۱۶ آبان ۱۴۰۰
ثمره بین قول مشهور و قول شیخ در مقدمات مفوته آشکار می‌شود. مقدمات مفوته، مقدماتی هستند که تحقق واجب بعد از تحقق شرط وجوبش، متوقف بر انجام آنها قبل از تحقق شرط وجوب است. مثل وضو گرفتن قبل از دخول وقت نماز، برای کسی که بعد از دخول وقت امکان تحصیل طهارت را ندارد. بر اساس مبنای مشهور، مقتضای قاعده، عدم وجوب این مقدمات است و بر اساس مبنای شیخ، مقتضای قاعده، وجوب این مقدمات است.
بر اساس مبنای مشهور قبل از تحقق شرط وجوب، اصلا وجوب نیست تا مقدمه عمل واجب باشد و بعد از تحقق شرط هم، چون مکلف بر انجام ذی المقدمه قدرت ندارد (چون بر مقدمه وجودی آن قدرت ندارد) ذی المقدمه واجب نخواهد بود و با نفی وجوب آن، انجام مقدمه‌اش هم واجب نیست.
اما بر اساس مبنای شیخ وجوب مطلق است و قیدی ندارد و لذا حتی قبل از دخول وقت هم نماز بر مکلف واجب است و بر این اساس تحصیل طهارت هم لازم است. مکلف قبل از دخول وقت نماز ظهر، مکلف به انجام نماز با طهارت بعد از اذان ظهر است. درست است که قبل از وقت نمی‌تواند نماز بخواند (چون دخول وقت که شرط واجب است، محقق نیست) اما تکلیف وجود دارد و لذا باید قبل از وقت وضو بگیرد. درست است که وقت از قبیل مقدماتی است که وجود اتفاقی آنها شرط است اما طهارت جزو مقدماتی نیست که وجود اتفاقی آن شرط باشد بلکه تحصیل آن لازم است پس کسی که بعد از دخول وقت، امکان تحصیل طهارت را ندارد باید قبل از دخول وقت و در همان وقت تمکن از تحصیل طهارت، وضو بگیرد. واجب مشروط در کلام شیخ مثل واجب معلق در کلام صاحب فصول است بلکه عین همان است.
بر همین اساس، کسانی که کاشت مو انجام می‌دهند که در اثر آن امکان وضو گرفتن یا غسل کردن یا حتی تیمم را برای مدتی ندارند، چنانچه قبل از دخول وقت این عمل را انجام بدهد، بر اساس مبنای مشهور کار حرامی نکرده است اما بر اساس مبنای شیخ، کار او حرام است.
دوشنبه, ۱۷ آبان ۱۴۰۰
مرحوم آخوند به مناسبت عدم وجوب مقدمات وجوب واجبات مشروط چه بر اساس مبنای مشهور و چه بر اساس مبنای مرحوم شیخ، به ثمره مبنای شیخ در وجوب مقدمات مفوته و هم چنین وجوب تحصیل علم و معرفت اشاره کردهاند.
مرحوم آخوند فرمودند بعد از تحقق شرط واجب مشروط و فعلی شدن وجوب ذی المقدمه، تحصیل مقدمات وجودی آن لازم است اما تحصیل مقدمات وجوب لازم نیست حتی بر اساس مبنای مرحوم شیخ.
عدم لزوم تحصیل مقدمات وجوب بر مبنای مشهور که وجوب و تکلیف را مقید و مشروط می‌دانند روشن و واضح است و شأن مقدمه وجوب از مقدمه وجود بالاتر نیست و تحصیل مقدمات وجود قبل از وجوب ذی المقدمه لازم نیست چه برسد به مقدمات وجوب!
اما بنابر مسلک مرحوم شیخ نیز اگر چه واجب مشروط است و وجوب و اراده و تکلیف قیدی ندارد اما تحصیل مقدمات وجوب (که در نظر شیخ مقدمات واجبند) لازم نیست چون این امور با این قید مقدمه‌اند که به غیر تسبیب از طرف شارع حاصل شوند و تحقق آنها بدون تسبیب شارع مفروض است. پس مقدمیت این امور مبتنی بر این است که امر شارع موجب حصول آنها نشده باشد و دعوت امر ذی المقدمه به تحصیل این مقدمات خلف است. مرحوم آخوند در اینجا تعبیر کردهاند اینجا تحصیل حاصل است به این بیان که مقدمه چیزی است که با قطع نظر از امر شارع حاصل شده باشد یعنی در امر به ذی المقدمه، این مقدمه مفروض التحقق است و اگر قرار باشد امر ذی المقدمه به تحصیل مقدمه‌ای که مفروض التحقق است دعوت کند تحصیل حاصل خواهد بود. شأن استطاعت در حج شأن عالم در «اکرم العالم» است. بر مبنای شیخ، واجب حجی است که با استطاعت حاصل شده به غیر تسبیب از طرف شارع و خود تحقق یافته انجام شود و لذا معنا ندارد امر به حج به تحصیل استطاعت دعوت کند.
مرحوم اصفهانی در اینجا فرموده‌اند باید گفت معقول نیست امر شارع به حج در فرض استطاعت، به تحصیل استطاعت دعوت کند چون فرض این است که امر شارع تعلق گرفته است به حجی که استطاعتش از امر شارع نشأت نگرفته باشد و دعوت امر به تحصیل استطاعت خلف طبع آن شرط است چون شرط، استطاعتی بود که بدون تسبیب شارع تحقق یافته باشد و دعوت امر به حج به تحصیل این استطاعت خلف است. نتیجه اینکه محال است امر شارع به حج علی تقدیر الاستطاعه به تحصیل استطاعت دعوت کند. دعوت امر به ماموربهِ مقیدِ به چیزی که عدم تحقق آن به تسبیب شارع شرط است، خلف فرض شرطیت عدم تحقق از قبل امر شارع است.
فانّ التسبیب الی ایجاد الشرط مع فرض کون الشرط حصوله بطبعه و بنفسه لا بتسبیب من الشارع، متنافیان.
این بیان مرحوم اصفهانی بیان درستی است. ایشان به دلیل مرحوم آخوند اشکال کردهاند و گفته‌اند در اینجا محذور تحصیل حاصل وجود ندارد. دعوت امر به حج علی تقدیر الاستطاعه، به تحصیل استطاعت، تحصیل حاصل نیست چون آن استطاعت محقق نیست بلکه مفروض است. یعنی این طور نیست که الان استطاعت در عالم خارج تحقق یافته باشد بلکه شارع تحقق آن را فرض گرفته است و امر شارع به تحقق و تحصیل چیزی که خودش مفروض گرفته است اشکالی ندارد و تحصیل حاصل نیست. اگر شارع به تحصیل چیزی که در خارج موجود است امر کند، تحصیل حاصل است اما امر به تحصیل چیزی که در کلام شارع مفروض است نه اینکه در خارج موجود باشد، تحصیل حاصل نیست. پس مشکل همان خلف است که بیان شد نه تحصیل حاصل!
ما معنای صحیح و محصلی برای این کلام مرحوم اصفهانی نفهمیدیم. مقدمیت و شرطیت چیزی که در کلام شارع مفروض است، فرض مطابق با واقع است یا حتی اگر مخالف با واقع باشد؟ شکی نیست که فرض مطابق با واقع است که مقدمه و شرط است و آن شرط هر چند الان هم موجود نباشد اما وقتی واجب بر مکلف انجام حج با استطاعت تحقق یافته من غیر تسبیب شارع است وقتی مکلف می‌خواهد آن حج را انجام بدهد، امر به تحصیل استطاعت امر به تحصیل حاصل است. به عبارت دیگر حج مأموربه، به حمل شایع وقتی اتفاق می‌افتد که استطاعت حاصل باشد و امر به تحصیل استطاعت در آن ظرف، امر به تحصیل حاصل است. به عبارت دیگر حجی بر مکلف واجب است که با استطاعتی باشد بدون تسبیب شارع محقق شده است و دعوت به تحصیل استطاعت در این فرض امر به تحصیل حاصل است.
در هر حال مرحوم آخوند فرموده‌اند ثمره مبنای مرحوم شیخ این است که تحصیل مقدمات مفوته بر اساس اقتضای قاعده لازم است چون از نظر ایشان تکلیف و وجوب مقید نیست بلکه مطلق است و آنچه که مقید است مطلوب و مأموربه است. پس وقت در مثل نماز شرط وجوب نیست بلکه شرط نماز است پس حتی قبل از دخول وقت هم تکلیف به نماز در وقت وجود دارد و همین تکلیف فعلی، مکلفی را که می‌داند بعد از دخول وقت امکان تحصیل طهارت ندارد به تحصیل طهارت دعوت می‌کند.
همان طور که بنابر مسلک مشهور بعد از دخول وقت نماز، بر مکلف تحصیل طهارت لازم است و اگر فقط در یک زمان خاص از تحصیل طهارت تمکن دارد باید در همان زمان تحصیل طهارت کند، بنابر مسلک مرحوم شیخ، از آنجا که قبل از دخول وقت نماز هم وجوب فعلی نماز وجود دارد، تحصیل طهارت بر او لازم است و اگر فقط در یک زمان خاص (حتی قبل از دخول وقت) طهارت برای او ممکن است باید در همان زمان تحصیل طهارت کند.
سه شنبه, ۱۸ آبان ۱۴۰۰
مرحوم آخوند، مبنای شیخ در رجوع قید به ماده را رد کردند گفتند ثمره مبنای ایشان لزوم تحصیل مقدمات وجوب در اصطلاح مشهور نیست بلکه ثمره مبنای ایشان مطابق قاعده بودن وجوب مقدمات مفوته است. هر چند خود شیخ این ثمره را بیان نکرده‌اند و بلکه ظاهر کلام ایشان رد ترتب چنین ثمره‌ای است. از نظر مشهور چون شرط، قید تکلیف است و قبل از تحقق آن شرط، ذی المقدمه واجب نیست، وجوب مقدمات وجودی که ترک آنها قبل از تحقق شرط وجوب، موجب فوت ذی المقدمه بعد از تحقق شرط می‌شوند (که در اصطلاح از آنها به مقدمات مفوته تعبیر می‌کنند)، خلاف قاعده است اما بنابر نظر شیخ چون شرط، قید واجب است و قبل از تحقق آن هم وجوب ذی المقدمه محقق است، تحصیل مقدمات وجودی که ترک آنها قبل از تحقق شرطی که لازم التحصیل نیست موجب فوت ذی المقدمه بعد از تحقق آن شرط می‌شوند مطابق قاعده است و اشکالی ندارد.
مرحوم آخوند فرموده‌اند واجب مشروط در نظر مرحوم شیخ به این لحاظ دقیقا همان واجب معلق مطرح در کلام صاحب فصول است و تنها تفاوت آنها در این است که در واجب معلق، قید اختیاری نیست مثل وقت و در واجب مشروط در مسلک شیخ، قید ممکن است اختیاری باشد.
محقق اصفهانی به این کلام آخوند معترضند و ترتب این ثمره بر مبنای شیخ را نپذیرفته‌اند چون ارجاع قید به وجوب یا واجب، موجب تفاوت در وجوب مقدمات (چه مفوته و چه غیر آن) نیست چرا که ملاک در وجوب مقدمات، تنجز وجوب است نه فعلیت آن بدون تنجز. مرحوم شیخ در واجبات مشروط، وجوب را فعلی می‌دانند نه منجز!
منظور از فعلیت در اینجا همان اصطلاح مرحوم آخوند و شیخ است نه اصطلاح مرحوم نایینی. به عبارت دیگر مراد از فعلیت همان مطلق بودن طلب و اراده است نه تحقق خارجی موضوع. مرحوم شیخ در واجبات مشروط، معتقدند طلب قیدی ندارد و اراده و تکلیف مطلق است اما نه اینکه بر او منجز است و لذا درست است که وجوب حج به استطاعت مقید نیست اما قبل از تحقق استطاعت، وجوب حج بر مکلف منجز نیست.
از کلام خود شیخ هم استفاده می‌شود که ترتب این ثمره را نپذیرفته‌اند چرا که ایشان برهانی که برای رجوع قید به واجب ذکر کردهاند را در ضمن بحث از واجب مشروط بیان نکرده‌اند بلکه در ضمن بحث از واجب معلق و در مقام رد مختار صاحب فصول در واجب معلق ذکر کردهاند و فرموده‌اند بین این دو تعبیر هیچ تفاوتی نیست که گفته شود طلب و تکلیف به نماز مقید به وقت است یا طلب و تکلیف به نماز مقید به وقت تعلق گرفته است. اینکه قید به طلب برگردد یا به مطلوب، در وجوب مقدمات تفاوتی ندارند چرا که رجوع قید بر اساس قواعد لغت عرب به طلب یا مطلوب، موجب تفاوت حقیقی بین این دو نمی‌شود بلکه این دو لبّا یک چیزند علاوه که بر اساس قواعد عربی، قید به هیئت برمی‌گردد پس از نظر ایشان قبل از تحقق شرط، تحصیل مقدمات لازم نیست چه قید به هیئت برگردد یا به ماده.
با این بیان چطور می‌توان گفت لازمه مبنای شیخ این است که تحصیل مقدمات مفوته قبل از تحقق شرط لازم است!
