود! سوء اختیار مصحح تکلیف به غیر مقدور نیست و گرنه از اساس به ترتب نیاز نبود بلکه تکلیف به جمع بین ضدین هم عرض قابل تصور بود.
دوم: مناط استحاله تکلیف به جمع بین ضدین در عرض یکدیگر، مطارده بین آنها ست و هر کدام از آنها مکلف را به انجام متعلقش و ترک دیگری دعوت می‌کند، و این مناط در تکلیف ترتبی وجود ندارد چون اگر چه امر به اهم به ترک مهم دعوت می‌کند (چون موضوع آن عصیان اهم است و اهم مکلف را به اطاعت خودش و ترک معصیتش دعوت می‌کند) اما امر به مهم به ترک اهم دعوت نمی‌کند چون موضوع آن عصیان اهم است و هیچ حکمی متعرض اثبات و نفی موضوع خودش نیست.
مرحوم آخوند از این مطلب دو جواب داده‌اند: اولا در امر ترتبی هم مطارده وجود دارد چون مطارده مبتنی بر وجود تضاد بین دو تکلیف و فعلیت آنها ست و در موارد امر ترتبی هم این ملاک وجود دارد. درست است که در ظرف اطاعت امر اهم مطارده‌ای وجود ندارد اما در ظرف عصیان اهم مطارده محقق است.
و مجرد اینکه امر به مهم به انجام مهم در ظرف اطاعت اهم دعوت نمی‌کند به این معنا نیست که امر به مهم به انجام مهم در ظرف عصیان اهم هم دعوت نمی‌کند و این باعث تحقق مطارده است.
ثانیا معیار مطارده نیست بلکه طرد از جهت واحد کافی است. درست است که امر به مهم، امر به اهم را طرد نمی‌کند اما امر به اهم، امر به مهم را طرد می‌کند و این یعنی در ناحیه مهم، امر به اهم به طرد مهم دعوت می‌کند در عین اینکه امر به مهم به فعل آن دعوت می‌کند و همین برای استحاله کافی است.
چهارشنبه, ۱۸ خرداد ۱۴۰۱
دومین استدلالی که در کلام مرحوم آخوند برای اثبات ترتب ذکر شده بود وقوع آن در عرف است. و البته بعدا به استدلال دیگری از مرحوم آقای خویی اشاره خواهیم کرد که ایشان به وقوع ترتب در فقه و شریعت استدلال کرده است.
در هر حال استدلال مذکور در کلام مرحوم آخوند این است که ترتب در اوامر عرفی واقع است و این نشانه معقول بودن ترتب است. مثلا مولا به عبدش امر می‌کند که آب خنک بیاورد و اگر ممکن نبود، آب غیر خنک بیاورد.
مرحوم آخوند از این استدلال دو جواب داده‌اند: اول اینکه در این موارد مولا از امر به اهم رفع ید کرده است. یعنی به مجرد عزم مخاطب بر معصیت مستمر، امر به اهم ساقط می‌شود و در ظرف عصیان امر به اهم وجود ندارد. دوم اینکه امر به مهم، امر مولوی نیست بلکه صرفا امر ارشادی به وجود ملاک است.
در ادامه مرحوم آخوند فرموده‌اند لازمه وجود امر ترتبی به مهم این است که اگر مکلف اهم و مهم را ترک کند باید دو مستحق دو عقاب باشد در حالی که مکلف فقط بر انجام اهم یا مهم قدرت دارد و نمی‌تواند هر دو عمل را انجام دهد. چطور ممکن است مکلفی که فقط بر انجام یک عمل قدرت دارد مستحق دو عقوبت باشد؟ و اگر ترک امر به مهم، مستلزم استحقاق عقوبت نباشد چه ثمره‌ای در آن وجود دارد؟ و بعد گفته‌اند من این اشکال را مرحوم میرزا مطرح کردم و مرحوم میرزا هم درصدد تصحیح و جواب از آن بود.
در نهایت هم فرموده‌اند پس ترتب محال است و تنها راه تصحیح ضد عبادی، تصحیح بر اساس ملاک است.
سپس گفته‌اند بله در تزاحم بین واجب موسع و مضیق که واجب موسع فقط در بخشی از وقت با اهم مزاحم است تصویر امر ترتبی ممکن است. چون واجب موسع دارای افراد متعددی است که برخی از آنها با اهم مزاحم هستند و برخی نه. مرحوم کرکی بر اساس امر به جامع، حصه مزاحم را تصحیح کردند اما مرحوم آخوند معتقد است امر به جامع شامل حصه مزاحم نیست اما می‌توان حصه مزاحم را به قصد امر به جا آورد چون عدم شمول امر نسبت به حصه مزاحم به خاطر تقیید امر نیست بلکه به خاطر تزاحم است. بین حصه مزاحم و حصه غیر مزاحم، در مطلوبیت و اندراج در ملاک تفاوتی ندارند و فقط به خاطر تزاحم، امر به حصه مزاحم تعلق نگرفته است.
به عبارت دیگر اگر چه حصه مزاحم امر ندارد اما مکلف به داعی امری که به حصه غیر مزاحم تعلق گرفته است، حصه مزاحم را انجام می‌دهد چون آن امر به لحاظ ملاک به حصه مزاحم نیز دعوت می‌کند چون بین حصه مزاحم و غیر آن از جهت وفای به غرض و ملاک تفاوتی وجود ندارد. بنابراین امر به لحاظ غرض و ملاک شامل حصه مزاحم هم هست و لذا همان امر به حصه مزاحم هم دعوت می‌کند. امر هیچ قصوری از شمول حصه مزاحم ندارد بلکه صرفا مانع در مقابل آن وجود دارد.
تفاوت کلام آخوند با کلام محقق کرکی این است که محقق کرکی معتقد است امر به جامع تعلق گرفته است و انطباق جامع بر حصص قهری است و لذا خود حصه مزاحم هم امر دارد اما مرحوم آخوند حصه مزاحم را دارای امر نمی‌داند بلکه معتقد است حصه مزاحم مشمول امر بما هی مأموربها نیست اما این عدم شمول به خاطر تزاحم است نه به خاطر قصور در مقتضی و لذا می‌توان همان حصه مزاحم را به داعی امر فعلی متعلق به سایر حصص انجام داد. این جواب مرحوم آخوند در فرض تزاحم بین دو واجب مضیق قابل بیان نیست چون در آن فرض مکلف نسبت به واجب مهم اصلا امر فعلی ندارد تا بتواند حصه مزاحم را به داعی آن به جا بیاورد.
سپس فرموده‌اند اگر کسی امر ترتبی را بپذیرد برای اثبات آن به دلیل دیگری نیاز ندارد و اطلاقات ادله احکام برای اثبات آن کافی است.
دوشنبه, ۲۳ خرداد ۱۴۰۱
کلام مرحوم آخوند را در استحاله ترتب بیان کردیم. ایشان یکی از لوازم التزام به ترتب را تعدد عقاب دانستند که چون قابل التزام نیست پس ترتب هم قابل التزام نیست.
در کلام مرحوم آخوند مقاطعی وجود دارد که بررسی همه آنها برای اثبات امکان ترتب لازم است.
اول: موضوع امر ترتبی. مرحوم آخوند موضوع امر به مهم را عصیان اهم یا ترک اطاعت اهم به نحو شرط متأخر و یا عزم بر عصیان یا ترک به نحو شرط متقدم و مقارن قرار داد.
منظور مرحوم آخوند این نیست که عصیان اهم برای فعلیت تکلیف مهم موضوعیت دارد بلکه منظور این است که در فرض عصیان امر به مهم فعلی است. به عبارت دیگر فعلیت امر به مهم در فرض عصیان اهم از باب اطلاق است که رفض القیود است نه اینکه عصیان به عنوان عصیان در فعلیت امر به مهم موضوعیت دارد. در مثل تزاحم بین نماز و ازاله، این طور نیست که عصیان ازاله در فعلیت امر به نماز موضوعیت داشته باشد بلکه موضوع مهم، عدم تحقق فعل ضد است حال این عدم تحقق چه به عصیان باشد یا به غیر آن باشد مثل جایی که مکلف از اساس به تکلیف اهم جاهل باشد یا نسبت به آن غفلت داشته باشد. قائلین به ترتب، امر ترتبی را حتی در جایی که مکلف در ترک اهم معذور باشد تصور می‌کنند و لذا امر ترتبی وجود دارد حتی نسبت به کسی که به نجاست مسجد جاهل است یا نسبت به وجوب فوری ازاله نجاست از مسجد جاهل باشد. مدعای قائل به ترتب این است که فعلیت تکلیف به مهم با فعلیت تکلیف به اهم منافات ندارد و بلکه با تنجز تکلیف به اهم، امر به مهم معقول است نه اینکه ترتب به موارد تنجز تکلیف به اهم اختصاص دارد. بنابراین مراد از ترتب امر به مهم بر عصیان اهم این نیست که عصیان موضوعیت دارد و دخیل در ملاک است بلکه منظور این است که در ظرف عصیان اهم، تکلیف به مهم فعلی است و این فعلیت بر اساس اطلاق است. ظرف اطلاق خطاب مهم، ظرف عصیان اهم است نه اینکه عصیان در فعلیت امر مهم موضوعیت دارد به نحوی که اگر عصیان نباشد مهم فعلی نباشد.
بر همین اساس می‌توان گفت ترتب یکی از روش‌های جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری است چون جهل به حکم موجب سقوط فعلیت حکم نیست در نتیجه اگر حکم واقعی فعلی وجود داشته باشد هر چند به خاطر جهل، منجز نباشد جعل حکم فعلی واقعی یا ظاهری مضاد با آن اشکالی ندارد.
دوم: مرحوم آخوند فرمودند مشکل طلب جمع بین ضدین در موارد ترتب نیز وجود دارد و البته روشن است که منظور این است که در فرض فعلیت امر به ضدین به نحو ترتب، واقع جمع مطلوب است نه اینکه به عنوان جمع مطلوب باشد و آنچه محال است واقع جمع بین ضدین است چون امر به غیر مقدور است مهم نیست به عنوان جمع باشد یا غیر آن. برای جمع بین ضدین که امر به غیر مقدور است تضاد بین دو متعلق و فعلیت امر به آنها کافی است.
اما قائل به ترتب معتقد است که امر ترتبی دعوت به جمع نمی‌کند به نحوی که حتی اگر مکلف بر ایجاد این امر غیر معقول (جمع بین دو ضد و انجام هر دو در فرض عدم قدرت بر انجام هر دو) هم قدرت داشته باشد، جمع از او مطلوب نیست چون موضوع مهم، عدم انجام اهم و عصیان اهم است و لذا در ظرف انجام اهم، شرط و موضوع تکلیف به مهم محقق نیست تا از او مطلوب باشد بلکه حتی ممکن است در ظرف انجام اهم، مهم ملاک هم نداشته باشد و حتی اگر مکلف مهم را هم انجام دهد کار لغوی انجام داده است و یک اطاعت بیشتر انجام نشده است و مستحق یک ثواب هم بیشتر نیست چون یک تکلیف بیشتر ندارد و فعلیت دو تکلیف فقط موجب تعدد عقاب در صورت ترک هر دو است.
لذا اشکال مرحوم آخوند در اینجا وارد نیست و محذور امر به ضدین در عرض یکدیگر در امر به ضدین به نحو ترتبی وجود ندارد و در موارد ترتب، جمع مطلوب نیست حتی اگر مکلف متمکن از جمع هم باشد. در ضدینی که در عرض یکدیگر باشند فعلیت امر به دو ضد، امر به غیر مقدور خواهد بود اما در ضدین در طول یکدیگر به نحوی که فعلیت یکی بر عصیان یا ترک دیگری متوقف باشد امر به جمع نیست.
سه شنبه, ۲۴ خرداد ۱۴۰۱
بحث در تبیین کلام مرحوم آخوند در امتناع ترتب بود. اگر امر ترتبی به جمع بین ضدین دعوت کند (واقع جمع نه عنوان جمع) در استحاله آن شکی نیست و بحث در این است که آیا امر ترتبی به جمع دعوت می‌کند یا نه؟
تذکر این نکته هم لازم است که قائل به ترتب، با امر ترتبی تضاد بین ضدین را نفی نمی‌کند چرا که روشن است امر ترتبی موجب نفی تضاد بین ضدین نیست بلکه معتقد است بین دو امر در ناحیه اقتضاء تنافی وجود ندارد یعنی امر به مهم در رتبه اقتضاء، درگیری و تنافی با اقتضاء امر به اهم ندارد.
قائل به ترتب معتقد است امر به اهم و مهم اگر چه در وجود و فعلیت اجتماع دارند اما دعوت به جمع نمی‌کنند و اصلا امر ترتبی هیچ گاه به دعوت به جمع منتهی نمی‌شود به نحوی که بر فرض محال اگر مکلف بین ضدین هم جمع کند، فعل مهم لغو است و اصلا امکان ندارد هر دو فعل مصداق مطلوب قرار بگیرند و فعل مهم به دعوت امر و طلب مولا نیست. یعنی در عین اینکه امر به مهم در ظرف عصیان به اهم فعلی است اما به جمع بین اهم و مهم دعوت نمی‌کند. دعوت به جمع ناشی از اطلاق امر به اهم و امر به مهم است که در این صورت اگر مکلف بر فرض محال می‌توانست بین ضدین جمع کند هر دو مطلوب بود، اما در فرض ترتب امر به مهم مقید به خلو صفحه وجود از فعل اهم است و لذا حتی اگر مکلف بر فرض محال هم می‌توانست جمع بین ضدین کند، در فرض وجود اهم اصلا طلبی نسبت به مهم وجود ندارد تا مهم مطلوب باشد. در نتیجه دعوت به مهم به نحو مشروط هیچ گاه به دعوت به جمع منتهی نمی‌شود. بر همین اساس هم ما معتقدیم در تزاحم بین متزاحمین نیز طلب جمع وجود ندارد چون وجوب هر کدام از آنها مقید به عدم فعل دیگری است.
سومین مقطع در کلام مرحوم آخوند این بود که در فرض ترتب مطارده بین دو امر وجود دارد علاوه که استحاله امر ترتبی متوقف بر مطارده بین دو امر نیست بلکه طرد از یک طرف هم برای استحاله کافی است. ایشان فرمودند تضاد بین متعلق دو امر و فعلیت هر دو امر برای تحقق مطارده کافی است و تضاد بین متعلق دو امر که قابل انکار نیست و فرض هم این است که در ظرف عصیان اهم، هم امر به اهم فعلی است و هم امر به مهم در نتیجه مطارده وجود دارد. علاوه که حتی اگر بپذیریم مطارده‌ای هم وجود ندارد اما طرد از یک طرف کافی است و امر به مهم اگر چه امر اهم را نفی نمی‌کند و به عصیان آن دعوت نمی‌کند چون عصیان اهم در موضوع آن اخذ شده است اما امر به اهم مطلق است و حتی در فرض فعلیت امر به مهم هم به انجام متعلقش حتی به قیمت عصیان امر مهم دعوت می‌کند و امر به مهم هم بعد از تحقق موضوعش به انجام متعلقش دعوت می‌کند (هر چند به عصیان اهم دعوت نمی‌کند) و همین برای استحاله کافی است چون امر به اهم به عصیان امر به مهم دعوت می‌کند و امر به مهم هم به انجام متعلقش دعوت می‌کند.
آنچه باعث شده است مرحوم آخوند این مطلب را بیان کنند این است که ایشان تصور کرده‌اند فعلیت دو امر در فرض تضاد متعلق آنها به معنای مطارده بین آنها ست و این تصور اشتباه است. فعلیت دو امر و تضاد متعلق آنها در جایی به مطارده منتهی می‌شود که به جمع دعوت کنند و مکلف قدرت بر جمع نداشته باشد در حالی که در فرض ترتب، دعوت به جمع وجود ندارد. امر به مهم مقتضی دعوت به مهم حتی در فرض اطاعت اهم نیست بلکه صرفا در فرض عصیان اهم به انجام مهم دعوت می‌کند. به عبارت دیگر امر به مهم، منشأ مخالفت با امر به اهم نیست تا به مطارده بیانجامد بلکه مفاد امر به مهم این است که اگر اهم به علتی غیر از دعوت امر به مهم ترک شود، انجام مهم لازم است. لذا امر به مهم اصلا به ترک اهم دعوت نمی‌کند تا مطارده‌ای شکل بگیرد بلکه مفاد آن این است که اگر اهم به علت و سببی غیر از ناحیه امر به مهم ترک شود، انجام مهم لازم است و لذا اصلا امر به مهم به ترک اهم دعوت نمی‌کند تا بین آن و امر به اهم مطارده‌ای شکل بگیرد. امر به اهم مکلف را به انجام متعلقش دعوت می‌کند و دعوت به انجام متعلقش به معنای دعوت به انتفای موضوع امر به مهم است اما امر به مهم فقط در فرض تحقق موضوعش به انجام متعلقش دعوت می‌کند و موضوع آن ترک اهم از غیر ناحیه امر به مهم است و لذا امر به مهم اصلا به عصیان اهم دعوت نمی‌کند. امر به مهم در فرضی که امر به اهم از کار افتاده است نه به این معنا که صلاحیت برای محرکیت ندارد بلکه یعنی به دلیلی غیر از امر به مهم، محرک مکلف نیست، به انجام مهم دعوت می‌کند. مطارده جایی شکل می‌گیرد که هر دو امر مطلق باشند و مکلف را به انجام متعلقشان دعوت کنند حتی اگر به ترک ضدش منجر شود اما در جایی که یک امر مکلف را به انجام متعلقش حتی اگر به ترک ضد منجر شود دعوت نمی‌کند بلکه در فرض ترک ضد مکلف را به انجام متعلقش دعوت می‌کند مطارده‌ای وجود ندارد. در نتیجه امر به مهم مکلف را به عصیان اهم یا آنچه با آن ملازم است دعوت نمی‌کند بلکه در فرض عصیان اهم، امر به مهم مفروض است اما عصیان اهم از ناحیه دعوت امر به مهم نیست تا مطارده‌ای باشد.
خلاصه اینکه مطارده یعنی هر امر به انجام متعلقش دعوت کند حتی به قیمت عصیان امر دیگر و روشن است که در فرض ترتب، امر به مهم به انجام متعلقش حتی با عصیان امر به اهم دعوت نمی‌کند پس اصلا مطارده‌ای نیست.
با آنچه گفتیم روشن می‌شود که حتی طرد از یک جهت هم وجود ندارد چون امر به اهم اگر چه مطلق است اما به عصیان مهم دعوت نمی‌کند بلکه به عدم تحقق موضوع آن دعوت می‌کند. به عبارت دیگر اهم اگر چه در ظرف فعلیت امر به مهم، به انجام متعلقش دعوت می‌کند اما انجام متعلقش به معنای انتفای فعلیت امر به مهم است. پس در حقیقت نکته همان عدم دعوت به جمع است.
چهارشنبه, ۲۵ خرداد ۱۴۰۱
گفتیم امر ترتبی هیچ گاه مکلف را به جمع بین ضدین دعوت نمی‌کند به صورتی که حتی اگر بر فرض محال مکلف بر جمع بین ضدین هم قدرت داشت، جمع از او مطلوب نبود و لذا اینکه مرحوم آخوند گفتند امر ترتبی به واقع جمع دعوت می‌کند نادرست است.
مشکل دیگری که مرحوم آخوند بیان کردند این بود که بین امر به اهم و مهم مطارده وجود دارد. اگر امر به مهم فعلی است (که قائل به ترتب به آن معتقد است) به انجام متعلقش دعوت می‌کند و اینکه هیچ چیزی نباید مانع از امتثال آن شود حتی اگر فعل اهم باشد و امر به اهم هم فعلی است و به انجام متعلقش دعوت می‌کند و اینکه هیچ چیزی نباید مانع امتثال آن شود حتی اگر فعل مهم باشد و این مطارده است. اگر این بیان درست باشد نه تنها امر ترتبی بین اهم و مهم محال است بلکه حتی ترتب بین دو متساوی هم محال خواهد بود چون با تقیید موضوع هر کدام از آنها به ترک دیگری، بین آنها مطارده خواهد بود.
و بر فرض هم که مطارده نباشد و امر به مهم به خاطر تقیید موضوعش به عصیان اهم به ترک اهم دعوت نکند، اما امر به اهم به انجام متعلقش و ترک مهم دعوت می‌کند و امر به مهم هم به انجام متعلق خودش دعوت می‌کند و همین طرد از یک طرف برای امتناع ترتب کافی است.
ما گفتیم اصلا مطارده بین امر به اهم و امر به مهم تعقل نمی‌شود و حتی طرد از یک طرف هم تعقل نمی‌شود. مشکل مرحوم آخوند این است که بین فعلیت و طرد اتحاد و یکانگی تصور کرده است. امر به مهم فعلی است و به انجام متعلقش دعوت می‌کند اما نسبت به موضوع خودش ساکت است و به ایجاد موضوع خودش دعوت نمی‌کند. موضوع امر به مهم، عصیان امر به اهم است و لذا امر به مهم به عصیان اهم دعوت نمی‌کند بلکه در فرضی که عصیان اهم محقق باشد به انجام متعلق خودش دعوت می‌کند. اصلا محال است امر به مهم به ترک و عصیان اهم دعوت کند چون اگر امر به مهم به عصیان اهم دعوت کند یعنی در رتبه علت برای ترک اهم است در حالی که خود امر به مهم معلول ترک اهم است (چون ترک اهم موضوع آن است). و به عبارت دیگر تحقق امر مهم متوقف بر فرض تحقق ترک اهم است و چطور معقول است که مهم به ترک اهم دعوت کند؟ بنابراین اصلا معقول نیست که امر به مهم، امر اهم را طرد کند و مکلف را به ترک اهم دعوت کند. و با این بیان مشخص می‌شود که حتی اگر ترتب بین اهم و مهم محال باشد، ترتب بین دو متساوی محال نیست.
اما اینکه ایشان فرمودند اگر مطارده نباشد اما در همان فرض فعلیت امر به مهم و دعوت به انجام متعلقش، امر به اهم، مکلف را به ترک مهم دعوت می‌کند پس امر به اهم، امر به مهم را طرد می‌کند در عین اینکه امر به مهم هم به انجام متعلقش دعوت می‌کند.
اما به نظر ما این حرف هم ناتمام است و امر به اهم، نه امر به مهم را نفی و طرد می‌کند و نه فعل مهم را. توضیح مطلب:
امر به اهم فعل مهم را طرد نمی‌کند چون امر به اهم به ترک موانع تحقق متعلقش دعوت می‌کند و در اول بحث ضد اثبات کردیم که فعل یک ضد مانع از انجام ضد دیگر نیست و لذا مقدمه آن هم نیست.
امر به اهم، امر به مهم را هم طرد نمی‌کند چون همان طور که گفتیم امر به اهم به ترک موانع تحقق متعلقش دعوت می‌کند و امر به مهم در صورتی مانع از اهم است که امر به مهم مکلف را به ترک اهم دعوت کند در حالی که گفتیم امر به مهم به ترک و عصیان اهم دعوت نمی‌کند. بله اگر امر به مهم مطلق بود و معلق بر عصیان اهم نبود از موانع انجام متعلق اهم بود و امر اهم آن را نفی می‌کرد اما امر به مهم مطلق نیست و مقید به فرض ترک و عصیان اهم است و بر همین اساس هم به ترک اهم دعوت نمی‌کند و در نتیجه امر به اهم هم آن را طرد و نفی نمی‌کند.
