۲۵ دی ۱۴۰۰
مرحوم آخوند در ادامه به مساله اشتراط قصد توصل در مقدمه و وجوب مقدمه موصله و وجوب مقدمه‌ای که مکلف عازم بر انجام ذی المقدمه هم باشد اشاره کرده‌اند که بحث بسیار مهمی است.
اگر ما به وجوب مقدمه معتقد شویم متعلق آن چیست؟ آیا مطلق است یا مشروط؟ و اگر مشروط است به چه چیزی مشروط است؟
ایشان می‌فرمایند وجوب مقدمه از حیث اطلاق و اشتراط تابع وجوب ذی المقدمه است پس هر چه وجوب ذی المقدمه نسبت به آن مطلق است، وجوب مقدمه هم نسبت به آن مطلق است و هر چه وجوب ذی المقدمه نسبت به آن مشروط باشد وجوب مقدمه هم نسبت به آن مشروط است و این تبعیت مقدمه در اطلاق و اشتراط وجوب از ذی المقدمه از اصل ملازمه بین وجوب مقدمه واجب روشن‌تر است. اما از کلام صاحب معالم این طور استفاده می‌شود که وجوب مقدمه مشروط به اراده ذی المقدمه است. (این کلام غیر از مبنای شیخ در اشتراط قصد توصل در مقدمه است همان طور که غیر از لزوم قصد توصل برای تصحیح عبادیت مقدمه است). از نظر صاحب معالم وجوب مقدمه مشروط به قصد انجام ذی المقدمه و توصل به آن است و بدون آن مقدمه واجب نیست و این خلف قاعده تبعیت مقدمه از ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط است چرا که همان طور که امر ذی المقدمه و وجوب آن به اراده خودش مشروط نیست، مقدمه هم نباید به ان مشروط باشد و گرنه خلف آن قاعده خواهد بود.
مطابق مبنای صاحب معالم کسی که قصد انجام ذی المقدمه را ندارد مثلا قصد انجاء نفس محترم را ندارد، اصلا مقدمه بر او واجب نیست و بطلان این حرف روشن است هر چند ظاهر عبارت معالم موجب توهم این مطلب است ولی بعید نیست منظور مرحوم صاحب معالم همان چیزی باشد که مراد مرحوم شیخ است و آن اینکه اتصاف عمل به واجب، مشروط به قصد توصل است نه اینکه وجوب مقدمه متوقف بر اراده انجام ذی المقدمه باشد.
در ادامه آخوند می‌فرمایند پس وجوب مقدمه مشروط نیست مگر به همان اموری که وجوب ذی المقدمه به آن مشروط است اما آیا متعلق امر غیری و واجب هم قید دارد؟ یا ذات مقدمه بدون هیچ قیدی متعلق امر غیری است؟
در مقام دو احتمال به صورت مصرح در کلمات علماء مطرح شده است یکی مبنای شیخ است و دیگری مبنای صاحب فصول.
از نظر شیخ، مقدمه‌ای مصداق واجب غیری است که فاعل قاصد انجام ذی المقدمه به همراه آن باشد و گرنه آنچه انجام می‌دهد مصداق واجب غیری نیست. صحت مقدمه مشروط به قصد توصل به ذی المقدمه است و بدون آن آنچه انجام داده است مصداق واجب نیست. ثمره مبنای شیخ در اینجا روشن می‌شود که اگر کسی قصد نجات نفس محترم را دارد اما در هنگام دخول در خانه ی دیگری، انجام ذی المقدمه توسط آن مقدمه را قصد نکرده باشد عملی که انجام داده است مصداق واجب نیست و کار او حرام است.
مرحوم صاحب فصول فرموده‌اند قصد توصل در مقدمه شرط نیست اما وصول آن به ذی المقدمه لازم است و مقدمه‌ای که به ذی المقدمه واصل نشود مصداق واجب غیری نیست.
یکشنبه, ۲۶ دی ۱۴۰۰
بحث به این مساله رسیده است که بعد از تبعیت وجوب مقدمه در اطلاق و اشتراط از ذی المقدمه، آیا متعلق امر غیری هم مطلق مقدمه است یا فقط حصه خاصی از مقدمه است؟
مرحوم آخوند معتقد است متعلق امر غیری نیز مطلق است و هیچ قیدی ندارد بلکه ذات مقدمه بدون هیچ قیدی متعلق امر غیری است (که به نظر ما این از توابع انکار ترتب در نظر ایشان است). و در مقابل دو نظر دیگر در کلام آخوند ذکر شده است.