مرحوم اصفهانی در ادامه فرموده‌اند از آنجا که وجوب مقدمات به خاطر تنجز حکم است نه فعلیت آن و در تنجز حکم بین اینکه قید به ماده برگردد یا هیئت تفاوتی نیست، مرحوم شیخ ناچار شده‌اند بگویند وجوب مقدمات مفوته، بر اساس حکم استقلالی عقل است نه بر اساس ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب آن مقدمات (که از آن وجوب شرعی مقدمات استفاده می‌شود) و فرموده‌اند این مطلب با مراجعه به کلمات شاگردان شیخ روشن می‌شود. (منظور ایشان از «کما یظهر بالمراجعه إلى کلمات غیر واحد من تلامذته- قدّست أسرارهم» شاگردان شیخ است نه شاگردان آخوند! و اینکه در محقق کتاب در پاورقی به مرحوم نایینی در اجود التقریرات اشاره کردهاند اشتباه است بماند که مرحوم نایینی شاگرد آخوند هم نبوده است!)
به نظر ما حق با مرحوم آخوند است. اولا مرحوم آخوند ثمره را از شیخ حکایت نمی‌کنند بلکه مبدع این ثمره بر مبنای شیخ هستند. ثانیا درست است که میزان در وجوب مقدمه، تنجز وجوب است نه فعلیت آن اما کلام مرحوم آخوند دقیقا همین است که با فرض تحقق شرط در موضع خودش، طلب فعلی متعلق به واجب، منجز هم خواهد بود. یعنی با فرض اینکه قبل از تحقق استطاعت وجوب فعلی است، وقتی مکلف می‌داند استطاعت در موضع خودش محقق می‌شود، وجوب حج قبل از تحقق استطاعت بر مکلف منجز هم هست و فقط واجب است که استقبالی است.
برای تنجز به دو چیز نیاز است یکی مطلق بودن طلب و دیگری تحقق قید در موضع خودش بدون تسبیب شارع و لذا شأن استطاعت برای حج از نظر شیخ همان شأن زوال برای نماز از نظر صاحب فصول است و در محل بحث ما بر اساس مبنای شیخ هر دو وجود دارند پس تکلیف منجز هم خواهد بود.
تنجز و بعث فعلی تکلیف قبل از تحقق شرطی که الان محقق نیست ولی در جای خودش محقق است هیچ اشکالی ندارد همان طور که کسی که می‌تواند بین زوال تا غروب نماز با شرایط را انجام بدهد، از همان ابتدای دخول وقت مکلف به نماز است و وجوب نماز بر او منجز است.
بنابراین درست است که شیخ این ثمره را نگفته‌اند اما لازمه مبنای ایشان همین ثمره است.
آنچه که ایشان در ضمن رد واجب معلق گفته‌اند این است که ارجاع قید به واجب موجب تفاوتی در وجوب مقدمات نیست و اینکه بالوجدان قبل از تحقق آن شرط، مکلف لازم نیست مقدمات را انجام بدهد، مورد اشکال آخوند قرار گرفته است که بین رجوع قید به ماده و واجب و بین رجوع قید به هیئت و تکلیف تفاوت است و اگر تکلیف مطلق باشد و تحقق قید در موضع خودش هم معلوم باشد، تنجز هم خواهد بود و تنجز از قبیل مشروط به نحو شرط متأخر خواهد بود.
مرحوم آقای صدر در مقدمات مفوته کلماتی دارند و خواسته‌اند بر اساس همان اراده فعلی که در واجبات مشروط تصور کردهاند آنها را تصحیح کنند که ما از ذکر آنها خودداری می‌کنیم.
دوشنبه, ۱۵ آذر ۱۴۰۰
بحث در ثمره واجب معلق است. مرحوم آخوند گفته است با توجه به آنچه در تصویر واجب معلق گفته شد، وجوب مقدمات قبل از زمان واجب هم توجیه می‌شود. چون آنچه معقول نیست، وجوب مقدمه قبل از وجوب ذی المقدمه است (مثل مقدمات واجب مشروط) اما وجوب مقدمه قبل از زمان ذی المقدمه اشکالی ندارد. وجوب مقدمه اثر وجوب ذی المقدمه است و با فرض فعلیت وجوب ذی المقدمه، در وجوب مقدمه مشکلی نیست هر چند زمان ذی المقدمه نیامده باشد و استقبالی باشد. پس وجوب مقدمات مفوته بر اساس واجب معلق قابل حل است و وجوب این مقدمات مطابق قاعده خواهد بود.
هم چنین اگر زمان را شرط وجوب و تکلیف بدانیم اما به نحو شرط متأخر یعنی وجوب مشروط به شرط متأخر باشد، قبل از تحقق شرط و با معلوم بودن تحقق آن، وجوب فعلی است (چون اصلا معنای شرط متأخر همین است) و با فعلیت وجوب، مقدمات هم واجب خواهند بود و این وجوب هم مطابق قاعده است و لذا هر چند خودداری مکلف از تحصیل مقدمات مفوته به عجز از انجام واجب می‌انجامد و با عدم قدرت، تکلیف هم ساقط خواهد بود اما این سقوط به عصیان است.
این نکته را باید دقت کرد که علم به تحقق شرط در آینده، صرفا منجز تکلیف فعلی است و لذا اگر مکلف به تحقق شرط در آینده علم نداشته باشد تکلیف بر او منجز نیست نه اینکه تکلیف فعلی نیست و لذا اگر شرط در آینده محقق شود معلوم می‌شود تکلیف از همان ابتدا فعلی بوده است.
ایشان در ادامه می‌گوید مواردی که در شریعت انجام مقدمات قبل از زمان عمل لازم شده است بر همین اساس قابل توجیه است. مثل لزوم غسل جنابت یا حیض قبل از طلوع فجر برای کسی که باید روزه بگیرد. غسل مقدمه برای روزه است و شرط صحت آن است و در این مورد انجام غسل مقارن با شروع عمل و رسیدن زمان واجب ممکن نیست و مکلف باید قبل از فجر غسل کند، اما بر این اساس که وجوب روزه، مشروط به شرط متأخر باشد یعنی طلوع فجر شرط در وجوب است اما شرط متأخر یا بر این اساس که وجوب روزه، وجوب معلق است به اینکه وجوب فعلی است و طلوع فجر زمان واجب است نه وجوب، وجوب مقدمه اشکالی ندارد. پس از وجوب غسل قبل از طلوع فجر، کاشف از فعلیت تکلیف قبل از طلوع فجر است و این یعنی وجوب روزه یا از قبیل وجوب مشروط به شرط متأخر است و یا اینکه روزه واجب معلق است.
بعد گفته‌اند اگر در جایی بدانیم نه واجب معلق است و نه وجوب مشروط به شرط متأخر، وجوب ذی المقدمه قبل از تحقق شرط محال خواهد بود و به تبع وجوب مقدمی و ترشحی مقدمه آن هم محال خواهد بود چون وجوب مقدمه معلول وجوب ذی المقدمه است. در این موارد اگر انجام مقدمه قبل از تحقق شرط و وجوب ذی المقدمه واجب باشد، این وجوب یک وجوب نفسی خواهد بود اما تهیئی است و لذا عقاب مستقل ندارد. در حقیقت شارع در این موارد انجام مقدمه را به صورت نفسی لازم دانسته است که نتیجه آن عدم معذوریت مکلف در عدم قدرت بر انجام ذی المقدمه، از ناحیه ترک مقدمه است. در اینجا اگر مکلف مقدمه را انجام ندهد، ملاک ذی المقدمه تفویت می‌شود و گرنه خود مقدمه هیچ ملاکی ندارد. پس وجوب مقدمه در اینجا تهیئی است به این معنا که در خودش ملاکی وجود ندارد و این طور نیست که ترک آن موجب تفویت مصلحت خودش بشود بلکه ترک آن موجب تفویت مصلحت ذی المقدمه است و نفسی است یعنی به ملاک ترشح از ذی المقدمه نیست.
نکته کلام ایشان هم این است که در این موارد، تحقق ملاک واجب در ظرف خودش، بر قدرت مکلف متوقف نیست و تکلیف حتی نسبت به عاجز هم ملاک دارد. مثل لباس گرم در زمستان که حتی برای عاجز از خرید آن هم ملاک دارد (به تعبیر مرحوم آقای صدر قدرت در اینجا شرط استیفای ملاک است) و مثل خود زمستان نیست که لباس گرم بدون آن اصلا ملاک هم ندارد (که به تعبیر مرحوم آقای صدر شرط اتصاف است). بنابراین در جایی که وجوب ذی المقدمه فعلی نیست با این حال به انجام مقدمه‌اش امر شده باشد، وجوب مقدمه، نفسی تهیئی است و علت آن هم عدم دخالت قدرت در ملاک عمل است و اینکه متعلق تکلیف و ذی المقدمه حتی برای عاجز هم دارای ملاک است و شارع برای تحفظ بر آن به انجام مقدمه قبل از وجوب ذی المقدمه امر کرده است.
اشکال: اگر وجوب ذی المقدمه قبل از تحقق شرط فعلی باشد (یا بر اساس وجوب مشروط به شرط متأخر و یا بر اساس واجب معلق) تمام مقدمات واجب خواهند بود نه خصوص مقدمات مفوته و نهایتا چون انجام آنها بعد از تحقق شرط و رسیدن زمان واجب هم ممکن است وجوب آنها موسع خواهد بود. اگر وجوب فعلی باشد، به انجام همه مقدمات واجب دعوت می‌کند تفاوتی ندارد مقدمه مفوته باشد یا نباشد در حالی که هیچ کس به وجوب مقدمات قبل از رسیدن زمان واجب ملتزم نیست.
جواب: مرحوم آخوند می‌فرمایند در وجوب سایر مقدمات هیچ محذوری وجود ندارد و لازمه فعلیت تکلیف، فعلیت وجوب تمام مقدمات است. بله اگر برخی مقدمات مشروط به قدرت خاصی باشند، مثلا چیزی مقدمه باشد که بعد از زمان واجب مقدور باشد، در این صورت مجرد فعلیت تکلیف به ذی المقدمه باعث وجوب مقدمه نخواهد بود. اما اگر این طور نباشند، فعلیت تکلیف به فعلیت وجوب مقدمات آن قبل از رسیدن زمان واجب منتهی خواهد شد و چون انجام آنها بعد از رسیدن زمان واجب هم ممکن است وجوب آنها به نحو موسع خواهد بود و در این مطلب هیچ محذوری وجود ندارد.
سه شنبه, ۱۶ آذر ۱۴۰۰
مرحوم آخوند وجوب مقدمه مفوته را بر اساس واجب مشروط به شرط متأخر و واجب معلق و وجوب نفسی تهیئی توجیه کردند که البته بر اساس دو راه حل اول، وجوب مقدمات مفوته همان وجوب مقدمی و مترشح از وجوب ذی المقدمه است چرا که در حقیقت بر اساس راه حل اول و دوم، مقدمات مفوته موضوعا از مقدمه مفوته خارج می‌شوند و به مقدمه عادی تبدیل می‌شوند. چون مقدمه مفوته مقدمه‌ای است که تحصیل آن قبل از زمان فعلیت وجوب ذی المقدمه لازم است و روشن است که اگر واجب معلق باشد یا واجب مشروط به شرط متأخر باشد، زمان انجام مقدمه قبل از زمان فعلیت تکلیف نیست بلکه بعد از زمان فعلیت آن است. پس بر اساس این دو راه حل، هیچ کدام از قواعد نقض نشده‌اند چون در هر دو صورت وجوب مقدمه عمل بعد از فعلیت تکلیف است و تنها تفاوت این نوع مقدمات با سایر مقدمات این است که فعل مقدمات معمولی در زمان واجب است و این نوع مقدمات قبل از زمان واجبند.
اما بر اساس راه سوم، مقدمه در عین اینکه مقدمه مفوته است (یعنی قبل از فعلیت تکلیف لازم التحصیل است) اما واجب است اما این وجوب، یک وجوب نفسی تهیئی است که این وجوب، وجوب مقدمی نیست چون وجوب مقدمه، مستبطن فعلیت وجوب ذی المقدمه است پس در فرض عدم فعلیت وجوب ذی المقدمه، وجوب مقدمه بر اساس مقدمیت محال است چون فاقد الشیء نمی‌تواند معطی آن باشد و وقتی ذی المقدمه خودش وجوب ندارد نمی‌تواند مقدمات را واجب کند.
در نتیجه در جایی که از دلیل وجوب مقدمه نتوانیم کشف کنیم که ذی المقدمه، واجب معلق یا مشروط به شرط متأخر است، باید به وجوب نفسی تهیئی مقدمه ملتزم شویم.
در ادامه اشکالی مطرح کردند که بر اساس راه حل اول و دوم، باید سایر مقدمات عمل هم واجب باشند نه اینکه فقط مقدمه مفوته واجب بشود. بله چون انجام آنها در زمان عمل هم ممکن است، وجوب سایر مقدمات موسع خواهد بود در نتیجه اگر تکلیف به نماز قبل از دخول وقت فعلی شده باشد بر مکلف وضو قبل از وقت هم واجب است و اگر مکلف می‌داند بعد از وقت نمی‌تواند وضو بگیرد (مثلا بیمار می‌شود و استعمال آب برای او ضرر خواهد داشت) باید قبل از وقت وضو بگیرد و این مطلب قابل التزام نیست و فقهاء معتقدند کسی که بعد از دخول زمان نماز، متمکن از وضو نباشد لازم نیست وضو بگیرد هر چند قبل از زمان نماز، متمکن از وضو باشد و بر همین اساس هم علماء تهیه آب قبل از زمان دخول وقت نماز را لازم می‌دانند اما وضو را لازم نمی‌دانند.
