مرگ موجر یا مستاجر

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

بحث در مساله حکم اجاره با مرگ موجر یا مستاجر بود. گفتیم مقتضای قاعده عدم بطلان اجاره است اما مشهور بین قدماء حکم به بطلان اجاره است ولی مشهور بین متاخرین عدم بطلان است.

مرحوم شیخ بر بطلان اجاره اجماع ادعا کرده‌اند. و یک روایت هم در کلمات برخی از علماء آمده است که ذکر کردیم. اما مرحوم شیخ ادعا کرده‌اند اخبار عام و مطلق در بطلان اجاره به مرگ موجر یا مستاجر وجود دارد که ما تا کنون چنین روایاتی پیدا نکرده‌ایم.

اما همان یک روایت که در مورد سند آن بحث کردیم و گفتیم از نظر ما سند آن معتبر است.

عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْهَمَذَانِیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَى أَبِی الْحَسَنِ ع وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ آجَرَتْ ضَیْعَتَهَا عَشْرَ سِنِینَ عَلَى أَنْ تُعْطَى الْأُجْرَهَ فِی کُلِّ سَنَهٍ عِنْدَ انْقِضَائِهَا لَا یُقَدَّمُ لَهَا شَیْ‌ءٌ مِنَ الْأُجْرَهِ مَا لَمْ یَمْضِ الْوَقْتُ فَمَاتَتْ قَبْلَ ثَلَاثِ سِنِینَ أَوْ بَعْدَهَا هَلْ یَجِبُ عَلَى وَرَثَتِهَا إِنْفَاذُ الْإِجَارَهِ إِلَى الْوَقْتِ أَمْ تَکُونُ‌ الْإِجَارَهُ مُنْتَقِضَهً بِمَوْتِ الْمَرْأَهِ فَکَتَبَ ع إِنْ کَانَ لَهَا وَقْتٌ مُسَمًّى لَمْ یَبْلُغْ فَمَاتَتْ فَلِوَرَثَتِهَا تِلْکَ الْإِجَارَهُ فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ ذَلِکَ الْوَقْتَ وَ بَلَغَتْ ثُلُثَهُ أَوْ نِصْفَهُ أَوْ شَیْئاً مِنْهُ فَیُعْطَى وَرَثَتُهَا بِقَدْرِ مَا بَلَغَتْ مِنْ ذَلِکَ الْوَقْتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌

روایت در مورد زنی است که زمینش را برای ده سال اجاره داده است به این شرط که اجرت را پایان هر سال به او بدهند و در بین ایام اجاره زن می‌میرد آیا ورثه‌اش باید به اجاره پایبند باشند یا اجاره باطل شده است؟

امام علیه السلام در جواب می‌فرمایند اگر فلورثتها تلک الاجاره. قائلین به بطلان می‌گویند این لام برای حق است یعنی وارثین حق دارند اجاره را تنفیذ کنند و حق دارند اجاره را بهم بزنند که نشان می‌دهد اجاره سابق دیگر ارزشی ندارد و گرنه اگر اجاره صحیح بود و ارتباطی به وارث نداشت.

منظور از ان کان لها وقت مسمی لم یبلغ این است که اگر عین را از زمانی تا مدتی اجاره داده است که هنوز زمان آغاز اجاره نرسیده است.

درست است که سوال در مورد جایی بود که مدتی از شروع اجاره گذشته است اما امام علیه السلام در جواب مساله را به دو بخش تقسیم کرده‌اند.

و در فرع بعدی امام فرموده‌اند اگر زمان اجاره شروع شده است اما قبل از اتمام مدت اجاره، بمیرد باید اجرت مقداری را که استفاده کرده‌اند به ورثه بدهند.

استدلال به این روایت تمام نیست چون:

مورد روایت موجر است و لذا به این روایت نمی‌توان برای مرگ مستاجر استدلال کرد مگر اینکه بخواهند به مقتضای قاعده تمسک کنند که به خصوص مستاجر اجاره داده شده بود و اکنون که مرده است اجاره باطل است.

دوم اینکه لام در لورثتها به معنای استحقاق نیست بلکه اختصاص است یعنی این اجاره مال ورثه است و باید به آن ملتزم باشند.

و ذیل روایت که می‌گوید مدتی از اجاره گذشته باشد اما به انتهای آن نرسیده باشد به هر مقداری از اجاره که گذشته است حتی اگر چند ماه از سال گذشته باشد باید اجرت را به ورثه داد (هر چند شرط شده بود که اجاره آخر هر سال پرداخت شود) و این یک حکم شرعی تعبدی است همان طور که اگر مدیون دین موجلی داشته باشد به مرگش دین حال می‌‌شود و باید دیونش پرداخت شود در اینجا امام علیه السلام تعبدا فرموده‌اند اجرت مقداری از زمان اجاره را که استفاده کرده‌اند باید به ورثه بدهند و لذا روایت دلالتی بر بطلان اجاره ندارد.

و احتمال دیگری در روایت به نظر ما رسیده است که البته مبتنی بر این است که و ان لم تبلغ باشد نه فان لم تبلغ.

ان کان لها وقت مسمی لم یبلغ منظور این است که بنا بود اجاره سر هر سال اجرت پرداخت شود و قبل از اینکه سر سال بشود بمیرد، وارث حق مطالبه دارد و می‌تواند اجرت را طلب کند.

و ان لم تبلغ جمله شرطیه نیست (آن طور که مشهور معنا کرده‌اند) بلکه وصلیه است. یعنی اگر قبل از سر سال بمیرد، ورثه‌اش اجازه مطالبه دارند ولو سر سال نرسیده است و باید به ورثه‌اش اجرت مقداری را که استفاده کرده‌اند بپردازند.

حال دو احتمال هست یکی اینکه منظور این باشد که اجاره در همین جا مختوم شود و دیگری اینکه به معنای لزوم اجاره باشد و فقط ورثه حق مطالبه اجرت را دارد.

ضمائم:

کلام مرحوم اصفهانی:

المسأله الثالثه: فی بطلان الإجاره بموت المؤجر و المستأجر،

و فیه أقوال: قول بالبطلان مطلقا، و قول بعدمه مطلقا، و قول بالبطلان بموت المستأجر فقط. و قبل التعرض للاستدلال ینبغی أن یعلم أن مقتضى کون هذه المسأله و سابقتها متفرعه على لزوم الإجاره أن البحث فی انفساخ الإجاره الصحیحه و عدمه، و هو أیضا مقتضى الاستدلال بعمومات لزوم الإجاره، و علیه فینبغی التعبیر فی عنوان البحث بالانفساخ و عدمه دون البطلان و عدمه، کما أن مقتضى الوجوه العقلیه- هنا و فی المسأله السابقه لعدم ملک المنفعه مقارنا للبیع و للموت- هو عدم تأثیر العقد دون تأثیره و انفساخه بالبیع أو الموت.

و علیه فلا مجال إلا لدفع الشبهه دون الاستدلال بعمومات اللزوم أو الصحه أو استصحاب بقاء العقد، إذ ما لم یحرز کون المؤجر مالکا لا مجال لدعوى تأثیر تملیکه بأدله الصحه أو لدعوى بقاء العقد و التملیک بالدلیل أو الأصل، نعم إذا شک فی الصحه شرعا من حیث اعتبار عدم البیع أو عدم الموت أو انفساخ العقد شرعا بطروّ البیع أو الموت، صح الاستدلال بإطلاقات أدله الصحه أو أدله اللزوم.

و لا ینحصر وجه الشبهه فی الشبهات العقلیه بل اختلاف الفتاوى کاف فی الشک فی الصحه أو اللزوم. ثم إن الوجوه العقلیه المستدل بها هنا بعضها مشترک مع المسأله السابقه کتبعیه ملک المنفعه لملک العین، و جوابه ما تقدم، و بعضها یختص بالمقام، کما قیل من أن انقضاء مده الإجاره إما جزء المقتضی للتأثیر أو شرط التأثیر، و مع مصادفه متمم السبب للموت لا معنى للتأثیر کالموت بین الإیجاب و القبول أو کالموت قبل القبض فی الصرف مثلا، و هذا غیر مناف لکون المؤجر مالکا للمنفعه المرسله اللاموقته بحال حیاته، و إنما البطلان لعدم تمامیه سبب الملک للمستأجر.

و فیه أن الأمر کذلک لو کانت تمامیه المده جزء أو شرطا إلا أنه أی دلیل على کونه کذلک، مع ابتنائه على کون جزء السبب أو شرط تأثیره مأخوذا على وجه تأخر العلّه عن معلولها، لعدم تعقل الملک المقارن لتمامیه المده إذ ملک المنفعه المتقدمه لغو، و علیه فلا یعقل دخل تمامیه المده، و على فرض المعقولیه إنما یلتزم بالشرط المتأخر إذا کان موجب للالتزام به، و مجرد احتمال شرطیته فی الصحه أو فی اللزوم یدفع باطلاقاتهما. و توهم- دلاله بطلان الإجاره بالتلف و لو بعد القبض على ذلک نظرا إلى أن الموجب عدم انقضاء مده الإجاره لتلفه قبل الانقضاء- مدفوع بأن الوجه عدم المنفعه فی الواقع فی المده المضروبه فلا ملک، لا من حیث عدم تمامیه المده و عدم تمامیه السبب، فالسبب تام لکنه لا منفعه حتى تملک و تملّک، لا أن السبب ناقص من حیث عدم تمامیه المده.