محقق اصفهانی بعد از نقل سه بیان برای اثبات ترتب گفته‌اند:
و التحقیق الحقیق بالتصدیق فی تجویز الترتّب هو: أن الأمر بالإضافه إلى متعلّقه من قبیل المقتضی بالإضافه إلى مقتضاه، فإذا کان المقتضیان المتنافیان فی التأثیر لا على تقدیر، و الغرض من کل منهما فعلیه مقتضاه عند انقیاد المکلّف له، فلا محاله یستحیل تأثیرهما و فعلیه مقتضاهما و إن کان المکلّف فی کمال الانقیاد.
و إذا کان المقتضیان مترتّبین- بأن کان أحد المقتضیین لا اقتضاء له إلّا عند عدم تأثیر الآخر- فلا مانع من فعلیه مقتضی الأمر المترتّب، و حیث إن فعلیه أصل اقتضاء المترتب منوطه بعدم تأثیر المترتّب علیه، فلا محاله یستحیل مانعیته عن تأثیر الأمر المترتب علیه. إذ ما کان اقتضاؤه منوطا بعدم فعلیه مقتضى سبب من الأسباب یستحیل أن یزاحمه فی التأثیر، و لا مزاحمه بین المقتضیین إلّا من حیث التأثیر، و إلّا فذوات المقتضیات بما هی لا تزاحم بینها.
(نهایه الدرایه، جلد ۲، صفحه ۲۴۱)
این نهایت تحقیقی است که مرحوم اصفهانی بعد از اشکال در سایر تقریرات ترتب به آن رسیده‌اند و بعید نیست مراد مرحوم نایینی هم در برخی از مواضع کلام‌شان همین باشد هر چند عبارت ایشان از رساندن این مطلب قاصر است.
شنبه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۱
مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد.
مساله ترتب، شبیه مساله حکم واقعی و حکم ظاهری است. همان طور که اجتماع حکم واقعی و حکم ظاهری هیچ گاه به طلب جمع منتهی نمی‌شود و در اجتماع آنها محذوری وجود ندارد چون مکلف تا زمانی که به واقع جاهل است محکوم به حکم ظاهری است با اینکه حکم واقعی هم در حق او ثابت و فعلی است و هر گاه عالم شود حکم ظاهری موضوع نخواهد داشت در ترتب نیز همین طور است و اجتماع حکم اهم و مهم به طلب جمع منتهی نمی‌شود. تفاوت این دو مقام در این است که موارد ترتب هر دو حکم واقعی هستند و در آنجا مساله حکم واقعی و ظاهری است.
در اینجا دو مساله باقی است. یکی مساله تعدد عقاب است و یکی هم مساله اوامر ترتبی عرفی است.
اوامر ترتبی در عرف بسیار شایع است و این نشانه امکان ترتب است چرا که اگر ترتب غیر ممکن باشد وقوع آن هم غیر ممکن خواهد بود. مرحوم آخوند از اوامر ترتبی عرفی این طور پاسخ دادند که در این موارد آمر بعد از امر به مهم از امر به اهم رفع ید می‌کند. یعنی چیزی شبیه به نسخ. یعنی وقتی می‌بیند که عبد عاصی است و اهم را انجام نمی‌دهد از آن رفع ید می‌کند تا زمینه امر به اهم فراهم شود و بعد به مهم امر می‌کند. و یا اینکه امر به مهم صوری است و ارشاد به وجود ملاک و مصلحت در مهم است نه اینکه امر مولوی به مهم باشد. و حتی لازم نیست مصلحت مهم حتی از سنخ مصلحت اهم هم باشد که بخشی از مصلحت آن را تدارک کند، بلکه ممکن است مصلحتی متفاوت با آن باشد.
قبل از اینکه اشکال کلام آخوند را بیان کنیم باید مراد ایشان را توضیح دهیم. اینکه ایشان می‌گوید آمر از امر به اهم رفع ید می‌کند به چه معنا ست؟ ملاک سقوط امر یا نسخ است یا اطاعت یا عصیان یا فوات موضوع.
نسخ که در اینجا محتمل نیست و این طور نیست که مولا امر به اهم را نسخ کرده باشد. انتفاء موضوع هم نیست چون همان طور که قبلا هم تذکر دادیم تا وقتی امر اهم عصیان نشده باشد هم چنان فرصت برگشت و ارتداع برای مکلف وجود دارد، اطاعت هم که فرضا نیست. عصیان هم که هنوز اتفاق نیافتاده است و صرف عزم بر عصیان هم که موجب سقوط امر نیست پس امر به اهم بر چه اساسی ساقط شده است؟
به نظر ما مرحوم آخوند در اینجا به کلام دقیقی اشاره می‌کنند که بر اساس آن بدون اینکه نسخ یا اطاعت یا عصیان یا انتفاء موضوع محقق شده باشد مولا از امر به اهم رفع ید می‌کند. مولا چون عبد را عازم بر عصیان می‌بیند برای اینکه زمینه برای امر به مهم را برای خودش فراهم کند، از امر به اهم رفع ید می‌کند اما به خاطر همین که ناچار شده است از امر به اهم رفع ید کند عبد را مواخذه می‌کند. رفع ید از امر گاهی به نسخ است که مولا با طیب نفس و بر اساس مصالحی که می‌بیند از امر رفع ید می‌کند و گاهی رفع ید بر خلاف میل و رغبت او و از روی ناچاری است. همان طور که رفع ید از امر به خاطر اکراه موجب معذوریت مکلف نیست، رفع ید از امر به خاطر اضطرار هم موجب معذوریت مکلف نیست. در حقیقت موارد اوامر ترتبی عرفی از نظر آخوند، رفع ید از امر به اهم به خاطر اضطرار است یعنی مولا می‌بیند عبد عازم بر عصیان است و طوری هم هست که بدون امر، مهم را انجام نمی‌دهد و از طرف دیگر هم با وجود امر به اهم، نمی‌تواند به مهم امر کند لذا از روی اضطرار و ناچاری از امر به اهم رفع ید می‌کند (نه از این جهت که در ملاک و مقتضی آن قصوری وجود داشته است که در موارد نسخ این طور است بلکه در عین اینکه هیچ قصوری در ملاک و مقتضی وجود ندارد اما از روی ناچاری و برای فراهم کردن زمینه امر به مهم توسط خودش از آن رفع ید می‌کند) و بر همین اساس هم عبد را مواخذه می‌کند و این مواخذه بر عصیان نیست بلکه بر همین است که عبد کاری کرده است که مولا ناچار شود از امر به اهم رفع ید کند و ملاک موجود در فعل اهم، بر مولا تفویت شود.
اما عرض ما به مرحوم آخوند این است که اگر شما بپذیرید که معنای امر ترتبی، ارشاد به وجود ملاک و مصلحت در مهم است و ظهور با این مساعد می‌شود، اطلاق ادله احکام شرعی نیز باید بر همین حمل شود. ما قبلا گفتیم امر برای بعث و تحریک است و امر بر ثبوت ملاک دلالت ندارد اما مرحوم آخوند که می‌فرمایند معنای امر ترتبی در عرف این است که مهم دارای ملاک و مصلحت دارد همین را باید در ادله احکام شرعی نیز بپذیرد. بر این اساس از نظر ایشان، اطلاق دلیل حکم نسبت به موارد تزاحم باید بر وجود ملاک و مصلحت در این فرض حمل شود و اطلاق دلیل ظاهر در ارشاد به وجود مصلحت در متعلق خواهد بود.
مگر اینکه مرحوم آخوند این مطلب را از باب ظهور معتقد نباشد بلکه از باب ضرورت بداند. یعنی ایشان معتقد باشد در مواردی که امر خاص ترتبی وجود داشته باشد چون ترتب غیر معقول است باید از باب ضرورت عقلی آن را بر ارشاد به مصلحت و ملاک حمل کرد و لذا نمی‌توان اطلاقات ادله احکام را بر چنین ارشادی حمل کرد. بارها تذکر داده‌ایم که ضرورت عقلی از باب استحاله (لغویت در محل بحث ما) است و در جایی که اطلاق کلام لغو است نه خود آن، باید از اطلاق رفع ید کرد نه اینکه بر اطلاق تحفظ کرد و آن را بر خلاف ظاهر حمل کرد! پس اگر منظور مرحوم آخوند از این توجیه باشد که به خاطر عدم امکان حمل کلام بر ظاهر و استحاله بقای آن بر ظاهرش ناچار باید آن را بر معنای مجازی و ارشاد به مصلحت حمل کرد نمی‌توان اطلاقات ادله احکام را بر چنین نکته‌ای حل کرد اما اگر منظور ایشان این باشد که در این موارد ظهور امر در ارشاد است، اطلاقات ادله احکام نیز بر همین مطلب حمل خواهند شد و نتیجه آن با ترتب یکی است.
یکشنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۱
یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای شیرازی مطرح می‌کردیم و ایشان درصدد حل آن اشکال بود و ظاهر آن این است که میرزا نتوانسته از این اشکال جواب بدهد.
مرحوم نایینی تعدد عقوبت را پذیرفته است و گفته است یکی از لوازم ترتب تعدد عقوبت است و ما که به امکان ترتب معتقدیم به تعدد عقوبت هم معتقدیم. ایشان یک جواب نقضی و یک جواب حلی در این جا مطرح کرده‌اند. مرحوم آقای صدر از نقض ایشان پاسخ داده‌اند و بعد خودشان نقض دیگری به مرحوم آخوند وارد کرده‌اند که آن نقض در کلام آقای تبریزی هم ذکر شده است. به نظر ما هم نقض مرحوم نایینی صحیح است و هم نقض مرحوم آقای صدر و آقای تبریزی و ما هم نقض سومی داریم که در کلمات مطرح نیست.
مرحوم نایینی به این مطلب نقض کرده‌اند که در واجبات کفایی با اینکه مکلف‌های متعدد قدرت بر جمع بر امتثال ندارند (چون صرف قدرت بر ایجاد فعل کافی نیست بلکه قدرت بر ایجاد فعل بما هو ماموربه و به عنوان امتثال مهم است) اما در صورتی که ترک اتفاق بیافتد همه مستحق عقوبت هستند. پس با وجود اینکه فقط بر انجام یک فعل، قدرت وجود دارد اما عقوبت متعدد است. بنابراین ملاک استحقاق عقوبت قدرت بر امتثال متعدد نیست.
مرحوم آقای صدر گفته‌اند دفع این نقض به این صورت ممکن است که در محل بحث ما بر انجام بیش از یک فعل قدرت وجود ندارد اما در واجب کفایی قدرت متعدد وجود دارد و بعد هم برای تعدد قدرت برهان اقامه کرده‌اند که قدرت از اعراض است و عرض قائم به محل است و معنا ندارد قدرت به نحو مردد قائم به احد المکلفین باشد و به نحو فرد معین هم مرجح ندارد پس قدرت به تعدد مکلفین متعدد است اما در محل بحث ما مکلف فقط بر ایجاد یکی از دو فعل قدرت دارد.
اشکال ایشان به مرحوم نایینی وارد نیست. حرف مرحوم نایینی این است که هر چند قدرت مادی در همه مکلفین هست اما آنچه مصحح تکلیف است قدرت با طرف اضافه است و آن قدرت بر امتثال است. در واجبات کفایی همه افراد بر امتثال مامور به قدرت ندارند و معنا ندارد امتثال ماموربه از افراد متعدد به نحو استقلال محقق شود. اشکال آقای صدر ناشی از خلط بین قدرت به معنای آن قدرت مادی منبعث در عضلات و بین قدرت مصحح تکلیف است. مثلا دفن میت یا غسل او واجب کفایی است و روشن است که صرف الوجود دفن یا غسل قابل تحقق به نحو متعدد از افراد متعدد به نحو استقلال وجود ندارد.
نقض دوم بر منکرین ترتب که در کلام آقای صدر و آقای تبریزی مذکور است این است که مکلف اگر قدرت بر جمع در امتثال تکالیف متعدد ندارد مثلا کسی که نمی‌تواند همه ماه مبارک رمضان را روزه بگیرد بلکه بر روزه یک روز در میان قدرت دارد، چنین شخصی اگر امروز روزه نگرفت لازم است فردا را روزه بگیرد و اگر فردا هم روزه نگیرد مستحق دو عقوبت است با اینکه فقط بر انجام یکی از آنها قدرت داشته است.
این نقض باید در جایی باشد که تکلیف فردا از امروز فعلی نباشد و تکلیف به روزه فردا بعد از عصیان تکلیف امروز فعلی شود و الا مکلف به احد الامرین مکلف خواهد بود و می‌تواند امروز را روزه نگیرد و فردا را روزه بگیرد و در صورتی که امروز روزه نگیرد و فردا روزه بگیرد مستحق عقوبت نیست. اما در جایی که تکلیف فردا از امروز فعلی نباشد، اگر مکلف امروز را روزه نگیرد عصیان کرده است و مستحق عقوبت است حتی اگر فردا را هم روزه بگیرد.
در نتیجه با اینکه قدرت بر جمع بر امتثال نیست اما عقاب متعدد است.
نقض دیگری که به نظر ما رسیده است جایی است که مکلف قادر بر احتیاط نباشد (مثل دوران بین محذورین) اما می‌تواند موضوع تکلیف را به نحو قطعی نفی کند، مثل اینکه حکم نماز جمعه دائر بین وجوب و حرمت باشد و مکلف می‌تواند با مسافرت رفتن موضوع تکلیف را نفی کند، اگر مکلف موضوع را منتفی نکند و با تکلیف واقعی مخالفت کند مستحق عقوبت است چون از احراز عدم مخالفت تمکن داشت. اینکه گفته‌اند در موارد دوران بین محذورین مکلف مخیر است در جایی است که مکلف بر احراز عدم مخالفت قدرت نداشته باشد و گرنه به خاطر علم اجمالی به تکلیف لازم است کاری کند که عدم مخالفت را احراز کند. نتیجه اینکه مکلف با اینکه بر احراز امتثال قدرت ندارد اما استحقاق عقوبت هست. در صحت عقوبت قدرت بر امتثال لازم نیست بلکه قدرت بر عدم مخالفت کافی است.
اما جواب حلی که مرحوم نایینی ارائه کرده‌اند این است که ملاک صحت تعدد عقوبت، قدرت بر جمع در مخالفت است نه قدرت بر جمع در امتثال. پس جایی که مکلف بر مخالفت همه تکالیف قدرت دارد مستحق عقوبت متعدد است هر چند بر امتثال و موافقت با همه آنها قدرت نداشته باشد. به عبارت دیگر ملاک در استحقاق عقوبت قدرت بر امتثال هر تکلیف فی حد نفسه و با قطع نظر از اجتماع با تکلیف یا مکلف دیگر است.
مرحوم آقای صدر با اینکه جواب نایینی را فی الجمله پذیرفته است اما گفته‌اند باید این جواب را مقید کرد به جایی که ملاک مهم مشروط و منوط به عصیان اهم باشد. در این صورت عقاب متعدد خواهد بود چون تفویت ملاک اهم به اختیار است و عصیان آن موجب ایجاد ملاک در مهم است و تفویت آن هم به اختیار است پس مکلف دو ملاک را به اختیار تفویت کرده است و لذا مستحق عقوبت متعدد است.
اما در جایی که ملاک در مهم و اهم با قطع نظر از عصیان اهم فعلی باشد عقوبت واحد است چون عصیان و استحقاق عقوبت بر اساس روح تکلیف و تفویت ملاک است و مکلف در اینجا بر استیفای دو ملاک قدرت ندارد و به تعبیر دیگر فوات یکی از دو ملاک قهری است.
عرض ما این است که در جایی که ملاک مهم فعلی باشد، آیا در فرض عصیان اهم، تکلیف فعلی است یا نه؟ روشن است که تکلیف فعلی دارد و اگر تکلیف فعلی است استحقاق عقوبت هم هست. ایشان که در این فرض به وحدت عقاب معتقد شده است این عقاب واحد بر ترک اهم است یا ترک مهم یا ترک هر دو؟
حل اشکال ایشان هم به این است که اصلا مصالح و ملاکات دعاوی جعل مولا هستند و مناط استحقاق عقوبت نیستند، ملاک استحقاق عقوبت مخالفت با مولا و سرکشی در مقابل او است و لذا حتی اشعری هم که منکر ملاکات است، مکلف را در فرض مخالفت با مولا مستحق عقوبت می‌داند. در فرض پذیرش ترتب مکلف دو مخالفت و طغیان و سرکشی در مقابل مولا دارد پس مستحق عقوبت متعدد هم خواهد بود.
بنابراین از نظر ما در فرض پذیرش امر ترتبی نه تنها دو استحقاق عقوبت هست بلکه استحقاق عقوبت بیشتر هم امکان دارد به اینکه خود جمع بین ترک اهم و مهم عنوان مستقلی برای تکلیف و استحقاق عقوبت باشد مثل اینکه محقق عنوان اصرار بر گناه باشد که در این صورت اگر مکلف همه واجبات متزاحم را ترک کند هم برای ترک هر کدام از آنها مستحق عقوبت است و هم برای اصرار بر گناه مستحق عقوبت است. تعدد عقوبت بر اساس مخالفت با تکالیف متعدد کاملا معقول است حتی اگر مخالفت با تکالیف متعدد به فعل واحد باشد. مثل اینکه مومنی را به دروغ قذف کند که هم دروغ گفته است و هم قذف کرده است و هم ایذاء مومن کرده است.
نتیجه تا اینجا این شد که ترتب ممکن است و محاذیری که ذکر شده است همه مندفع است و ترتب نه مستلزم طلب جمع بین ضدین است و نه مطارده بین تکالیف وجود دارد و نه تعدد عقوبت مانع است. در سال آینده ان شاء الله به برخی از مسائل مرتبط با ترتب خواهیم پرداخت.
یکشنبه, ۶ شهریور ۱۴۰۱
بحث ما در ترتب در ضمن توضیح کلام مرحوم آخوند به پایان رسیده است. اساس انکار ترتب بر اساس آنچه در کلام مرحوم آخوند مذکور بود دو وجه است (هر چند ممکن است وجوه دیگری در سایر کلمات هم مذکور باشد اما عمده ادله انکار امتناع ترتب همان است که در کلام آخوند مذکور است) و ما این دو دلیل را به تفصیل بیان کردیم و ناتمام بودن آنها را اثبات کردیم.
یکی از این ادله این بود که ترتب به طلب اجتماع ضدین منتهی می‌شود و چون ملاک تکلیف، امکان انبعاث مکلف است و در فرض اجتماع ضدین انبعاث امکان ندارد، خطاب ترتبی هم محال است و اینکه مکلف خودش را به سوء اختیار موضوع تکلیف مهم قرار می‌دهد باعث نمی‌شود آنچه عقلا محال است ممکن شود.
و دلیل دیگر این بود که اگر چه از مطارده از دو طرف وجود ندارد اما طرد از یک طرف وجود دارد و اطلاق امر به اهم طارد امر به مهم است و همین طرد از یک طرف برای دعوت جمع بین ضدین و عدم امکان ترتب کافی است.
ایشان علاوه بر این دو دلیل گفتند که از لوازم عقلی ترتب، تعدد عقاب است چون ملاک در صحت تکلیف، استحقاق عقوبت بر مخالفت است و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر مخالفت آن نباشد اصلا تکلیف نیست، در حالی که تعدد عقاب در مواردی که مکلف صرفا بر انجام یکی از دو تکلیف قادر است (چرا که مکلف قدرت بر جمع بین ضدین ندارد و فقط یکی از آن دو را می‌تواند انجام بدهد)، قابل التزام نیست.
ایشان در ادامه به ادله امکان ترتب اشاره کردند که یکی از آنها وقوع ترتب در تکالیف عرفی بود که ایشان دو توجیه برای آن ذکر کرد. یکی اینکه در این موارد در حقیقت مهم ملاک دارد نه اینکه خطاب ترتبی داشته باشد و دیگری توجیهی بود که در کلمات سایر علماء مطرح نشده است و حاصل آن این است که در خطابات ترتبی عرفی مولا از خطاب اهم رفع ید کرده است پس خطاب اهم در این فرض ساقط شده است و این سقوط نه به عصیان است و نه به امتثال بلکه به خطاب ترتبی ساقط است و این موجب اشکال به مرحوم آخوند شده است که چطور ممکن است خطابی که نه عصیان شده است (چون خطاب ترتبی منطبق بر زمان عصیان اهم است نه اینکه مترتب بر عصیان اهم باشد و معنای خطاب ترتبی مهم، ترتب زمانی نیست بلکه ترتب رتبی است و اینکه گفته می‌شود خطاب مهم مترتب بر عصیان اهم است مراد یا ترتب بر عزم بر عصیان است یا مترتب بر عصیان به نحو شرط متأخر است پس در ظرف فعلیت خطاب مهم، خطاب اهم عصیان نشده است) و نه امتثال شده است با این حال ساقط شده باشد که توضیح کلام آخوند به صورت مفصل گذشت.
بعد ایشان فرمودند اگر ترتب معقول باشد، اطلاقات ادله برای وقوع آن کافی است.
ما کلام مرحوم آخوند را بررسی کردیم و گفتیم خطاب ترتبی هیچ گاه به جمع بین ضدین دعوت نمی‌کند به نحوی که حتی اگر مکلف بر جمع بین ضدین هم قدرت داشت، باز هم جمع از او مطلوب نبود. بله اجتماع دو خطاب هست اما دعوت به جمع نیست بلکه رکن ترتب دعوت به تفریق است و اینکه مکلف باید اهم را انجام بدهد (حتی اگر بتواند مهم را هم انجام بدهد از او مهم را طلب نمی‌کنند) مفروض در خطاب ترتبی این است که اگر اجتماع نباشد مهم مطلوب است و لذا در فرضی که مکلف اهم را انجام بدهد اصلا مهم مطلوب نیست حتی اگر مکلف بر انجام آن هم قدرت داشته باشد. پس در خطاب ترتبی اجتماع دو خطاب هست اما نه به نحوی که مستلزم دعوت به جمع بین ضدین باشد و وجود ملاک در مهم حتی در فرضی که مکلف اهم را انجام می‌دهد به خطاب و مساله ترتب مرتبط نیست و حتی مرحوم آخوند هم که منکر ترتب است باید از این مساله پاسخ بدهد. اینکه اگر مکلف قدرت داشته باشد باید بین دو تکلیف جمع کند چون مهم هم ملاک دارد به خطاب ترتبی ربطی ندارد بنابراین از این ناحیه هیچ مشکلی در معقولیت ترتب وجود ندارد.
مساله تعدد عقاب هم محذوری در مقابل ترتب نیست چون عقاب بر امر مقدور مکلف است که همان جمع بین دو ترک است. مکلف بر عدم ترک ضدین قدرت دارد و می‌تواند کاری کند که جمع بین دو ترک واقع نشود یا به اینکه اهم را بیاورد که در این صورت اصلا مهم تکلیف نخواهد داشت و اگر اهم را ترک می‌کند، بین ترک اهم و ترک مهم جمع نکند و مهم را انجام بدهد و اگر مهم را هم انجام نداد مستحق دو عقاب است و هر دو هم بر امر مقدور او مترتبند و گفتیم بین موارد مختلف هم تفاوتی نیست و تفصیلی که در کلام مرحوم آقای صدر مذکور بود از نظر ما ناتمام است که توضیح آن گذشت. ایشان گفتند در فرضی که مکلف با اختیار عصیان اهم، مصلحتی را در مهم ایجاد کند و آن را ترک کند مستحق دو عقوبت است اما در سایر موارد مستحق عقوبت واحد است و ما گفتیم ملاک استحقاق عقوبت قدرت بر عدم مخالفت است. اگر مکلف قدرت بر عدم مخالفت با تکلیف داشته باشد و مخالفت کند مستحق عقوبت است و چون در موارد خطاب ترتبی مکلف بر مخالفت با هر دو تکلیف قدرت دارد مستحق دو عقوبت است.