مرحوم آخوند از این اشکال پاسخ دادند که این مطلب اشکال نیست بلکه هیچ راه فراری از آن وجود ندارد و قول درست همین است مگر اینکه قدرت بر انجام مقدمه به نحو خاصی در آن واجب اخذ شده باشد مثل اینکه گفته شده باشد نماز بر کسی واجب باشد که قادر بر وضو در وقت باشد که در این صورت معلوم می‌شود واجب معلق یا مشروط به شرط متأخر نیست بلکه واجب مشروط به شرط مقارنی است که اگر آن شرط محقق نباشد اصلا تکلیف فعلی نیست. اگر شرط وجوب نماز، آب داشتن برای وضو در وقت نماز باشد، و کسی که در زمان نماز، آب نداشته باشد اصلا نماز بر او واجب نیست و بر همین اساس تسبیب به عدم وجود شرط وجوب اشکالی ندارد بلکه حتی حفظ قدرت هم لازم نیست البته در جایی که بقاء قدرت هم شرط وجوب باشد ولی اگر صرف حدوث شرط باشد، حفظ قدرت لازم است و اعدام آن جایز نیست. بر همین اساس چون حدوث واجدیت مال برای وجوب حج کافی است، مکلف بعد از اینکه واجد مال شد نمی‌تواند آن را معدوم کند و اگر هم معدوم کند وجوب حج ساقط نمی‌شود. بله اگر مال بدون اختیار خودش تلف شود حج بر او واجب نیست چون معلوم می‌شود واجد مالی که امکان حج با آن باشد، نبوده است و شرط وجوب حج، حدوث واجدیت مالی است که امکان حج با آن باشد.
بر این اساس توجیه برخی روایات به راحتی ممکن خواهد بود. مثلا در برخی روایات هست که کسی که بعد از دخول وقت، تمکن از نماز با طهارت مائیه دارد با این حال مجاز است خودش را جنب کند حتی اگر نتواند بعد از آن با طهارت مائیه نماز بخواند و ناچار به تیمم بشود. توجیه این روایت بر اساس همین نکته‌ای است که مرحوم آخوند فرموده‌اند به اینکه قدرت بر طهارت مائیه به نحو خاصی در وجوب نماز شرط شده است. نماز با طهارت مائیه بر کسی واجب است که بعد از جنابت قدرت بر غسل داشته باشد و لذا شخص تا وقتی جنب نباشد مخاطب به نماز با طهارت اختیاری است هم چنین اگر جنب شود و قدرت بر غسل داشته باشد باز هم نماز با طهارت اختیاری بر او لازم است اما به مجرد اینکه جنب شود و قدرت بر انجام غسل نداشته باشد، این خطاب نسبت به او مرتفع می‌شود. به عبارت دیگر موضوع وجوب نماز با طهارت مائیه و شرط وجوب آن، غیر جنبی است که قدرت بر غسل نداشته باشد و قدرت بر تحصیل طهارت مائیه بعد از جنابت شرط وجوب نماز با طهارت مائیه است و روشن است که در فرض عدم وجود این شرط، چنین نمازی هم بر او واجب نیست و وظیفه او نماز با تیمم است.
چهارشنبه, ۱۷ آذر ۱۴۰۰
بحث در تصویر وجوب مقدمات مفوته بود. مرحوم آخوند سه بیان مطرح کردند و تفصیل آن گذشت. مرحوم نایینی مطالبی را بیان کردهاند که همه آنها در حقیقت توضیح کلمات مرحوم آخوند است. اما محقق اصفهانی مطلب جدیدی بیان کردهاند که مسلک جدیدی در تصویر وجوب مقدمات مفوته است.
منظور از مقدمات مفوته مقدماتی است که فعل واجب در وقت خودش منوط به انجام آنها مقدمه قبل از زمان واجب است.
مرحوم آخوند فرمودند حتی اگر منکر وجوب شرعی مقدمه باشیم، و مقدمات را از باب حکم عقل لازم بدانیم، عقل همان طور که سایر مقدمات را لازم می‌داند این نوع مقدمات را هم لازم می‌داند و از نظر عقل بین آنها تفاوتی نیست.
مرحوم اصفهانی ابتدا فرموده‌اند که وجوب مقدمه فرع وجوب ذی المقدمه است و علم به تحقق شرط در آینده، باعث نمی‌شود که وجوب مشروط نباشد تا نتیجه آن وجوب مقدمه عمل باشد چون شرط وجوب، خود شرط است نه علم به تحقق آن و تا وقتی خود شرط محقق نشود، ذی المقدمه واجب نیست حتی اگر به تحقق آن در آینده هم علم باشد و لذا مکلفی که می‌داند سال آینده مستطیع می‌شود از الان مکلف به حج نیست.
یعنی ایشان تصویر وجوب به نحو وجوب مشروط به شرط متأخر را توجیه کننده وجوب مقدمات مفوته نمی‌دانند.
اما این اشکال ایشان به مرحوم آخوند وارد نیست و مرحوم آخوند هم علم به تحقق شرط را شرط قرار نداده است بلکه علم را طریق به تحقق شرط دانسته است.
مرحوم اصفهانی در ادامه فرموده‌اند بر اساس مسلک مشهور که وجوب مقدمه را متأثر از فعلیت وجوب ذی المقدمه می‌دانند در جایی که وجوب ذی المقدمه فعلی نیست، وجوب مقدمه غیر معقول است هر چند عدم فعلیت وجوب ذی المقدمه به خاطر مانع باشد. چرا که وجوب مقدمه، معلول وجوب فعلی ذی المقدمه است و تحقق معلول بدون تحقق علت محال است. (که البته این اشکالات به کلام مرحوم آخوند وارد نیست چون ایشان وجوب ذی المقدمه را بر اساس واجب معلق یا مشروط به شرط متأخر، فعلی دانستند).
ایشان قبل از توضیح بیان خودشان به بیان دیگری برای تصحیح وجوب مقدمات مفوته اشاره کردهاند و آن را رد کردهاند. برخی گفته‌اند تسبیب به منع مولی از استیفای غرضش به تکلیف، عقلا قبیح است و مکلف به خاطر این تسبیب مستحق عقوبت بر خود همان تکلیف فوت شده است. در فرضی که صحت تکلیف مولی به ذی المقدمه متوقف بر این است که عبد مقدمه را از قبل انجام داده باشد چرا که اگر عبد مقدمه را از قبل انجام ندهد، قدرت بر انجام ذی المقدمه نخواهد داشت و تکلیف مولی به امر غیر مقدور قبیح است، قبیح است عبد کاری کند که مولی نتواند تکلیف کند و غرضش را استیفاء کند. یعنی همان طور که تعجیز نفس بعد از فعلیت تکلیف، قبیح است، تعجیز مولی از تکلیف کردن و استیفای غرضش با تکلیف هم قبیح است و عبد به خاطر همین تعجیز مولی از تکلیف کردن، استحقاق عقوبت دارد و این استحقاق بر خود همان تکلیفی است که مولی از آن عاجز شده است. در موارد مقدمه مفوته هم، انجام ندادن مقدمات مفوته باعث تعجیز مولی از تکلیف کردن و استیفای غرضش با تکلیف است و لذا قبیح است. این بیان در عین عدم فعلیت وجوب ذی المقدمه بلکه عدم انشاء آن، تحصیل مقدمه مفوته را لازم می‌داند و البته نسبت به اموری است که قدرت ناشی از آن در ملاک دخالت ندارد.
مرحوم اصفهانی دو اشکال به این بیان دارند:
اولا: تعجیز مولی از تکلیف کردن و استیفای غرضش با تکلیف، قبیح نیست.
ثانیا: بر فرض که تعجیز مولی هم در این موارد قبیح باشد، استحقاق عقوبت بر خود همین مفسده موجود در تعجیز مولی و ظلم به مولی است نه بر آن تکلیفی که مولی از آن عاجز شده است.
به نظر ما این اشکالات مرحوم اصفهانی ناتمام است و خود همین بیان اساس همان چیزی است که مرحوم اصفهانی به عنوان مختار خودشان ارائه کردهاند.
از نظر ما قبح تعجیز مولی از تکلیف کردن و استیفای غرضش با تکلیف بعید نیست. یعنی تعجیز مولی از استیفای مصالحی که قائم به فعل خود او است قبیح است. در اینجا هم مصلحت در خود فعل مولی است به اینکه عبید را تکلیف کند و راه درست را به آنها نشان بدهد و مصالح و مفاسد را برای آنها مشخص کند، حال اگر عبد کاری کند که مولی نتواند تکلیف کند و آن مصلحت موجود در فعل خودش را استیفاء کند قبیح است و عبد مستحق عقوبت است و این استحقاق عقوبت بر همان تکلیفی است که مولی از آن عاجز شده است. چرا که تکلیف مولی ملاک را ایجاد نمی‌کند بلکه ملاک فعلی و موجود است و تکلیف مولی عبد را از انجام آن ملاک متمکن می‌کند و تفویت ملاک قبیح است و مستلزم استحقاق عقوبت است.
توضیح بیشتر:
گاهی متعلق تکلیف با قطع نظر از حکم هیچ ملاکی ندارد بلکه خود مصحلت در خود حکم است. مثل اینکه در بعضی از روایات آمده است که امر به طواف دور کعبه ناشی از مصلحتی در آن نیست بلکه مصلحت در خود حکم است. در این فرض، تعجیز مولی اگر قبیح باشد و عبد بر آن مستحق عقوبت باشد، استحقاق عقوبت باید بر خود آن تعجیز باشد.
اما متعلق تکلیف گاهی با قطع نظر از حکم دارای ملاک و مصلحت و مفسده است و تکلیف مولی در ایجاد آن نقشی ندارد و قدرت مکلف هم در آن نقشی ندارد. در این موارد تعجیز مولی از تکلیف قبیح است و عبد بر آن مستحق عقوبت است و آن استحقاق عقوبت بر همان تفویت ملاک است. یعنی اگر بر تعجیز هم مستحق عقوبت باشد علاوه بر آن بر خود تفویت ملاک و همان چیزی که مولی از آن عاجز شد هم مستحق عقوبت است.
لذا از نظر ما این بیان در توجیه وجوب مقدمات مفوته صحیح و تمام است.
مرحوم اصفهانی بعد از این خواسته‌اند وجوب غیری مقدمات مفوته را توجیه کنند به بیانی که خواهد آمد.
شنبه, ۲۰ آذر ۱۴۰۰
گفتیم مرحوم اصفهانی در ضمن بحث از وجوب مقدمات مفوته، به وجهی اشاره کردهاند و آن را نپذیرفته‌اند. این وجه از کلمات مرحوم شیخ انصاری قابل استفاده است. ایشان از آنجا که نظریه واجب معلق را در حل وجوب مقدمات مفوته ناتمام می‌دانند، برای حل مشکل مقدمات مفوته به بیانی اشاره کردهاند که همین وجه است و آن را پذیرفته‌اند.
ایشان فرموده‌اند شارع یا هر جاعل و مولایی اگر غرضی داشته باشد که تحقق آن غرض به تکلیف دیگری به انجام عمل است، منع او از تکلیف نیز عقلا قبیح است و مستلزم استحقاق عقوبت است و این استحقاق عقوبت هم بر ترک همان متعلق تکلیف است که عبد مانع از این شده است که مولی بتواند به آن تکلیف کند.
به عبارت دیگر در جایی که عدم فعلیت تکلیف به علت قصور از ناحیه ذی المقدمه نباشد بلکه ناشی از تقصیر مکلف در عدم امکان تکلیف باشد، به نحوی که عدم فعلیت تکلیف شارع به فعل مکلف مستند باشد، عبد مستحق عقوبت است و این تفویت تکلیف بر مولی قبیح است و قبح آن مثل قبح عدم امتثال تکلیف با فرض فعلیت تکلیف است و این قبح هم نفسی نیست بلکه به خاطر تفویت همان غرض لزومی مولی است که اگر تکلیف فعلی می‌شد مکلف بر امتثال و استیفای آن قدرت داشت. مرحوم شیخ دائم تکرار می‌کند که تسبیب به عدم فعلیت تکلیف هم به حکم عقل و شهادت وجدان قبیح است و این قبح هم به خاطر تفویت همان غرضی است که مکلف با تقصیر خودش و منع از فعلیت تکلیف، مانع تحقق آن شده است.
این مساله در قضایای خارجی روشن و واضح است مثل جایی که عبد کاری کند که مولی متمکن از تکلیف او نباشد و این عدم تمکن موجب تفویت ملاک و غرض مولی شود. در قضایای حقیقیه هم که جعل مولی و شارع یک قضیه کلی است که اگر چه مشروط به تحقق شرطی است ولی ملاک آن بر قدرت متوقف نیست بلکه قدرت فقط شرط استیفای ملاک است. پس ترک مقدمات مفوته موجب نمی‌شود که ذی المقدمه دارای ملاک نباشد بلکه موجب تفویت ملاک تکلیف خواهد بود و این تفویت به تقصیر مکلف است. درست است که در فرض عدم قدرت و عجز، تکلیف عبد ممکن نیست اما در عین اینکه تکلیف او ممکن نیست اما عقوبت او اشکالی ندارد و این عقوبت بر این اساس است که او خود کاری کرده است که تکلیف فعلی نباشد. عدم فعلیت تکلیف در این موارد به خاطر قصور در ملاک نیست بلکه به خاطر قبح تکلیف عاجز است.
