۲۳ بهمن ۱۴۰۰
بعد از این مرحوم آخوند به ثمره بحث مقدمه واجب اشاره کرده‌اند و ما قبلا به برخی ثمرات بحث اشاره کرده‌ایم. علاوه که آنچه در ذیل بحث مقدمه واجب مطرح می‌شود مثل شرط متاخر و انقسامات واجب و … مباحث مثمری هستند که به مناسبت بحث مقدمه واجب مطرح شده‌اند و گرنه در اصل بحث اینکه مقدمه واجب، واجب است یا نه نقشی ندارند. بحث وجوب مقدمه واجب در حقیقت از ابتدای مقدمه موصله آغاز شده است که آیا وجوب مقدمه مشروط به قصد هست یا نه و آیا ترتب ذی المقدمه بر آن معتبر است یا نه و …
و از آنجا که ما بحث ثمره موصله را مثمر ثمر دانستیم، بحث مقدمه واجب هم دارای ثمره هم خواهد بود چرا که بنابر پذیرش وجوب مقدمه موصله و عدم وجوب مقدمه غیر موصله، در جایی که مقدمه اگر مقدمیت نباشد حرام است، فعل مقدمه تنها در صورتی حرام نیست که ذی المقدمه هم بر آن مترتب شود و گرنه حرام است.
مساله مذکور در کلام صاحب فصول هم ثمره دیگری ذکر شده بود که مرحوم آخوند فرمودند بنابر مقدمیت ترک ضد برای فعل ضد دیگر ثمره تمامی است و به نظر ما هم بنابر پذیرش این مبنا، ثمره تمام است.
بله حتی اگر مقدمه واجب را شرعا هم واجب ندانیم این ثمره بر آن مترتب است اما مهم این است که بحث از مقدمه واجب و تعیین آنچه به حکم عقل یا شرع لازم است دارای ثمره است.
در هر حال مرحوم آخوند به ثمرات مقدمه واجب پرداخته‌اند و در ابتداء اشاره کرده‌اند که ما به دنبال ثمرات اصولی برای این بحث هستیم و بر اساس همین هم به برخی از ثمرات اشکال کنیم اما این به معنای ناتمام بودن آن ثمرات نیست بلکه نشانه این است که مساله ثمره اصولی ندارد. ایشان به دو ثمره اصولی (یکی در ابتدا و دیگری در انتهای بحث) و سه ثمره فقهی اشاره کرده‌اند.
اول: وجوب مقدمه
خود حکم به وجوب مقدمه از نظر شرع یا عدم آن، ثمره مساله است و ثمره اصولی است.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اگر چه مرحوم آخوند این را به عنوان ثمره اصولی ذکر کرده‌اند و درست هم هست اما ثمره عملی ندارد. چون حتی اگر مقدمه شرعا هم واجب نباشد، عقلا انجام مقدمه لازم است و عدم وجوب شرعی مقدمه به معنای جواز ترک آن نیست.
ثمره دیگری که در همین جا اشاره به آن مناسب است امکان قصد وجه بنابر وجوب شرعی مقدمه است. اگر مقدمه شرعا واجب باشد قصد وجه ممکن خواهد بود و این ثمره هم اگر چه تمام است و ثمره عملی هم هست اما ثمره فقهی است. مرحوم آخوند مقربیت امر غیری را انکار کردند اما محرکیت آن را منکر نیستند و اگر چه محرکیت آن به تبع محرکیت وجوب ذی المقدمه است اما در هر حال قصد وجه با آن ممکن است.
دوم: کسی که انجام فعل واجبی را نذر کرده باشد اگر مقدمه واجب، شرعا واجب باشد انجام آن برای وفای به نذر کافی است.