همان طور که اگر مکلف فقط بر انجام یکی از دو واجبات طولی قدرت داشته باشد و هر دو را ترک کند مستحق دو عقوبت است با اینکه فقط بر انجام یکی از آنها قدرت داشت و قدرت بر جمع بین دو امتثال ندارد و این منبه این است که ملاک در استحقاق عقوبت قدرت بر جمع در امتثال نیست بلکه قدرت بر جمع بین دو عدم مخالفت است. همین که مکلف بتواند تکالیف متعددی را مخالفت نکند برای استحقاق عقوبت بر همه آنها در صورت مخالفت کافی است حتی اگر قدرت بر امتثال و انجام همه آنها نداشته باشد. مرحوم نایینی هم به تعدد عقوبت در واجبات کفایی نقض کردند که مثلا با اینکه میت واحد است که همه افراد نمی‌توانند او را دفن کنند و فقط یک نفر می‌تواند او را دفن کند با این حال اگر همه دفن را ترک کنند همه مستحق عقوبت هستند.
اگر قدرت بر جمع بین امتثال ملاک استحقاق عقوبت باشد نه در واجبات طولی و نه در واجبات کفایی و نه در جایی که مکلف با اختیار عصیان اهم ایجاد مصلحت کند هم تعدد عقوبت نباید باشد چون در هیچ کدام از این موارد قدرت بر جمع بین امتثال وجود ندارد و اگر ملاک قدرت بر عدم مخالفت است در همه موارد تعدد عقوبت خواهد بود.
آنچه گفتیم مروری بر مباحثی بود که در سال گذشته بیان کردیم و در اینجا به مقدمات مذکور در کلام مرحوم نایینی اشاره می‌کنیم البته به ترتیبی که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده و به نکات ایشان هم اشاره خواهیم کرد و البته توجه به این نکته لازم است که برخی از مباحثی که در این مقدمات مذکور است، به مساله ترتب اختصاص ندارد و جزو مسائل ساری در سایر مباحث هم خواهد بود.
دوشنبه, ۷ شهریور ۱۴۰۱
کلام مرحوم نایینی در اثبات ترتب
بحث به بیان کلام مرحوم نایینی در مقدمات ترتب رسید. ایشان برای اثبات ترتب پنج مقدمه را ذکر کرده‌اند که برخی از آنها دخیل در نتیجه هستند و برخی دیگر اگر چه در نتیجه دخالت ندارند اما از قبیل بیان موضوع بحث و محل اختلاف و منشأ نزاع در امکان و امتناع ترتب یا بیان ثمرات بحث است. ایشان عمده مقدمات دخیل در اثبات ترتب را سه مقدمه (دوم و چهارم و پنجم) می‌داند که اهم آنها هم مقدمه چهارم است.
مقدمه اول: منشأ اختلاف در امکان و امتناع ترتب
ایشان می‌فرمایند مسلم است که تکلیف به امر غیر ممکن و چیزی که ممتنع است ممکن نیست و جمع بین ضدین نیز از امور غیر ممکن است پس تکلیف به جمع بین ضدین غیر ممکن است و این مورد اختلاف نیست. اختلاف در ترتب ناشی از این است که آیا اصل وجود دو خطاب به دو ضد، منشأ طلب جمع بین ضدین است تا در نتیجه باید از اصل یکی از دو خطاب رفع ید کرد یا اطلاق دو خطاب به دو ضد، منشأ طلب جمع بین ضدین است تا در نتیجه از اطلاق یکی از آنها باید رفع ید کرد که همان ترتب است.
ایشان معتقدند آنچه منشأ طلب جمع بین ضدین است اصل دو خطاب نیست بلکه اطلاق دو خطاب است به عبارت دیگر اگر خطاب مهم نسبت به فرض امتثال اهم هم اطلاق داشته باشد نتیجه این است که دو خطاب به اهم و مهم به واقع جمع بین ضدین دعوت می‌کنند و این غیر ممکن است اما اگر خطاب مهم نسبت به فرض امتثال اهم اطلاق نداشته باشد و فقط در فرض عصیان اهم مکلف را به امتثال متعلقش دعوت کند، طلب جمع بین ضدین هم نخواهد بود. مرحوم آخوند که جزو منکرین ترتب است به این مساله تصریح کرد که آنچه منشأ طلب جمع بین ضدین است اصل خطاب به اهم و مهم است و تقیید اطلاق خطاب مهم به فرض عصیان اهم مشکل طلب جمع بین ضدین را حل نمی‌کند چون در فرض تحقق موضوع مهم و فعلیت خطاب مهم، خطاب اهم همچنان فعلی است و مکلف را به انجام متعلقش دعوت می‌کند و این طلب جمع بین ضدین است. در مقابل کسانی که ترتب را قبول دارند، مشکل را اطلاق دو خطاب می‌دانند به نحوی که تقیید خطاب مهم به فرض عصیان خطاب اهم، مشکل طلب جمع بین ضدین حل می‌شود.
اگر مشکل را ناشی از اصل دو خطاب بدانیم در موارد متساویین هر دو خطاب ساقط می‌شوند و یک خطاب به جامع محقق می‌شود و در موارد اهم و مهم، خطاب مهم ساقط است و فقط خطاب اهم باقی می‌ماند و در نتیجه اگر مکلف مخالفت کند فقط با یک خطاب مخالفت کرده و مستحق عقوبت واحد است اما اگر مشکل را ناشی از اطلاق دو خطاب بدانیم، در متساویین اطلاق هر دو خطاب ساقط می‌شود و هر کدام به عدم انجام دیگری مقید می‌شود و در اهم و مهم اطلاق خطاب مهم ساقط می‌شود و به فرض عدم امتثال اهم مقید می‌شود در نتیجه اگر مکلف هر دو را ترک کند، با دو خطاب مخالفت کرده است و مستحق دو عقوبت است.
هم چنین اگر مشکل را ناشی از اطلاق دو خطاب بدانیم در متساویین که اطلاق هر دو خطاب مقید می‌شود، حتی بر فرض محال مکلف بتواند بین آنها جمع کند، جمع مطلوب نیست و اگر مکلف هر دو را انجام بدهد، هیچ کدام مطلوب نیست نه اینکه یکی از آنها مطلوب است و یکی مطلوب نیست و در اهم و مهم، چون اطلاق خطاب مهم مقید است، حتی اگر مکلف بر فرض محال بتواند بین آنها هم جمع کند، جمع مطلوب نیست و اگر مکلف هر دو را انجام بدهد، فقط اهم مطلوب است و مهم اصلا مطلوب نیست.
بعد در همین مقدمه گفته‌اند که عجیب است که مرحوم شیخ با اینکه در بحث تعادل و تراجیح معتقدند بنابر مسلک سببیت، اطلاق هر کدام از متعارضین به ترک دیگری مقید می‌شود چون تنافی ناشی از اصل دو خطاب نیست بلکه ناشی از اطلاق دو خطاب است چرا که هر خطابی مقید به قدرت است و مکلف بر انجام یکی از دو دلیل متنافی قدرت دارد و بر انجام هر دو قدرت ندارد، پس آنچه ممکن نیست عمل به هر دو است مطلقا نه عمل به یکی از آنها و به عبارت دیگر مکلف از جمع عاجز است و دعوت به جمع ناشی از اطلاق لزوم عمل به هر دو خطاب است و تقیید هر دو خطاب موجب حل مشکل می‌شود با این حال در بحث ترتب، ترتب را غیر معقول می‌دانند. آیا ضم یک امر محال به امر محال دیگر (ترتب از دو طرف) موجب امکان می‌شود؟!
مقدمه دوم: تقسیم قضایا به حقیقیه و خارجیه
مرحوم نایینی معتقد است منکرین ترتب، بین قضایای حقیقیه و خارجیه خلط کرده‌اند و تصور کرده‌اند قضایای مشروط با تحقق شرط از مشروط بودن خارج می‌شوند در حالی که این از مختصات قضایای خارجیه است نه حقیقیه.
احکام شرعی قضایای حقیقیه هستند و قضایای حقیقیه کلی و ازلی هستند و اینکه موضوع تکلیف در حق مکلف محقق شود، به شارع مرتبط نیست و تنها دخالت شارع همان جعل و انشاء قضیه حقیقیه است اما در قضایای خارجیه خود جاعل و مکلِف، متکفل منقح کردن تحقق موضوع تکلیف است و لذا تکلیف را به نحو فعلی متوجه مخاطب و مکلَف می‌کند. (اینکه مکلَف فرد خاصی باشد باعث نمی‌شود که قضیه خارجیه بشود و معیار در خارجی بودن قضیه این است که قیود و شروط تحقق تکلیف را خود حاکم و مکلِف احراز کند نه اینکه احراز را به مکلَف و تشخیص او محول کند.) بعد از تحقق موضوع، تکلیف فعلی می‌شود اما با فعلیت آن، موضوع حکم همچنان مشروط است و این طور نیست که فعلیت موضوع تکلیف موجب شود موضوع مشروط نباشد و به مطلق تبدیل شود.
آنچه موجب تنافی دو خطاب است این است که خطاب مشروط بعد از تحقق و فعلیت موضوعش، به خطاب و تکلیف مطلق تبدیل شود تا نتیجه آن دعوت به جمع بین ضدین باشد در حالی که خطاب مشروط حتی بعد از تحقق موضوعش هم چنان مشروط است و فقط فعلی می‌شود پس خطاب مشروط هم چنان مشروط است و در نتیجه خطاب مشروط به عصیان اهم، هم چنان مشروط است و به جمع بین ضدین دعوت نمی‌کند.
اما در قضایای خارجیه چون خود مکلِف متصدی بیان فعلیت حکم است نمی‌تواند در عین اینکه به نحو فعلی به مکلَف تکلیفی را متوجه ساخته است به نحو فعلی تکلیف دیگری متضاد با آن را هم به مکلف متوجه کند.
اما در قضیه حقیقیه و در فرض ترتب اگر چه هر دو خطاب فعلی هستند و به انجام متعلق خودشان دعوت می‌کنند اما چون خطاب مهم در عین فعلیت هم چنان مشروط است، خطاب مهم به ترک خطاب اهم دعوت نمی‌کند بلکه مفاد آن این است که اگر مکلف به اختیار خودش اهم را ترک کند، مهم را انجام بدهد.
پس قضایای حقیقیه مشروط با تحقق شرطشان به قضایای خارجیه مطلق تبدیل نمی‌شوند.
سه شنبه, ۸ شهریور ۱۴۰۱
مرحوم نایینی در مقدمه دوم به این مساله اشاره کردند که اساس انکار ترتب این است که قضایای شرعی، قضایای خارجیه تصور شده‌اند در حالی که قضایای شرعی، قضایای حقیقیه هستند و قضیه حقیقیه بعد از تحقق شرطش، فعلی می‌شود نه اینکه از مشروط به مطلق تبدیل شود. مرحوم آخوند که منکر ترتب است به این دلیل است که خطاب مهم را بعد از تحقق شرط، مطلق و در عرض خطاب اهم تصور کرده است در حالی که خطاب مهم حتی بعد از تحقق شرطش اگر چه فعلی می‌شود اما همچنان مشروط است و در نتیجه در طول خطاب اهم است.
بله در قضایای خارجیه که مکلف در تشخیص تحقق موضوع هیچ مسئولیتی ندارد و مکلِف تکلیف را به نحو فعلی به مخاطب القاء می‌کند، ترتب معقول نیست چون بعد از اینکه امر به مهم فعلیت پیدا می‌کند …
مرحوم نایینی می‌گویند با اینکه مرحوم آخوند تصریح دارند که شرط به موضوع حکم برمی‌گردد با این حال در ارتکاز او این خلط شکل گرفته است که قضایا بعد از تحقق شرطشان به قضیه خارجیه و جزئیه تبدیل می‌شوند و برای این مساله به برخی کلمات مرحوم آخوند استشهاد کرده است. از جمله آنها کلامی از مرحوم آخوند در بحث واجب معلق است. مرحوم آخوند در ردّ استحاله انفکاک بین زمان تکلیف و زمان انبعاث فرموده است انفکاک بین زمان تکلیف و انبعاث نه تنها محال نیست بلکه در همه تکالیف چنین انفکاکی لابد منه است چون انبعاث متوقف بر التفات و تصور و علم به امر مولا ست و این مستلزم زمان است (هر چند بسیار کوتاه) و این نشانه این است که مرحوم آخوند تکلیف را جزئی تصور کرده است چرا که معتقد است مکلف باید به تکلیف فعلی التفات پیدا کند تا منبعث شود و تحقق شروط در واقع با قطع نظر مکلف، برای امکان انبعاث کافی نیست و به عبارت دیگر وجود خارجی تکلیف برای امکان انبعاث ممکن نیست و نیازمند التفات هم هست مرحوم آخوند اگر قضیه را حقیقیه تصور کرده باشد لازم نیست زمان انبعاث و امتثال حتما متاخر از زمان تکلیف فرض شود بلکه علم و التفات به تکلیف می‌تواند قبل از زمان امتثال تحقق پیدا کند پس اینکه ایشان می‌گوید در همه تکالیف تفکیک بین زمان تکلیف و زمان انبعاث را لابد منه تصور کرده است نشان می‌دهد که تکالیف را قضیه حقیقیه تصور نکرده است. اما مرحوم نایینی معتقد است انفکاک بین زمان تکلیف و زمان انبعاث غیر معقول است و زمان تکلیف منطبق بر زمان انبعاث است.
مرحوم نایینی تعبیر می‌کند که شرط نسبت به حکم، از قبیل واسطه در عروض است نه واسطه در ثبوت یعنی حکم حتی بعد از فعلیت، دائر مدار موضوعش است و حدوث و بقای حکم متوقف بر حدوث و بقای موضوعش است نه اینکه حدوث موضوع فقط در حدوث حکم موثر باشد و بقای حکم به بقای موضوع مرتبط نباشد. بله گاهی حدوث شرط تمام الموضوع است و حدوث آن برای تحقق حکم و بقای آن کافی است اما این طور نیست که شرط به وصف شرطیت فقط در حدوث حکم موثر باشد و در بقای حکم نقشی نداشته باشد.
درست است که هر حکمی، موضوعی دارد اما در قضایای خارجیه چون حکم به نحو جزئی انشاء می‌شود مکلف در احراز تحقق موضوع و شرایط آن نقشی ندارد (نه حدوثا و نه بقائا) و خود مکلِف است که متکفل احراز تحقق موضوع و شرایط آن (حدوثا و بقائا) است.
مقدمه سوم:
این مقدمه در ثبوت ترتب و اثبات امکان آن دخالت ندارد و در حقیقت برای دفع برخی از اشکالات مطرح شده بر ترتب است.
ایشان گفته است زمان تکلیف همیشه بر زمان انبعاث و زمان امتثال منطبق است و بر همین اساس هم شرط متقدم مثل شرط متأخر و واجب معلق غیر معقولند. از نظر ایشان نسبت موضوع به حکم نسبت علت به معلول است و همان طور که انفکاک علت از معلول ممکن نیست و تقدم علت بر معلول غیر معقول است، انفکاک بین تحقق موضوع و تحقق حکم و تحقق انبعاث و زمان امتثال ممکن نیست و غیر معقول است.
سپس اشاره می‌کنند به اینکه برخی از علماء در واجبات مضیق معتقد شده‌اند تقدم تکلیف بر زمان امتثال لازم است و گرنه امتثال تکلیف ممکن نخواهد بود (چون واجب مضیق واجبی است که زمان امتثال دقیقا به اندازه انجام عمل است) اگر تکلیف قبل از شروع زمان امتثال محقق نباشد و تکلیف در ابتدای زمان امتثال محقق شود امتثال عمل ممکن نیست. در مثل روزه، اگر شخص در اولین لحظه از طلوع فجر، ممسک باشد تکلیف او به امساک تحصیل حاصل است و اگر مفطر باشد تکلیف او به امساک تکلیف به غیر مقدور است پس حتما باید تکلیف به امساک قبل از زمان تحقق اولین لحظه طلوع فجر محقق شده باشد تا امتثال آن ممکن باشد.
مرحوم نایینی در رد این مطلب گفته‌اند در علت و معلول، آیا علت قبل از زمان تحقق معلول محقق است؟! آیا می‌توان گفت در زمان تحقق علت یا معلول وجود دارد که تحصیل حاصل است و یا وجود ندارد که اجتماع وجود و عدم پیش می‌آید؟ آیا برای اینکه تحصیل حاصل پیش نیاید باید گفت علت حتما باید در زمان قبل از معلول محقق شود؟! معلول تأخر رتبی از علت دارد اما تأخر زمانی ندارد بلکه تأخر زمانی آن از علتش غیر معقول است و زمان تحقق معلول با زمان تحقق علت منطبق است. و بعد به عنوان حل این مشکل گفته‌اند که موضوع در وجود حکمی موثر است که با لحاظ خود همان موضوع محقق می‌شود همان طور که علت در وجود معلول به لحاظ علت موثر است و لذا تحصیل حاصل نیست. تحصیل حاصل جایی است که علت بخواهد در وجود معلول با قطع نظر از علت موثر باشد یعنی اگر معلول با قطع نظر از علت وجود داشته باشد و علت بخواهد آن را ایجاد کند، تحصیل حاصل است اما اگر معلول با قطع نظر علت وجود نداشته باشد و علت بخواهد ایجاد کننده معلول موجود به خود علت را محقق کند، تحصیل حاصل نیست.
بله مکلف باید قبل از زمان امتثال به تکلیف علم و التفات داشته باشد و علم در زمان امتثال برای امکان انبعاث (در واجبات مضیق) کافی نیست و بعد می‌فرمایند چه بسا آنچه باعث شده است قائل به این مقاله چنین مطلبی را بگوید همین است و این ناشی از خلط بین علم به تکلیف و خود تکلیف است. علم به تکلیف باید سابق باشد اما خود تکلیف لازم نیست سابق باشد.
سپس اشاره کرده‌اند که نکته‌ای که موجب شده است این عده به لزوم تقدیم تکلیف در واجبات مضیق قائل شوند در واجبات موسع هم قابل جریان است چون اگر چه امتثال واجب موسع در اولین لحظه از تکلیف لازم نیست اما ممکن که هست و صحیح هم هست و اگر این مساله تحصیل حاصل یا تکلیف به غیر مقدور موجب لزوم تقدیم تکلیف بر زمان امتثال در واجبات مضیق باشد، موجب لزوم تقدیم تکلیف بر زمان امتثال در واجبات موسع هم خواهد بود.
در نتیجه تفکیک بین زمان امتثال و زمان انبعاث غیر ممکن است و زمان تحقق موضوع و زمان تحقق حکم و زمان امتثال یکی است و هیچ اختلافی با یکدیگر ندارند.
چهارشنبه, ۹ شهریور ۱۴۰۱
محصل آنچه در ضابطه قضیه حقیقیه و خارجیه گفتیم این است که اگر تشخیص تحقق موضوع توسط مولا انجام شود قضیه خارجیه است و اگر تشخیص تحقق موضوع به مکلف واگذار شده باشد قضیه حقیقیه است. بنابراین زیاد و کم بودن مکلفین و موضوع حکم در حقیقیه یا خارجیه بودن نقشی ندارد. لذا اگر پدر به فرزندش بگوید «اگر درس نداشتی این کار را انجام بده» قضیه حقیقیه است و اگر فرمانده به ده هزار نفر موجود در پادگان بگوید «فلان کار را انجام بدهید» قضیه خارجیه است. ترتب در قضایای خارجیه محال است اما در قضیه حقیقیه معقول است. اینکه بعضی ملاک قضیه حقیقیه را این می‌دانند که ثبوت حکم برای همه افراد به ملاک واحد باشد و قضیه خارجیه چیزی است که ثبوت حکم برای افراد به ملاک‌ها و مناطات مختلف باشد، اگر چه نوعا صحیح است اما ملاک دقیق نیست و ممکن است افراد مختلف به ملاک واحد مشمول حکم باشند با این حال قضیه خارجیه باشد مثل جایی که همه افراد پادگان به ملاک واحد کشته شده باشند با این حال قضیه «قتل من فی العسکر» قضیه خارجیه است.
مقدمه چهارم:
ایشان در ابتدای مقدمه چهارم، انحاء ثبوت حکم را بیان کرده است. در عالم جعل و واقع و با قطع نظر از دلیل اثباتی، ثبوت حکم گاهی بر اساس اطلاق یا تقیید لحاظی است و گاهی به نحو نتیجه اطلاق و تقیید است و گاهی نه بر اساس اطلاق و تقیید لحاظی است و نه بر اساس نتیجه اطلاق و تقیید است.
ثبوت حکم بر اساس اطلاق و تقیید لحاظی در انقسامات اولیه است به عبارت دیگر در جایی که موضوع حکم با قطع نظر از ترتب حکم بر آن به حالات و افراد مختلفی قابل تقسیم است حکم بر اساس لحاظ موضوع به نحو مطلق یا مقید ثابت شده است.
ثبوت حکم بر اساس نتیجه اطلاق و تقیید، در انقسامات ثانویه (انقسامات مترتب بر حکم) است. به عبارت دیگر در جایی که موضوع حکم با در نظر گرفتن حکم مترتب بر آن به حالات و افراد مختلف تقسیم می‌شود، اطلاق و تقیید موضوع حکم نسبت به انقسامات ثانویه محال است چون اصل تقسیم موضوع به آن حالات متوقف بر جعل و متأخر از جعل است و موضوع رتبتا بر جعل متقدم است بله بر اساس اینکه بیان قید با جعل دوم ممکن است عدم جعل دوم نتیجه اطلاق را ثابت می‌کند. در این صورت از نظر محقق نایینی جعل اول نه مطلق است و نه مقید بلکه مهمل است چون نسبت اطلاق و تقیید عدم و ملکه است و فقط در جایی که تقیید ممکن باشد اطلاق ممکن است و در همین جا ست که برخی مثل مرحوم آقای خویی و آقای صدر، اشکال کرده‌اند رابطه اطلاق و تقیید رابطه سلب و ایجاب است و استحاله تقیید در این موارد به معنای اهمال نیست بلکه به معنای اطلاق ذاتی دلیل نسبت به آن صورت است و ما در جای خود در مورد این مساله بحث کرده‌ایم.
اما ثبوت حکم گاهی نه به لحاظ اطلاق و تقیید است و نه بر اساس نتیجه اطلاق و تقیید است بلکه بر اساس اطلاق ذاتی حکم است.
توضیح بیشتر:
اخذ وجود و حصول مامور به در موضوع حکم مثل اینکه گفته شود نماز مقید به وجود نماز واجب باشد یا اخذ ترک و عدم تحقق مامور به در موضوع حکم مثل اینکه گفته شود نماز مقید به ترک نماز واجب است محال است چون مستلزم تحصیل حاصل یا جمع بین نقیضین است و اطلاق حکم مستلزم هر دو محذور خواهد بود و به نتیجه اطلاق و تقیید هم نمی‌توان این دو صورت را در موضوع حکم اخذ کرد چون همان محاذیر در این صورت هم وجود دارد.