اول آنچه مرحوم آخوند به مرحوم شیخ نسبت داده است که ایشان متعلق امر غیری را مقدمه به قصد توصل می‌دانند. البته کلام مرحوم شیخ در این مساله مضطرب است و دو احتمال در آن مطرح است: یکی اینکه متعلق امر غیری تنها مقدمه‌ای است که مکلف در زمان انجام مقدمه، قصد انجام ذی المقدمه را هم داشته باشد هر چند داعی او بر انجام مقدمه انجام ذی المقدمه نباشد و دیگری اینکه متعلق امر غیری تنها مقدمه‌ای است که داعی به انجام آن، انجام ذی المقدمه باشد. اما آنچه مرحوم آخوند به شیخ نسبت داده است همین احتمال دوم است و اینکه متعلق امر غیری تنها آن حصه از مقدمه است که داعی مکلف بر انجام آن، رسیدن به ذی المقدمه باشد بنابراین مقدمه‌ای که قصد توصل در آن نباشد، حتی اگر به انجام ذی المقدمه هم منتهی شود مصداق واجب غیری نیست.
نظر دوم منسوب به صاحب فصول است که از نظر ایشان تنها حصهای از مقدمه متعلق امر غیری است که موصل به ذی المقدمه باشد.
مرحوم آخوند برای نظر شیخ استدلالی نقل نکرده و کلام ایشان فقط بر نفی آن استوار است. ایشان فرموده است قصد توصل در مقدمه شرط نیست چون ملاک وجوب مقدمه (بر فرض وجوب آن) مقدمیت و توقف ذی المقدمه بر آن است و روشن است که قصد توصل در این ملاک نقشی ندارد چون ذی المقدمه بر ذات مقدمه متوقف است نه بر مقدمه به قصد توصل! پس ذات مقدمه‌ای که بدون قصد توصل انجام شود، موجب تحقق ذی المقدمه است و ملاک وجوب مقدمه در آن وجود دارد پس اشتراط قصد توصل در واجب غیری و صحت مقدمه معنا ندارد. بله همان طور که گذشت امتثال امر غیری، منوط به قصد توصل است یعنی کسی که مقدمه را به قصد توصل به ذی المقدمه انجام نمی‌دهد، امر غیری را امتثال نکرده است اما مصداق واجب را محقق کرده است. خلاصه این طور نیست که مصداق واجب غیری منحصر در مقدمه‌ای باشد که با قصد توصل باشد اما امتثال امر غیری منوط به قصد توصل به ذی المقدمه است. بله فایده مقدمه، تمکن از انجام ذی المقدمه است (البته در کلام مرحوم آخوند آمده است انجام ذی المقدمه مترتب بر انجام مقدمه است اما صحیح این است که بگوییم تمکن از انجام ذی المقدمه مترتب بر انجام مقدمه است).
ایشان در ادامه فرموده‌اند اگر قصد توصل در مقدمه شرط باشد، یعنی اگر مکلف مقدمه را بدون قصد توصل انجام بدهد، امر غیری از او ساقط نمی‌شود در حالی که حتما مرحوم شیخ هم امر غیری به مقدمه را ساقط می‌دانند. سقوط امر غیری (در فرض عدم تحقق امتثال) باید به حصول غرض باشد و اگر غرض از مقدمه با حصهای که در آن قصد توصل نشده است حاصل شود یعنی آن حصه باید مأموربه باشد.
اشکال: چرا این مورد مثل مقدمه حرام (مقدمه واجب که خودش حرام است) نباشد که با اینکه مسقط امر است اما مصداق واجب غیری نیست؟
مرحوم آخوند می‌فرمایند این قیاس اشتباه است و اگر چیزی محقق غرض باشد مندرج در مأموربه خواهد بود مگر اینکه مانعی داشته باشد به نحوی که اگر آن مانع نبود، مصداق مأموربه بود. در مقدمه حرام، چون اتصاف آن به وجوب مانع دارد (فرض هم عدم تزاحم و وجود حصه حلال و تمکن مکلف از آن است)، مصداق واجب غیری نخواهد بود اما در محل بحث ما مقدمه‌ای که قصد توصل در آن نبوده است، مانعی از اتصاف به وجوب و انطباق واجب بر آن ندارد.
بنابراین اینکه مرحوم شیخ معتقد باشد مقدمه‌ای که بدون قصد توصل انجام شده باشد، در عین اینکه مصداق مأمور به و محصل غرض نیست، مجزی است و مسقط امر است قابل التزام نیست. چون اگر انجام آن حصه مجزی است یعنی باید محصل غرض باشد و اگر مصداق مأمور به نیست یعنی محصل غرض نیست.
از نظر مرحوم آخوند قول به لزوم قصد توصل در مقدمه در عین اعتقاد به اجزاء حصهای که به غیر قصد توصل بوده است قابل جمع نیست.
