شنبه, ۲۴ مهر ۱۴۰۰
گفتیم نظر مرحوم آخوند در اجزاء، تفصیل بین اصول و امارات نیست بلکه تفصیل بین لسان حکم ظاهری است که توضیح آن گذشت و بعد هم فرموده‌اند اجزاء با تصویب تلازم ندارد. معنای اجزاء، عدم تنجز حکم واقعی در موارد جهل به حکم است. و در مواردی که حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی است، حکم واقعی وجود دارد حتی فعلی هم هست به این معنا که اگر به آنها علم پیدا شود منجز می‌شوند و فقط حکم واقعی منجز نیست و به تعبیر ایشان منفی در این موارد «الحکم الفعلی البعثی» است که حتی اگر به اجزاء هم معتقد نباشیم این مرحله از حکم در فرض جهل به حکم، منتفی است. بنابراین حکم واقعی فعلی وجود دارد و فقط منجز نیست در مقابل احکامی که چنین حالتی ندارند مثل احکام محول به زمان ظهور حضرت حجت سلام الله علیه که حتی با علم به آنها هم منجز نیستند.
تصویب به معنای انکار وجود حکم واقعی و یا حکم فعلی (به اصطلاح معروف) است و اجزاء وجود حکم واقعی و بلکه فعلیت آن را نفی نمی‌کند بلکه حکم واقعی فعلی است به نحوی که اگر به آن علم پیدا شود منجز است و این دقیقا در مقابل تصویب است.
نکته اجزاء وفای حکم ظاهری به مصلحت واقع یا عدم امکان تدارک مصلحت واقعی است و تصویب به معنای نفی واقع است. رتبه حکم ظاهری، فرض شک در واقع است و لذا اعتقاد به اجزاء حکم ظاهری هیچ تلازمی با تصویب ندارد.
عرض ما این است که آنچه محل بحث در اجزاء است اصلا به تصویب مرتبط نیست تا شبهه و توهم تصویب وجود داشته باشد. ایشان در احکام ظاهری که لسان آن جعل شرط بود به اجزاء معتقد شدند به این معنا که در نتیجه حکومت این احکام بر احکام واقعی، شرط یا جزء واقعی عمل توسعه پیدا می‌کند و این اصلا به مساله تصویب مصطلح مرتبط نیست. از نظر مرحوم آخوند مفاد مثل اصل حلیت یا طهارت، ایجاد طهارت یا حلیت نیست بلکه ایشان معترف است که طهارت و حلیت حکم ظاهری است و بعد از کشف خلاف ارزشی ندارد اما مفاد اصل طهارت یا حلیت، این است که شرط واقعی نماز اعم از طهارت واقعی یا ظاهری است و این مطلب اصلا به تصویبی که بر بطلان آن اجماع وجود دارد ربطی ندارد.
از آنچه گفتیم روشن شد که ما برای نفی شبهه تصویب لازم نیست به مساله اجزاء بنابر مسلک مصلحت سلوکیه اشاره کنیم و آن را توجیه کنیم چون بر اساس این مسلک، در سلوک اماره مصلحتی هست که در صورت فوت مصلحت واقع، آن را تدارک می‌کند و این با تصویب به معنای نفی حکم واقعی فعلی، تلازم ندارد. بماند که از نظر ما این مبنا حتی با اجزاء هم تلازم ندارد و اصلا بیان مصلحت سلوکیه به این معنا نیست جعل حجیت اماره متوقف بر این است که در سلوک اماره مصلحتی وجود داشته باشد که اگر به خلاف واقع رسید، مصلحت واقعی را از طرف شارع جبران کند بلکه معنای مصلحت سلوکیه این است که در عمل به اماره، مصلحت واقع بیش از آنچه اگر مکلف به قطعش عمل می‌کرد فوت نمی‌شود. پس اصلا این طور نیست که شارع مصلحت را جبران کند بلکه شارع می‌داند با عمل به اماره، مصلحت واقع که در صورت عمل به قطع فوت می‌شد تدارک می‌شود به این معنا که میزان اصابت اماره به واقع بیش از میزان اصابت قطع به واقع است و لذا در حقیقت عمل به اماره، موجب تدارک مصالح واقعی است که اگر به اماره عمل نمی‌شد فوت می‌شدند نه اینکه شارع در این موارد مصلحت فوت شده را جبران می‌کند.
پس این طور نیست که اگر مکلف بر اساس اماره عمل کرد و بعد کشف خلاف شد و مصلحتی از آن فوت شود (مصلحت اول وقت یا تمام وقت و …) عمل به اماره آن مصلحت را جبران کند بلکه مساله تدارک کلی است و اینکه موارد تطابق اماره با واقع بیش از موارد تطابق قطع با واقع است در نتیجه اماره موجب می‌شود مصالحی که در صورت عمل مکلف به قطعش از او فوت می‌شود، تدارک شوند و از او فوت نشوند. بر این اساس مسلک مرحوم شیخ نه با اجزاء تلازم دارد و نه با تصویب.