یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
مرحوم آخوند فرموده‌اند اجزاء فی الجمله مسلم و قطعی است و هیچ شکی در آن نیست. اتیان مامور به نسبت به خود آن امر متعلق به آن حتما موجب سقوط خود آن امر است و هیچ تردیدی در آن نیست. آنچه محل شک و تردید است اجزاء اتیان مامور به نسبت به امر دیگری است.
ایشان در ادامه به بررسی مفردات ماخوذ در عنوان مساله پرداخته‌اند. عنوان مساله در اصول این است: «الاتیان بالمأمور به علی وجهه یقتضی الاجزاء»
ایشان فرموده‌اند منظور از «علی وجهه» یعنی بر صورت معتبر عقلی یا شرعی و آن صورتی که مکلف شرعا یا عقلا باید عمل را به آن صورت انجام بدهد. بنابراین مراد از «وجهه» قصد وجه نیست همان طور که مراد خصوص صورت معتبر شرعی نیست.
تقیید صورتِ معتبر، به خصوصِ صورتِ شرعی، موجب و دلیلی ندارد بلکه لازمه آن این است که این قید یک قید توضیحی باشد چون بحث در «اتیان به مأمور به» است و این معنا در عنوان مساله اخذ شده است و این عنوان وقتی صدق می‌کند که عمل انجام شده مطابق صورت شرعی باشد چون فقط همان صورت است که مورد امر قرار گرفته است و از آنجا که در تعاریف و عناوین، بناء بر اختصار است ذکر قید توضیحی و امور مستدرک بعید و خلاف اصل است. علاوه که اگر مراد از «وجهه» خصوص صورت شرعی باشد باید امور عبادی از بحث اجزاء خارج باشند و بحث اجزاء به اوامر توصلی اختصاص داشته باشد چرا که قبلا گفته شد (طبق مسلک مرحوم آخوند) اعتبار قصد قربت در عبادات عقلی است نه شرعی و در عدم اجزاء عمل بدون قصد قربت شک و شبهه‌ای وجود ندارد با اینکه «اتیان مأمور به علی وجه المعتبر شرعا» است.
مراد از «وجهه» قصد وجه هم نیست چون اولا معظم فقهاء اصلا قصد وجه را معتبر نمی‌دانند و اگر مراد از «وجه» قصد وجه باشد یعنی این بحث مطابق نظر اکثر علماء مصداق نخواهد داشت. علاوه که کسانی که قصد وجه را معتبر می‌دانند آن را فقط در عبادات معتبر می‌دانند در حالی که اجزاء در اوامر توصلی حتما محل بحث و نزاع است. هم چنین قصد وجه نسبت به سایر اجزاء و شرایط معتبر در عمل خصوصیتی ندارد تا فقط آن در عنوان ذکر شود.
کلمه دیگری که در عنوان ذکر شده است «اقتضاء» است. آیا مراد از اقتضاء، همان علیت و تاثیر است؟ به این معنا که انجام مامور به علت سقوط امر و اجزاء هست یا نه؟ یا منظور از آن، دلالت است؟ به این معنا که امر بر اجزاء و سقوط امر دلالت دارد یا نه؟
مرحوم آخوند فرموده‌اند مراد از اقتضاء همان علیت و تاثیر است چرا که اقتضاء را به اتیان به مأمور به نسبت داده‌اند نه به امر و بحث از دلالت اتیان به مأمور به معنا ندارد.
اشکال: بحث از اقتضای اتیان به مأمور به امر ظاهری نسبت به امر واقعی یا مأمور به امر اضطراری نسبت به امر اختیاری، بحث از دلالت است نه تأثیر و علیت.
جواب: عقلی بودن بحث در همه این مباحث اشکالی ندارد. بله بحث از اتیان به مأمور به نسبت به امر خودش، یک بحث کبروی عقلی است و بحث از مدلول لفظ هیچ نقشی در آن ندارد اما دو بحث دیگر، دلالت حیثیت تعلیلیه است و گرنه بحث عقلی است. یعنی منشأ اختلاف در اقتضاء و علیت و تأثیر عقلی اتیان مامور به ظاهری یا اضطراری، دلالت امر است. بنابراین نقطه مشترک در بحث اجزاء در همه موارد، همان حیثیت تاثیر عقلی و علیت است. اما اجزای اتیان مأمور به نسبت به امر خودش، با دلالت امر هیچ ارتباطی ندارد.
سومین کلمه‌ای که در عنوان اخذ شده است «اجزاء» است. برخی گفته‌اند منظور از اجزاء، «سقوط اعاده و قضاء» است. گفته شده انجام مأمور به نسبت به امر خودش مقتضی سقوط اعاده و نسبت به امر دیگر موجب سقوط اعاده و قضاء است.