با این بیان، مقدمات مفوته واجب است و این وجوب ناشی از تمامیت ملاک تکلیف و تسبیب به تفویت آن حتی در فرض عدم فعلیت تکلیف است که این نه وجوب نفسی است و نه تکلیف فعلی است. نکته وجوب مقدمه در این فرض همان نکته‌ای است که مقدمات واجبات فعلی واجب است پس همان طور که وجوب مقدمه در آن موارد غیری است، وجوب مقدمات مفوته هم غیری است به این معنا که ناشی از یک ملاک و غرض نفسی نیست بلکه ناشی از غرض موجود در ذی المقدمه است. در حقیقت وجوب مقدمه در مواردی که تکلیف فعلی باشد به خاطر فعلیت تکلیف نیست بلکه به خاطر وجود غرض و ملاکی است که عدم انجام مقدمه به تفویت آن منتهی می‌شود و این نکته در مقدمات مفوته هم وجود دارد بلکه اصلا وجوب خود ذی المقدمه هم ناشی از همان ملاک است. این بیان با سه بیان قبل متفاوت است. یعنی ذی المقدمه نه واجب شروط به شرط متأخر است و نه واجب معلق است و نه وجوب آن نفسی تهیئی است بلکه ذی المقدمه واجب مشروط است به شرط مقارن به این معنا که در صورتی که شرط نباشد، ذی المقدمه ملاک ندارد و اصل تحقق ملاک متوقف بر تحقق آن شرط است، اما قدرت و عدم قدرت مکلف در ملاک نقشی ندارد. لذا کسی که الان تشنه نیست، نه مأمور به شرب آب است و نه شرب آب برای او ملاکی دارد اما در صورت تحقق تشنگی، ملاک رفع تشنگی متوقف بر قدرت مکلف نیست هر چند تکلیف او به شرب آب متوقف بر قدرت است. پس اگر مکلف کاری کند که در فرض تحقق تشنگی، قدرت بر شرب آب نداشته باشد (به اینکه مثلا آب نداشته باشد)، مستحق عقوبت است هر چند به خاطر عدم قدرت، تکلیف ندارد و این استحقاق عقوبت به این دلیل است که ملاک را تفویت کرده است چرا که فرض این است که قدرت و عدم قدرت مکلف در ملاک نقشی ندارد و لذا قبح کار مکلف و عقاب موجود همان قبح و عقاب تفویت ملاک ذی المقدمه است.
و البته روشن است که این بیان به نسبت به مقدمات وجوب و شرط وجوب جاری نیست. یعنی نمی‌توان بر اساس آن مقدمات وجوب که اصل ملاک بر تحقق آن شرط متوقف است را واجب دانست چون در آن موارد بدون تحقق آن شرط، اصلا ملاکی وجود ندارد و قدرت ناشی از شرط در اصل ملاک دخیل است در نتیجه در این موارد عدم فعلیت تکلیف به خاطر قصور در مقتضی و ملاک ذی المقدمه است. تفاوت این دو مورد مثل داشتن ملاک پوشیدن دستکش برای کسی است که دست دارد اما توان تهیه آن را ندارد و ملاک نداشتن پوشیدن دستکش برای کسی است که دست ندارد.
به نظر ما به بیان مرحوم شیخ اگر چه بیان قوی است و به حسب موردی که در کلام شیخ آمده است تمام است یعنی اگر جایی احراز شود که ملاک با تحقق شرطش فعلی است و قدرت و عدم قدرت مکلف در آن نقشی ندارد، مقدمه وجود استیفای ملاک واجب است حتی قبل از تحقق آن شرط، و این وجوب هم غیری و ناشی از ملاک ذی المقدمه است و برای توجیه مواردی که در شریعت انجام مقدمه قبل از تحقق شرط ذی المقدمه لازم دانسته شده است خوب است اما نمی‌توان بر اساس آن مقدمات مفوته را در جایی که دلیلی وجود ندارد واجب دانست چون با فرض عدم فعلیت تکلیف، برای کشف ملاک حتی در فرض عدم قدرت مکلف راهی وجود ندارد. لذا اگر چه واجب معلق می‌تواند وجوب همه مقدمات مفوته را مطابق قاعده تصحیح کند و نیازمند دلیل خاص نیست همان طور که با التزام به واجب مشروط به شرط متأخر هم چنین چیزی ممکن است اما بیان مرحوم شیخ نمی‌تواند مقدمات مفوته را بر اساس یک قاعده واجب کند تا بتوان در مواردی که دلیلی وجود ندارد هم مقدمه مفوته را واجب دانست چون در همه این موارد احتمال دارد قدرت دخیل در خود ملاک باشد به نحوی که در حق عاجز اصلا ملاکی وجود ندارد نه اینکه ملاک هست و او ناتوان از استیفای آن است و دلیلی که بتوان بر اساس آن وجود ملاک حتی در حق عاجز را کشف کرد، وجود ندارد. به عبارت دیگر در موارد عدم فعلیت تکلیف، فعلیت ملاک حتی در فرض عدم قدرت کاشف ندارد تا بر اساس آن انجام مقدمات مفوته را لازم دانست. تعجیز نفس و تعجیز مولی از تکلیف در جایی قبیح است که ملاک حتی در فرض عجز هم وجود داشته باشد و گرنه در مواردی که عمل در حق عاجز اصلا ملاک ندارد، نه تعجیز نفس قبیح است و نه تعجیز مولی از تکلیف.
خلاصه اینکه با قطع نظر از ادله و نصوص شرعی، راهی برای کشف ملاک وجود ندارد. از دلیل عدم وجوب قضاء بر مغمی علیه معلوم می‌شود که نماز در حق او ملاک ندارد و از دلیل وجوب قضاء بر نائم معلوم می‌شود که نماز در حق او ملاک دارد و لذا فرد باید کاری کند که برای نماز بیدار شود تا ملاک نماز از او فوت نشود هر چند در زمانی که خواب باشد تکلیف ندارد.
بنابراین اشکال کلام مرحوم شیخ به نظر ما همین است و قبلا هم تذکر دادیم بحث مقدمه مفوته صرفا یک بحث علمی برای تحلیل مواردی که در شریعت مقدمات قبل از فعلیت تلکیف واجبند نیست بلکه یک بحث کاربردی و عملی برای وجوب تمامی مقدمات مفوته است حتی در جایی که در شریعت دلیلی بر آن وجود نداشته باشد.
یکشنبه, ۲۱ آذر ۱۴۰۰
بحث در مقدمات مفوته است و چهار بیان برای وجوب آنها گذشته است. بیان پنجم، مسلک مرحوم اصفهانی است. این مسلک بر دو بیان عرفی و فلسفی مبتنی است.
بیان عرفی ایشان این است که همان طور که تحصیل مقدمات واجب فعلی لازم است، تحصیل مقدمات واجب غیر فعلی که تام الاقتضاء است هم لازم است هر چند به خاطر وجود مانع به فعلیت نرسیده است.
ایشان در واجبات موقت، واجب معلق را انکار کردهاند و لذا قبل از زمان، وجوب را فعلی نمی‌دانند اما اقتضاء وجوب را تمام می‌دانند و اصلا تعبیر می‌کنند که آن عمل ازلا و ابدا تام الاقتضاء است. بله به خاطر وجود مانع، تکلیف را فعلی نمی‌دانند و می‌فرمایند همین تمامیت اقتضاء برای لزوم تحصیل مقدمات کافی است.
ایشان می‌فرمایند تحقق مقتضی و تمامیت آن قبل از ظرف عمل است نه اینکه اقتضاء در ظرف عمل باشد و لذا اقتضاء وجوب در عمل هست حتی اگر تکلیف هیچ وقت هم فعلی نشود. در نتیجه با فرض تمامیت اقتضاء وجوب در عمل، انجام مقدمات عمل بر مکلف لازم است و در لزوم تحصیل غرض مولی، تفاوتی نیست که تکلیف به فعلیت برسد یا به سبب مانع به فعلیت نرسد. بلکه حتی ممکن است مولی به خاطر غفلت از تحقق موضوع یا خطاب به تکلیف، اصلا تکلیف هم نکند اما تحصیل غرض مولی لازم است. پس اگر تحصیل غرض مولی متوقف بر مقدمه‌ای باشد، تحصیل آن مقدمه لازم است حتی اگر قبل از فعلیت تکلیف باشد. مناط تکلیف به مقدمه، فعلیت تکلیف به ذی المقدمه نیست بلکه مناط آن تمامیت اقتضاء عمل نسبت به غرض است و به تعبیر دیگر ملاک وجوب مقدمه، فعلیت مناط و ملاک ذی المقدمه است. ایشان در برخی کلمات شان تصریح می‌کنند که زمان، ظرف ملاک نیست بلکه ظرف استیفای ملاک است و ملاک بدون آن زمان هم وجود دارد و غرض فعلی و تام است یا به تعبیر دیگر زمان شرط اتصاف نیست بلکه شرط استیفاء ملاک است.
دقت کنید که ایشان قید زمان را به هیئت ارجاع می‌دهند که معنای آن اشتراط وجوب به آن است، پس از نظر ایشان شرایط وجوب دو دسته‌اند برخی در اصل ملاک دخیلند و برخی در فعلیت ملاک دخلی ندارند.
اما بیان فلسفی ایشان این است که در تکوینیات منشأ اراده، حب ذات است و تا وقتی که فرد برگشت نفع کاری را به ذاتش درک نکند آن کار را اراده نمی‌کند. حب ذات، حب نفسی است و اموری که نفع آنها به ذات برمی‌گردد هم حب نفسی دارند اما به تبع این حب، نسبت به مقدمات عمل هم حب شکل می‌گیرد که این حب تبعی است و محبوب تبعی، از محبوب ذاتی، طبعا متأخر است اما معلول آن نیست و لذا وجود آن متوقف بر وجود محبوب نفسی نیست.
ایشان می‌فرمایند اراده تشریعی هم مانند اراده تکوینی است، اگر در موردی اراده تشریعی به خاطر وجود مانع، نسبت به چیزی شکل نگیرد اما وجود اراده نسبت به مقدمه اشکالی ندارد. پس مانعی نسبت به وجود اراده به مقدمه نیست و مقتضی هم نسبت به آن تمام است و اراده مقدمه، فقط تأخر طبعی از اراده ذی المقدمه دارد ولی معلول آن نیست. تاخر طبعی یعنی وجود اراده تبعی ممکن نیست مگر اینکه اراده نفسی هم باشد اما لازم نیست اراده نفسی متقدم برآن یا مقارن با آن وجود داشته باشد.
پس همان طور که در تکوین اگر اراده چیزی بر اراده چیزی دیگر متوقف باشد، اراده مقدمه قبل از اراده ذی المقدمه شکل می‌گیرد و مانعی ندارد، تکلیف به مقدمه قبل از تکلیف به ذی المقدمه هم اشکالی ندارد.
ایشان می‌فرمایند معنای تبعی بودن وجوب مقدمه این است که غرض اصیل در مقدمه نیست بلکه در ذی المقدمه است. یک غرض اصیل است و یک غرض تبعی است. مطلوب نفسی و غرض متأصل و علت غایی، ذی المقدمه است و مقدمه مطلوب نفسی و غرض متأصل و علت غایی نیست. نه اینکه وجوب مقدمه معلول وجوب ذی المقدمه است تا اشکال شود که قبل از تکلیف به ذی المقدمه، تکلیف به مقدمه محال است. در نتیجه در مقدمات مفوته، اراده و تکلیف نسبت به مقدمه، حتما قبل از اراده ذی المقدمه وجود دارد همان طور که در تکوین هم تحقق اراده نسبت به مقدمات عمل مطلوبی که در آینده مورد اراده قرار می‌گیرد مقدم است و محذوری ندارد.
اشکال: ترک مقدمه مفوته موجب عدم فعلیت تکلیف به ذی المقدمه خواهد شد و در این صورت عقاب بر ترک ذی المقدمه بی معنا ست.
جواب: درست است که تکلیف نسبت به ذی المقدمه فعلی نیست اما غرض تمام است و همان طور که ترک واجب فعلی خروج از ذی عبودیت است، ترک غرض فعلی مولی هم خروج از ذی عبودیت است و مستلزم عقوبت است.
عرض ما این است که آنچه مرحوم اصفهانی بیان کردهاند مبتلا به همان اشکالی است که به بیان سوم مرحوم آخوند هم وارد است و آن اینکه صرفا یک تحلیل ثبوتی است، یعنی اگر بر وجوب مقدمه قبل از فعلیت تکلیف، دلیلی اقامه شود، این وجوب محذور عقلی ندارد اما نمی‌توان بر اساس این وجه وجوب سایر مقدمات مفوته را نتیجه گرفت. لذا در این جهت با واجب نفسی تهیئی که مرحوم آخوند ذکر کردند تفاوتی ندارد و تنها تفاوت در این است که مطابق بیان مرحوم آخوند این وجوب یک وجوب نفسی است و مطابق بیان مرحوم اصفهانی یک وجوب غیری است و ملاک آن فعلیت غرض و تمامیت اقتضای عمل در تحقق غرض است. بنابراین در جایی که از شرع بر وجوب مقدمه مفوته دلیلی نداشته باشیم نمی‌توانیم فعلیت غرض و تمامیت ملاک را کشف کنیم تا بر اساس آن به وجوب مقدمات آن حکم کنیم.