و مما ذکرنا یظهر فساد وجه اعتباری آخر حکی عن الغنیه و الخلاف، و هو أن المستأجر رضی على أن یستوفی المنفعه من ملک المؤجر، فإنه إن أرید استیفاؤها من ملک المؤجر للمنفعه، فقد بینا أنه یملک المنفعه المرسله اللاموقته فله تملیکها، و إن أرید استیفاؤها من العین المملوکه للمؤجر، ففیه أن اللازم فی تملک المنفعه من المؤجر ملکه لها لا للعین لصحه الإجاره من المستأجر بلا شبهه، مع أن العین مملوکه له حال تملیک المنفعه هنا، و ملکه للعین حال الاستیفاء بلا موجب، و لو فرض إیقاع الإجاره هکذا بأن یتملک منه منفعه العین المملوکه للمؤجر حال استیفائها التزمنا فیه بمقتضى هذا التقیید بالبطلان، إلا أنه أخصّ من المدعى کما لا یخفى.

ثم إنه ربما یستدل للبطلان تاره و للصحه اخرى بخبر إبراهیم بن محمد الهمدانی، و هو کما رواه فی الوسائل عن الکافی هکذا: «قال: کتبت إلى أبی الحسن علیه السّلام و سألته عن امرأه آجرت ضیعتها عشر سنین على أن تعطى الإجاره فی کل سنه عند انقضائها لا یقدم لها شی‌ء من الإجاره ما لم یمض الوقت فماتت قبل ثلاث سنین أو بعدها، هل یجب على ورثتها إنفاذ الإجاره إلى الوقت أم تکون الإجاره منقضیه بموت المرأه؟ فکتب: إن کان لها وقت مسمى لم یبلغ فماتت فلورثتها تلک الإجاره فان لم تبلغ ذلک الوقت و بلغت ثلثه أو نصفه أو شیئا منه فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلک الوقت إن شاء اللّه». و رواه فی الحدائق عن التهذیب بتفاوت فی بعض الکلمات، منها ما لم ینقض الوقت، و منها أم تکون الإجاره منتقضه، و منها و إن لم تبلغ فی الشرطیه الثانیه بالواو لا بالفاء.

فنقول: أما الاستدلال به للفساد فأحسن وجوهه ما حکی عن غیر واحد من‌ المشایخ من حمل الوقت فی آخر السؤال على مده أصل الإجاره لا على المده المضروبه لدفع الأجره بقرینه الإنفاذ و الانقضاء أو الانتقاض، و حمل ما فی الجواب أیضا علیه لیکون الجواب مطابقا للسؤال، و حمل الشرطیه الأولى حفظا لتقابلها مع الشرطیه الثانیه على عدم بلوغ شی‌ء من مده الإجاره بأن یکون زمان العقد منفصلا عن زمان المنفعه المملوکه بالعقد، و حمل قوله علیه السّلام «فلورثتها تلک الإجاره» على أن أمرها بید الورثه ردا و إمضاء أو فعلا و ترکا، و حمل قوله علیه السّلام فتعطى ورثتها إلخ. على أن مقدار استحقاقهم الموروث من المرأه ما بلغت المرأه من النصف أو الثلث دون باقی مده الإجاره، و هذا لازم انفساخ الإجاره بموتها.

و أما الاستدلال به للصحه فله تقریبان: (أحدهما) ما هو عین التقریب المزبور، من حیث إراده مده الإجاره من الوقت، و من حمل الشرطیتین على عدم البلوغ رأسا و على عدم البلوغ بتمامه، إلا أن اللام فی قوله علیه السّلام فلورثتها لام الاختصاص لقیام الورثه مقام مورثهم بقرینه قوله علیه السّلام «فلورثتها تلک الإجاره» فلا موقع أصلا للحمل على أن الورثه لهم أن یؤجروا و أن لا یؤجروا کما أنها لهم لا ردها و إمضاؤها لهم، و قوله علیه السّلام «فتعطى» هو دفع الأجره بالنسبه إلى المنفعه الماضیه لا استحقاق هذا المقدار من الأجره بل استحقاق فعلیه الدفع بالمقدار المزبور، فالشرطیه الاولى مصححه للإجاره، و الشرطیه الثانیه غیر منافیه لها، فان استحقاق الأجره تماما لا ینافی عدم استحقاق الدفع إلا بمقدار ما بلغت المرأه من النصف أو الثلث.

(ثانیهما) حمل الشرطیتین على الإجمال و التفصیل لا على عدم البلوغ رأسا أو تماما، فإن الأول خارج عن مورد السؤال، و هذا الحمل مما لا بد منه بناء على نسخه الکافی بالعطف بالفاء فإنه بعنوان التفریع للتوضیح، و الکافی أضبط من التهذیب.

و التقریب حینئذ ما تقدم من کون اللام للاختصاص- هذا- و الظاهر کما استظهره غیر واحد من الأعلام أن المراد بالوقت فی تمام الفقرات هو الوقت‌ المضروب لدفع الأجره لا مده الإجاره، و الظاهر من الخبر أن محطّ نظر السائل هو الوقت المضروب و أن صدره إنما جی‌ء به تحقیقا لمورد الشرط، و إلا لم یکن وجه لقوله «على أن تعطى» (إلخ) بذلک التفصیل، و أن الشرطیه الأولى بقوله علیه السّلام «إن کان لها وقت مسمى» لا مجال لها إلا بالإضافه إلى الوقت المضروب، و إلا فإجاره الضیعه لا بد فیها من مده بخلاف دفع الأجره فإنه قابل لأن یکون موقتا و أن لا یکون و حینئذ فالسؤال بملاحظه أن الورثه یجب علیهم کالمورّث إنفاذ الإجاره الخاصه المشروطه بالإضافه إلى دفع الأجره فی الوقت المضروب له فلا یستحقون دفع الأجره فی کل سنه إلا عند انقضائها، أو یسقط الوقت عن الوقتیه فکأنه لا إجاره بهذه الخصوصیه المعبر عنه بانقضاء الإجاره و انتقاضها بتوهم حلول الدین بموت الدائن کالمدیون أو أنه شرط علیها خارج عن حقیقه الإجاره، و حینئذ لا دلاله له على بطلان الإجاره، أو أن منشأ السؤال سقوط الشرط بملاحظه انفساخ الإجاره فتستحق الورثه أصل الأجره بالمقدار الذی بلغته المرأه من الوقت کما أفید فی الشرطیه الثانیه، فیکون الخبر دلیلا على البطلان، و مع هذین الاحتمالین لا مجال للاستدلال بالخبر على الصحه و لا على البطلان، فتبقی العمومات فی العقود و فی الإجاره بالخصوص بلا مخصص لها.

کتاب الاجاره للاصفهانی، صفحه ۱۹ به بعد.

کلام مرحوم مجلسی:

الحدیث الثانی: السند الأول صحیح، و الثانی مجهول کالصحیح.

و اعلم أن الأصحاب اختلفوا فی بطلان الإجاره بموت المؤجر أو المستأجر، فذهب جماعه إلى بطلانها بموت کل منهما، و قیل: لا تبطل بموت المؤجر و تبطل‌ بموت المستأجر، و المشهور بین المتأخرین عدم البطلان بموت واحد منهما، و لا یخلو من قوه، و استدل به على عدم بطلان الإجاره بموت المؤجر، و لا یخفى عدم صراحه فیه و إن کان الظاهر ذلک بقرینه السؤال، إذ یحتمل أن یکون المراد أن الوارث یستحق من الأجره بقدر ما مضى من المده و إن لم تبلغ المده التی یلزم الأداء فیها، بل مع قطع النظر عن السؤال هو أظهر فیمکن أن یکون أعرض علیه السلام عن الجواب عن منطوق السؤال تقیه، أو عول على أنه یظهر من الجواب البطلان.

مرآه العقول، جلد ۱۹، صفحه ۳۵۲.

ملاذ الاخیار، جلد ۱۱، صفحه ۳۹۰.

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵

خلاصه کلام در مرگ موجر یا مستاجر این بود که مقتضای قاعده عدم بطلان اجاره است اما با توجه به روایات، روایتی که مذکور بود احتمالات متعددی داشت و نهایتا اشعار بر بطلان طبق برخی از احتمالات داشت.

و احتمالی که ما مطرح کردیم این بود که بعد از مرگ موجر، اجلی که برای اجاره در نظر گرفته‌اند ساقط است و باید اجرت مقرر پرداخت شود اما اینکه اجاره باطل است از این روایت قابل استفاده نیست و لذا تا اینجا دلیلی بر بطلان اجاره با مرگ موجر و مستاجر نداریم.

اما کلام مرحوم شیخ در خلاف و مبسوط که اشاره دارد روایاتی در بطلان اجاره با مرگ داریم. این کلام حداکثر روایتی مرسل از مرحوم شیخ است که روایت مرسل اعتباری ندارد مگر اینکه کسی مرسلات جزمی را حجت بداند که در اینجا نیز باید قائل به حجیت مرسله جزمی مرحوم شیخ نیز باشد اما ما این مبنا را نپذیرفتیم.

اما اینکه ادعا شده است ضعف سند به شهرت بین قدماء منجبر است اولا شهرت محقق نیست و ثانیا معلوم نیست شهرت تعبدی بوده باشد. و ثالثا یقین به خطای شیخ داریم. ظاهرا روایاتی در ذهن مرحوم شیخ بوده است که فکر می‌کرده‌اند به عموم دلالت بر این مساله دارد و منظور همین روایات موجود در دست ما ست که ما در آنها پیدا نکردیم.