پس ثبوت حکم به لحاظ فرض عصیان و امتثال و فعل و ترک متعلقش، نه بر اساس اطلاق لحاظی است و نه بر اساس نتیجه اطلاق و تقیید است. در فرض اطاعت و عصیان، حکم ثابت است و گرنه اطاعت و عصیان محقق نمی‌شود و ثبوت حکم در فرض اطاعت و عصیان نه بر اساس لحاظ اطاعت و عصیان در موضوع حکم است و نه بر اساس نتیجه اطلاق و تقیید بلکه خود حکم است که چنین اقتضایی دارد.
مرحوم آقای صدر گفته‌اند آنچه مرحوم نایینی گفته است غیر معقول است چون تحقق حکم با قطع نظر از موضوع محال است یا موضوع هست که حکم هم هست و یا موضوع نیست که حکم هم نیست و معنا ندارد حکم بدون موضوع محقق شود تا از اطلاق ذاتی حکم بحث شود.
اما این اشکال مرحوم آقای صدر درست نیست چون منظور مرحوم نایینی این نیست که حکم بدون موضوع محقق است بلکه منظورشان این است که این اطلاق و تقیید موضوع حکم به این حالات محال است و نتیجه اطلاق و تقیید هم در آن محال است.
مرحوم نایینی بعد از این تقسیم گفته‌اند نسبت اطلاق و تقید لحاظی و نتیجه اطلاق و تقیید به حکم نسبت علت به معلول است چون هر دو حالت در موضوع حکم دخیلند و موضوع مثل علت برای حکم است و به عبارت دیگر آن حالات در ثبوت حکم نقش دارند اما اطلاق و تقیید ذاتی نسبت به فعل و ترک متعلق نسبت به حکم، نسبت معلول به علت است.
ایشان می‌فرمایند بر این اساس بین خطاب اهم و مهم هیچ تنافی وجود ندارد و خطاب اهم و مهم در عرض یکدیگر نیستند بلکه در طول هم خواهند بود و بر این اساس هم بین خطاب اهم و مهم هیچ تنافی و درگیری وجود ندارد که توضیح آن خواهد آمد.
شنبه, ۱۲ شهریور ۱۴۰۱
مرحوم نایینی در مقدمه چهارم به انحاء ثبوت حکم نسبت به حالت‌های مختلف اشاره کردند و گفتند در انقسامات اولیه، ثبوت و عدم ثبوت حکم بر اساس لحاظ اطلاق و تقیید است و در انقسامات ثانویه، ثبوت و عدم ثبوت حکم بر اساس وجود و عدم وجود متمم جعل است که نتیجه اطلاق و تقیید را دارد اما ثبوت حکم در برخی حالات نه به لحاظ اطلاق است و نه بر اساس متمم جعل و نتیجه اطلاق مثل ثبوت حکم در فرض فعل و ترک متعلقش. به این بیان که حکم هم در فرض فعل متعلقش و هم در فرض ترک آن ثابت است (و گرنه اطاعت و عصیان محقق نخواهد شد) در حالی که تقیید حکم به فرض فعل و ترک متعلقش ممکن نیست نه با لحاظ و نه با متمم جعل (چون به تحصیل حاصل یا اجتماع نقیضین منجر می‌شود) در نتیجه اطلاق لحاظی حکم و نتیجه اطلاق هر دو غیر معقولند پس ثبوت حکم در هر دو فرض فعل و ترک متعلقش، نه بر اساس اطلاق لحاظی است و نه بر اساس نتیجه اطلاق بلکه مقتضای ذات خود حکم است که مرحوم نایینی از آن به اطلاق ذاتی تعبیر کرده است.
بنابراین نه امکان دارد که حکم به فرض وجود متعلقش مقید باشد چون معنای آن این است که در فرض وجود متعلقش به انجام متعلقش دعوت کند که تحصیل حاصل است و نه امکان دارد حکم به فرض عدم متعلقش مقید باشد چون معنای آن این است که در فرض عدم متعلقش به وجود متعلقش دعوت می‌کند که جمع بین نقیضین است و وقتی تقیید حکم به فرض وجود متعلقش یا عدم متعلقش ممکن نباشد اطلاق هم ممکن نیست به این معنا که معنا ندارد حکم هم در فرض وجود متعلقش ثابت باشد و هم در فرض عدم متعلقش چرا که هر دو اشکال وجود خواهد داشت پس اینکه مرحوم آقای صدر گفته است اینجا اگر چه تقیید ممکن نیست اما نتیجه آن استحاله اطلاق نیست بلکه نتیجه آن ضروری بودن اطلاق است حرف غلطی است چون معنا ندارد حکم هم نسبت به فرض وجود متعلقش و هم نسبت به فرض عدم متعلقش ثابت باشد چون هر دو اشکال وجود دارد. اطلاق متوقف بر لحاظ است در حالی که لحاظ فرض وجود یا عدم متعلق حکم ممکن نیست.
اینکه مطلق موضوع حکم باشد یک مساله است و اطلاق موضوع حکم باشد مساله دیگری است. مطلق موضوع حکم باشد یعنی ذات معری از هر قیدی موضوع حکم است و این اشکالی ندارد اما اطلاق موضوع حکم باشد یعنی موضوعیت علی الاطلاق ثابت باشد و در محل بحث ما معنا ندارد ذات علی الاطلاق (در فرض وجود و عدم) موضوع حکم باشد.
این شبیه حمل وجود بر ماهیت است که ماهیتی که وجود بر آن حمل می‌شود نه ماهیت مقید به وجود است و نه ماهیت مقید به عدم و نه می‌تواند اعم (یعنی هم ماهیت موجود و هم ماهیت معدوم) موضوع حکم باشد بلکه ذات ماهیت موضوع است. از کلام ایشان این طور برداشت شده است که ایشان انکار کرده‌اند که ماهیت مطلقه موضوع حکم باشد در حالی که منظور ایشان این نیست بلکه منظور ایشان دقیقا همین است که ماهیت نه مقید به وجود و نه مقید به عدم موضوع حکم است بلکه ذات ماهیت معری از هر قیدی موضوع حکم است. در مثل «صلّ» هم نه نماز مقید به وجود واجب است و نه نماز مقید به عدم و نه اینکه نماز در فرض وجود و در فرض عدم واجب است بلکه ذات نماز معری از قید وجود و عدم است که واجب است.
پس ثبوت حکم در حالت‌های مختلف گاهی بر اساس اطلاق و تقیید لحاظی است که اطلاق لحاظ عدم دخالت قید است و تقیید لحاظ دخالت قید است و گاهی بر اساس متمم جعل و عدم آن است که نتیجه اطلاق و تقیید است و گاهی نه بر اساس لحاظ اطلاق و تقیید است و نه بر اساس متمم جعل بلکه اصلا قابل لحاظ نیست.
سپس فرموده‌اند پس بین خطاب اهم و مهم به لحاظ آنچه اقتضای دو خطاب است هیچ تنافی وجود ندارد. خطاب اهم نسبت به فرض فعل و ترک متعلقش اطلاق دارد و این اطلاق ذاتی است اما فرض عصیان و ترک اهم که در موضوع خطاب مهم اخذ شده است بر اساس تقیید لحاظی است و لحاظ عصیان و ترک اهم در موضوع خطاب مهم مثل لحاظ رکوع در امر به نماز است. برای مثال در فرض تزاحم ازاله نجاست از مسجد با نماز، ثبوت حکم به وجوب ازاله در فرض وجود و عدم ازاله بر اساس اطلاق ذاتی است اما ثبوت حکم به وجوب نماز در فرض اطاعت و عصیان امر به ازاله، اطلاق لحاظی است. بین اطلاق ذاتی اهم نسبت به فعل و ترک خودش و تقیید موضوع مهم به عصیان اهم هیچ تنافی وجود ندارد و اطلاق ذاتی خطاب مهم نسبت به فعل و ترک متعلق خودش با اطلاق ذاتی خطاب اهم تنافی ندارد چون اطلاق ذاتی خطاب مهم نسبت به فعل و ترک متعلقش در فرض تحقق موضوعش است که فرضا موضوع آن عصیان اهم است. بله اگر موضوع خطاب مهم نسبت به فعل و عصیان اهم اطلاق لحاظی داشته باشد بین اطلاق لحاظی خطاب مهم و اطلاق ذاتی خطاب اهم تنافی خواهد بود.
اطلاق ذاتی خطاب اهم اقتضاء می‌کند که تکلیف به اهم در فرض فعل و ترک متعلقش ثابت است پس حتی در فرض عدم انجام متعلق اهم باز هم امر به اهم وجود دارد و مکلف را به انجام متعلقش دعوت می‌کند و در همین ظرفی که عصیان اهم محقق است، خطاب مهم هم فعلی است. خطاب اهم نسبت به فرض عصیان خودش مقید نیست و در این فرض اطلاق ذاتی دارد اما خطاب اهم نسبت به فرض عصیان خطاب اهم مقید است و این تقیید هم لحاظ شده است و بعد از تحقق شرطش، خطاب مهم هم فعلی است و بین این دو تنافی وجود ندارد چون امر به اهم متعرض فرض اطاعت و عصیان خودش هست اما امر به مهم متعرض اطاعت و عصیان اهم نیست چون عصیان اهم جزو موضوع خطاب مهم است و هیچ خطابی نسبت به وجود و عدم موضوع خودش متعرض نیست و ساکت است. پس خطاب اهم اقتضای انهدام موضوع مهم را دارد اما خطاب مهم نسبت به خطاب اهم هیچ اقتضایی ندارد. پس با اینکه خطاب اهم به انهدام موضوع خطاب مهم دعوت می‌کند اما بعد از تحقق موضوع مهم، به عدم انجام خطاب مهم اقتضایی ندارد و توضیح بیشتر این مطلب خواهد آمد.
دوشنبه, ۱۴ شهریور ۱۴۰۱
بحث در بیان مقدمه چهارم در کلام نایینی بود. ایشان ابتداء به انحاء ثبوت حکم در فروض مختلف اشاره کردند که گاهی بر اساس اطلاق و تقیید لحاظی است و گاهی بر اساس نتیجه اطلاق و تقیید است و گاهی اطلاق ذاتی است.
در ادامه فرمودند بر این اساس بین خطاب اهم و مهم هیچ تنافی وجود ندارد چون ثبوت خطاب اهم در فرض اطاعت و عصیانش بر اساس اطلاق ذاتی است نه بر اساس اطلاق لحاظی یا نتیجه اطلاق و تقیید بنابراین حکم در فرض تحقق یا عدم تحقق متعلقش ثابت است اما تحقق یا عدم تحقق متعلق اصلا جزو موضوع حکم اهم نیست چون اگر تحقق جزو موضوع حکم باشد تحصیل حاصل است و اگر عدم تحقق جزو موضوع حکم باشد اجتماع نقیضین است. اما عصیان اهم، جزو موضوع حکم مهم است چون وجود و عدم اهم، از انقسامات اولیه نسبت به خطاب مهم است و لذا ثبوت یا عدم ثبوت حکم مهم در فرض وجود و عدم وجود عصیان اهم بر اساس لحاظ در موضوع است.
خطاب اهم نسبت به فرض وجود و عدم وجود مهم اطلاق دارد و این اطلاق هم لحاظی است به این معنا که شارع در موضوع خطاب اهم، وجود یا عدم وجود مهم را فرض نکرده است و ثبوت خطاب اهم نسبت به فرض وجود و عدم وجود متعلق خودش بر اساس اطلاق ذاتی است و نتیجه آن این است که در ظرف عصیان اهم، خطاب اهم فعلی است و ثبوت حکم در این فرض ناشی از اقتضاء ذات خود حکم است نه اینکه در موضوع آن اخذ شده باشد و گرنه روشن است که اگر عصیان اهم در موضوع خطاب اهم اخذ شده باشد به اجتماع نقیضین منجر می‌شود. در طرف مقابل موضوع خطاب مهم، عصیان اهم است یعنی همان چیزی که موضوع اطلاق ذاتی خطاب اهم است، در موضوع خطاب مهم لحاظ شده است. پس همان چیزی که تقیید موضوع خطاب اهم به آن غیر ممکن بود، در موضوع خطاب مهم اخذ شده است. موضوع در رتبه مقدم بر حکم است و هیچ حکمی به تحقق یا انعدام موضوع خودش دعوت نمی‌کند، پس خطاب مهم به عصیان اهم (که موضوعش است) دعوت نمی‌کند و اصلا نسبت به آن اقتضایی ندارد پس بین فعلیت خطاب مهم و فعلیت خطاب اهم تنافی وجود ندارد. اگر خطاب مهم به تحقق موضوع خودش (ترک و عصیان اهم) دعوت می‌کرد بین خطاب مهم و خطاب اهم تنافی بود. امر به اهم بر اساس اطلاق ذاتی که دارد به انجام متعلقش حتی در فرض عصیان و ترک متعلقش دعوت می‌کند پس امر به اهم مکلف را به عدم تحقق موضوع مهم دعوت می‌کند و نتیجه آن معذوریت مکلف در ترک مهم با فرض انجام اهم است اما خطاب اهم نسبت به فرضی که ترک اهم محقق بشود، نسبت به خطاب مهم اقتضایی ندارد پس نسبت به فرضی که موضوع خطاب مهم (ترک اهم) محقق شود خطاب اهم اقتضایی ندارد. اگر قرار باشد خطاب اهم مکلف را به عدم امتثال مهم حتی در فرض عدم خودش دعوت کند یعنی امر به شیء مقتضی نهی از ضد باشد.
به عبارت دیگر آنچه خطاب اهم به آن مستقیما دعوت می‌کند عدم عصیان خودش است اما نسبت به ترک مهم نه مستقیما دعوتی دارد و نه غیر مستقیم. امر به اهم در عین اینکه در فرض ترک متعلق خودش محفوظ است اما مکلفی را که متعلقش را انجام نمی‌دهد در ترک مهم معذور نمی‌کند. بله مکلف را در فرض امتثال خودش در هر چه پیش می‌آید معذور می‌کند. پس خطاب اهم، در ظرف عصیان خودش اگر چه محفوظ است اما مکلف را نسبت به ترک تکلیف دیگر معذور نمی‌کند. پس بین خطاب به اهم و خطاب به مهم هیچ تنافی وجود ندارد با اینکه در فرض عصیان اهم، هم خطاب اهم فعلی است (بر اساس اطلاق ذاتی) و هم خطاب مهم فعلی است (بر اساس تحقق موضوعش) چون خطاب اهم اگر چه محفوظ است اما مکلف را به ترک خطاب مهم بعد از فعلیتش و تحقق موضوعش، دعوت نمی‌کند و مکلف را در ترک آن معذور نمی‌کند مگر اینکه امر به شیء را مقتضی نهی از ضد بدانیم.
وجود امر به اهم، با امر به مهم تنافی ندارد بلکه وجود متعلق امر به اهم در خارج با وجود متعلق مهم در خارج قابل جمع نیست.
در فرضی که عالم خارج از تحقق متعلق امر اهم خالی است که ظرف عصیان اهم است، امر به مهم فعلی می‌شود. بر این اساس روشن می‌شود که اشکال مرحوم آقای صدر به بیان مرحوم نایینی وارد نیست و دعوت امر اهم به انجام متعلقش در ظرف ترک اهم (نه مقید به ترک اهم) به معنای معذوریت مکلف در ترک مهم نیست بلکه معنای آن معذوریت مکلف در ترک مهم در فرض انجام اهم است.
مرحوم آقای صدر اشکال کرده است که موضوع خطاب مهم، عصیان اهم است و از این جهت تنافی وجود ندارد اما خطاب اهم که به انجام متعلق خودش حتی در فرض عصیان اهم دعوت می‌کند خطاب مهم را نفی می‌کند و مستلزم این است که خطاب مهم نباشد. در حالی که این حرف اشتباه است. خطاب اهم در فرض امتثال متعلقش مکلف را در ترک مهم معذور می‌داند و اصلا خطاب مهم در این فرض محقق نمی‌شود اما در فرض ترک متعلقش، مکلف را به ترک مهم دعوت نمی‌کند. خطاب اهم، در فرض عصیان خودش، مکلف را به ترک مهم دعوت نمی‌کند نه مستقیما و نه به استلزام. مفاد امر به ازاله، این نیست که نماز نخوان پس مستقیما به ترک مهم دعوت نمی‌کند و با فرض انکار اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدش، به استلزام هم به ترک نماز دعوت نمی‌کند بلکه صرفا در ظرف امتثالش مکلف را معذور می‌کند به این معنا که مانع تحقق خطاب مهم و تکلیف فعلی به انجام مهم است.
پس اشکال نهایی مرحوم آقای صدر به کلام مرحوم نایینی مبتنی بر التزام به این است که امر به شیء مقتضی نهی از ضدش است آن هم نهی نفسی!
سه شنبه, ۱۵ شهریور ۱۴۰۱
خلاصه آنچه گفتیم این بود که امر به اهم مکلف را در فرض عصیان اهم نسبت به عصیان مهم معذور نمی‌داند نه مستقیم و نه به استلزام. تنها چیزی که لازمه خطاب اهم است این است که اگر مکلف خطاب اهم را امتثال کند، در ترک مهم معذور است.
مرحوم آقای صدر هفت اشکال به مرحوم نایینی مطرح کرده است که به نظر ما فقط یک اشکال وارد است و شش اشکال دیگر وارد نیست.
مرحوم نایینی در مطلب اول در مقدمه چهارم گفتند ثبوت حکم در حالات مختلف یا بر اساس اطلاق و تقیید لحاظی است یا بر اساس نتیجه اطلاق و تقیید است و یا بر اساس اطلاق ذاتی است.
مرحوم آقای صدر اینجا اشکال کرده‌اند که در انقسامات اولیه تقیید حکم بر اساس لحاظ است اما اطلاق حکم همه جا بر اساس لحاظ نیست بلکه در برخی موارد بدون لحاظ حکم مطلق است و این اطلاق ذاتی است. بنابراین در تقسیمات اولیه مواردی هست که حکم مطلق است اما این اطلاق بر اساس لحاظ نیست.
اگر منظور ایشان این است که اطلاق به لحاظ تفصیلی نیازمند نیست چون اطلاق رفض القیود است نه جمع القیود، حرف صحیحی است و مرحوم نایینی هم این را قبول دارند و اگر منظور ایشان این است که اطلاق به هیچ لحاظی نیاز ندارد، حرف غلطی است و اصلا چطور می‌توان اطلاق (به معنای رفض القیود) را تصور کرد در حالی که قیود را به نحو اجمالی و لو به لحاظ ماهیت لحاظ نکرده باشد؟ اگر اطلاق لابشرط قسمی است یعنی باید دخالت و عدم دخالت قید لحاظ شده باشد و لو به این صورت که تمام موضوع حکم، ماهیت است و غیر از ماهیت هیچ قید دیگری در آن دخالت ندارد هر چند برخی از آن قیود حتی در مخیله او هم وجود نداشته باشد.
مرحوم نایینی گفتند در انقسامات ثانویه، ثبوت حکم بر متمم جعل است که در نتیجه با اطلاق یا تقیید مشترک است.
مرحوم آقای صدر در اینجا اشکال کرده‌اند که نسبت بین اطلاق و تقیید، سلب و ایجاب است نه ملکه و عدم ملکه و لذا در جایی که تقیید محال است، خطاب مطلق خواهد بود.
اگر هدف ایشان از بیان این مطلب جعل اصطلاح باشد و اینکه در مواردی که تقیید محال است، اسم مطلق را به کار می‌بریم که نزاعی وجود ندارد. اما اگر منظور ایشان واقع مطلب است حرف غلطی است. اگر تقیید امر به قصد امتثال ممکن نباشد، با یک جعل نمی‌توان عدم دخالت آن قید در غرض شارع را کشف کرد و این جعل نسبت به این قید مهمل است. آیا مرحوم آقای صدر معتقد است در قیدی که قابلیت اخذ در جعل را ندارد، از عدم ذکر قید می‌توان اطلاق را نتیجه گرفت و اینکه آن قید در غرض دخالتی ندارد؟! حرف مرحوم نایینی این است که اطلاق به معنای نفی دخالت قید در غرض است و از عدم ذکر قید در جایی می‌توان عدم دخالت قید در غرض را فهمید که اخذ قید در جعل برای شارع ممکن باشد و گرنه چطور می‌توان در فرضی که اخذ قید در جعل امکان نداشته است از عدم ذکر قید، اطلاق و عدم دخالت آن قید در غرض را کشف کرد؟!
مرحوم نایینی گفتند در برخی موارد ثبوت حکم بر اساس اقتضای ذات حکم است نه بر اساس لحاظ اطلاق یا نتیجه اطلاق و از آن به اطلاق ذاتی تعبیر کردند و برای آن به ثبوت حکم در فرض انجام یا ترک متعلق حکم مثال زدند.
ما گفتیم منظور مرحوم نایینی این است که وجود و عدم متعلق موضوع حکم نیست و معقول نیست مولا در فرض وجود متعلق به ایجاد متعلق حکم کند، همان طور که معقول نیست در فرض عدم متعلق به ایجاد متعلق حکم کند همان طور که معنا ندارد در هر دو فرض به ایجاد متعلق امر کند.
اشکال ما به کلام نایینی این است که اطلاق جمع القیود نیست بلکه رفض القیود است و لذا اینکه ایشان فرمودند ثبوت حکم در این جا بر اساس اطلاق نیست، اگر منظور این باشد که هم وجود متعلق و هم عدم آن در موضوع حکم اخذ شده باشد حرف صحیحی است اما اطلاق که به این معنا نیست بلکه اطلاق به این معنا ست که نه وجود متعلق و نه عدم آن دخالت ندارد و این همان اطلاق است. توضیح بیشتر اینکه:
در برخی موارد تقیید ممکن نیست از این جهت که جعل حکم نسبت به فرض قید ممکن نیست، مثل اینکه تکلیف را به عجز مقید کند و فقط عاجز را مکلف کند در این موارد حکم بر اساس اطلاق هم قابل اثبات نیست.
اما در برخی موارد تقیید ممکن نیست نه از این جهت که ثبوت حکم نسبت به فرض قید ممکن نیست بلکه از این جهت که محدود کردن حکم به آن مورد ممکن نیست مثل تقیید حکم به فرض علم، روشن است که ممکن نبودن محدود کردن حکم به یک فرض به این معنا نیست که محدود نبودن حکم هم ممکن نیست بلکه در این موارد اطلاق ضروری است. اصلا معنای عدم امکان محدود کردن حکم به آن مورد این است که حکم به آن مورد مقید نیست و مطلق است و این اطلاق هم لحاظی است یعنی جاعل لحاظ کرده است که موضوع حکم به آن مورد مقید نیست. محل بحث ما نیز از همین مورد است اینکه حکم را نمی‌توان به فرض اتیان یا عدم اتیان متعلق مقید و محدود کرد به این معنا نیست که اطلاق حکم و ثبوت حکم در هر دو حال ممکن نیست چون اطلاق جمع القیود نیست.