سپس به ثمره مطرح در کلام شیخ اشاره کرده‌اند. مرحوم شیخ گفته‌اند اشتراط قصد توصل در مقدمه ثمره‌ای در غیر عبادات ندارد مگر اینکه بنابر اشتراط قصد توصل در مقدمه، کسی که مقدمه‌ای را که با قطع نظر از مقدمیتش برای واجب، حرام است، بدون قصد توصل انجام بدهد عمل او مصداق حرام است چون مانعی از حرمت آن وجود ندارد چرا که مانع وجوب مقدمی آن است که فرضا آن هم فقط به حصه با قصد توصل تعلق گرفته است اما بنابر انکار این شرط، ذات مقدمه حتی بدون قصد توصل به ذی المقدمه، مصداق واجب غیری است و حرام نخواهد بود. بله اگر مکلف به ترتب ذی المقدمه بر آن مقدمه متوجه نباشد و از آن غافل باشد، انجام مقدمه تجری است نه معصیت حرام واقعی. همان طور که اگر مکلف نسبت به ذی المقدمه و ترتب آن بر مقدمه ملتفت هم باشد اما قصد انجام ذی المقدمه را نداشته باشد انجام مقدمه حتی تجری هم نیست بله عزم بر عدم انجام ذی المقدمه، تجری است. اما در جایی که مکلف هم به مقدمیت ملتفت است و هم قصد انجام ذی المقدمه را دارد اما مقدمه را به داعی و انگیزه توصل به ذی المقدمه انجام نمی‌دهد، بر مسلک مرحوم شیخ، مقدمه مصداق حرام است اما بنابر مسلک مرحوم آخوند نه مصداق حرام است و نه تجری است.
از این کلام آخوند این طور استفاده می‌شود که مرحوم شیخ تنها مقدمه‌ای را مصداق واجب می‌داند که آن را فقط به داعی انجام ذی المقدمه انجام بدهد و اگر در کنار آن داعی دیگری هم داشته باشد مصداق واجب نخواهد بود.
به نظر ما اینکه مرحوم آخوند فرمودند بنابر مسلک ایشان، اگر مکلف به مقدمیت ملتفت است اما عزم انجام ذی المقدمه را ندارد، تجری کرده است حرف ناتمامی ست چون عدم عزم بر اطاعت، تجری نیست بلکه تجری عزم بر عصیان است.
در هر حال مرحوم آخوند هیچ استدلالی برای اشتراط قصد توصل ذکر نکرده‌اند و فقط آن را نفی کرده‌اند اما محتمل است منظور مرحوم شیخ مطلب دیگری باشد که در آن صورت کلام آخوند رد آن نخواهد بود. شاید منظور شیخ این باشد که درست است که ملاک مقدمه در نظر عقل، مقدمیت و توقف ذی المقدمه بر آن است اما بحث ما در مورد وجوب شرعی و مولوی مقدمه است و ثبوتا ممکن است ملاک وجوب شرعی مقدمه همین نباشد و از نظر عقل هم محذوری نیست که از نظر شارع، چیزی دیگر هم در وجوب مقدمه نقش داشته باشد. آنچه از نظر عقل لازم است این است که شارع باید راهی برای انجام ذی المقدمه قرار بدهد نه اینکه همه راه‌ها را پذیرفته باشد بلکه ممکن است به خاطر وجود مفاسد یا مصالحی فقط برخی از اقسام مقدمه را بپذیرد. پس از نظر ثبوتی ممکن است از نظر شرع فقط مقدمه‌ای واجب باشد که با قصد توصل به ذی المقدمه باشد. از نظر اثباتی هم مقتضای جمع بین وجوب ذی المقدمه و اطلاق دلیل حرمت (که شامل مقدمه است) همین خواهد بود. به نظر ما بعید نیست منظور مرحوم شیخ همین باشد و اشکال مرحوم آخوند نمی‌تواند این بیان را رد کند.
دوشنبه, ۲۷ دی ۱۴۰۰
بحث در اشتراط قصد توصل در مقدمه بود که منسوب به شیخ انصاری است هر چند از کلام مرحوم آخوند استفاده می‌شود در نسبت این قول به شیخ تردید داشته است و البته کلام مرحوم شیخ بر اساس آنچه در تقریرات ایشان آمده است و همان طور که مرحوم نایینی هم تذکر داده‌اند بسیار متشتت و مضطرب است. از برخی کلمات ایشان استفاده می‌شود که این مطلب را در خصوص مقدمات عبادی معتقدند و از برخی سخنان ایشان استفاده می‌شود که این را در مطلق مقدمات قائلند.