اگر روایاتی بود جا داشت خود شیخ در تهذیب آن را نقل می‌کرد. منظور شیخ یقینا اخباری در همین اخبار موجود در دست ما ست و همان طور که ابن ادریس و مرحوم علامه و دیگران گفته‌اند چنین روایاتی موجود نیست.

و لذا از نظر ما اجاره با مرگ موجر یا مستاجر باطل نمی‌شود.

مرحوم سید در آخر این مساله فرموده‌اند اگر مورد اجاره عین باشد و مستاجر بمیرد و مباشرت او شرط شده باشد اجاره باطل نیست و فقط برای موجر خیار ثابت است.

اما اگر مباشرت مستاجر قید در اجاره بوده باشد با مرگ مستاجر اجاره باطل است.

در جایی که مباشرت شرط شده باشد که اجاره باطل نیست چرا موجر باید خیار داشته باشد؟ معنای شرط سکنای مستاجر این است که دیگری غیر از مستاجر نباید ساکن شود نه اینکه مستاجر حتما باید ساکن باشد، و لذا با مرگ مستاجر خیاری برای موجر ثابت نیست.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند شرط مباشرت مستاجر دو صورت دارد یکی ایجابی و دیگری سلبی.

گاهی شرط شده است که حتما مستاجر باید از مال استفاده کند. و دیگری سلبی است یعنی غیر از مستاجر استفاده نکند نه اینکه مستاجر حتما استفاده کند.

بله اگر به صورت ایجابی شرط شده باشد با مرگ مستاجر،‌ برای موجر خیار ثابت است اما اگر به صورت سلبی شرط شده باشد با مرگ مستاجر خیار ثابت نیست بلکه وقتی غیر از مستاجر از آن استفاده کند خیار ثابت است.

عرض ما این است که در جایی که به صورت ایجابی شرط شده است در حقیقت مستاجر اجیر است و موجر مستاجر است.

یعنی در حقیقت مالک عین، کسی را اجیر کرده است که از آن مال استفاده کند مثلا نگهبانی بدهد و … و این خروج از محل فرض سید است.

منظور سید جایی است که فردی که مستحق سکنی بوده است بمیرد نه جایی که اجیری که صاحب مال عمل را بر عهده او طلب دارد بمیرد.

و لذا به نظر ما اشکال به سید وارد است و با مرگ مستاجر، خیار برای موجر ثابت نیست.

اما در جایی که مباشرت مستاجر قید بوده باشد سید گفتند اجاره باطل است و همه نیز این را پذیرفته‌اند اما برخی از معاصرین به کلام سید اشکال کرده‌اند که وجهی برای بطلان اجاره نیست. آنچه مورد اجاره بوده است قابلیت مال برای انتفاع است و این قابلیت هنوز هم موجود است و مستاجر که مرده است توان استیفای آن منفعت را ندارد. اما اینکه توان استیفای آن را ندارد دلیل بر بطلان اجاره نیست.

ممکن است گفته شود که مرحوم سید خودش گفت شرط صحت اجاره این است که مستاجر متمکن از استیفای منفعت باشد و لذا اجاره زمینی که قابلیت زراعت ندارد برای زراعت صحیح نیست و لذا طبق مبنای سید این اجاره باطل است.

ضمائم:

کلام مرحوم شیخ در خلاف:

مسأله ۷: الموت یبطل الإجاره،

سواء کان موت المؤجر أو المستأجر. و به قال أبو حنیفه و أصحابه، و اللیث بن سعد، و الثوری.

و قال الشافعی: الموت لا یفسخ الإجاره من أیهما کان. و به قال عثمان البتی، و مالک، و أحمد، و إسحاق، و أبو ثور.

و فی أصحابنا من قال: موت المستأجر یبطلها، و موت الموجر لا یبطلها.

دلیلنا: إجماع الفرقه و أخبارهم، فإن ما حکیناه عن بعضهم شاذ لا معول علیه.

و أیضا فإن المکتری دخل على أن یستوفی المنفعه من ملک المکری، فکیف یستوفی من ملک غیره، و قد زال ملک المکری.

الخلاف، جلد ۳، صفحه ۴۹۱.

مسأله ۱۷: إذا استأجر امرأه لترضع ولده، فمات واحد من الثلاثه، بطلت الإجاره.

و قال الشافعی: إن ماتت المرأه بطلت الإجاره، و إن مات الأب لا تبطل، و إن مات الصبی ففیه قولان.

دلیلنا: عموم الأخبار التی وردت فی أن الإجاره تبطل بالموت، و هی تناول هذا الموضع.

الخلاف، جلد ۳، صفحه ۴۹۸.

کلام ابن ادریس:

و متى مات المستأجر أو المؤجر، بطلت الإجاره عند بعض أصحابنا، و انقطعت فی الحال، و قال آخرون من أصحابنا: إنّها تبطل بموت المستأجر، و لا تبطل بموت المؤجر، و قال الأکثرون المحصّلون: لا تبطل الإجاره بموت المؤجر، و لا بموت المستأجر.

و هو الذی یقوى فی نفسی، و افتی به، لأنّه الذی تقتضیه أصول المذهب، و الأدله القاهره، عقلا و سمعا.

فالعقل، أنّ المنفعه حقّ من حقوق المستأجر على المؤجر، فلا تبطل بموته، و إذا کانت حقا من حقوق المیّت فإنّه، یرثه وارثه، لعموم آیات المواریث، و من أخرج شیئا منها، فعلیه الدلیل، و هو تصرّف فی مال الغیر، أعنی المنفعه. و لا یجوز التصرّف فی ذلک، إلا بإذن صاحب المنفعه.

و السمع فقوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و هذا عقد فیجب الوفاء به، فمن فسخه و أبطله، یحتاج إلى دلیل، و لن یجده، فإن ادّعى إجماعا، فقد بیّنا أنّ أصحابنا مختلفون فی ذلک، لا مجتمعون، فإذا لم یکن إجماع، و لا کتاب، و لا سنّه متواتره، و لا دلیل عقل، فبأیّ شی‌ء ینفسخ هذا العقد، بل الکتاب قاض بصحّه هذا العقد، و دلیل العقل حاکم به، و ما اخترناه مذهب السید المرتضى و خیرته فی الناصریات فی المسأله المأتین، و مذهب أبی الصلاح الحلبی، فی کتابه کتاب الکافی، و هو کتاب حسن، فیه تحقیق مواضع، و کان هذا المصنّف من جمله أصحابنا الحلبیین، من تلامذه المرتضى رضی اللّه عنهما.

و الأوّل مذهب شیخنا رحمه اللّه، و خیرته، مع قوله فی مبسوطه: إنّ أکثر أصحابنا یذهبون إلى أنّ موت المؤجر لا یبطلها. و استدل على صحه ما اختاره فی مسائل خلافه بأشیاء یرغب عن ذکرها، و نقضها سترا على قائلها، و ما المعصوم إلا من عصمه اللّه سبحانه.

السرائر، جلد ۲، صفحه ۴۴۹.

إذا استأجر امرأه لترضع ولده، فمات واحد من الثلاثه، بطلت الإجاره على المذهبین و القولین اللذین لأصحابنا معا، لأنّ الصبی إذا مات، بطلت الإجاره، و کذلک الامرأه المرضعه، إذا کانت الإجاره معیّنه بنفسها، و کذلک موت الأب، لأنّه المستأجر، و لا خلاف أنّ موت المستأجر یبطل الإجاره، هذا إذا کان الصبی معسرا لا مال له.

السرائر، جلد ۲، صفحه ۴۷۱.

کلام مرحوم علامه حلی:

مسأله: اختلف علماؤنا فی الموت هل یبطل الإجاره؟ فقال المفید: الموت یبطل الإجاره، و کذا قال فی النهایه، و سلّار.

و قال فی الخلاف: الموت یبطل الإجاره، سواء کان موت المؤجر أو المستأجر، و فی أصحابنا من قال: موت المستأجر یبطلها و موت المؤجر لا یبطلها.

و فی المبسوط: الموت یفسخ الإجاره، سواء کان المیت المؤجر أو المستأجر عند أصحابنا، و الأظهر عندهم انّ موت المستأجر یبطلها و موت المؤجر لا یبطلها، و فیه خلاف.

و قال ابن الجنید: و لو مات المستأجر قام ورثته مقامه.

و قال أبو الصلاح: لا تبطل الإجاره بالموت، و یقوم ورثه کلّ واحد من المالک و المستأجر مقام مورثه. و به قال ابن إدریس، و نقله عن السید المرتضى فی المسائل الناصریه فی المسأله المائتین منها.

و السید هناک لم یصرّح بما نقله ابن إدریس عنه، بل قال: حیث ذکر العمری: و انّما ورث الورثه هذه المنافع کما یرثون منافع الإجاره، و هو یدلّ على انّ موت المستأجر لا یبطل.

و قال ابن البراج: الموت یفسخ الإجاره، و لا فرق فی ذلک بین أن یکون المیت هو المستأجر أو المؤجر، و عمل الأکثر من أصحابنا على انّ موت المستأجر هو الذی یفسخها لا موت المؤجر. قال: و قد کان شیخنا المرتضى- رضی الله عنه- سوّى بینهما فی ذلک، بأن بیّن أنّ الوجه فیهما واحد. و لیس هذا موضع ذکر ذلک فتذکره.

و قال ابن حمزه: یبطل بموت أیّهما کان. و الوجه ما قال أبو الصلاح.