سوم: اگر تکرار عصیان و اصرار بر آن را هم موجب فسق بدانیم، اگر مقدمه را واجب شرعی بدانیم چنانچه شخص یک واجب که مقدمات متعددی دارد را ترک کند، فاسق خواهد بود چون با این کار اصرار بر ترک واجب از او محقق شده است و فاسق است اما اگر مقدمه واجب نباشد فقط واجب واحد که همان ذی المقدمه است را ترک کرده است.
چهارم: اگر اخذ اجرت بر واجبات را جایز ندانیم، چنانچه مقدمه را شرعا واجب بدانیم، اخذ اجرت بر آن جایز نیست اما اگر مقدمه را شرعا واجب ندانیم اخذ اجرت بر مقدمات اشکال ندارد.
مرحوم آخوند فرموده‌اند این ثمرات، مسائل فقهی هستند و ما به دنبال ثمره اصولی هستیم و لذا ممکن است این ثمرات تمام باشند اما موجب نمی‌شوند مساله اصولی باشد بلکه مساله مثمری است که باید در فقه مورد تعرض قرار بگیرد.
علاوه که مساله نذر تابع قصد ناذر است. ناذر اگر انجام آنچه شرعا واجب است را قصد کرده باشد، چنانچه مقدمه واجب شرعا واجب باشد انجام آن کافی است و اگر خصوص وجوب نفسی را نذر کرده باشد انجام مقدمه وفای به نذر نیست همان طور که اگر قصد او اعم باشد حتی اگر وجوب شرعی مقدمه را هم نپذیریم انجام آن لازم است. پس مساله وفاء به نذر به مساله وجوب شرعی مقدمه گره نخورده است و آنچه معیار است قصد و نیت ناذر است.
اما مساله فسق هم تمام نیست و ایشان اشکالی بیان کرده‌اند که توضیح آن خواهد آمد.
یکشنبه, ۲۴ بهمن ۱۴۰۰
بحث در ثمرات مترتب بر وجوب مقدمه است. مرحوم آخوند به چند ثمره اشاره کرده‌اند. اولین ثمره، خود حکم به وجوب شرعی مقدمه است که این ثمره اگر چه اصولی است اما همان طور که مرحوم آقای خویی فرمودند ثمره عملی نیست.
سه ثمره بعدی مذکور در کلام آخوند، ثمرات فقهی بودند. مساله وفای به نذر و تحقق فسق و اخذ اجرت بر مقدمه را ذکر کردند. مرحوم آخوند فرمودند علاوه بر اینکه این ثمرات اصولی نیستند تمام هم نیستند. مساله نذر ثمره این بحث نیست چون نذر تابع قصد ناذر است و هر چه قصد ناذر باشد همان وفای به نذر محسوب می‌شود و لذا مساله نذر بر وجوب و عدم وجوب شرعی مقدمه مبتنی نیست. مرحوم آقای خویی اشکال دیگری هم مطرح کرده‌اند که اگر متعلق وجوب غیری، خصوص حصه موصله باشد مساله وجوب مقدمه هیچ تاثیری در مساله نذر نخواهد داشت چون مقدمه فقط وقتی مصداق واجب است که بعد از آن ذی المقدمه هم محقق شود و با تحقق مقدمه که واجب نفسی است حتما به نذر وفاء شده است. البته به نظر می‌رسد اشکال مرحوم آقای خویی قابل جواب است چون اولا برای صحت ثمره لازم نیست ثمره در همه حالت ثابت باشد بلکه همین مقدار که در برخی از صور مساله چنین ثمره‌ای ثابت باشد کافی است. علاوه که می‌توان تصور کرد جایی که فرد فعل دو واجب را نذر کرده باشد که در این صورت حتی بنابر مقدمه موصله هم مساله وجوب مقدمه دارای اثر است.
ثمره دوم تحقق فسق بود به اینکه فسق به ارتکاب کبیره یا اصرار بر صغیره است و اگر مقدمه واجب، شرعا هم واجب باشد ترک واجب واحد که مقدمات متعدد دارد مصداق اصرار بر صغیره و مخالفت با تکالیف متعدد است و موجب تحقق فسق خواهد بود اما اگر مقدمه واجب، شرعا واجب نباشد ترک واجب واحد که مقدمات متعدد دارد، مخالفت واحد است و موجب فسق نخواهد بود.