دقت در این مطلب لازم است که مرحوم اصفهانی هم مثل مرحوم شیخ وجوب مقدمه مفوته را بر اساس وجود ملاک فعلی حل کردند و تفاوت بیان مرحوم اصفهانی با بیان مرحوم شیخ در این است که مرحوم شیخ می‌خواستند مشکل در مقام اثبات را هم حل کنند به اینکه اگر تکلیف به گونه‌ای است که اگر مکلف مقدمات مفوته را تحصیل کند تکلیف فعلی می‌شود، معلوم می‌شود ملاک فعلی است و قدرت ناشی از مقدمات مفوته در اصل ملاک نقشی ندارد بلکه شرط استیفای آن است و جلوگیری از فعلی شدن تکلیف قبیح است و مستلزم استحقاق عقوبت است. بنابراین ایشان وجود تکلیف لولایی (یعنی وجود تکلیفی که لولا تقصیر مکلف در تحصیل مقدمات، فعلی می‌شد) را نشانه وجود ملاک فعلی دانستند و بر اساس آن مقدمات مفوته را لازم دانستند و ما هم اشکال کردیم که نمی‌توان بر این اساس وجود ملاک فعلی را کشف کرد چون احتمال دارد قدرت ناشی از مقدمات مفوته دخیل در اصل ملاک باشند نه اینکه صرفا شرط استیفای ملاک باشند.
اما مرحوم اصفهانی در صدد بیان مقام اثبات نیستند بلکه یک قضیه کلی و حقیقیه بیان می‌کنند که هر جا ملاک در ظرف خودش فعلی باشد و عمل نسبت به تحقق غرض تام الاقتضاء باشد، تحصیل مقدمات لازم است لذا صرفا یک تحلیل ثبوتی است و نمی‌تواند در مقام اثبات کاری از پیش ببرد چون ما با قطع نظر از حکم شارع از کجا می‌توانیم تمامیت ملاک را کشف کنیم؟
دوشنبه, ۲۲ آذر ۱۴۰۰
پنج مسلک در توجیه وجوب مقدمات مفوته مطرح شد که دو تا از آنها (وجوب نفسی تهیئی و بیان مرحوم اصفهانی) فقط برای تصحیح ثبوتی وجوب مقدمات مفوته بود اما نمی‌توانند در مقام اثبات وجوب هر مقدمه مفوته‌ای را اثبات کنند.
اما سه بیان دیگر علاوه بر تصحیح ثبوتی وجوب مقدمات مفوته، ناظر به مقام اثبات هم بودند و بر اساس آنها ثابت می‌شد هر مقدمه مفوته‌ای لازم و واجب است. واجب معلق، واجب مشروط به شرط متأخر و بیان مرحوم شیخ (قبح تفویت تکلیف) هر سه هم مصحح مقام ثبوت بودند و هم ناظر به مقام اثباتند.
مسلک ششم در کلام مرحوم نایینی مذکور است که در حقیقت نوعی جمع بین کلمات مرحوم آخوند و نکته‌ای است که در ضمن کلام مرحوم اصفهانی بیان شد. تفاوت کلام ایشان با کلام مرحوم اصفهانی این است که بیان مرحوم اصفهانی ناظر به مقام اثبات نیست اما مرحوم نایینی در صدد تصحیح مقام اثبات هم هست.
مرحوم نایینی گفته است کلمات علماء در وجوب مقدمات مفوته در مقامات مختلف بسیار مضطرب و غیر منضبط است. مثلا تحصیل آب را قبل از وقت برای نماز لازم می‌دانند اما وضو را لازم نمی‌دانند حتی اگر بعد از وقت از غیر ناحیه آب، قدرت بر انجام وضو نداشته باشد. اگر تحصیل مقدمات قبل از وقت لازم است باید همان طور که تحصیل آب لازم است، خود وضو هم لازم باشد و اگر لازم نیست در هر دو صورت نباید لازم باشد. ایشان بعد از ذکر مثال‌های دیگری تلاش کردهاند ضابطه‌ای ذکر کنند و بعد بر اساس آن ضابطه همه این موارد را توجیه کردهاند.
ایشان فرموده‌اند قدرت معتبر در تکالیف، گاهی قدرت عقلی است و گاهی قدرت شرعی است یعنی گاهی قدرت به حکم عقل در صحت تکلیف دخیل است و گاهی به حکم شرع است. قدرت عقلی در مواردی است که شرط قدرت در خطاب شارع اخذ نشده است و عقل از باب قبحِ خطابِ عاجز، به اشتراط آن حکم می‌کند اما قدرت شرعی در مواردی است که نه تنها قدرت ثبوتا در موضوع حکم دخیل است به نحوی که بدون آن ملاکی وجود ندارد بلکه اشتراط قدرت در خطاب شارع ذکر شده است. (پس در مواردی که قدرت در لسان دلیل اخذ شده باشد اما در مقام ثبوت، دخیل در ملاک و موضوع حکم نباشد قدرت شرعی نیست بلکه ارشاد به همان حکم عقل است).
تفاوت قدرت عقلی و قدرت شرعی در این است که اگر شرطیت قدرت از باب قبح خطاب عاجز باشد، ملاک موجود در متعلق تکلیف (در زمان خودش) دائر مدار قدرت نیست و قدرت در ملاک نقشی ندارد بلکه شرط استیفای آن است و لذا حتی نسبت به غیر عاجز و غیر قادر هم ملاک وجود دارد اما در جایی که قدرت شرعی باشد، قدرت دخیل در ملاک است به نحوی که فعل در حق عاجز اصلا ملاک ندارد.
در موارد قدرت عقلی، تکلیف به مقدمات مفوته محذوری ندارد چون اعتبار قدرت به حکم عقل است و عقل تکلیف عاجز را در مواردی قبیح می‌داند که مکلف هیچ وقت (سابقا و لاحقا) بر انجام عمل قدرت نداشته باشد اما اگر مکلف هر چند با تمهید مقدمات، بر حفظ یا ایجاد قدرت بر عمل قادر باشد، مسئولیت او قبیح نیست هر چند بدون تمهید مقدمات، مکلف عاجز از انجام ذی المقدمه است. البته منظور ایشان این نیست که به فرد عاجز خطاب و تکلیف نسبت به ذی المقدمه وجود دارد چرا که از نظر عقل تکلیف و خطاب غیر قادر قبیح است، بلکه مراد ایشان این است که از نظر عقل، در مواردی که مکلف می‌تواند با تحصیل مقدمات مفوته قدرت بر انجام ذی المقدمه را حفظ کند، نسبت به ذی المقدمه و ملاک موجود در آن، مسئولیت وجود دارد و اگر مکلف با عدم تحصیل مقدمات، عاجز شده باشد از نظر عقل مستحق عقوبت است و این استحقاق عقوبت هم بر اساس مسئولیت نسبت به ذی المقدمه است. پس کسی که به سوء اختیار عاجز شده است، خطاب و تکلیف ندارد چون خطاب به ملاک تحریک مکلف است و در جایی که مکلف قادر نباشد تحریک او محال است و بر این اساس خطاب او هم لغو و قبیح است (هر چند در همین جا به ابی هاشم هم منسوب است که حتی خطاب هم قبیح نیست) اما در عین حال مسئولیت او نسبت عمل و استحقاق عقوبت او قبیح نیست. پس در مواردی که قدرت به حکم عقل شرط در تکلیف باشد فقط به همان مقداری شرط است که عقل مسئولیت را قبیح بداند که آن هم در خصوص جایی است که مکلف به هیچ عنوان بر انجام عمل قدرت نداشته باشد.
کلام ایشان تا اینجا با بیان مرحوم شیخ و مرحوم اصفهانی تفاوتی ندارد و چه بسا مرحوم آخوند هم این موارد را قبول داشته باشد.
ایشان در ادامه گفته‌اند بر همین اساس می‌توان گفت در مواردی که قدرت در خطاب شارع اخذ نشده است (مثل اکثر موارد تکالیف) که همه از موارد قدرت عقلی است و اطلاق دلیل اقتضاء می‌کند که قدرت از نظر شارع دخالتی در ملاک ندارد و اعتبار قدرت در حد حکم عقل به قبح تکلیف عاجز است، حفظ و تحصیل قدرت نسبت به عمل متعلق تکلیف لازم است و تفویت قدرت هم جایز نیست و بین قبل وقت و بعد از وقت هم تفاوتی نیست چون شارع قدرت را در دلیل و تکلیف اخذ نکرده است و عقل هم مسئولیت و عقاب را در این موارد قبیح نمی‌داند.
بر اساس این بیان، در مقام اثبات هر جا، قدرت در خطاب اخذ نشده باشد که اطلاق آن نشانه عدم دخالت قدرت در ملاک است، تحصیل مقدمات مفوته لازم است.
سه شنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۰
بحث در تقریر کلام مرحوم نایینی است. ایشان قبل از بیان مسلک خودشان به برخی راه‌حل‌های دیگر اشاره کردهاند و آن را ناتمام دانسته‌اند. از جمله فرموده‌اند برخی خواسته‌اند وجوب مقدمات مفوته را بر اساس وجود ملاک حل کنند اما این راه حل ناتمام است.
ایشان گفته‌اند در جایی که ملاک قبل از وقت فعلی باشد، تحصیل مقدمه مفوته لازم است و این راه‌حل برای حل وجوب مقدمات مفوته در این موارد تمام است اما برخی از موارد هستند که ملاک الان فعلی نیست اما در آینده فعلی می‌شود هر چند تکلیف فعلی نشود و تحصیل مقدمات مفوته هم لازم است. مثلا برای کسی که الان تشنه نیست، اما می‌داند بعدا تشنه می‌شود و تهیه آب در ظرف حدوث تشنگی ممکن نیست، تحصیل آب لازم است با اینکه الان ملاک فعلی نیست. پس اگر چه بعد از تشنگی ملاک وجود دارد و متقوم به قدرت هم نیست و اگر فرد عاجز باشد تکلیف نخواهد داشت اما قبل از تشنگی ملاک وجود ندارد تا بر اساس آن تحصیل مقدمات مفوته لازم باشد.
در حقیقت تصور ایشان از این راه‌حل این است که وجوب مقدمات مفوته را بر اساس وجود ملاک فعلی توجیه می‌کند و لذا آن را توجیه کننده همه موارد وجوب مقدمات مفوته نمی‌داند.
نکته دیگری که باید دقت کرد این است که ایشان می‌گویند مقدمات مفوته، مقدمات وجودی هستند نه مقدمات شرعی که مراد ایشان از مقدمه وجود در مقابل مقدمات وجوب نیست بلکه مراد مقدمات تکوینی است مثل تهیه آب که وضو تکوینا بر آن متوقف است و لذا مثل وضو که مقدمه شرعی و به اعتبار شارع است مقدمه مفوته نیست حتی اگر مکلف قبل از وقت آن را تحصیل نکند بعد از وقت از آن تمکن نداشته باشد. پس ایشان مقدمات مفوته را مقدماتی می‌دانند که وجود تکوینی ذی المقدمه بر آنها متوقف باشد نه اموری که صحت عمل و مأمور به بر آن متوقف باشد. اما به نظر این کلام ایشان ناتمام است و در مقدمه مفوته بین این موارد تفاوتی نیست.
در هر حال ایشان گفتند اگر قدرتِ معتبر در تکلیف، به حکم عقل و از باب قبح تکلیف عاجز باشد (و اطلاق خطاب در مقام اثبات کاشف از آن است)، ملاک به وجود قدرت بستگی ندارد و البته منظور ایشان این نیست که ملاک قبل از وقت موجود است بلکه مرادشان این است که ملاک در زمان خودش بر قدرت متوقف نیست و از آنجا که قدرت در ملاک دخیل نیست، نه تنها تفویت قدرت قبل از تکلیف جایز نیست بلکه حفظ قدرت و تحصیل مقدمات مفوته هم لازم است چون از نظر عقل چنین کسی نسبت به آن ملاک مسئول است و عقل عقاب کسی را که بالاختیار خودش را عاجز کرده است قبیح نمی‌داند. پس اگر چه در فرض عدم تحصیل مقدمات مفوته و عجز، تکلیف وجود ندارد (چون غرض از تکلیف تحریک است و در فرض عجز ممکن نیست) اما چون ملاک فعلی است و عجز مکلف موجب نمی‌شود تکلیف ملاک نداشته باشد و عجز مکلف موجب تفویت ملاک می‌شود، چنانچه این عجز ناشی از اختیار مکلف باشد استحقاق عقوبت هم خواهد بود.
در چنین فرضی حکم عقل، کاشف از وجود جعل نسبت به مقدمات مفوته است و ایشان از این به متمم جعل تعبیر کردهاند. دقت کنید که این یک بحث اثباتی نیست بلکه بحث ثبوتی است. یعنی ایشان می‌فرمایند در جایی که قدرت در ملاک دخیل نباشد ولی استیفای آن جز با تحصیل مقدمه مفوته ممکن نیست، شارع دو جعل خواهد داشت یکی نسبت به خود ذی المقدمه و دیگری نسبت به مقدمه. این حکم عقل در سلسله معالیل نیست یعنی تکلیف به مقدمه مفوته معلول تکلیف به ذی المقدمه نیست چون از جعل تکلیف به ذی المقدمه ناشی نشده است چرا که اصلا تکلیف به ذی المقدمه وجود ندارد، بلکه نیازمند به جعل مستقلی است.
درست است که ذی المقدمه الان ملاک هم ندارد بلکه در ظرف خودش و بعد از تحقق شرط وجوب، ملاک موجود می‌شود اما چون در آن ظرفی که موجود می‌شود به قدرت مکلف بستگی ندارد، عقل به لزوم تحصیل مقدمه مفوته و لزوم جعل مستقلی در مورد آن حکم می‌کند و این وجوب غیری نیست چون مترشح از ذی المقدمه نیست بلکه وجوب نفسی است اما وجوب نفسی است که ملاک مستقل ندارد و لذا عقوبت مستقل هم ندارد بلکه وجوب آن بر اساس این است که ترک آن به ترک ذی المقدمه منتهی می‌شود و لذا ترک آن به معنای عصیان ذی المقدمه است و استحقاق عقوبت هم بر همان ترک ذی المقدمه است و از آنجا که با ترک آن، ذی المقدمه فوت خواهد شد، به مجرد ترک مقدمه، مکلف مستحق عقوبت بر ذی المقدمه است هر چند هنوز نه تکلیفی نسبت به ذی المقدمه وجود دارد و نه ملاک آن فعلی است. این بیان در حقیقت همان وجوب نفسی تهیئی مذکور در کلام مرحوم آخوند است و تفاوت آن با بیان مرحوم اصفهانی هم روشن است. مرحوم اصفهانی درصدد اثبات وجوب غیری برای مقدمه مفوته بودند و البته در این نکته با مرحوم نایینی مشترک هستند که فعلیت ملاک در ظرف خودش موجب مسئولیت نسبت به مقدمه خواهد بود.
