۱۸ اسفند ۱۳۹۹
مساله بعد، مدلول امر واقع عقیب حظر یا مذکور در مقام توهم حظر است. به مشهور نسبت داده شده است که چنین امری، در اباحه (در مقابل وجوب و حرمت) ظاهر است. مثل آیه شریفه «وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا» (المائده ۲) یا آیه شریفه «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِی الْیَتَامَى فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَ ثُلاَثَ وَ رُبَاعَ» (النساء، ۳) و آیه شریفه «فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ» (البقره ۱۸۷)
مرحوم آخوند از بعضی از عامه نقل می‌کند که امر در این موارد هم بر وجوب دلالت می‌کند و از برخی دیگر نقل می‌کند که اگر امر مذکور بر انتفای علت ممنوعیت و حرمت معلق شده باشد، امر بر همان حکم سابق از نهی حمل می‌شود.
مرحوم آخوند می‌فرمایند امر واقع عقیب حظر یا در مقام توهم حظر مجمل است و همان طور که ممکن است در اباحه استعمال شده باشد ممکن است در وجوب هم استعمال شده باشد. بر اساس کلام آخوند بین امر واقع عقیب حظر و دلیل دیگری که بر وجوب یا حکم دیگری دلالت دارد تعارضی واقع نمی‌شود اما بر اساس مختار مشهور، چون امر واقع عقیب حظر بر اباحه دلالت می‌کند با دلیل دیگری که بر حکم دیگری مثل وجوب دلالت دارد معارض خواهد بود.
به نظر ما هم حق با مرحوم آخوند است و دلیل حمل امر بر غیر وجوب که در کلمات علماء مذکور است، برخی از ادله است که همه آنها دارای قرینه هستند و لذا استدلال به آنها ناتمام است.
عدم ظهور امر در وجوب در این موارد بنابر ظهور امر در وجوب (چه بر اساس وضع و چه اطلاق) امری معقول و مفهوم و روشن است.
اما بر اساس مبنای مرحوم نایینی و آقای خویی که وجوب را حکم عقل می‌دانستند، تبیین عدم وجوب در موارد وقوع امر عقیب حظر یا در مقام توهم حظر مشکل است. ممکن است تصور شود عقل در این موارد هم به وجوب حکم می‌کند چون موضوع حکم عقل امر و نبود ترخیص واصل در ترک است و در محل بحث ما امر وجود دارد و ترخیص در ترک هم معلوم نیست.
به نظر ما خود این اشکال، منبه بر بطلان آن مبنا ست و البته ما در جای خودش به صورت مفصل به این مبنا و اشکالات آن پرداختیم.
مرحوم آقای صدر بعد از حکایت مساوات مبانی مختلف در عدم دلالت امر عقیب حظر بر وجوب از مرحوم آقای خویی، فرموده‌اند عدم دلالت امر بر وجوب معلوم است اما مهم نکته آن است. مثلا اگر گفتیم امر بر نسبت ارسالیه دلالت دارد، در اینجا هم همان دلالت وجود دارد پس چرا امر عقیب حظر، بر وجوب دلالت ندارد؟
ایشان برای توجیه عدم دلالت امر بر وجوب در این موارد گفته‌اند امر دو دلالت دارد. یکی دلالت تصوری و دلالت استعمالی آن است (همان نسبت ارسالیه) که در موارد مختلف استعمال امر، یکسان است. و دیگری دلالت آن بر داعی استعمال است (که ایشان از آن به دلالت تصدیقی تعبیر کرده است) که به نسبت موارد مختلف متفاوت است. امری که به داعی بعث و تحریک و حکایت از مطلوبیت انشاء شود، ظاهر در وجوب است یا موضوع حکم عقل به وجوب است اما امری که به داعی بعث و تحریک انشاء نشده باشد یا اصل انشاء آن به داعی بعث و تحریک و مطلوبیت مشکوک باشد، نه ظاهر در وجوب است و نه موضوع حکم عقل است.
به نظر ما هم کلام مرحوم آقای صدر، صحیح است و لذا در این مساله بین مبانی مختلف استفاده وجوب تفاوتی نیست.