لنا: انّه حق مالیّ و منفعه مقصوده یصح المعاوضه علیها و انتقالها بالمیراث‌ و شبهه، فلا یبطل بموت صاحبها کغیرها من الحقوق.

و لأنّ العقد وقع صحیحا فیستصحب حکمه.

و لأنّ العقد ناقل فیملک المستأجر المنافع به و المؤجر مال الإجاره، فینتقل حق کلّ واحد منهما إلى ورثته.

احتج المخالف بأنّ استیفاء المنفعه یتعذر بالموت، لأنّه استحق بالعقد استیفاءها على ملک المؤجر، فإذا مات زال ملکه عن العین فانتقلت الى ورثته، فالمنافع تحدث على ملک الوارث، و لا یستحق المستأجر استیفاءها، لأنّه ما عقد على ملک الوارث، و إذا مات المستأجر لم یمکن إیجاب الأجره فی ترکته.

و الجواب: قد بیّنا انّ المستأجر قد ملک المنافع و ملکت علیه الأجره کامله وقت العقد، و ینتقض ما ذکروه بما لو زوّج أمته ثمَّ مات، و أیضا فوجوب الأجره لا یکون إلّا بسبب من المستأجر فوجب فی ترکته بعد موته، کما حفر بئرا فوقع فیها شی‌ء بعد موته فإنّه یضمنه فی ماله، لأنّ السبب کان منه فی حال الحیاه.

و استدلّ الشیخ فی الخلاف على قوله فیه إجماع الفرقه و أخبارهم، فإنّ ما حکیناه عن بعضهم شاذّ لا یعوّل علیه، و أیضا فإن المکتری دخل على أن یستوفی المنفعه من ملک المکری فکیف یستوفی من ملک غیره؟!

و الجواب: بمنع الإجماع، فإنّا قد بیّنا انّ أکثر الأصحاب لم یتفقوا بالبطلان، و لم یصل إلینا حدیث یدلّ علیه، و استیفاء المنفعه مستحق فی هذه العین کما لو باعها.

مختلف الشیعه جلد ۶، صفحه ۱۴۲.

کلام مرحوم علامه در تذکره:

مسأله الموت لا یبطل الاجاره سواء کان من الموجر او المستاجر او منهما معا‌ عند بعض علمائنا و به قال الشافعى و مالک و احمد و اسحاق و ابو ثور و ابن المنذر لان الاجاره عقد لازم یوجب ملک کل واحد من المتعاقدین ما انتقل الیه به فلا یزول عنه بالموت منه او من صاحبه او منهما کالبیع و لأنه عقد لازم فلا ینفسخ بموت العاقد ما لم یختص الاستیفاء به کالبیع و اذا زوّج امته ثم مات

قال الشیخ ره تبطل الاجاره بموت ایّهما کان و به قال الثورى و اصحاب الراى و اللیث لان استیفاء المنفعه یتعذر بالموت لأنه استحق بالعقد ان یستوفیها على ملک الموجر فاذا مات زال ملکه عن العین و انتقل الى ورثته فالمنافع تحدث على ملک الوارث و لا یستحق المستاجر استیفائها على ملک الوارث لأنه ما عقد معه و کذا اذا مات المستاجر فان الاجره لا یمکن ان یجب فی ترکته لأنها یجب علیه فی حال الحیوه فلا تؤخذ من ترکته و لا یجوز ان تجب على الورثه لأنهم لو یوجبوها على انفسهم فتعذر ایجابها

و هو ضعیف لان عندنا ان المستاجر قد ملک المنافع بالعقد و تخلق فی ملکه و یلزمهم ما لو زوج امته ثم مات و ما ذکروه فی المستاجر باطل أیضا لان الاجره عندنا وجبت علیه بالعقد و یبطل به ما اذا خفر بئرا ثم مات فوقع فیها انسان او غیره فانه یجب ضمانه فی ماله لان سبب ذلک کان فی حال الحیوه کذلک الاجره سبب وجوبها العقد و کان منه فی حال الحیوه

و الشیخ ره استدل على دعواه بالبطلان بموت ایّهما کان باجماع الفرقه و اخبارهم و لا شک فی عدالته و قول روایته مسنده فتقبل مرسله.

و قال بعض علمائنا تبطل بموت الموجر خاصه دون المستاجر و عکس آخرون.

اذا عرفت هذا فاذا مات المستأجر قام وارثه مقامه فی استیفاء المنفعه فان کان المستاجر لم یود مال الاجاره کان دینا علیه یؤخذ من صلب ترکته و لو کان مؤجلا حل بموته و ان مات الموجر ترکت العین عند المستاجر الى انتهاء مده الاجاره فان کانت الاجاره وارده على الذمه فما التزمه دین علیه فان کان فی الترکه وفاء استوجر منها لتوفیته و ان لم یکن وفاء فالوارث بالخیار ان شاء وفاء و استحق الاجره و ان شاء اعرض فللمستأجر فسخ الاجاره و القیاس على موت الاجیر باطل لان انفسخ الإجاره بموت الاجیر کان من جهه انه مورد العقد لا من جهه انه عاقل‌.

تذکره الفقهاء طبعه القدیمه صفحه ۳۲۵.

کلام مرحوم صاحب مفتاح:

[فی أنّ الإجاره لا تبطل بموت أحد الطرفین] قوله: و لا بموت أحدهما على رأی‌ و هو خیره «کافی» أبی الصلاح و «السرائر و الشرائ و النافع و کشف الرموز و التحریر و الإرشاد و المختلف و الإیضاح و القواعد» للشهید و «اللمعه و المقتصر و التنقیح و إیضاح النافع و جامع المقاصد و المسالک و الروضه و مجمع البرهان و الکفایه و المفاتیح و الریاض» و حکاه فی «السرائر» عن الأکثرین‌ المحصّلین و عن علم الهدى، و ستعرف ما وجدناه من کلامه. و فی «المسالک» علیه المتأخّرون أجمع، قلت: لکن بلفظ الأشبه کما فی «الشرائع و النافع و إیضاح النافع» و ستسمع أنّ ظاهر المحقّق التردّد فی موضعین، و الأقوى کما فی «التحریر و التنقیح» و موضع من «التذکره» و الأصحّ کما فی «الإیضاح و جامع المقاصد».

و قال فی «الإرشاد»: کالکتاب على رأی. فلا جزم به فی شی‌ء من هذه. و قد نفى الخلاف فی «السرائر» فی باب الإجاره عن بطلانها بموت المستأجر کما ستسمع.

نعم جزم به فی «کشف الرموز و المختلف و اللمعه و المقتصر» مع أنّ المصنّف فی «التذکره» فی موضع منها قال بقول الشیخ أو مال إلیه کما ستسمع، مضافا إلى عدم جزمه به فی بقیه کتبه، و لا ترجیح للشهید فی «غایه المراد و الحواشی» کما أنّ أبا العباس لم یرجّح فی «المهذّب» لکنّ الغالب منه فیه عدم الترجیح کما أنّه- أی الشهید الثانی- فی «الروض» ظاهره التوقّف حیث لم یرجّح هؤلاء المتأخّرون المتقدّمون علیه. فلم یجزم به من المتقدّمین إلّا التقیّ و من المتأخّرین إلّا کاشف الرموز، و إن شئت قلت و أبو العباس.

و کیف کان، فقد احتجّ على ذلک فی «السرائر» بأنّه الّذی تقتضیه اصول المذهب و الأدلّه القاهره عقلا و سمعا، فالعقل أنّ المنفعه حقّ من حقوق المستأجر على‌ المؤجر فلا تبطل بموته بل یرثه وارثه لعموم آیات الإرث، و السمع قوله تعالى:

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و هذا عقد یجب الوفاء به، و إبطاله یحتاج إلى دلیل و لن نجده. فإن ادّعى أحد إجماعا فقد بیّنّا أنّ أصحابنا مختلفون. و استند إلى أنّ السیّد و التقیّ مخالفان.

و لعلّه أراد باصول المذهب الاستصحاب و أصل العدم و أصل إباحه التصرّف للمستأجر و أصل براءه ذمّته من وجوب الاجتناب. و إلى هذه الاصول أو بعضها أشار المحقّق بقوله فی کتابیه أنّه أشبه- أی باصول المذهب- کما ذکره هو فی ضابط له.

و ما زید على ذلک فی «کشف الرموز و المختلف و الإیضاح و المهذّب و التنقیح».

فهذه أدلّه الجماعه الّذین هم أوّل من خالفوا مع ما فی أوّلها من المصادره و رجوع أوّل من استدلّ بها عنها و مخالفته لها کما ستعرف. و ما کانت هذه الأدلّه لتخفى على الشیخین و من وافقهما کما ستعرف، و هم الّذین أسّسوا و أصّلوا و فرّعوا، فما أعرضوا عنها مع ظهورها لکلّ من مارس الفنّ أدنى ممارسه إلّا لأخبار أو سیره أو إجماع کما ادّعاه الشیخ و غیره کما ستسمع، کیف لا و المقنعه و النهایه متون أخبار. نعم لو کانت أدلّه من خالف غامضه لقلنا ربّما غفلوا عنها، و لذلک تراهم ما جزموا بل أتوا بالأشبه و الأقوى کما عرفت.