در هر حال چه این نسبت به شیخ درست باشد یا نباشد ما اصل چنین مساله‌ای را بررسی می‌کنیم. مرحوم آخوند هیچ استدلالی برای این قول نقل نکرد و فقط اشکال به آن را مطرح کرد. مرحوم نایینی معتقد است منشأ آنچه در کلام شیخ یا حتی صاحب فصول آمده است این است که از نظر آنها وجوب مقدمه بدون هیچ شرطی بسیار بعید و غریب بوده است چرا که لازمه آن این است که اگر کسی در زمان در خطر بودن نفس محترم که مقدمه آن دخول در ملک غیر است، داخل در ملک غیر بشود اما نه برای نجات نفس محترم بلکه برای برای تفریح و نفس محترم را هم نجات ندهد، عمل او حرام نباشد در حالی که این مطلب قابل التزام نیست. پس این در حقیقت نوعی استدلال برای لزوم وجود قیدی در متعلق امر غیری است یا حرف مرحوم شیخ یا مبنای مرحوم صاحب فصول و یا حتی کلام صاحب معالم.
اما این بیان مرحوم نایینی، مثبت کلام شیخ نیست و حتی ممکن است گفته شود کلام شیخ اصلا قابل توهم هم نیست چون یا ملاک در وجوب مقدمه، ترتب ذی المقدمه است که باید مقدمه موصله را واجب دانست نه مقدمه به قصد توصل، و اگر هم ملاک آن تمکن از انجام ذی المقدمه است باید مثل مرحوم آخوند مطلق مقدمه را واجب دانست.
محقق اصفهانی برای رد این اشکال و اصل تصویر کلام شیخ و بلکه اثبات آن استدلالی ذکر کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند اثبات کلام شیخ بر دو مقدمه مبتنی است:
اول: حیثیات تعلیلیه در احکام عقلی، حیثیات تقییدیه هستند پس هر چند عقل به علت مقدمیت، به وجوب مقدمه حکم می‌کند اما آنچه در حقیقت از نظر عقل واجب است خود توصل به ذی المقدمه است.
دوم: واجب باید امر اختیاری باشد و امور غیر اختیاری مصداق واجب نیستند. توصل به ذی المقدمه که ناشی از انجام ذات مقدمه بدون قصد توصل به ذی المقدمه است اصلا اختیاری مکلف نیست پس نمی‌تواند مصداق واجب باشد.
در نتیجه وجوب غیری فقط به مقدمه‌ای تعلق گرفته است که قصد توصل به ذی المقدمه در آن باشد.
اما توضیح کلام ایشان:
اینکه ایشان فرموده‌اند حیثیات تعلیلیه در احکام عقلی، حیثیات تقییدیه هستند. در احکام شرعی ممکن است برخی از حیثیات، تعلیلیه باشند مثلا در حرمت خمر آنچه موضوع حقیقی حکم است اسکار است اما چون خمر منفک از اسکار نیست شارع حرمت آن حکم کرده است و این با حرمت غیر خمر هم منافات ندارد. و لذا در کلمات علماء هم آمده است که اخذ عنوان در موضوع، مشعر به علیت آن برای حکم است و این یعنی اخذ عنوانی در موضوع حکم، کاشف از مناط حکم و موضوع اصیل و حقیقی حکم نیست اما میتوان گفت به علت خمر بودن این مایع خارجی حرام است اما خمریت مناط و تمام موضوع حکم نیست. این یعنی ممکن است در احکام شرعی، حیثیات تعلیلیه، حیثیت تقییدیه نباشند. اما در احکام عقلی این طور نیست یعنی اگر گفته شد «الضرب للتأدیب حسن» یعنی تمام موضوع حکم عقل به حسن همان تأدیب است و اصلا ضرب حسن نیست. یا در حکم «القتل قبیح لکونه ظلما» آنچه تمام موضوع حکم عقل به قبح است ظلم است نه قتل.
پس در احکام عقلی، آنچه حیثیت تعلیلیه است همان حیثیت تقییدیه است که مناط و میزان و تمام موضوع حکم است در احکام شرعی ممکن است این طور نباشد.
نتیجه این کلام مرحوم اصفهانی انکار جریان استصحاب در احکام عقلی است به توضیحی که در جای خودش گذشته است.
پس در احکام عقلیه، حیثیات تعلیلیه همگی حیثیات تقییدیه هستند و تمام موضوع حکم و علت و مناط حکم همان حیثیت است.
در محل بحث ما نیز از نظر عقل، مقدمه به خاطر توصل به ذی المقدمه واجب است. پس حیثیت توصل به ذی المقدمه، حیثیت تقییدیه حکم عقل است به این معنا که تمام موضوع حکم عقل به وجوب همان توصل به ذی المقدمه است.
در مقدمه دوم هم گفته شد که فقط حصه اختیاری است که مصداق واجب است و توصل به ذی المقدمه با مقدمه در حالی که توصل قصد نشده بوده است، غیر اختیاری است و نمی‌تواند مصداق واجب باشد و فقط توصل به ذی المقدمه‌ای مصداق واجب است که قصد شده باشد و این یعنی اثبات کلام شیخ انصاری.