مرحوم آخوند در رد این ثمره فرموده‌اند که صرف ترک مقدمه به معنای مخالفت با تکلیف شرعی نیست مگر اینکه ترک مقدمه موجب عدم تمکن از انجام ذی المقدمه شود. چون آنچه واجب است صرف الوجود مقدمه است و ترک مقدمه در فرضی که موجب عجز از انجام ذی المقدمه شود، باقی مقدمات ذی المقدمه واجب نخواهند بود تا ترک باقی مقدمات مخالفت باشد چون بعد با فرض اینکه ترک یک مقدمه موجب عجز مکلف شده باشد، امر به ذی المقدمه هم ساقط خواهد شد و بعد از سقوط امر آن، امر به سایر مقدمات هم بی‌معنا ست.
اما این اشکال مرحوم آخوند صحیح نیست چون درست است که با عجز مکلف از انجام ذی المقدمه، امر به ذی المقدمه ساقط می‌شود و سقوط آن موجب سقوط امر به سایر مقدمات هم می‌شود اما این سقوط به معصیت است. تعجیز نفس از انجام عمل، موجب تحقق معصیت است. لذا اینکه بعد از ترک یک مقدمه و غیر مقدور شدن ذی المقدمه امر باقی مقدمات هم ساقط می‌شود اما این سقوط به معصیت است. خود مرحوم آخوند هم فرمودند در فرض فعلیت تکلیف، تعجیز نفس اگر چه موجب سقوط تکلیف می‌شود اما معصیت است. مرحوم اصفهانی هم به این نکته اشاره کرده‌اند.
اشکال این ثمره همان است که در کلام مرحوم آقای خویی هم مطرح شده است و آن اینکه آنچه موجب فسق است اصرار بر گناه است و اصرار بر گناه به معنای تعدد گناه نیست و لذا کسی که با نگاه واحد به زنان نامحرم متعدد نگاه می‌کند، معصیت متعدد انجام داده است اما اصرار محسوب نمی‌شود. اصرار یعنی تناوب در معصیت و مخالفت و در جایی است که فرد معصیت انجام بدهد و بعد دوباره انجام بدهد و … بنابراین در جایی که فرد با عمل واحد معصیت‌های متعددی انجام می‌دهد اصرار بر ذنب نیست تا موجب فسق شود.
علاوه که اصرار بر مخالفت جایی موجب فسق است که اصرار بر معصیت و گناه باشد و این فقط با مخالفت تکالیف نفسی محقق می‌شود. درست است که ترک واجب دارای مقدمات متعدد، مخالفت‌های متعدد با تکالیف متعدد شرعی است اما معصیت و گناه واحد است همان طور که قبلا هم گذشت.
اشکال سوم این ثمره هم این است که از نظر عده‌ای از علماء از جمله مرحوم آقای خویی فسق حتی با ارتکاب صغیره هم محقق می‌شود و این طور نیست که ارتکاب کبیره یا اصرار بر صغیره نیاز باشد. پس حتی اگر این ثمره هم تمام باشد مبتنی بر آن مبنای فقهی است که فسق فقط با ارتکاب گناه کبیره یا اصرار بر صغیره محقق می‌شود.
اما مساله اخذ اجرت بر واجبات و اینکه اگر اخذ اجرت بر واجبات را حرام بدانیم و مقدمه واجب را هم شرعا واجب بدانیم اخذ اجرت بر انجام مقدمات جایز نیست در کلام آخوند مورد اشکال قرار گرفته است که در حقیقت پذیرش مقدمه است ایشان فرموده‌اند این ثمره ناتمام است چون اخذ اجرت بر واجبات اشکال ندارد چه واجبات تعبدی و چه توصلی.