گفتیم کلام مرحوم نایینی مضطرب است لذا در بخشی از کلام گفته است وجوب مقدمه مفوته وجوب مقدمی است و در بخشی گفته است این وجوب نمی‌تواند وجوب غیری و مترشح از وجوب ذی المقدمه باشد بلکه ناشی از یک جعل مستقلی است که متمم جعل ذی المقدمه است و در بخشی گفته است این یک تکلیف نفسی است و آنچه ما بیان کردیم جمع بین کلمات ایشان است.
ایشان در ادامه اشکالی مطرح کرده است که چطور ممکن است مکلف با ترک مقدمه مستحق عقوبت بر عصیان ذی المقدمه باشد، در حالی که نه تکلیفی نسبت به ذی المقدمه وجود دارد و نه فعلا ملاک نسبت به آن هست و خود مقدمه مفوته هم که وجوب نفسی ناشی از مصلحت نفسی ندارد تا مخالفت با آن استحقاق عقوبت بیاورد.
و جواب داده‌اند که ملاک مستحق عقوبت به مخالفت با خطاب نفسی منحصر نیست بلکه تفویت ملاک هم قبیح است و چون ترک تحصیل مقدمات مفوته به تفویت ملاک در ظرف خودش منجر می‌شود مکلف مستحق عقوبت خواهد بود.
تفاوت دیگر کلام ایشان با بیان مرحوم اصفهانی این است که مرحوم اصفهانی صرفا وجوب مقدمات مفوته را از نظر ثبوتی تصحیح کرد و اینکه هر جا مقدمه مفوته واجب باشد وجوب آن به بیانی که داشتند، وجوب غیری خواهد بود اما مرحوم نایینی ناظر به مقام اثبات هم هستند و معتقدند اطلاق خطاب و عدم اخذ قدرت در آن نشان می‌دهد قدرت دخیل در ملاک نیست و قدرت معتبر در تکلیف، قدرت عقلی و از باب قبح تکلیف عاجز است و در فرض عدم دخالت قدرت در ملاک، تحصیل مقدمات مفوته ی عملی که در ظرف خودش و بعد از تحقق شرط وجوب حتی در حق عاجز هم ملاک خواهد داشت، لازم است.
همین جا هم تفاوت کلام ایشان با شیخ روشن می‌شود که از نظر مرحوم شیخ وجوب مقدمه مفوته، وجوب غیری است چون از نظر ایشان ملاک وجوب مقدمی، فعلیت تکلیف نیست بلکه ملاک وجوب مقدمی، تحقق ملاک در زمان خودش است اما مرحوم نایینی تصریح می‌کنند که از نظر ایشان ملاک وجوب مقدمی، فعلیت تکلیف است و در این موارد وجوب غیری نیست بلکه یک وجوب نفسی از باب متمم جعل است.
چهارشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۰
مرحوم نایینی گفتند قدرت گاهی شرط عقلی تکلیف است و گاهی شرط شرعی آن است. در مواردی که شرط عقلی و به ملاک قبح تکلیف عاجز است، در ملاک دخالتی ندارد و ملاک در فرض قدرت و عجز وجود دارد و بر همین اساس تحصیل مقدمات مفوته لازم خواهد بود و این لزوم وجوب غیری نیست بلکه وجوب نفسی است اما چون از ملاک مستقل نشأت نگرفته بلکه بر اساس همان ملاک ذی المقدمه است عقاب و ثواب مستقلی ندارد.
اما در جایی که قدرت در خطاب و موضوع حکم اخذ شده باشد، قدرت در ملاک دخالت دارد به نحوی که فعل در حق عاجز اصلا ملاک ندارد، در این صورت نه فقط تحصیل مقدمات مفوته و تحصیل قدرت لازم نیست بلکه تعجیز نفس هم جایز است. ایشان برای احصای موارد مقدمات مفوته در این قرض، قدرت شرعی را به سه دسته تقسیم کرده است:
اول: گاهی حد قدرتی که در موضوع حکم اخذ شده است همان حد قدرت عقلی است یعنی هر چند شارع قدرت را در موضوع اخذ کرده است اما این قدرت، یک قدرت خاص نیست بلکه همان قدرت عقلی است و تنها تفاوت این است که قدرت عقلی در ملاک دخالتی ندارد اما در این موارد قدرت در ملاک دخیل است. در این فرض همان قدرتی که از نظر عقل در تکلیف معتبر است از نظر شرع در تکلیف و ملاک معتبر است. ایشان گفته است هر آنچه در قدرت عقلی گفته شد در این صورت هم جاری است یعنی تحصیل مقدمات مفوته لازم است و تعجیز نفس جایز نیست.
اشکال: در موارد حکم عقل، چون ملاک بر قدرت متوقف نیست تعجیز نفس جایز نبود اما در اینجا اصل ملاک بر قدرت متوقف است و تکلیف در حق عاجز اصلا فاقد ملاک است پس باید تعجیز نفس جایز باشد نه اینکه اینجا هم مانند موارد قدرت عقلی باشد.
جواب: اگر قدرت به همان حد عقلی در خطاب مأخوذ باشد یعنی هر جا قدرت عقلی باشد وجود داشته باشد ملاک هم وجود دارد و به عبارت دیگر با وجود قدرت عقلی، ملاک هم وجود دارد و بدون آن ملاک هم وجود ندارد. قدرتی که از نظر عقل در تکلیف معتبر بود حدوث قدرت در یک لحظه است و الان شرع همین قدرت را در ملاک هم اخذ کرده است پس حدوث قدرت در یک لحظه موجب تحقق موضوع حکم است و اعدام آن هم ممکن نیست.
به عبارت دیگر اگر حکم شارع بر قیدی متوقف باشد و مکلف بتواند مانع تحقق آن قید بشود یا بتواند آن را منتفی کند، اشکالی ندارد اما در جایی که حکم متوقف بر صرف حدوث چیزی است با حدوث آن موضوع حکم محقق می‌شود و از بین بردن آن ممکن نیست. پس اگر قدرت به حدود عقلی در خطاب اخذ شده است، یعنی موضوع تکلیف حدوث قدرت در یک لحظه است نه حدوث و بقای قدرت، و فرض این است که قدرت در یک آن وجود پیدا کرده است و با وجود آن، موضوع تکلیف محقق شده است و اعدام آن ممکن نیست!
ایشان می‌گوید قدرت بر آب برای وضو از همین قبیل است یعنی در آیه شریفه قدرت بر وضو در خطاب وضو اخذ شده است و بر اساس روایات استفاده می‌شود که مراد از این قدرت به نسبت به حفظ آب همان قدرت عقلی و به همان حدود است، البته در اینجا مرحوم کاظمی و مرحوم آقای خویی که مقرر درس مرحوم آقای خویی هستند گفته‌اند ما روایتی به این مضمون پیدا نکردیم و مرحوم آقای خویی گفته‌اند من از خود مرحوم نایینی پرسیدم و ایشان گفتند که اشتباه کردم و چنین روایتی وجود ندارد.
در حالی که به نظر ما منظور مرحوم نایینی روایت محمد بن مسلم است و آن را فراموش کرده بوده است:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی السَّفَرِ وَ لَمْ یَجِدْ إِلَّا الثَّلْجَ أَوْ مَاءً جَامِداً فَقَالَ هُوَ بِمَنْزِلَهِ الضَّرُورَهِ یَتَیَمَّمُ وَ لَا أَرَى أَنْ یَعُودَ إِلَى هَذِهِ الْأَرْضِ الَّتِی تُوبِقُ دِینَهُ. (الکافی، جلد ۳، صفحه ۶۷)
امام علیه السلام می‌فرمایند دیگر به چنین جایی سفر نکند و این نشان می‌دهد که حفظ قدرت بر وضو از جهت تهیه آب و داشتن آبی که وضو با آن ممکن باشد لازم است و این نشان می‌دهد که قدرتی که در وضو در آیه شریفه اخذ شده است قدرت با همان حدود عقلی آن است.
روایت دیگری هم وجود دارد:
مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوب عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُقِیمُ بِالْبِلَادِ الْأَشْهُرَ لَیْسَ فِیهَا مَاءٌ مِنْ أَجْلِ الْمَرَاعِی وَ صَلَاحِ الْإِبِلِ قَالَ لَا. (تهذیب الاحکام، جلد ۱، صفحه ۴۰۵)
مفاد این روایت هم این است که حفظ قدرت بر آب لازم است و این نشان می‌دهد مراد از تمکن در آیه شریفه، همان قدرت عقلی و حدوث یک لحظه قدرت بر آب است.
بنابراین در قسم اول از قدرت شرعی، چون قدرت مأخوذ در حکم شارع همان قدرت عقلی است، حکم آن مانند مواردی است که قدرت به حکم عقل شرط تکلیف باشد.
دوم: قدرتی که در خطاب و ملاک تکلیف اخذ شده است، قدرت خاصی باشد که در این صورت باید دلیل اعتبار آن قدرت را در نظر گرفت. ممکن است قدرت به نحوی اخذ شده باشد که تحصیل مقدمات و تحصیل قدرت قبل از رسیدن زمان واجب لازم باشد. بعد برای آن مثال می‌زنند به اینکه مثلا مولی بگوید «عمرو را در فردا اکرام کن اگر بعد از آمدن زید بر آن قدرت داشتی.» در این مثال وجود قدرت بر اکرام عمرو بعد از آمدن زید در خطاب اخذ شده است یعنی هر چند هنوز فردا که زمان واجب است نیامده اما اگر بعد از آمدن زید، قدرت بر اکرام فردا باشد، اکرام فردا ملاک دارد و اگر بعد از آمدن زید، قدرت بر اکرام فردا نباشد اکرام عمرو در فردا ملاک هم ندارد. در این صورت تحصیل مقدمات و حفظ قدرت قبل از آمدن زید لازم نیست اما بعد از آمدن زید، اگر قدرت باشد چون شرط ملاک محقق باشد، حفظ قدرت حتی قبل از زمان واجب هم لازم است و اگر هم قدرت بر انجام واجب در فردا متوقف بر انجام مقدمات قبل از فردا و بعد از آمدن زید است انجام آنها لازم است.
بعد فرموده‌اند وجوب مقدمات حج بعد از استطاعت و عدم وجوب آنها قبل از استطاعت از همین قسم است. یعنی مثل سیر و حرکت برای حج، بعد از استطاعت و قبل از رسیدن موعد حج واجب است اما در جایی که مکلف بعد از استطاعت متمکن از سیر نیست ولی قبل از استطاعت می‌تواند مقدمه را تحصیل کند و حرکت کند، تحصیل مقدمه مفوته لازم نیست و لازم نیست مکلف قبل از استطاعت حرکت کند.
سوم: قدرت مأخوذ در خطاب و ملاک تکلیف قدرت خاصی است که از دلیل اعتبار استفاده می‌شود قدرت در زمان خود واجب در حکم اخذ شده است و حتی قدرت قبل از آن ارزشی ندارد که در این صورت هم همان متبع است و حفظ قدرت قبل از آن زمان لازم نیست.
سه شنبه, ۳۰ آذر ۱۴۰۰
حاصل کلام مرحوم نایینی این بود که قدرت معتبر در تکلیف گاهی عقلی است که در ملاک دخیل نیست بلکه صرفا از باب حکم عقل به قبح تکلیف عاجز است، بنابراین قدرت فقط شرط تحصیل و استیفای ملاک است و گاهی قدرت شرعی است که در ملاک هم دخیل است.
ایشان فرمودند در مواردی واجب مشروط به قدرت عقلی باشد به این معنا که قدرت در موضوع حکم لحاظ نشده است، به وجوب مقدمات مفوته واجب حکم می‌شود هم ثبوتا و هم اثباتا. یعنی هم ثبوتا در وجوب آن محذوری نیست چون عقل که حاکم به وجوب مقدمه است در چنین فرضی به وجوب مقدمه مفوته هم حکم می‌کند هر چند قبل از فعلیت واجب بلکه قبل از فعلیت ملاک باشد. از نظر ایشان در جایی که ملاک در ظرف خودش به قدرت مشروط نباشد از نظر عقل تحصیل قدرت یا حفظ آن حتی قبل از تحقق ملاک هم لازم است و مکلف اگر قدرتش را با انجام مقدمات مفوته حفظ نکند، هر چند به خاطر عدم قدرت، تکلیف ندارد اما عقل، او را به جهت تفویت ملاک مستحق عقوبت می‌داند. ایشان می‌فرمایند وجود ملاک هر چند در ظرف متأخر، مستدعی وجوب مقدمه است لذا مقدمات مفوته با سایر مقدمات تفاوتی ندارد جز اینکه وجوب سایر مقدمات «بالغیر» است یعنی مترشح از همان خطاب به ذی المقدمه است و وجوب آن به سبب همان خطاب و تکلیف به ذی المقدمه است و «للغیر» است یعنی خودش دارای مصلحت نیست اما وجوب مقدمات مفوته «للغیر» است و لذا عقوبت مستقلی ندارد اما «بالغیر» نیست و لذا وجوبش نفسی است. مثل همان چیزی که مرحوم آخوند از آن به وجوب نفسی تهیئی تعبیر کردند. و اگر قدرت شرعی باشد باید مقتضای دلیل را لحاظ کرد که تفصیل آن گذشت.