پس در جایی که تقیید ممکن نیست از این جهت که جعل حکم در مورد قید ممکن نیست، اطلاق هم معنا ندارد اما اگر در جایی که تقیید ممکن نیست از این جهت که محدود کردن حکم به مورد قید ممکن نیست اطلاق ضروری است و این یعنی جاعل باید اطلاق را لحاظ کند و اصلا نمی‌تواند اطلاق را لحاظ نکند نه اینکه در این موارد اطلاق به لحاظ نیاز ندارد.
مرحوم آقای صدر در این مورد این طور اشکال کرده‌اند که ادعای نایینی یک جهت سلبی دارد که اطلاق در این موارد بر اساس لحاظ نیست و یک جهت اثباتی دارد که ثبوت حکم در این موارد بر اساس اقتضاء ذات حکم است.
اینکه ایشان گفته‌اند ثبوت حکم در این موارد به لحاظ نیست اگر به این دلیل است که چون نسبت بین اطلاق و تقیید ملکه و عدم است در جایی که تقیید ممکن نباشد اطلاق هم ممکن نیست حرف غلطی است چون نسبت بین اطلاق و تقیید سلب و ایجاب است.
و اگر به این دلیل است که چون تقیید ممکن نیست اطلاق ممکن نیست، گاهی عدم امکان تقیید حکم به خاطر استحاله ثبوت حکم در فرض قید است و گاهی عدم امکان تقیید حکم به خاطر استحاله اختصاص حکم به مورد قید است در جایی اطلاق ممکن نیست که ثبوت حکم در فرض قید محال باشد که آنچه ما گفتیم می‌تواند با آنچه ایشان گفته‌اند همسو باشد.
اشکال چهارم ایشان این است که اطلاق ذاتی معنا ندارد، یا موضوع حکم هست که حکم هم هست و یا موضوع حکم نیست که حکم هم نیست، معنا ندارد موضوع نباشد و حکم محقق باشد.
با آنچه ما در توضیح کلام نایینی گفتیم عدم ورود این اشکال به مرحوم نایینی روشن می‌شود. مگر مرحوم نایینی گفتند در این موارد با اینکه موضوع محقق نیست، حکم محقق است تا این اشکال به ایشان وارد باشد؟
اشکال دیگر ایشان همان است که دیروز بیان کردیم و رد کردیم.
توضیح دو اشکال دیگر ایشان خواهد آمد. ان شاء الله.
چهارشنبه, ۱۶ شهریور ۱۴۰۱
در حال بررسی اشکالات مرحوم آقای صدر به کلام نایینی در مقدمه چهارم از مقدمات ترتب بودیم. پنج اشکال ایشان را بررسی کردیم که از بین آنها، اشکال سوم با ملاحظاتی که ما داشتیم وارد بود (که در حقیقت هیچ کدام از اشکالات ایشان وارد نیست) و ملاحظه ما هم این بود که گاهی اوقات عدم امکان تقیید از باب ضرورت اطلاق است و بعضی اوقات گاهی عدم امکان تقیید از باب عدم امکان جعل حکم در مورد قید است و فقط در مورد دوم است که عدم امکان اخذ قید، موجب عدم امکان اطلاق خواهد بود.
مرحوم نایینی فرمودند اطاعت و عصیان معلول وجود حکم است اما اطلاق و تقیید لحاظی چون جزو موضوع حکم محسوب می‌شود علت وجود حکم هستند.
مرحوم آقای صدر فرموده‌اند درست است که تقیید لحاظی علت حکم است چون قید جزو موضوع حکم است و وجود قید در تحقق حکم دخیل است اما آیا در موارد عدم تقیید و اطلاق نیز تحقق و وجود قید در تحقق حکم دخالت دارد تا گفته شود اطلاق نیز علت حکم است؟
این اشکال به کلام مرحوم نایینی وارد نیست چون منظور ایشان این است که حکم معلول تحقق موضوع است پس موضوع چه مطلق باشد و چه مقید باشد باید در خارج محقق شود تا حکم محقق شود. آیا مرحوم نایینی گفتند در فرضی که موضوع مطلق است و هیچ قیدی در آن دخیل نیست، وجود قیود در خارج علت تحقق حکم است؟!
اشکال هفتم آقای صدر به کلام نایینی این است که امتثال معلول وجود حکم است اما عدم امتثال معلول وجود حکم نیست. ممکن است اصلا حکمی نباشد و امتثالی هم محقق نشود.
این اشکال مرحوم آقای صدر هم ناشی از عدم دقت در کلام مرحوم نایینی است مراد مرحوم نایینی این است که اطاعت و عصیان معلول وجود حکم است و از عصیان به عدم فعل متعلق تعبیر کرده‌اند (که عصیان با آن ملازم است).
پنجمین مقدمه‌ای که مرحوم نایینی برای اثبات ترتب ذکر کرده است این است که امر ترتبی به جمع بین ضدین دعوت نمی‌کند. بر خلاف آنچه آقای صدر گفته‌اند از نظر خود نایینی این مقدمه در انتاج موثر و دخیل است.
اصلی‌ترین اشکال کسانی که ترتب را محال می‌دانند این است که ترتب به دعوت به جمع بین ضدین برمی‌گردد و مرحوم نایینی در این مقدمه درصدد اثبات این مساله هستند که نه تنها امر ترتبی به جمع دعوت نمی‌کند بلکه دعوت امر ترتبی به جمع مستحیل است.
ایشان در ضمن این مقدمه به برخی فروع فقهی اشاره کرده‌اند مثل اینکه اگر سفر بر کسی واجب باشد (به نذر یا مثلا برای انجام حج و …) تا وقتی سفر نرفته است باید نمازش را تمام بخواند پس این شخص همان طور که فعلا به سفر مکلف است تا وقتی سفر نکرده است و آن را امتثال نکرده است به نماز تمام هم مکلف است و این ترتب است و … که در حقیقت جزو این مقدمه نیستند و در تقریر این مقدمه دخالتی ندارند بلکه باید همان طور که مرحوم آقای خویی انجام داده‌اند به عنوان دلیل مستقل دیگری بر اثبات ترتب ذکر شوند.
ایشان فرموده‌اند موضوعات احکام شرعی گاهی امور تکوینی هستند که وضع و رفع تشریعی آنها ممکن نیست مثل بلوغ و عقل. بلوغ یا عقل قابلیت وضع و رفع تشریعی ندارند.
اما برخی موضوعات با اینکه امر تکوینی است اما قابل وضع و رفع تشریعی هستند مثل استطاعت که اگر چه امر تکوینی است اما شارع با امر به لزوم ادای دین می‌تواند این امر تکوینی را رفع کند و از بین ببرد.
خود این سنخ موضوعات دو نوع هستند. برخی از آنها به صرف جعل قابل وضع یا رفع هستند مثل اینکه نفس وجوب ادای دین امسال مانع از تحقق استطاعت است (استطاعت یعنی تمکن مالی و تمکن مالی بر اساس میزان هزینه‌های زندگی سنجیده می‌شود و کسی که امسال دینی دارد که اگر آن را بدهد برای حج هزینه‌ای ندارد مستطیع نیست حتی اگر دینش را هم پرداخت نکند) و برخی دیگر با امتثال و عصیان وضع و رفع می‌شوند مثلا نفس وجوب ادای دین سال‌های گذشته مانع از تحقق استطاعت نیست بلکه اگر امتثال شود و دین ادا شود استطاعت منتفی می‌شود.
هم چنین گاهی اوقات صرف حدوث چیزی موضوع حکم است مثل اینکه حدوث استطاعت برای وجوب حج کافی است و اگر شخص مال را اتلاف کند همچنان حج بر او واجب است. اشکال نشود که اگر مالش تلف شود حج بر او واجب نیست و این نشان می‌دهد که بقای استطاعت هم در بقای حکم دخیل است چون در مواردی که مال تلف شود کشف می‌شود که استطاعت نداشته است و آنچه موضوع حکم بوده اصلا حادث هم نشده است.
و گاهی حدوث و بقای آن موضوع حکم است مثل سفر و حضر که صرف حدوث سفر برای وجوب نماز شکسته کافی نیست بلکه باید باقی هم بماند.
گاهی اوقات نیز بقای موضوع تا زمان خاصی موضوع حکم است.
در ادامه هم گفته‌اند موضوعاتی که قابل رفع و وضع تشریعی هستند گاهی قابل وضع و رفع اختیاری هستند یعنی علاوه بر شارع مکلف هم می‌تواند با رفع اختیاری آنها تکلیف را منتفی کند و گاهی قابل وضع و رفع اختیاری نیستند بلکه وضع و رفع آنها فقط در اختیار شارع است و گاهی وضع و رفع آنها فقط در دست مکلف است و در اختیار شارع نیست.
بر این اساس و بعد از طرح برخی فروع فقهی گفته‌اند امر ترتبی مستلزم جمع نیست به دو دلیل که توضیح آنها خواهد آمد ان شاء الله.
شنبه, ۱۹ شهریور ۱۴۰۱
بحث در تقریر مقدمه پنجم از مقدمات ترتب در کلام مرحوم نایینی است. هدف این مقدمه نفی استلزام ترتب نسبت به دعوت به جمع بین ضدین است و از نظر ایشان نه تنها امر ترتبی مستلزم دعوت به جمع نیست بلکه مستحیل است که مستلزم طلب جمع باشد.
ایشان در ابتداء اقسام موضوع احکام شرعی را بیان کردند که بیان آنها در جلسه قبل گذشت. ایشان فرمودند گاهی موضوع حکم شرعی قابل وضع و رفع شرعی نیست. البته نه به این معنا که جعل آن به عنوان موضوع حکم شرعی در اختیار شارع نیست (یعنی مثل عاجز و غافل نیست که اصلا شارع نمی‌تواند آنها را موضوع حکم شرعی قرار بدهد) بلکه به این معنا که بعد از اینکه موضوع حکم شرعی قرار گرفته‌اند شارع بما هو شارع نمی‌تواند آنها را رفع و وضع کند و نمی‌تواند با جعل موضوع را حقیقتا محقق کند یا مندفع یا مرتفع کند. در حقیقت شارع نمی‌تواند با ورود موضوع حکم را حقیقتا ایجاد یا نفی کند. بلوغ و قدرت و عقل و … از این قبیلند یعنی شارع نمی‌تواند با جعل و خطاب شرعی بتواند آنها را ایجاد کند یا رفع و دفع کند.
در مقابل گاهی موضوع حکم شرعی قابل وضع و رفع است. مثل استطاعت که اگر چه یک موضوع تکوینی است اما شارع می‌تواند با خطاب شرعی آن را حقیقتا ایجاد یا رفع کند. مستطیع کسی است که مامور به صرف مالش در چیزی دیگر نباشد و گرنه اصلا مستطیع نیست لذا به محض اینکه شارع به وجوب صرف آن مال در ادای دین امر کند استطاعت حقیقتا محقق نخواهد بود.
ایشان در همین بین به یک تقسیم دیگری اشاره می‌کنند که گاهی صرفا حدوث چیزی موضوع حکم است یعنی به محض حدوث آن چیز، حکم محقق است و حتی با انتفای آن حکم هم چنان باقی است مثل استطاعت برای حج، و گاهی حدوث و بقای آن موضوع حکم است که حدوث آن چیز به تنهایی برای بقای حکم کافی نیست بلکه بقای حکم به بقای آن موضوع بستگی دارد مثل سفر و حضر در قصر و اتمام نماز، و گاهی حدوث و بقای آن تا زمان خاصی موضوع حکم است که ایشان به حضور تا زوال برای وجوب روزه مثال زده‌اند. کسی که تا ظهر در وطن یا محل اقامت ده روزه‌اش حضور داشته باشد مکلف به اتمام روزه تا مغرب است و لذا صرف حدوث حضور در وطن برای وجوب روزه کافی نیست و از طرف دیگر بقای آن تا مغرب هم لازم نیست.
در ادامه ایشان اشاره کرده‌اند که موضوعاتی که قابلیت وضع و رفع هستند گاهی فقط در اختیار شارع هستند و مکلف نمی‌تواند موضوع را مرتفع کند، مثل استطاعت که بعد از اینکه شخص مستطیع شد، شخص حتی اگر مال را اتلاف کند، وجوب حج باقی است و ساقط نمی‌شود. و گاهی هم در اختیار شارع است و هم در اختیار مکلف. مثلا موضوع خمس نسبت به دین امسال در اختیار شارع است و نسبت به دین سال‌های گذشته در اختیار مکلف است. وجود دین امسال و خطاب شارع به ادای آن برای عدم تحقق موضوع وجوب خمس که ربح و فایده فاضل از مؤونه است و به تبع عدم وجوب خمس کافی است اما صرف وجود دین سال‌های قبل و خطاب شارع به وجوب ادای آنها، برای عدم تحقق موضوع خمس کافی نیست اما مکلف می‌تواند با پرداخت آنها موضوع وجوب خمس را منتفی کند.
و گاهی هم اختیار موضوع فقط به دست مکلف است و شارع نمی‌تواند آن را نفی کند. ایشان می‌فرماید من برای این قسم مثال نیافته‌ام. اما به نظر ما مثال برای این مورد هم زیاد است همین سفر و حضر که خود ایشان مثال زده‌اند از همین موارد است که فقط در اختیار مکلف است و امر شارع به لزوم سفر مثلا، موجب انهدام موضوع قصر یا اتمام نیست بلکه مکلف است که می‌تواند با اقامت یا سفر رفتن موضوع را منتفی کند.
با ذکر این تقسیمات روشن می‌شود که برخی از موارد موضوعا از بحث ترتب خارجند. مثلا جایی که خطاب شارع باعث شود موضوع خطاب دیگر منتفی شود اصلا به مساله ترتب ربطی ندارد. آنچه در مساله ترتب مهم است این است که رفع و دفع موضوع خطاب دیگر گاهی به مجرد خطاب دیگر است و گاهی به امتثال یا عصیان خطاب دیگر است. گاهی موضوع حکم شارع منوط به این است که خطاب دیگری از شارع فعلیت پیدا نکند مثل وجوب حج که متوقف بر عدم فعلیت وجوب ادای دین امسال است و صرف امر به وجوب ادای دین برای عدم تحقق استطاعت و به تبع عدم وجوب حج کافی است حتی اگر مکلف مالش را در ادای دین هم صرف نکند. هم چنین تحقق موضوع وجوب خمس، متوقف بر عدم وجوب ادای دین امسال است. در این موارد اگر چه عدم دعوت به جمع بسیار روشن است اما به مساله ترتب مرتبط نیست. آنچه به بحث ترتب مرتبط است جایی است که امتثال یا عصیان یک خطاب موجب انتفای موضوع خطاب دیگر شود. آیا در این موارد دو خطاب به جمع دعوت می‌کنند؟ ایشان می‌فرمایند در این موارد هم دعوت به جمع محال است که توضیح آن خواهد آمد.
یکشنبه, ۲۰ شهریور ۱۴۰۱
مرحوم نایینی در مقدمه پنجم بعد از تبیین اقسام موضوع حکم از حیث قابلیت رفع و وضع تشریعی فرموده‌اند اگر موضوع دو حکم از اموری باشد که قابل وضع و رفع تشریعی نیستند اجتماع دو خطاب به معنای طلب جمع است مگر اینکه اطلاق یکی از آنها یا هر دو به عدم فعل دیگری مقید شود. مثل خطاب وجوب صوم و وجوب نماز صبح که موضوع هر دو، طلوع فجر است. در نتیجه اگر هر دو خطاب مطلق باشند مکلف موظف است جمع کند و هر دو تکلیف را انجام دهد و اگر قدرت بر جمع نداشته باشد مخیر خواهد بود. و اگر هر دو مقید به عدم فعل دیگری باشد مانند وجوب تخییری خواهد بود بلکه بر اساس برخی تفاسیر خود وجوب تخییری است و اگر یکی مقید است و دیگری مطلق است باید مطلق را انجام بدهد.
پس در این موارد اطلاق دو خطاب و اجتماع آنها به طلب جمع منتهی خواهد شد اما اگر دو خطاب یا یکی از آنها مقید به عدم فعل دیگری باشد نه تنها مکلف را به جمع دعوت نمی‌کنند بلکه اصلا اگر مکلف جمع هم بکند، از او مطلوب نیست بلکه تشریع است و آنچه هم در خارج انجام می‌شود متصف به مطلوبیت نیست.
مرحوم آقای صدر به این قسمت کلام ایشان اشکال کرده‌اند که طلب جمع وجود دارد نهایتا این است که آنچه در خارج واقع می‌شود مصداق آن نیست چون آنچه فاقد قید وجوب است مصداق واجب هم نخواهد بود. با آنچه گفته شد جواب این اشکال هم روشن شد.
اما اگر موضوع دو حکم از اموری باشد که قابل وضع و رفع تشریعی هستند مثل استطاعت یا فایده و ربح که شارع می‌تواند با جعل تشریعی آن را حقیقتا منتفی کند، اگر دو خطاب به گونه‌ای باشند که هیچ کدام در موضوع دیگری تصرف نکند باز هم اجتماع دو خطاب به طلب جمع منتهی می‌شود مثل خطاب وجوب خمس فایده و خطاب وجوب نماز مگر اینکه اطلاق یکی از آنها یا هر دو به عدم فعل دیگری مقید شود.
و اگر موضوع از اموری باشد که قابلیت رفع و وضع تشریعی باشد و یکی از آنها منشأ تصرف در موضوع دیگری است باز دو حالت قابل تصور است گاهی فعلیت یک خطاب موجب رفع موضوع دلیل دیگر است و گاهی به امتثالش موجب رفع موضوع دلیل دیگر است.
البته مرحوم نایینی از جایی که یک خطاب به فعلیتش رافع موضوع دلیل دیگر باشد تعبیر کرده‌اند که یک خطاب به جعلش رافع موضوع دلیل دیگر باشد که مراد ایشان از جعل در مقابل امتثال است نه اینکه منظورشان این باشد که نفس یک جعل بدون فعلیت موجب ارتفاع موضوع دلیل دیگر باشد.
اگر فعلیت یک خطاب موجب ارتفاع موضوع خطاب دیگر باشد (مثل امر به ادای دین که موضوع خطاب وجوب خمس بر فایده را مرتفع می‌کند) روشن است که طلب جمع نیست چون یک فعلیت یک خطاب مساوی است با عدم فعلیت خطاب دیگر.
تمام این صوری که گفته شد به بحث ترتب مربوط نیستند. بلکه بحث ترتب جایی است که امتثال یک خطاب موجب ارتفاع موضوع خطاب دیگر باشد. موضوع خطاب مهم قابلیت وضع و رفع تشریعی دارد (و لو به این لحاظ که شارع می‌تواند آن را به عنوان قید در موضوع خطاب مهم اخذ کرده باشد) و شارع می‌توانست به رفع ید از خطاب اهم، کاری کند که موضوع خطاب مهم (که عصیان اهم است) محقق نشود. مرحوم نایینی می‌فرمایند در اینجا هم اجتماع دو خطاب به طلب جمع منتهی نمی‌شود بلکه مستحیل است به طلب جمع منتهی شود هم از جهت وجوب و هم از جهت واجب و هم از جهت منطقی.
از ناحیه مطلوب دعوت به جمع مستحیل است به نحوی که حتی اگر محالا مکلف بتواند بین آنها جمع کند، مطلوب نیست و آنچه در خارج واقع شده است بر صفت مطلوبیت واقع نشده است. موضوع وجوب نماز جایی است که ازاله نجاست مسجد واقع نشود و عصیان شود پس اگر نجاست از مسجد ازاله شود و اهم امتثال شود، اصلا مهم مطلوب نیست. اگر مطلوبیت نماز مقید باشد به عدم امتثال ازاله و قرار باشد در فرض امتثال و ازاله نجاست هم مطلوب باشد اجتماع نقیضین است چون لازمه آن این است که نماز مقید به عصیان ازاله و مقید به عدم عصیان ازاله مطلوب باشد و این محال است. البته این کلام ایشان مبتنی بر این است که اطلاق جمع القیود باشد در حالی که اطلاق رفض القیود است. بعید نیست مراد ایشان این بوده باشد که اجتماع نقیضین از این جهت است که امر به نماز مقید می‌شود به عصیان ازاله و غیر مقید به آن. در حقیقت مراد از نقیضین تقیید و عدم تقیید است نه فعل و ترک ازاله.
از ناحیه وجوب (اسناد به شارع) هم دعوت به جمع مستحیل است. چون لازمه آن این است که خطاب اهم و خطاب اهم در یک رتبه باشند در حالی که خطاب مهم از موضوع خودش متاخر است و موضوعش که عصیان اهم است از خطاب اهم متاخر است پس خطاب مهم به دو رتبه از خطاب اهم متاخر است در حالی که دعوت به جمع یعنی باید دو خطاب هم رتبه باشند و این یعنی شیء با علت عدم خودش جمع شده باشد (چون خطاب اهم علت امتثال اهم است و امتثال اهم علت انتفای خطاب مهم است).
هم چنین از لحاظ منطقی نیز دعوت به جمع مستحیل است چون محل بحث ما از قبیل قضایای حملیه مانعه الجمع هستند. مثل اینکه گفته شود «مد آب دریا و سرازیر شدن آن یا موجب غرق شدن زراعت می‌شود و یا در دره و وادی وارد می‌شود» در اینجا هم مکلف یا فاعل و ممتثل اهم است که در این صورت مکلف به مهم نیست و یا مکلف به مهم است. پس از نظر منطقی هم محال است که خطاب ترتبی به جمع دعوت کند.
در اینجا تبیین و تقریر کلمات مرحوم نایینی به پایان می‌رسد. بحث بعد از تعطیلات در بعضی امور مرتبط و تنبیهات ترتب خواهد بود ان شاء الله.
شنبه, ۹ مهر ۱۴۰۱
خلاصه آنچه در بحث ترتب گفته‌ایم این است که محذور متصور در ترتب، دعوت به جمع بین ضدین است و همان طور که توضیح دادیم ترتب هیچ گاه مستدعی جمع بین ضدین نیست به نحوی که حتی اگر جمع هم ممکن باشد، امر ترتبی به جمع دعوت نمی‌کند.
تعدد عقاب نیز که در کلام آخوند به عنوان محذور دیگری برای ترتب ذکر شد، از نظر ما نه تنها محذور نیست بلکه از لوازم ترتب است. مرحوم آخوند چون تعدد عقوبت را در موارد عدم قدرت بر بیش از یک فعل محال می‌دانستند ترتب را هم محال دانستند اما مرحوم نایینی به موارد واجبات کفایی نقض کردند و مرحوم آقای صدر موارد عدم قدرت بر جمع در تکالیف تدریجی به کلام ایشان نقض کرد و در این موارد با اینکه قدرت بر جمع نیست اما عقاب متعدد است. ما هم به مرحوم آخوند اشکال کردیم که بر اساس توجیهی که مرحوم آخوند برای موارد اوامر عرفی ترتبی ذکر کردند که مولا از امر به اهم صرف نظر و رفع ید کرده است، خود ایشان هم باید به تعدد عقوبت ملتزم شود چون حتما اینکه عبد کاری کرده است که مولا از امر به اهم رفع ید کند مستلزم عقوبت است و اگر عبد مهم را هم انجام ندهد مستحق عقوبت است. پس خود آخوند هم باید به تعدد عقوبت ملتزم باشد تنها تفاوت این است که قائل به ترتب، دو عقوبت را بر اساس مخالفت با دو امر ثابت می‌داند و مرحوم آخوند یک عقوبت را بر اساس مخالفت با امر و یک عقوبت را بر اساس تسبیب به صرف نظر مولا از رفع ید از امر ثابت می‌داند. هر توجیهی که ایشان برای تصحیح دو عقوبت در این فرض بیان کند در موارد ترتب هم قابل بیان است.