اخذ اجرت بر واجبات توصلی اشکال ندارد چون بسیاری از واجبات توصلی اموری هستند که نظام معیشت و اجتماع انسان بر آنها مرتبط است و دفع اختلال نظام مبتنی بر انجام مجانی آنها نیست بلکه حتی شاید بتوان گفت دفع اختلال نظام به این است که این امور مجانی نباشند و بلکه اصحاب این حرفه‌ها باید اجرت بگیرند تا نظام اجتماع حفظ شود.
اخذ اجرت بر واجبات تعبدی هم اشکال ندارد با همان بیان داعی بر داعی و لذا برخی اخذ اجرت را موجب تاکد قصد قربت دانسته‌اند چون فرد در صورتی مستحق اجرت است که عملی که انجام می‌دهد برای رضای خدا و به قصد قربت انجام دهد.
عرض ما این است که ثمره اصلا بر مبنای حرمت اخذ اجرت بر واجبات مبتنی بود پس در حقیقت مرحوم آخوند ثمره را پذیرفته است و اشکال ایشان مبنایی است و گفتیم لازم نیست مساله بنابر همه مبانی مثمر باشد.
مرحوم آقای صدر فرموده‌اند حتی بنابر حرمت اخذ اجرت بر واجبات، این ثمره ناتمام است چون دلیل حرمت اخذ اجرت بر واجبات یکی از دو امر است که هیچ کدام آنها در این جا تمام نیست. حرمت اخذ اجرت بر واجبات یا از این جهت است که ظهور ادله واجبات در لزوم انجام مجانی عمل است و یا از این جهت است که خود وجوب با اخذ اجرت منافات دارد چون معنای وجوب، خروج فعل از سلطه مأمور است و شرط صحت اخذ اجرت متوقف بر سلطه اجیر بر عمل خودش است و گرنه اجاره باطل است.
اگر دلیل حرمت اخذ اجرت، ظهور خطاب باشد روشن است که وجوب غیری مستفاد از حکم عقل است نه از خطاب لفظی شرع پس اخذ اجرت بر انجام مقدمات اشکالی ندارد حتی اگر اخذ اجرت بر واجبات هم حرام باشد و مقدمه هم شرعا واجب باشد.
و اگر دلیل حرمت اخذ اجرت مساله خروج فعل از سلطه اجیر باشد بین وجوب شرعی و عدم وجوب شرعی مقدمه در آن تفاوتی ندارد چون حتی اگر مقدمه شرعا هم واجب نباشد اما وجوب عقلی مقدمه که قابل انکار نیست و لابدیت عقلی برای خروج فعل از سلطه مکلف کافی و حرمت اخذ اجرت بر آن کافی است. پس قول به وجوب شرعی مقدمه و عدم آن در حرمت اخذ اجرت نقشی نخواهد داشت. این کلام مرحوم آقای صدر به نظر ما هم تمام است.
آخرین ثمره‌ای که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده است ثمره‌ای است که در کلام مرحوم وحید بهبهانی ذکر شده است و توضیح آن خواهد آمد.
دوشنبه, ۲۵ بهمن ۱۴۰۰
آخرین ثمره‌ای که برای بحث مقدمه واجب در کلام مرحوم آخوند نقل شده است ثمره‌ای است که به مرحوم وحید بهبهانی منسوب است. بیان ثمره:
در فرضی که مقدمه با قطع نظر از مقدمیتش برای واجب حرام باشد، وجوب شرعی آن صغرای بحث اجتماع امر و نهی را می‌سازد. مثلا در جایی که حفظ نفس محترم بر غصب و تصرف در مال غیر متوقف باشد اگر مقدمه واجب، شرعا هم واجب باشد تصرف در مال غیر از این جهت که تصرف در مال غیر است منهی است و از این جهت که مقدمه برای حفظ نفس است واجب است پس از صغریات مساله اجتماع امر و نهی خواهد بود.