نعم زاد الشهید فی «غایه المراد» الاستدلال بصحیح علیّ بن یقطین المتقدّم آنفا، قال: سألت أبا الحسن علیه السّلام عن الرجل یتکارى من الرجل البیت أو السفینه سنه أو أکثر أو أقلّ؟ فقال: الکراء لازم إلى الوقت الّذی تکارى إلیه، و الخیار فی‌ أخذ الکراء لربّها إن شاء أخذ و إن شاء ترک. و بما رواه محمّد بن سهل عن أبیه عن أبی الحسن علیه السّلام فی الرجل … الحدیث. و هو مثل الأوّل بدون تفاوت. قال: و اللزوم أعمّ منه فی الحیاه و الممات بالنسبه إلیهما. قلت: مع ترک الاستفصال فی الأوّل.

و مثلهما صحیحه علیّ بن یقطین الاخرى و صحیحه أبی بصیر، و هی کلّها ظاهره.

و المراد منها أنّ المستأجر یحاول نقص الکراء، لأنّ الغالب فی السفینه أن لا تستعمل فی جمیع السنه، فحاول نقص الکراء بقدر تعطیلها. فأجابه علیه السّلام بأنّه لازم للمستأجر و الخیار للمؤجر. فلعلّ ظهورها فی الإحیاء لا یکاد ینکر، و لهذا لم یعملوا بها فیما إذا کان المؤجر موقوفا علیه و مات کما یأتی. ثمّ إنّ الّذی ینبغی أن یراد بالکراء الأوّل الإجاره. قال فی «التذکره»: الکراء و إن اشتهر فی الاجره لکنّه فی الأصل مصدر تکاریت، و یراد بالکراء الثانی الاجره فیخرج الخبر عن الاضطراب.

و زاد فی «مجمع البرهان» الاستدلال بالصحیح إلى إبراهیم بن محمّد الهمدانیّ، قال: کتبت إلى أبی الحسن علیه السّلام و سألته عن امرأه آجرت ضیعتها عشر سنین على أن تعطی الإجاره فی کلّ سنه عند انقضائها و لا یقدّم لها شی‌ء من الإجاره ما لم ینقض الوقت فماتت قبل ثلاث سنین أو بعدها، هل یجب على ورثتها إنفاذ الإجاره إلى الوقت أم تکون الإجاره منتقضه بموت المرأه؟ فکتب علیه السّلام: إن کان لها وقت مسمّى لم یبلغ فماتت فلورثتها تلک الإجاره، فإن لم تبلغ ذلک الوقت و بلغت ثلثه أو نصفه أو شیئا منه فیعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلک الوقت إن شاء اللّه تعالى.

قال فی «مجمع البرهان»: و هی صریحه فی المطلوب و لا یضرّ عدم صحّه سندها، لأنّها مؤیّده. قلت: الروایه صحیحه کما ستعرف. قال: و بیان دلالتها على المطلوب أنّها تدلّ على عدم البطلان بموت المؤجر صریحا و بموت المستأجر بالإجماع المرکّب. قلت: الأقوال أربعه ذکرها فی «التذکره» کما ستسمع فلا إجماع مرکّب، و کأنّه فهم من قوله علیه السّلام «فلورثتها تلک الإجاره» أنّهم یرثون عقد إجارتها و یکون لهم ما کان لها.

و قد یقال: إنّه لمّا لم یقل «على ورثتها إنفاذ الإجاره» کما فی السؤال و لم یقل «الإجاره منتقضه» و قال: لهم تلک الإجاره، أراد أنّ لهم تلک الاجره الّتی مضى وقتها، ثمّ بیّنه بأنّه إن کان الماضی الثلث أو نحوه اعطی ورثتها بقدر ما مضى، فیکون أتقى من أصحاب الرأی و ترک الجواب عن السؤال بطرفیه، و الغالب فی المکاتبات حملها على التقیه، و الروایه کادت تکون ظاهره فی ذلک، و إلّا لکان الجواب کلمه واحده، و هو إمّا إنفاذ الإجاره أو أنّ الإجاره منتقضه، فعدوله عن ذلک و الأخذ فی بیان الواضحات و استعمال الإجاره بمعنى الاجره و التزامه تقدیر مضاف قاضیه بالتقیه، أو نقول إنّه أراد أنّ أمر تلک الإجاره و هی عشر سنین لورثتها إن شاءوا نقضوا و إن شاءوا ترکوا، فکانت على هذین الاحتمالین دلیلا للمتقدّمین. و لعلّه من المعلوم أنّ القائلین بالبطلان یقولون إنّ للورثه إجازه ذلک، فمعنى البطلان توقّفه على الإجازه کما یأتی فی مثله قریبا، فلیلحظ ذلک جیّدا.

سلّمنا لکنّا نقول: إنّه مجمل لا یدلّ على أحد القولین، سلّمنا لکن أکثر هؤلاء أعرضوا عنه و عن الصحاح الاخر فیما إذا کان المؤجر موقوفا علیه کما یأتی‌ قریبا، و لیست إجماعیه حتّى یقال خرجنا عن إطلاقات هذه الأخبار للإجماع.

و عن أبی علیّ أنّه قال: لو مات المستأجر قام وارثه مقامه. و لم یصل إلینا عن العمانی و الصدوقین و الراوندی فی ذلک شی‌ء.

و أمّا القول ببطلانها بموت أحد المتعاقدین فهو خیره «المقنعه و النهایه و الخلاف و المبسوط» فی موضعین منها و «المراسم و المهذّب و الوسیله و الغنیه و جامع الشرائع» و هو ظاهر «التذکره» بل و «السرائر» فی موضع آخر کما ستسمع کلامیهما. و هو المحکی فی «کشف الرموز» عن البشرى.

و حکاه القاضی فی «المهذّب» عن السیّد کما فهمه منه فی «التنقیح». قال فی «المهذّب» تنفسخ الإجاره بالموت، و لا فرق فی ذلک بین أن یکون المیّت هو المستأجر أو المؤجر، و عمل الأکثر من أصحابنا على أنّ موت المستأجر هو الّذی یفسخها لا موت المؤجر، و کان شیخنا المرتضى یساوی بینهما فی ذلک. و ظاهره بل صریحه أنّه کان یساوی بین موت المؤجر و المستأجر فی البطلان. و قال فی‌ «التنقیح»: نقل القاضی عن المرتضى أنّه ساوى بینهما، و الظاهر أنّ المراد فی البطلان، و حینئذ فنسبه القول بالصحّه مطلقا إلى المرتضى کما نقله ابن إدریس منظور فیه، انتهى. و ما حکاه فی «السرائر» عن السیّد فی المسائل الناصریه فی مسأله المائتین منها ففیه أنّه لیس فیها إلّا قوله فی بحث العمرى: و إنّما ورث الورثه هذه المنافع کما یرثون منافع الإجاره. و هو یدلّ على أنّ موت المستأجر لا یبطلها، و یمکن تأویله. نعم ما قال فی «المختلف» أنّ السیّد لم یصرّح بما نقله عنه ابن إدریس. و اعتذر عنه فی «غایه المراد» بأنّ نظره- أی ابن إدریس- إلى أنّ کلّ من لم یبطلها بموت المستأجر لم یبطلها بموت المؤجر، و القول الرابع لم یقل به أحد. و فیه: أنّه قال فی «التذکره» ما نصّه: و قال بعض علمائنا تبطل بموت المؤجر خاصّه دون المستأجر، و عکس آخرون. و قال فی «السرائر» فی مسأله ما إذا استأجر امرأه لترضع ولده فمات واحد من الثلاثه: أنّها تبطل بموت الأب، لأنّه المستأجر، و لا خلاف أنّ موت المستأجر یبطل الإجاره. فإذا کان بین الحکمین تلازم کما ذکره قبل ذلک فی باب المزارعه کان الخلاف منفیّا (منتفیا- خ ل) أیضا عن بطلانها بموت المؤجر، و یکون ما حکاه هناک عن الأکثرین المحصّلین غیر صحیح.

و کیف کان، فقد استدلّ فی «الخلاف» على بطلانها بموت المؤجر و المستأجر‌ بإجماع الفرقه و أخبارهم و قال: إنّ قول بعض أصحابنا إنّ موت المستأجر یبطلها لا موت المؤجر شاذّ لا یعوّل علیه. و قال فی «الخلاف» أیضا فیما إذا استأجر امرأه لترضع ولده إنّ عموم الأخبار الّتی وردت فی أنّ الإجاره تبطل بالموت تتناول هذا الموضع، انتهى. و قال فی «الغنیه»: تنفسخ بموت أحد المتعاقدین بدلیل الإجماع الماضی ذکره، لأنّ من خالف من أصحابنا لا یؤبه بخلافه فی دلاله الإجماع. و قال فی «المبسوط»: الموت یفسخ الإجاره سواء کان المیّت المؤجر أو المستأجر عند أصحابنا، و الأظهر عندهم أنّ موت المستأجر یبطلها و موت المؤجر لا یبطلها، و فیه خلاف. و فی موضع آخر منه: إذا مات المستأجر قام وارثه مقامه عند قوم و عندنا تنفسخ الإجاره، انتهى. و لا تنافی بین الظاهر و الأظهر، لأنّ معناه أنّ الظاهر عندهم بطلانها بموت کلّ منهما و الأظهر عندهم بطلانها بموت المستأجر، و مع ذلک قال: إنّ الأظهر فیه خلاف، نعم ینافی قوله الأظهر ما فی الخلاف و الغنیه من أنّه شاذّ لا یؤبه به و لا یعوّل علیه. و یشهد لهما قوله فی «الشرائع» إنّ بطلانها بموت کلّ واحد منهما هو المشهور، و یشهد لما فی المبسوط ما فی «المهذّب» من أنّ علیه عمل الأکثر و ما فی «السرائر» من نفی الخلاف فیه، لکن یخدشه أنّ ظاهر السیّد فی الناصریه أنّ موت المستأجر لا یبطلها‌ و أنّ المفید و سلّار اللذین هما أقدم من القاضی و الشیخ أنّها تبطل بموت کلّ واحد منهما، فالتتبّع و الوجدان یشهدان لما فی الخلاف. و لم نجد للصدوقین و العمانی و الراوندی نصّا و لا إشاره فی ذلک. و الأظهر فی عباره المبسوط أنّ مراده بالأظهر عندهم الأظهر عند العامّه کما هو عادته. و بذلک یرتفع الإشکال عن القوم فی عبارته.