در بحث ترتب نکاتی باقی مانده است:
اول: در تقریراتی که به تازگی از مرحوم آخوند منتشر شده است مطالبی بیشتر از آنچه در کفایه آمده، ذکر شده است. در این تقریرات اشکالی مطرح شده است که اگر تکلیف به مهم مشروط به عصیان اهم به نحو شرط مقارن (مثل اینکه به مکلف بگوید اگر امروز را روزه نمی‌گیری فردا را روزه بگیر) ممکن است، تکلیف به مهم مشروط به عصیان اهم به نحو شرط متاخر هم باید ممکن باشد و اگر ترتب (تکلیف به مهم مشروط به عصیان به نحو شرط متاخر) محال است باید تکلیف به مهم مشروط به عصیان امر اهم هم محال باشد. در حقیقت آنچه آخوند مطرح کرده و جواب داده است همان چیزی است که به عنوان نقض در کلام آقای صدر به ذکر شده است.
مرحوم آخوند تلاش کرده‌اند از این اشکال پاسخ بدهند و اینکه بین این دو مورد تفاوت است. در مواردی که تکلیف مشروط به عصیان اهم به نحو شرط مقارن باشد اشکالی ندارد چون تکلیف بعد از تکلیف و عصیان بعد از عصیان محقق می‌شود اما در موارد ترتب که تکلیف به مهم مشروط به عصیان اهم به نحو شرط متاخر است تکلیف بعد از تکلیف نیست بلکه در همان زمانی تکلیف به اهم وجود دارد، تکلیف به مهم هم فعلی است. یعنی زمان تکلیف اهم و تکلیف مهم یکی است و صرفا رتبه آنها با هم متفاوت است.
خلاصه اینکه اگر عصیان یک تکلیف بعد از عصیان تکلیف دیگر باشد تکلیف ترتبی معقول است و به تبع عصیان هر دو مستلزم تعدد عقوبت است اما اگر عصیان یک تکلیف هم زمان با عصیان تکلیف دیگر باشد تکلیف ترتبی غیر معقول است و در نتیجه عصیان هر دو تکلیف نمی‌تواند موجب تعدد عقوبت باشد.
اما به نظر ما دفاع مرحوم آخوند ناتمام است. چون ملاک در تعدد عقوبت را ایشان تمکن از جمع در امتثال دانستند و همان طور که در موارد تکلیف مشروط به مشرط متاخر جمع در امتثال ممکن نیست در موارد شرط مقارن نیز جمع ممکن نیست و صرف اینکه در موارد شرط مقارن عصیان بعد از عصیان محقق می‌شود و در موارد ترتب اصطلاحی عصیان هم زمان با عصیان دیگر محقق می‌شود در حکم عقل به استحقاق عقوبت تفاوتی ایجاد نمی‌کند و شاهد آن هم این است که اگر شخص با فعل واحد دو عنوان حرام را ایجاد کند (مثلا هم دروغ بگوید و هم دروغ او موجب ایذاء مومن بشود) از نظر عقل مستحق دو عقوبت است.
البته آنچه در تقریرات مرحوم آخوند مذکور است مقداری مشوش و مضطرب است و از صدر عبارت آن استفاده می‌شود که تفاوت در این است که در یکی عصیان بعد از عصیان است و در دیگری دو عصیان هم زمان است و از ذیل آن استفاده می‌شود که ملاک در تعدد عقوبت قدرت بر جمع در امتثال است. در هر حال اگر ملاک تعدد عقوبت، قدرت بر جمع در امتثال باشد نه در موارد شرط متقدم و نه در موارد شرط متاخر قدرت بر جمع در امتثال نیست و اگر ملاک تعدد عقوبت تحقق عصیان در زمان‌های مختلف است صرفا ادعای بدون دلیل است و در حکم عقل به استحقاق عقوبت تفاوتی بین این موارد نیست.
دوم: در ذیل برخی مقدمات مذکور در کلام نایینی وقوع ترتب در اوامر عرفی و شرعی به عنوان دلیل بر امکان ترتب ذکر شده است که البته وقوع ترتب در اوامر عرفی در کلام خود آخوند به عنوان وجه مستقلی ذکر شده است. در هر حال ادعا این است که ترتب در موارد متعددی از فقه واقع شده است که حتی خود مرحوم آخوند هم چاره‌ای از التزام به آن در موارد فقه ندارد و این خودش بهترین دلیل بر امکان ترتب است.
پنج مساله فقهی به عنوان مثال در کلام مرحوم نایینی ذکر شده است که مرحوم آقای خویی فقط چهار مورد آن را ذکر کرده در حالی که آنچه را ذکر نکرده است به نظر ما مهم‌ترین و بهترین مثال مذکور در کلام نایینی است.
اگر فرد مکلف به سفر در زمان خاصی باشد (مثلا بر اساس نذر سفر در زمان خاصی بر او واجب باشد) چنانچه مکلف سفر نکند، مکلف به نماز تمام است و هیچ فقیهی نیست که در اینجا به وجوب نماز شکسته فتوا بدهد. امر به نماز تمام در اینجا بر اساس ترتب است چون بر مکلف سفر واجب است ولی اگر معصیت کند و نرود باید نمازش را تمام بخواند. مکلف در اینجا هم قدرت بر جمع ندارد چون یا مکلف مسافرت می‌رود که نماز تمام بر او واجب نیست و یا مسافرت نمی‌رود که با امر مسافرت معصیت کرده است. مرحوم آقای خویی در همین فرض صوم را هم به عنوان مثال دیگری ذکر کرده است.
یکشنبه, ۱۰ مهر ۱۴۰۱
بحث در فروع فقهی بود که از نظر مرحوم نایینی حکم مسلم در آنها بر اساس ترتب است و این خود دلیلی بر امکان ترتب است.
مرحوم آقای خویی هم بعضی از فروعی که در کلام مرحوم نایینی ذکر شده است را با تفصیل بیشتری ذکر کرده است و البته در کلام مرحوم آقای صدر در برداشت از کلمات ایشان خلطی اتفاق افتاده است که توضیح آن خواهد آمد.
اولین فرعی که مرحوم نایینی مثال زدند وجوب روزه بر کسی است که سفر بر او واجب است. باید دقت کرد که منظور ایشان (همان طور که خودشان هم به آن تصریح کرده‌اند چون گفته‌اند در مثال در صورتی است که سفر را قاطع حکم سفر بدانیم نه موضوع آن) وجوب سفر از محل اقامت است نه از وطن. یعنی کسی که مسافر بوده و در جایی ده روز قصد اقامت کرده است، اگر مسافرت از محل اقامت بر او واجب باشد (به هر دلیلی) چنانچه تا ظهر مسافرت نکند، روزه بر او واجب است. یعنی صبح روز یازدهم دو حکم فعلی وجود دارد یکی وجوب مسافرت است ولی اگر عصیان کند و تا ظهر در محل اقامت بماند، روزه بر او واجب است و این از موارد ترتب است. چون ترتب یعنی وجود یک حکم مطلق فعلی و یک حکم مشروط به عصیان حکم اول که در اینجا نیز همین است.
شخصی که به مسافرت مکلف است یعنی مکلف است به اینکه موضوع وجوب روزه را محقق نکند، اما اگر عصیان کند روزه بر او واجب است و از نظر فقهی اصلا قابل التزام نیست که روزه بر چنین شخصی واجب نباشد! پس پذیرش وجوب روزه بر این شخص، یعنی پذیرش ترتب و انکار ترتب یعنی حکم به عدم وجوب روزه در این فرض که قابل التزام نیست! پس در همان زمان عصیان سفر، روزه بر او واجب است نه اینکه بعد از عصیان امر به سفر، روزه بر او واجب باشد. روزه از همان ابتدای فجر بر او لازم است اما مشروط به شرط متاخر است که اقامت تا ظهر است.
مرحوم آقای خویی در همین فرض، نماز تمام را هم مثال زده‌اند با این تفاوت که برای روزه اقامت و عدم مسافرت تا ظهر لازم است و برای نماز اقامت در زمان نماز لازم است.
دومین فرعی که مرحوم نایینی مثال زده‌اند عکس مثال قبل است یعنی وجوب اقامت است. کسی که اقامت بر او در مکانی غیر از وطن واجب است اگر عصیان کند و قصد اقامت نکند باید نمازش را شکسته بخواند و روزه هم نباید بگیرد. وجوب نماز قصر بر او ترتبی است و هیچ فقیهی به وجوب نماز تمام و روزه بر چنین شخصی حکم نمی‌کند.
سومین فرع در کلام ایشان وجوب خمس است که بر عصیان ادای دین سال‌های سابق بر سال ربح، مترتب است. از نظر ایشان دین سال ربح از درآمد استثناء است حتی اگر شخص آن را پرداخت نکند (چون سود بردن یا نبردن در یک سال بر اساس کسر و انکسار بین دیون و درآمدی است که داشته است و با وجود دین اصلا ربح محقق نمی‌شود) اما دیون سال‌های قبل در صورتی که پرداخت شوند از درآمد استثناء می‌شوند (چون استثنای آنها بر اساس استثنای مؤونه است و صدق مؤونه متوقف بر صرف است و صرف نیاز تا وقتی صرف در آن نشود مؤونه محسوب نمی‌شود) اما اگر پرداخت نشوند و مکلف امر به ادای آنها را عصیان کند، خمس آن واجب است.
هم چنین می‌توان مثال زد به جایی که شخص به صرف درآمدش در نفقه فرزندانش مکلف است با این حال عصیان کند، ربح محقق می‌شود و خمس بر او واجب است. عدم صرف در نفقه به نحو شرط متأخر در وجوب خمس شرط است. یعنی هر درآمدی به مجرد ظهور، موضوع وجوب خمس است مگر اینکه در نفقه خرج شود به نحو شرط متاخر. حال اگر صرف آن در مؤونه واجب باشد (مؤونه ادای دین باشد یا پرداخت نفقه) وجوب خمس بر شخص بر عدم صرف در مؤونه و عصیان امر به صرف در مؤونه متوقف است در نتیجه در همان زمانی که زمان عصیان امر به صرف در مؤونه است زمان وجوب خمس هم هست و این طور نیست که بعد از عصیان و سقوط امر به وجوب خمس مکلف شود تا گفته شود از بحث ترتب خارج است.
این مثال محل اختلاف نیست اگر چه در کلام نایینی نیامده است و آنچه در کلام مرحوم نایینی آمده است ممکن است محل اختلاف باشد به اینکه شاید دیون سال‌های سابق هم مانع از صدق ربح باشند نه اینکه استثنای آنها بر اساس مؤونه باشد.
مرحوم آقای صدر به این مثال‌های سه اشکال مطرح کرده است که بیان آنها خواهد آمد.
دوشنبه, ۱۱ مهر ۱۴۰۱
مرحوم نایینی برای اثبات ترتب فروع فقهی را مثال زدند که از نظر ایشان امر در آنها ترتبی است و فقهیا هم هیچ چاره‌ای از التزام به این امر نیست. مثلا شخصی که در مکانی مقیم است (نه اینکه وطن او باشد) اگر سفر بر او واجب باشد، چنانچه عصیان کند و به سفر نرود نماز تمام بر او واجب است. از نظر ایشان امر به نماز تمام، امر ترتبی است که مترتب بر عصیان امر به سفر است همان طور که در فرض تزاحم ازاله نجاست از مسجد و نماز، امر به نماز امر ترتبی است که مترتب بر عصیان ازاله است.
مرحوم آقای صدر سه اشکال به کلام نایینی و به تبع به کلام آقای خویی وارد کرده‌اند.
اشکال اول: هیچ کدام از فروع مذکور در کلام نایینی با بحث ترتب ارتباط ندارند. بحث ترتب جایی است که بین دو مامور به تضاد باشد یعنی متعلق امر ترتبی با واجب دیگر متضاد باشد، در حالی که در همین مثال بین نماز تمام بر فرض حضور و وجوب سفر تضادی وجود ندارد چون حتی در فرض مسافرت هم انجام نماز تمام ممکن است. بله سفر و حضر متضاد هستند و قابل جمع نیستند. بله موضوع وجوب نماز تمام (حضور) با واجب متضاد است اما همان طور که گفته شد بحث ترتب جایی است که خود مامور به با واجب دیگر متضاد باشد.
بله اگر شارع بگوید مسافرت کن و اگر مسافرت نکردی در محل اقامت حاضر باش، امر ترتبی است و روشن است که امر به نماز تمام، امر به حضور در محل نیست بلکه امر به نماز تمام بر فرض حضور است، به عبارت دیگر حضور موضوع وجوب نماز است و هیچ حکمی به موضوع خودش دعوت نمی‌کند. آنچه در نظر منکر ترتب محذور است، این است که ترتب به جمع بین ضدین دعوت می‌کند و در امر به سفر و امر به نماز تمام بر فرض حضور، اصلا توهم دعوت به جمع بین ضدین هم وجود ندارد.
به نظر ما این اشکال از مرحوم نایینی قابل دفع است:
اولا اگر این اشکال در مثل نماز هم تمام باشد اما در مثل مساله خمس این اشکال وارد نیست چون خود ادای خمس، با صرف مال در نفقه یا ادای دین متضاد است پس بین دو متعلق تضاد وجود دارد.
ثانیا ایشان فرمود ترتب در جایی است که متعلق امر به مهم با متعلق امر به اهم متضاد باشد و این ادعای ایشان است. ایشان فرمود محذور ترتب در نظر منکرین آن، دعوت به جمع بین ضدین است اما به نظر ما اگر امر شارع مستلزم اجتماع ضدین هم باشد از موارد ترتب است و از نظر منکرین ترتب در استحاله تفاوتی نیست که امر ترتبی دعوت به جمع بین ضدین باشد یا مستلزم اجتماع ضدین باشد چون آنچه با ممتنع ملازم است، ممتنع است. در مثل نماز تمام بر فرض حضور و وجوب سفر، دعوت به جمع بین ضدین نیست اما امر به نماز تمام بر فرض حضور مستلزم حضور است و لذا منشأ اجتماع ضدین است. امر فعلی به نماز تمام با امر به سفر مستلزم اجتماع ضدین است چون امر به نماز تمام، مستلزم حضور است. در استحاله تفاوتی نیست امر به ضدین باشد یا امر به چیزی و امر به ملازم با ضد آن باشد که به اجتماع ضدین منتهی می‌شود. از نظر منکر ترتب امر به نماز تمام، امر به عصیان وجوب سفر نیست اما امر به چیزی است که ملازم با عصیان وجوب سفر است و این هم محال است.
ثالثا حتی اگر ادعای ایشان را هم بپذیریم که ترتب در جایی است که بین متعلق امر به مهم و متعلق امر به اهم تضاد باشد، مثال مرحوم نایینی قابل توجیه است به این بیان که بین خود نماز تمام و سفر تضاد وجود دارد چون نماز نیازمند به استقرار و سکون دارد و سفر مستلزم عدم سکون و استقرار است.
اشکال دوم: بر فرض که احکامی که آقای نایینی ذکر کرده است مسلم و قطعی باشد، اما راه تصحیح آنها منحصر در ترتب نیست تا دلیل مثبت ترتب باشد بلکه تصحیح آنها از غیر ترتب نیز ممکن است. تصحیح این احکام در این موارد بر اساس وجود دو امر در عرض هم ممکن است. در مثال نماز، یک امر به سفر وجود دارد و یک امر هم به جامع بین نماز تمام در حضور و خود سفر وجود دارد. اگر مکلف سفر برود هر دو امر را امتثال کرده است (امتثال امر به سفر که روشن است و امتثال امر به جامع هم از این جهت است که تحقق یک فرد از افراد جامع برای امتثال امر به جامع کافی است) و اگر به سفر نرود و نماز تمام بخواند یک امر را عصیان کرده است و امر به جامع را امتثال کرده است.
هم چنین می‌توان دو حکم در عرض یکدیگر را به این صورت تصور کرد که یک امر و یک نهی از جمع بین دو ترک باشد. یعنی یک امر به سفر دارد و یک نهی از جمع بین ترک سفر و ترک نماز تمام در حضر دارد.
این اشکال آقای صدر اگر چه صحیح است یعنی تصحیح حکم در این موارد به غیر ترتب هم ممکن است اما مرحوم آقای خویی و نایینی به حسب وجدان و ادله و التزام فقهاء مسلم دانسته‌اند که اینجا یک تکلیف به نماز تمام است و یک تکلیف به سفر است نه اینکه یک تکلیف به جامع بین سفر و نماز تمام در حضر وجود داشته باشد.
سه شنبه, ۱۲ مهر ۱۴۰۱
یکی از اشکالات مرحوم آقای صدر به کلام مرحوم نایینی این بود که حکم مسلم در این فروع فقط بر اساس ترتب قابل توجیه نیست بلکه راه‌های دیگری هم برای آن قابل تصور است و ما عرض کردیم اگر چه حرف ایشان صحیح است و راه تصحیح حکم در این موارد در ترتب منحصر نیست ولی آنچه در کلمات علماء مرتکز است التزام به حکم بر اساس ترتب است. مثلا درست است که در مورد وجوب سفر و وجوب نماز تمام در صورت عدم سفر ممکن است تصور کرد یک امر به وجوب سفر وجود داشته باشد و یک امر هم به جامع بین سفر و نماز تمام در صورت حضور، اما هیچ فقیهی نیست که در ارتکازش چنین چیزی وجود داشته باشد بلکه دو تکلیف می‌بیند یکی به خصوص سفر و یکی هم به خصوص نماز تمام در صورت عدم سفر. مرحوم نایینی بر اساس آنچه در ذهن و ارتکاز فقهاء بوده است به این موارد استدلال کرده است و توجیه مرحوم صدر اگر چه معقول است اما نمی‌توان آن را به فقهاء نسبت داد.
اشکال سوم: مرحوم آقای صدر به مرحوم نایینی اشکال کرده است که حتی اگر توجیه این موارد منحصر در ترتب باشد اما فقط بر اساس مبنایی است که سفر و حضر را شرط وجوب می‌دانند اما اگر سفر و حضر را شرط واجب بدانیم، مساله به ترتب هیچ ارتباطی ندارد. ایشان معتقد است که امر به جامع بین نماز قصر در سفر و نماز تمام در حضر تعلق گرفته است همان طور که در مثل نماز با تیمم و نماز با وضو همین طور است یعنی تکلیف به جامع بین نماز با وضو برای واجد آب و نماز با تیمم برای فاقد آب تعلق گرفته است. یا مثلا مکلف به جامع بین نماز ایستاده از کسی که قادر به قیام است و نماز نشسته از کسی که قادر به قیام نیست امر دارد.
ایشان می‌فرمایند بنابراین مبنا دو تکلیف در عرض یکدیگر وجود دارد که یکی بر عصیان دیگری مترتب نیست. یعنی شخص یک تکلیف به سفر دارد و یک تکلیف به جامع بین نماز قصر در سفر و نماز تمام در حضر دارد و این تکلیف به جامع در عرض تکلیف به سفر است نه اینکه بر عصیان آن مترتب باشد.
این فرمایش ایشان صحیح است و قبلا هم گفته شد که برای تصحیح حصه مزاحم نماز (که واجب موسع است) با ازاله به ترتب نیازی نیست اما اشکال به کلام نایینی نیست چون نایینی به فقهاء احتجاج می‌کند که سفر و حضر را شرط وجوب می‌دانند. حرف مرحوم نایینی این است که شما فقهاء که سفر و حضر را شرط وجوب می‌دانند در این موارد باید به ترتب ملتزم باشند. و اینکه آقای صدر مبنای دیگری در این مساله دارد مخل به استدلال مرحوم نایینی نیست.
و البته مبنای آقای صدر نیز لوازمی دارد و صرفا تبیین ثبوتی بدون اثر عملی نیست. اگر مبنای ایشان را بپذیریم، چنانچه وقت نماز به قدری تنگ شده باشد که خواندن نماز تمام ممکن نباشد اما خواندن نماز شکسته ممکن باشد، باید بر مکلف مسافرت و عبور از حد ترخص و خواندن نماز قصر لازم باشد.
یا اگر مسافر است و در مکانی حاضر است و وقت به قدری تنگ شده است که نمی‌تواند نماز تمام بخواند ولی وقت برای نماز شکسته باقی است، طبق این مبنا قصد اقامه بر چنین مکلفی حرام است چون اگر قصد اقامه کند باید نماز تمام بخواند و نماز تمام برای او ممکن نیست. ایشان ممکن است به این لوازم ملتزم باشد اما فقهاء به این امور ملتزم نیستند و مرحوم نایینی هم بر اساس مبنای مشهور چنین استدلالی را مطرح کرده است.
مرحوم روحانی نیز به کلام مرحوم نایینی اشکالاتی مطرح کرده است. یکی از اشکالات ایشان همان اشکال اول مرحوم آقای صدر است که ترتب در مواردی است که بین متعلق دو امر تضاد بالذات وجود داشته باشد و در مثال‌هایی که مرحوم نایینی ذکر کرده است بین متعلق دو امر تضاد بالذات وجود ندارد. بله بین آنها تضاد بالعرض وجود دارد یعنی با توجه به تقیید نماز تمام به عدم سفر توسط شارع بین آنها تضاد به وجود آمده است.
خود مرحوم نایینی به این مساله متوجه بوده است و احتمالا ایشان نیز مثل آقای صدر فوائد را ندیده است. از نظر مرحوم نایینی وجود تضاد ذاتی بین متعلق دو امر معیار ترتب نیست بلکه تضاد بالعرض هم کفایت می‌کند چون محذور ترتب از نظر منکرین به ترتب استحاله طلب جمع بین ضدین است یعنی ترتب ممکن نیست چون جمع بین دو تکلیف در امتثال ممکن نیست و در این استحاله بین تضاد بالذات و تضاد بالعرض تفاوتی نیست.
مرحوم امام هم به کلام نایینی چهار اشکال مطرح کرده است که اصل اشکال ایشان این است که ترتب در جایی است که زمان امتثال امر ترتبی منطبق بر زمان عصیان امر اهم باشد و گرنه جایی که زمان امتثال امر دوم، بعد از زمان عصیان امر اول و سقوط آن باشد از موارد ترتب نیست. مرحوم امام عالم بسیار قوی هستند و این اشکال از ایشان عجیب است. مرحوم نایینی این را می‌داند که در موارد ترتب زمان امتثال امر مهم منطبق بر زمان عصیان اهم است و به این مساله بارها تصریح کرده است و معتقد است این موارد فقهی این طورند. مثلا در مثل خمس دقیقا در همان زمانی که مکلف امر به ادای دین را عصیان می‌کند مکلف به ادای خمس است نه اینکه بعد از عصیان امر به ادای دین و سقوط آن به وجوب خمس مکلف باشد.
شنبه, ۱۶ مهر ۱۴۰۱
بحث در بررسی فروع مذکور در کلام مرحوم نایینی بود. به اشکالات برخی از بزرگان به کلام ایشان اشاره کردیم و از کلام ایشان دفاع کردیم اما خود ما به بعضی از فروع کلام ایشان اشکال داریم.