پس ادعا این است که در موارد مشروط بودن تکلیف به قدرت عقلی، مقدمات مفوته واجب است. حال مثل مرحوم نایینی آن را وجوب للغیر و بنفسه می‌دانستند به این معنا که بالغیر نیست یعنی ناشی از خطاب دیگری نیست بلکه ناشی از خطاب به خود مقدمه است و مرحوم اصفهانی آن را وجوب بالغیر می‌دانستند که منظورشان به سبب ملاک دیگری بود. پس در حقیقت هم مرحوم اصفهانی و هم مرحوم نایینی هر دو وجوب مقدمه مفوته را به سبب ملاک می‌دانند اما یکی از آن به وجوب غیری تعبیر کرده است و دیگری به وجوب نفسی.
به نظر ما کبرای قضیه صحیح است یعنی هر جا ملاک واجب فرض شود مکلف نسبت به آن مسئول است چه ملاک فعلی باشد و چه در ظرف متأخر فعلی بشود و اصلا خطاب واجب نفسی و خود ذی المقدمه هم ناشی از ملاک است. پس ملاک باعث می‌شود مکلف به واجب نفسی موظف باشد به نحوی که حتی اگر مولی از آن غافل هم باشد با این حال مکلف نسبت به آن مسئول باشد (مثل فرض غفلت مولی از غرق شدن فرزندش و به تبع عدم تکلیف عبد به نجات او) و هم باعث می‌شود مکلف نسبت به مقدمات آن هم مسئول باشد.
پس کبری مسلم و روشن است اما اشکال در احراز صغری است و اینکه بدون وجود خطاب و تکلیف فعلی از کجا می‌توان وجود ملاک را احراز کرد؟
به همین مناسبت به راه‌هایی که برای کشف و احراز ملاک بیان شده است اشاره می‌کنیم:
اولین راه که مقصود مرحوم نایینی است کشف ملاک بر اساس نوعی اطلاق است. ایشان می‌فرمایند اگر قدرت در موضوع تکلیف مأخوذ باشد سعه و ضیق آن به دست شارع است و ملاک هم بر آن متوقف است و اگر قدرت عقلی باشد ملاک بر آن متوقف نیست، ایشان می‌فرمایند از اطلاق واجب استفاده می‌شود که قدرت عقلی است یعنی واجب از حیث اشتراط به قدرت، مطلق است. اگر مولی به نماز امر کرده باشد و آن را به قدرت مقید نکرده باشد، از اطلاق کلام او کشف می‌شود که ملاک نماز عام است و مختص به فرض قدرت نیست.
پس اگر چه فرض جایی است که وجوب مشروط است و قبل از تحقق شرط، وجوب و تکلیف نیست، اما عدم تقیید ماده و واجب به قدرت، کاشف از عدم دخالت قدرت در ملاک آن است. یکی از اموری که احتمال دارد در واجب و عمل اخذ شده باشد قدرت است و اطلاق واجب می‌توان عدم اخذ آن قید را استفاده کرد، در نتیجه در فرض عدم تقیید واجب به فرض قدرت، قدرت عقلی خواهد بود.
به نظر ما این وجه ناتمام است چون تمسک به اطلاق جایی صحیح است که حکمی وجود داشته باشد و در تقید متعلق آن شک داشته باشیم. مثلا گفته است «اعتق رقبه» که امر به عتق وجود دارد اما شک داریم مأمور به مطلق رقبه است یا رقبه مومن است به اطلاق تمسک می‌کنیم. پس تمسک به اطلاق در جایی است که امر و تکلیف وجود داشته باشد یعنی به اطلاق مأمور به بما انه مأمور به اخذ می‌شود در حالی که در محل بحث ما امر فعلی وجود ندارد. چون وجوب قبل از تحقق شرط فعلی نیست و بعد از تحقق شرط، به خاطر عجز مکلف خطاب فعلی وجود ندارد پس به اطلاق چه چیزی تمسک می‌کنید؟ اینکه شارع گفته باشد «صلّ عند الزوال»، قبل از ظهر که تکلیفی وجود ندارد و بعد از آن هم تکلیف وجود ندارد هر چند به سوء اختیار باشد. تمسک به اطلاق «صلاه» در صورتی معنا دارد که امر فعلی به آن وجود داشته باشد و شک کنیم امر به نمازِ مقیدِ به قیدِ خاصی تعلق گرفته است یا مطلق است که با تمسک به اطلاق آن، قید را نفی می‌کنیم اما در صورتی که وجوب فعلی وجود نداشته باشد، ممکن است عدم تقیید به خاطر عدم وجوب باشد نه به خاطر عدم دخالت قدرت در ملاک! یعنی نماز مقید نشده است چون واجب نیست نه چون قید در ملاک دخالتی ندارد. تمسک به اطلاق فقط با توجه به ظرف فعلیت خطاب است یعنی باید خطاب فعلی هر چند در آینده تصور شود تا به اطلاق آن تمسک کرد اما در اینجا که خطاب هیچ وقت فعلی نمی‌شود تمسک به اطلاق آن با فرض فعلیت خطاب معنا ندارد. بنابراین تمسک به اطلاق در این موارد به این بیان که عدم اخذ قدرت در ماده، نشانه عدم دخالت قید در ملاک است صرفا ادعای ایشان است.
البته این اشکال به بیان مرحوم اصفهانی وارد نیست چون ایشان در صدد توجیه اثباتی وجوب مقدمات مفوته نبود بلکه فقط در مقام تصحیح ثبوتی وجوب مقدمات مفوته است.
دومین بیان قیاس مقام به بحث تزاحم است و بعید نیست همین قیاس موجب اشتباه مرحوم نایینی شده باشد. در دو واجب متزاحم، از اطلاق دو خطاب، وجود ملاک هر دو تکلیف کشف می‌شود و فقط به مقدار تزاحم از آن رفع ید می‌شود. پس با خود دلیل تکلیف که مطلق است و قیدی ندارد، کشف می‌شود که عمل حتی در فرض تزاحم هم ملاک دارد ولی چون مکلف متمکن از جمع بین آنها نیست، در ترک یکی از آنها معذور است و اگر هر دو را ترک کند، مستحق دو عقوبت است و اگر اهم را ترک کند و مهم را انجام بدهد، عمل مهم صحیح است هر چند به خاطر ترک اهم مستحق عقوبت است. مرحوم نایینی محل بحث ما را به فرض تزاحم قیاس کرده است که در فرض تزاحم وجود ملاک در عین عدم قدرت مکلف بر امتثال هر دو تکلیف، با اطلاق کشف می‌شود در اینجا نیز وجود ملاک با اطلاق دلیل قابل کشف است.
به نظر ما این بیان هم ناتمام است چون در بحث تزاحم، به اطلاق واجب با قطع نظر از اطلاق حکم تمسک نمی‌شود بلکه مصحح تکلیف و کاشف از ملاک خود دلیل ثبوت حکم است و اطلاق آن است. به این بیان که دلیل مطلق است و چون فرض تزاحم و عدم قدرت مکلف بر امتثال هر دو تلکیف است به همان مقدار از اطلاق باید رفع ید کرد نه از اصل تکلیف. به عبارت دیگر آن مقداری را که می‌دانیم تکلیف نداریم و خطاب نسبت به آن مقید است، فرض امتثال تکلیف دیگر است اما بیش از آن خطاب مقید نیست نه اینکه ملاک مقید نیست بلکه خود خطاب و تکلیف مقید نیست و لذا در همان بحث هم گفته شده است که خود خطاب تکلیف در فرض عصیان طرف دیگر فعلی است نه اینکه خطاب فعلی نیست ولی ملاک هست.
ملاک در حدود خطاب شارع قابل کشف و فهم است و در فرض تزاحم، از اطلاق خطاب باید رفع ید کرد فقط به همان مقداری که می‌دانیم تکلیفی وجود ندارد که به مقدار عدم قدرت بر جمع است که آن هم فرض امتثال طرف مقابل است و اشتغال به آن است. به عبارت دیگر اطلاق دلیل فقط به مقدار امتثال طرف دیگر مقید می‌شود نه به مقدار خطاب طرف مقابل و لذا با اینکه اطلاق اهم به عصیان ساقط نشده است اما خطاب مهم فعلی است.
بر همین اساس ما در بحث ترتب هم گفته‌ایم ما با قطع نظر از خطاب، برای اثبات ملاک و بعد تصحیح عمل بر اساس آن راهی وجود ندارد و در آنجا تصحیح عمل بر اساس خود خطاب است. اما در محل بحث ما هیچ خطاب و تکلیفی وجود ندارد نه قبل از تحقق شرط و نه بعد از تحقق شرط و عجز مکلف و لذا راهی هم برای کشف ملاک وجود ندارد.
همان اشکالی که مرحوم نایینی در بحث ترتب به بیان مرحوم آخوند دارند که با فرض عدم فعلیت خطاب، ملاک کاشف ندارد در اینجا به خودشان وارد است.
چهارشنبه, ۱ دی ۱۴۰۰
بحث در مقدمات مفوته و در نقد کلام مرحوم نایینی است. ایشان مدعی بود اطلاق خطاب کاشف از عدم دخالت قدرت در ملاک است که ما آن را مردود دانستیم.
راه دیگری که برای کشف ملاک بیان شده است تمسک به دلالت التزامی هر خطاب است. دلیل تکلیف بالمطابقه بر خود تکلیف و حکم دلالت دارد و بالالتزام بر وجود ملاک دلالت می‌کند. در موارد عجز مکلف، اگر چه خطاب و تکلیف ساقط است چون تکلیف به عاجز معنا ندارد اما رفع ید از دلالت التزامی وجود ندارد. به عبارت دیگر آن مقدار که باید از دلالت رفع ید کرد فقط نسبت به دلالت مطابقی وجود دارد چون تکلیف عاجز معنا ندارد اما سقوط دلالت التزامی و رفع ید از آن موجبی ندارد. این بیان از کلمات مرحوم محقق عراقی قابل استفاده است.
به نظر ما این بیان هم ناتمام است چون تفکیک بین دلالت مطابقی و التزامی کلام واحد در حجیت، مبنای باطلی است که بسیاری از محققین آن را نپذیرفته‌اند و بلکه خلاف ارتکاز عقلایی است و در بسیاری موارد به بطلان آن قطع وجود دارد. لذا اگر کسی از نجاست لباس با خون خبر بدهد، که مدلول التزامی آن وجوب اجتناب است، با علم به بطلان و کذب بودن مدلول مطابقی، تمسک به مدلول التزامی به خاطر احتمال نجاست با چیز دیگر، معنا ندارد.
محل بحث ما هم خطاب و تکلیف عاجز ممکن نیست و با سقوط آن جایی برای تمسک به دلالت التزامی نیست. دلالت التزامی هم در ثبوت و هم در حجیت، فرع دلالت مطابقی است و دلالت التزامی در طول دلالت مطابقی است و به تعبیر دقیق‌تر دلالت التزامی در حقیقت حصه‌ای از مدلول مطابقی است (مثلا مدلول التزامی اخبار به نجاست لباس با خون، مطلق وجوب اجتناب نیست بلکه حصه خاصی از وجوب اجتناب است که متفرع بر نجاست با خون است) و قیاس مقام به موارد تبعض در حجیت در فقرات متعدد کلام واحد اشتباه و غلط است.
علاوه که این راه در صورتی قابل طرح است که تقیید خطابات به قدرت بر اساس دلیل منفصل شکل گرفته باشد. اما مرحوم نایینی اشتراط تکالیف به قدرت را به لحاظ قصور خطاب می‌داند یعنی اصلا برای دلیل به نسبت به عاجز هیچ مدلول مطابقی شکل نمی‌گیرد. بیانی که گفته شد در جایی است که دلیل مطابقی نسبت به عاجز شکل بگیرد ولی حجت نباشد تا گفته شود با اینکه دلالت مطابقی از حجیت ساقط است اما دلالت التزامی حجت است، اما در جایی که اصلا دلالت مطابقی شکل نگرفته است دلالت التزامی هم از اساس شکل نگرفته است تا حجت باشد. از نظر مرحوم نایینی در مقام اثبات، خطابات تکالیف، نسبت به عاجز ظهور ندارند و خود خطاب از شمول فرض عجز قاصر است مثل موارد تقیید خطاب به مقید متصل است.
راه دیگری که برای کشف ملاک بیان شده است تمسک به بنای عقلا ست. برخی از معاصرین معتقدند بنای عقلاء و سیره آنها بر وجود ملاک در موارد عجز است و اینکه از ادله تکالیف چنین چیزی استظهار می‌کنند. و یا اینکه چون در تکالیف عقلایی، ملاک بر قدرت متوقف نیست بلکه قدرت شرط استیفاء است خطابات شرعی به اطلاق مقامی، مُنَزَّل بر تکالیف عقلایی است و چون در تکالیف عقلایی قدرت شرط در ملاک نیست، خطابات شرعی هم بر همین حمل می‌شوند.