و کیف کان، فالإجماع محکیّ على بطلانها بموت کلّ منهما فی «الخلاف و الغنیه» و ظاهر «المبسوط» و کذا «السرائر» إن جرینا على ما ادّعاه من التلازم.

و قد اعتضدت هذه الإجماعات بشهره «الشرائع» و ناهیک به ناقلا ضابطا محقّقا.

و قد ادّعى الشیخ فی موضعین من «الخلاف» ورود الأخبار فی ذلک مصرّحه به تاره و عامّه اخرى. و لا فرق بین ما یحکیه و بین ما یرویه، أقصى ما هناک أنّ ما حکاه مرسل قد اعتضد بالإجماعات و انجبر بشهره الشرائع، بل هی بین المتقدّمین معلومه، و نعم ما قال فی «التذکره» و الشیخ استدلّ بإجماع الفرقه و أخبارهم، و لا شکّ فی عدالته و قبول روایته مسنده فتقبل مرسله. هذا کلّه مضافا إلى ما فهمناه من خبر إبراهیم الهمدانی، و هو ابن محمّد الهمدانی، و هو و أولاده کانوا و کلاء الناحیه، و قد وثّقه الإمام علیه السّلام و روى عنه الثقات و عمّر عمرا طویلا. و یؤیّد ذلک أنّ «المقنعه و النهایه و الوسیله و المراسم» متون أخبار، على أنّ ابن إدریس على أصله غیر مخالف.

و أقصى ما قال المحقّق أنّه أشبه باصول المذهب، و لا شبهه فی ذلک.

فلعلّه غیر مخالف، على أنّه فی مسأله استئجار المرضعه کأنّه متردّد.

و هو- أی التردّد- ظاهره فی باب الوقف.

فأمّا ما فی «الریاض» من أنّ الإجماعات متعارضه فإجماع الخلاف و الغنیه مدّعى على البطلان بالموت مطلقا، و إجماع المبسوط على عدمه کذلک، و اختصاص البطلان بموت المستأجر. نعم هما متّفقان على البطلان بموته ففیه: أنّک قد سمعت معاقد الإجماعات جمیعها بعباراتها برمّتها، فکأنّه ما لحظها و عوّل على النقل، على أنّا ما وجدنا من نقل جمیع ما حکاه بعد فضل التتبّع، ثمّ إنّا لا نلتفت إلى النقل مع العیان، مضافا إلى ما هو الأظهر من عباره المبسوط. ثمّ إنّه قال: إنّ هذه الإجماعات معارضه بما هو أقوى منها، و عدّ بعض ما ذکرناه فی حجّه المتأخّرین، و احتمل أن یکون من أدلّتهم خبر إبراهیم بن محمّد. و قد عرفت أنّ هذه الأدلّه لا تخفى على اولئک الأجلّه، و أطرف شی‌ء قوله فی «السرائر» و استدلّ الشیخ على صحّه ما اختاره فی مسائل خلافه بأشیاء نرغب عن ذکرها تستیرا على قائلها، انتهى، مع أنّ هذا الکلام أخذ بالغیوب و أطرافها، و ما کنّا نؤثر أن یقع من مثله، ثمّ إنّه وقع هو فیما هو أعظم منه و هو ما قد سمعته، و الّذی أشار إلیه فی «السرائر» من‌ کلام الخلاف أنّه رغب عن ذکره هو الّذی جرى المتأخّرین على المخالفه، و هو قوله: و أیضا فإنّ المکتری دخل على أن یستوفی المنفعه من ملک المکری فکیف یستوفی من ملک الوارث و قد زال ملک المکری؟ انتهى. و مثله ما فی «الغنیه» و غرضه أنّ المنافع تحدث و تتجدّد على ملک الوارث، لأنّ المنفعه إنّما یملکها المؤجر تبعا للعین باعتبار أنّها تابعه لها لا تنفکّ عنها، فإذا مات المؤجر تنتقل العین و المنفعه إلى الوارث. هذا هو الأصل، و قد دلّت علیه الأخبار و الإجماع فی المقام. و قد یخرج عنه لإجماع أو غیره کما تقدّم من جواز بیعها و نحوه. هذا بالنسبه إلى المؤجر.

و أمّا بالنسبه إلى المستأجر فمناطها أنّه هل یملک المنفعه إلى مدّه الإجاره أو أنّها إنّما یملکها مع صلاحیّته للملک؟ فعلى الثانی تبطل بموته. و هذان و إن کانا ضعیفین لکنّه إنّما أخذ الأوّل فی «الخلاف» مؤیّدا، و نظره إلى الإجماع و الأخبار کما هو عادته فیه. و لا ترجیح لأحد القولین بموافقه العامّه و مخالفتهم، لأنّهم‌ مختلفون فی ذلک کاختلافنا، فالشافعی و أحمد و مالک و إسحاق و أبو ثور و البستی و ابن المنذر أنّها لا تبطل بموت أحد منهما، و الثوری و أصحاب الرأی و اللیث أنّها تبطل بموت کلّ منهما.

مفتاح الکرامه جلد ۱۹، صفحه ۲۳۸ به بعد.

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

بحث در بطلان اجاره با مرگ مستاجر در صورت قید بودن مباشرت مستاجر بود. گفتیم برخی از معاصرین اشکال کرده‌اند که با مرگ مستاجر، عین قابلیت انتفاع را از دست نمی‌دهد بلکه برای مستاجر بعد از مرگ، استیفای آن منفعت ممکن نیست و لذا دلیلی بر بطلان اجاره نداریم.

گفتیم در کلام مرحوم سید مذکور است که شرط صحت اجاره قابلیت انتفاع برای مستاجر است و لذا مرحوم سید بر اساس همان مبنا، اینجا نیز به بطلان حکم کرده است.

اما بحث اصلی بر سر دلیل این شرط است. اگر منظور از این شرط، وجود قابلیت انتفاع در عین باشد حرف صحیحی است. مثلا خانه‌ای را که قابلیت سکونت ندارد نمی‌توان برای سکونت اجاره داد و اجاره آن برای سکونت باطل است و بطلان اجاره در اینجا به خاطر عدم وجود منفعت است.

اما اگر منظور این است که برای شخص مستاجر باید انتفاع و استیفای منفعت ممکن باشد دلیلی بر آن نداریم. لذا اگر عین قابلیت انتفاع داشته باشد اما مستاجر نمی‌تواند منفعت را استیفاء کند اجاره باطل نیست.

ممکن است گفته شود اجاره سفهی است، که در این صورت باید بحث کرد آیا معاملات سفهی باطل است؟ معاملات سفیه باطل است اما معاملات سفهی هم باطل است؟

در هر حال اشتراط قابلیت استیفای منفعت توسط مستاجر (مباشرتا یا تسبیبا) شرط صحت اجاره نیست مگر به این نکته که اجاره سفهی باشد و سفهی بودن معامله در جایی است که هیچ غرض عقلایی بر آن مترتب نشود.

آنچه مصحح اجاره است قابلیت شخصی فعلی نیست بلکه قابلیت انتفاع اگر تمکن باشد است. در جایی که خانه قابلیت سکونت ندارد، قابلیت انتفاع حتی با تمکن هم نیست. اما در محل بحث ما قابلیت وجود دارد و فقط مستاجر نمی‌تواند آن منفعت را استیفاء کند و لذا دلیلی بر بطلان اجاره نداریم و فرضا معامله سفهی را هم باطل بدانیم فقط در جایی است که هیچ غرض عقلایی برای معامله فرض نشود. و لذا حتی در این فرض هم باید عقد صحیح باشد و مرگ مستاجر موجب بطلان اجاره نیست.

علاوه که مرحوم سید در فرض شرط مباشرت فرمودند اجاره صحیح است و موجر خیار دارد، و مرحوم آقای خویی فرمودند خیار هم ثابت نیست چون اجاره واقع است و شرط هم اگر به معنای سلبی باشد، خلاف شرط هم عمل نشده است و ورثه مستاجر می‌توانند از آن استفاده‌‌های دیگری بکنند مثلا خانه را انباری کنند و اجاره صحیح است بلکه حتی عقد اجاره مقتضی این بود که علاوه بر خود مستاجر، اهل و عیال او هم از آن استفاده کنند و لذا بعد از مرگ همان افراد می‌توانند استفاده کنند. بله اگر فرد دیگری از آن استفاده کرد آن وقت موجر خیار دارد.

همین نکته در فرض قید هم قابل تصویر است یعنی اجاره در جایی که مباشرت مستاجر قید باشد باز هم اجاره بر این است که مستاجر و اهل و عیال او سکونت کنند و بعد از مرگ مستاجر هنوز هم عائله او می‌توانند از آن استفاده کنند و خلاف اجاره عمل نشده است.