مرحوم آخوند فرموده‌اند این ثمره اگر تمام باشد ثمره اصولی است اما ثمره به دو اشکال ناتمام است.
اشکال اول: این ثمره مبتنی بر این است که متعلق وجوب شرعی، عنوان مقدمه باشد تا گفته شود بین عنوان مقدمه و عنوان محرم نسبت عموم و خصوص من وجه است و محل اجتماع آنها از صغریات بحث اجتماع باشد در حالی که بارها گفته شده است که بنابر وجوب شرعی مقدمه، آنچه واجب است واقع و ذات مقدمه است نه عنوان مقدمه چون ملاک وجوب توقف تمکن از انجام ذی المقدمه بر انجام مقدمه است و روشن است که این ملاک در ذات مقدمه است یعنی آنچه موجب تمکن از انجام ذی المقدمه است واقع مقدمه و ذات آن است نه عنوان مقدمه. به عبارت دیگر حیثیت مقدمیت، حیثیت تعلیلیه است برای عروض حکم بر روی ذات مقدمه بر خلاف مثل وجوب نماز و حرمت غصب که موضوع حکم عنوان نماز و غصب است (نه به این معنا که عنوان در مقابل فرد موضوع حکم است بلکه عنوان از این جهت که حاکی و مرآه از افراد است موضوع حکم است اما آنچه موضوع حکم است عنوان است نه معنون و واقع و گرنه روشن است که واقع و معنون تحمل دو حکم را نخواهد داشت همان طور که نمی‌تواند دو اراده تکوینی به آن تعلق بگیرد.
به عبارت دیگر در مثل نماز و غصب وجود خارجی، مسقط حکم است و حکم قبل از وجود خارجی وجود دارد و موضوع حکم همان عنوان است اما مصحح تعلق حکم به عنوان این است که فرد آن عنوان در خارج ایجاد شود اما در مثل وجوب مقدمه آنچه از نظر عقل لازم است واقع و ذات مقدمه است نه عنوان مقدمیت به عبارت دیگر آنچه از نظر عقل لازم است مقدمیت نیست بلکه مثلا عنوان تصرف در ملک غیر است.
در نتیجه حتی اگر مقدمه واجب هم باشد، نسبت بین مقدمه واجب و نهی متعلق به عنوان آن از قبیل امر به شیء و نهی از یک حصه خاص آن است نه اینکه نسبت آنها عموم و خصوص من وجه باشد تا از صغریات بحث اجتماع باشد.
عرض ما به مرحوم آخوند این است اولا ما قبلا در ضمن کلام مرحوم اصفهانی گفتیم حیثیات تعلیلیه در احکام عقلیه حیثیات تقییدیه هستند و لذا آنچه موضوع حکم عقل به لزوم است همان عنوان مقدمه است. ثانیا حتی اگر بپذیریم در وجوب مقدمه، موضوع واقع مقدمه است نه عنوان آن اما باز هم بین عنوان طی طریق یا استفاده از طناب (که ذات مقدمه است نه عنوان مقدمه) و عنوان غصب، نسبت عموم و خصوص من وجه است چرا که فرض ما صورت انحصار مقدمه در حصه حرام نیست تا از باب عدم مندوحه از مباحث اجتماع امر و نهی به لحاظ حکم فعلی خارج باشد. بنابراین اشکال اول مرحوم آخوند ناتمام است.