یکی از فروعی که ایشان مثال زده بود فرض وجوب اقامت در مکانی بر مکلف بود که اگر مکلف عصیان کند و اقامت نکند و سفر برود، نماز شکسته بر او واجب است. این فرع در کلام آقای خویی هم ذکر شده است و این مثال عجیب است و اصلا از موارد ترتب نیست و حکم مذکور در کلام ایشان اصلا قائل ندارد. کسی که ترک اقامت کند، امر به اقامت را معصیت کرده است و سفر معصیت موضوع نماز قصر نیست. مکلفی که سفرش عین عصیان است، نمازش تمام است و نماز شکسته بر او واجب نیست. و نمی‌توان کلام ایشان را توجیه کرد به ترک قصد معصیت، چون به با ترک قصد معصیت، عصیان امر به اقامت محقق می‌شود و بعد از آن وجوب نماز شکسته بر او از موارد ترتب نیست.
اما سایر فروع مذکور در کلام ایشان به نظر ما صحیح بود.
مساله دیگری که به عنوان شاهد برای صحت ترتب ذکر شده است که حکم در آن اجماعی و منصوص به نص خاص هم هست، سه مساله اتمام به جای قصر و جهر به جای اخفات و عکس آن است.
برخی از بزرگان مثل مرحوم کاشف الغطاء موارد اتمام به جای قصر بر اساس جهل تقصیری را بر اساس ترتب توجیه کرده است به اینکه شخص مامور به نماز شکسته است و اگر آن را عصیان کند مکلف به نماز تمام است و در نتیجه اگر اصلا نماز نخواند باید دو عقوبت داشته باشد و اگر نماز تمام بخواند، مستحق یک عقوبت است و بعد از خواندن نماز تمام نمی‌تواند نماز شکسته مامور به را به جا بیاورد چون مامور به نماز شکسته‌ای است که مسبوق به نماز تمام نباشد و بعد از اینکه مکلف نماز تمام به جا آورد دیگر نمی‌تواند نماز شکسته غیر مسبوق به نماز تمام به جا بیاورد. جهر به جای اخفات و اخفات به جای جهر نیز همین طور است.
اینکه ایشان به موارد جهل تقصیری مثال زده است چون در موارد جهل قصوری، مکلف در ترک اهم یا تکلیف اول معذور است و تکلیف بر او منجز نیست و مشکل متوهم در موارد ترتب دعوت منجز به جمع بین ضدین است و گرنه تصحیح مواردی که دو تکلیف به دو ضد باشد که یکی منجز نیست و فقط یکی منجز باشد به ترتب نیاز ندارد.
آیا این دلیل و شاهد برای صحت ترتب درست است؟ باید در دو مرحله بحث کنیم. یک مرحله انحصار و عدم انحصار توجیه حکم در این موارد در ترتب است که حق این است که توجیه حکم در این موارد منحصر به ترتب نیست و به غیر ترتب هم قابل توجیه است و در نتیجه این نصوص و روایات شاهد بر صحت ترتب نیست. مرحله دوم اصل امکان ترتب در این موارد و امکان توجیه این موارد به ترتب است.
نسبت به مرحله اول غیر از ترتب توجیهات دیگری هم قابل تبیین است مثل اینکه در این موارد نماز تمام اصلا مامور به نیست و عدم وجوب اعاده یا قضاء بر او از این جهت است که نماز تمام مانع از امتثال مامور به است چون آنچه مامور به است نماز شکسته غیر مسبوق به نماز تمام است و موضوع قضاء هم ترک نماز شکسته‌ای است که در وقت نماز تمام خوانده نشده باشد. نماز تمام در وقت، مانعی از امتثال مامور به ایجاد می‌کند که قابل رفع نیست و این نمونه‌هایی هم در فقه دارد مثل اینکه کسی که در مکانی که طهور (آب و خاک) در اختیار ندارد خودش را جنب کند، که دیگر امکان خواندن نماز ندارد.
اما نسبت به مرحله دوم مرحوم نایینی معتقد است توجیه این موارد با ترتب ممکن نیست اما مرحوم آقای خویی معتقد است که ترتب در این موارد هم قابل تصور است و توضیح مطلب خواهد آمد.
یکشنبه, ۱۷ مهر ۱۴۰۱
بحث در استدلال بر ترتب به نصوص کفایت نماز تمام به جای نماز شکسته و یا جهر و اخفات به جای یکدیگر بود و در مرحله اول گفتیم توجیه این روایات منحصر در ترتب نیست بلکه بر اساس راه‌های دیگر هم قابل توجیه است از جمله اینکه نماز تمام مامور به نیست ولی مانع از امتثال تکلیف است چون آنچه مامور به است نماز شکسته غیر مسبوق به نماز در تمام است و …
اما مرحله دوم اصل امکان تصور ترتب در این موارد و توجیه این روایات بر اساس ترتب است. مرحوم نایینی معتقد است ترتب در این موارد امکان ندارد و این موارد از ضابطه ترتب خارج است. ایشان سه اشکال مطرح کرده است:
اول: ضابطه ترتب این است که تضاد بین دو تکلیف، اتفاقی باشد نه دائمی. مثلا تضاد و تزاحم بین وجوب ازاله و وجوب نماز همیشگی نیست بلکه اتفاقی است. اما تضاد بین حرکت و سکون همیشگی و دائمی است و هیچ گاه نمی‌توان تصور کرد که مکلف بتواند بین آنها جمع کند. لذا بین امر به حرکت و امر به سکون نمی‌توان ترتب تصویر کرد و این موارد از موارد تعارض است نه تزاحم.
به عبارت دیگر بین امر مطلق به حرکت و امر مطلق به سکون تعارض است نه تزاحم چون موضوع یکی از این تکالیف با عدم موضوع تکلیف دیگر متلازمند اما بین قضیه حقیقیه امر به نماز در فرض دخول وقت و قضیه حقیقیه امر به تطهیر در فرض نجاست مسجد تزاحم است چون این طور نیست که بین موضوعات آنها تلازم باشد و ممکن است فقط موضوع یکی از آنها محقق شود. بله اگر موضوع هر دو محقق شود اطلاق آنها با یکدیگر تنافی خواهد داشت و اگر یکی اهم باشد و دیگری مهم، از اطلاق امر به مهم رفع ید می‌شود و اگر متساوی باشند اطلاق هر دو مقید می‌شود و نتیجه آن تخییر است.
به عبارت سوم امر به سکون همیشه ملازم با حرمت حرکت است چون هیچ گاه نمی‌توان تصور کرد که مکلف متحرک باشد و ساکن هم باشد اما امر به ازاله ملازم با حرمت نماز نیست و می‌توان تصور کرد که مکلف هم ازاله نجاست از مسجد کند و هم نماز بخواند یا هیچ کدام را انجام ندهد.
از آنجا که تضاد بین جهر و اخفات و قصر و اتمام دائمی است و هیچ گاه نمی‌توان بین جهر در نماز ظهر و اخفات در آن جمع کرد، همان طور که نمی‌توان بین قصر و اتمام در نماز واحد جمع کرد ترتب در این موارد جا ندارد.
قبل از بررسی صحت و سقم اشکال اول مرحوم نایینی ذکر این نکته به عنوان مقدمه لازم است که مساله جهر و اخفات و قصر و اتمام در صورتی امکان دارند که در بحث ترتب بررسی شوند که از قبیل واجبات ضمنی نباشند و این در کلام مرحوم آقای خویی مورد تصریح قرار گرفته است و لذا اشکال آقای صدر به مرحوم آقای خویی وارد نیست.
ترتب در جایی متصور است که دو تکلیف مستقل باشند و واجب ضمنی نباشند و در واجبات ضمنی ترتب جا ندارد. چون تزاحم فرع تعدد تکلیف است و در واجبات ضمنی که ضمن تکلیف واحد قرار دارند تعدد تکلیف وجود ندارد تا تزاحم واقع شود. مثلا دوران امر بین نماز ایستاده و نماز نشسته از موارد تزاحم نیست چون دو امر نیست یکی به نماز ایستاده و یکی به نماز نشسته تا گفته شود مکلف نمی‌تواند بین آنها جمع کند بلکه تکلیف واحدی وجود دارد که یا نماز ایستاده است و یا نماز نشسته است. لذا مکلفی که نمی‌تواند در هر دو رکعت نماز قیام داشته باشد و فقط در یک رکعت می‌تواند، بین قیام در رکعت اول و قیام در رکعت دوم تزاحم نیست بلکه تعارض است و دلیل دال بر وجوب قیام در همه رکعات نماز دچار تعارض داخلی است. خلاصه در واجبات ضمنی اگر امر دائر بین دو جزء یا دو شرط یا یک جزء و یک شرط شد از موارد تزاحم نیست بلکه از موارد تعارض است و لذا تزاحم بین شرطیت جهر یا اخفات اصلا معنا ندارد. اگر مرحوم نایینی و مرحوم کاشف الغطاء و مرحوم آقای خویی این مورد را از موارد تزاحم دانسته‌اند یعنی دو تکلیف استقلالی تصور کرده‌اند. یکی امر به نماز تمام در فرض جهل و یکی امر به نماز شکسته در فرض علم. البته عبارت مرحوم نایینی جهر و اخفات در قرائت است که مورد اشکال قرار گرفته که اینها از قبیل شرطند و در شروط تزاحم معنا ندارد، مرحوم آقای خویی برای حل این اشکال تعبیر را تغییر داده‌اند به قرائت جهری و قرائت اخفاتی ولی روشن است که این تعبیر هم به مشکل دچار است چون قرائت جهری و قرائت اخفاتی هم جزء هستند و امر به آنها امر ضمنی است و تعبیر صحیح آن چیزی است که در کلام آقای صدر آمده است که شخص جاهل به وجوب اخفات در نماز ظهر به نماز غیر مشروط به اخفات مکلف است بر فرض عصیان امر به نماز اخفاتی. به عبارت دیگر چون شخص جاهل مقصر است، مامور به نماز اخفاتی است و در فرض عصیان مامور به نماز جهری است نه اینکه مامور به جهر در قرائت باشد بر فرض عصیان اخفات. این باید در کلام این بزرگان مفروض باشد و فرض‌شان این است که دو تکلیف در اینجا وجود دارد. ممکن است در تعابیر ایشان تسامحی باشد اما حتما مقصودشان همین است. مخصوصا مرحوم آقای خویی مفروض باشد چون ایشان تصریح دارند که ترتب در واجبات ضمنی جا ندارد چون ترتب متوقف بر تعدد تکلیف است و در واجبات ضمنی تکلیف متعدد وجود ندارد بلکه تکلیف واحد است که منحل است و تعدد در متعلق تکلیف است نه در تکلیف و لذا حتی اگر این کلام بر لسان ایشان هم جاری شده باشد مقصود ایشان نبوده است.
بنابراین فرض ترتب به این است که جاهل مقصر به اخفات در نماز ظهر، که مامور به نماز ظهر مشروط به اخفات است در صورت عصیان به نماز ظهر غیر مشروط به اخفات امر دارد.
در هر حال مرحوم آقای خویی در مقابل مرحوم نایینی فرموده‌اند شرط ترتب این نیست که تضاد بین دو تکلیف دائمی نباشد و حتی در موارد تضاد دائمی هم ترتب قابل تصور است. مثلا نماز ظهر اخفاتی و نماز ظهر بدون اخفات قابل جمع نیستند اما وجود تزاحم بین آنها قابل تصور است چون معیار تزاحم این است که جمع بین امتثال دو تکلیف ممکن نباشد حال چه هیچ گاه ممکن نباشد یا در بعضی اوقات ممکن نباشد.
بله ترتب در موارد تضاد دائمی، از دو جهت خلاف قاعده است. یک جهت این است که تکلیف دوم در فرض جهل به حکم اول است و اگر مکلف به وجوب نماز اخفاتی علم داشته باشد موضوع وجوب نماز غیر مقید به اخفات محقق نمی‌شود پس با علم به تکلیف اول اصلا موضوع تکلیف دوم محقق نمی‌شود به خلاف ترتب در موارد تضاد اتفاقی که حتی با علم به تکلیف اول و عصیان آن، تکلیف دوم وجود دارد. بله در موارد تضاد دائمی هم تکلیف اول بر مکلف منجز است (چون فرض جاهل مقصر است) اما علم به تکلیف اول وجود ندارد و با علم به تکلیف اول، موضوع تکلیف دوم محقق نمی‌شود.
جهت دیگر نیز خواهد آمد. ان شاء الله
دوشنبه, ۱۸ مهر ۱۴۰۱
مرحوم نایینی فرمودند مساله جهر و اخفات و قصر و تمام با ترتب قابل توجیه نیست. ایشان نسبت به جریان ترتب در این موارد سه اشکال مطرح کرده‌اند که بحث در اشکال اول ایشان بود. از نظر ایشان ترتب فقط در جایی قابل تصور است که منافات و تضاد بین دو تکلیف (به لحاظ متعلق آنها)، اتفاقی باشد و در جایی که تضاد دائمی وجود دارد یا از موارد تخییر است یا از موارد تعارض.
در مثل وجوب نماز و ازاله تضاد و تنافی اتفاقی است چون تحقق موضوع وجوب نماز و تحقق موضوع وجوب ازاله متلازم نیستند. این طور نیست که هر زمانی وقت نماز داخل شود مسجد نجس باشد در این موارد ترتب قابل تصور است اما اگر دو تکلیفی که امتثال‌شان با هم ممکن نیست طوری باشند که تحقق موضوع یک تکلیف ملازم با تحقق موضوع تکلیف دیگری باشد از موارد ترتب نیست.
در مقابل ایشان مرحوم آقای خویی فرمودند ترتب در این موارد هم قابل تصور است و تصور ثبوتی ترتب در موارد تضاد دائمی هم ممکن است. البته ترتب در این موارد خلاف قاعده است بر خلاف ترتب در موارد تضاد اتفاقی که مطابق قاعده است. در موارد ترتب اصطلاحی متفاهم عرفی از دو دلیل ترتب است چون عرف بین اطلاق دو دلیل تنافی می‌بیند که مهم را مقید به فرض عصیان اهم می‌کند اما در مواردی که تضاد بین دو تکلیف دائمی است متفاهم عرفی از اطلاق دو دلیل ترتب نیست چون تنافی بین دو اطلاق نیست بلکه تنافی بین خود دو حکم علی الاطلاق است لذا اگر ما باشیم و اطلاق دو دلیل، عرف آنها را متعارض می‌بیند اما اگر دلیل خاصی داشته باشیم که بگوید نماز اخفاتی واجب است و اگر آن را عصیان کردی، نماز غیر مقید به اخفات واجب است اشکال عقلی و ثبوتی ندارد. و در موارد جهر و اخفات و قصر و تمام دلیل خاص وجود دارد و می‌توان بر اساس دلیل خاص ترتب را تصحیح کرد.
به نظر ما کلام آقای خویی صحیح و متین است و اشکال مرحوم نایینی به مرحوم کاشف الغطاء وارد نیست.
اشکال دوم مرحوم نایینی به کاشف الغطاء این است که ترتب در جایی است که متعلق دو تکلیف نقیض یا ضدینی که شق سوم ندارند نباشد و به عبارت دیگر شرط ترتب در جایی است که عصیان یک خطاب با امتثال خطاب دیگر ملازم نباشد و گرنه ترتب غیر معقول است چون امر به تحصیل حاصل است. اینکه بگوید ساکن باشد و اگر عصیان کردی حرکت کن! عصیان سکون به حرکت است و لذا با عصیان سکون، حرکت حاصل است و معنا ندارد به حرکت امر کند. به تعبیر دیگر رکن ترتب این است که یکی از تکالیف در صورت عصیان تکلیف دیگر ضروری الوجود نباشد.
مساله جهر و اخفات ضدینی هستند که شق سوم ندارند. اگر نماز اخفاتی نباشد یعنی نماز جهری است و لذا معصیت نماز اخفاتی به این است که نماز جهری بخواند و تحقق جهر با عصیان اخفات قهری است و لذا جایی برای امر ترتبی نیست.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند این کبری صحیح است اما موارد جهر و اخفات از ضدینی نیست که شق سوم نداشته باشند فرد می‌تواند نماز اخفاتی را عصیان کند بدون اینکه نماز جهری بخواند به اینکه اصلا نماز نخواند. پس این طور نیست که عصیان نماز اخفاتی منفک از نماز جهری نباشد.
کلام آقای خویی صحیح است و فرمایش محقق نایینی غفلت است. چون امر به اخفات در نماز نیست بلکه امر به نماز اخفاتی است. اگر امر به اخفات در نماز بود حق با مرحوم نایینی بود یعنی عصیان اخفات در نماز و برای کسی که نماز می‌خواند به جهر در نماز است اما عصیان امر به نماز اخفاتی لزوما با نماز جهری نیست بلکه می‌تواند به ترک نماز به طور کلی باشد. در جلسه قبل گفتیم ترتب را نمی‌توان بین واجبات ضمنی تصور کرد و تصور ترتب در این موارد متوقف بر تصویر دو امر است یکی به نماز مقید به اخفات و دیگری به نماز غیر مقید به اخفات. پس آنچه مامور به است نماز اخفاتی است نه اخفات در نماز.
بله اگر حکم به اخفات در نماز یک حکم تکلیفی مستقل بود (همان طور که نظر به نامحرم در نماز حرام است) نه اینکه یک حکم وضعی باشد حق با مرحوم نایینی بود یعنی اگر این طور بود که نماز مطلقا واجب است و به عنوان یک حکم تکلیفی مستقل اخفات در نماز واجب است در این صورت عصیان این تکلیف به اخفات در نماز به جهر بود و ترتب معنا نداشت اما روشن است که اخفات در نماز یک واجب مستقل تکلیفی نیست.
همچنین اگر وجوب اخفات در نماز مثل این باشد که بگوید نماز شب واجب نیست اما اگر کسی نماز شب بخواند باید اخفاتی باشد در این جا هم ترتب معقول نیست و عصیان اخفات به جهر در نماز است ولی روشن است که محل بحث ما از این مورد هم نیست، محل بحث ما این طور است که بر مکلف نماز اخفاتی واجب است و اگر عصیان کند به نماز غیر مقید به اخفات امر دارد.
سه شنبه, ۱۹ مهر ۱۴۰۱
بحث در بررسی صحت توجیه نماز جهر و اخفات به جای یکدیگر و اتمام به جای قصر بر اساس ترتب بود. مرحوم نایینی گفتند توجیه این موارد بر اساس ترتب ممکن نیست و سه اشکال مطرح کردند.
اشکال سوم ایشان این است که جعل چنین حکمی حتی با غیر ترتب هم معقول نیست چون صحت هر تکلیفی منوط به امکان دعوت خطاب است یعنی خطاب در آن مورد بتواند مکلف را به امتثال متعلقش دعوت کند و اگر خطاب طوری باشد که صلاحیت دعوت مکلف را نداشته باشد جعل حکم معقول نیست چون جعل حکم به داعی امتثال است و امتثال فرع امکان انبعاث از حکم است و اگر حکمی صلاحیت محرکیت عبد را نداشته باشد جعلش لغو است و حکم جایی صلاحیت محرکیت را دارد که قابل وصول به مکلف باشد و حکمی که قابلیت وصول به مکلف را ندارد قابل جعل هم نیست. وصول حکم متوقف بر جعل شارع و تحقق موضوع آن و علم به تحقق موضوع است. حکمی که موضوعش قابل تحقق نیست، لغو است و لذا ممکن نیست (چون غرض از جعل و تکلیف انبعاث مکلف بر فرض تحقق موضوع است و اگر موضوع قابل تحقق نباشد جعل لغو است) و اگر موضوع قابل تحقق است اما غیر قابل احراز است جعل حکم لغو است و لذا جعل حکم معلق بر نسیان یا غفلت غیر معقول است چون اگر فراموشی را احراز کند که موضوع حکم منتفی است و اگر احراز نکند حکم محرکیت نخواهد داشت. در حقیقت در این موارد احراز حکم به انعدام موضوع منجر می‌شود. در نتیجه جعل حکم وقتی معقول است که احراز موضوع آن ممکن باشد و حکمی که احراز موضوعش ممکن نباشد قابل جعل نیست.
در محل بحث ما، موضوع وجوب تمام، عصیان وجوب قصر در فرض جهل است و عصیان وجوب قصر، قابل احراز نیست چون اگر مکلف احراز کند که عاصی وجوب قصر است از این جهت که در جهلش مقصر بوده است، موضوع حکم که جهل است برطرف می‌شود و می‌فهمد که مکلف به نماز تمام است. بر همین اساس در موارد شبهات بدویه در تکالیف، ترتب معنا ندارد چون ترتب فرع عصیان است و در موارد شبهات بدویه اصلا عصیان محقق نمی‌شود چون عصیان فرع تنجز تکلیف است و تکلیف در شبهات بدویه منجز نیست تا عصیان محقق شود و بعد بر اساس عصیان حکم دیگری به نحو ترتب ثابت شود.
بلکه حتی در شبهات قبل از فحص هم خطاب ترتبی معقول نیست با اینکه تکلیف منجز است چون شرط صحت تکلیف علاوه بر تنجز، احراز موضوع هم هست و اگر مکلف موضوع را احراز نکند یعنی عصیان را احراز نکند (حتی اگر واقعا هم عصیان شده باشد چون فرض شبهه قبل از فحص است) امکان انبعاث ندارد. به عبارت دیگر مکلف در موارد شبهات قبل از فحص همان طور که احتمال عصیان می‌دهد احتمال تجری هم می‌دهد و لذا عصیان که موضوع تکلیف ترتبی است قابل احراز نیست.
پس برای تکلیف ترتبی اولا تکلیف باید منجز باشد تا عصیان محقق شود و ثانیا عصیان باید واقعا هم محقق باشد و ثالثا مکلف هم باید آن را احراز کند. لذا در شبهات قبل از فحص یا شبهات اطراف علم اجمالی، اگر چه تکلیف منجز است اما ممکن است عصیان واقعا محقق نباشد و اگر هم واقعا محقق باشد اما قابل احراز نیست.
در نتیجه اگر مکلف بخواهد عصیان را احراز کند باید توجه داشته باشد که وظیفه او نماز شکسته است و به مجرد اینکه به وجوب قصر التفات پیدا کند موضوع که جهل به وجوب نماز شکسته است منتفی می‌شود.
مرحوم آقای خویی نسبت به تفاصیل مطرح در کلام مرحوم نایینی اشکالاتی دارد مثل اینکه به ایشان نسبت می‌دهد که اگر شخص در جایی که احتیاط بر او واجب است احتیاط نکند بر ترک احتیاط عقاب می‌شود نه بر ترک واقع و بعد به ایشان اشکال کرده است که خطاب احتیاط خطاب طریقی است و مخالفت با آن مستلزم استحقاق عقوبت نیست و … که ما متعرض آنها نمی‌شویم.
اما نسبت به اصل اشکال ایشان گفته‌اند اگر چه کبری صحیح است و صحت خطاب منوط به امکان احراز موضوع و امکان انبعاث بعد از احراز موضوع است و حکمی که با احراز موضوع، موضوع منتفی می‌شود جعلش هم محال است اما این کبری در محل بحث ما منطبق نیست چون موضوع خطاب ترتبی عصیان اهم نیست بلکه ترک اهم است. دلیلی وجود ندارد که موضوع خطاب ترتبی عصیان خطاب اهم است بلکه آنچه مهم است ترک متعلق تکلیف اهم است نه به این عنوان که متعلق تکلیف است (که همان عصیان است) بلکه نفس ترک آن مهم است و برای مکلف محرز است که نماز قصر نخوانده است و با این احراز موضوع خطاب ترتبی که جهل است مرتفع نمی‌شود در نتیجه ترتب معقول است.