حاصل اینکه حتی در جایی که مباشرت مستاجر قید اجاره باشد با مرگ مستاجر اجاره باطل نیست.

در این مساله نکته دیگری باقی است و آن اینکه برخی مثل مرحوم آقای بروجردی و مرحوم امام، در جایی که مباشرت مستاجر شرط باشد گفته‌اند بعد از مرگ اجاره باطل است و بر فرض که اجاره هم صحیح باشد دلیلی برای ثبوت خیار نداریم.

بحث خیار را قبلا مطرح کردیم و گذشت.

اما اینکه گفته‌اند اجاره باطل است به این دلیل است که این شرط خلاف مقتضای عقد است. عقد اجاره و حقیقت اجاره متقوم به این است که عین قابلیت انتفاع برای مستاجر را داشته باشد. اگر در عقد شرط شود که مستاجر مباشرتا باید از عین استفاده کند یعنی بعد از مرگ مستاجر، مستاجر مباشرتا که نمی‌تواند استفاده کند و تسبیبا هم نتواند استفاده کند و این مانند این است که عینی را به فردی اجاره بدهند و به او بگویند نه حق دارد مباشرتا از آن استفاده کند و نه تسبیبا از آن استفاده کند. شکی نیست این اجاره باطل است چون این شرط خلاف مقتضای عقد است.

بنابراین این اجاره نسبت به بعد از مرگ مستاجر باطل است چون فرض این است که بعد از مرگ مستاجر نه مباشرتا و نه تسبیبا نمی‌تواند از عین استفاده کند و این اجاره باطل است.

چرا این اشکال فقط در کلام مرحوم آقای بروجردی و امام مذکور است و دیگران چنین اشکالی را مطرح نکرده‌اند.

مرحوم آقای خویی هم برای صحت اجاره در این فرض تصویر دیگری ارائه کردند که بیان شد و آن اینکه انتفاع از عین قائم به حیات مستاجر نیست چون بعد از مرگ مستاجر، عائله آن می‌توانند از عین استفاده کنند.

ضمائم:

کلام آقای شاهرودی:

قد یقال بأنّه لا تعقل القیدیه فی المقام، لأنّ العین المستأجره عین خارجیه جزئیه فکما لا یصح تقیید الجزئی بلحاظ بیع رقبته کذلک لا یعقل تقیید منفعتها الخارجیه لکونها جزئیه ایضاً، فیرجع ذلک الى الاشتراط دائماً.

وفیه‏: انَّ القابلیه والمنفعه کما تتحصص بلحاظ انحاء التصرف کالسکنى والاتجار وغیر ذلک تتحصص بلحاظ طرفها من حیث کونها سکنى زید أو عمرو أو غیر ذلک، أی المسکونیه أو القابلیه لها من زید وعمرو وهکذا، فیمکن جعل مورد الاجاره الحصه الخاصه من السکنى‏ بحیث لو تحقق غیرها کان علیه اجره المثل.

نعم الارتکاز العرفی فی الموارد المذکوره على الاشتراط، لانَّ العرف یرى القابلیه للسکنى کأنه شی‏ء واحد کالبیع الخارجی الموصوف بوصف کما اذا قال بعتک هذا العبد الکاتب، فانَّ القید فی ذلک راجع الى الاشتراط لا التقیید، لانَّ الجزئی لایعقل فیه التحصیص والتقیید، فکذلک الامر فی المقام، الّا انه هنا عرفی لا عقلی لامکانه وتصوره عقلائیاً ولکنه على خلاف الارتکاز العرفی، ولعله لهذه النکته ذکر السید الماتن قدس سره الاشتراط أولًا.

ثم انَّ وجه البطلان بالموت على تقدیر القیدیه لیس ماذکره بعض أساتذتنا العظام قدس سره من عدم المملوکیه، بل عدم وجود تلک الحصه من المنفعه المعقود علیها وان شئت قلت ان المملوک منتف لا الملکیه.

هذا ولکن الانصاف عدم تمامیه هذا الاستدلال رغم موافقه مشهور المحشین علیه وذلک لأن المنتفی فی امثال المقام هو استیفاء المستأجر لا المنفعه الخاصه وهی قابلیه العین لسکناه فانها حیثیه قائمه بالعین بلحاظ المستأجر سواءً کان متمکناً من الاستیفاء أم لا، فتعذر الاستیفاء لا یوجب انتفاء القابلیه فی العین بوجه أصلًا، ولهذا لا ینبغی الشک فی صحه الاجاره للدار على ان یسکنها بنفسه وعدم انفساخها بقاءً اذا حبس المستأجر ظالم أو سلطان بل وعدم انفساخها اذا عجّز نفسه عن امکان الاستیفاء بنفسه بالسفر الى بلد آخر مثلًا أو غصب العین منه غاصب فان لازم البیان المذکور الحکم بالبطلان فی جمیع ذلک لانکشاف انتفاء تلک الحصه من المنفعه وهی سکناه بالخصوص وأی فرق بین الانتفاء بسبب سماوی کالموت أو بفعل الغیر أو نفسه مع أنه لا یلتزم بذلک فقهیاً ولهذا لم یلتزم به حتى القائلین بالبطلان فی المقام.

وقد یخرّج القول بالبطلان على أساس انتفاء المالیه لا المنفعه بدعوى انّه فی فرض عدم التمکن لسبب سماوی ینکشف انّه لا مالیه لتلک المنفعه من أوّل الأمر، بخلاف فرض التمکن مع التفویت وایجاد تعذر الاستیفاء من قبل نفسه أو غیره کالغاصب والظالم فانه مال أتلفه على نفسه أو اتلفه علیه الغاصب فیکون ضامناً له.

إلّاانّ هذا الوجه ایضاً لا یمکن المساعده علیه لأنّ العرف لا یرى‏ فرقاً بینهما، فإنّ المالیه للأموال والمنافع لاترتبط بامکان الاستیفاء والانتفاع بها وعدمه ولذا لا ینبغی الشک فی صحّه استیجار شخص داراً یعلم انّه لا یتمکن من السکنى فیها بقید المباشره لمجرد انّه یرید أن یکون مالکاً لهذه المنفعه فی تلک الدار فیقال انّه مالک لسکنى تلک الدار وإن لم یکن قادراً علیه من أوّل الأمر فضلًا إذا حصل سببه بعد الایجار کذلک.

فالصحیح هو الحکم بالصحه فی الصورتین، غایه الأمر تنتقل ملکیه هذه المنفعه الخاصه للورثه فلا یجوز لهم تکلیفاً استیفائها بدون اذن المالک ولکن مع استیفائها لا یضمنون شیئاً إذا لم تکن انتفاعهم أکثر قیمه من المسمّى لکونه من المنافع المضاده.

والغریب ما علقه بعض الأعلام على المتن فی المقام من القول ببطلان الاجاره فی الصورتین أی‏حتى على الشرطیه فقال: «الأقرب البطلان إذ ملک الورثه لسکنى الدار مع عدم استحقاقهم لاستیفائها بأنفسهم وبغیرهم غیر معقول، فالشرط بالنسبه إلى ما بعد الموت منافٍ لمقتضى العقد، ثمّ على تقدیر الصحه لا وجه لخیار الموجر إذ لا یتوجه علیه شی‏ء فی بقائها حتى یجبر بالخیار». أمّا ما ذکره أخیراً من وجه الخیار فسیأتی التعرض له فی کلام بعض أساتذتنا قدس سره.

وأمّا ما ذکره من بطلان العقد فإن کان من جهه فساد الشرط فالصحیح والمشهور انّ فساده لا یوجب فساد العقد وإنّما یوجب الخیار، وإن کان من جهه التناقض مع العقد فیمنع عن القصد الجدّی لانشاء العقد، فمن الواضح انّه فی المقام لیس کذلک لتأتی القصد الجدی عند الاجاره لکون المستأجر حیاً قادراً على سکنى الدار حینه. وإن کان من جهه انّ الشرط المخالف مع مقتضى العقد یوجب بطلان‏ العقد بالخصوص وإن لم یکن مانعاً عن القصد الجدّی للعقد فهذا أیضاً غیر صحیح على ما حقق فی محلّه من بطلان الشرط فی ذلک وصحه العقد.

ثم انّه ورد فی تقریرات بعض أساتذتنا العظام قدس سره فی فرض الشرطیه بأنّه تاره: یفرض تعلق الغرض بالجانب الایجابی أی بسکونه شخص المستأجر بحیث لا یرضى المؤجر ببقاء الدار خالیه، واخرى: یفرض تعلق الغرض بالجانب السلبی أی بعدم سکونه غیره فی الدار- کما هو المتعارف- فعلى الأول یکون الشرط المذکور متعذراً بموته، فلا یکون مشمولًا لأدلّه نفوذ الشرط، فیصح العقد ویفسد الشرط- بناءً على انَّ الشرط الفاسد لیس مفسداً- لا انّه یثبت له الخیار. وعلى الثانی انما یثبت للمؤجر الخیار اذا سکن غیر المستأجر فی الدار لا اذا مات المستأجر، فاطلاق العباره لا یستقیم‏.

ویلاحظ علیه‏:

أولًا: ما ذکره فی الصوره الاولى- غیر المتعارفه- لیس تاماً، وعلى خلاف مسلکه فی بحث الشروط من انَّ تعذر الشرط بل فساده شرعاً ایضاً یوجب الخیار، لانَّ هذا الخیار حقی لا حکمی ملاکه کون الالتزام العقدی من قبل الموجر منوطاً بالاتیان بالشرط، فاذا لم یأتِ به ولو للتعذر کان مالکاً لالتزامه فیکون له حق الفسخ. ولعله سهو من المقرر أو خطأ مطبعی بأن تکون الجمله «إلّاأنه یثبت له الخیار».