اشکال دوم: حتی اگر بپذیریم بنابر وجوب شرعی مقدمه، مساله از صغریات بحث اجتماع امر و نهی هم باشد اما ثمره عملی وجود ندارد. اثر جواز و امتناع اجتماع امر و نهی، صحت یا بطلان عملی است که مجمع دو حکم است اما در محل بحث چه اجتماع امر و نهی جایز باشد و چه ممتنع باشد، اثری ندارد و عمل در هر صورت . اگر مقدمه توصلی باشد روشن است که صحت آن به قصد قربت منوط نیست و انجام حصه حرام هم مسقط امر به مقدمه است چه اجتماع امر و نهی جایز باشد و چه نباشد و اگر مقدمه تعبدی باشد بنابر امتناع و تقدیم جانب نهی عمل به بطلان محکوم است چه مقدمه امر داشته باشد و چه نداشته باشد و بنابر جواز اجتماع، وجوب یا عدم وجوب مقدمه و به عبارت دیگر وجود یا عدم وجود امر در صحت عمل تاثیری ندارد چون وجود ملاک برای صحت عمل کافی است. نتیجه اینکه وجوب شرعی مقدمه یا عدم وجوبش حتی اگر مساله را داخل در مساله اجتماع امر و نهی هم بکند اما اثر عملی نخواهد داشت و صحت یا بطلان مقدمه بر آن مبتنی نیست.
ثمره دیگری که در کلمات برخی از علماء مطرح شده است تصحیح عبادیت طهارات ثلاث و مقدمات است. اگر مقدمه وجوب شرعی داشته باشد عبادیت و مقربیت آن بر اساس همان امر مقدمی خواهد بود اما اگر مقدمه وجوب شرعی نداشته باشد تصحیح عبادیت آن به امر دیگری نیازمند است مثل مرحوم آخوند که امر استحبابی نفسی را برای تصحیح عبادیت طهارات ثلاث مطرح کردند.
به نظر این ثمره هم تمام نیست. بنابر نظر مرحوم آخوند که امر غیری را مقرب نمی‌دانند این ثمره ناتمام است چون حتی اگر مقدمه شرعا هم واجب باشد اما وجوب آن غیری است و از نظر آخوند امر غیری موجب قرب و بعد نیست پس قصد تقرب به آن ممکن نیست.
و از نظر ما اگر چه امر غیری مقرب است و قصد تقرب به آن امکان دارد اما امکان قصد قربت به وجود امر غیری وابسته نیست بلکه حتی همان توقف ذی المقدمه بر مقدمه و اینکه انجام مقدمه موجب شروع در انجام ذی المقدمه است برای مقربیت و قصد قربت کافی است.
آخرین ثمره‌ای که برای بحث مقدمه واجب در کلمات علماء مثل مرحوم آقای روحانی و مرحوم آقای صدر ذکر شده است این است که در فرض انحصار مقدمه در حصه حرام، بنابر وجوب شرعی مقدمه مساله از صغریات بحث تعارض خواهد بود و بنابر عدم وجوب شرعی آن مساله از صغریات بحث تزاحم خواهد بود.
مثلا در جایی که نجات نفس محترم بر تصرف در ملک غیر متوقف است، بنابر وجوب مقدمه، امر به نجات نفس محترم امر به تصرف در ملک غیر هم هست در این صورت بین امر به تصرف در ملک غیر و نهی از تصرف در ملک غیر تعارض خواهد بود اما اگر مقدمه را شرعا واجب ندانیم بین آنها تزاحم است چون نجات نفس محترم واجب است و تصرف در ملک غیر هم حرام است و در این فرض اتفاقا مکلف امکان جمع بین آنها را ندارد چون مقدمه منحصر در حرام است پس بین وجوب نجات نفس محترم و حرمت تصرف در ملک غیر تزاحم است و گرنه بین جعل وجوب نجات نفس محترم و حرمت تصرف در ملک غیر در ناحیه جعل تنافی وجود ندارد. این ثمره تمام است و از ثمره مهمی است.
مرحوم آقای صدر در حلقات ثمره دیگری هم ذکر کرده است که به نظر از همین ثمره اخذ شده است به این بیان که اگر جایی فعل واجب علت تامه برای حرام باشد مثلا نجات نفس محترم علت تامه برای حرامی باشد بنابر تلازم بین حکم ذی المقدمه و مقدمه، بین وجوب نجات نفس محترم و حرمت آن (از باب مقدمیت برای حرام) تعارض خواهد بود و گرنه از موارد تزاحم است.