آنچه ما عرض می‌کنیم این است که کلام ایشان تبعید مسافت است و اصلا به مقدمه اول هم نیاز نبود بلکه مقدمه دوم برای اثبات کلام شیخ کافی بود. یعنی کافی بود ایشان بفرمایند مصداق واجب باید امر اختیاری باشد، مقدمه‌ای که در آن قصد توصل نشده باشد اختیاری نیست.
مرحوم آقای خویی بعد از نقل کلام مرحوم اصفهانی فرموده‌اند این کلام مرحوم اصفهانی ناتمام است. ایشان اگر چه پذیرفته‌اند که در احکام عقلی حیثیات تعلیلیه، حیثیت تقییدیه هستند اما آنچه محل بحث ما ست وجوب شرعی مقدمه است نه وجوب عقلی آن. در مساله ما، عقل کاشف از وجوب شرعی مقدمه است و ما درصدد کشف متعلق امر شرعی غیری به مقدمه هستیم.
اما اینکه ایشان فرمودند فقط حصه اختیاری مصداق واجب است، از اساس اشتباه است و حصه غیر اختیاری هم می‌تواند مصداق واجب باشد چون متعلق امر، جامع بین حصص اختیاری و غیر اختیاری است و این جامع مقدور است و انطباق آن بر حصه غیر اختیاری هم قهری است پس حصص غیر اختیاری هم مصداق واجب هستند.
مرحوم آقای صدر اشکال دوم مرحوم آقای خویی را پذیرفته‌اند ولی اشکال اول مرحوم آقای خویی به کلام اصفهانی را وارد ندانسته‌اند و گفته‌اند اگر بپذیریم در همه احکام عقلی، حیثیات تعلیلیه، حیثیت تقییدیه هستند نمی‌توان صغری بودن مقام برای آن را انکار کرد که توضیح آن خواهد آمد.
سه شنبه, ۲۸ دی ۱۴۰۰
بحث در توجیه اشتراط قصد توصل در مقدمه بود که این قول به مرحوم شیخ انصاری منسوب است. مرحوم اصفهانی بیانی برای توجیه کلام ایشان ذکر کرده‌اند. ایشان گفتند از آنجا که حیثیات تعلیلیه در احکام عقلی، حیثیت تقییدیه هستند و وجوب هم فقط به حصه اختیاری تعلق می‌گیرد، فقط مقدمه‌ای مصداق واجب غیری خواهد بود که در آن قصد توصل وجود داشته باشد چرا که موضوع حکم عقل به وجوب، همان مقدمه و توصل به ذی المقدمه است و توصل به ذی المقدمه وقتی اختیاری است که مورد قصد قرار گرفته باشد.
مرحوم آقای خویی اگر چه کبرای حیثیت تقییدیه بودن حیثیات تعلیلیه در احکام عقلی را پذیرفته‌اند اما محل بحث ما را صغرویا از آن خارج دانسته‌اند چرا که محل بحث ما در وجوب شرعی مقدمه است.
ما در توضیح این کبری گفتیم بین احکام شرعی و عقلی تفاوت است. در احکام شرعی برخی حیثیات تعلیلیه است به این معنا که قوام حکم به آن نیست. در مثل «الخمر حرام لاسکارها» حیثیت خمریت یک حیثیت تعلیلیه است. معنای حیثیت تعلیلیه بودن در مقابل حیثیت تقییدیه این است که آیا آن حیثیت موضوع حکم، موضوع واقعی حکم است و یا اینکه عنوان دیگری است که با این عنوان ماخوذ در موضوع ملازم است.
علل احکام که در ادله ذکر شده است، ممکن است حیثیت تعلیلیه باشند و ممکن است حثیثیت تقییدیه باشند. یعنی حتی در جمله «الخمر حرام لاسکارها» حیثیت اسکار ممکن است حیثیت تقییدیه باشد به این معنا که حکم دائر مدار آن است و ممکن است حیثیت تعلیلیه باشد به این معنا که حتی اسکار هم موضوع حقیقی حکم نیست بلکه مثلا از دست دادن عقل یا معرضیت ارتکاب فواحش موضوع واقعی حکم باشد که چون با اسکار تلازم داشته است در دلیل موضوع حکم قرار گرفته است. البته علت در هر حال (چه حیثیت تعلیلیه باشد و چه حیثیت تقییدیه باشد) معمم حکم است. و تعمیم حکم به معنای این نیست که آن حیثیت حتما حیثیت تقییدیه است. معنای حیثیت تقییدیه اصالت در موضوعیت برای حکم است. پس اگر چه علل مذکور در ادله شرعی موجب تعمیم حکم هستند اما این طور نیست که در این موارد حیثیات تعلیلیه، حیثیت تقییدیه باشند.