مرحوم آخوند می‌فرمایند منظور از اجزاء در عنوان همان معنای لغوی آن است. اجزاء در لغت به معنای «کفایت» است، بله کفایت، مستتبع این است که اعاده و قضاء لازم نباشد و این معنا در همه مباحث بحث اجزاء صحیح است. اینکه مراد از این کلمه یک اصطلاح خاص فقهی یا اصولی باشد بعید است چرا که عناوین و تعاریف باید در عین اختصار گویا و واضح باشند و لذا در عناوین و تعاریف کلماتی اخذ می‌شود که مفاهیم روشن و واضح داشته باشد و اصطلاحات در عناوین و تعاریف اخذ نمی‌شوند چرا که خودشان نیازمند توضیح و بیانند.
چهارمین مطلبی که مرحوم آخوند در مقدمات بحث مطرح کرده‌اند بیان فرق بین مساله اجزاء و مساله دلالت امر بر مره و تکرار و مساله تبعیت قضاء از اداء است.
ممکن است تصور شود مساله اجزاء و مساله دلالت امر بر مره و تکرار مشترکند چرا که بحث در مساله دلالت امر بر مره و تکرار همین بود که آیا یک بار انجام دادن مأمور به کافی است یا باید عمل را تکرار کرد و این همان مساله اجزاء است (خصوصا در مساله اجزاء اتیان به مأمور به نسبت به امر خودش).
هم چنین ممکن است تصور شود مساله اجزاء و مساله تبعیت قضاء از اداء مشترکند.
دوشنبه, ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
مرحوم آخوند فرمودند مساله اجزاء با مساله دلالت امر بر مره یا تکرار و مساله تبعیت قضاء از اداء متفاوت است. ممکن است توهم شود مساله اجزاء و عدم اجزاء با این دو مساله تفاوتی ندارد و عدم اجزاء همان لزوم تکرار است همان طور که اجزاء به معنای مره است. در بحث اجزاء انجام مأمور به از امر خودش که خیلی روشن است و در بحث اجزای انجام مأمور به اضطراری نسبت به امر اختیاری و انجام مأمور به ظاهری نسبت به امر واقعی هم با نوعی تسامح و توسعه بحث اجزاء و عدم اجزاء همان بحث مره و تکرار خواهد بود. (به این معنا که عدم اجزاء مأمور به اضطراری از اختیاری و لزوم انجام مأمور به اختیاری نوعی تکرار است و هم چنین در مأمور به ظاهری از واقعی)
در مساله تبعیت قضاء از اداء هم اگر چه مکلف مأمور به را در وقت انجام نداده است، اما شاید کسی توهم کند دلالت امر بر لزوم انجام عمل بعد از وقت با بحث عدم اجزاء ملاک واحدی دارد چرا که در مساله اجزاء هم مکلف مأمور به اختیاری یا واقعی را انجام نداده بلکه مأمور به اضطراری و ظاهری را انجام داده و در صورت قول به عدم اجزاء مکلف باید بعد از وقت، مأمور به اختیاری یا واقعی را انجام دهد و این همان بحث تبعیت قضاء از اداء است.
مرحوم آخوند می‌فرمایند درست است که هم در بحث مره و تکرار و هم در بحث اجزاء از وجوب تکرار بحث می‌شود اما جهت بحث در این دو مساله متفاوت است. جهت بحث در مساله مره و تکرار در تعیین مأمور به است و اینکه مأمور به چیست؟ اما جهت بحث در مساله اجزاء، بعد از تعیین مأمور به است و بحث از این است که اگر کسی مأمور به را انجام داد همین کافی است یا باید مأمور به را مجددا انجام دهد. حتی در بحث اجزای انجام مأمور به از امر خودش هم ربطی به مساله مره و تکرار ندارد و جهت بحث در این مساله با جهت بحث در مره و تکرار متفاوت است.
تفاوت مساله اجزاء با مساله تبعیت قضاء از اداء هم روشن است چون جهت بحث در مساله تبعیت، بحث از دلالت امر بر لزوم انجام عمل خارج از وقت است و جهت بحث در مساله اجزاء بحث عقلی و از علیت و تاثیر است و بحث از دلالت نیست. علاوه که در مساله تبعیت بحث در جایی است که مکلف مأمور به را انجام نداده است و اینکه امر هم‌چنان به انجام عمل بعد از وقت دعوت می‌کند یا نه در حالی که بحث در مساله اجزاء از لزوم انجام مجدد مأمور به است.