شنبه, ۳۰ بهمن ۱۴۰۰
خلاصه آخرین ثمره‌ای که در بحث مقدمه واجب مورد اشاره قرار گرفت و از نظر ما هم تمام بود این است که اگر واجب بر مقدمه حرام متوقف باشد اگر مقدمه شرعا واجب باشد بین وجوب مقدمه و حرمت آن تعارض رخ خواهد داد ولی اگر مقدمه شرعا واجب نباشد بین آنها تزاحم خواهد بود. مثلا در جایی که وضو گرفتن متوقف بر تصرف در ملک غیر باشد مثل اینکه برای رسیدن به رودخانه و برداشتن آب مباح برای وضو متوقف بر رد شدن از مزرعه غیر باشد، تصرف در ملک غیر مقدمه واجب است و از طرف دیگر غصب هم حرام است و بنابر اینکه مقدمه واجب، شرعا هم واجب باشد، بین وجوب تصرف در ملک غیر و حرمت تصرف در ملک غیر تعارض خواهد بود چون متعلق امر و نهی واحد با عنوان واحد است. اما اگر وجوب شرعی مقدمه را نپذیریم، بین امر به وضو و نهی از تصرف در ملک غیر تزاحم خواهد بود و هر کدام اهم باشد همان مقدم است و اگر حرمت تصرف در ملک غیر اهم باشد، وضو با خطاب ترتبی قابل تصحیح است. البته باید دقت کرد که بحث در فرض انحصار مقدمه در حصه حرام است و گرنه مساله داخل در تعارض یا تزاحم نخواهد بود.
مرحوم آقای صدر ثمره دیگری مطرح کردند که گفتیم بعید نیست مستفاد از همین ثمره سابق باشد و آن اینکه اگر جایی واجب سبب و علت برای حرام باشد بر فرض پذیرش ملازمه بین حکم مقدمه و حکم ذی المقدمه، بین وجوب آن و حرمتش بنابر مقدمیت تعارض خواهد بود و گرنه تزاحم است.
مثلا در جایی که اگر فرد وضو بگیرد، آب آن داخل در ملک دیگری می‌شود که وضو گرفتن سبب برای تحقق حرام است، از یک طرف تصرف در ملک غیر حرام است و بنابر پذیرش ملازمه، مقدمه آن هم حرام است پس وضو حرام است و از طرف دیگر واجب هم هست در نتیجه بین آنها تعارض است اما اگر ملازمه بین حرمت ذی المقدمه و حرمت مقدمه را انکار کنیم، بین آنها تزاحم خواهد بود.
در بعضی از کلمات برای این ثمره مثال زده‌اند به جایی که مثلا وضو یا غسل موجب ضرر قابل توجه بر نفس باشد در حالی که این مثال غلط است و این مثال نه داخل در بحث تعارض است و نه تزاحم، چون خود این فعل از این جهت که موجب ضرر بر نفس است حرام است نه اینکه آن ضرر و مریضی حرام باشد و وضو یا غسل علت آن باشد! پس اضرار به نفس حرام است که در اینجا مصداق اضرار به نفس خود فعل وضو یا غسل است چون مصداق اضرار به نفس است و از طرف دیگر هم به عنوان وضو یا غسل واجب است و مورد هم از موارد ترکیب اتحادی است و صغرای باب اجتماع خواهد بود.
تذکر نکته‌ای در مورد ثمره وجوب مقدمه لازم است. گفتیم آخرین ثمره که در کلمات برخی علماء ذکر شده است تمام است اما این ثمره مبتنی بر این است که وجوب مقدمه از قبیل لزوم بین بالمعنی الاخص باشد چون در این فرض است که خطاب دالّ بر وجوب ذی المقدمه بر وجوب مقدمه هم دلالت خواهد کرد و بین این خطاب و خطاب دالّ بر حرمت مقدمه تعارض خواهد بود و بنابر انکار ملازمه تزاحم است.