در هر حال در احکام شرعی، برخی از حیثیات، حیثیت تعلیلیه هستند و نه حیثیت تقییدیه، اما در احکام عقلی حیثیت تعلیلیه وجود ندارد و به عبارت دیگر عقل همیشه عنوان اصیل موضوع حکمش را درک می‌کند و موضوع حقیقی و اصیل حکم، همان عنوان است پس حیثیات تعلیلیه در احکام عقلی همیشه حیثیات تقییدیه هستند.
پس موضوع حقیقی حکم عقل به وجوب مقدمه و متعلق حکم آن، همان عنوان مقدمه است. مرحوم آقای خویی این کبری را پذیرفته‌اند اما فرموده‌اند محل بحث ما در مساله مقدمه واجب، وجوب شرعی مقدمه است. عقل به وجوب مقدمه حکم نمی‌کند تا قرار باشد حیثیت تعلیلیه همان حیثیت تقییدیه باشد بلکه عقل از وجوب شرعی مقدمه کشف می‌کند. آنچه محل بحث ما ست حکم شرع به وجوب مقدمه به خاطر مقدمیت است و در احکام شرعی، لزوما حیثیات تعلیلیه، حیثیت تقییدیه نیستند.
مرحوم آقای صدر به آقای خویی اشکال کرده‌اند که اگر کبری را بپذیریم که در احکام عقلی حیثیات تعلیلیه، حیثیت تقییدیه هستند تفاوتی ندارد حکم عقلی باشد که کاشف از حکم شرعی باشد یا غیر آن. در محل بحث ما آنچه کاشف از وجوب شرعی مقدمه است، حکم عقل به وجوب مقدمه است. علت حکم عقل به وجوب شرعی مقدمه، همان حیثیت مقدمیت است که یک حکم عقلی است. درست است که مکشوف حکم شرعی است اما کاشف حکم عقل است و در آن حکم عقلی، حیثیت تعلیلیه، حیثیت تقییدیه است پس مکشوف (حکم شرعی) هم به همان شکل و میزان کشف می‌شود. به نظر ما هم اشکال مرحوم آقای صدر صحیح است.
مرحوم آقای صدر به کلام مرحوم اصفهانی چند اشکال دیگر مطرح کرده است. اشکال اول ایشان این است که رجوع حیثیات تعلیلیه به حیثیات تقییدیه کلیت ندارد. بین احکام عقل نظری و احکام عقل عملی تفاوت است و رجوع حیثیات تعلیلیه به حیثیات تقییدیه در احکام عقل عملی درست است نه در احکام عقل نظری و مساله ملازمه بین وجوب شیء و وجوب مقدمه آن، حکم عقل نظری است. این اشکال در خود کلام مرحوم اصفهانی هم مذکور است و ایشان خودشان در هامش تعلیقه‌شان همین اشکال را مطرح کرده‌اند.
در «الضرب حسن للتأدیب» که حکم عقل عملی است، حیثیت تادیب، حیثیت تقییدیه است و عنوان حسن همین عنوان است نه ضرب. پس عنوان اصیل موضوع حکم عقل به حسن، همان عنوان تادیب است.
اما در احکام عقل نظری، ممکن است عقل حکمی داشته باشد و حیثیت موجود از نظر او هم حیثیت اصیل نباشد یعنی خود عقل هم موضوع حکمش را به صورت تفصیلی نمی‌داند. مثلا عقل حکم می‌کند «یک نصف دو است» اما علت و مناط آن چیست؟ خود عقل هم ممکن است نداند بلکه چون وجود حکم با وجود برخی خصوصیات را درک کرده است حکم کرده است. بنابراین در احکام عقل نظری، ممکن است با اینکه عقل موضوع حکم خودش را درک نکرده است اما به خاطر دلیل اثباتی حکم داشته باشد. یعنی فقط می‌داند این حکم هست اما اینکه موضوع حکم چیست را نمی‌داند.
ما این بیان مرحوم آقای صدر را متوجه نمی‌شویم. چطور ممکن است عقل حکم و ادراک داشته باشد اما موضوع حکم خودش را فهم نکرده باشد؟! آیا ممکن است عقل متوجه نشود چه چیزی را ادراک کرده است و موضوع حکمش چیست؟! به نظر ما غیر ممکن است که عقل حکم داشته باشد و موضوع اصیل حکم خودش را درک نکرده باشد. احکام عقل عملی و عقل نظری هر دو از سنخ ادراک هستند و این طور نیست که در یکی از آنها عقل منشئ حکم باشد و در دیگری کاشف!
اینکه عقل فقط ادراک کند اگر الف باشد ب هم هست اما نداند چرا، غیر معقول است لذا این کلام آقای صدر، هر چند در کلام مرحوم اصفهانی هم مذکور است، غیر معقول است.