این بیان هم ناتمام است چون اگر در تکالیف عقلایی چنین چیزی هم وجود داشته باشد بر اساس این است که ملاکات تکالیف‌شان برایشان روشن است نه اینکه با شک در وجود ملاک به وجود ملاک حکم کنند و لذا تشخیص می‌دهند که در موارد عجز نیز همان ملاک وجود دارد مثلا ملاک در لزوم نجات غریق، حفظ نفس محترم است که روشن است بر قدرت متوقف نیست. پس این طور نیست که عقلاء در موارد شک در ملاک، بر وجود ملاک بنا بگذارند و این صرفا ادعایی است که شاهدی ندارد. اما ملاکات تکالیف شرعی برای ما روشن نیست تا بتوانیم وجود آنها را در فرض عدم قدرت هم تشخیص بدهیم، خصوصا در مثل عبادات کشف ملاک بر این اساس بعید‌تر است و لذا نمی‌توان تشخیص داد تعجیز نفس از موارد تفویت ملاک است یا از موارد تسبیب به عدم تحقق ملاک است.
بله ما منکر این نیستیم که در برخی موارد بر اساس مناسبات، عدم دخالت قدرت در ملاک معلوم باشد اما این طور نیست که بتوان به عنوان یک قاعده کلی گفت قدرت در ملاک دخیل نیست و در موارد شک هم بر عدم دخالت قدرت در ملاک و وجود ملاک حتی در فرض عجز بنا گذاشت.
راه دیگری که برای کشف ملاک بیان شده است این است که تکالیف تابع مصالح و مفاسد در متعلقات هستند و خود حکم در ایجاد مصلحت و مفسده نقشی ندارد. پس با قطع نظر از حکم شارع، ملاک وجود دارد و باعث می‌شود شارع تکلیف کند نه اینکه تکلیف شارع، ملاک ایجاد می‌کند. بنابراین تکلیف و خطاب معلول وجود ملاک است نه اینکه ملاک معلول وجود تکلیف باشد، پس نمی‌توان گفت در مواردی که خطاب و تکلیف وجود ندارد، ملاک هم وجود ندارد.
این بیان هم ناتمام است چون اولا به نظر ما لازم نیست ملاک در متعلق حکم باشد بلکه وجود ملاک در حکم هم برای صحت تکلیف کافی است چرا که اصل اثبات وجود ملاک بر اساس حکمت شارع و اجتناب از لغویت است و همان طور که وجود ملاک در متعلق حکم برای دفع لغویت کافی است، وجود ملاک در خود حکم هم برای دفع لغویت کافی است و لذا در اوامر امتحانی محذوری وجود ندارد. لذا در روایت منقول از امیر المومنین علیه السلام این طور آمده است که طواف به دور کعبه، با قطع نظر از امر شارع هیچ مصلحتی ندارد.
بنابراین نمی‌توان گفت همیشه ملاک در متعلق تکالیف است و خطاب و تکلیف معلول آن است.
ثانیا حتی اگر ملاکات در متعلقات احکام هم باشد، به این معنا ست که در جایی که حکمی وجود دارد مصلحت در متعلق آن است نه در خود حکم، نه اینکه اگر حکم هم نباشد هم چنان ملاک وجود دارد! نماز هر جا امر داشته باشد ملاک در خود نماز است نه اینکه هر جا امر به نماز هم نبود، ملاک در نماز وجود دارد!
نتیجه اینکه در موارد نبود خطاب، هیچ کاشفی از ملاک وجود ندارد و بر همین اساس هم نمی‌توان وجوب مقدمات مفوته را کشف کرد و وجوب آنها خلاف قاعده است و اگر بر لزوم تحصیل آنها دلیل خاص وجود داشته باشد همان دلیل متبع است و گرنه تحصیل مقدمات مفوته لازم نیست.
شنبه, ۴ دی ۱۴۰۰
مرحوم آقای صدر در توجیه ثبوتی وجوب مقدمات مفوته، بیانی دارند که اشاره به آن خالی از فایده نیست.
باید توجه داشت که ایشان فقط در مقام تحلیل ثبوتی وجوب مقدمات مفوته است و ناظر به جهت اثباتی نیست. یعنی هر جا به دلیلی وجوب مقدمه مفوته ثابت بشود، وجوب آن معقول است.
ایشان شش وجه ذکر کرده که پنج تا از آنها را صحیح می‌داند.
پنج وجهی که ایشان صحیح دانسته‌اند عبارتند از تصحیح وجوب مقدمه مفوته بر اساس
واجب معلق، سد باب عدم از ناحیه مقدمه مفوته (که در حقیقت انتزاع ایشان از مبانی مرحوم عراقی است)، فعلیت اراده و ملاک، شرط متأخر و حکم عقل.
ایشان بعد از ذکر آنها فرموده‌اند این وجوه اگر چه درست هستند و می‌توانند مشکل وجوب مقدمه مفوته را در مقام تکلیف و تشریع حل کنند اما مشکل در مقدمات مفوته عمیق‌تر است و به لحاظ مقام تکوین هم وجود دارد که این تحلیلات ناتوان از تصحیح آن هستند.
یعنی نمی‌توان بر اساس آنها تحقق اراده تکوینی نسبت به مقدمات مفوته قبل از تحقق شرط ذی المقدمه را تصحیح کرد. این وجوه نمی‌توانند تصحیح کنند که چرا فاعل قبل از وجود اراده نسبت به ذی المقدمه و بلکه قبل از تحقق ملاک، مقدمات عمل را اراده می‌کند.
سه وجه اول نمی‌توانند تحقق اراده تکوینی را تصحیح کنند چون بر وجود یک اراده فعلی متوقفند و شاهد آن هم این است که بنابر هر کدام از آن سه وجه، اگر عبد می‌توانست کاری کند که شرط زودتر محقق شود و عمل را انجام دهد این کار را می‌کرد در حالی که در تکوین چنین چیزی نیست و مثلا این طور نیست که اگر فرد بتواند خودش را زودتر تشنه کند و آب بنوشد! و این شاهد عدم وجود اراده فعلی است و بدون آن تحقق اراده نسبت به مقدمات قابل تصحیح نیست. به عبارت دیگر ما می‌دانیم که مثل واجب معلق به نسبت به اراده تکوینی محقق نیست و شاهد آن همین است که گفته شد.
شرط متأخر و حکم عقل نیز از حل این مشکل در تکوین عاجزند چون ضابطه تکلیف این است که اگر عمل، فعل خود مولا بود آن را انجام می‌داد ولی چون به عمل دیگری تعلق گرفته است دیگری را به انجام آن امر کرده است. پس ابتدا باید بتوان این مشکل را به نسبت به اراده تکوینی خود مولا حل کرد.
ایشان در ادامه فرموده‌اند برای حل این مشکل به نسبت به تکوین دو بیان وجود دارد:
یکی بیان مرحوم شیخ در واجب مشروط است. یعنی اگر قیود را به ماده ارجاع بدهیم و اراده فعلی و بدون قید بدانیم، مشکل هم در مقام تشریع و هم در مقام تکوین حل می‌شود چون در همه این موارد، قبل از رسیدن ظرف عمل، اراده فعلی وجود دارد و چون اراده فعلی وجود دارد، مقدمات عمل هم اراده می‌شود اما این اراده به نحوی نیست که فاعل اگر بتواند، شرط را زودتر محقق کند این کار را انجام بدهد لذا آن اشکالی که در واجب معلق گفته شد در این فرض وجود ندارد.
بعد می‌فرمایند ما در بحث واجب مشروط گفتیم که این مبنا غلط است و تعلق اراده به امور استقبالی محال است.
بیان دیگری که ذکر می‌کنند از مرحوم عراقی است و اینکه در این موارد مراد، وجود خارجی در آینده نیست بلکه وجود لحاظی آن است که بالفعل محقق است و تعلق اراده به آن محذوری ندارد. پس اراده فعلی وجود دارد و اراده مقدمات آن هم مشکلی ندارد.
این بیان هم ناتمام است چون روشن است که متعلق اراده، وجود لحاظی و تصور شیء نیست بلکه تصور از جهت حکایت از وجود خارجی است که طرف اراده قرار می‌گیرد.
ایشان بعد از این بیان دیگری برای حل این مشکل در عالم تکوین ارائه کردهاند که معتقدند تنها کسی هستند که توانسته است این مشکل را حل کند!
ایشان می‌گوید ما در تحلیل واجب مشروط گفتیم، دو اراده وجود دارد و بعد می‌گویند یک اراده داریم اما اراده مشروط نیست بلکه فعلی است. توضیح مطلب:
دیگران گفته‌اند در واجبات مشروط، یک اراده علی تقدیر حصول شرط وجود دارد تکوین و تشریع هم تفاوتی ندارند. یعنی فرد شرب آب را علی تقدیر تشنگی اراده می‌کند و در عالم تشریع هم از عبد شرب آب علی تقدیر تشنگی را اراده می‌کند.
ایشان می‌فرمایند به نظر دو اراده وجود دارد یکی اینکه اصلا شرط محقق نشود که این اراده بالفعل محقق است مثلا فرد اراده دارد که اصلا تشنه نشود و یک اراده مشروط هم وجود دارد که بر فرض که تشنه بشوم آب بخورم و از آنجا که اراده مشروط، قبل از تحقق شرط وجود ندارد پس نمی‌تواند موجب تعلق اراده به مقدمات هم باشد.
ایشان می‌فرمایند اما علاوه بر این، یک اراده فعلی نیز وجود دارد که بر اساس حب ذات شکل می‌گیرد. یعنی همه انسان‌ها و بلکه حیوانات، یک اراده بالفعل به حفظ ذات دارند که ناشی از حب ذات است و آن اراده فعلی به جامع بین عدم تحقق آن شرط یا انجام آن عمل بر فرض حصول شرط تعلق گرفته است. یعنی بالفعل در نفس فاعل اراده‌ای وجود دارد که یا اصلا تشنه نشود یا کاری کند که اگر تشنه شد آب بنوشد. پس در حقیقت یک اراده فعلی به جامع سیرآب بودن وجود دارد و سیرآب بودن به این است که یا تشنه نشود یا اگر تشنه شد آب بخورد و این اراده فعلی موجب می‌شود مکلف برای تهیه آب اقدام کند تا وقتی که تشنه می‌شود آب برای رفع عطش داشته باشد.
پس آنچه باعث می‌شود فاعل قبل از تحقق شرط، مقدمات را اراده کند، همین اراده فعلی به حفظ ذات است نه آن اراده مشروط چرا که روشن است اراده مشروط وجود ندارد و چیزی که وجود ندارد نمی‌تواند مولد اراده نسبت به مقدمات باشد.
بعد می‌فرمایند بلکه اصلا در حقیقت یک اراده بیشتر وجود ندارد آن هم همان حفظ ذات است که ناشی از حب ذات است و فاعل فقط اراده دفع ضرر از خودش را دارد و بس و آن اراده مشروط، چیزی جز تطور همین اراده نیست و این اراده فعلی است که موجب می‌شود فاعل نسبت به تحصیل مقدمات مفوته اقدام کند.
این بیان ایشان اگر تمام هم باشد، صرفا یک تحلیل ثبوتی است یعنی هر جا اراده فعلی فرض شود مقدمات آن هم واجب است اما آیا در همه واجبات مشروط هم اراده فعلی وجود دارد؟! اگر این طور باشد تحصیل مقدمات همه واجبات مشروط قبل از تحقق شرط آنها لازم است و نه تنها حفظ شرایط آنها لازم است بلکه تسبیب به عدم تحقق شرط هم ممنوع باشد و این خلاف اجماع همه علماء است و ثبوتا هم ممکن است قدرت در ملاک دخیل باشد و بدون آن اصلا ملاکی وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر بیان ایشان نمی‌تواند نشان بدهد در کجا اراده فعلی است تا بر اساس آن انجام مقدمات هم لازم باشد بلکه صرفا می‌گوید هر جا اراده بالفعل وجود داشته باشد انجام مقدمات بر اساس آن لازم است و اینکه همان طور که در عالم تکوین ممکن است بر اساس حب ذات، یک اراده بالفعل وجود داشته باشد در عالم تشریع هم وجود یک اراده فعلی ممکن است.
علاوه که این بیان متوقف بر صحت ثبوتی این تحلیل است در حالی که تنها راه تصحیح واجبات مشروط این بیانی نیست که ایشان ارائه کرده است بلکه ما گفتیم تکلیف اعتبار است و ابراز اراده علی تقدیر حصول یک شرط هیچ مشکلی ندارد بنابراین در واجبات مشروط، اراده بالفعل وجود ندارد بلکه علم به تحقق ملاک در آینده برای انشاء اراده و تکلیف کافی است و ما هم بالوجدان در موارد واجبات مشروط، اراده بالفعل احساس نمی‌کنیم. در تکوین هم همین طور است یعنی فرد الان اراده بالفعل ندارد اما چون می‌داند در آینده ملاک وجود دارد (تشنه می‌شود) باعث می‌شود نسبت به آن عزم داشته باشد (نه اراده) و همان عزم برای تحقق اراده نسبت به مقدمات کافی است. به عبارت دیگر عزم بر حفظ نفس در آینده، موجب تحقق اراده‌ای نسبت به مقدمات می‌شود نه اینکه الان اراده بالفعل نسبت به خود ذی المقدمه وجود دارد. و همین عزم هم باعث می‌شود که اگر مطلوب صدور فعل از مکلف باشد او را تکلیف کند. آنچه مرحوم آقای صدر در اینجا ادعا کردند صرفا ادعایی از ایشان است که هیچ قرینه و شاهدی وجود ندارد. اینکه حتما باید اراده فعلی وجود داشته باشد حرف ناتمامی است و حداکثر این است که باید چیزی وجود داشته باشد و آن چیز همان عزم است و به تحقق اراده نیازی نیست.