مرحوم آقای صدر هم به مرحوم آقای خویی اشکال کرده است و هم به مرحوم نایینی. ایشان به آقای خویی اشکال کرده‌اند که درست است که مکلف در این موارد می‌تواند ترک را احراز کند اما از نظر مرحوم نایینی شرط صحت تکلیف این است که خطاب با احراز موضوعش به این عنوان که موضوع این حکم است قابلیت انبعاث مکلف را داشته باشد. پس تکلیف در جایی صحیح است که موضوع تکلیف بما هو موضوع لذلک التکلیف قابل احراز باشد چون تنها در این صورت است که امکان انبعاث از خطاب وجود دارد اما اگر مکلف نداند آنچه احراز کرده است موضوع تکلیف است امکان انبعاث از آن خطاب نیست.
لذا اینکه مکلف بر اساس توهم یک خطاب منبعث باشد موجب نمی‌شود که جعل یک خطاب دیگر که در نتیجه با آن خطاب وهمی موافق است قابل جعل باشد.
بر همین اساس هم هیچ گاه خطاب معلق بر نسیان محرک مکلف نیست چون به مجرد اینکه شخص به موضوع تکلیف بما انه موضوع تکلیف التفات پیدا کند موضوع تکلیف که نسیان است منتفی می‌شود. در اینجا هم به مجرد اینکه مکلف به ترک نماز شکسته بما انه موضوع تکلیف به وجوب اتمام بر جاهل است التفات پیدا کند موضوع حکم به وجوب اتمام که جهل است منتفی می‌شود.
اما اشکال ایشان به نایینی این است که کلام شما مبتنی بر این است که خطاب به نماز تمام یک خطاب مستقل باشد در حالی که یک خطاب به نماز تمام وجود دارد که مخاطب آن کسی است که نماز شکسته به جا نیاورده باشد حالا یا برای اینکه به آن مکلف نیست چون حاضر است و یا برای اینکه علم به تکلیف به آن ندارد چون جاهل مقصر است. امر به تمام یک امر است که مخاطب به آن دو نفر هستند یکی کسی که حاضر است و دیگری کسی که مسافر است و نماز قصر را از روی جهل به جا نمی‌آورد و چون خطاب واحد است ترتب در آن جا ندارد.
عرض ما این است که اشکال آقای صدر به مرحوم آقای خویی حرف صحیحی است اما در اینجا خلطی اتفاق افتاده است. آنچه شرط تکلیف است امکان التفات به موضوع تکلیف بما هو موضوع للتکلیف قبل از امتثال تکلیف است یا حتی بعد از امتثال هم کافی است؟ آنچه مهم است و علت این است که باید امکان انبعاث از خطاب وجود داشته باشد تا خطاب معقول باشد این است که خطاب اثر داشته باشد و لغو نباشد و اگر موضوع تکلیف بما هو موضوع تکلیف بعد از امتثال هم قابل احراز و التفات باشد برای اینکه خطاب لغو نباشد کافی است. به عبارت دیگر آنچه مهم است این است که خطاب لغو نباشد و دفع لغویت در امکان انبعاث منحصر نیست. بله اگر توجه به موضوع تکلیف بما هو موضوع تکلیف، قبل از عمل لازم باشد در این موارد التفات به موضوع قبل از عمل ممکن نیست اما دلیلی نداریم که التفات باید قبل از عمل ممکن باشد بلکه التفات بعد از عمل هم برای دفع لغویت و امکان خطاب کافی است و اثر التفات بعد از عمل اثر دارد چون موجب حکم به اجزاء و … است. پس حتی اگر مکلف در زمان عمل، منبعث از خطاب وهمی باشد و عمل را انجام بدهد، خطاب معقول است چون خطاب وهمی که موجب اجزاء نیست و التفات بعد از عمل موجب حکم به اجزاء می‌شود.
چهارشنبه, ۲۰ مهر ۱۴۰۱
ما اشکال مرحوم نایینی به کاشف الغطاء و اشکال مرحوم آقای خویی به ایشان و اشکال مرحوم آقای صدر هم به مرحوم نایینی و هم به مرحوم آقای خویی را نقل کردیم و ما اگر چه هم به مرحوم نایینی اشکال داشتیم و هم به مرحوم آقای خویی و هم به شهید صدر، اما در نتیجه مثل مرحوم آقای خویی توجیه موارد جهر و اخفات و قصر و اتمام را به ترتب معقول و ممکن می‌دانیم.
اشکال سوم مرحوم نایینی به کاشف الغطاء این بود که صحت تکلیف مشروط به امکان انبعاث از تکلیف و خطاب است و اگر خطاب امکان باعثیت نداشته باشد و امکان باعثیت متوقف بر امکان وصول است پس اگر حکم به گونه‌ای باشد که به مجرد التفات به آن یا وصول آن موضوعش منتفی شود مثل جعل حکم معلق بر نسیان، جعل حکم محال است چون به مجرد التفات به حکم، نسیان منتفی می‌شود و محل بحث ما هم همین طور است چون موضوع خطاب ترتبی، عصیان تکلیف اهم در فرض جهل است و به مجرد التفات به عصیان، جهل منتفی می‌شود.
مرحوم آقای خویی گفتند این مطلب اگر چه درست است اما موضوع خطاب ترتبی عصیان اهم نیست بلکه ترک اهم است یعنی کسی که تارک اهم است در صورت جهل مکلف به نماز تمام است.
مرحوم آقای صدر به مرحوم آقای خویی اشکال کردند که برای امکان خطاب و امکان باعثیت آن و دفع لغویت، لازم است با التفات به موضوع حکم بما انه موضوع حکم است امکان باعثیت وجود داشته باشد. پس حتی اگر ترک اهم هم موضوع باشد اما در دفع لغویت لازم است که التفات به ترک اهم بما انه موضوع حکم به وجوب نماز تمام در صورت جهل، امکان انبعاث وجود داشته باشد در حالی که به مجرد التفات به این موضوع، جهل مرتفع می‌شود پس خطاب ترتبی لغو است.
همچنین ایشان به مرحوم نایینی اشکال کردند که حرف ایشان در صورتی صحیح است که دو خطاب به نماز وجود داشته باشد یکی امر به نماز شکسته و یکی امر به نماز تمام در حالی که یک امر بیشتر وجود ندارد که به جامع بین نماز شکسته از مسافری که قبلا نماز تمام نخوانده باشد و نماز تمام از حاضر یا مسافری که قبلا نماز تمام خوانده باشد تعلق گرفته است.
عرض ما این بود که آنچه مرحوم آقای صدر گفتند که باید بر فرض التفات به موضوع بما انه موضوع للحکم امکان انبعاث وجود داشته باشد و لذا امکان انبعاث از توهم امر مصحح خطاب و تکلیف نیست حرف ناتمامی است. آنچه لازم است این است که جعل حکم لغو نباشد و برای دفع لغویت ترتب اثر بر جعل حکم کافی است و تنها اثر مترتب بر جعل حکم، امکان انبعاث نیست بلکه آثار دیگری برای جعل حکم وجود دارد که تحقق آنها برای دفع لغویت از جعل حکم کافی است. از جمله آثار مترتب بر خطاب و تکلیف، اجزاء است و لذا حتی اگر مکلف در زمان امتثال، جاهل به تحقق موضوع بما انه موضوع للحکم باشد و بعد از امتثال ملتفت شود حکم لغو نیست چون اجزاء از آثار وجود حکم است همان طور که وجوب قضاء از آثار جعل حکم واقعی است چون موضوع حکم به قضاء، فوت واجب واقعی است پس در این موارد ترتب معقول است.
اما اشکال ما به مرحوم آقای خویی این است که ایشان پذیرفت اگر عصیان موضوع خطاب ترتبی باشد اشکال مرحوم نایینی وارد است و لذا خودشان را به زحمت انداخته‌اند که اثبات کنند موضوع خطاب ترتبی ترک اهم است نه عصیان در حالی که حتی اگر موضوع خطاب ترتبی عصیان هم باشد ترتب در اینجا معقول است و اشکالی ندارد. چون وقتی مکلف بعد از عمل متوجه بشود که عاصی بوده است چون تکلیف بر او منجز بوده چون جاهل مقصر بوده است، خطاب ترتبی دارای اثر است و اثر آن همان اجزاء است.
اما اشکال ما به مرحوم نایینی متوقف برای بیان کلام ایشان است. ایشان فرموده‌اند صحت خطاب ترتبی بر امکان انبعاث از آن متوقف است و امکان انبعاث و امکان جعل حکم ترتبی منوط به این است اولا موضوع قابل تحقق باشد و ثانیا صرف تنجز خطاب کافی نیست و باید به علم یا اماره یا اصل محرز واصل باشد و ثالثا احراز هم باید به صورت تفصیلی باشد و احراز اجمالی کافی نیست پس خطاب ترتبی در جایی معقول است که تکلیف ترتبی یا معلوم باشد یا به اماره یا اصل محرز واصل باشد در حقیقت تنجز تکلیف مترتب علیه به هر نحوی کفایت نمی‌کند بلکه باید یا معلوم باشد یا به اماره یا اصل محرز واصل باشد. پس اگر جایی خطاب ترتبی وصول نداشت، جایی برای ترتب نیست. لذا در شبهات بدویه بعد از فحص خطاب ترتبی ممکن نیست به سه نکته یکی عدم امکان جعل حکم به خاطر عدم امکان انبعاث و دیگری عدم امکان تحقق موضوع که عصیان است و سوم عدم امکان احراز موضوع. یعنی معنا ندارد مثلا شرب تتن واجب و اگر فرد عاصی باشد ضدش بر او واجب باشد. چون وقتی حکم واقعی منجز نیست موضوع خطاب ترتبی که عصیان خطاب اول است محقق نمی‌شود در نتیجه خطاب ترتبی اصلا موضوع پیدا نمی‌کند. علاوه بر آن هر تنجیزی هم کافی نیست، لذا اگر خطاب منجز باشد نه بر اساس وصول به علم یا اماره یا اصل محرز بلکه بر اساس احتمال (مثل شبهات بدویه قبل از فحص) باز هم ترتب معنا ندارد چون اولا اصلا در این موارد عصیان حکم واقعی محقق نمی‌شود و ثانیا حتی اگر تحقق عصیان هم واقعا ممکن باشد اما احراز آن برای مکلف ممکن نیست یعنی مکلف نمی‌تواند احراز کند که عاصی است پس نمی‌تواند تحقق موضوع خطاب ترتبی را احراز کند. خطاب ترتبی در این موارد از قبیل ملاقی با طرف شبهه علم اجمالی است. تکلیف به اجتناب از ملاقا منجز است اما اجتناب از ملاقی لازم نیست چون موضوع اجتناب، ملاقات با نجس است که محرز نیست. موضوع خطاب ترتبی، عصیان و مخالفت واقعی است و این فقط در جایی قابل احراز است که خطاب مترتب علیه به علم یا اماره یا اصل محرز واصل باشد.
بر همین اساس هم در موارد علم اجمالی هم جعل خطاب ترتبی ممکن نیست چون موضوع خطاب ترتبی عصیان است و به مجرد ارتکاب برخی اطراف، اگر چه تکلیف منجز است (یعنی در صورت مخالفت واقعی معذور نیست) اما احراز عصیان که موضوع خطاب ترتبی است برای مکلف ممکن نیست.
در نتیجه در شبهات بدویه بعد از فحص به سه نکته خطاب ترتبی ممتنع است و در شبهات بدویه قبل از فحص و سایر احتیاطات غیر علم اجمالی به دو نکته خطاب ترتبی ممتنع است و در شبهات اطراف علم اجمالی به یک نکته خطاب ترتبی محال است.
پس در صحت خطاب ترتبی سه چیز شرط است اولا موضوع قابل تحقق باشد، عصیان که موضوع خطاب ترتبی است باید قابل تحقق باشد و در شبهات بدویه بعد از فحص عصیان قابل تحقق نیست. ثانیا باید خطاب به علم یا اماره یا اصل محرز واصل باشد و صرف تنجز کافی نیست و ثالثا موضوع باید به تفصیل قابل احراز باشد و احراز با علم اجمالی کفایت نمی‌کند.
شنبه, ۲۳ مهر ۱۴۰۱
بحث در تقریر کلام مرحوم نایینی در توجیه مساله جهر و اخفات و قصر و تمام به ترتب بود. از نظر ایشان ترتب در این موارد به چهار نکته ممتنع است که یک نکته را در شب اول درس گفته بودند و سه نکته را در شب دوم و بعد در شب سوم از برخی از آنها برگشته‌اند.
ایشان در شب اول گفته‌اند تکلیف باید به گونه‌ای باشد که مکلف بتواند با التفات به موضوعش، آن را امتثال کند و لذا تکلیفی که با التفات مکلف موضوعش منتفی می‌شود غیر معقول است مثل تکلیفی که مقید به نسیان باشد که در این صورت به مجرد التفات مکلف به موضوع، موضوع (که نسیان است) منتفی می‌شود پس مکلف هیچ گاه با التفات به موضوع، قدرت بر امتثال ندارد. سپس از مرحوم شیخ نقل کرده‌اند که تکلیف ناسی معقول است هر چند ناسی خودش را از تکلیف غیر ناسی منبعث می‌داند و به ایشان حمله کرده است.
ایشان گفتند مساله جهر و اخفات یا قصر و اتمام هم همین است چون موضوع خطاب ترتبی عصیان است و به مجرد اینکه مکلف ملتفت بشود که عاصی خطاب نماز به قصر یا اخفات است موضوع تکلیف ترتبی (وجوب نماز تمام یا غیر مشروط به اخفات) که جهل است مرتفع می‌شود. ایشان از این اشکال تا آخر برنگشتند و بر همین اساس ترتب را در این موارد محال می‌دانند.
سپس در شب دوم فرموده‌اند علاوه بر این، صحت تکلیف ترتبی سه شرط دارد. اول اینکه تکلیف مترتب علیه (مثلا نماز شکسته در مثال ما) بر مکلف منجز باشد به این معنا که صلاحیت برای محرکیت عبد را داشته باشد. ترتب در موارد تزاحم است و تزاحم در جایی است که دو تکلیف وجود دارد که هر دو محرک عبد هستند و تنافی بین تحریک آنها، با ترتب حل می‌شود و در جایی که تکلیف مترتب علیه منجز نباشد حتی نسبت به متعلق خودش هم محرکیت ندارد چه برسد به اینکه مزاحم تکلیف دیگری باشد و برای حل تزاحم آنها به ترتب نیاز باشد. لذا در شبهات بدویه بعد از فحص ترتب غیر معقول است چون تکلیف اصلا منجز نیست تا ترتب در آن قابل تصور باشد.
دوم اینکه موضوع تکلیف ترتبی قابل تحقق باشد. موضوع تکلیف ترتبی عصیان اهم است پس باید عصیان قابل تحقق باشد تا تکلیف ترتبی معقول باشد. بر همین اساس هم در شبهات بدویه بعد از فحص چون عصیان محقق نمی‌شود (چون عصیان یعنی مخالفت با خطاب منجز) ترتب غیر معقول است.
سوم اینکه موضوع تکلیف ترتبی باید قابل احراز باشد و صرف امکان تحقق آن هم برای صحت ترتب کافی نیست. اگر جایی تکلیف مترتب علیه قابل احراز نباشد، عصیان آن هم (که موضوع خطاب ترتبی است) قابل احراز نیست. برای صحت تکلیف صرف امکان تحقق واقعی موضوع تکلیف کافی نیست بلکه باید تحقق واقعی موضوع قابل احراز هم باشد. این نکته هم سومین نکته‌ای است که موجب می‌شود ترتب در شبهات بدویه بعد از فحص قابل تصور نباشد و در حقیقت عصیان در این موارد سالبه به انتفای موضوع است و قابل احراز هم نیست.
بعد از این فرموده‌اند در شبهات بدویه قبل از فحص یا در موارد لزوم احتیاط به غیر نکته علم اجمالی، اگر چه تکلیف منجز است اما به دو دلیل ترتب معقول نیست یکی اینکه موضوع خطاب ترتبی (عصیان) قابل تحقق نیست چون استحقاق عقوبت در این موارد بر عدم یادگیری و مخالفت با وجوب تعلم است نه بر مخالفت با واقع و دیگری اینکه موضوع (عصیان) قابل احراز نیست چون در اینجا هم عصیان سالبه به انتفای موضوع است.
سپس به استحاله ترتب در موارد شبهات مقرون به علم اجمالی اشاره کرده‌اند و اینکه در این موارد اگر چه تکلیف منجز است و اگر چه عصیان قابل تحقق است اما قابل احراز نیست. یعنی مکلفی که یک طرف شبهه را مرتکب می‌شود ممکن است عاصی باشد (چون تکلیف واقعی به واسطه علم اجمالی بر او منجز است و اگر طرفی که مرتکب شده است همان طرفی باشد که واقعا تکلیف در آن طرف بوده عصیان است و مستحق عقوبت بر خود مخالفت با واقع است) اما نمی‌تواند احراز کند که عاصی بوده است.
آنچه ایشان در شب دوم گفته‌اند در حقیقت تنقیح همان کبرایی است که در شب اول گفته‌اند.
ایشان در ادامه از برخی از نکاتی که در شب دوم گفته‌اند (نه از نکته‌ای که در شب اول گفته‌اند) برگشته‌اند و ترتب را معقول دانسته‌اند و فقط موارد جهل مرکب را استثناء کرده‌اند.
و سپس به دو اشکال دیگری که قبلا اشاره کرده‌ایم پرداخته‌اند.
یک عرض ما که قبلا هم به آن اشاره کرده‌ایم این بود که در مواردی که تکلیف منجز است مثل شبهات بدویه قبل از فحص، تکلیف واقعی منجز است و اگر مکلف با واقع مخالفت کند بر همان ترک واقع مستحق عقوبت است نه اینکه بر ترک تعلم باشد و وجوب تعلم حکم طریقی است.
اشکال دیگر ما نسبت به این کلام ایشان است که فرمودند شرط صحت تکلیف این است که امکان امتثال تکلیف بعد از التفات به موضوع تکلیف وجود داشته باشد و تکلیفی که موضوعش با التفات مکلف منتفی می‌شود لغو است. عرض ما این بود که برای دفع لغویت ترتب هر اثری کافی است و ترتب آثاری مثل اجزاء برای دفع لغویت کافی است. همین که بعد از عمل مکلف به موضوع تکلیف ملتفت شود عمل سابق او به خاطر وجود امر و تکلیف مجزی باشد، برای اینکه تکلیف و امر لغو نباشد کافی است.
کسی که جاهل مقصر به وجوب نماز شکسته است، به نماز شکسته مکلف است و درست است که موضوع خطاب به نماز تمام عصیان نماز شکسته توسط جاهل است و مکلف در زمانی که نماز تمام می‌خواند منبعث از این خطاب نیست اما همین که بعدا که متوجه شود عملش به خاطر وجود امر به نماز تمام، مجزی است برای اینکه تکلیف به نماز تمام لغو نباشد کافی است.
اشکال دیگر ما نسبت به این کلام ایشان است که فرمودند برای صحت ترتب باید تکلیف مزاحم در هنگام عمل معلوم باشد و صرف تنجز کافی نیست. عرض ما این است که همان طور که خطاب منجز معلوم با خطاب مزاحم منافات دارد و ترتب رافع تزاحم است، خطاب منجز به احتمال هم صلاحیت مزاحمت دارد لذا در شبهات بدویه قبل از فحص اگر چه خطاب به علم منجز نیست اما به احتمال منجز است و در نکته استحاله وجود دو تکلیف و نیاز به ترتب علم به تکلیف مهم نیست بلکه تنجز تکلیف مهم است. همان طور که کسی را که به وجوب ازاله علم دارد نمی‌توان به وجوب نماز امر کرد مگر به ترتب، نمی‌توان بر کسی که به وجوب ازاله علم دارد نماز را حتی به احتمال منجز قرار داد مگر به ترتب.
به عبارت دیگر همان طور که امر به جمع بین ضدین محال است، احتمال امر به جمع بین ضدین (که فرضا اگر موافق با واقع باشد منجز هم هست) هم محال است و لذا همان طور که برای حل مشکل امر به جمع بین ضدین به ترتب نیازمندیم برای حل مشکل احتمال امر به جمع بین ضدین نیز به ترتب نیازمندیم.
یکشنبه, ۲۴ مهر ۱۴۰۱
خلاصه آنچه تا کنون گفتیم این بود که توجیه مسائل نماز تمام به جای نماز شکسته و جهر و اخفات به جای یکدیگر با ترتب معقول و ممکن است و اشکالات مرحوم نایینی وارد نیست.
ما نسبت به کلام ایشان چند اشکال داشتیم. یکی این بود که تکلیف نباید لغو باشد و اگر تکلیف اثری داشته باشد لغو نیست و اجزاء از آثار تکلیف است که حتی در فرض عدم امکان احراز موضوع تکلیف هم قابل تصور است.
اشکال دیگر این بود که برای صحت تکلیف، احتمال منجز کافی است و لازم نیست مکلف موضوع تکلیف را احراز کند و همین احتمال برای باعثیت کافی است. و تکلیف ترتبی هم می‌تواند بر عصیان منجز مترتب باشد.
اشکال دیگر ما این است که در صحت تکلیف نه فقط علم به تکلیف (قبل و بعد عمل) لازم نیست و نه تنها احتمال منجز هم کافی است، بلکه حتی در فرض عدم تنجیز هم جعل تکلیف کاملا معقول است لذا در شبهات بدویه بعد از فحص با اینکه تکلیف منجز وجود ندارد، اما وجود تکلیف در واقع لغو نیست و اثر آن هم این است که مکلف متمکن است از احتیاط است.
در نتیجه برای صحت خطاب ترتبی کافی است که موضوع آن ترک چیزی باشد که در واقع واجب باشد و لازم نیست مکلف عصیان را احراز کند یا لازم نیست مکلف موضوع حکم را بما هو موضوع حکم احراز کند و …
چهارمین تنبیه از تنبیهات ترتب این است طرق و وجوهی وجود دارند که همان نتیجه ترتب را دارند. قبلا به برخی از این طرق اشاره کردیم از جمله تصحیح عمل بر اساس ملاک که مرحوم آخوند بیان کردیم و ما هم گفتیم درست است که عمل با ملاک قابل تصحیح است اما ملاک بدون امر کاشف ندارد در نتیجه تصحیح عبادات در فرض تزاحم با اهم، علی القاعده نیست.
دومین وجهی که می‌تواند نتیجه ترتب را اثبات کند همان است که قبلا در کلمات آقای صدر بیان شد و آن تصویر دو امر در عرض یکدیگر است به این صورت که یک امر به خصوص اهم تعلق گرفته باشد و دیگری به جامع بین اهم و مهم. نتیجه این وجه همان نتیجه ترتب است و کسی که اهم را ترک می‌کند و مهم را انجام می‌دهد عمل او صحیح است چون امتثال امر متعلق به جامع است. ما هم قبلا گفتیم این وجه ثبوتا صحیح است اما در مقام اثبات ادله با آن مساعد نیست.
سومین وجهی که می‌تواند نتیجه ترتب را داشته باشد مساله حیثی بودن احکام است که احکام روی حیثیات موضوع مترتبند نه روی خصوصیات و لوازم که در دوره قبل به صورت مفصل به آن اشاره کرده‌ایم.