چهارشنبه, ۲۹ دی ۱۴۰۰
محقق اصفهانی برای اثبات کلام شیخ، استدلالی مبتنی بر دو مقدمه ذکر کرده بودند. مقدمه اول برگشت حیثیات تعلیلیه به حیثیت تقییدیه در احکام عقلی است که گفتیم به نظر ما این کبری درست است و اشکال مرحوم آقای صدر که در کلام خود مرحوم اصفهانی هم مذکور است ناصحیح است همان طور که اشکال صغروی مذکور در کلام مرحوم آقای خویی ناتمام است و محل بحث ما صغرای برای همان کبری است.
مقدمه دوم ایشان اختصاص واجب به حصص اختیاری بود. و در نهایت نتیجه گرفتند که بر اساس مقدمه اول خود عنوان توصل و مقدمه واجب است و بر اساس مقدمه دوم فقط حصصی متعلق وجوب خواهند بود که اختیاری باشند و اختیاری بودن آن متوقف بر قصد توصل به ذی المقدمه است.
مرحوم آقای صدر به تبع مرحوم آقای خویی به ایشان اشکال کرده است که در وجوب قدرت بر همه حصص لازم نیست چون تکلیف به جامع تعلق گرفته است و برای قدرت بر جامع، قدرت بر انجام یک حصه کافی است. به تعبیر دیگر جامع بین مقدور و غیر مقدور، مقدور است. البته منظور این نیست که تکلیف به حصه غیر مقدور معقول است بلکه منظور این است که برای صحت تکلیف به جامع، قدرت بر یک حصه هم کافی است و نتیجه آن این است که اگر حصه غیر مقدور و غیر اختیاری، بدون اختیار محقق شود، برای سقوط امر کافی و مجزی است. معنای تعلق تکلیف به جامع بین مقدور و غیر مقدور این است که اگر این جامع در ضمن فرد غیر اختیاری (که تکلیف به آن بالخصوص ممکن نیست) محقق شود، مجزی است. در فرض تعلق تکلیف به جامع، متعلق تکلیف خصوص حصص اختیاری نیستند بلکه حصص غیر اختیاری هم مصداق آن جامعند و در فرض تحقق آنها، تکلیف ساقط خواهد بود. درست است که تخییر عقلی بین افراد مقدور و غیر مقدور از جامع، به لحاظ اقدام مکلف و تکلیف مکلف به انجام آنها، معنا ندارد اما به لحاظ اجزاء و کفایت و سقوط امر با تحقق هر کدام از آنها معنا دارد.
محل بحث ما هم همین طور است چرا که امر غیری به جامع مقدمه تعلق گرفته است و اگر حصه غیر اختیاری (مثل حصه بدون قصد توصل) محقق شود چون جامع که متعلق امر غیری است محقق شده است امر غیری ساقط می‌شود.
مرحوم آقای صدر فرموده‌اند حتی اگر متعلق تکلیف خصوص حصص مقدور و اختیاری باشند، اما فقط واجبات اصلی این گونه‌اند نه واجبات تبعی مثل واجب غیری. وجوب مقدمه یک وجوب تبعی و به تبع وجوب ذی المقدمه است که یک وجوب قهری است و در اینجا معنا ندارد گفته شود متعلق آن وجوب قهری خصوص حصص اختیاری است بلکه باید دید ملاک آن وجوب قهری چیست که ملاک وجوب مقدمه همان مقدمیت و توقف ذی المقدمه بر آن است که این ملاک در حصه مقدور و غیر مقدور وجود دارد. بنابراین عقل به ملاک مقدمیت و توقف ذی المقدمه بر آن، وجوب مقدمه را از نظر شرع کشف می‌کند و در این بین هم مانعی نمی‌بیند که آنچه در عهده مکلف قرار داده شده است حصص مقدور و غیر مقدور باشد.
اشکال سوم مرحوم آقای صدر این است که حتی اگر قدرت بر یک حصه برای صحت تکلیف به جامع کافی نباشد و تکلیف به جامع محدود به خصوص حصه مقدور باشد با این حال قدرت متوقف بر قصد نیست بلکه التفات و عدم ضرورت و اضطرار کافی است. همین که فرد تکلیف را از روی غفلت انجام می‌دهد و مجبور در انجام آن هم نیست، فعل مقدور و اختیاری او است. لذا کسی که دیگری را می‌زند و التفات هم دارد که این ضربه او را می‌کشد، قتلی که در اثر ضربه اختیاری او اتفاق می‌افتد قتل عمدی است حتی اگر ضارب قصد قتل هم نداشته باشد بلکه به قصد دیگری او را بزند.
پس همین که فرد مقدمه را با التفات و اختیار انجام می‌دهد، مقدمه اختیاری است حتی اگر قصد توصل هم در آن نباشد.
اشکال چهارم مرحوم آقای صدر هم این است که نتیجه آنچه محقق اصفهانی فرموده‌اند مختار مرحوم شیخ نیست بلکه نتیجه آن این است که متعلق امر غیری خصوص حصه موصله با قصد توصل است. یعنی جمع بین کلام صاحب فصول و مرحوم شیخ.