وثانیاً: ما ذکره فی الصوره الثانیه المتعارفه قابل للمنع ایضاً، وذلک‏ بدعوى انَّ نفوذ الشرط بعد الموت غیر معقول لاستلزامه عدم امکان انتفاع المالک للمنفعه بعقد الایجار بقاءً وهو الوارث بتلک المنفعه، فیکون اطلاق الشرط لما بعد الموت منافیاً لمقتضى العقد أو الغرض النوعی منه فیفسد، نظیر ما اذا اشترط على المستأجر أن لا ینتفع بالعین المستأجره أصلًا فإنّ مثل هذا الشرط باطل أیضاً لکونه خلاف مقتضى‏ عقد الاجاره وهو التسلیط على الانتفاع بالعین المستأجره فیکون للمؤجر خیار الفسخ بمجرد موت المستأجر من جهه فساد شرطه بناءً على ان الشرط الفاسد لا یفسد العقد.

نعم بناءً على ما تقدَّم من انّ هذا بحکم مال ناقص وترکه ناقصه یرثها الوارث عن المیت لا یکون الشرط المذکور فاسداً بل یکون صحیحاً واجب العمل، ولکنه لو تُخلِّف بسکنى غیر المستأجر کان للموجر الخیار.

کتاب الاجاره للشاهرودی، جلد ۱، صفحه ۲۳۰ به بعد.

الأقرب البطلان إذ ملک الورثه لسکنى الدار مع عدم استحقاقهم لاستیفائها بأنفسهم و بغیرهم غیر معقول فالشرط بالنسبه إلى ما بعد الموت مناف لمقتضى العقد ثمّ على تقدیر الصحّه لا وجه لخیار المؤجر إذ لا یتوجّه علیه شی‌ء فی بقائها حتّى یجبر بالخیار. (البروجردی).

لا وجه لهذا الخیار بل الظاهر بطلان الإجاره بالموت. (الإمام الخمینی).

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

کلامی را از مرحوم آقای بروجردی نقل کردیم که ایشان می‌فرمود اگر مباشرت مستاجر شرط در اجاره باشد با مرگ مستاجر، اجاره باطل است چون این شرط مخالف با مقتضای عقد است. شرط مباشرت مستاجر یعنی با مرگ، مستاجر نه مباشرتا و نه تسبیبا نباید از عین استفاده کند بنابراین نسبت به بعد از مرگ، شرط عدم استفاده دیگران مخالف مقتضای عقد است و لذا به مرگ عقد باطل خواهد شد. نسبت به قبل از مرگ اجاره صحیح و نافذ است چون خود مستاجر می‌تواند مباشرتا استفاده کند و عدم استفاده خود او در عقد شرط نشده است.

عرض ما به این کلام دو اشکال است:

اول) همان که در کلام مرحوم آقای خویی هم مذکور است و آن اینکه با مرگ باز هم استیفای منفعت ممکن است. درست است که عدم استفاده غیر مستاجر شرط شده است اما بعد از مرگ، اهل و عیال مستاجر می‌توانند از آن استفاده کنند و این خلاف شرط هم نیست. شرط این نبود که فقط و فقط خود مستاجر استفاده کند و حتی متعلقات مستاجر حق استفاده از آن را ندارند. بنابراین شرط عدم استفاده غیر مستاجر، شرط عدم انتفاع نیست تا خلاف مقتضای عقد باشد و عقد را باطل کند.

دوم) در صحت اجاره لازم نیست انتفاع خارجی برای مستاجر باید ممکن باشد. آنچه در صحت اجاره شرط است امکان انتفاع است. مقتضای عقد اجاره این نیست که مستاجر بتواند دائما از عین استیفای منفعت کند.

امکان انتفاع به دو معناست یکی قابلیت عین برای انتفاع که این در صحت اجاره شرط است و دیگری استیفای منفعت و تمکن مستاجر از استیفای آن که گفتیم در صحت اجاره شرط نیست.

بنابراین قوام صحت اجاره به امکان انتفاع اگر مانعی نباشد است نه امکان انتفاع بالفعل.

بله اگر وجود مانع مفروض و محرز باشد، و هیچ غرض عقلایی دیگری بر این اجاره مترتب نباشد اجاره سفهی است اما در محل بحث ما تحقق مرگ مفروض و محرز نیست و لذا این اجاره سفهی هم نیست.

برخی از معاصرین به مرحوم آقای بروجردی اشکال کرده‌اند که این بطلان اجاره اگر به خاطر فساد شرط است، اشکالش این است که شرط فاسد مفسد عقد نیست.

و اگر بطلان اجاره به خاطر این است که شرط خلاف مقتضای عقد است، اشکالش این است که متعاقدین وقوع مرگ را نمی‌دانستند لذا قصد انشاء عقد از آنها متمشی می‌شود. شرط خلاف مقتضای عقد، مبطل و مفسد عقد است چون با تمشی قصد منافات دارد و لذا در حقیقت عقدی انشاء نشده است اما در اینجا وقوع مرگ برای متعاقدین معلوم نبوده است لذا قصد تملیک و تملک منفعت از آنها متمشی شده است.

به نظر ما این اشکال به مرحوم آقای بروجردی وارد نیست. اولا که حرف مرحوم آقای بروجردی روشن است و ایشان اجاره را به خاطر این که شرط خلاف مقتضای عقد است باطل می‌دانند.

و ثانیا حرف آقای بروجردی این است که مقصود متعاقدین به حسب انشاء این است که اگر مستاجر بمیرد، کسی حق استفاده از عین را نداشته باشد چون مباشرت او را در عقد شرط کرده‌اند چه در زمان حیات و چه بعد از مرگ و معنای این شرط این است که بعد از مرگ ورثه نه حق استفاده مباشری و نه تسبیبی را ندارند و این خلاف مقتضای عقد است.

اگر منظور متعاقدین عدم استفاده غیر مستاجر فقط در زمان حیات مستاجر است خلف فرض ما ست و اگر منظور این است که حتی بعد از مرگ هم غیر مستاجر حق استفاده ندارد، شرط به نسبت به بعد از مرگ خلاف مقتضای عقد است.

بنابراین اشکال مرحوم آقای بروجردی این است که وقتی عقد را این گونه انشاء کرده‌اند که بعد از مرگ هم کسی غیر از مستاجر حق استفاده از مال را ندارد، این شرط خلاف مقتضای عقد نسبت به بعد از مرگ است.

مسأله إذا آجر الولی أو الوصی الصبی المولى علیه مده تزید على زمان بلوغه و رشده‌ بطلت فی المتیقن بلوغه فیه بمعنى أنها موقوفه على إجازته و صحت واقعا و ظاهرا بالنسبه إلى المتیقن صغره و ظاهرا بالنسبه إلى المحتمل فإذا بلغ له أن یفسخ على الأقوى أی لا یجیز خلافا لبعضهم فحکم بلزومها علیه لوقوعها من أهلها فی محلها فی وقت لم یعلم لها مناف و هو کما ترى نعم لو اقتضت المصلحه اللازمه المراعاه إجارته مده زائده على زمان البلوغ بحیث یکون إجارته أقل من تلک المده خلاف مصلحته تکون لازمه لیس له فسخها بعد بلوغه و کذا‌ الکلام فی إجاره أملاکه‌

در اینکه اجیر کردن و اجاره دادن بچه از طرف ولی او صحیح است شکی نیست اما بحث در جایی است که او را در مدتی اجاره دهند که نسبت به زمان بعد از بلوغ نیز شامل باشد.

آیا ولی می‌تواند بچه را حتی نسبت به اعمال بعد از بلوغش اجاره بدهد؟ سید می‌فرمایند نه نمی‌تواند و اگر بچه را اجاره بدهد در صورتی که در وقوع بلوغ در این مدت شک داشته باشند در این صورت نسبت به بعد از بلوغ اجاره فضولی است و متوقف بر اجازه خود او است.

به عبارت دیگر اجاره نسبت به زمانی که بالغ نیست یقینا صحیح است و نسبت به زمانی که یقینا بالغ است اجاره باطل است به این معنا که متوقف بر اجازه است و نسبت به زمان شک هم اجاره ظاهرا صحیح است چون استصحاب عدم بلوغ جاری است و این استصحاب موضوع صحت اجاره را درست می‌کند چون موضوع صحت اجاره، عقد از طرف ولی و عدم بلوغ صبی است و در اینجا عقد از طرف ولی که وجدانا ثابت است و عدم بلوغ هم با استصحاب ثابت می‌شود و لذا اثر آن که صحت اجاره است مترتب است.

در ادامه مرحوم سید می‌فرمایند برخی گفته‌اند اجاره حتی نسبت به بعد از بلوغ نیز نافذ است اما حق خلاف آن است و همین بیان را در مورد املاک نیز بیان می‌کنند. ولی بچه می‌تواند مال او را اجاره بدهد و اجاره نسبت به منافع ملک در مدتی که بچه بالغ نیست حتما صحیح است چون ولی حق تصرف در آن را دارد و نسبت به منافع ملک بعد از بلوغ اجاره باطل است و متوقف بر اجازه خود مالک است و نسبت به منافع در زمان شک، اجاره ظاهرا نافذ است.