چرا که اگر بر اساس مقدمه اول ایشان، آنچه واجب است عنوان توصل به ذی المقدمه است و این توصل هم باید اختیاری باشد، پس خصوص حصهای متعلق امر غیری است که هم توصل در آن قصد شده باشد (تا اختیاری باشد) و هم موصل به ذی المقدمه باشد. و البته این اشکال به مرحوم اصفهانی نیست چون مرحوم اصفهانی درصدد بیان اشتراط قصد توصل در مقدمه بودند که با این بیان ثابت می‌شود هر چند علاوه بر آن قید دیگری هم در واجب غیری ثابت می‌کند.
بله بر اساس آنچه ما قبلا به کلام اصفهانی اشکال کردیم که برای رسیدن به کلام شیخ همین مقدار کافی است که گفته شود خصوص حصه اختیاری متعلق امر باشد و به مقدمه اول (ارجاع حیثیات تعلیلیه به تقییدیه در احکام عقلی) نیازی نیست به مرحوم اصفهانی میتوان اشکال کرد.
مرحوم آقای صدر بعد از رد بیان مرحوم اصفهانی، نتیجه گرفته‌اند که قصد توصل در مقدمه شرط نیست که این متوقف بر این است که راه دیگری برای اثبات اشتراط قصد توصل نباشد در حالی که ما قبلا بیان دیگری برای اثبات این اشتراط بیان کردیم که خلاصه آن این است که عقل به ملاک لابدیت و توقف ذی المقدمه بر مقدمه، به وجوب شرعی مقدمه حکم می‌کند و آن مقدار که از نظر عقل بر شارع لازم است، حصهای از حصص مقدمه را صحیح بداند و راهی را برای رسیدن به ذی المقدمه باز بگذارد نه اینکه از نظر عقل لازم است شارع همه حصص مقدمه را واجب بداند. بله از نظر عقل، شارع نمی‌تواند همه راه‌های رسیدن به ذی المقدمه را ممنوع کند اما لازم هم نمی‌بیند که شارع باید همه راه‌ها و همه حصص مقدمه را صحیح بداند. بلکه ممکن می‌داند شارع بر اساس مصالح و مفاسد موجود فقط برخی از راه‌ها را صحیح بداند و باقی را صحیح نداند و وجوب شرعی برای آنها جعل نکند.
و از آنجا که ثمره این بحث هم در مقدمات حرام فعل واجب، آشکار می‌شود در مقام اثبات بر اساس اطلاق ادله حرمت که شامل مقدمه هم هست و امکان ترتب، اثبات می‌شود که شارع فقط خصوص حصهای از مقدمه را صحیح می‌داند که قصد توصل به ذی المقدمه در آن باشد و مقدمه‌ای که قصد توصل به ذی المقدمه در آن نباشد، حرمت مقدمه بر اساس ترتب ثابت است.
به عبارت دیگر دلیل حرمت مقدمه اطلاق دارد ولی بر اساس اینکه از نظر عقل راهی برای رسیدن به ذی المقدمه باید وجود داشته باشد باید یک حصه از آن مقدمه حرام نباشد و بر اساس ترتب آن حصه خصوص آن حصهای است که مکلف قصد توصل به ذی المقدمه را داشته باشد و اشکالی ندارد که شارع حصصی از مقدمه را که بدون قصد توصل انجام بشوند را صحیح و مصداق واجب غیری نداند بلکه مشمول دلیل حرمت بداند. اینکه خصوص حصه با قصد توصل واجب باشد فقط بر اساس معقولیت ترتب قابل تصور است و لذا مرحوم آخوند که منکر ترتبند نمی‌توانند به حرمت مقدمه منحصره واجب معتقد شوند و حرمت آن را با قصد توصل به ذی المقدمه نفی کنند.
یعنی از نظر آخوند شارع نمی‌تواند به عبد بگوید دخول در ملک غیر حرام است مگر اینکه قصد نجات نفس محترمی را داشته باشی به نحوی که اگر قصد نجات نفس محترم را نداشته باشی، حرمت مقدمه باقی است اما از نظر ما که ترتب را معقول می‌دانیم کاملا معقول است که مولا به عبد بگوید اگر قصد نجات نفس محترم را نداشته باشی و قصد عصیان تکلیف نجات نفس محترم را داری، دخول در ارض غیر بر تو حرام است.
با این بیان نه تنها اشتراط قصد توصل ثابت می‌شود بلکه هر قید دیگری که محتمل باشد هم در صحت مقدمه نقش خواهد داشت حتی اگر آن قید محتمل قصد قربت باشد یا موصل به ذی المقدمه بودن و لذا به نظر ما دلیل بیان مرحوم صاحب فصول در وجوب خصوص حصه موصله، همین بیان است.